فليكسبريس

Étiquette : تحرير

  • منصة تويتر ترسل أول تغريدة تم تعديلها باستخدام زر « تحرير » الجديد

    بعد سنوات من الانتظار والجدل، أرسلت  منصة التواصل الاجتماعي  تويتر أول تغريدة تم تعديلها بعد بثها باستخدام زر « تحرير » الجديد والتي أرسلها حساب رسمي للمنصة.

    وتعتبر هذه التغريدة نموذجاً لما سيكون متاحاً للمستخدمين بعد قرار  شركة توتير  السماح للمستخدمين بتعديل تغريداتهم بعد نشرها. ستكون هذه الخاصية متاحة في البداية لأصحاب الاشتراكات المدفوعة الأجر تويتر بلو، قبل تعميمها في وقت لاحق.

    وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هذه التغريدة الأولى المعدلة تم إرسالها من حساب على « تويتر بلو » لكنها تعطي فكرة كافية عن الخاصية الجديدة.

    وكان واضحاً تماماً أن التغريدة تم تعديلها، لآن بيان توقيتها سيكون مسبوقاً برمز قلم رصاص  وكلمة « أحدث تعديل ». وعندما يستعرض المستخدم تغريدات معدلة على صفحته سيظهر رمز القلم الرصاص بجوار مربع التوقيت لهذه التغريدات.

     وطالب الكثيرون من مستخدمي منصة تويتر  بتوفير إمكانية تعديل التغريدات بعد بثها، لكن الرئيس التنفيذي جاك دورسي كان يصر في ذلك الوقت على رفض هذه الخطوة باعتبارها ستضر بمصداقية التغريدات، وقال في عام 2020 إن المنصة لن تضيف هذه الخاصية على الإطلاق، في حين أكدت الشركة أنها تعمل على تطوير الخاصية الجديدة منذ نيسان/ أبريل الماضي.

     وقال جاي سوليفان مدير عام منتجات المستهلك والإيرادات في شركة تويتر إن « خاصية تحرير تتجاوز مجرد تصحيح الأخطاء المطبعية، وإنما تخفف الضغوط على المستخدم أثناء كتابة التغريدة خاصة بالنسبة للمستخدمين الذين لا ينشرون تغريدات باستمرار… هذه واحدة من خصائص عديدة نستكشفها لمساعدة الأشخاص في الانضمام إلى المحادثات العالمية وفقا لشروطهم ».

    وتتيح خدمة تويتر بلو التي يبلغ اشتراكها 5 دولارات شهريا، للمستخدمين التراجع عن التغريدات وعدم ظهور الإعلانات عند قراءة المشاركات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شخص يدعي قربه من وزير الداخلية يعنف مواطنا ويقلل من أهمية رجال الامن بمراكش

    شهد محيط محطة القطار بمراكش عشية يومه السبت فاتح اكتوبر واقعة مثيرة، بعدما اقدم شخص يدعي انه من مجلس المستشارين، على تعنيف مواطن قبل مغادرة المكان، دون اي اعتبار للعناصر الامنية التي تدخلت خلال الواقعة.

    وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فان الضحية كان يقف بسيارته في علامة قف في انتظار الإشارة الضوئية في الطريق المحادية لمحطة القطار، الا ان الشخص الذي كان وراءه كان مستعجلا، وشرع في التهكم على صاحب السيارة اثناء مروره بجانبه ، ما تطور الى مشاداة كلامية، انتهت بترجل الشخص النافذ، وتوجهه الى صاحب السيارة وتعنيفه، فيما لم يستطع احد ان يصده بسبب ترديده بانه من مجلس المستشارين ومقرب من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قبل ان يغادر مسرعا دون اكتراث لرجال الامن الذين حاولوا التدخل.

    وقد توجه ضحية التعنيف للمستشفى حيث تلقى العلاج قبيل التوجه الى ولاية امن مراكش للتبليغ عن الواقعة، حيث تم تحرير محضر بعد تزويد مصالح الامن برقم سيارة الشخص النافذ المفترض ، في افق اتخاذ المتعين قانونيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “المجلس الاقتصادي” يدعو الى تحرير الملك البحري وضمان الحق في ولوج الشاطئ

    دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ الى تحرير الملك البحري وضمان حق المواطنين في الولوج إلى الشاطئ.

    جاء ذلك؛ في توصية صادرة عن لقاء خصص لعرض رأي المجلس بعنوان “أية دينامية عمرانية من أجل تهيئة مستدامة للساحل؟”.

    وتوقف رئيس المجلس؛ احمد رضا الشامي؛  عند ضرورة منع البناء في مسافة تقل عن 100 متر عن البحر، والحرص على تحرير الملك العمومي البحري.

    ودعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ الى العمل على ضمان ولوج المواطنين إلى الشواطئ باعتباره حقا من حقوقهم.

    وبحسب الشامي؛ فإن الساحل يعتبر  محورا لجزء كبير من الأنشطة الاقتصادية والبشرية، موضحا أن الساحل بالمغرب، والذي يمتد على مسافة تفوق 3500 كلم، يساهم ب 83 في المائة من الناتج الداخلي الخام بالمغرب، وبأكثر من 50 في المائة من مناصب الشغل.

    وأبرز أن هناك نماذج متنوعة من السواحل، ما يقتضي وضع مقاربات جهوية لتطوير الساحل وتنميته، داعيا إلى القطع مع الفكرة القائلة بأن الساحل منطقة للاستهلاك فقط، بل هي منطقة تنتج الثروة ومناصب الشغل، لكن يتعين القيام بذلك بطريقة مستدامة لضمان التوازن بين التنمية والمحافظة على البيئة.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لقجع : مراجعة المالية العمومية تمثل آلية مهمة لضمان فعالية النفقات العمومية

    الأحداث من الرباط 

    أفاد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية،المكلف بالميزانية،السيد فوزي لقجع،اليوم الأربعاء28 شتنبر الجاري بالرباط،أن مراجعة المالية العمومية تمثل آلية مهمة لضمان فعالية النفقات العمومية.

    وشدد السيد لقجع،في كلمة خلال افتتاح ورشة تحت شعار تدبير الميزانية بالمغرب والنهج الواجب اتباعه،نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع البنك الدولي،على أن المقصود هنا بمراجعة المالية العمومية،عملية التقييم المتعمق للنفقات العمومية القائمة بغية تحديد سبل تقليص أو إعادة توجيه النفقات،انطلاقا من النفقات ذات الأولوية المنخفضة أوالنفقات محدودة الكفاءة أو النفقات غير الفعالة.

    وأشار إلى أن هذه المراجعة لا تكتفي بتقديم نهج منتظم كفيل بضمان توافق النفقات مع أولويات سياسة الحكومة فقط،بل تراقب مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة وتحدد حجم إسهامها في تحقيقها.

    وأوضح في هذا الصدد،أن اعتماد المراجعة المالية العمومية أثناء التخطيط الميزانياتي يساعد في ضمان تحقيق أداء جيد للبرامج عند اتخاد قرارات الميزانية أو على الأقل في تحقيق نتائج مماثلة بتكلفة أقل وفي تحرير الموارد الكفيلة ببلوغ الأهداف المنشودة،مشيرا إلى أنها أكثر فاعلية عند تعزيزها بموارد كافية وهياكل حكامة متطورة.

    وبالإضافة إلى ذلك،أكد السيد لقجع أن الأمل القوي والواعد في التعافي الذي تلى الأزمة الصحية قد أفسح المجال أمام تضخم متسارع وتباطؤ في النمو وارتفاع في المديونية التي من شأنها أن تعصف بالتوازن المالي للعديد من البلدان،مشيرا على أن السياق الحالي وهذه العوامل مشرع ومبرر كافي لاعتماد المراجعة المالية العمومية.

    وأضاف ذات المتحدث،أن الاعتماد على المراجعة المالية العمومية كوسيلة مرنة للتخطيط للميزانية مقترن بعدة عوامل، بما في ذلك إشراف والتزام سياسي كفيل بمواكبة هذه العملية وصوغ نتائجها،وتحديد أهداف استراتيجية واضحة في مرحلة مبكرة وذلك لضمان التوافق بين المراجعة المالية العمومية وأهداف الميزانية متوسطة الأجل،وبالتالي تجنب انحراف العملية عن مسارها الصحيح.

    الأحداث28 سبتمبر، 2022

    وشدد السيد لقجع،في كلمة خلال افتتاح ورشة تحت شعار تدبير الميزانية بالمغرب والنهج الواجب اتباعه،نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع البنك الدولي،على أن المقصود هنا بمراجعة المالية العمومية،عملية التقييم المتعمق للنفقات العمومية القائمة بغية تحديد سبل تقليص أو إعادة توجيه النفقات،انطلاقا من النفقات ذات الأولوية المنخفضة أوالنفقات محدودة الكفاءة أو النفقات غير الفعالة.

