Étiquette : تفتيش

حذر المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الصادر أمس الثلاثاء 07 مارس الجاري، من احتكار بعض الأدوية الأساسية من قبل مؤسسات صيدلية صناعية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعيق عملية تحديد سعر بيع مقبول للعموم.

أبرز المجلس، في تقريره برسم سنة 2021، أن ألفا و229 دواء من بين تلك التي يتم تسويقها في السوق المغربية (25 في المائة) توجد في وضعية احتكار.

وأوضح المجلس أن المقارنة بين قائمة الأدوية تحت الاحتكار وقائمة الأدوية الأساسية كشفت أن 315 دواء أساسيا يوجد في حالة احتكار، مما يعقّد عملية التفاوض مع المؤسسات الصيدلية المسوقة لهذه الأدوية لأجل تحديد سعر بيع معقول.

من جهة أخرى سجل المجلس الأعلى للحسابات أن المؤسسات الصيدلية الصناعية لا تقوم جميعها بالتصريح بوضعية مخزونها الاحتياطي للأدوية وفي المدة المحددة لدى المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية، التابع لمديرية الأدوية والصيدلة، مشيرا إلى أن الأمر نفسه ينطبق على المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة.

كما لاحظ، خلال مراقبة عمليات الإذن بالعرض في السوق ومراقبة وتحديد سعر بيع الأدوية بهدف التأكد من أن هذه العمليات تضمن توافر أدوية عالية الجودة وتمكن من تسهيل الولوج إليها اقتصاديا، خلال الفترة الزمنية الممتدة ما بين 2014 و2021، أن المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية لا يتتبع بشكل منهجي مدى امتثال المؤسسات الصيدلية لإلزامية الاحتفاظ بالمخزون الاحتياطي من الأدوية.

وقد تبين من خلال فحص البيانات التي قدمها المرصد، وفق معطيات التقرير، أنه لم يتم خلال سنة 2020 الاحتفاظ بالمخزون الاحتياطي القانوني لما مجموعه 666 دواء.

وردا على ذلك، أقرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بأنه “لا يتم التصريح من طرف جميع المؤسسات الصيدلية الصناعية بوضعية المخزون وفي المدة الزمنية المحددة”، مؤكدة أن مديرية الأدوية والصيدلة تقوم بمراسلات تذكيرية وبعمليات تفتيش آنية، لهذه الغاية.

كما أكدت الوزارة، في ردها على ملاحظات المجلس، أنه يجب على المؤسسات الصيدلية إمداد مديرية الأدوية والصيدلة بكل المعلومات المتعلقة برقم المعاملات وجميع المعطيات حول الكميات المصدرة من الأدوية كمّا وقيمة، من أجل ضمان مخزون وطني كافي.

وفي ما يتعلق بتطوير الأدوية الجنيسة بالمملكة، يرى تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن الإطار القانوني المعمول به لا يحفز بشكل كاف على دخول الأدوية الجنيسة إلى السوق الوطنية. ويلاحظ ذلك، وفق المجلس، من جهة على مستوى مدة براءة اختراع الأدوية الأصلية (ما بين 20 و25 سنة) والتي تعد طويلة نسبيا في المغرب مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي.

وأشار، في هذا الإطار، إلى أن هذه الفترة تحدد، على سبيل المقارنة، في عشر سنوات في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

من جهة أخرى، لاحظ المجلس أن مسألة منع تسويق أي دواء جنيس بسعر بيع للعموم أعلى من سعر بيع الدواء الأصلي تشكل عائقا أمام دخول الأدوية الجنيسة للسوق الوطنية، “حيث تستخدم المؤسسات الصيدلية الصناعية أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 2.13.852 الذي يحدد سعر كل دواء جنيس مصنع محليا أو مستورد على أساس السعر المرجعي الأقصى، لوضع حواجز تحول دون ولوج الأدوية الجنيسة إلى السوق، وذلك من خلال خفض سعر بيع الأدوية الأصلية التي انتهت مدة براءة اختراعها إلى مستوى غير مربح لمصنعي الأدوية الجنيسة”.

ووفق التقرير، أظهرت مقارنة هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة والصيدليات المعتمدة بالمغرب مع تلك المعتمدة في البلدان المعيارية، التي قام بها المجلس خلال الفترة من 2014 و2021، أن هوامش الربح المعتمدة في المغرب مرتفعة نسبيا.

