فليكسبريس

Étiquette : ترأس

  • بينهن زوجة أخنوش.. خمس مغربيات بين أقوى سيدات الأعمال عربيا

    في آخر تحديث لسيدات الأعمال في المنطقة العربية والمغربية خاصة لسنة 2023، تضمت القائمة 5 سيدات مغربيات تصدرتها سلوى أخنوش، زوجة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التي جاءت في المرتبة الأولى مغربياً والـ17 عربياً، ممثلة بمجموعة “أكسال” التي تشغل فيها منصب المؤسسة والرئيسة التنفيذية.

    قائمة أقوى سيدات الأعمال في المنطقة العربية لسنة 2023، وفق ما أعلنته مجلة “فوربس” في نسختها العربية، ضمت كذلك المرتبة الثانية مغربياً والتاسعة عشرة عربياً عادت إلى مريم بنصالح شقرون، التي ترأس شركة المياه المعدنية “أولماس” ضمن المجموعة العائلية “هولماركوم”، التي بلغت إيراداتها خلا 2021 حوالي 1,3 مليار دولار.

    جاء المرتبة الثالثة في اسم غيثة ماريا زنيبر، التي ترأس “ديانا” القابضة، وهي مجموعة مغربية تنشط في قطاعي الأغذية والمشروبات.

    فيما المرتبة 65 عربياً والرابعة مغربياً عادت إلى لمياء التازي، الرئيسة المديرة العامة لشركة “سوطيما” المتخصصة في صناعة الأدوية، والتي تنتج حوالي 60 مليون منتج دوائي سنوياً في ست وحدات إنتاج في المملكة.

    أما المركز الخامس فكان من نصيب سيدة الأعمال المغربية، سعيدة كريم العمراني، التي احتلت المرتبة 80 عربياً، بفضل ترؤسها مجموعة “سفاري” المتخصصة في قطاع التجزئة، حيث حصلت على حق توزيع عدد من العلامات العالمية مثل “جاكوار” و”لاندروفر” و”بي إم دابليو”، إضافة إلى “لاكوست” و”كاط”، وهي نجلة الراحل محمد كريم العمراني، الذي شغل منصب الوزير الأول في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لجان مختلطة تكثف حملات المراقبة بالأسواق ونقاط البيع بشفشاون

    تقوم اللجان المختلطة المكلفة بمراقبة الأسواق بحملات مكثفة لمراقبة الأسواق ونقاط البيع بإقليم شفشاون للحد من المضاربات والممارسات الاحتكارية ومراقبة جودة المنتجات.

    في هذا السياق، قامت لجنة مختلطة، تحت إشراف عامل إقليم شفشاون محمد العلمي ودان، يوم الخميس الماضي، بزيارة تفقدية ميدانية للسوق الأسبوعي المصلى بمدينة شفشاون والسوق الأسبوعي بمركز الدردارة، حيث تم الاطلاع عن كثب عن وضعية هذه الأسواق.

    وتشرف اللجان المختلطة الإقليمية والمحلية على عملية مراقبة الأسواق المحلية والأسبوعية ومتاجر بيع المواد الغذائية، واللحوم الحمراء والدجاج، بهدف التصدي لمظاهر الاحتكار التي قد ينهجها بعض التجار والتي تعد سببا مباشرا في ارتفاع الأسعار، وتضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.

    كما تقوم اللجان بمراقبة جودة ونظافة المواد الغذائية المعروضة حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين، ومن المنتظر أن تتواصل هذه الحملات بشكل مكثف لتشمل جميع نقط البيع بإقليم شفشاون.

    وكان عامل إقليم شفشاون، محمد علمي ودان، قد ترأس يوم الثلاثاء 8 فبراير اجتماعا بحضور ممثلين عن المصالح الأمنية الإقليمية والسلطات المحلية والمصالح الخارجية المعنية بمراقبة الأثمان وممثلي المهنيين بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات، والذي أسفر عن اتخاذ مجموعة من التوصيات للحد من غلاء الأسعار.

    وأوصى الاجتماع بتشديد عمليات المراقبة من طرف اللجنة الإقليمية واللجن المحلية للتصدي لموجة الغلاء التي تعرفها بعض المواد الأساسية، ومحاربة ظاهرة الاحتكار وتعدد الوسطاء، ودعوة لجان المراقبة لمضاعفة وتكثيف الجولات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استعداداً للبطولة الوطنية “جمعية نادي أسود الأطلس للنانبودو والرياضات” تحتضن دوري مفتوح …

    الأحداث نت مكتب – سلا

    استعدادًا للبطولة الوطنية؛ وتحت إشراف اللجنة الوطنية المغربية للكينكو بودو المنضوية تحت لواء جامعة الآيكيدو …وبتنسيق مع جمعية أسود النصر سلا ، نظمت جمعية نادي أسود الأطلس للنانبودو والرياضات دوري جهوي مفتوح للوقوف على مدى جاهزية الأبطال والبطلات الذين سيمثلون مدينة سلا والجهة في البطولة الوطنية المقبلة ، الحدث جرى بمقر جمعية نادي أسود الأطلس بقرية أولاد موسى يوم الاحد 12فبراير2023 ، حيث عرف مشاركة جميع الفئات وقد تباروا في الاصناف التالية .. جو كومتي – جوراندوري – والكاطا .


