Étiquette : تمريض

دعا مقترح قانون إلى “إحداث هيئة وطنية للممرضين كمؤسسة تؤطر عمل الممرضين في كل المؤسسات باعتبارها مؤسسة وساطة تربط السلطات العامة مع الممارسين للمهنة”.
ويرى مقترح القانون الذي قدمته مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، بأن من شأن هذه المساهمة في تأطير مسار ونمط العلاجات التمريضية المقدمة والمساهمة الفعالة في وضع الاستراتيجيات الصحية وأسس الاقتصاد الصحي.
ونص مقترح القانون على تخويل الهيئة “الحق في إبداء الرأي في كل ما يتعلق بمزاولة المهنة خاصة ما يتعلق بالتقنين والتنظيم”.
وأرجع نواب “البيجيدي” أسباب تقديمهم هذا المقترح إلى غياب هيئة وطنية للممرضين والممرضات رغم اعتبارها من المهن المنظمة قانونا.
وأيضا من أجل “تفعيل التزام المغرب في مجال تقنين المهن الصحية وعلى رأسها مهنة التمريض”.
بالإضافة إلى “وجود قانون مزاولة المهنة بدون وجود هيئة وطنية لتأطير مزاولة المهنة”.
كما سجلوا “عشوائية ممارسة المهنة، مما يؤثر سلبا على الحق في الصحة وتحقيق الأمن الصحي”.
وقالوا “إن سن قانون من شأنه تخليق الممارسة المهنية وكبح التجاوزات والتدبير العشوائي في الممارسة غير المشروعة”.
وجاء في مذكرة تقديم هذا المقترح، “إن مجال التمريض يحتل أهمية خاصة ضمن المنظومة الصحية على المستوى الوطني، ولا يمكن تصور نجاح هذه الخدمة العمومية دون مساهمة فعالة من هذه الفئة باعتبارها الساهر الفعلي والمؤتمن على تنزيل سلة العلاجات، ومواكبة كافة عمليات الاستشفاءات والعلاجات التي تتم داخل المؤسسات الصحية العمومية وكذا الخاصة”.

إقرأ الخبر من مصدره

تصوير: ياسين آيت الشيخ

احتج الممرضون، المنضوون تحت لواء المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين بجهة الدار البيضاء – سطات، الخميس، أمام المديرية الجهوية للصحة بالدار البيضاء سطات، احتجاجا على عدم حلحلة موضوع التعويضات عن الحراسة، معبرين عن استعدادهم لسلك جميع المساطر القانونية المتاحة عبر المحكمة الإدارية.

ويؤكد المحتجون، أن كل إقليم  يحتسب تعويضات ممرضيه بالطريقة التي تمليها عليه رغبات المسؤولين الآمرين بالصرف، مما نجم عنه تفاوت صارخ بين الأقاليم المكونة لنفس الجهة، والتي تخضع لنفس النص القانوني.

ويطالب المحتجون بإيفاد لجنة وطنية للتحقيق في موضوع التعويضات عن الحراسة، بالإضافة إلى الخدمة الإلزامية تحت إشراف المفتشية العامة لوزارة الصحة وكذا المجلس الأعلى للحسابات.

كما يطالبون المديرية الجهوية بتحمل مسؤولياتها كاملة، والإفراج عن صيغة احتساب تعويضات الحراسة، تتلاءم مع النصوص القانونية وتحترم حقوق الممرض الذي يقوم بالحراسة في الأوقات غير العادية كباقي جهات المملكة.

إقرأ الخبر من مصدره