وأوضح، في هذا الإطار، أن هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة تتفاوت بين 11 في المائة بالنسبة للأدوية التي تكون ثمن مصنعها، دون احتساب الرسوم، أقل أو يساوي 588 درهما، و2 في المائة بالنسبة لباقي الأدوية.

أما على مستوى الصيدليات، فتتراوح هذه الهوامش بين 47 في المائة و57 في المائة بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما.

وبالنسبة للأدوية التي يزيد سعر تصنيعها عن 558 درهما تتراوح هذه الهوامش، وفق معطيات المجلس الأعلى للحسابات، بين 300 و400 درهما لكل علبة.

غير أن ما لاحظه المجلس في ما يتعلق بهوامش ربح الصيدلي، أن هامش الربح في المغرب، المطبق على الأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم، أقل أو يساوي 166 درهما، 57 في المائة بينما لا يتجاوز 25 في المائة في تركيا على سبيل المثال، و5,58 في المائة في البرتغال، و21,4 في المائة في فرنسا، و6,42 في المائة في بلجيكا.

كما لاحظ المجلس من خلال عمليات المقارنة التي قام بها أن نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الأدوية بالمغرب عالية، مقارنة بدول أخرى.

ولتجاوز هذا الوضع، أوصى المجلس الأعلى للحسابات في تقريره بالعمل على تطوير الصناعة المحلية للأدوية لتأمين حاجيات السوق الوطنية من الأدوية ومكافحة الاحتكار.

كما شدد على ضرورة إعداد سياسة دوائية وطنية ترتكز على تحفيز الإنتاج المحلي للأدوية والحرص على تتبع تنزيلها، إضافة إلى تعزيز استقلالية وحكامة وموارد مديرية الأدوية والصيدلة لتمكينها من أداء دورها المتمثل في مراقبة وتتبع قطاع الأدوية بشكل فعال.

ودعا المجلس، في السياق ذاته، إلى الحرص على إنشاء آليات تحفيز وتطوير دخول الأدوية الجنيسة إلى السوق الوطنية، ومراجعة عملية تقييم الاحتياجات الدوائية بصفة منتظمة

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة20ا الرباط

في تجاوب سريع مع واقعة وضع سيدة مولودها داخل الحديقة المركز الاستشفائي الاقليمي الأميرة لالة حسناء بمدينة اليوسفية، أعفى وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد آيت الطالب مدير المستشفى المذكور.

وفي هذا الصدد، أفاد مصدر مسؤول بوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، أن خالد ٱيت الطالب وزير الصحة والحماية الإجتماعية، أوفد، اليوم الثلاثاء 07 مارس الجاري، لجنة تفتيش مركزية إلى المركز الاستشفائي الاقليمي الأميرة لالة حسناء بمدينة اليوسفية من أجل القيام بتحقيق ميداني وبحث إداري لمعرفة ظروف وملابسات هذه الواقعة المؤلمة.

وحسب ذات المصدر، وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ٱيت الطالب أعطى تعليمات صارمة للجنة التفتيش التي تتكون من المفتش العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومدير مركزي ومفتشين مركزيين والمدير الجهوي بجهة مراكش ٱسفي من أجل إجراء تحقيق ميداني معمق، ورفع تقرير مفصل حول ظروف وملابسات وضع السيدة لمولودها بحديقة المستشفى، وذلك بغية اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة.

هذا، وقد وقع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء 07 مارس الجاري، على قرار تعيين مدير جديد للمركز الاستشفائي الإقليمي الأميرة لالة حسناء بمدينة اليوسفية.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا شريط فيديو يوثق لسيدة حامل “اضطرت” إلى وضع مولودها بحديقة المركز الاستشفائي الاقليمي الأميرة لالة حسناء بمدينة اليوسفية.

إقرأ الخبر من مصدره

خرجت السيدة التي ظهرت في شريط فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، عقب اضطرارها لوضع مولودها بحديقة المركز الاستشفائي الإقليمي الأميرة لالة حسناء بمدينة اليوسفية، لتقدم توضيحات حول ما جرى، وذلك عقب إيفاد وزير الصحة خالد ٱيت الطالب، اليوم لجنة تفتيش مركزية إلى المركز الاستشفائي الإقليمي باليوسفية، من أجل القيام بتحقيق ميداني وبحث إداري لمعرفة ظروف وملابسات هذه الواقعة المؤلمة.

