Étiquette : تمويل

زنقة 20. الرباط

أكد البرلمان العربي أن التعاون بين التنظيمات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة بمنطقة الساحل الإفريقي يفرض تحديات أمنية مضاعفة أمام مكافحة الإرهاب .

وقال شعلان الكريم ، نائب رئيس البرلمان العربي ، في كلمة خلال أشغال الاجتماع البرلماني الثالث حول مبادرة ” نداء الساحل ” في إطار اجتماعات الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة ، المنعقدة أمس السبت بالمنامة ، إن ” تنامي العلاقة بين التنظيمات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل الإفريقي ، يفرض تحديات مضاعفة ومعقدة أمام برامج مكافحة الإرهاب والتطرف في هذه المنطقة . كما يؤدي في الوقت ذاته إلى زيادة أنماط الجريمة المنظمة كما ونوعا “.

وحذر من أن العائد المالي الذي توفره هذه الجرائم والأنشطة غير المشروعة ، يمثل مصدرا مهما من مصادر تمويل أنشطة التنظيمات الإرهابية في هذه المنطقة الحيوية.

واستعرض التحديات الأمنية التي تواجه منطقة الساحل الإفريقي ، موضحا أن التحدي المتعلق بالإرهاب ، يأتي على رأس هذه التحديات ، خاصة بعد أن أصبحت منطقة الساحل الممتدة من المحيط الأطلسي غربا إلى البحر الأحمر شرقا ملاذا للإرهابيين الفارين من الدول والمناطق الأخرى .

وأضاف نائب رئيس البرلمان العربي أن من بين التحديات الأخرى التي تواجه المنطقة ، ضعف دور الدولة في بعض المناطق ، التي فرضت فيها الجماعات المسلحة نفسها كم قد م للخدمات الاجتماعية والمساعدات الاقتصادية ، في حين تظهر الدولة المركزية ضعيفة في مواجهة هذه الجماعات ، التي تمتلك القدرات المالية والقوة لجذب الأفراد إليها خاصة الشباب .

وأشار إلى أن كثرة الاضطرابات السياسية والأمنية التي تتعرض لها دول المنطقة ، تمثل بيئة مواتية لتنامي قدرات هذه الجماعات المسلحة على حساب دور الدولة .

وأكد أنه لا يمكن إغفال التحدي المتعلق بصراع النفوذ بين الدول الكبرى ، وتفضيلها مصالحها السياسية والاقتصادية الضيقة على حساب الأمن والاستقرار في منطقة الساحل الإفريقي ، مضيفا أن هذا الوضع أدى إلى درجة كبيرة من التخبط وعدم التكامل في سياسات مواجهة الإرهاب في هذه المنطقة ، كما أوجد أزمة ثقة كبيرة بين القوى المحلية في هذه المنطقة والفاعلين الدوليين .

وشدد على الحاجة الماسة إلى المراجعة الشاملة لكافة السياسات المحلية والدولية المتبعة لمكافحة التنظيمات الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

يذكر أن مبادرة ” نداء الساحل ” اعتمدتها القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب المنعقدة في شهر شتنبر لعام 2021 بفيينا ، بالشراكة بين الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي وبرلمان البحر الأبيض المتوسط واللجنة البرلمانية الدولية لدول الساحل الخمس ، وتهدف إلى تنسيق وتعزيز الجهود البرلمانية الإقليمية والدولية لمواجهة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد البرلمان العربي أن التعاون بين التنظيمات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة بمنطقة الساحل الإفريقي يفرض تحديات أمنية مضاعفة أمام مكافحة الإرهاب .

وقال شعلان الكريم ، نائب رئيس البرلمان العربي ، في كلمة خلال أشغال الاجتماع البرلماني الثالث حول مبادرة ” نداء الساحل ” في إطار اجتماعات الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة ، المنعقدة أمس السبت بالمنامة ، إن ” تنامي العلاقة بين التنظيمات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل الإفريقي ، يفرض تحديات مضاعفة ومعقدة أمام برامج مكافحة الإرهاب والتطرف في هذه المنطقة . كما يؤدي في الوقت ذاته إلى زيادة أنماط الجريمة المنظمة كما ونوعا “.

وحذر من أن العائد المالي الذي توفره هذه الجرائم والأنشطة غير المشروعة ، يمثل مصدرا مهما من مصادر تمويل أنشطة التنظيمات الإرهابية في هذه المنطقة الحيوية.

