أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاثنين 27 فبراير الجاري، أنه سيواصل “المضي قدما” لتعزيز علاقة فرنسا بكل من الجزائر والمغرب، بعيدا من “الجدل” الراهن.
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي تناول فيه استراتيجيته في افريقيا “سنمضي قدما. المرحلة ليست الأفضل لكن هذا الأمر لن يوقفني”، منتقدا من “يحاولون المضي في مغامراتهم” ولديهم “مصلحة بألا يتم التوصل” الى مصالحة مع الجزائر.
ونفى ماكرون مسؤولية فرنسا عن الحملة التي يتعرض لها المغرب، وقال إن باريس ليست مسؤولة عن فضيحة البرلمان الأوروبي أو مسألة التجسس والتصنت على المكالمات التي تتهم فيها الرباط، وفق تقارير إعلامية أوروبية.
واندلعت “أزمة صامتة” بين باريس والرباط بداية صيف 2021، إذ جرى تجميد الزيارات الوزارية بين البلدين، وهي الأزمة التي زادت حدتها بعد قرار البرلمان الأوروبي بخصوص حوية الصحافة في المغرب، والذي تروج معطيات بأن فرنسا تقف وراءه.
استنكرت جماهير الجيش الملكي بشدة، أحداث الشغب والمواجهات التي سجلتها مدرجات مركب الامير مولاي عبد الله، مساء أمس الأحد، على هامش مباراة فيوتشر المصري، لحساب دور المجموعات لمسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
وشجب مناصرو الفريق العسكري، المناوشات والشغب بين أعضاء الالتراس المساندة للنادي، وإفساد الأمسية الكروية القارية.
ونبهت الجماهير من تكرار سيناريو السنوات السابقة، وعودة الأحداث اللارياضية وإثارة الفتن بين الجماهير، خصوصا وأن النادي بحاجة لجميع مكوناته للعودة إلى منصة التتويجات ومواصلة تقديم العروض القوية محليا وقارياً.
كما كان للمشجعين إشارة بضرورة تجميد نشاط التراس النادي بشكل مؤقت، للبحث عن الحلول وإخماد شرارة الشغب بصفة نهائية.
واندلعت مواجهات بين « الالتراس » المُساندة لنادي الجيش الملكي، بشكل مفاجئ، خلال مباراة كأس الكنفدرالية، حيث تم التراشق فيما بينهم وإقتلاع الكراسي.
يشار إلى أن نادي الجيش الملكي يتصدر مجموعته بكأس الكنفدرالية ب 7 نقاط، بعد إجراء 3 مباريات بمرحلة المجموعات.
كشف منتدى القوات المسلحة الملكية على فيسبوك، أنه من المنتظر أن يبدأ تصنيع الدورية المحيطية من نوع “Avante1800” بأوراش سان فيرناندو التابعة لشركة “Navantia” متم شهر مارس القادم عبر حفل رمزي لتقطيع أول جسم من السفينة.
وفي أكتوبر 2022، تم الإعلان عن الموافقة على عقد قرض بين المملكة المغربية والمؤسسة البنكية الإسبانية في 31 غشت 2022. وأوضح المرسوم أن هذا القرض يهم تمويل العقد التجاري المبرم بين إدارة الدفاع الوطني والشركة الإسبانية.
وفي شهر يناير 2020، أعلنت وزارة المالية الإسبانية، أن شركة نافانتيا فازت بصفقة لتصنيع زورق بحرية للبحرية الملكية المغربية، وهو الأمر الذي سيوفر مليون ساعة عمل و250 وظيفة لمدة 3 سنوات.
وكشفت التقارير ذاتها، أن القطعة البحرية التي سوف يشتريها المغرب، مخصصة للمراقبة المتطورة ومسلحة بأنظمة صواريخ موجهة للدفاع الجوي، كما تتوفر على صواريخ مضادة للسفن، إضافة إلى مدفع ثقيل عيار 76 ملم. وتزن هذه الفرقاطة 1500 طن بطول 80 مترا، ومن الممكن أن يشتغل بداخلها طاقم مكون من 80 بحارا، ومجهزة بقاعدة لإقلاع وهبوط المروحيات.
وكان موقع “Info Defensa” الإسباني، قد كشف في دجنبر الماضي أن شركة “نفانتيا” الإسبانية المتخصصة في صناعة السفن الحربية، تنفي الأخبار المتداولة حول تجميد صفقة بناء سفينة حربية لفائدة البحرية الملكية المغربية من طرف المغرب، حيث قالت إن تلك الأخبار غير صحيحة، والصفقة لازالت في طور الإنجاز.