وقالت السيدة في فيديو وصل “اليوم 24” من مصدر مسؤول بالوزارة، إنها في وضع جيد، مؤكدة أنها بمجرد دخولها إلى المستشفى، فحصتها المولدة، لتختار بمحض إرادتها التجول في الحديقة في انتظار المخاض الذي فاجأها وهي في حديقة المستشفى، لتتم عملية الولادة.

وأوضحت المتحدثة أن الأطر الصحية تدخلت في الحين، وأحاطتها بالعناية اللازمة، كما تم فحص صحة المولودة أيضا.

وتكونت لجنة التفتيش من المفتش العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومدير مركزي ومفتشين مركزيين والمدير الجهوي بجهة مراكش ٱسفي، أوكلت إليهم مهمة إجراء تحقيق ميداني معمق، ورفع تقرير مفصل حول ظروف وملابسات وضع السيدة لمولودها بحديقة المستشفى، وذلك بغية اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة.

إقرأ الخبر من مصدره

خرجت السيدة التي اتشر لها فيديو وهي تضع مولودها في حديقة مستشفى الأميرة لالة حسناء باليوسفية لتكشف حقيقة ما وقع.

وأوضحت السيدة في تصريح مصور توصل به “الأول” أنها “بعد إجراءها للفحص أخبرتها الطبيبة أن موعد وضعها للحمل لم يحن بعد وعليها الانتظار، وهو ما جعلها تخرج إلى حديقة المركز الاستشفائي، لكنها أحست بألم الولادة فوجدت نفسها تضع مولودها بشكل مفاجئ.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا شريط فيديو يوثق لسيدة حامل اضطرت إلى وضع مولودها بحديقة المركز الاستشفائي الاقليمي الأميرة لالة حسناء بمدينة اليوسفية.

وفي هذا الصدد، أفاد مصدر مسؤول بوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، لـ”الأول” أن خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الإجتماعية، أوفد، اليوم الثلاثاء 07 مارس الجاري، لجنة تفتيش مركزية إلى المركز الاستشفائي الاقليمي الأميرة لالة حسناء بمدينة اليوسفية من أجل القيام بتحقيق ميداني وبحث إداري لمعرفة ظروف وملابسات هذه الواقعة المؤلمة.

وحسب ذات المصدر، فإن آيت الطالب أعطى تعليمات صارمة للجنة التفتيش التي تتكون من المفتش العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومدير مركزي ومفتشين مركزيين والمدير الجهوي بجهة مراكش ٱسفي من أجل إجراء تحقيق ميداني معمق، ورفع تقرير مفصل حول ظروف وملابسات وضع السيدة لمولودها بحديقة المستشفى، وذلك بغية اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة.

وقد وقع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء 07 مارس الجاري، على قرار تعيين مدير جديد للمركز الاستشفائي الإقليمي الأميرة لالة حسناء بمدينة اليوسفية.

إقرأ الخبر من مصدره

إسماعيل التزارني

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2021، اختلالات بالجملة في تدبير منظومة الأدوية، منها وجود أدوية أساسية في حالة احتكار، وارتفاع نسبة الضريبة على القيمة المضافة وهوامش ربح الصيدليات.

الاحتكار

ونبه تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى وجود أدوية أساسية في حالة احتكار، مشيرا إلى أن الأدوية في حالة احتكار هي أدوية يتم تسويقها من قبل مؤسسة صيدلية صناعية واحدة. وقد تبين أن ألف و229 دواء من بين تلك التي يتم تسويقها في السوق المغربية (25%) توجد في وضعية احتكار.

“بالإضافة إلى ذلك، كشفت المقارنة بين قائمة الأدوية تحت الاحتكار وقائمة الأدوية الأساسية، أن 315 دواء أساسيا يوجد في حالة احتكار، ونتيجة لذلك، يصعب التفاوض مع المؤسسات الصيدلية المسوقة لهذه الأدوية لأجل تحديد سعر بيع معقول”، يضيف التقرير.