    وأشار إلى أن هذه المراجعة لا تكتفي بتقديم نهج منتظم كفيل بضمان توافق النفقات مع أولويات سياسة الحكومة فقط،بل تراقب مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة وتحدد حجم إسهامها في تحقيقها.

    وأوضح في هذا الصدد،أن اعتماد المراجعة المالية العمومية أثناء التخطيط الميزانياتي يساعد في ضمان تحقيق أداء جيد للبرامج عند اتخاد قرارات الميزانية أو على الأقل في تحقيق نتائج مماثلة بتكلفة أقل وفي تحرير الموارد الكفيلة ببلوغ الأهداف المنشودة،مشيرا إلى أنها أكثر فاعلية عند تعزيزها بموارد كافية وهياكل حكامة متطورة.

    وبالإضافة إلى ذلك،أكد السيد لقجع أن الأمل القوي والواعد في التعافي الذي تلى الأزمة الصحية قد أفسح المجال أمام تضخم متسارع وتباطؤ في النمو وارتفاع في المديونية التي من شأنها أن تعصف بالتوازن المالي للعديد من البلدان،مشيرا على أن السياق الحالي وهذه العوامل مشرع ومبرر كافي لاعتماد المراجعة المالية العمومية.

    وأضاف ذات المتحدث،أن الاعتماد على المراجعة المالية العمومية كوسيلة مرنة للتخطيط للميزانية مقترن بعدة عوامل، بما في ذلك إشراف والتزام سياسي كفيل بمواكبة هذه العملية وصوغ نتائجها،وتحديد أهداف استراتيجية واضحة في مرحلة مبكرة وذلك لضمان التوافق بين المراجعة المالية العمومية وأهداف الميزانية متوسطة الأجل،وبالتالي تجنب انحراف العملية عن مسارها الصحيح.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المنافسة يفك لغز ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب…

    العلم الإلكترونية – عبد الناصر الكواي

    أعطى مجلس المنافسة رأيه في العلاقة المفترضة بين ارتفاع أسعار المحروقات في السوق المغربية ونظيرتها الدولية. وقال في تقريره الصادر الاثنين الأخير، والمبني على دراسة تأثير الارتفاع الحاد في أسعار المواد الخام والمواد الأولية على الصعيد العالمي على سير المنافسة في الأسواق الوطنية، لا سيما المنتجات الطاقية، إن سبع شركات للمحروقات في المغرب حققت ربحا مضاعفا يتجاوز 6,7 مليارات درهم خلال الفترة ما بين 2018 و2021، بمتوسط سنوي يناهز 1,68 درهم.

    وكشف التقرير ذاته، أن قرابة نصف هذا الربح، حققته شركتان اثنتان فقط بأزيد من 47 في المائة، ويتعلق الأمر بـ «طوطال» بنحو 1,71 مليار و»فيفو إينيرجي» بنحو 1,71 كذلك. بينما بلغ مجموع النتائج الصافية للشركة الرائدة في السوق «أفريقيا» من 2018 إلى 2021 فيما يخص المحروقات 966 مليون درهم. في المقابل، حققت شركة بيتروم 696 مليون درهم، وتصدرت وينكسو بـ1,095 مليار درهم.

    تحليل معطيات دراسة مجلس المنافسة في هذا السياق، يظهر تضرر المنافسة في الأسواق وتحكم شركات معينة لتوزيع المحروقات في المغرب في الأسعار، ومضاعفة هوامش ربحها، منذ تحرير الأسعار سنة 2015 في ظل قوانين وصفها التقرير بالمتجاوزة، منذ عملية تحرير أسعار المحروقات في سنة 2015، تاريخ توقف مصفاة التكرير الوطنية الوحيدة éسامير». وأشارت المعطيات نفسها، إلى أن هوامش ربح شركات التوزيع ذاتها، عرفت زيادات كبيرة خلال سنتي 2020 و2021، متجاوزة سقف درهم واحد في كل لتر.

    ولمواجهة هذه الزيادات، اقترح المجلس إقرار ضريبة استثنائية تعتمد بالتدرج على الأرباح المحققة من فائض ربح الشركات، ودعم البرامج الاجتماعية للدولة. وقال «إن من شأن هذه الضريبة، أن تحث الشركات على الحفاظ على هوامش ربح منطقية في حالة انخفاض الأسعار على الصعيد الدولي من خلال تطبيق فوري لهذه التخفيضات على أسعار البيع في السوق الوطنية، وبالتالي تنشيط أفضل للمنافسة».

    كما اعتبر المجلس، أن الدعم المباشر للغازوال والبنزين يضر بالاقتصاد الوطني، وأشار إلى أن هذا الدعم أبان عن محدوديته في الماضي باحتكاره لموارد مالية تجاوزت في سنة 2012 مبلغ 50 مليار درهم، وهو ما يعادل ميزانية وزارة التربية الوطنية.

    وشملت توصيات المجلس، إعادة النظر بشكل مستعجل ومعمق في الإطار القانوني المنظم لسوق توزيع المحروقات في بلادنا، موضحا أن هذه القوانين المتقادمة تعود إلى فترة السبعينات، مشددا على ضرورة دراسة فرص نشاط تكرير البترول والحفاظ عليه، وذلك من خلال الاطلاع على التطورات التي يشهدها هذا النشاط عالميا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إصلاح التعليم يبدأ من تغيير ثقافة المؤسسة إلى ربط المنظومة بالتنمية الثقافية

    محمد بادرة
    تشير العديد من الدراسات والتقارير الى ضعف و عدم جدوى سياسات الاصلاح او بالأحرى مشاريع الاصلاح المعتمدة في قطاع التربية والتعليم نتيجة عجز التعليم المدرسي بصورته الراهنة عن (تكوين مواطنات ومواطني الغد، وفي تحقيق اهداف التنمية البشرية وضمان الحق في التربية للجميع)- المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. وفشله في اعداد الافراد القادرين على مواكبة التحولات السريعة في المجتمع، واذا ظلت السياسة التعليمية ضعيفة الارتباط بمخططات التنمية الشاملة او تعاني من الفجوة بين الاهداف المعلنة والممارسات التطبيقية، فان تعليمنا سيكون ذا اثر سلبي على طموحات المجتمع والمدرسة ستكون موضع مساءلة من طرف الجميع. فلماذا لم تنجح الاصلاحات المتعددة المتوالية في التمكن من تحقيق الاهداف المسطرة؟ هل الخلل في التصور ام في التطبيق؟ ام في الرؤية؟

    انه عند صياغة المشاريع الاصلاحية وتنزيلها افقيا وعموديا، مركزيا وجهويا ومحليا، فان الاهداف التعليمية وتدابير السياسة التعليمية يغلب عليها الطابع الوثائقي المنعزل عن الممارسة الفعلية للمسؤولين عن تنفيذ البرامج والمناهج والمقررات او المكلفين والمعنيين برعاية النمو العقلي والنفسي والجسمي للمتعلم، فمن ناحية تجد ضعفا وتقصيرا في اشراك كل مكونات المجتمع لأجل صياغة السياسات والاهداف، كما لا يتم اشراك مماثل للقطاعات المهنية الواسعة العاملة في التعليم، بل حتى ان ابتكار حلول ناجعة ورسم اهداف اجرائية عملية من تلك المشاريع الاصلاحية لم تتم التوعية بها ولم يجر تضمينها بشكل مكثف في البرامج والمناهج والمقررات اوفي تكوين واعداد هيئات التدريس والادارة التربوية والمراقبة والتوجيه .. لتكون النتيجة المتوقعة انه برغم جودة المشاريع او جودة البنود او الرافعات المتضمنة في الوثائق الاصلاحية والسياسات والاهداف المعدة لإصلاح منظومتنا فانه لم يكن هناك علم بها على مستوى واسع، وبالتالي يتقلص اثرها في توجيه التعليم محتوى وممارسة.

    هناك فجوة واسعة بين المبادرات والتدخلات التي يقوم بها واضعو السياسة التعليمية وبين وقائع الحياة العملية في المدارس والمؤسسات التعليمية، وتتمثل هذه الفجوة العميقة في ان كلا الفريقين (واضعي السياسة التعليمية والممارسين للتعليم والتربية ) ليس لديه تصور كاف ودقيق لما يعمله ويمارسه الفريق الاخر ولا للعالم الذي يعمل فيه، فواضعو السياسة التعليمية كلما صعدوا في مدارج السلطة التعليمية يتزايد بعدهم عن المدارس والمؤسسات، وليس هذا البعد قاصرا على البعد الجغرافي ولكنه بعد في الرؤية وبعد في تصور مناخ العمل في المدارس وفي معرفة القيود والمحددات الثقافية والاجتماعية التي يفرضها الواقع الفعلي في بيئة المدرسة.

