Étiquette : تجاه

العلم – عبد الإلاه شهبون

استنكرت الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، تنامي الاختلالات في العلاقة التعاقدية بين موردي الخدمات البنكية وبين عموم المستهلكين في العديد من المجالات والعمليات النقدية، المطالبة بضرورة وضع حد للممارسات التجارية التعسفية للبنوك تجاه الزبائن.
  ونددت الجامعة في بيان لها، توصلت « العلم » بنسخة منه، سوء المعاملة بعدم احترام حق المستهلك المغربي في الإعلام الواضح والملائم بخصوص جميع العمليات البنكية المتعلقة لحسابه البنكي، كخصم الرسوم والاقتطاعات المتعلقة به، وذلك طبقا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل، ولا سيما القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية حقوق المستهلك.
  كما عبرت عن استيائها من الزيادة غير المبررة في عمليات التحويل البنكي، كما هو الحال بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي والتي انتقلت من عشرة دراهم إلى ثلاثة وثلاثين درهما دون سابق إعلام، في جانب الزيادة في سعر بطاقات الشباك والتي انتقلت، حسب بيان الجامعة ذاتها، في بعض الحالات من خمسة وستين درهما إلى أكثر من مائة وتسعة وتسعين درهما.
  وفي البيان نفسه، تدين الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، أيضا تغيير السقف الزمني لحفظ الحساب (tenue de compte)، من ثلاثة أشهر إلى شهر مع الاحتفاظ بنفس السعر (80 درهما)، وكذا اللجوء إلى النظام (système)، كحجة لعدم تقديم الخدمات، مما يعيق مصالح المستهلك، إضافة إلى فرض شركة التأمين عند الاقتراض دون إعطاء حرية اختيار المستهلك، مع عدم توفير السيولة بالصرافات الأوتوماتيكية خاصة بالأعياد والعطل.
  وتطالب الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، من خلال بيانها جميع البنوك المعنية بضرورة الامتثال لأحكام القانون 31.08، وتمكين المستهلك المغربي من الإعلام الواضح والملائم بخصوص جميع العمليات المتعلقة بحسابه البنكي حرصا على توازن العلاقة التعاقدية وشفافية السوق البنكي، وضمان تحقيق أهداف الخدمات المصرفية.
  وتثير الجامعة المؤسسات المعنية بسن القوانين بعدم التسرع في إقرار مشروع التعديلات الجارية على القانون 31.08، وإرجاء ذلك إلى حين استيعاب المستجدات الطارئة بخصوص الإفراط في الاستدانة، ووضع الحدود الضرورية للممارسات التجارية التعسفية التي تلجأ إليها البنوك عندما تشرع لنفسها إمكانية تغيير مضامين العقد من طرف واحد دون الاكتراث بإعلام المستهلك، مما يؤدي إلى حصول اختلال كبير في العلاقة التعاقدية بين الحقوق والواجبات، ويلحق أضرارا جلية بمصالح المستهلك الاقتصادية.