    وفي الأخير ترأس يوسف أيت احمد الكاتب العام لجمعية نادي أسود الأطلس الى جانب نبيل الخلفاوي المدير التقني لجمعية أسود النصر سلا مرفوقان بالحكام الذين ساهموا في انجاح الدوري ، وهم : الحكم الوطني الخلفاوي ، والحكام الجهويين فتح الدين عبد الودود وأنس القرعاء ،بالإضافة الى رشيد أيت الطاهر ، تحت إشراف الحكم الدولي المهدي العلمي الإدريسي.
    وقد اختتم الدوري بحفل تسليم الميداليات والشواهد على الفائزين والمؤهلين للبطولة الوطنية .

    هيئة التحرير12 فبراير، 2023

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مهنيو قطاع النقل الطرقي يعبرون عن ارتياحهم لمنهجية الوزارة المتخذة

    العلم الإلكترونية – الرباط 

    تواصل وزارة النقل واللوجيستيك مسلسل الحوار والعمل المشترك مع مهنيي قطاع النقل الطرقي بالمغرب بعقد خمسة اجتماعات للجنة القيادة همت 36 تمثيلية مهنية .   وذكر بلاغ للوزارة أن وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، ترأس خلال أيام 6 و7 و8 و10 فبراير الجاري، هذه الاجتماعات التي عقدت مع التمثيليات المهنية التي تضم قطاعات كل من النقل الطرقي للبضائع الوطني، والنقل الدولي الطرقي للبضائع، وكذا النقل الطرقي للبضائع بالموانئ، وذلك بحضور عدد من المسؤولين عن القطاع بالوزارة.   وخلال هذه اللقاءات، التي طبعها جو من الثقة والنقاش البناء تم، بحسب البلاغ، تقديم حصيلة العمل المشترك لسنة 2022 وخاصة فيما يتعلق بالأولويات الخمس، التي حددها المهنيون أنفسهم، وتم العمل عليها في إطار من المسؤولية والشراكة بين الجانبين. وأوضح أن هذه الأولويات الخمس تتعلق بمراجعة شروط الولوج إلى المهنة لملائمتها مع مستجدات وضعية القطاع الطرقي من أجل الرفع من مهنية القطاع، وتسوية وضعية الشاحنات المتشابهة والتي يتراوح وزنها الإجمالي محملة بين 3.5 طن و19 طن ا وذلك عبر بوابة إلكترونية خاصة بهذه العملية ومسطرة مبسطة، ومراجعة وتبسيط وملائمة نموذج بيان الشحن ورقمنته مع تفعيله تدريجيا أخذا بعين الاعتبار وزن الشاحنات، ثم إنجاز دراسة من أجل تحديد التكلفة المرجعية لعمليات نقل البضائع ونشرها دوريا، وكذا اعتماد نظام مقايسة أثمنة النقل الطرقي للبضائع بأسعار المحروقات، حيث يوجد هذا المشروع في مراحله الأخيرة في أفق عرضه قريبا على مسطرة المصادقة.   كما تم خلال هذه اللقاءات، يضيف البلاغ، عرض مواضيع جديدة ستشكل برنامج العمل المشترك لسنة 2023، والتي تم الاتفاق حولها مع المهنيين، وتهم بلورة وتحديد مقتضيات المرسوم المتعلق بشروط الولوج إلى مهن النقل الطرقي للبضائع مع تحديد فترة انتقالية ملائمة، ومناقشة التعديلات الضرورية المتعلقة بمدونة السير على الطرق وقانون نقل البضائع، ودراسة إشكالية تأطير وتمثيلية القطاع، بالإضافة إلى تسريع رقمنة خدمات النقل الطرقي للبضائع، ثم فتح النقاش حول الإجراءات الضريبية الخاصة بالمقاولات المتوسطة والصغرى العاملة في قطاع نقل البضائع، وأخيرا مناقشة وضعية الشاحنات التي تساوي أو تقل حمولتها عن 3,5 طن في منظومة النقل المهني للبضائع.   وأشار إلى أنه خلال هذه الاجتماعات، أجمع المشاركون على ارتياحهم للمنهجية المتبعة، والمواضيع التي تمت مناقشتها خلال سنة 2022 أو التي ستشكل برنامج العمل خلال 2023، مضيفا أن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار والتعبئة المشتركة من أجل اقتراح الحلول الناجعة والواقعية.    وقد خلصت هذه اللقاءات بالمصادقة والتوقيع على محضر الاتفاق الخاص بحصيلة سنة 2022 وبرنامج العمل لسنة 2023 بين الوزارة والتمثيليات المهنية، حيث وقعت على المحاضر 25 تمثيلية مهنية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاجتماعات تندرج في إطار مواصلة منهجية الحوار القطاعي بين الوزارة ومهنيي النقل الطرقي، من أجل طرح وتدارس الإشكاليات والإكراهات الآنية والبنيوية التي تعترض عمل مهنيي القطاع والعمل على إيجاد حلول ملائمة لها ومتوافق عليها. ومن أجل ذلك، فقد تطلبت هذه المنهجية عقد أزيد من 73 اجتماعا خلال الفترة الممتدة من دجنبر 2021 إلى غاية فبراير 2023، منها 19 لقاءا للجنة القيادة برئاسة الوزير.   وخلص البلاغ إلى أنه استجابة لطلب المهنيين لتوسيع التواصل مع كافة المهنيين ومختلف فئاتهم حول حصيلة 2022 وأوليات 2023، ستقوم الوزارة بإعداد آليات ووسائل حديثة للتواصل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة النقل تواصل الحوار مع مهنيي قطاع النقل المهني للبضائع