    ان واضعي سياسة التعليم و “مبدعي” استراتيجيات تطويره تكون خبرتهم بشؤون التربية والتعليم محدودة، وبعضهم الاخر منهم له خبرة ولكنها خبرة نمطية قديمة مضى عليها وقت طويل وتجاوزها الواقع الفعلي للتعليم الان بسبب تحولات كثيرة تحدث في المجتمع وتؤثر في التعليم. وهكذا فان اتساع الهوة بين واضعي سياسة التطوير والتجديد للمنظومة التعليمية والممارسين في الميدان التربوي يجعل التواصل بينهما امرا لا يمكن تصوره ونتيجة لانقطاع التواصل فإننا نتوقع مزيدا من الاختلالات المزمنة ومزيدا من الاشكالات المستعصية التي ستحد من المردودية والنجاعة، والنتيجة ستكون اخفاق الجميع في تحقيق مجتمع المعرفة والابتكار

    التربية عملية اجتماعية ثقافية بالأساس

    التربية هي انعكاس للواقع الاجتماعي تعبر عن وجهة اجتماعية، فمن المجتمع تشتق التربية اهدافها، وحول ظروف الحياة فيه تدور مناهجها، ولتحقيق اهدافها تكون رسالتها.

    وبما ان الثقافة سمة من سمات المجتمع الذي تقوم التربية بدور كبير في بنائه فآنها تسهم في صياغة الثقافة وتقوم بنقلها وحفظها وتطويرها لتناسب حاجات المجتمع المتغيرة.

    ويمكن تعريف الثقافة بانها الالوان المختلفة من السلوك واساليب التفكير والعمل والتفاعل والتوافق التي يقبلها افراد مجتمع معين ويتميزون بها، فهي اذن جميع وسائل الحياة المختلفة المادية والمعنوية التي يقبلها او يتوصل بها افراد المجتمع وتصبح موجها لسلوكهم في المجتمع.

    وتشكل الثقافة محتوى العملية التربوية حيث ان التربية عملية “توصيل” و”تطوير” عناصر الثقافة المختلفة طوليا عبر الاجيال وافقيا عبر فئات المجتمع وعبر غيره من المجتمعات الاخرى، لذا فان ثقافة المجتمع تسهم في صياغة تربيته كما ان تربية المجتمع تعمل على تنقية ثقافته وتطويرها وتخليدها، ويمكن القول بان التربية عملية اجتماعية ثقافية تشتق اهميتها من اهمية الوجود الاجتماعي للأفراد ومن اعتبارهم حملة الثقافة، كما ان الثقافة تعتبر الوعاء التربوي العام الذي تحدث فيه عملية التنشئة الاجتماعية للأفراد بما تتضمنه من اكسابهم انماطا سلوكية تحدد علاقاتهم وادوارهم الاجتماعية. وهكذا تعمل التربية على القيام بوظيفتها ضمن اطار الثقافة. د- يزيد عيسى السورطي

    الاصلاح يبدا من تغيير ثقافة المؤسسة

    تختلف اهداف السياسة التعليمية من بلد الى اخر لكن في مجتمعنا نحن حدث خلط وتلبيس في تاريخنا التربوي، وتمثل هذا الخلط في اننا ما نزال حبيسي النظام التعليمي الاوربي -الفرنسي خصوصا- والذي استمر لعقود عديدة، وحين تطفوا مبادرة التغيير لتأهيل المدرسة المغربية وتمكينها من الاضطلاع بأدوارها الاجتماعية والحضارية تتساقط على هذا الكوكب سيول من المصطلحات والمفاهيم المستوحاة من الثقافة الغربية وفلسفاته التربوية.. هكذا وبعد مسيرة من الاصلاحات التعليمية غدى تعليمنا معرضا مصغرا لأشتات من النماذج التعليمية والفلسفات التربوية الوافدة مرتدية شعارات التجديد و التحديث والرؤى الاستراتيجية المتعددة المشارب. وتؤكد كل الدراسات والبحوث التربوية ان هذه التشكيلات والنماذج المستوردة لم تفلح في تشكيل النظام التعليمي بصورة تجعل التعليم في بلدنا متكيفا مع الاحتياجات الخاصة لامتنا ومجتمعنا وملائما لظروفها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

    ان مشاريع الاصلاح الحالية والسابقة المنجزة منها والمعطلة والمبتورة تنهل كلها من نظريات تربوية متنوعة بل متناقضة احيانا، منها من يرى التربية في التطبيع مع الواقع ومنها من يرى التربية فيما تحققه عمليات التعلم والتعليم داخل المدارس في تحصيل المعلومات والمعارف لأجل الاعداد للحياة وسوق العمل.

    لقد استوردنا النماذج التربوية السائدة عند الاخر واعدنا كتابتها بأحرف عربية كما “ترجمنا” مفاهيمها ومصطلحاتها، وتعسفنا في نقل المناهج الدراسية وتبييئها في بيئة غير بيئتها الثقافية الاصلية، فمثلا حصص اللغات الاجنبية في مدارسنا وثانوياتنا تفوق حصص التربية الاسلامية وحصص الاجتماعيات، هذا على مستوى الكم اما على مستوى النوع فان موضوعات هذه المواد تبقى بعيدة عن معالجة القضايا المعاصرة التي تهم واقعنا وعصرنا ومشاكلنا وتلامذتنا بالإضافة الى طبيعة اللغة والاساليب التي كتبت بها لا تمت بصلة الى لغة العصر الميسرة، وكل ذلك راجع الى كون الحضارة الغربية فصلت الدين عن سائر العلوم والمعارف وفي ثقافتنا وحضارتنا يستحيل ذلك. ان نجاح منهج تربوي غربي معين في بيئته لا يعني بالضرورة نجاحه اذا اقتلع من جدوره وترجم وزرع في تربة مغايرة، فتطبيق الرياضيات الحديثة في عدد من الدول العربية لم يحقق النجاح المطلوب على الرغم من انه نجح في امريكا ويعود سبب ذلك الى ان الرياضيات الحديثة تتطلب توافر كم هائل من المعلومات والحقائق والاجواء والوسائل العلمية وهو ما يتوافر في امريكا ولا يتوافر لدينا. (النابلسي)

    تصحيحا لوضع وموضوع تربيتنا ومدرستنا وملائمتها مع واقعنا وبيئتنا، ترى الدراسات التربوية الجادة ضرورة اعتبار منظومة التربية والتكوين رافعة اساسية للتنمية الثقافية وتعزيز هويتنا الحضارية والوطنية وقيمنا الانسانية القائمة على الحوار بين الثقافات والحضارات، وتؤكد العديد من هذه الدراسات التي تدعو لربط التعليم بالتنمية الثقافية (ضرورة ربط التعليم في اهدافه ومناهجه بالتنمية الثقافية، واتخاده وسيلة الى غايات كبرى، جماعها تحرير الطاقات العقلية والاجتماعية والوجدانية لكافة من ينتظمون في التعليم وتطوير قدراتهم على المشاركة في تحديد غايات مجتمعاتهم). احمد المهدي عبد الحليم

    وتؤكد هذه الدراسات ان النماذج التعليمية المستوردة لم تفلح في تشكيل النظام التعليمي خارج اوطانها الاصلية، لأنها غير صالحة لمجتمعنا وبيئتنا ولا تستطيع الاستجابة او التكيف مع الاحتياجات الخاصة لمجتمعنا وافراده، انها غير ملائمة لظروفنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. لذا تجد اصواتا تربوية تدعو الى ضرورة تبني نظامنا التعليمي للصيغة الثقافية اي الصيغة التي تتعامل مع مؤسسات التربية والتعليم على انها (نسق ثقافي ايكولوجي)- (ويست بوري و بورييس) لان التربية هي انعكاس للواقع الاجتماعي وبما ان الثقافة سمة من سمات المجتمع الذي تقوم التربية بدور كبير في بنائه فإنها تسهم في صياغة الثقافة وتقوم بنقلها وحفظها وتطويرها اتناسب حاجات المجتمع المتغيرة. ومن شان تبني المجتمع التربوي للصيغة الثقافية في مشاريع الاصلاح التعليمية:

    -اولا: ان تقوم بدور جامع تصهر فيه كل من ينتمون اليها، وتسمهم بميسم موحد يتجاوزون به علاقات الانتماء الاسري الى ما هو اسمى، فيتوحدون في قيم وسلوكات بفضل مؤسسات التنشئة الاجتماعية (المدرسة) وعلى اسس من التفاهم والتحاور والاحترام المتبادل.