إقرأ الخبر من مصدره

العلم – الرباط

تشكل ذكرى عيد الشباب، التي يحتفل بها الشعب المغربي، يوم غد الخميس، مناسبة لتسليط الضوء على الالتزام الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من أجل تعزيز دور الشباب في الدينامية المجتمعية، ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفاعلة، خدمة لمغرب صاعد، حديث ومزدهر.
  وفي الواقع، تمثل هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب، الذين يشكلون قاطرة الأمة، وتقييم حصيلة المبادرات المتخذة خدمة لهم، والتفكير في التدابير الكفيلة بتعزيز مساهمتهم في مسلسل التنمية السياسية، الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
  ويمكن هذا الحدث السعيد، الذي يصادف هذه السنة الذكرى الـ 62 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، من تسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته بغية النهوض بهذه الشريحة من المجتمع والعمل على تمكينها وتفتحها.
  وإدراكا من جلالته أن الشباب ليس بمقدورهم الاضطلاع بدورهم وأداء واجبهم على أكمل وجه دون أن يحظوا بالفرص والمؤهلات اللازمة، ما فتئ جلالة الملك، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين هذه الفئة من شروط حياة كريمة ورغدة، لاسيما من حيث التعليم، والشغل، والصحة وغيرها، مما يبعث فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل.
  وفي الواقع، لا يدخر جلالة الملك من جهده ولا وقته لضمان التفتح الاجتماعي والثقافي للشباب، الذين يشكلون قرابة ثلث الساكنة، والحفاظ على صحتهم البدنية والنفسية، وحمايتهم من أي انحراف أو خطر اجتماعي، إلى جانب تمكينهم من تكوينات مؤهلة تتيح لهم المساهمة الكاملة والفاعلة في الأنشطة المنتجة وتنمية مجتمعهم.
  وفي هذا الإطار، يولي جلالته اهتماما خاصا لتعليم الشباب من خلال منحهم فرصا تكوينية متنوعة، تمهد لهم الطريق لاكتساب مؤهلات مبتكرة بعناية قصد تيسير اندماجهم المهني ونموهم المعرفي وتطورهم الاجتماعي. وبذلك، تتسنى حمايتهم من الجهل والفقر وتحصينهم من الانجراف نحو التطرف والانغلاق على النفس.
  وهكذا، فإن مراكز تكوين وتأهيل وإدماج الشباب، والمراكز السوسيو-تربوية، والمركبات السوسيو-رياضية، مرورا بفضاءات التكفل بالشباب الذين يعانون من سلوكات إدمانية، والفضاءات المخصصة للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، إلى جانب النهوض بالأنشطة المدرة للدخل وبرامج دعم ولوج الشباب الحاملين للمشاريع إلى التمويل، هي جميعها بنيات ومبادرات تجسد سياسة القرب والمقاربة الملكية للتنمية البشرية، الشاملة والمستدامة.
  وقد تجلت العناية الملكية السامية بالشباب، مؤخرا، من خلال إعطاء صاحب الجلالة، رئيس مؤسسة محمد الخامس للتضامن، تعليماته السامية بوضع 13 مركزا أنشأتها المؤسسة في مجالات الصحة والإعاقة والتكوين رهن إشارة الساكنة المستفيدة.
  ومن بين هذه المشاريع التضامنية، مركز سوسيو – تربوي بإزمورن، أول بنية من نوعها في هذه الجماعة التابعة لإقليم الحسيمة موجهة لمواكبة الشباب في مجال التعليم والأوليات المهنية.
  وتنضاف إلى هذه البنية، ستة مراكز للتكوين المهني تستهدف قطاعات واعدة وملائمة لاحتياجات السوق. ويتعلق الأمر بمراكز التكوين في مهن لحام المعادن بتيط مليل، ومركز التكوين في المهن الفلاحية بسوق الأربعاء، ومركز التكوين في مهن الكهرباء والإلكترونيات بسيدي عثمان بالدار البيضاء، ومركز التكوين في المهن الثالثية بلوازيس بالدار البيضاء، ومركز التكوين في مهن السياحة بشفشاون، ومركز التكوين في مهن الصناعة التقليدية بنفس المدينة.
  وتروم هذه المؤسسات جعل الشباب المنحدرين من أوساط معوزة يمتلكون مهارات ملموسة في مجالات ذات إمكانيات توظيف عالية، مما يفتح أمامهم آفاقا أفضل للتأهيل والتطور، لاسيما من خلال تزويدهم بالأدوات والدعامات التعليمية والتكوينية الحديثة.
  والأكيد أن تنشئة وتكوين شباب واع ومسؤول، باعتباره الثروة الحقيقية للأمة، هي أفضل وسيلة لتعزيز مكانة المملكة، وجعلها قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، حتى تستطيع تأكيد حضورها الوازن كفاعل مؤثر في محيطه الإقليمي والدولي.