    تواصل وزارة النقل واللوجيستيك مسلسل الحوار والعمل المشترك مع مهنيي قطاع النقل الطرقي بالمغرب بعقد خمسة اجتماعات للجنة القيادة همت 36 تمثيلية مهنية .

    وذكر بلاغ للوزارة أن وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، ترأس خلال أيام 6 و7 و8 و10 فبراير الجاري، هذه الاجتماعات التي عقدت مع التمثيليات المهنية التي تضم قطاعات كل من النقل الطرقي للبضائع الوطني، والنقل الدولي الطرقي للبضائع، وكذا النقل الطرقي للبضائع بالموانئ، وذلك بحضور عدد من المسؤولين عن القطاع بالوزارة.

    وخلال هذه اللقاءات، التي طبعها جو من الثقة والنقاش البناء تم، بحسب البلاغ، تقديم حصيلة العمل المشترك لسنة 2022 وخاصة فيما يتعلق بالأولويات الخمس، التي حددها المهنيون أنفسهم، وتم العمل عليها في إطار من المسؤولية والشراكة بين الجانبين.

    وأوضح أن هذه الأولويات الخمس تتعلق بمراجعة شروط الولوج إلى المهنة لملائمتها مع مستجدات وضعية القطاع الطرقي من أجل الرفع من مهنية القطاع، وتسوية وضعية الشاحنات المتشابهة والتي يتراوح وزنها الإجمالي محملة بين 3.5 طن و19 طنًا وذلك عبر بوابة إلكترونية خاصة بهذه العملية ومسطرة مبسطة، ومراجعة وتبسيط وملائمة نموذج بيان الشحن ورقمنته مع تفعيله تدريجيا أخذا بعين الاعتبار وزن الشاحنات، ثم إنجاز دراسة من أجل تحديد التكلفة المرجعية لعمليات نقل البضائع ونشرها دوريا، وكذا اعتماد نظام مقايسة أثمنة النقل الطرقي للبضائع بأسعار المحروقات، حيث يوجد هذا المشروع في مراحله الأخيرة في أفق عرضه قريبا على مسطرة المصادقة.

    كما تم خلال هذه اللقاءات، يضيف البلاغ، عرض مواضيع جديدة ستشكل برنامج العمل المشترك لسنة 2023، والتي تم الاتفاق حولها مع المهنيين، وتهم بلورة وتحديد مقتضيات المرسوم المتعلق بشروط الولوج إلى مهن النقل الطرقي للبضائع مع تحديد فترة انتقالية ملائمة، ومناقشة التعديلات الضرورية المتعلقة بمدونة السير على الطرق وقانون نقل البضائع، ودراسة إشكالية تأطير وتمثيلية القطاع، بالإضافة إلى تسريع رقمنة خدمات النقل الطرقي للبضائع، ثم فتح النقاش حول الإجراءات الضريبية الخاصة بالمقاولات المتوسطة والصغرى العاملة في قطاع نقل البضائع، وأخيرا مناقشة وضعية الشاحنات التي تساوي أو تقل حمولتها عن 3,5 طن في منظومة النقل المهني للبضائع.

    وأشار إلى أنه خلال هذه الاجتماعات، أجمع المشاركون على ارتياحهم للمنهجية المتبعة، والمواضيع التي تمت مناقشتها خلال سنة 2022 أو التي ستشكل برنامج العمل خلال 2023، مضيفا أن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار والتعبئة المشتركة من أجل اقتراح الحلول الناجعة والواقعية.

    وقد خلصت هذه اللقاءات بالمصادقة والتوقيع على محضر الاتفاق الخاص بحصيلة سنة 2022 وبرنامج العمل لسنة 2023 بين الوزارة والتمثيليات المهنية، حيث وقعت على المحاضر 25 تمثيلية مهنية.

    وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاجتماعات تندرج في إطار مواصلة منهجية الحوار القطاعي بين الوزارة ومهنيي النقل الطرقي، من أجل طرح وتدارس الإشكاليات والإكراهات الآنية والبنيوية التي تعترض عمل مهنيي القطاع والعمل على إيجاد حلول ملائمة لها ومتوافق عليها. ومن أجل ذلك، فقد تطلبت هذه المنهجية عقد أزيد من 73 اجتماعا خلال الفترة الممتدة من دجنبر 2021 إلى غاية فبراير 2023، منها 19 لقاءا للجنة القيادة برئاسة الوزير.

