Étiquette : تسوية

  • “الضرائب” تكشف شروط إعفاء السيارات من الضريبة

    هبة بريس

    أقر قانون المالية لسنة 2023 تدبيرا لصالح مالكي المركبات التي مضى على استخدامها أكثر من عشر سنوات والخاضعة للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، والذين يرغبون سحبها نهائيًا من السير.

    وحسب بلاغ لمديرية الضرائب، فإمكان هذ الفئة تسوية وضعيتهم من خلال الدفع التلقائي للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات برسم آخر سنة مستحقة وذلك خلال الفترة الممتدة بين فاتح يناير إلى 31 ديسمبر 2023.

    وللاستفادة من هذا التدبير التحفيزي، تضيف المديرية، يجب الإدلاء بوثيقة تثبت السحب النهائي للمركبة من السير طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هذا ما حققه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2022

    في ما يلي أهم الأرقام الخاصة بمنجزات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحققة خلال سنة 2022، التي تم تقديمها اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: – عدد إجمالي المؤمنين بلغ أزيد من 23,2 مليون شخص، وذلك بإضافة 3,68 مليون من العاملين غير الأجراء وذوي حقوقهم، و9,4 مليون من المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك. – عدد ملفات العلاج الخاصة بفئات العاملين غير الأجراء بلغ حوالي 642.700 ملف. – خلق أزيد من 1.400 منصب إضافي داخل الصندوق. – افتتاح 47 وكالة جديدة للقرب وإطلاق 45 وكالة متنقلة. – إحداث 8.000 مركز تواصل لتسجيل العمال غير الأجراء الجدد و2.000 نقطة اتصال لاستقبال ملفات التأمين الإجباري عن المرض.

    النظام العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: – بلغ عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم 3,6 مليون.

    – ارتفاع كتلة الأجور إلى 179 مليار درهم.

    – ارتفاع المبلغ الإجمالي للتعويضات المصروفة إلى 25,3 مليار درهم.

    – تضاعف عدد الأجراء الذين تمت تسوية وضعيتهم في إطار عمليات المراقبة والتفتيش، ليبلغ حوالي 50 ألف أجير.

    – نسبة المستفيدين الذين يتوفرون على حساب بنكي مسجل لدى الصندوق بلغت أزيد من 98 في المائة.

    نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المتعلق بأجراء القطاع الخاص: – ارتفاع عدد المستفيدين من التأمين إلى ما يفوق 9,8 ملايين.

    – ارتفاع عدد الأشخاص الذين لديهم حقوق مفتوحة إلى 8,7 مليون شخص.

    – ارتفاع عدد الأشخاص الذين استفادوا من التعويضات إلى 6,5 مليون شخص.

    – انتقال الاشتراكات الخاضعة للتحصيل إلى 9,2 مليار درهم.

    – تحسن في معالجة واسترداد مصاريف العلاج في أجل متوسط لا يتعدى 8 أيام بالنسبة للمؤمن لهم و14 يوما بالنسبة لمقدمي الخدمات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فتور يخيم على طلبات تسوية وضعية البنايات غير القانونية جراء “تعقيدات مسطرية”

    بالرغم من أن وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة، فتحت المجال منذ 2022، أمام أصحاب البنايات التي شيدت بشكل غير قانوني لتسوية وضعيتها، إلا أن عدد الطلبات كان “قليلا جدا”، بحيث لم تتوصل الوزارة سوى  بـ2900 طلب. بينما عدد المخالفات المسجلة من قبل الوزارة يشير إلى أرقام كبيرة.

    وأوضح محمد السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، الذي تلا الجواب نيابة عن زميلته التي تغيبت بسبب حالة وفاة في العائلة، أن من بين أسباب فتور تقديم طلبات التسوية هذه، المسطرة المعقدة لفعل ذلك، لكنه أشار إلى أن وزارة الإسكان قامت بمعالجة 52% من مجموع الطلبات.

