Étiquette : تزوير

ردت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل على العريضة التي وقعها عدد من موظفي المكتبة الوطنية يتبرؤون فيها من بيانات النقابة المنتقدة للإدارة، معتبرة أن العريضة شهدت تزوير من طرف “إدارة المكتبة وفصيلها النقابي”، ملوحة باللجوء إلى القضاء بعد استجماع مختلف المعطيات.

وقالت النقابة، في بيان استنكاري، اليوم الإثنين 06 مارس، إنها توصلت “بشكايات من عدد لا بأس به من الزميلات والزملاء ممن غرر بهم من أجل التوقيع على العريضة المشبوهة والمثيرة للجدل، اللذين أعربوا أولا، عن تبرؤهم من المحتوى الخطير الذي تضمنته هذه العريضة المزورة، وثانيا، عن استيائهم وتذمرهم من نشر معطياتهم ذات الطابع الشخصي للعموم دون إذن منهم، وثالثا، عن رفضهم القاطع للاستغلال البشع الذي راحوا ضحيته بعد الضغط الرهيب الذي مورس عليهم”.

وتعيش المكتبة الوطنية بالرباط على وقع تبادل للاتهامات بين نقابتي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك بسبب الانتقادات المتكررة التي توجهها الأولى لمدير المكتبة، مقابل رفض الثانية لما تعتبره إساءة للمؤسسة المذكورة، وهو ما جعل مصادر من الاتحاد المغربي للشغل ترفض اصطفاف الكونفدرالية إلى جانب الإدارة بدل الموظفين.

وعمم مستخدمون بالمكتبة الوطنية عريضة وقع عليها عدد مهم من الموظفين، تتوفر “مدار21″ على نسخة منها، يتبرؤون فيها مما اعتبروه الخرجات الإعلامية الممنهجة والمتكررة مبيتة الأهداف، التي يقودها فصيل نقابي من داخل مؤسستنا، مع حشر اسمنا فيها بصفة مغرضة لإضفاء الشرعية عليها، قصد تشويه سمعة هذه المعلمة الثقافية وتبخيس مجهوداتنا وكل المنتسبين لها”.

الموقعون على العريضة أنفسهم أضافوا أنهم يستنكرون “التصرفات غير المسؤولة لهذا الفصيل وما يقوم به بعض أعضائه من ضغط علينا لتنبني قسرا توجهاتهم المتطرفة والتي تضرب في عمق السلم الاجتماعي، خدمة لأجندات دخيلة”، معلنين تنديدهم وشجبهم لهذا السلوك الذي ينم عن غياب المسؤولية وتغليب المصالح الذاتية.

وأوردت نقابة الاتحاد المغربي للشغل أن هؤلاء الموظفين اكتشفوا “أنهم أقحموا في مؤامرة خبيثة لا تمت لمصلحة المؤسسة في شيء، بل تهدف إلى زرع بذور الفتنة والتفرقة، ومحاولة النيل من سمعة أعضاء النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والضرب في مصداقية بياناتها، في محاولة لثنيها عن توجهها النضالي الصرف”.

وقالت النقابة إنه تم “جمع التوقيعات من المستخدمين المغلوب على أمرهم، تارة بالترغيب (وقع لتنال نصيبك من التعويض عن التنقل !) وتارة بالترهيب (إن لم توقع فأنت ضد الإدارة !)”، مضيفة “تأكد لنا بالملموس، بعد اطلاعنا على العريضة، وقوع  تزوير ملحوظ في نص العريضة الأصلية المقدمة للموقعين، حيث تضمن النص المزور عبارات ذات حمولة سياسية خطيرة، تجسدت في اتهامات ثقيلة وجهت لنقابتنا العتيدة، لا ترتكز على أي سند أو حجة، استعملت فيها مصطلحات خطيرة، نعلم جيدا مصدرها ومن يتبناها، تستوجب المتابعة القضائية ويعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، ينفي الموقعون نفيا قاطعا الاطلاع عليها أثناء التوقيع”.

وأكدت نقابة الـUMT أن “عصابة الانتهازيين والمتناضلين أبت إلا أن تستمر في انزلاقاتها المعتادة ذات الطابع الإجرامي، لتصل إلى ما هو أشد وقعا وخطورة، والمتمثل في تسريب ونشر العريضة المشبوهة على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي بما تتضمنه من معطيات حساسة ذات طابع شخصي للموقعات والموقعين، من قبيل رقم البطاقة الوطنية، رقم التأجير، وتوقيعات مرقمنة مع الإسم والنسب، في تصرف طائش ومتهور من طرف إدارة المؤسسة وفصيلها النقابي، يخالف طولا وعرضا مقتضيات القانون رقم  08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وينم عن استخفاف وعدم مبالاة بما قد يترتب عن هذا التسريب من تبعات خطيرة”.