    وخلص البلاغ إلى أنه استجابة لطلب المهنيين لتوسيع التواصل مع كافة المهنيين ومختلف فئاتهم حول حصيلة 2022 وأوليات 2023، ستقوم الوزارة بإعداد آليات ووسائل حديثة للتواصل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشاكل النقل الطرقي فالمغرب غادة فطريقها للحل.. بعد مسلسل طويل من الحوار تصادق وتوقع على محضر الاتفاق الخاص بحصيلة سنة 2022 وبرنامج العمل ديال 2023

    مشاكل النقل الطرقي فالمغرب غادة فطريقها للحل.. بعد مسلسل طويل من الحوار تصادق وتوقع على محضر الاتفاق الخاص بحصيلة سنة 2022 وبرنامج العمل ديال 2023

    أنس العمري ـ كود//

    مشاكل النقل الطرقي غادة فطريقها للحل. فبعد مسلسل حوار وعمل مشترك مع مهنيي القطاع تخلله، بحر هذا الأسبوع، خمسة اجتماعات للجنة القيادة همت 36 تمثيلية مهنية، خلص إلى المصادقة والتوقيع على محضر الاتفاق الخاص بحصيلة سنة 2022 وبرنامج العمل لسنة 2023 بين وزارة النقل واللوجيستيك والتمثيليات المهنية، حيث وقعت على المحاضر 25 تمثيلية مهنية.

    وذكر بلاغ للوزارة أن وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، ترأس أيام 6 و7 و8 و10 فبراير الجاري، هذه الاجتماعات التي عقدت مع التمثيليات المهنية التي تضم قطاعات كل من النقل الطرقي للبضائع الوطني، والنقل الدولي الطرقي للبضائع، وكذا النقل الطرقي للبضائع بالموانئ، وذلك بحضور عدد من المسؤولين عن القطاع بالوزارة.

    وخلال هذه اللقاءات، التي طبعها جو من الثقة والنقاش البناء جرى، بحسب البلاغ، تقديم حصيلة العمل المشترك لسنة 2022، خاصة فيما يتعلق بالأولويات الخمس، التي حددها المهنيون أنفسهم، وتم العمل عليها في إطار من المسؤولية والشراكة بين الجانبين.

    وأوضح أن هذه الأولويات الخمس تتعلق بمراجعة شروط الولوج إلى المهنة لملائمتها مع مستجدات وضعية القطاع الطرقي من أجل الرفع من مهنية القطاع، وتسوية وضعية الشاحنات المتشابهة والتي يتراوح وزنها الإجمالي محملة بين 3.5 طن و19 طنا، وذلك عبر بوابة إلكترونية خاصة بهذه العملية ومسطرة مبسطة، ومراجعة وتبسيط وملائمة نموذج بيان الشحن ورقمنته مع تفعيله تدريجيا أخذا بعين الاعتبار وزن الشاحنات، ثم إنجاز دراسة من أجل تحديد التكلفة المرجعية لعمليات نقل البضائع ونشرها دوريا، وكذا اعتماد نظام مقايسة أثمنة النقل الطرقي للبضائع بأسعار المحروقات، حيث يوجد هذا المشروع في مراحله الأخيرة في أفق عرضه قريبا على مسطرة المصادقة.

    كما جرى خلال هذه اللقاءات، يضيف المصدر نفسه، عرض مواضيع جديدة ستشكل برنامج العمل المشترك لسنة 2023، والتي اتفق حولها مع المهنيين، وتهم بلورة وتحديد مقتضيات المرسوم المتعلق بشروط الولوج إلى مهن النقل الطرقي للبضائع مع تحديد فترة انتقالية ملائمة، ومناقشة التعديلات الضرورية المتعلقة بمدونة السير على الطرق وقانون نقل البضائع، ودراسة إشكالية تأطير وتمثيلية القطاع، بالإضافة إلى تسريع رقمنة خدمات النقل الطرقي للبضائع، ثم فتح النقاش حول الإجراءات الضريبية الخاصة بالمقاولات المتوسطة والصغرى العاملة في قطاع نقل البضائع، وأخيرا مناقشة وضعية الشاحنات التي تساوي أو تقل حمولتها عن 3.5 طن في منظومة النقل المهني للبضائع.

    وأشار إلى أنه خلال هذه الاجتماعات، أجمع المشاركون على ارتياحهم للمنهجية المتبعة، والمواضيع التي تمت مناقشتها خلال سنة 2022 أو التي ستشكل برنامج العمل خلال 2023، مضيفا أن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار والتعبئة المشتركة من أجل اقتراح الحلول الناجعة والواقعية.