وأضاف ذات الموقع نقلا عن مصادر من الشركة الإسبانية المذكورة، إن الأشغال الهندسية بشأن هذا المشروع لازالت تسير بوتيرة عادية دون توقف، وقد تمت الموافقة على المناقصات لشراء المواد التي سيتم استخدامها في بناء السفينة الحربية لفائدة القوات البحرية المغربية في الجداول الزمنية المحددة.
وأوضح مصادر الشركة للموقع الإسباني، أن الجدول الزمني للبدء بشكل رسمي في صناعة السفينة لفائدة المغرب ستنطلق في مارس 2023.
أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن « قلقه البالغ » إزاء انتهاك الجزائر لاتفاقية الشراكة بين الجزائر وبروكسيل، مما أدى إلى تجميد أحادي الجانب للعمليات التجارية في كلا الاتجاهين مع إسبانيا منذ يونيو الماضي. وقال نائب المدير العام للمديرية العامة للتجارة لدى المفوضية الأوروبية، دينيس ريدونيت، في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية، خلال زيارة لفالنسيا، إن « الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية تثير قلقا كبيرا، ليس في إسبانيا فحسب، ولكن أيضا داخل الاتحاد الأوروبي، لأنها تؤثر على السياسة التجارية المشتركة ». وبحسبه، فإن « الأمر يتعلق بإكراه اقتصادي وسنتواصل العمل مع السلطات الجزائرية لمواجهة هذه الإجراءات وإلغائها »، مضيفا أن هذه القضية « مقلقة للغاية ومعقدة جدا ولها أبعاد تجارية وسياسية. وتم تجميد المبادلات التجارية بين إسبانيا والجزائر منذ يونيو الماضي من جانب الجزائر، بعد الإعلان في 8 يونيو، عن تعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا، احتجاجا على الموقف الإسباني الداعم لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، حيث وصفت إسبانيا هذه الخطوة بأنها تدخل في شؤونها الداخلية والسيادية. وأعرب الاتحاد الأوروبي، من خلال صوت جوزيب بوريل، ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، عن « قلقه البالغ » إزاء القرار الذي اتخذته الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة مع إسبانيا في 2002. وبالنسبة للمسؤولين الأوروبيين، فإن العمل الجزائري الأحادي الجانب يمثل « انتهاكا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر »، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي « يعارض أي نوع من الإجراءات العقابية المطبقة ضد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ».
أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن “قلقه البالغ” إزاء انتهاك الجزائر لاتفاقية الشراكة بين الجزائر وبروكسيل، مما أدى إلى تجميد أحادي الجانب للعمليات التجارية في كلا الاتجاهين مع إسبانيا منذ يونيو الماضي. وقال نائب المدير العام للمديرية العامة للتجارة لدى المفوضية الأوروبية، دينيس ريدونيت، في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية، خلال زيارة لفالنسيا، إن “الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية تثير قلقا كبيرا، ليس في إسبانيا فحسب، ولكن أيضا داخل الاتحاد الأوروبي، لأنها تؤثر على السياسة التجارية المشتركة”. وبحسبه، فإن “الأمر يتعلق بإكراه اقتصادي وسنتواصل العمل مع السلطات الجزائرية لمواجهة هذه الإجراءات وإلغائها”، مضيفا أن هذه القضية “مقلقة للغاية ومعقدة جدا ولها أبعاد تجارية وسياسية. وتم تجميد المبادلات التجارية بين إسبانيا والجزائر منذ يونيو الماضي من جانب الجزائر، بعد الإعلان في 8 يونيو، عن تعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا، احتجاجا على الموقف الإسباني الداعم لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، حيث وصفت إسبانيا هذه الخطوة بأنها تدخل في شؤونها الداخلية والسيادية. وأعرب الاتحاد الأوروبي، من خلال صوت جوزيب بوريل، ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، عن “قلقه البالغ” إزاء القرار الذي اتخذته الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة مع إسبانيا في 2002. وبالنسبة للمسؤولين الأوروبيين، فإن العمل الجزائري الأحادي الجانب يمثل “انتهاكا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر”، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي “يعارض أي نوع من الإجراءات العقابية المطبقة ضد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي”.
أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن “قلقه البالغ” إزاء انتهاك الجزائر لاتفاقية الشراكة بين الجزائر وبروكسيل، مما أدى إلى تجميد أحادي الجانب للعمليات التجارية في كلا الاتجاهين مع إسبانيا منذ يونيو الماضي.