إقرأ الخبر من مصدره

العلم – الرباط

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مساء اليوم الأربعاء، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.
  في ما يلي النص الكامل للخطاب الملكي السامي :
  « الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
  شعبي العزيز،
  نخلد اليوم، ببالغ الاعتزاز، الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء.
  وهي مسيرة سلمية وشعبية، مكنت من استرجاع الصحراء المغربية، وعززت ارتباط سكانها، بالوطن الأم.
  ومنذ ذلك الوقت، تمكن المغرب من ترسيخ واقع ملموس، وحقيقة لا رجعة فيها، قائمة على الحق والشرعية، والالتزام والمسؤولية. ويتجلى ذلك من خلال :
  – أولا : تشبث أبنائنا في الصحراء بمغربيتهم، وتعلقهم بمقدسات الوطن، في إطار روابط البيعة، القائمة عبر التاريخ، بين سكان الصحراء وملوك المغرب.
  – ثانيا : النهضة التنموية، والأمن والاستقرار، الذي تنعم به الصحراء المغربية.
  – ثالثا : الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء، والدعم الواسع لمبادرة الحكم الذاتي.
  وبموازاة مع هذا الوضع الشرعي والطبيعي، هناك مع الأسف، عالم آخر، منفصل عن الحقيقة، ما زال يعيش على أوهام الماضي، ويتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن :
  – فهناك من يطالب بالاستفتاء، رغم تخلي الأمم المتحدة عنه، واستحالة تطبيقه، وفي نفس الوقت، يرفض السماح بإحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف، ويأخذهم كرهائن، في ظروف يرثى لها، من الذل والإهانة، والحرمان من أبسط الحقوق.
  – وهناك من يستغل قضية الصحراء، للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي.
  لهؤلاء نقول: نحن لا نرفض ذلك؛ والمغرب كما يعرف الجميع، اقترح مبادرة دولية، لتسهيل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي، في إطار الشراكة والتعاون، وتحقيق التقدم المشترك، لكل شعوب المنطقة.
  – وهناك من يستغل قضية الصحراء، ليغطي على مشاكله الداخلية الكثيرة.
  – وهناك كذلك من يريد الانحراف بالجوانب القانونية، لخدمة أهداف سياسية ضيقة.
  لهؤلاء أيضا نقول: إن الشراكات والالتزامات القانونية للمغرب، لن تكون أبدا على حساب وحدته الترابية، وسيادته الوطنية.
  لقد حان الوقت لتتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها، وتوضح الفرق الكبير، بين العالم الحقيقي والشرعي، الذي يمثله المغرب في صحرائه، وبين عالم متجمد، بعيد عن الواقع وتطوراته.
  شعبي العزيز
  إن المرحلة التي تمر منها قضية وحدتنا الترابية، تتطلب استمرار تضافر جهود الجميع.
  ونود الإشادة هنا، على وجه الخصوص، بروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة المقيمون بالخارج، وبالتزامهم بالدفاع عن مقدسات الوطن، والمساهمة في تنميته.
  وتعزيزا لارتباط هذه الفئة بالوطن، قررنا إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج.
  وذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجياتها الجديدة.
  لهذا الغرض، وجهنا الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، على أساس هيأتين رئيسيتين :
  – الأولى، هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية.
  وبهذا الخصوص، ندعو إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال.
  – أما الثانية، فهي إحداث هيئة خاصة تسمى « المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج »، والتي ستشكل الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال.
  وسيتم تخويل المؤسسة الجديدة، مهمة تجميع الصلاحيات، المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين، وتنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها.
  وستقوم المؤسسة الجديدة كذلك، بتدبير « الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج »، التي دعونا لإحداثها، وجعلها في صدارة مهامها.
  وذلك لفتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع.
  وإننا ننتظر من هذه المؤسسة، من خلال انخراط القطاعات الوزارية المعنية، ومختلف الفاعلين، أن تعطي دفعة قوية، للتأطير اللغوي والثقافي والديني، لأفراد الجالية، على اختلاف أجيالهم.
  ومن أهم التحديات، التي يتعين على هذه المؤسسة رفعها، تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية، التي تهم أبناءنا بالخارج.
  كما نحرص أيضا، على فتح آفاق جديدة، أمام استثمارات أبناء الجالية داخل وطنهم. فمن غير المعقول أن تظل مساهمتهم في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة، في حدود 10 %.
  شعبي العزيز،
  إن التضحيات التي قدمها جيل المسيرة، تحفزنا على المزيد من التعبئة واليقظة، قصد تعزيز المكاسب التي حققناها، في ترسيخ مغربية الصحراء، ومواصلة النهضة التنموية، التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية.
  وبنفس الروح، يجب العمل على أن تشمل ثمار التقدم والتنمية، كل المواطنين في جميع الجهات، من الريف إلى الصحراء، ومن الشرق إلى المحيط، مرورا بمناطق الجبال والسهول والواحات.
  ونغتنم هذه الذكرى المجيدة، لاستحضار قسمها الخالد، وفاء لروح مبدعها، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، وأرواح كل شهداء الوطن الأبرار.
  والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ».                                                                              

إقرأ الخبر من مصدره