    -ثانيا: ستنهض كل مشاريع الاصلاح على ربط التعليم في اهدافه و مناهجه بالتنمية الثقافية وصولا الى تحرير الطاقات العقلية والوجدانية والاجتماعية لكافة من ينتظمون في مؤسسات التعليم مع تطوير قدراتهم على المشاركة الفعالة في تحديد غايات مجتمعاتهم وجعلهم قادرين على الاسهام في تحقيق هذه الغايات.

    -ثالثا: ستصبح اللغة الوطنية المتداولة وسيلة ناجعة في التواصل الثقافي اذ من شان اتقان تعليمها وتداولها ان يجعل الفرد قادرا على التواصل مع ابناء ثقافته بصورة يتخطى فيها حدود الزمان والمكان ويكون قادرا على استيعاب التراث الثقافي للامة. كما ان تعليم وتعلم اللغة يؤدي دورا مهما في نمو الفرد، فبمجرد ان يتقن لغته الوطنية او لغة الام وينمي فيهما الولاء للغة وثقافتها فانه يستطيع ان يستخدم مهاراته اللغوية والعقلية في التفكير المستقل وتحسين الذات وهذه الوظيفة هي ما قصد اليه (فيجوتسكي) حين قال ان تقدم النمو الفكري للطفل يبدا من المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه وينتهي بتكوين ذاته.

    وبناء عليه فإننا مجبرون على النظر الى المدرسة على انها نسق ثقافي، وبالتالي فتطويرها لا يمكن ان يتم الا اذا فهمنا ثقافتها فهما حقيقيا، وبعبارة اوضح ان الخطوة الاولى في اصلاح التعليم هي محاولة احداث تغيير في ثقافة المؤسسة.

    ان وصف المدرسة بانها “ثقافة” يعني ان كل الافراد العاملين في هذه المدرسة (تلاميذ- مدرسون-ادارة-..) لديهم ثقافة مشتركة متمثلة في التراث الرمزي وفي القيم والمثل والاتجاهات والاهتمامات والمعارف ووجهات النظر والعادات، وهي كلها تدفع المنظومة الثقافية المشتركة للأفراد والجماعات الى القيام بأعمال بذاتها والعزوف عن اعمال اخرى، وتسمح بسلوكات وافعال وتصرفات خاصة وتمنع اخرى، وتدعو الى تلقين و زرع نمط من التفكير المجدي في محيطها، وترفض انماطا اخرى اعتبارا للخصوصيات الثقافية لأفراد المجتمع. والمدرسة لا يمكن ان تكون الا نتاج مجتمعها و نمط الثقافة السائدة فيه وكل نموذج تربوي اجنبي ات من مجتمع ثقافي مغاير فهو لن يجد البيئة الملائمة له والمناخ المناسب لاستنباته في محيطنا ومؤسساتنا، وما التسرب والرسوب المدرسيين الا صورا عن الاغتراب التربوي وسوء التكيف النفسي والاجتماعي والتعليمي لتلامذتنا وتلميذاتنا، ومن شان هذا الوضع المغترب ايجاد احباط خطير واحداث هزة في الاستقرار الاجتماعي، ولن يقضى عليه باعتماد سياسات اصلاحية تقنية او مؤقتة وانما عبر تربية تعمل على القيام بوظيفتها ضمن اطار ثقافة وطنية توجه سلوك الافراد وتحفز على التفكير والعمل والتفاعل والتوافق الذي يقبلها افراد المجتمع ويتميزون بها.

    ان وصف المدرسة على انها نسق “ثقافي ايكولوجي” هي انها ذات صلة ببيئتها بالمعنيين الخاص والعام، فهي تتأثر بكل ما يحيط بها من محيط مادي وبما فيه من الطبيعة الجغرافية والطوبوغرافية، وتتأثر بما يمارس فيه من عادات وتقاليد وقيم ولغات والسنة، ويشمل تأثيرها كل الذين تعمل او تتعامل معهم، انها الحياة التي يعيشها الفرد وكل المناشط المتنوعة من ثقافية وسياسية واقتصادية .. وان للبيئة تأثير كبير على المؤسسة، كما لها اثرها في تشكيل وعي وتصرفات الافراد والجماعات، ولكنها في الوقت نفسه تخضع لتأثيرات خارجية لا تستطيع ان تعزل نفسها عنها.

    كل مدرسة تحل في بيئة طبيعية خاصة، الا وتكتنفها بيئة اجتماعية وثقافية تؤثر مكونات هذه البيئة سلبا وايجابا على اداء المؤسسة وكل العاملين والمتعلمين فيها، وتضم هذه البيئة الاجتماعية والثقافية متغيرات ذات اثر في انجازات العاملين، من ابرزها :

    الموقع الجغرافي للمدرسة قربا وبعدا من المركز او التجمعات السكاني–الشكل الهندسي للمدرسة بين التصميم التقليدي والعصري – وجود وغياب المرافق الصحية والرياضية ومراكز التنشيط الثقافي والفني – توفر وانعدام الامكانات المادية والبشرية– توفر او قلة التجهيزات التربوية والديداكتيكية- المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للأسر حيث الفقر عادة ما يؤثر في فرص الطفل في النجاح- المستوى التعليمي والثقافي للأبوين الصعوبات اللغوية التي يعاني منها الاطفال وخصوصا اطفال البوادي…

    ان مدارس البوادي والقرى تختلف عن مدارس الحواضر والمدن، والمدارس في المدن والاحياء العصرية تختلف عن نظيرتها في المدن والاحياء العتيقة، ومدارس البعثات تختلف عن المدارس الوطنية ،،، وفي هذا الشأن انجزت العديد من الدراسات الميدانية على عينة كبيرة من المدارس الابتدائية والثانوية في العديد من الدول والبلدان حصل فيها تصنيف المدارس الى جيدة في ادائها واخرى ضعيفة في مردوديتها، واتضح من الخلاصات والاستنتاجات الميدانية ان المدارس الجيدة لا تتجلى في حداثة مبانيها وتصاميمها ولا في نوعية الوسائل والتجهيزات المتوفرة، وانما في استجابة المناهج الدراسية للحاجيات الثقافية الاساسية للمتعلمين سواء كانوا من ابناء المدن او من القرى مع توافق المحتويات والمقررات مع خصائص ثقافتهم وبيئتهم، كما اكدوا الى ان نجاح المؤسسات التعليمية رهين باحتضان الاسر لها والثقة في دورها في تغيير مفاهيم وسلوك الابناء النابعة من تقاليدهم وقيمهم الاجتماعية الموروثة والتي يتشبثون بها.

    ومن النتائج الاخرى لهذه الدراسات هي ان المدارس وان تشابهت في مبانيها ومناهجها، وممارسات التعليم فيها تختلف في ثقافتها، وان العناصر المختلفة لهذه الثقافة ذات اثر كبير في مستوى اداء المدرسة، وتأسيسا على هذا القول: ان عملية تطوير التعليم في بلادنا ينبغي ان تتحول من الصيغة الادارية والتقنية الى صيغة جديدة جوهرها ان مدارس التعليم تمثل نمطا ثقافيا وايكولوجيا وعليه فيجب ان تكون لكل منطقة او جهة مدارس تستجيب لخصوصياتها البيئية والثقافية واللغوية مع استراتيجية تطوير نظام التعليم داخلها (تطوير المناهج – تطوير تقنيات التلقين والتعليم- ربط المحتويات بالبيئة المحلية – اعداد المدرسين والاداريين وتكوينهم لاستيعاب وفهم البيئات المحلية التي يدرسون فيها…)
    ومجمل ما تهدف اليه مثل هذه التصورات والدراسات هو استنفار عقول التربويين والمسؤولين على التربية والتعليم الى النظر في جعل الهدف الاسمى للتعليم العام هو (تأكيد الهوية الثقافية الوطنية والحضارية وتجديدها عبر مؤسسات التربية والتعليم )

    إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رحو يفضح خروقات شركات المحروقات

    أوصى مجلس المنافسة بإعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للعلاقات التعاقدية بين شركات توزيع المحروقات ومحطات الخدمة، و تشجيع الفاعلين في أسواق الغازوال والبنزين على استخدام أدوات لتغطية المخاطر، وكذا دراسة فرص الحفاظ وتطوير نشاط تكرير بالمغرب، كما أوصى بتوسيع نطاق النظام الجبائي المطبق حاليا على القطاعات المحمية، ليشمل أسواق توزيع المنتجات النفطية مع إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، واستبعاد أية عودة محتملة للدعم المباشر لهذه المواد وإرسـاء، عوضا عن ذلك، مساعدات مباشرة موجهة للسكان الأكثر هشاشة ومنح إعفاءات ضريبية ملاءمة لفائدة الطبقة الوسطى، فضلا عن التسريع من وتيرة تنزيل استراتيجية الانتقال الطاقي.