وقال نائب المدير العام للمديرية العامة للتجارة لدى المفوضية الأوروبية، دينيس ريدونيت، في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية، خلال زيارة لفالنسيا، إن “الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية تثير قلقا كبيرا، ليس في إسبانيا فحسب، ولكن أيضا داخل الاتحاد الأوروبي، لأنها تؤثر على السياسة التجارية المشتركة”.
وبحسبه، فإن “الأمر يتعلق بإكراه اقتصادي وسنتواصل العمل مع السلطات الجزائرية لمواجهة هذه الإجراءات وإلغائها”، مضيفا أن هذه القضية “مقلقة للغاية ومعقدة جدا ولها أبعاد تجارية وسياسية.
وتم تجميد المبادلات التجارية بين إسبانيا والجزائر منذ يونيو الماضي من جانب الجزائر، بعد الإعلان في 8 يونيو، عن تعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا، احتجاجا على الموقف الإسباني الداعم لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، حيث وصفت إسبانيا هذه الخطوة بأنها تدخل في شؤونها الداخلية والسيادية.
وأعرب الاتحاد الأوروبي، من خلال صوت جوزيب بوريل، ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، عن “قلقه البالغ” إزاء القرار الذي اتخذته الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة مع إسبانيا في 2002.
وبالنسبة للمسؤولين الأوروبيين، فإن العمل الجزائري الأحادي الجانب يمثل “انتهاكا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر”، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي “يعارض أي نوع من الإجراءات العقابية المطبقة ضد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي”.
يبدو أن أزمة البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، والمجمدة عضويته، هشام المهاجري، بدأت تجد طريقها للانفراج، بعد تأكيد قيادات من الحزب على تشبتهم بعودته، وتحدث مصادر مطلعة، عن وجود نقاشات داخل “البام” من أجل حل الأزمة بشكل نهائي.
وقال رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، إن ” الحزب لا يمكنه التفريط في المهاجري، لأنه من الشباب الذين يتميزون داخله، وذلك باعتباره طاقة سياسية يفتخر بها”.
واعترف التويزي بتأثير تصريحات المهاجري على تماسك الأغلبية، إذ أكد أن ” كلامه تسبب لنا بشاكل كبيرة، وكاد أن يتسبب في تصدع داخل الأغلبية”، مضيفا: ” المهاجري كان يتكلم باسم الفريق، وبالتالي كان علينا أن ننسحب من الحكومة”.
وحدد التويزي موعدا نسبيا لعودة المهاجري، إذ أشار إلى أنه ” من الممكن أن يعود في الدورة المقبلة، فهو ما يزال برلمانيا عن الحزب”.
وخلق قرار تجميد عضوية المهاجري، “سجالا” سياسيا، حول أحقية نواب الأغلبية في انتقاد العمل الحكومي، في وقت وجد فيه مراقبون أن “تكميم” أفواه الأراء المعارضة للحكومة بالبرلمان سيزيد من “تأزيم” الوضع.
في هذا السياق يقول المحلل السياسي، العمراني بوخبزة، إن ” قرار “البام” بتجميد عضوية المهاجري، كان “متسرعا”، بالنظر إلى الدور الكبير الذي يقوم به، ويكرس وجود صوت واحد داخل الحزب، بغض النظر عن وجوده في الأغلبية، فالمهاجري لم يكن مخطئا في انتقاده للعمل الحكومي”.
وأضاف بوخبزة في حديثه لـ “الأيام 24″، أن” المؤسسات الحزبية هي فضاءات للنقاش، والحوار، وتعدد الأراء، ولا يمكن إجبار الجميع على الاتجاه في التيار ذاته”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ” حزب البام أخطأ في التضحية بالمهاجري فقط من أجل تأكيد انسجام الأغلبية، وهو أمر لا غاية منه فوجود توافق متكامل يدعونا للتساؤل عن الحاجة لإجراء تصويت وتعديلات للقوانين الحكومية”.
وأشار المحلل السياسي ‘إلى أن ” عودة المهاجري المرتقبة لن تؤثر على الأغلبية، خاصة وأن أزمته لم تعد تكسب اهتماما كبيرا، كما أن عودته ستكون بتوافقات على تجنب توجيه انتقادات لعمل الحكومة”.
أدان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم، بجهة بني ملال خنيفرة ما وصفها ب”الإجراءات الزجرية” و”التعسفية” في حق نساء و رجال التعليم.