واستعرض التحديات الأمنية التي تواجه منطقة الساحل الإفريقي ، موضحا أن التحدي المتعلق بالإرهاب ، يأتي على رأس هذه التحديات ، خاصة بعد أن أصبحت منطقة الساحل الممتدة من المحيط الأطلسي غربا إلى البحر الأحمر شرقا ملاذا للإرهابيين الفارين من الدول والمناطق الأخرى .

وأضاف نائب رئيس البرلمان العربي أن من بين التحديات الأخرى التي تواجه المنطقة ، ضعف دور الدولة في بعض المناطق ، التي فرضت فيها الجماعات المسلحة نفسها كم قد م للخدمات الاجتماعية والمساعدات الاقتصادية ، في حين تظهر الدولة المركزية ضعيفة في مواجهة هذه الجماعات ، التي تمتلك القدرات المالية والقوة لجذب الأفراد إليها خاصة الشباب .

وأشار إلى أن كثرة الاضطرابات السياسية والأمنية التي تتعرض لها دول المنطقة ، تمثل بيئة مواتية لتنامي قدرات هذه الجماعات المسلحة على حساب دور الدولة .

وأكد أنه لا يمكن إغفال التحدي المتعلق بصراع النفوذ بين الدول الكبرى ، وتفضيلها مصالحها السياسية والاقتصادية الضيقة على حساب الأمن والاستقرار في منطقة الساحل الإفريقي ، مضيفا أن هذا الوضع أدى إلى درجة كبيرة من التخبط وعدم التكامل في سياسات مواجهة الإرهاب في هذه المنطقة ، كما أوجد أزمة ثقة كبيرة بين القوى المحلية في هذه المنطقة والفاعلين الدوليين .

وشدد على الحاجة الماسة إلى المراجعة الشاملة لكافة السياسات المحلية والدولية المتبعة لمكافحة التنظيمات الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

يذكر أن مبادرة ” نداء الساحل ” اعتمدتها القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب المنعقدة في شهر شتنبر لعام 2021 بفيينا ، بالشراكة بين الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي وبرلمان البحر الأبيض المتوسط واللجنة البرلمانية الدولية لدول الساحل الخمس ، وتهدف إلى تنسيق وتعزيز الجهود البرلمانية الإقليمية والدولية لمواجهة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي.

المصدر: الدار- وم ع

إقرأ الخبر من مصدره

قال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي الجمعة، إن الاتحاد ربما يضخ قريبا 3.5 مليار يورو (3.7 مليار دولار) إضافية في الصندوق المستخدم لشراء الأسلحة لأوكرانيا.

وبموجب خطة وضعها مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ستحصل دول الاتحاد على حوافز مالية بقيمة مليار يورو (1.06 مليار دولار) لإرسال المزيد من قذائف المدفعية إلى كييف، فيما سيخصص الاتحاد مليار يورو أخرى لتمويل المشتريات المشتركة من القذائف الجديدة.

وأفاد المسؤول الأوروبي بأنه « إذا توصلنا لاتفاق على هذه الحزمة البالغة ملياري يورو، فستنفد موارد صندوق مرفق السلام الأوروبي »، في إشارة إلى الصندوق المستخدم في تمويل شراء الأسلحة لكييف.
وأضاف « الأمر متروك للدول الأعضاء لتقرر ما إذا كانت تريد الموافقة على هذا المبلغ الجديد المقترح الذي يبلغ 3.5 مليار يورو وموعد ذلك ».

وتستخدم كييف القذائف بوتيرة تفوق قدرة شركائها على تصنيعها، كما أنها حثت دول الاتحاد الأوروبي على التشارك معا لشراء مليون قذيفة من عيار 155 ميلي هذا العام بتكلفة أربعة مليارات يورو لمساعدتها في مواجهة القوات الروسية وشن هجوم مضاد.

ووفق المسؤول بالاتحاد الأوروبي فإن من شأن مليون قذيفة أن تكفي أوكرانيا لما بين ثلاثة إلى خمسة أشهر « حسب الوضع التكتيكي على الأرض ».

لكن المخزونات الغربية على وشك النفاد بعد مرور أكثر من عام على الحرب كما أن تسليم قذائف المدفعية من عيار 155 ميلي يستغرق عاما كاملا من وقت طلبها، وذلك حسبما أفاد المسؤول.

إقرأ الخبر من مصدره

أقر مجلس الشيوخ الفرنسي، مساء أمس الأربعاء، مادة رئيسية في مشروع لتعديل النظام التقاعدي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، وذلك على إثر معركة إجرائية حادة مع اليسار.

