Étiquette : تتبع

الثلاثاء, 27 سبتمبر, 2022 إلى 20:39

الرباط – نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الثلاثاء بالرباط، لقاء تواصليا لتقديم ومناقشة مخرجات تقريره التركيبي حول أبرز منجزاته وآفاق عمله، ترأسه السيد أحمد رضى شامي، رئيس المجلس.

وذكر بلاغ للمجلس أن هذا اللقاء يندرج في إطار واجب تقديم “المعلومة التحليلية” للمواطنات والمواطنين حول عمل المجلس في علاقة بعدد من الأوراش التنموية التي عرفتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، ثم استشراف آفاق مساهمة ومواكبة المؤسسة للمسارات المستقبلية للتنمية بالمغرب.

وحسب المصدر ذاته، فقد حرص المجلس، خلال إعداد هذا التقرير التركيبي، على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للشركاء والفاعلين الرئيسيين في عملية استرجاع مسار المجلس، واستشراف آفاقه المستقبلية، والوقوف عند النقاط والجوانب التي قد تحتاج إلى المزيد من التحسين، واستكشاف المسالك الإجرائية التي يمكنها أن تغني تدخلاته الاستشارية.

واشار إلى أنه قد تبين من خلال هذه الوقفة الاستعادية، أن المجلس استطاع الاشتغال على مواضيع ذات أهمية قصوى بالنسبة للمملكة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، أو ذات طبيعة مبتكرة أو غير مسبوقة، أو ذات بعد استراتيجي من قبيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، والرأسمال غير المادي، والحماية الاجتماعية، والعقار، والتعمير، ووضعية المرأة، وتزويج الطفلات… إلخ.

وحسب البلاغ، فقد أصدر المجلس في المجمل ما يفوق 2700 توصية تتضمنها 113 وثيقة ما بين دراسات وتقارير وآراء، بوتيرة إنتاج سنوية وصلت، سنة 2021، إلى 13 إصدارا.

كما حرص المجلس على مواكبة عمل المؤسستين التنفيذية والتشريعية، سواء من خلال التفاعل مع الإحالات الواردة منهما أو الاشتغال على قضايا معينة بمبادرةٍ منه، وذلك بما يمكن من تنوير السياسات العمومية وتجويد التشريع والارتقاء بشكل عام بالفعل العمومي.

وبالموازاة مع دوره الاستشاري المؤسساتي، ينخرط المجلس في الترافع حول جملة من القضايا ذات الأهمية القصوى بالنسبة لمستقبل المغرب، أو القضايا المجتمعية الخلافية، وذلك من منطلق المساهمة في إرساء فعلية الحقوق بمختلف أجيالها، والارتقاء بالنقاش العمومي في مسلسل اتخاذ القرار، والمساهمة في تشكيل ضمائر المستقبل بنشر ثقافة الحوار وقيم التقدم.

وشدد المجلس على أنه ورغم هذه الحصيلة المحمودة، لا بد من مضاعفة المجهودات الرامية إلى تعزيز التنسيق القبلي والتعاون مع الشركاء المؤسساتيين للرفع من عدد الإحالات، وتقوية التفاعل الإيجابي مع توصيات المجلس، مؤكدا أنه ينبغي، من جهة أخرى، بذل جهود أكبر من أجل الارتقاء بجودة تقارير وآراء المجلس، وجعلها أكثر استجابة لانتظارات وتطلعات المواطنات والمواطنين والفاعلين المعنيين.

وأشار البلاغ إلى أنه في ضوء التحولات التي يشهدها العالم وتشهدها المملكة، واستحضارا للانتظارات والتطلعات الجديدة التي عبر عنها الفاعلون الذين تم الإنصات إليهم على امتداد السنوات الماضية، والسيدات والسادة الأعضاء، وكذا المواطنات والمواطنون عبر مختلف الاستشارات التي جرى إطلاقها، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مدعو إلى الانتقال إلى عتبة جديدة في مساره الدينامي، عنوانها أساسا المشاركة المواطنة لتعزيز الديمقراطية التشاركية، والمزيد من الانفتاح على الفاعلين الترابيين، والانخراط بشكل أقوى في مواكبة الحوار الاجتماعي، وفي تتبع السياسات العمومية، وفقا لاختصاصات المجلس.

وعليه، يضيف البلاغ، يعتزم المجلس، بروح من الاستمرارية المؤسساتية وترصيد المكتسبات، الانخراط في عدد من مسالك التطوير الوجيهة والواعدة، من بينها المشاركة المواطنة والبعد الترابي والإسهام بشكل أقوى في دينامية الحوار بين الفاعلين الاقتصاديين، وتتبع السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية طبقا للقانون التنظيمي.