وأفاد المصدر ذاته أن المؤسسات الصيدلية الصناعية لا تقوم جميعها بالتصريح بوضعية مخزونها الاحتياطي للأدوية وفي المدة المحددة، لدى المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية، التابع لمديرية الأدوية والصيدلة. والشيء نفسه ينطبق على المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة.

وأوضح التقرير أن المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية لا يتتبع بشكل منهجي مدى امتثال المؤسسات الصيدلية لإلزامية الاحتفاظ بالمخزون الاحتياطي من الأدوية، مضيفا أنه تبين من خلال فحص البيانات التي قدمها المرصد أنه خلال سنة 2020 لم يتم الاحتفاظ بالمخزون الاحتياطي القانوني لما مجموعه 666 دواء.

ونقل التقرير عن وزارة الصحة تأكيدها أنه لا يتم التصريح، من طرف كل المؤسسات الصيدلية الصناعية، بوضعية مخزونها الاحتياطي لدى المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية وفي المدة الزمنية المحددة، مشيرة إلى أن مديرية الأدوية والصيدلة تقوم بمراسلات تذكيرية وبعمليات تفتيش آنية.

أرباح مرتفعة

في سياق متصل، نبه قضاة المجلس الأعلى للحسابات إلى ارتفاع هوامش ربح بيع الأدوية في المغرب مقارنة بالدول المعيارية، مشيرا إلى أن هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة تتفاوت بين 11% بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم، أقل أو يساوي 588 درهما و2 %بالنسبة لباقي الأدوية

أما على مستوى الصيدليات، يضيف المصدر ذاته، فتتراوح هذه الهوامش بين 47% و57% بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما، وبالنسبة للأدوية التي يزيد سعر تصنيعها عن 558 درهما، تتراوح هذه الهوامش بين 300 و400 درهم لكل علبة.

وأفاد التقرير أن مقارنة هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة والصيدليات المعتمدة بالمغرب مع تلك المعتمدة في البلدان المعيارية، أظهرت أن هوامش الربح المعتمدة بالمغرب مرتفعة نسبيا. فعلى سبيل المثال، تتراوح هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة، المعتمدة بتركيا، بين 4%و9% بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 222.46 درهما، بل ينخفض الهامش إلى 2% فقط إذا فاق هذا الثمن مبلغ 222.46 درهما.

وفيما يتعلق بهوامش ربح الصيدلي، أشار التقرير إلى أن هامش الربح في المغرب المطبق على الأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 166 درهم، يساوي 57% بينما لا يتجاوز 25 % في تركيا، و5.58% في البرتغال، و21.4 % في فرنسا، و6.42 % في بلجيكا.

ارتفاع الـ”TVA”

وفي ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الأدوية، نبه تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى أن نسبتها مرتفعة في المغرب مقارنة بالدول المعيارية، إذ تبلغ 7%، وتُعفى منها الأدوية التي تعالج بعض الأمراض المزمنة والمكلفة، لاسيما مرض السكري والسرطان والإيدز والتهاب الكبد B وC، والأدوية التي يتجاوز ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم 588 درهما.

ونقلا عن بيانات مديرية الأدوية والصيدلة، أفاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن عدد الأدوية الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة هي 4 آلاف و587 دواء من إجمالي 7 آلاف و 766 دواء.

ومن خلال مقارنة نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الأدوية بالمغرب وتلك المطبقة بالدول المعيارية، يضيف التقرير، تبين أنه باستثناء تركيا التي تعتمد نسبة ضريبة على القيمة المضافة تساوي 8%، فإن نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة في المغرب هي الأعلى، إذ تبلغ هذه النسبة 2.1% في فرنسا بالنسبة للأدوية المعوض عنها برسم نظام التأمين الإجباري و4% في إسبانيا و5 %في البرتغال.

اختلالات قانونية

وخلص تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى أن الإطار القانوني الخاص بمراقبة قطاع الأدوية يحتاج إلى التعزيز، إذ يؤطر القانون رقم 17.04 ، مهمة مراقبة قطاع الأدوية، وفي هذا الصدد نبه إلى أن بعض النصوص القانونية المتعلقة بمراقبة القطاع قد استغرقت وقتا طويلا من أجل اعتمادها ونشرها، بينما لم يتم صياغة نصوص أخرى.