وصوت 201 عضو لصالح رفع سن التقاعد مقابل 115 عضوا صوتوا ضده.

وفور التصويت، أعربت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن عن « سرورها » بإقرار التعديل، مؤكدة في تغريدة على تويتر بأن هذا الإصلاح « متوازن عادل »، علما أن الجلسة شهدت تراشقا حادا بين المعارضة اليسارية واليمين الحاكم.

وقالت عضو مجلس الشيوخ الاشتراكية، مونيك لوبين، لوزير العمل أوليفييه دوسو إن « اسمك سيبقى إلى الأبد مرتبطا بإصلاح سيردنا إلى الوراء حوالي 40 عاما ».

وسرعت الأغلبية في مجلس الشيوخ الخطى لإقرار هذا الإصلاح قبل انتهاء المهلة النهائية منتصف ليلة الأحد. ويعتزم المجلس استئناف النقاش حول بقية مواد هذا التعديل اليوم الخميس.

ويأتي إقرار هذه المادة غداة تظاهرات حاشدة جرت في فرنسا وشارك فيها 1,28 مليون شخص، وفقا لوزارة الداخلية، و3,5 مليونا وفقا للاتحاد العمالي العام، احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.

ويعد سن التقاعد في فرنسا من بين الأدنى بين سائر الدول الأوروبية. وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجيا من 62 إلى 64 عاما، بواقع 3 أشهر سنويا، وذلك اعتبارا من 1 شتنبر 2023 وحتى 2030.

كما ينص على زيادة مدة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 عاما إلى 43 عاما لكي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملا، أي من دون أن تلحق به أي خصومات.

وتعول الحكومة على هذا الإصلاح لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي الذي يشكل أحد ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي.

وتظهر استطلاعات الرأي المتكررة أن غالبية واسعة من الفرنسيين تعارض هذا الإصلاح مع أنها تتوقع أن يتم إقراره في نهاية المطاف.

ومن المتوقع وفقا لخطة الحكومة أن يقر البرلمان الفرنسي بمجلسيه هذا الإصلاح بحلول 16 مارس الجاري.

إقرأ الخبر من مصدره

أقر مجلس الشيوخ الفرنسي، مساء أمس الأربعاء، مادة رئيسية في مشروع لتعديل النظام التقاعدي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، وذلك على إثر معركة إجرائية حادة مع اليسار.

وصوت 201 عضو لصالح رفع سن التقاعد، مقابل 115 عضوا صوتوا ضده.

وفور التصويت، أعربت رئيسة الوزراء، إليزابيت بورن، عن « سرورها » بإقرار التعديل، مؤكدة في تغريدة على « تويتر » أن هذا الإصلاح « متوازن عادل »، علما أن الجلسة شهدت تراشقا حادا بين المعارضة اليسارية واليمين الحاكم.

وقالت عضو مجلس الشيوخ الاشتراكية، مونيك لوبين، لوزير العمل، أوليفييه دوسو، إن « اسمك سيبقى إلى الأبد مرتبطا بإصلاح سيردنا إلى الوراء، حوالي 40 عاما ».

وسرعت الأغلبية في مجلس الشيوخ الخطى لإقرار هذا الإصلاح، قبل انتهاء المهلة النهائية، منتصف ليلة الأحد. في حين يعتزم المجلس استئناف النقاش حول بقية مواد هذا التعديل، اليوم الخميس.

ويأتي إقرار هذه المادة، غداة تظاهرات حاشدة جرت في فرنسا، وشارك فيها 1,28 مليون شخص، وفقا لوزارة الداخلية، و3,5 مليونا وفقا للاتحاد العمالي العام، احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.

ويعد سن التقاعد في فرنسا من بين الأدنى بين سائر الدول الأوروبية. وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجيا من 62 إلى 64 عاما، بواقع 3 أشهر سنويا، وذلك اعتبارا من 1 شتنبر 2023 وحتى 2030.

كما ينص على زيادة مدة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 عاما إلى 43 عاما، لكي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملا؛ أي من دون أن تلحق به أي خصومات.

وتعول الحكومة على هذا الإصلاح لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي، الذي يشكل أحد ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي.

وتظهر استطلاعات الرأي المتكررة أن غالبية واسعة من الفرنسيين تعارض هذا الإصلاح، مع أنها تتوقع أن يتم إقراره، في نهاية المطاف.

ومن المتوقع، وفقا لخطة الحكومة، أن يقر البرلمان الفرنسي بمجلسيه هذا الإصلاح، بحلول 16 مارس الجاري.

إقرأ الخبر من مصدره