    يذكر أن هذه الاجتماعات تندرج في إطار مواصلة منهجية الحوار القطاعي بين الوزارة ومهنيي النقل الطرقي، من أجل طرح وتدارس الإشكاليات والإكراهات الآنية والبنيوية التي تعترض عمل مهنيي القطاع والعمل على إيجاد حلول ملائمة لها ومتوافق عليها.

    ومن أجل ذلك، فقد تطلبت هذه المنهجية عقد أزيد من 73 اجتماعا خلال الفترة الممتدة من دجنبر 2021 إلى غاية فبراير 2023، منها 19 لقاءا للجنة القيادة برئاسة الوزير.

    وخلص البلاغ إلى أنه استجابة لطلب المهنيين لتوسيع التواصل مع كافة المهنيين ومختلف فئاتهم حول حصيلة 2022 وأوليات 2023، ستقوم الوزارة بإعداد آليات ووسائل حديثة للتواصل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مخرجات اجتماع مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع مع الوزارة الوصية

    تواصل وزارة النقل واللوجيستيك مسلسل الحوار والعمل المشترك مع مهنيي قطاع النقل الطرقي بالمغرب بعقد خمسة اجتماعات للجنة القيادة همت 36 تمثيلية مهنية .

    وذكر بلاغ للوزارة أن وزير النقل واللوجيستيك السيد محمد عبد الجليل، ترأس خلال أيام 6 و7 و8 و10 فبراير الجاري، هذه الاجتماعات التي عقدت مع التمثيليات المهنية التي تضم قطاعات كل من النقل الطرقي للبضائع الوطني، والنقل الدولي الطرقي للبضائع، وكذا النقل الطرقي للبضائع بالموانئ، وذلك بحضور عدد من المسؤولين عن القطاع بالوزارة.

    وخلال هذه اللقاءات، التي طبعها جو من الثقة والنقاش البناء تم، بحسب البلاغ، تقديم حصيلة العمل المشترك لسنة 2022 وخاصة فيما يتعلق بالأولويات الخمس، التي حددها المهنيون أنفسهم، وتم العمل عليها في إطار من المسؤولية والشراكة بين الجانبين. وأوضح أن هذه الأولويات الخمس تتعلق بمراجعة شروط الولوج إلى المهنة لملائمتها مع مستجدات وضعية القطاع الطرقي من أجل الرفع من مهنية القطاع، وتسوية وضعية الشاحنات المتشابهة والتي يتراوح وزنها الإجمالي محملة بين 3.5 طن و19 طن ا وذلك عبر بوابة إلكترونية خاصة بهذه العملية ومسطرة مبسطة، ومراجعة وتبسيط وملائمة نموذج بيان الشحن ورقمنته مع تفعيله تدريجيا أخذا بعين الاعتبار وزن الشاحنات، ثم إنجاز دراسة من أجل تحديد التكلفة المرجعية لعمليات نقل البضائع ونشرها دوريا، وكذا اعتماد نظام مقايسة أثمنة النقل الطرقي للبضائع بأسعار المحروقات، حيث يوجد هذا المشروع في مراحله الأخيرة في أفق عرضه قريبا على مسطرة المصادقة.

    كما تم خلال هذه اللقاءات، يضيف البلاغ، عرض مواضيع جديدة ستشكل برنامج العمل المشترك لسنة 2023، والتي تم الاتفاق حولها مع المهنيين، وتهم بلورة وتحديد مقتضيات المرسوم المتعلق بشروط الولوج إلى مهن النقل الطرقي للبضائع مع تحديد فترة انتقالية ملائمة، ومناقشة التعديلات الضرورية المتعلقة بمدونة السير على الطرق وقانون نقل البضائع، ودراسة إشكالية تأطير وتمثيلية القطاع، بالإضافة إلى تسريع رقمنة خدمات النقل الطرقي للبضائع، ثم فتح النقاش حول الإجراءات الضريبية الخاصة بالمقاولات المتوسطة والصغرى العاملة في قطاع نقل البضائع، وأخيرا مناقشة وضعية الشاحنات التي تساوي أو تقل حمولتها عن 3,5 طن في منظومة النقل المهني للبضائع.

    وأشار إلى أنه خلال هذه الاجتماعات، أجمع المشاركون على ارتياحهم للمنهجية المتبعة، والمواضيع التي تمت مناقشتها خلال سنة 2022 أو التي ستشكل برنامج العمل خلال 2023، مضيفا أن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار والتعبئة المشتركة من أجل اقتراح الحلول الناجعة والواقعية.

    وقد خلصت هذه اللقاءات بالمصادقة والتوقيع على محضر الاتفاق الخاص بحصيلة سنة 2022 وبرنامج العمل لسنة 2023 بين الوزارة والتمثيليات المهنية، حيث وقعت على المحاضر 25 تمثيلية مهنية.

    وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاجتماعات تندرج في إطار مواصلة منهجية الحوار القطاعي بين الوزارة ومهنيي النقل الطرقي، من أجل طرح وتدارس الإشكاليات والإكراهات الآنية والبنيوية التي تعترض عمل مهنيي القطاع والعمل على إيجاد حلول ملائمة لها ومتوافق عليها. ومن أجل ذلك، فقد تطلبت هذه المنهجية عقد أزيد من 73 اجتماعا خلال الفترة الممتدة من دجنبر 2021 إلى غاية فبراير 2023، منها 19 لقاءا للجنة القيادة برئاسة الوزير.