    و أوصى مجلس المنافسة، في رأي أصدره اليوم الاثنين، بمنح الأولوية لإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في الإطار وكيفيات تقنين أسواق الغازوال والبنزين، وأوصى المجلس، في رأيه عدد ر/3/22 بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، بإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في هذا الإطار قصد التخفيف من شروطه وجعله أكثر توافقا مع إكراهات الأسواق وواقعها، مع الحرص على الحفاظ وتعزيز الوظائف السيادية للبلاد في مجال المراقبة والسلامة.

    وسجل المجلس، أن الدراسة كشفت أن الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بأسواق الغازوال والبنزين يؤطرها بشكل مستمر قانون ونصوص تنظيمية متقادمة، حيث يرجع تاريخها إلى سبعينيات القرن الماضي، وذلك بالرغم من الاضطرابات التي طبعت أسواق هذه المنتجات، وتابع بأنه “في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الدولة قامت، سنة 2015 ،بمحاولة لإعادة النظر في هذا الإطار عن طريق إصدار قانون جديد، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 15.67 الذي ظل غير نافذ بسبب غياب النصوص التطبيقية المرتبطة به، غير أن الإطار القانوني والتنظيمي المذكور أعلاه يظل المرجع الذي يحدد آليات تقنين هذه الأسواق عبر تحديد ليس فقط شروط الولوج، وإنما الطرق العملية الضامنة لسيرها، انطلاقا من الاستيراد ووصولا إلى التخزين والتسليم بمحطة الخدمة.
    و أوصى مجلس المنافسة بتخفيف أكبر شروط الولوج إلى أسواق الغازوال والبنزين في المراحل الابتدائية والنهائية لسلسلة القيمة مـن خلال التسريع من وتيرة تفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس سنة 2019، ويتعلق الأمر أساسا بتقليـص عدد المتدخلين في عملية منح الرخص والتراخيص اللازمة، لاسيما الوزارة المكلفة بالطاقة والجماعات، عن طريق إرساء شباك وحيد، مما يمكن من تفادي ازدواجية عملية منح التراخيص، كما يهم التنصيص بوضوح، في التصاميم المديرية للتهيئة الحضرية، على المناطق التي يمكن تخصيصها حصـرا لإنشطة تخزين هذه المنتجات النفطية بهدف إمداد المستثمرين المهتمين برؤية أفضل، وتفادي اللجـوء المتكرر إلى مسطرة الاستثناء لدى السلطات المحلية المختصة.
    وشدد المجلس على إلغاء نظام منح الرخص لمحطات الخدمة الجاري به العمل وتعويضه بنظام سهل للتصريح، وبالتالي إلغاء نظام المراقبة القبلية لنشاط محطات الخدمة ليحل محله نظام للمراقبة البعدية لهذه الأخيرة، فضلا عن تشجيع أغيار مستقلين على الاستثمار أكثر في قدرات التخزين، والذين تكمن وظيفتهم الرئيسية في تخزين المنتجات النفطية، عن طريق إلزامهم بوضع بنياتهم التحتية تحت تصرف الموزعين بالجملة أو مستوردي المنتجات المكررة مقابل تقاضي أجرة عن الخدمات المقدمة.

    يذكر أن التحليلات المنجزة في إطار الرأي الحالي، والخلاصات المنبثقة عنها، تتيح إمكانية إصدار جملة من التوصيات الرامية أساسا إلى إضفاء تنافسية أكبر على أسواق الغازوال والبنزين، وذلك أخذا بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي الهيكلي لهذه الأسواق وواقع اقتصاد المغرب باعتباره بلدا لا ينتج النفط، ويتعلق الأمر بميزة أساسية وكامنة وراء كافة مقترحات المجلس، والتي تهدف إلى إضفاء شفافية أكبر على الأسواق سالفة الذكر وجعلها أكثر قابلية للمنافسة، أي أكثر انفتاحا على منافسة حقيقية على أسعار البيع بين الفاعلين في هذه الأسواق. كما يتعلق الأمر بإحدى السبل المثلى الكفيلة بضمان تموين منتظم للأسواق بهذه المنتجات وبأسعار منطقية من الناحية الاقتصادية.
    و اعتبر مجلس المنافسة، أن أسواق الغازوال والبنزين تتسم بنسبة عالية من التركيز سواء في المراحل الابتدائية أو النهائية لسلسلة القيمة، وذلـك بالرغم من دخول فاعلين جدد لم يسعف حجمهم وإمكانياتهم وأصلهم في ضخ دينامية تنافسية جديدة في هذه الأسواق.

    وأبرز مجلس المنافسة، في رأيه عدد ر/3/22 بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، وذلك بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، أن بنية الأسواق وسير المنافسة بها ظلت شبيهة لتلك الموروثة عن الحقبة التي كانت تحدد فيها الأسعار من طرف السلطات العمومية، وسجل ، أنه قد تبين من التحليل المنجز في إطار هذا الرأي أنه، باستثناء تحرير أسعار البيع، تواصل هذه الأسواق سيرها بنفس المخطط الإداري للتقنين وبنفس الإطار القانوني والتنظيمي، ونفس الفاعلين، وتقريبا نفس الصيغة في تحديد أسعار البيع، ونفس المساطر.

    وأشار مجلس المنافسة إلى أنه يمكن تفسير هذا الوضع القائم بمستوى المردودية المالية المرتفع للغاية الذي يمكن أن يحققه هذا النشاط، والذي لا يشجع الفاعلين على التنافس بواسطة الأسعار في هذه الأسواق، طالما أن النتائج الإيجابية المتعلقة بحساباتهم المالية تظل مضمونة أو شبه مضمونة، بصرف النظر عن الظرفية أو عدد الفاعلين، هذه الوضعية تفسر، إلى حد كبير، غياب خروج أي من الفاعلين من هذه الأسواق طوال العشر سنوات الماضية، وأضاف أن هذه الملاحظات تأكدت ببروز عنصرين، هما استقرار حصص السوق مع تغييرات طفيفة خلال الفترات المدروسة، والسلوكيات السلبية للفاعلين الذين قاموا بإبطال أية منافسة على أسعار البيع، و يتابع المصدر، وفي الوقت الذي انخفضت فيه الأسعار عالميا سنة 2020 وفي النصف الأول من سنة 2021، لوحظ أن هؤلاء الفاعلين فضلوا مضاعفة هوامش ربحهم بدلا من السعي إلى الزيادة في حصصهم السوقية عن طريق تطبيق تخفيضات هامة في أسعار البيع، ومن تم، وعلى ضوء ما سبق، يمكن استخلاص أن المنافسة على أسعار البيع في هذه الأسواق كانت شبه غائبة أو تم إبطالها.
    و يشار إلى أنه طبقا لمقتضيات القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة، اتخذ المجلس المبادرة للإدلاء برأيه بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين).

    في هـذا الصدد، وبناء على أحكام القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة والقانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وبعد الاستماع إلى المقرر العام والمقررين المكلفين بملف مبادرة الإدلاء بالرأي، خلال اجتماع الدورة الثامنة والعشرون للجلسة العامة، المنعقدة يوم 3 صفر 1441 الموافق لـ 31 غشت 2022، أصدر مجلس المنافسة هذا الرأي.

    وكشف مجلس المنافسة، عن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، وذلك بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، وقد أدلى مجلس المنافسة بهذا الرأي تبعا لقراره عدد 04/أ/2022 المؤرخ في 25 أبريل 2022، واتخذ بموجبه المبادرة لدارسة تأثير الارتفاع الحاد في أسعار المواد الخام والمواد الأولية على الصعيد العالمي على سير المنافسة في الأسواق الوطنية، لاسيما المنتجات الطاقية.
    ويأتي هذا القرار ضمن ظرفية بلغت فيها أسعار بيع المحروقات (الغازوال والبنزين) في المضخات في السوق الوطنية مستويات قياسية طيلة الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022، وهكذا، يتمثل الهدف الأساسي والمتوخى من هذا الرأي في مرحلة أولى، في إيجاد أجوبة للسؤال المتعلق بمدى ارتباط ارتفاع أسعار بيع الغازوال والبنزين في السوق الوطنية بأسعار هذه المواد عند إدراجها في الأسواق العالمية، وفي مرحلة ثانية، ووفقا للأجوبة المتوصل بها، في تحليل تداعيات هذا الارتفاع على وضعية المنافسة في الأسواق المعنية، وعليه، أتاح التشخيص المنجز وتحليل سير المنافسة في أسواق هذه المنتوجات، وكذا بنية أسعار البيع وهوامش الربح المحققة من طرف الفاعلين الناشطين في هذه الأسواق، فضلا عن أرباحهم المالية، التوصل إلى جملة من الخلاصات، والأمر يتعلق في المقام الأول بسوق مؤطرة بشدة بمقتضيات تنظيمية متجاوزة على الرغم من تحرير أسعار بيع الغازوال والبنزين في السوق الوطنية. كما أن هذه السوق تعتمد كليا على الواردات الخارجية وتتزايد أحجامها باستمرار.