    واضطرت الوزارة بسبب هذا الفتور، إلى “فتح آجال جديدة بشروط جديدة”. مشيرة إلى “جهود التنسيق مع وزارة الداخلية من أجل إخراج مرسوم مشترك” بشأن طلبات التسويات”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محاولة انتحار مواطن من فوق مبنى شركة العمران تستنفر سلطات مراكش+ صور

    شهد محيط شركة العمران بشارع محمد الخامس بمراكش، قبل قليل من عصر يومه الاثنين 23 يناير، حالة من الاستنفار ، بعد إقدام مواطن على التهديد بالانتحار من نافذة أحد مكاتب شركة العمران.

    ويتعلق الامر وفق مصادر “كشـ24″، بمواطن من ساكنة جماعة تسلطانت بمراكش، والذي شرع بالتهديد بالانتحار، احتجاجا على عدم تسوية ملف تعويضه بالشكل الذي طالب به.

    وقد قوبلت محاولة الانتحار بتدخل حازم من مختلف المصالح الامنية والسلطات، حيث تمكنت من إحباط محاولة الانتحار بعد إقناعه بالعدول عن قراره المتهور وطريقة احتجاجه الغير قانونية.

    ويشار ان الواقعة استنفرت عناصر الدائرة الامنية الاولى، والشرطة القضائية، والشرطة العملية، والسلطات المحلية التابعة للحي الشتوي، وعناصر الوقاية المدنية، وعناصر فرقة الابحاث والتدخل التي قادت التدخل الامني وتمكنت من احباط عملية الانتحار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تعفي عدد من ملاك السيارات من الضريبة السنوية

    سيستفيد ملاك من إعفاء نهائي عن الضريبة السنوية الخصوصية على المركبات، بينما يسارع ملاك آخرون لأداء هذه الضريبة قبل نهاية يناير الجاري، تجنبا لذعائر وغرامات التأخير.

    وبهذا الخصوص، مكنت المصالح الجبائية الملاك الراغبين في السحب النهائي لمراكباتهم من السير، من تسوية وضعيتهم الجبائية فيما يتعلق بالضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، من خلال إعفاء من أداء هذه الضريبة، وإلغاء تلقائي للزيادات والذعائر المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، بالنسبة إلى المركبات التي مضى على استخدامها أكثر من 10 سنوات.

    واشترطت الإدارة الضرببية في هذا الباب، وجوب الأداء التلقائي خلال الفترة بين فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2023 للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، وذلك برسم آخر سنة مستحقة، مع الإدلاء خلال الفترة نفسها بوثيقة تثبت السحب النهائي للمركبة من السير، طبقا للأحكام والنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تراجعات في تسوية ملف أطر الإدارة التربوية تسائل الوزير بنموسى

    وجهت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول تسوية الوضعية المهنية والمالية لأطر الإدارة التربوية.

    وقالت إن الوزارة سبق لها أن عقدت اتفاقا مع النقابات الأكثر تمثيلية بتاريخ 18 يناير 2022، من بين مخرجاته النظر في ملف الإدارة التربوية الذي عمر طويلا.

    وإثر صدور المرسوم رقم 2.22.69 في 10 مارس 2022 والذي منح بموجبه إطار متصرف تربوي لأطر الإدارة التربوية المزاولين وبأثر رجعي منذ سنة 2016،   تبين أن حيفا كبيرا لحق بفئة عريضة من هذه الأطر التي كانت تزاول آنذاك، تورد برلمانية فريق “الكتاب”، قبل أن تضيف بأنه كان هناك اتفاق يقضي باستفادة هيئة الإدارة التربوية من إطار متصرف تربوي ابتداء من سنة 2015 مع احتساب سنتين جزافيتين، إلا أنه تمت تراجعات عن بنود الاتفاق المشار إليه، والذي ألحق ضررا ماديا ومعنويا بفئة الإدارة التربوية المتقاعدة ابتداء من سنة 2015.

