Étiquette : تجارة

وقع وزير الصناعة والتجارة، رياض مزّور، والمدير العام لشركة أڤيتو، زكرياء الغسولي، اليوم الاثنين، بالرباط، اتفاقية شراكة ، تروم مواكبة رقمنة التجار الصغار.

ومن خلال هذه الاتفاقية، ستوفر منصة أڤيتو تكوينات ملائمة للتجار وستعمل على تطوير حلول جاهزة للأنشطة التجارية الصغرى التي ستتمكن من الاستفادة من الرواج المهم المسجل على هذه المنصة (6,5 مليون زائر فريد في الشهر، 8,4 ملايين اتصال شهريا و 1.700 محل تجاري نشيط).

ويُرتقب أن تُمكن هذه الشراكة -التي ستسمح بإحداث 5.000 منصب شغل مباشر و غير مباشر-في افتتاح ووضع مرجعية لمحلات تجارية رقمية مباشرة على منصة Avito.ma، فضلا عن مواكبة وتتبُّع أزيد من 3.000 محل تجاري صغير ستُمثل على مستوى الواجهة التجارية الإلكترونية.

وبهذه المناسبة، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزّور، أن:”هذه الشراكة تندرجفي سياق مواصلة جهودنا الرامية إلى تسريع رقمنة القطاع التجاري، بُغية تعزيز تطويره وتحسين قدرته التنافسية. وبالاشتراك مع فاعل بارز في تنشيط منظومة التجارة الإلكترونية ورقمنة الأنشطة التجارية، فنحن نتطلع إلى تسريع وإنجاح المنعطف الرقمي لقطاع حيويبالنسبة لاقتصادنا وسيادتنا الغذائية”.

وصرح زكرياءالغسولي، الرئيس المدير العام لمنصة أڤيتو بأن هذه ” الشراكة تندرج في إطار استراتيجيتنا المتمحورة حول إرضاء حاجيات المستهلكين ودعم التجار،حتى نستجيب لمتطلبات السوق الجديدة على أحسن وجه”.

وأضاف في هذا الشأن قائلا إنه” بفضل هذه الشراكة المبرمة مع الوزارة، فنحن نتوخى مواصلة الدور الذي نضطلع به كمحرك لرقمنة المهنيين، وذلك بتمكين التجار الصغار من الاستفادة أكثر من الامتيازات الأكيدة التي توفرها الرقمنة، مما يسمح باستيضاح الرؤية بشكل أفضل، وتحسين الفعالية واستقطاب زبناء جدد”.

وعلاوة على ذلك، فقد أطلقت منصة أڤيتو علامة الثقة المميزة “صنع بالمغرب” مع تصنيف جديد لمنصتها لتمكين التجار من تثمين منتوجاتهم ومهاراتهم وتحفيز فئة جديدة من التجار الصغار المستهدفين، ولاسيما الصناع التقليديين الذين سيستفيدون من علامة “صنع بالمغرب”.

ومن جانبها، تلتزم الوزارة بتعبئة الشركاء الذين بوُسعهم المشاركة في تنفيذ المبادرات المتخذة في نطاق الاتفاقية ومواكبة منصة أڤيتو في إنجاز مختلف المشاريع المتشاور بشأنها في إطار هذه الشراكة.

إقرأ الخبر من مصدره

الإثنين, 19 ديسمبر, 2022 إلى 22:07

الرباط  – وقع وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والمدير العام لشركة “أڤيتو”، زكرياء الغسولي، اليوم الاثنين بالرباط، اتفاقية شراكة تروم مواكبة رقمنة التجار الصغار.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستوفر منصة أڤيتو “Avito.ma” تكوينات ملائمة للتجار، وستعمل على تطوير حلول جاهزة للأنشطة التجارية الصغرى التي ستتمكن من الاستفادة من الرواج المهم المسجل على هذه المنصة (6,5 مليون زائر فريد في الشهر، 8,4 ملايين اتصال شهريا و 1.700 محل تجاري نشيط).

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاع النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، حسب 66% من أرباب المقاولات، في حين أن مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت استقرارا حسب %65 من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 20% منهم.

ويعزى التطور في قطاع الخدمات التجارية غير المالية، حسب المندوبية، إلى ارتفاع أنشطة “الاتصالات” و”الإيواء والمطاعم” و”النقل الجوي” و”أﻧﺸﻄﺔ وﻛﺎﻻت اﻷﺳﻔﺎر وﻣﻨﻈﻤﻲ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﺠﺰ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺎ”، لتكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع قد بلغت نسبة 75%.

وسجلت المندوبية أن مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عادي حسب ارتسامات 72% من مقاولي القطاع، كما أن عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 50% من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 35 % منهم.

وبخصوص قطاع تجارة الجملة، فيعزى التطور الحاصل خلال الفصل الثالث بالأساس، من جهة، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة” و”تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” ومبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت المندوبية السامية في أحدث تقرير لها أن أرباب مقاولات تحسنا ملحوظا في قطاعي تجارة الجملة والخدمات التجارية غير المالية نتيجة استقرار الوضع وعودة الناشط التجاري بعد تحسن مؤشرات فيروس كروونا وانتهاء أزمة الإغلاق.

وحسب معطيات المندوبية، فإنه خلال الفصل الثالث من سنة 2022، يكون النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية قد عرف ارتفاعا حسب 66% من أرباب المقاولات. ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع أنشطة “الاتصالات” و”الإيواء والمطاعم” و”النقل الجوي” و”أﻧﺸﻄﺔ وﻛﺎﻻت اﻷﺳﻔﺎر وﻣﻨﻈﻤﻲ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﺠﺰ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺎ” وتكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع قد بلغت نسبة 75%.

واعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عاديا حسب ارتسامات 72% من مقاولي القطاع. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 50% من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 35 % منهم.

أما بالنسبة لقطاع تجارة الجملة، فإنه خلال الفصل الثالث من سنة 2022، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت استقرارا حسب %65 من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 20% منهم. وقد يعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة” و”تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” ومبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”.

وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 89% من أرباب المقاولات. واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 90% من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت ارتفاعا حسب 39% من أرباب المقاولات.

أما فيما يخص توقعــات أرباب المقاولات الخاصة بالفصل الرابع من سنة 2022، فتوضح معطيات تقرير مندوبية لحليمي أن 32% من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية يتوقعون ارتفاعا للنشاط الإجمالي، في حين يتوقع 18% منهم انخفاضا.

وتعزى هاته التوقعات، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة “الإيواء والمطاعم” و”النقل البريّ والنقل عبر الأنابيب”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر على مستوى أنشطة “النقل الجوي” و”أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ واﻻﺳﺘﺌﺠﺎر”.

أما فيما يخص الطلب المتوقع خلال الفصل الرابع من سنة 2022، فإن %27 من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يرتقبون ارتفاعه. كما يتوقع 28% منهم ارتفاعا في عدد المشتغلين.

وبالنسبة لقطاع تجارة الجملة، فخلال الفصل الرابع من سنة 2220، يتوقع 79% من تجار الجملة استقرارا في حجم إجمالي المبيعات وانخفاضا حسب 12% منهم.

وقد يعزى هذا التطور أساسا، من جهة، إلى الانخفاض المرتقب في حجم مبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” و”تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الارتفاع المنتظر في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة()” ومبيعات “تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”.

وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يتوقع أن يكون عاديا حسب 82% من تجار الجملة وأقل من العادي حسب 10% منهم. كما يتوقع 93% من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين.

إقرأ الخبر من مصدره