وعبرت النقابة نفسها عن ارتيابها من “تزامن هذا العمل الشنيع الذي يعاقب عليه القانون، مع فترة التحقيق الذي باشرته السلطات المعنية في واقعة اختراق الموقع الإلكتروني للمكتبة الوطنية من طرف الأعداء الخارجيين للوطن وقرصنة البيانات ذات الطابع الشخصي للمرتفقين والمستخدمين على حد سواء، بسبب ضعف أو انعدام نظم الحماية الإلكترونية للمعطيات الرقمية بالمؤسسة، حيث يظهر جليا أن مدير المؤسسة وأتباعه لم يستوعبوا الدرس بعد، على الرغم من مشاركته الشخصية باجتماع في هذا الشأن بتاريخ 16 فبراير 2023”.

وتابع الاتحاد المغربي للشغل “يبدو أن كابوس تقرير لجنة التحقيق التابعة للمفتشية العامة لوزارة الشباب والثقافة والاتصال التي شارفت على إنهاء تحقيقها بالمكتبة الوطنية حول مختلف الخروقات المالية والادارية والمهنية الذي باشرته منذ أزيد من ثلاثة أشهر ونصف جعل المدير وأذنابه يسارعون الزمن من أجل البحث عن طوق نجاة ولو على حساب المستخدمات والمستخدمين الأبرياء، متجاهلين بذلك خطورة الامر، وما يمكن أن يترتب عنه من تبعات”.

وكانت مصادر قد أوضحت لـ”مدار21″ أن لجنة وزارية من وزارة الثقافة والشباب والرياضة دخلت على خط الخروقات بالمكتبة ولا تزال مستمرة في عملية الافتحاص منذ ثلاثة أشهر، وهي اللجنة التي تم إيفادها بعد اللقاء الذي جمع مكتب الاتحاد الوطني للشغل بالمكتبة مع وزير الثقافة والشباب والتواصل محمد المهدي بنسعيد تم خلاله الإدلاء بتقارير ووثائق تؤكد الخروقات، مرتقبة في الوقت نفسه إمكانية دخول قضاة المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في الموضوع.

هذا وحملت النقابة المسؤولية كاملة “لمدير المكتبة الوطنية في كل ما سيترتب عن هذه الممارسات الخطيرة ذات الطابع الإجرامي من تبعات، والتي تستهدف إطارنا العتيد الاتحاد المغربي للشغل”، مؤكدة أنها “بصدد الانتهاء من تجميع كافة المعطيات والدلائل المقترنة بهذه الجريمة كاملة الأركان، ولن ندخر جهدا في متابعة كل من ثبت تورطه في هذا العمل الإجرامي الشنيع، أو ساهم فيه من قريب أو بعيد”.

إقرأ الخبر من مصدره

ارتفعت حدة الاصوات من جديد المطالبة بمقاطعة التمور الجزائرية مع اقتراب شهر رمضان الكريم، الذي يكثر فيه استهلاك التمور بمختلف انواعها.

وتجدد النقاش بشأن جودة ووفرة التمور المحلية التي يجري إنتاجها بالمغرب مقابل تلك المستوردة من دول مجاورة للمملكة، لاسيما في شمال إفريقيا، والتي أصبحت تلقى رواجا كبيرا خلال السنوات الماضية بأغلب الأسواق المغربية.

ودق مهنيو التمور بزاكورة، ناقوس الإنذار مما وصفه بخطر إغراق السوق المغربية بالتمور الجزائرية والتونسية المستوردة. وحذر هؤلاء، من بعض أنواع التمر المهربة دون أدنى مراقبة ويتم ترويجه بأسواق المناطق الشرقية للبلاد، بل وفي جهات أخرى من المغرب مع اقتراب حلول الشهر الفضيل على أساس أنه منتوج بجودة مضمونة.

ودعا منتجو التمور المحلية، إلى حماية المنتوج الوطني من التمور بجميع أنواعه وفئاته من المنافسة الأجنبية غير النزيهة، خاصة أن الانتاج المحلي موجود ومتوفر هذه السنة، رغم الصعوبات العديدة التي رافقت عملية الانتاج والمواكبة هذه السنة، إثر تبعات موسم فلاحي جاف وتوالي سنوات عرفت ندرة المياه بمناطق الجنوب الشرقي.

وتعد سلسلة إنتاج وتوزيع التمور من أكثر الاقتصادات هشاشة ضمن أنواع الإنتاج الفلاحي بالمغرب، ودائما هناك مخاطر من لجوء البعض إلى تزوير المنتوجات حين تغليفها أو توزيعها.

وعليه، فالدولة مطالبة بالتدخل وحماية المنتجين ومساعدة سلسلة الإنتاج والتوزيع من الغرس إلى جميع أنشطة التوزيع والتسويق، مرورا بعمليات التلقيح في بعض الواحات.

ويذكر ان التمر الجزائري ما يزال ممنوعا من الدخول الى الأسواق الأوربية والكندية، جراء المواد الكيماوية المسرطنة التي يحتوي عليها وجرت مقاطعته خلال رمضان الماضي بالمغرب بعد حملة واسعة.

إقرأ الخبر من مصدره