    وتساءلت، في هذا السياق، عن عدم استفادة هذه الفئة إسوة بباقي نظرائهم المنتمين لنفس الإطار، والإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها من أجل تعميم هذه الاستفادة خاصة بالنسبة للأطر الذين يستوفون الشروط باحتساب الأثر الرجعي للمرسوم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجامعة ترفع المنع عن طنجة

    الرئيس سوى النزاعات قبل استقالته والفريق يدخل “الميركاتو” بات بإمكان اتحاد طنجة إجراء الانتدابات، بعدما استطاع المكتب الجديد تسوية بعض ملفاته الشائكة. ووفقا لمصادر متطابقة، فإن الرئيس السابق محمد أحكان ترك الأرضية متاحة للتعاقدات الشتوية قبل أن يستقيل، ومهد الطريق للمكتب الحالي للقيام بانتدابات جديدة، مقابل تسوية

    Assabah
    يمكنكم مطالعة المقال بعد:

    الاشتراك
    أو

    مشاهدة فيديو إعلاني

    يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مناقصة: إصدار سندات للخزينة بقيمة 8,25 مليار درهم

    أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية عن إصدار سندات للخزينة بمبلغ 8,25 مليار درهم من أصل مبلغ إجمالي قدره أزيد من 23,82 مليار درهم، وذلك خلال عملية المناقصة التي جرت أمس الثلاثاء.

    ويتعلق الأمر بسندات لمدة 13 أسبوعا همت مبالغ 4 ملايير درهم و3 ملايير درهم بسعر فائدة بلغت نسبته 3,159 في المئة، وسندات لمدة 52 أسبوعا همت 1,15 مليار درهم بسعر فائدة نسبته 3,534 في المئة، وسندات لمدة سنتين بمبلغ يفوق 1,18 مليار درهم بسعر فائدة قدره 3,873 في المئة.

    وستتم تسوية هذه السندات بتاريخ 23 يناير الجاري.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إصدار سندات للخزينة على المدى القصير

    أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية عن إصدار سندات للخزينة على المدى القصير، غدا الثلاثاء، عن طريق المناقصة.

    وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بسندات لمدة 13 و52 أسبوعا وسنتين، مضيفة أن السندات لمدة 52 أسبوعا سيتم إصدارها بسعر فائدة نسبته 2,9 في المائة.

    وأضاف المصدر ذاته أن الخزينة ستتوصل بأسعار الاكتتابات للخط الجديد لمدة سنتين، والذي سيتم إصداره بسعر فائدة قدره 3,7 في المائة، مشيرا إلى أن تسوية هذه السندات ستجرى يوم 23 يناير الجاري.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دورية من الداخلية تمكن رؤساء الجماعات من معالجة طلبات الإعفاء

    أصدرت وزارة الداخلية دوريات تتضمن تدابير من شأنها تمكين رؤساء الجماعات من معالجة طلبات الإعفاء المقدمة، لاسيما من طرف المهنيين المستغلين للملك العام الجماعي مؤقتا والذين لم يتمكنوا من استغلال هذا الملك لأسباب خارجة عن إرادتهم، تتعلق بالإجراءات والقيود الشاملة للحد من انتشار جائحة «كوفيد 19».

    وسعيا إلى تفعيل هذه التدابير، يضيف الوزير، تمت دعوة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم إلى السهر على التطبيق الدقيق للمقتضيات الواردة بهذه الدوريات، كما يمكن للمهنيين المستغلين للملك العام الجماعي والراغبين في الاستفادة من هذه المقتضيات ربط الاتصال بالمصالح المختصة للولاية أو العمالة أو الإقليم قصد حث الجماعات المعنية على تسوية الوضعية الجبائية لهؤلاء الملزمين. وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية تظل على أتم الاستعداد ورهن إشارة الجماعات الترابية لمواكبتها بخصوص هذا الموضوع.

    إقرأ الخبر من مصدره