    وسجل مجلس المنافسة كذلك نسبة تركيز عالية في أسواق الاستيراد والتخزين الذي يظل مستواه بشكل عام أقل من السقف المنصوص عليها في المقتضيات التنظيمية، فضلا عن نمو قوي في شبكة توزيع الغازوال والبنزين ومستوى تركيز عال في سوق توزيع هذه المنتجات، وعلاوة على ذلك، أشار مجلس المنافسة إلى ارتفاع حاد في عروض الأسعار العالمية للنفط والمنتجات المكررة (الغازوال والبنزين) منذ بداية النصف الثاني من سنة 2021، لافتا إلى أن هناك علاقة ترابطية قوية بين أسعار برميل النفط الخام وعروض أسعار المنتجات المكررة وأسعار البيع في السوق الوطنية خلال سنتي 2018 و2019.

    كما أبرز تراجع مستوى الترابط بين أسعار برميل النفط الخام وعروض أسعار المنتجات المكررة وأسعار البيع في السوق الوطنية خلال سنتي 2020 و2021 والأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022، فضلا عن انعكاس فوري للزيادات في عروض الأسعار على الصعيد العالمي ومؤجلة زمنيا في حالة انخفاضها، وتطرق مجلس المنافسة، كذلك، إلى وجود بنية سعر بيع مكونة أساسا من أسعار شراء الغازوال والبنزين على الصعيد العالمي والضرائب المستخلصة من طرف الدولة، وكذا مكون جبائي لسعر الغازوال والبنزين يتقلص بالموازاة مع ارتفاع أسعارهما عالميا، وقد سجل الرأي السالف الذكر أيضا هامش ربح خام من التوزيع متقلب للغاية مع وزن منخفض نسبيا في تكوين سعر البيع في المضخة على مستوى محطة الخدمة، ومستوى مرتفعا من هوامش الربح الخام الخاصة بالتوزيع سنتي 2020 و2021 بالتزامن مع تهاوي أسعار النفط الخام وعروض أسعار المنتجات المكررة على الصعيد العالمي.

    من جهة أخرى، لفت المجلس إلى مستوى هامش ربح صافي (الغازوال والبنزين) تأرجح ما بين 0,07 درهم للتر كحد أدنى و0,68 درهم للتر كحد أقصى خلال الفترة المعنية (2018 – 2021)، ونشاط توزيع المحروقات مربح بالنظر لنسب المردودية المالية المرتفعة للغاية التي يمكن اكتسابها منه.

    يشار إلى أنه طبقا لمقتضيات القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة، اتخذ المجلس المبادرة للإدلاء برأيه بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، في هـذا الصدد، وبناء على أحكام القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة والقانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وبعد الاستماع إلى المقرر العام والمقررين المكلفين بملف مبادرة الإدلاء بالرأي، خلال اجتماع الدورة الثامنة والعشرون للجلسة العامة، المنعقدة يوم 3 صفر 1441 الموافق لـ 31 غشت 2022، أصدر مجلس المنافسة هذا الرأي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مستشارين ينبهون لغياب رئيس الحكومة عن مجلس المستشارين

    نبه نقابيون بمجلس المستشارين، الى عدم التزام الحكومة مع مجلس المستشارين بخصوص الجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، إذ لم يحضر رئيس الحكومة سوى جلسة واحدة في الدورة الأولى وجلستين في الدورة الثانية في مخالفة لأحكام الفصل 100 من الدستور الذي ينص “تقدم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتُقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة”، موضحين أن جميع المقترحات، اصطدمت مع موقف الحكومة التي رفضت التعاطي الايجابي مع هاته المقترحات، مطالبين الحكومة بتجاوز هذه المقاربة .
    و كشفت مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل عن رفع 22 تعديل على مشروع قانون المالية، تروم بالأساس الحد من التهرب الضريبي، والضريبة على الثروة، وإعفاء المتقاعدين والمعاشات من الضريبة على الدخل، وتخفيض سعر الضريبة، وتخصيص مناصب مالية للدكاترة وتعزيز جهاز تفتيش الشغل وحذف الضريبة على القيمة المضافة على كل الأدوية والمنتجات الصيدلية المخصصة للإنسان نظرا لأن أكثر من 53 %من مصاريف الصحة تتحملها الأسر والمواطن المغربي من جيبه، وهذه الإعفاءات ستخفف من عبئ تحمل مصاريف العلاج على المواطنين وغيرها من التعديلات، موضحين أن مجلس المستشارين صادق خلال هذه السنة التشريعية على 31 مشروع قانون، منها 14 مشروعا للموافقة على اتفاقيات دولية، ومقترحي قانونين فقط، وهي حصيلة لا تعكس الديناميات التي يعرفها المجتمع ولا تتناسب مع التحديات والرهانات التي تخوضها بلادنا.
    و تقدمت مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين بمقترحي قانونين، يتعلق الأول بمقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية، والذي يهدف للحد من الاختلالات المسجلة في توفير المخزون الطاقي من المواد البترولية ومحاربة ارتفاع أسعار البيع للعموم للمحروقات، بعد تحرير الأسعار في مطلع 2016، وتعطل الإنتاج بشركة سامير التي تمت خوصصتها سنة 1997 وانعدام مقومات التنافس بين الفاعلين بفعل الاحتكار والتحكم في السوق، ويتعلق الثاني بمقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب والذي يهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الاثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على مصاريف التنقل وعلى أثمان المواد الفلاحية والسلع والمعيش اليومي.
    وكشفت مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين عن الحصيلة الرقابية ، موضحين ان مجموع الأسئلة الكتابية خلال هذه السنة بلغ أزيد من41 سؤالا كتابيا أجابت الحكومة عن18 منها حتى الآن، في حين لم تجب عن 23 سؤالا كتابيا رغم تجاوزها الآجال الدستورية، وبخصوص الأسئلة الشفوية، فقد بلغت 34 سؤالا، وقد شكلت هذه الآلية الرقابية فرصة من أجل الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للطبقة الشغيلة بمختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، فضلا عن كونها شكلت مناسبة لإبراز مواقف الكونفدرالية الديموقراطية للشغل من عدد من الملفات التي تشغل الرأي العام الوطني.

    وعرفت مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة شكل مجلس المستشارين خلال هذه السنة التشريعية، مجموعتين موضوعاتيتين مؤقتتين بخصوص الأمن الغذائي والأمن الصحي انخرط فيها ممثلو الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بكل جد ومسؤولية وتم تقديم مذكرتين في الموضوع، حيث انخرط المستشار خليهن الكرش ممثل الكونفدرالية الديموقراطية للشغل في أشغال المجموعة الموضوعاتية المتعلقة بالصحة بصفته مقررا، سواء من خلال جلسات الاستماع المنظمة أو الزيارات الميدانية. وبهذه المناسبة، نهنئ كل المكونات التي ساهمت في إنجاح وإخراج هذا العمل لحيز الوجود لما يمثله من ترسيخ لهذه الممارسة الفتية في مسار العمل البرلماني ببلادنا، آملين تفاعل مختلف المتدخلين مع خلاصات هذا التقرير من أجل النهوض بالأوضاع الصحية وذلك بتحرير ميزانية الصحة من إكراهات ضبط التوازنات المالية، وجعلها تنبني على تخصيص الاعتمادات بشكل يناسب الحاجيات، والتقليص من إنفاق الأسر على الصحة، عبر تخفيض ثمن الأدوية، خاصة تلك التي تستعمل في علاج الأمراض المزمنة والمستعصية، وتشجيع استهلاك الدواء الجنيس، والالتزام بمراجعة التعريفة الوطنية المرجعية كل ثلاث سنوات ، ودعم الصناعة الوطنية في المجال بشكل يضمن السيادة الدوائية للمملكة