فبخصوص المشاركة المواطنة، سيتم العمل على تعزيز إشراك المواطنات والمواطنين في دينامية التفكير والاقتراح والبناء المشترك، وذلك من خلال تقوية تفاعلية المنصة الرقمية “أشارك” التي تم إطلاقها، وجعلها فضاء تشاركيا رقميا بامتياز، واستعمال أدوات وآليات ومبادرات جديدة في مجال تحفيز وتشجيع المشاركة المواطنة في عمل هذه المؤسسة الدستورية الاستشارية.

وعلى مستوى البعد الترابي، سيم تطوير علاقات التعاون والتفاعل والتنسيق مع المجالات الترابية باعتبارها حاضنا للمشاركة المواطنة، من أجل إعطاء عمق ترابي لعمل المجلس وإسهاماته والإنصات إلى انتظارات وانشغالات الساكنة والفاعلين الترابيين وترجمتها بشكل أدق في تحليلات وتوصيات المجلس.

كما يعتزم المجلس الإسهام بشكل أقوى في دينامية الحوار بين الفاعلين الاقتصاديين، حيث إنه بصدد التفكير في كيفيات الاضطلاع بهذا الدور، لا سيما من خلال تيسير بناء الاتفاقات الكبرى بين الفاعلين في الحوار الاجتماعي، والقيام بأعمال الرصد واليقظة الاستراتيجية، وإنجاز الاستشارات والدراسات، والتعريف بالممارسات الفضلى في هذا المجال.

وفي ما يخص تتبع السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية طبقا للقانون التنظيمي، يضيف البلاغ، يجري حاليا داخل مكونات المجلس التفكير في وضع منهجية خاصة في تكامل مع ما تقوم به مؤسسات أخرى في تقييم السياسات العمومية، مع إمكانية التركيز على رصد و مواكبة هذه السياسات من زاوية أثرها على تحسين مستوى وجودة حياة المواطنات والمواطنين.

وتم تقديم أبرز مخرجات تقرير منجزات المجلس من طرف السيدة نجاة سيمو، عضوة بالمجلس، في حين سلط السيد يونس ابن عكي، الأمين العام للمجلس، الضوء على آفاق عمل المجلس.

وعرف هذا اللقاء عرف مشاركة الرئيسين السابقين للمجلس، السيد شكيب بنموسى، حاليا، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛ والسيد نزار بركة،حاليا، وزير التجهيز والماء.

إقرأ الخبر من مصدره

برشيد / نورالدين حيمود

إستيقظت ساكنة مدينة سطات، صبيحة يومه الإثنين، 26 شتنبر الجاري، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها بائع متجول أقدم  على قتل طليقته الخمسينية، بحي ميمونة.

ووفق المعطيات التي توصلت بها “كشـ24″، فإن الجاني باغث الضحية بطعنة سكين غادرة، لأسباب مازالت مجهولة، قبل أن يفر إلى وجهة غير معروفة، وهي الجريمة التي شكلت موضوع بحث قضائي تمهيدي من قبل المصالح الأمنية، تحت إشراف الوكيل العام للملك، لدى جنائية سطات.

واستنادا للمعطيات نفسها، فإن الطليقة الهالكة، كانت صباح اليوم الإثنين، متوجهة نحو مكتبة تشتغل فيها بحي ميمونة، إلا أن المشتبه فيه، الذي لازالت الأبحاث جارية بهدف توقيفه واعتقاله، تتبع خطاها حتى انشغلت بفتح باب المكتبة، التي تشرف على تسييرها، ووجه لها طعنة غادرة، كانت كافية لإزهاق روحها بواسطة آلة حادة.

وزادت المصادر نفسها، أن المشتبه فيه الفار من قبضة المصالح الأمنية، الذي يعمل بائعا متجولا في مجال بيع السمك، أجهز على طليقته الخمسينية، وهرب إلى مكان مجهول، حاملا أداة الجريمة ومادة سامة، مرجحة مصادرنا عزم المشتبه فيه الإقدام على الانتحار، بعدما تأكد من قتل طليقته الخمسينية.

وإستنفر الحادث المأساوي الأليم، مختلف المصالح الأمنية، و ممثلي السلطة المحلية ومصالح الوقاية المدنية، حيث مازالت الحملات التمشيطية مستمرة، على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، مع تشديد المراقبة بالسدود القضائية، في مداخل ومخارج المدينة، قصد توقيف المشتبه فيه، وخاصة مدينتي سطات وبرشيد.

وتنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك، تم توجيه جثة الهالكة، صوب مستودع حفظ الأموات، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، لفائدة البحث القضائي المفتوح، من قبل المصالح الأمنية، في انتظار الوصول إلى الجاني مرتكب الجريمة، و تقديمه أمام مصلحة التقديم، لدى محكمة الجنايات بسطات، لإتخاد المتعين في شأن المنسوب إليه والقيام بالمتطلب.

إقرأ الخبر من مصدره