وطالب المكتب الجهوي، في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، بسحب والتراجع عن هذه الإجراءات فورا، مؤكدا أن “النقابة الوطنية للتعليم في خندق واحد مع الشغيلة التعليمية دفاعا عن الحقوق وصونا للمكتسبات”.
وأشار البلاغ إلى أن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم كدش بجهة بني ملال خنيفرة، “تدارس إقدام المديريات الإقليمية على صعيد جهة بني ملال خنيفرة على توجيهها مجموعة من الكتابات والاستفسارات والتنبيهات إلى الأستاذات والأساتذة الذين يخوضون معارك نضالية دفاعا عن حقوقهم العادلة والمشروعة ( الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، المقصيات والمقصيون من خارج السلم، أساتذة الزنزانة 10، ضحايا تجميد الترقيات …)، وهي الإجراءات التي لا تخرج عن سياسة الحكومة والدولة في قمع الاحتجاجات السلمية ومصادرة الحقوق والحريات في ضرب سافر للتشريعات والقوانين الدولية وللدستور المغربي في حد ذاته”.
وعبر عن “استنكاره وإدانته بشدة سياسة الترهيب التي تنهجها وزارة التربية الوطنية على صعيد جهة بني ملال خنيفرة من خلال إصدارها للاستفسارات والتنبيهات ومقايضتها الشغيلة في حقوقها بل وفي سابقة هي الأولى منها اشترطت الحصول على الوثائق والتراخيص والأغراض الإدارية بالتراجع عن البرنامج النضالي ( كما سجلنا في مديريتي الفقيه بن صالح وأزيلال )”.
كما طالب “وزير التربية الوطنية بالوقف الفوري لهذه الإجراءات التعسفية وسحبها نهائيا، وانهاء حالة الاحتقان بقطاع التعليم عبر تنفيذ الاتفاقات والالتزامات والاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية في شموليتها”.
في وقت ما انفك فيه ضغط التضخم يتواصل، أعلنت الحكومة الأرجنتينية عن توسيع برنامج “الأسعار العادلة” الذي يهدف إلى مواجهة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
ويتمثل جديد هذا التوسيع في البرنامج في إدراج الرسوم الدراسية والذي يتزامن مع بداية العام الدراسي اعتبار ا من 23 فبراير الجاري، من خلال تحديد الزيادات بنسبة 3.5 بالمائة شهري ا.
وأوضح وزير الاقتصاد سيرخيو ماسا ، الذي أعلن هذه النسخة الموسعة من برنامج “الأسعار العادلة” ، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الشركاء الاجتماعيين للحكومة ورجال الأعمال “يشمل تكاليف المدارس الخاصة في جميع أنحاء الأرجنتين” ، مذكرا بأن الدولة تتعهد بدعم الفرق في الرسوم الدراسية والتي تصل إلى 16.5 بالمائة اعتبارا من مارس المقبل.
بعد ذلك سيسمح للمدارس الخاصة بتطبيق زيادات شهرية فقط من 3.2 بالمائة إلى 3.5 بالمائة.
وأكد الوزير أن هذا البرنامج الموسع لضبط الأسعار سيستمر حتى 30 يونيو ، وهو ما سيسمح ، حسب قوله ، “بمواجهة أكبر مشكلة للأرجنتين وهي التضخم”.
وأعرب ماسا عن أسفه لكون “التضخم هو أسوأ سموم في الاقتصاد ، لأنه خسارة في قيمة المال ، وخسارة في قيمة الأجور ، وخسارة في قيمة الأصول ، ولكن أيض ا لأنه يعني عدم وجود قواعد”.
وتضمن برنامج مراقبة الأسعار في البداية قائمة من 2000 منتوج والتي من المقرر تجميد أسعارها لمدة ثلاثة أشهر.
بالإضافة إلى الرسوم الدراسية ، يشمل البرنامج أيضا المنتجات الاستهلاكية والملابس والأحذية ومواد البناء والهواتف والأجهزة المنزلية والأدوية.
وأثار إطلاق البرنامج جدل ا كبيرا في الأرجنتين بعد إشراك نقابة لسائقي الشاحنات في مراقبة الأسعار في ، وهي مهمة ، وفق ا للقانون الأرجنتيني ، موكولة حصريا لأعوان وزارة التجارة المسؤولين عن مراقبة الأسعار في مناطق واسعة.
منذ ذلك الحين ، قررت الحكومة إطلاق نظام للتحقق من الأسعار عبر الإنترنت للحد من سوء استخدام الزيادات التي يطبقها بعض التجار.
خلال العام الماضي ناهز معدل التضخم 95 بالمائة في الأرجنتين، وهو رقم قياسي منذ عام 1991.