    وخلص البلاغ إلى أنه استجابة لطلب المهنيين لتوسيع التواصل مع كافة المهنيين ومختلف فئاتهم حول حصيلة 2022 وأوليات 2023، ستقوم الوزارة بإعداد آليات ووسائل حديثة للتواصل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة النقل تواصل الحوار مع مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع

    تواصل وزارة النقل واللوجيستيك مسلسل الحوار والعمل المشترك مع مهنيي قطاع النقل الطرقي بالمغرب بعقد خمسة اجتماعات للجنة القيادة همت 36 تمثيلية مهنية.

    وذكر بلاغ للوزارة أن وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، ترأس خلال أيام 6 و7 و8 و10 فبراير الجاري، هذه الاجتماعات التي عقدت مع التمثيليات المهنية التي تضم قطاعات كل من النقل الطرقي للبضائع الوطني، والنقل الدولي الطرقي للبضائع، وكذا النقل الطرقي للبضائع بالموانئ، وذلك بحضور عدد من المسؤولين عن القطاع بالوزارة.

    وخلال هذه اللقاءات، التي طبعها جو من الثقة والنقاش البناء تم، بحسب البلاغ، تقديم حصيلة العمل المشترك لسنة 2022 وخاصة فيما يتعلق بالأولويات الخمس، التي حددها المهنيون أنفسهم، وتم العمل عليها في إطار من المسؤولية والشراكة بين الجانبين. وأوضح أن هذه الأولويات الخمس تتعلق بمراجعة شروط الولوج إلى المهنة لملائمتها مع مستجدات وضعية القطاع الطرقي من أجل الرفع من مهنية القطاع، وتسوية وضعية الشاحنات المتشابهة والتي يتراوح وزنها الإجمالي محملة بين 3.5 طن و19 طنا وذلك عبر بوابة إلكترونية خاصة بهذه العملية ومسطرة مبسطة، ومراجعة وتبسيط وملائمة نموذج بيان الشحن ورقمنته مع تفعيله تدريجيا أخذا بعين الاعتبار وزن الشاحنات، ثم إنجاز دراسة من أجل تحديد التكلفة المرجعية لعمليات نقل البضائع ونشرها دوريا، وكذا اعتماد نظام مقايسة أثمنة النقل الطرقي للبضائع بأسعار المحروقات، حيث يوجد هذا المشروع في مراحله الأخيرة في أفق عرضه قريبا على مسطرة المصادقة.

    كما تم خلال هذه اللقاءات، يضيف البلاغ، عرض مواضيع جديدة ستشكل برنامج العمل المشترك لسنة 2023، والتي تم الاتفاق حولها مع المهنيين، وتهم بلورة وتحديد مقتضيات المرسوم المتعلق بشروط الولوج إلى مهن النقل الطرقي للبضائع مع تحديد فترة انتقالية ملائمة، ومناقشة التعديلات الضرورية المتعلقة بمدونة السير على الطرق وقانون نقل البضائع، ودراسة إشكالية تأطير وتمثيلية القطاع، بالإضافة إلى تسريع رقمنة خدمات النقل الطرقي للبضائع، ثم فتح النقاش حول الإجراءات الضريبية الخاصة بالمقاولات المتوسطة والصغرى العاملة في قطاع نقل البضائع، وأخيرا مناقشة وضعية الشاحنات التي تساوي أو تقل حمولتها عن 3,5 طن في منظومة النقل المهني للبضائع.

    وأشار إلى أنه خلال هذه الاجتماعات، أجمع المشاركون على ارتياحهم للمنهجية المتبعة، والمواضيع التي تمت مناقشتها خلال سنة 2022 أو التي ستشكل برنامج العمل خلال 2023، مضيفا أن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار والتعبئة المشتركة من أجل اقتراح الحلول الناجعة والواقعية.

    وقد خلصت هذه اللقاءات بالمصادقة والتوقيع على محضر الاتفاق الخاص بحصيلة سنة 2022 وبرنامج العمل لسنة 2023 بين الوزارة والتمثيليات المهنية، حيث وقعت على المحاضر 25 تمثيلية مهنية.

    وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاجتماعات تندرج في إطار مواصلة منهجية الحوار القطاعي بين الوزارة ومهنيي النقل الطرقي، من أجل طرح وتدارس الإشكاليات والإكراهات الآنية والبنيوية التي تعترض عمل مهنيي القطاع والعمل على إيجاد حلول ملائمة لها ومتوافق عليها. ومن أجل ذلك، فقد تطلبت هذه المنهجية عقد أزيد من 73 اجتماعا خلال الفترة الممتدة من دجنبر 2021 إلى غاية فبراير 2023، منها 19 لقاءا للجنة القيادة برئاسة الوزير.