    و شارك لحسن النازيهي، في أشغال المجموعة الموضوعاتية المتعلقة بالأمن الغذائي، سواء من خلال جلسات الاستماع المنظمة أو الزيارات الميدانية ،وبهذه المناسبة، ووقفت مجموعة العمل الموضوعاتية المتعلقة بـ”الأمن الغذائي” على الانعكاسات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على أسعار المواد الغذائية، وهذا الغلاء تصل تداعياته إلى الثمن الأخير للسلع، ومن جهة أخرى، كما وقفت على ضرورة إعادة النظر في صندوق المقاصة، إذ إن المواد التي يتم دعمها ينبغي أن يتجه هذا الدعم إلى المواطن وليس إلى الشركات والمعامل الكبرى، قال رئيس المجموعة ذاتها، الذي أضاف أن “بعض المواد، كقنينات غاز البوتان، تؤدي عنها الدولة 140 درهما، فيما يؤدي المواطن 40 درهما، في حين هناك شركات ومعامل تستفيد بشكل يطرح علامات استفهام تحتاج إلى أجوبة. والشأن نفسه بالنسبة إلى الشركات التي تشتغل في مجال الصناعات الغذائية والمشروبات الغازية وتستهلك مادة السكر”.
    و شكل المجلس مجموعة موضوعاتية لتقييم السياسات العمومة في موضوع الإدماج الاقتصادي للشباب طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، حيث انخرط ممثلو الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين في أشغال هذه المجموعة في شخص المستشارة فاطمة زوكاغ، سواء من خلال جلسات الاستماع المنظمة أو الزيارات الميدانية وقد تضمن التقرير توصيات عامة وأخرى خاصة، أبرزها مباشرة تفعيل وتشكيل المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي كهيئة دستورية تعنى وتترافع حول قضايا الشباب، مع الحسم في تحديد الحاجز السني وتصنيف فئات الشباب وفق مراحل سنية بما يمكن من الاستجابة لحاجيات وتطلعات كل شريحة على حدة، وبالتالي ضمان فعالية ونجاعة البرامج الموجهة، مع الأخذ بعين الاعتبار المقاربة المجالية والحقوقية والنوع في هذا المنحى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تعرف على مزايا أول تحديث كبير لويندوز 11

    بدأت مايكروسوفت نشر أول تحديث وظائف كبير لنظام التشغيل ويندوز 11. وأوضحت أن التحديث الجديد يحمل الاختصار 22H2 وسيظهر للمستخدمين في 190 دولة تدريجياً.

    وهذه أهم الوظائف في التحديث الجديد.

    قائمة ابدأ
    سيعمل التحديث الجديد على جعل البحث في قائمة ابدأ أسرع وأكثر دقة، مع تحسين طريقة عرض الأحداث في الأدوات.

    ترتيب النوافذ
    أشارت الشركة إلى أن وظيفة التجميع التلقائي للنوافذ المعروفة بـ Snap Layouts أصبحت أكثر تنوعا، وذلك بتحسين وظيفة التنقل باللمس، وإمكانية تثبيت العديد من علامات التبويب في متصفح مايكروسوفت Edge.

    عدم الإزعاج
    يمكن للمستخدم تفعيل وظيفة « عدم الإزعاج » تلقائياً، لكتم صوت الإشعارات، وشارات شريط المهام، وإشعارات التطبيقات في شريط المهام.

    وأدمجت مايكروسوفت وظيفة التركيز في تطبيق الساعة، والتي تشتمل على ميقاتي لدعم التركيز وتذكير المستخدم بفترات الراحة.

    ستوديو ويندوز
    أعلنت مايكروسوفت أنها جمعت تحت وظيفة « ستوديو ويندوز » مجموعة من مزايا الكاميرا والصوت لتحسين جودة الصوت والفيديو في مؤتمرات الفيديو أو جلسات الألعاب.

    وتشمل وظيفة التركيز الصوتي Voice Focus مثلا إخفاء الأصوات الخلفية أو تمويه الخلفية، بالإضافة إلى توفر تأثيرات فيديو أخرى مثل التأطير التلقائي Automatic Framing أو التواصل البصري Eye Contact، لتساعد على جعل المستخدم في منتصف الصورة دائماً رغم تحركه والحفاظ على التواصل البصري أيضاً.

    Clipchamp
    أوضحت مايكروسوفت أن برنامج تحرير الفيديو Clipchamp أصبح جزءاً لا يتجزأ من نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز 11.

    الألعاب
    أكدت الشركة الأمريكية أن عشاق الألعاب سيستفيدون من تحسينات الأداء، التي تعمل على تحسين زمن الوصول، بالإضافة إلى توفر معدل تنشيط صورة متغير للألعاب في وضع النافذة.

    وتعد وظيفة Auto HDR من الوظائف الجديدة أيضاً في وضع النافذة للألعاب، وتعمل على تحسين عرض الألعاب، التي ليس بها صور عالية التباين HDR، ولكن الصور ذات نطاق التباين العادي SDR.

    تطبيقات أندرويد
    انضم متجر تطبيقات أمازون إلى متجر تطبيقات مايكروسوفت على الحواسيب المزودة بويندوز 11، وبالتالي يمكن للمستخدم حسب الرغبة تشغيل تطبيقات أندرويد في بيئة عمل نظام مايكروسوفت ويندوز، ولكن هذه الوظيفة لا تزال قيد المعاينة بشكل رسمي، حيث قد تظهر فيها مشاكل من وقت إلى آخر.

    الأمان
    يوفر التحديث الجديد ميزة الأمان الجديدة للتحكم في التطبيقات الذكية Smart App Control، والتي تساعد في منع تشغيل التطبيقات غير الموثوقة والملفات النصية ووحدات الماكرو الضارة.

    وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لنظام ويندوز مستقبلا التعرف على الحالات، التي يدخل فيها المستخدم بيانات تسجيل الدخول في تطبيقات ضارة أو مواقع ويب مخترقة، وستحذر المستخدم من هذه المواقع، وهو ما يعرف بوظيفة Defender SmartScreen.

    مستكشف الملفات
    سيتمكن المستخدم قريباً من إنشاء علامات تبويب في مستكشف الملفات، وتعديل قائمة ابدأ بتوفير وظيفة الوصول السريع إلى الملفات، التي استعملها أو التي يستعمالها كثيراً، علاوة على تثبيت الملفات الهامة، والاطلاع على الإجراءات، التي أدخلها آخرون على الملفات المشتركة.

    تطبيق الصور
    أعلنت مايكروسوفت تحديث تطبيق الصور المدمج، الذي يوفر عرض الغاليري، وهو ما يساعد في البحث عن الصور والعثور عليها وإدارتها ومشاهدتها ونسخها احتياطياً.

    مقترحات أثناء النسخ
    إذا نسخ المستخدم رقم هاتف أو موعد، ستظهر له المقترحات المناسبة للإجراء على الفور، بدءاً من المكالمة عن طريق تطبيق Teams وصولاً إلى إضافة موعد في تطبيق التقويم.

    التطبيقات النشطة
    أشارت مايكروسوفت إلى توفر نقطة تبديل جديدة في شريط المهام، تتيح فتح شريط مهام جديد على سطح المكتب بنقرة واحدة، لإظهار جميع التطبيقات النشطة.

    ويمكن للمستخدم التحقق من جاهزية حاسوبه المكتبي أو اللاب توب لتثبيت التحديث 22H2 الجديد لنظام ويندوز 11 من صفحة تحديث ويندوز، ويمكن الوصول إليها بنقر أيقونة ويندوز في شريط المهام بصفحة البدء، ثم فتح قائمة الإعدادات في النافذة المفتوحة من خلال نقر أيقونة الترس، وإذا لم يعرض تثبيت التحديث 22H2 فيمكن للمستخدم نقر زر « البحث عن تحديثات » في صفحة تحديث ويندوز من وقت إلى آخر، للتثبيت يدوياً.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحروقات… مجلس المنافسة يطالب باعادة النظر في القوانين المنظمة وفرض ضريبة على الأرباح

    أوصى مجلس المنافسة، في التقرير الذي أصدره امس الاثنين، بمنح الأولوية لإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في الإطار وكيفيات تقنين أسواق الغازوال والبنزين.

    وأوصى المجلس، في رأيه عدد ر/3/22 بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، بإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في هذا الإطار قصد التخفيف من شروطه وجعله أكثر توافقا مع إكراهات الأسواق وواقعها، مع الحرص على الحفاظ وتعزيز الوظائف السيادية للبلاد في مجال المراقبة والسلامة.

    وسجل المصدر ذاته أن الدراسة كشفت أن الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بأسواق الغازوال والبنزين يؤطرها بشكل مستمر قانون ونصوص تنظيمية متقادمة، حيث يرجع تاريخها إلى سبعينيات القرن الماضي، وذلك بالرغم من الاضطرابات التي طبعت أسواق هذه المنتجات.

    وتابع بأنه “في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الدولة قامت، سنة 2015 ،بمحاولة لإعادة النظر في هذا الإطار عن طريق إصدار قانون جديد. ويتعلق الأمر بالقانون رقم 15.67 الذي ظل غير نافذ بسبب غياب النصوص التطبيقية المرتبطة به.

    غير أن الإطار القانوني والتنظيمي المذكور أعلاه يظل المرجع الذي يحدد آليات تقنين هذه الأسواق عبر تحديد ليس فقط شروط الولوج، وإنما الطرق العملية الضامنة لسيرها، انطلاقا من الاستيراد ووصولا إلى التخزين والتسليم بمحطة الخدمة.

    وبالموازاة مع ذلك، أوصى مجلس المنافسة بتخفيف أكبر شروط الولوج إلى أسواق الغازوال والبنزين في المراحل الابتدائية والنهائية لسلسلة القيمة مـن خلال التسريع من وتيرة تفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس سنة 2019.

    ويتعلق الأمر أساسا بتقليـص عدد المتدخلين في عملية منح الرخص والتراخيص اللازمة، لاسيما الوزارة المكلفة بالطاقة والجماعات، عن طريق إرساء شباك وحيد، مما يمكن من تفادي ازدواجية عملية منح التراخيص.

    كما يهم التنصيص بوضوح، في التصاميم المديرية للتهيئة الحضرية، على المناطق التي يمكن تخصيصها حصـرا لإنشطة تخزين هذه المنتجات النفطية بهدف إمداد المستثمرين المهتمين برؤية أفضل، وتفادي اللجـوء المتكرر إلى مسطرة الاستثناء لدى السلطات المحلية المختصة.

    وشدد المجلس أيضا على إلغاء نظام منح الرخص لمحطات الخدمة الجاري به العمل وتعويضه بنظام سهل للتصريح، وبالتالي إلغاء نظام المراقبة القبلية لنشاط محطات الخدمة ليحل محله نظام للمراقبة البعدية لهذه الأخيرة، فضلا عن تشجيع أغيار مستقلين على الاستثمار أكثر في قدرات التخزين، والذين تكمن وظيفتهم الرئيسية في تخزين المنتجات النفطية، عن طريق إلزامهم بوضع بنياتهم التحتية تحت تصرف الموزعين بالجملة أو مستوردي المنتجات المكررة مقابل تقاضي أجرة عن الخدمات المقدمة.

    من جهة أخرى، أوصى مجلس المنافسة بإعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للعلاقات التعاقدية بين شركات التوزيع ومحطات الخدمة، وتشجيع تشجيع الفاعلين في أسواق الغازوال والبنزين على استخدام أدوات لتغطية المخاطر، وكذا دراسة فرص الحفاظ وتطوير نشاط تكرير بالمغرب.

    كما أوصى بتوسيع نطاق النظام الجبائي المطبق حاليا على القطاعات المحمية، ليشمل أسواق توزيع المنتجات النفطية مع إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، واستبعاد أية عودة محتملة للدعم المباشر لهذه المواد وإرسـاء، عوضا عن ذلك، مساعدات مباشرة موجهة للسكان الأكثر هشاشة ومنح إعفاءات ضريبية ملاءمة لفائدة الطبقة الوسطى، فضلا عن التسريع من وتيرة تنزيل استراتيجية الانتقال الطاقي.

    يذكر أن التحليلات المنجزة في إطار الرأي الحالي، والخلاصات المنبثقة عنها، تتيح إمكانية إصدار جملة من التوصيات الرامية أساسا إلى إضفاء تنافسية أكبر على أسواق الغازوال والبنزين، وذلك أخذا بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي الهيكلي لهذه الأسواق وواقع اقتصاد المغرب باعتباره بلدا لا ينتج النفط.

    ويتعلق الأمر بميزة أساسية وكامنة وراء كافة مقترحات المجلس، والتي تهدف إلى إضفاء شفافية أكبر على الأسواق سالفة الذكر وجعلها أكثر قابلية للمنافسة، أي أكثر انفتاحا على منافسة حقيقية على أسعار البيع بين الفاعلين في هذه الأسواق. كما يتعلق الأمر بإحدى السبل المثلى الكفيلة بضمان تموين منتظم للأسواق بهذه المنتجات وبأسعار منطقية من الناحية الاقتصادية.

    اعتبر مجلس المنافسة، في رأي أصدره اليوم الاثنين، أن أسواق الغازوال والبنزين تتسم بنسبة عالية من التركيز سواء في المراحل الابتدائية أو النهائية لسلسلة القيمة، وذلـك بالرغم من دخول فاعلين جدد لم يسعف حجمهم وإمكانياتهم وأصلهم في ضخ دينامية تنافسية جديدة في هذه الأسواق.

    وأبرز مجلس المنافسة، بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، وذلك بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، أن بنية الأسواق وسير المنافسة بها ظلت شبيهة لتلك الموروثة عن الحقبة التي كانت تحدد فيها الأسعار من طرف السلطات العمومية.

    وسجل المصدر ذاته أنه قد تبين من التحليل المنجز في إطار هذا الرأي أنه، باستثناء تحرير أسعار البيع، تواصل هذه الأسواق سيرها بنفس المخطط الإداري للتقنين وبنفس الإطار القانوني والتنظيمي، ونفس الفاعلين، وتقريبا نفس الصيغة في تحديد أسعار البيع، ونفس المساطر.

    وأشار مجلس المنافسة إلى أنه يمكن تفسير هذا الوضع القائم بمستوى المردودية المالية المرتفع للغاية الذي يمكن أن يحققه هذا النشاط، والذي لا يشجع الفاعلين على التنافس بواسطة الأسعار في هذه الأسواق، طالما أن النتائج الإيجابية المتعلقة بحساباتهم المالية تظل مضمونة أو شبه مضمونة، بصرف النظر عن الظرفية أو عدد الفاعلين، هذه الوضعية تفسر، إلى حد كبير، غياب خروج أي من الفاعلين من هذه الأسواق طوال العشر سنوات الماضية.

    وأضاف أن هذه الملاحظات تأكدت ببروز عنصرين، هما استقرار حصص السوق مع تغييرات طفيفة خلال الفترات المدروسة، والسلوكيات السلبية للفاعلين الذين قاموا بإبطال أية منافسة على أسعار البيع.

    وعلاوة على ذلـك، يتابع المصدر، وفي الوقت الذي انخفضت فيه الأسعار عالميا سنة 2020 وفي النصف الأول من سنة 2021، لوحظ أن هؤلاء الفاعلين فضلوا مضاعفة هوامش ربحهم بدلا من السعي إلى الزيادة في حصصهم السوقية عن طريق تطبيق تخفيضات هامة في أسعار البيع.

    ومن تم، وعلى ضوء ما سبق، يمكن استخلاص أن المنافسة على أسعار البيع في هذه الأسواق كانت شبه غائبة أو تم إبطالها.

    ويشار إلى أنه طبقا لمقتضيات القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة، اتخذ المجلس المبادرة للإدلاء برأيه بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين).

    في هـذا الصدد، وبناء على أحكام القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة والقانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وبعد الاستماع إلى المقرر العام والمقررين المكلفين بملف مبادرة الإدلاء بالرأي، خلال اجتماع الدورة الثامنة والعشرون للجلسة العامة، المنعقدة يوم 3 صفر 1441 الموافق لـ 31 غشت 2022، أصدر مجلس المنافسة هذا الرأي.

    وفي ما يلي توصيات مجلس المنافسة المتضمنة في رأيه عدد ر/3/22 بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، وذلك بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين):

    – منح الأولوية لإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في الإطار وكيفيات تقنين أسواق الغازوال والبنزين؛

    – تخفيف أكبر لشروط الولوج إلى أسواق الغازوال والبنزين في المراحل الابتدائية والنهائية لسلسلة القيمة من خلال التسريع من وتيرة تفعيل التوصيات الصادرة عن مجلس المنافسة سنة 2019؛

    – إعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للعلاقات التعاقدية بين شركات التوزيع ومحطات الخدمة؛

    – تشجيع تشجيع الفاعلين في أسواق الغازوال والبنزين على استخدام أدوات لتغطية المخاطر؛

    – دراسة فرص الحفاظ على نشاط تكرير بالمغرب وتطويره؛

    – توسيع نطاق النظام الجبائي المطبق حاليا على القطاعات المحمية، ليشمل أسواق توزيع المنتجات النفطية مع إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين؛

    – استبعاد أية عودة محتملة للدعم المباشر لهذه المواد وإرساء، عوضا عن ذلك، مساعدات مباشرة موجهة للسكان الأكثر هشاشة ومنح إعفاءات ضريبية ملاءمة لفائدة الطبقة الوسطى؛

    – التسريع من وتيرة تنزيل استراتيجية الانتقال الطاقي.

    إقرأ الخبر من مصدره