وهكذا، يضيف المصدر، فإن المرسوم المتعلق بكيفيات ممارسة المراقبة من طرف الصيادلة المفتشين لم يُنشر إلا في 8 سبتمبر 2021، في حين أن النصوص القانونية المتعلقة بقواعد حسن إنجاز الأعمال الصيدلية وقواعد حسن إنجاز الصنع والتوزيع المنصوص عليها في المادتين 20 و31 من القانون رقم 17.04 لم تخرج بعد إلى حيز الوجود.

كما يقتضي تنفيذ جميع مقتضيات القانون 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة والمرسوم المتعلق بالإذن بعرض الأدوية، اعتماد مجموعة من النصوص التطبيقية. غير أن عشرة نصوص لم يتم إخراجها بعد إلى حيز الوجود.

ويمنح هامش إضافي بنسبة 10 % من ثمن المصنع دون احتساب الرسوم على كل دواء مستورد طبقا للمادة 4 من المرسوم المتعلق بالإذن بعرض الأدوية، وتشمل هذه النسبة هامش ربح المستورد، ومصاريف الإيصال، والرسوم الجمركية.

واعتبر التقرير أن هذا الهامش الإضافي يشكل ميزة غير مبررة تمنح للمستوردين، إذ أن المصنعين المحليين للأدوية يتحملون أيضا مصاريف الإيصال والرسوم الجمركية المطبقة على المواد الأولية المستوردة والمستخدمة في عملية إنتاج الأدوية محليا.

إقرأ الخبر من مصدره

فتح وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد ٱيت الطالب، يومه الثلاثاء، تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات وضع سيدة لمولودها بحديقة المركز الاستشفائي الإقليمي الأميرة لالة حسناء بمدينة اليوسفية.

وكشفت مصادر من داخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن الوزير أوفد، لجنة تفتيش مركزية إلى المركز الاستشفائي الإقليمي الأميرة لالة حسناء بمدينة اليوسفية، من أجل القيام بتحقيق ميداني وبحث إداري لمعرفة ظروف وملابسات القضية.

وحسب ذات المصدر، فإن وزير الصحة أعطى تعليمات صارمة للجنة التفتيش التي تتكون من المفتش العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومدير مركزي ومفتشين مركزيين والمدير الجهوي بجهة مراكش ٱسفي من أجل إجراء تحقيق ميداني معمق، ورفع تقرير مفصل حول ظروف وملابسات هذه الواقعة المؤلمة بحديقة المستشفى، وذلك بغية اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة.

وقد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يوثق لسيدة حامل اضطرت إلى وضع مولودها بحديقة هذا المركز الاستشفائي الاقليمي.

إقرأ الخبر من مصدره

قرر وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد ٱيت الطالب، ، اليوم الثلاثاء، إجراء تحقيق حول ظروف وملابسات وضع سيدة لمولودها بحديقة المركز الاستشفائي الإقليمي الأميرة لالة حسناء بمدينة اليوسفية.

وقد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يوثق لسيدة حامل اضطرت إلى وضع مولودها بحديقة هذا المركز الاستشفائي الاقليمي .

وأفاد مصدر مسؤول بوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، أن ٱيت الطالب، “أوفد، اليوم الثلاثاء 07 مارس الجاري، لجنة تفتيش مركزية إلى المركز الاستشفائي الإقليمي الأميرة لالة حسناء بمدينة اليوسفية من أجل القيام بتحقيق ميداني وبحث إداري لمعرفة ظروف وملابسات وضع السيدة لمولودها بحديقة المركز الاستشفائي الإقليمي الأميرة لالة حسناء بمدينة اليوسفية”.

وحسب ذات المصدر، فإن وزير الصحة أعطى تعليمات صارمة للجنة التفتيش التي تتكون من المفتش العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومدير مركزي ومفتشين مركزيين والمدير الجهوي بجهة مراكش ٱسفي من أجل إجراء تحقيق ميداني معمق، ورفع تقرير مفصل حول ظروف وملابسات هذه الواقعة المؤلمة بحديقة المستشفى، وذلك بغية اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة.

هذا، وقد وقع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء 07 مارس الجاري، على قرار تعيين مدير جديد للمركز الاستشفائي الإقليمي الأميرة لالة حسناء بمدينة اليوسفية.

إقرأ الخبر من مصدره