    وخلص البلاغ إلى أنه استجابة لطلب المهنيين لتوسيع التواصل مع كافة المهنيين ومختلف فئاتهم حول حصيلة 2022 وأوليات 2023، ستقوم الوزارة بإعداد آليات ووسائل حديثة للتواصل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة النقل واللوجيستيك تواصل مسلسل الحوار مع مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع

    وزارة النقل واللوجيستيك تواصل مسلسل الحوار مع مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع

    السبت, 11 فبراير, 2023 إلى 22:00

    الرباط – تواصل وزارة النقل واللوجيستيك مسلسل الحوار والعمل المشترك مع مهنيي قطاع النقل الطرقي بالمغرب بعقد خمسة اجتماعات للجنة القيادة همت 36 تمثيلية مهنية .

    وذكر بلاغ للوزارة أن وزير النقل واللوجيستيك السيد محمد عبد الجليل، ترأس خلال أيام 6 و7 و8 و10 فبراير الجاري، هذه الاجتماعات التي عقدت مع التمثيليات المهنية التي تضم قطاعات كل من النقل الطرقي للبضائع الوطني، والنقل الدولي الطرقي للبضائع، وكذا النقل الطرقي للبضائع بالموانئ، وذلك بحضور عدد من المسؤولين عن القطاع بالوزارة.

    وخلال هذه اللقاءات، التي طبعها جو من الثقة والنقاش البناء تم، بحسب البلاغ، تقديم حصيلة العمل المشترك لسنة 2022 وخاصة فيما يتعلق بالأولويات الخمس، التي حددها المهنيون أنفسهم، وتم العمل عليها في إطار من المسؤولية والشراكة بين الجانبين.

    وأوضح أن هذه الأولويات الخمس تتعلق بمراجعة شروط الولوج إلى المهنة لملائمتها مع مستجدات وضعية القطاع الطرقي من أجل الرفع من مهنية القطاع، وتسوية وضعية الشاحنات المتشابهة والتي يتراوح وزنها الإجمالي محملة بين 3.5 طن و19 طنًا وذلك عبر بوابة إلكترونية خاصة بهذه العملية ومسطرة مبسطة، ومراجعة وتبسيط وملائمة نموذج بيان الشحن ورقمنته مع تفعيله تدريجيا أخذا بعين الاعتبار وزن الشاحنات، ثم إنجاز دراسة من أجل تحديد التكلفة المرجعية لعمليات نقل البضائع ونشرها دوريا، وكذا اعتماد نظام مقايسة أثمنة النقل الطرقي للبضائع بأسعار المحروقات، حيث يوجد هذا المشروع في مراحله الأخيرة في أفق عرضه قريبا على مسطرة المصادقة.

    كما تم خلال هذه اللقاءات، يضيف البلاغ، عرض مواضيع جديدة ستشكل برنامج العمل المشترك لسنة 2023، والتي تم الاتفاق حولها مع المهنيين، وتهم بلورة وتحديد مقتضيات المرسوم المتعلق بشروط الولوج إلى مهن النقل الطرقي للبضائع مع تحديد فترة انتقالية ملائمة، ومناقشة التعديلات الضرورية المتعلقة بمدونة السير على الطرق وقانون نقل البضائع، ودراسة إشكالية تأطير وتمثيلية القطاع، بالإضافة إلى تسريع رقمنة خدمات النقل الطرقي للبضائع، ثم فتح النقاش حول الإجراءات الضريبية الخاصة بالمقاولات المتوسطة والصغرى العاملة في قطاع نقل البضائع، وأخيرا مناقشة وضعية الشاحنات التي تساوي أو تقل حمولتها عن 3,5 طن في منظومة النقل المهني للبضائع.

    وأشار إلى أنه خلال هذه الاجتماعات، أجمع المشاركون على ارتياحهم للمنهجية المتبعة، والمواضيع التي تمت مناقشتها خلال سنة 2022 أو التي ستشكل برنامج العمل خلال 2023، مضيفا أن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار والتعبئة المشتركة من أجل اقتراح الحلول الناجعة والواقعية.

    وقد خلصت هذه اللقاءات بالمصادقة والتوقيع على محضر الاتفاق الخاص بحصيلة سنة 2022 وبرنامج العمل لسنة 2023 بين الوزارة والتمثيليات المهنية، حيث وقعت على المحاضر 25 تمثيلية مهنية.

    وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاجتماعات تندرج في إطار مواصلة منهجية الحوار القطاعي بين الوزارة ومهنيي النقل الطرقي، من أجل طرح وتدارس الإشكاليات والإكراهات الآنية والبنيوية التي تعترض عمل مهنيي القطاع والعمل على إيجاد حلول ملائمة لها ومتوافق عليها. ومن أجل ذلك، فقد تطلبت هذه المنهجية عقد أزيد من 73 اجتماعا خلال الفترة الممتدة من دجنبر 2021 إلى غاية فبراير 2023، منها 19 لقاءا للجنة القيادة برئاسة الوزير.

    وخلص البلاغ إلى أنه استجابة لطلب المهنيين لتوسيع التواصل مع كافة المهنيين ومختلف فئاتهم حول حصيلة 2022 وأوليات 2023، ستقوم الوزارة بإعداد آليات ووسائل حديثة للتواصل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بلاغ جديد وهام لوزارة النقل واللوجيستيك

    تواصل وزارة النقل واللوجيستيك مسلسل الحوار والعمل المشترك مع مهنيي قطاع النقل الطرقي بالمغرب بعقد خمسة اجتماعات للجنة القيادة همت 36 تمثيلية مهنية.

    وذكر بلاغ للوزارة أن وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، ترأس خلال أيام 6 و7 و8 و10 فبراير الجاري، هذه الاجتماعات التي عقدت مع التمثيليات المهنية التي تضم قطاعات كل من النقل الطرقي للبضائع الوطني، والنقل الدولي الطرقي للبضائع، وكذا النقل الطرقي للبضائع بالموانئ، وذلك بحضور عدد من المسؤولين عن القطاع بالوزارة.

    وخلال هذه اللقاءات، التي طبعها جو من الثقة والنقاش البناء تم، بحسب البلاغ، تقديم حصيلة العمل المشترك لسنة 2022 وخاصة فيما يتعلق بالأولويات الخمس، التي حددها المهنيون أنفسهم، وتم العمل عليها في إطار من المسؤولية والشراكة بين الجانبين. وأوضح أن هذه الأولويات الخمس تتعلق بمراجعة شروط الولوج إلى المهنة لملائمتها مع مستجدات وضعية القطاع الطرقي من أجل الرفع من مهنية القطاع، وتسوية وضعية الشاحنات المتشابهة والتي يتراوح وزنها الإجمالي محملة بين 3.5 طن و19 طن ا وذلك عبر بوابة إلكترونية خاصة بهذه العملية ومسطرة مبسطة، ومراجعة وتبسيط وملائمة نموذج بيان الشحن ورقمنته مع تفعيله تدريجيا أخذا بعين الاعتبار وزن الشاحنات، ثم إنجاز دراسة من أجل تحديد التكلفة المرجعية لعمليات نقل البضائع ونشرها دوريا، وكذا اعتماد نظام مقايسة أثمنة النقل الطرقي للبضائع بأسعار المحروقات، حيث يوجد هذا المشروع في مراحله الأخيرة في أفق عرضه قريبا على مسطرة المصادقة.

    كما تم خلال هذه اللقاءات، يضيف البلاغ، عرض مواضيع جديدة ستشكل برنامج العمل المشترك لسنة 2023، والتي تم الاتفاق حولها مع المهنيين، وتهم بلورة وتحديد مقتضيات المرسوم المتعلق بشروط الولوج إلى مهن النقل الطرقي للبضائع مع تحديد فترة انتقالية ملائمة، ومناقشة التعديلات الضرورية المتعلقة بمدونة السير على الطرق وقانون نقل البضائع، ودراسة إشكالية تأطير وتمثيلية القطاع، بالإضافة إلى تسريع رقمنة خدمات النقل الطرقي للبضائع، ثم فتح النقاش حول الإجراءات الضريبية الخاصة بالمقاولات المتوسطة والصغرى العاملة في قطاع نقل البضائع، وأخيرا مناقشة وضعية الشاحنات التي تساوي أو تقل حمولتها عن 3,5 طن في منظومة النقل المهني للبضائع.

    وأشار إلى أنه خلال هذه الاجتماعات، أجمع المشاركون على ارتياحهم للمنهجية المتبعة، والمواضيع التي تمت مناقشتها خلال سنة 2022 أو التي ستشكل برنامج العمل خلال 2023، مضيفا أن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار والتعبئة المشتركة من أجل اقتراح الحلول الناجعة والواقعية.

    وقد خلصت هذه اللقاءات بالمصادقة والتوقيع على محضر الاتفاق الخاص بحصيلة سنة 2022 وبرنامج العمل لسنة 2023 بين الوزارة والتمثيليات المهنية، حيث وقعت على المحاضر 25 تمثيلية مهنية.

    وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاجتماعات تندرج في إطار مواصلة منهجية الحوار القطاعي بين الوزارة ومهنيي النقل الطرقي، من أجل طرح وتدارس الإشكاليات والإكراهات الآنية والبنيوية التي تعترض عمل مهنيي القطاع والعمل على إيجاد حلول ملائمة لها ومتوافق عليها. ومن أجل ذلك، فقد تطلبت هذه المنهجية عقد أزيد من 73 اجتماعا خلال الفترة الممتدة من دجنبر 2021 إلى غاية فبراير 2023، منها 19 لقاءا للجنة القيادة برئاسة الوزير.

    وخلص البلاغ إلى أنه استجابة لطلب المهنيين لتوسيع التواصل مع كافة المهنيين ومختلف فئاتهم حول حصيلة 2022 وأوليات 2023، ستقوم الوزارة بإعداد آليات ووسائل حديثة للتواصل.

    المصدر : وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره