قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، إن “تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية قطع أشواطا مهمة، تفعيلا للرؤية الملكية السامية”.
وعبرت الوزيرة في كلمة بمناسبة عقد اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدورة يونيو 2022، عن ارتياحها للتقدم المحرز في إطار هذا المشروع الاستراتيجي، وذلك بفضل انخراط الجميع في إعداد القوانين والمراسيم المتعلقة بفئات المهنيين والعمال غير المأجورين، وبفضل الجهود التي بذلتها الإدارة العامة للصندوق وأطره ومستخدموه في تنزيلها وتفعيلها في الآجال المحددة.
وأضافت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الأمر يتعلق باثنين وعشرين مرسوما تخص ما يفوق ثلاثة ملايين شخصا من فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
من جهة أخرى، ذكرت الوزيرة بأن الحكومة التزمت في إطار الحوار الاجتماعي بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يوما فقط، وكذا تمكين المؤمن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية.
وأكدت أن الحكومة عازمة على تنزيل المرسوم المتعلق بإعادة تقدير المعاشات في غضون الأيام القليلة القادمة.
وشددت فتاح العلوي على ضرورة تعزيز الترسانة القانونية والمنظومة التشريعية وكذا نظام الحكامة المتعلقة بالصندوق.
وأشارت الوزيرة إلى أن الدورة الثانية للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم سنة 2022 شكلت مناسبة لاستعراض حصيلته ومنجزاته خلال السنة المنصرمة، مضيفة أنه بفضل القرارات الصادرة عن المجلس والجهود المبذولة من قبل إدارة الصندوق، استطاع هذا الأخير تحقيق منجزات إيجابية.
في هذا السياق، ذكرت بمنجزات النظام العام للضمان الاجتماعي خلال سنة 2021 المتمثلة في ارتفاع عدد العمال المصرح بهم بنسبة +5,4 في المائة سنة 2021 مقارنة بنسبة 2020، حيث انتقل إلى 3,49 مليون عامل مصرح به، وارتفاع عدد المقاولات المصرحة بنسبة +8,7 في المائة، حيث وصل عددها إلى 294 ألف مقاولة.
كما سجلت ارتفاعا في كتلة الأجور المصرح بها بنسبة 13 في المائة، (170 مليار درهم)، وزيادة في نسبة المداخيل إلى 92 في المائة سنة 2021 مقابل 80 في المائة سنة 2020.
وفي ما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، عبرت الوزيرة عن ترحيبها بارتفاع عدد المستفيدين من خدمات هذا النظام بنسبة 15 في المائة 2021، ملاحظة أن عدد المؤمن لهم الذين لديهم حقوق مفتوحة بلغ 2,9 مليون شخص كمعدل شهري في سنة 2021.
كما عرفت نسبة الملفات المودعة ارتفاعا بنسبة 20 في المائة ليصل عددها إلى 5.336.632 ملف، ما جعل المبلغ المؤدى يرتفع بنسبة 24 في المائة، حيث انتقل سنة 2020 إلى 5,762 مليار درهم سنة 2021، بينما استقر معدل الخسارة (taux de sinistralité) في 25 في المائة.
تراجع ترتيب المغرب على مؤشر التنمية البشرية من المرتبة الـ122 سنة 2020 إلى المرتبة الـ123 خلال سنة 2021، بين 191 دولة عبر العالم، وفق أحدث تقرير للتنمية البشرية لعام 2021/ 2022 ، وتزامن تراجع مستوى التنمية مع العجز الحكومي في تنزيل برامج اجتماعية استعجالية و دعم الفئات الهشة و اصلاح المنظومة الصحية، حيث عرف صعود عزيز أخنوش للحكومة تباطئ في الإصلاحات وتراجع تنموي شهدت به التقارير الدولية اليوم وكشفه مؤشر التنمية العالمي. وجاء المغرب متأخرا، خلف دول كثيرة في المنطقة، مثل العراق ولبنان وليبيا والجزائر ومصر والدول الخليجية، ويعتمد مؤشر التنمية البشرية، الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على متوسط العمر المتوقع والتعليم والمستوى المعيشي، وحصّل المغرب رصيدا بـ0.683 من أصل 1 التي تعتبر أحسن نقطة على نفس المؤشر، وطبقا لنفس التقرير فإن متوسط العمر المتوقع في المغرب يصل 74 سنة، أما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فلا يتعدى 7303 دولارات، وبالنسبة للتعليق فإن معدل السنوات التي يقضيها المغربي في التعليم هي 14.2 سنة.
وحذر التقرير من أن الأزمات المتعددة تعيق التقدم في مجال التنمية البشرية التي تتراجع في الغالبية العظمى من البلدان، ويشير التقرير إلى “تصدر جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا قائمة الأحداث التي تسببت في حدوث اضطراب عالمي كبير، فضلاً عن تحولات اجتماعية واقتصادية كاسحة وتغيرات كوكبية خطيرة وزيادات هائلة في الاستقطاب“، وللمرة الأولى منذ 32 عاماً التي قام خلالها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحسابها، انخفض مؤشر التنمية البشرية – الذي يقيس الصحة والتعليم ومستوى المعيشة في البلدان – على مستوى العالم لمدة عامين متتاليين. ويشير التقرير، إلى تفاقم الأزمة في العديد من المناطق، حيث تضررت بشكل خاص أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، وتراجعت التنمية البشرية إلى مستويات عام 2016، مما أدى إلى “عكس الكثير من التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تشكل خطة عام 2030، وهي مخطط الأمم المتحدة لمستقبل أكثر عدلاً للناس والكوكب“.
السعيدية – تستضيف مدينة السعيدية، ما بين 8 و 10شتنبر الجاري، الدورة الأولى لمنتدى جهات إفريقيا الذي يأتي في إطار تنزيل مخرجات الجمع العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية المنعقد بمراكش سنة 2018. وتتناول السيدة مباركة بوعيدة رئيسة جمعية جهات المغرب في حديث خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش أشغال المنتدى، دلالات احتضان المغرب لهذا الحدث القاري وأهم القضايا التي يناقشها، وكذا سبل تخطي الصعوبات التي قد تعترض مسار إرساء اللامركزية بالبلدان الإفريقية.
1 : ماهي دلالات استضافة المغرب للمنتدى الأول لجهات إفريقيا ؟
بفضل الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس في مجال التعاون جنوب -جنوب، والتوجه الريادي الذي اختطته المملكة قبل سنوات والقائم على اعتماد اللامركزية والجهوية الموسعة كنمط متقدم في تدبير الشأن المحلي، يتموقع المغرب اليوم بشكل مثالي لتقاسم التجربة التي راكمها على هذا الصعيد مع البلدان الإفريقية الشقيقة. وتشهد المملكة حاليا دينامية ترابية ومجالية بدأت تؤتي أكلها وبالتالي فإن احتضان المملكة للدورة الأولى لهذا المنتدى هو مبعث افتخار.
إن هذا المنتدى المنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك يكتسي أهمية قصوى لأنه يجمع لأول مرة بلدانا إفريقية تعتمد أنظمة سياسية مبنية على اللامركزية، وهناك حوالي 25 بلدا إفريقيا تعتمد النظام اللامركزي ولها مستوى ثان من التدبير الترابي أي مستوى الجهوية. ويعرف منتدى جهات إفريقيا حضور 20 بلدا افريقيا يمثلهم نحو 85 رئيس ورئيسة جهات افريقية. وهذا يعني أن هناك اهتماما قويا لبلدان القارة بمسألة اللامركزية.
2 : ماهي أبرز القضايا المطروحة للنقاش في إطار المنتدى؟
سيسلط المنتدى الضوء على الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تواجهها البلدان الافريقية وعلى رأسها التحديات البيئية، لاسيما التغير المناخي الذي أصبح واقعا ملموسا، فضلا عن الإكراهات التي تواجه المجالس الجهوي في ما يخص الموارد المالية والبشرية، مشيرة الى أن هذه القضايا وغيرها من المواضيع المهمة والكبرى ستناقش في إطار ورشات عمل. وسيشهد لحظة تأسيسية مهمة بانعقاد الجمع التأسيسي الذي سيكلل بانتخاب أول رئيس أو رئيسة للمنتدى وأول مكتب إضافة إلى مؤسسات الحكامة داخل هذه الهيئة.
كما سيتم في إطار أشغال المنتدى تقديم والمصادقة على خارطة طريق تأخذ بعين الاعتبار أهداف الألفية 2030 والأهداف الإفريقية (أجندة 2063) التي سطرها الاتحاد الإفريقي “والتي تصب كلها في أهمية التنمية اللامركزية من أجل تحقيق التنمية المستدامة. ويظل الشأن الترابي المحلي الرهان الأول والأخير لهذه الوثيقة التي تحدد الأهداف الكبرى وكذلك عددا من المبادرات التي سيتم القيام بها في إطار تبادل التجارب والتكوين والتأطير وتمويل مشاريع مشتركة بين الجهات، لتحقيق الانسجام على المستوى القاري وتوحيد الكلمة على المستوى الدولي.
3 : يطرح إرساء نظام اللامركزية عدة صعوبات لاسيما في السياق الإفريقي، ما السبيل إلى تجاوزها؟
البلدان الإفريقية مدركة للصعوبات التي تكتنف مسار إرساء اللامركزية، ولمستوى العمل المتعين القيام به من أجل تجاوزها. فهناك دول ذات تجربة عريقة في مجال اللامركزية استغرقت عشرات السنين من أجل إرساء هذا المسار والنجاح فيه، لكنه يعتبر، أولا وأخيرا، مسارا ناجحا.
وقد لاحظنا بعد تجربة جائحة كوفيد-19 أن الحلول هي حلول ترابية ومجالية وجهوية، وبالتالي فإن المستوى الجهوي جد مهم، سواء من ناحية التخطيط الاستراتيجي ووضع السياسات العمومية أو من ناحية الملاءمة بين التفكير على المستوى المركزي والضغوطات والإكراهات على المستوى الترابي المحلي.
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الجمعة 09 شتنبر 2022، عزم الحكومة تنزيل المرسوم المتعلق بالزيادة في معاشات التقاعد بنسبة 5 بالمائة في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وتندرج هذه الزيادة، التي يجب ألا تقل عن 100 درهم كحد أدنى وألا تتعدى 210 دراهم كحد أقصى، والمقرر أن يستفيد منها متقاعدو القطاع الخاص، ضمن مجموعة من القرارات المدرجة في جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمرتقب أن يصادق عليها اليوم الجمعة.
وستكلف هذه الزيادة في معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ميزانية إضافية بقيمة 748 مليون درهم برسم السنة الأولى من تفعيلها، وتكلفة إضافية بقيمة 6,23 مليار درهم خلال 10 سنوات (2022-2031)، فيما تصل التكلفة الإجمالية لهذه العملية إلى 8,25 مليار درهم خلال 60 سنة (2022-2082).
وكان من المرتقب أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية سنة 2020، بعدما أقره مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في دورة دجنبر العادية لسنة 2019، إلا أنه ظل حبيس وزارة الاقتصاد والمالية، آنذاك، والتي اقترحت انتظار إصلاح نظام التقاعد التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
من جهة أخرى، يرتقب أن يصادق المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الجمعة 09 شتنبر 2022، على قرار تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.
ويروم هذا القرار، الذي سبق اتخاذه على مستوى الحوار الاجتماعي في اتفاق 30 أبريل 2022، الذي جمع الحكومة مع النقابات وأرباب العمل، توسيع الاستفادة من معاش الشيخوخة لفائدة أجراء القطاع الخاص غير المستوفين لشرط 3240 يوم اشتراك في الصندوق، وذلك لتمكين مختلف الفئات البالغة السن القانوني للإحالة على التقاعد في القطاع الخاص من معاش الشيخوخة أو استرجاع الاشتراكات.
وشددت فتاح العلوي، خلال ترؤسها لاجتماع مجلس الإدارة، على ضرورة تعزيز الترسانة القانونية والمنظومة التشريعية ونظام الحكامة المتعلق بالصندوق وذلك عبر مراجعة شاملة للقانون المتعلق بالضمان الاجتماعي وتقوية منظومة التحصيل لجعلها أكثر مرونة وفعالية وأكثر تحفيزا للمقاولة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على التوازنات المالية للأنظمة التي تولى الصندوق تدبيرها ودعم آليات الرصد والمتابعة التي يجب تعزيزها لضمان ديمومة هذه الأنظمة.
أعرب رئيس جهة تكانت بموريتانيا السيد زيدان اطفيل اميحميد، اليوم الخميس بالسعيدية، عن استعداد هذه الجهة لإبرام اتفاقيات شراكة جديدة مع نظيراتها بالمملكة المغربية لتعزيز التعاون الثنائي.
وقال السيد اطفيل اميحميد، في تصريح للقناة الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء (M24) على هامش الدورة الأولى لمنتدى جهات إفريقيا، التي تحتضنها مدينة السعيدية من 8 إلى 10 شتنبر الجاري، إن محالات الشراكة بين الجانبين تشمل ميادين الاقتصاد والثقافة والسياحة والتعليم والابتكار ومكافحة التغيرات المناخية.
كما أبرز أن هناك شراكات قائمة بين جهات ترابية موريتانية ونظيراتها المغربية، منوها إلى إمكانية عقد المزيد من الشراكات بين الجماعات المحلية في البلدين مستقبلا.
وبالمناسبة، أكد رئيس جهة تكانت على أهمية تنظيم منتدى جهات إفريقيا، معتبرا أنه يشكل مناسبة لتعزيز اللقاءات وإبرام الشراكات بين مختلف الجهات والمجموعات الترابية بالقارة، مضيفا “علينا أن ندرك في إفريقيا وخاصة في المغرب العربي أن الجهات والمجموعات الترابية هي القاطرة الأساسية للتنمية المحلية”.
وبخصوص مساهمة الجماعات الترابية في جهود التنمية، أكد السيد اطفيل اميحميد الدور الذي تضطلع به الجهات والمنتخبين المحليين في تنزيل البرامج التنموية على تراب الجهة بتنسيق مع الإدارات المركزية، مسجلا كذلك، دور الجهات في التنسيق مع السلطات للنهوض الخدمات وتقريبها من المواطنين.
يذكر أن منتدى جهات إفريقيا، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، بشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، ومجلس جهة الشرق، وبدعم من المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، يعرف مشاركة أزيد من 20 دولة إفريقية تعتمد نظاما لامركزيا، وحضور نحو 85 رئيس ورئيسة جهات إفريقية.
ويأتي تنظيم هذا المنتدى في إطار تنزيل مخرجات الجمع العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية خلال الدورة الثامنة لقمة المدن الإفريقية الذي انعقد سنة 2018 بمراكش.
ويشارك في هذا المنتدى، الذي يحضره رؤساء جهات وحكومات فيدرالية، 400 مشارك وخبراء عالميين، لمناقشة مجموعة من المواضيع من أهمها الشراكات جنوب-جنوب، والتنمية المستدامة، والمنافسة الترابية، والتغيرات المناخية، والمرونة الاقليمية، وإدارة الموارد البشرية والمالية.
قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بالرباط، إن قانون المالية لسنة 2023 « سيستمر في تكريس الدولة الاجتماعية، كما هو جلي في المذكرة التأطيرية التي بعثها رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الوزارية ».
وأوضح بايتاس خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الاشتغال على تكريس الدولة الاجتماعية، سواء على مستوى التغطية الاجتماعية، أو الإصلاحات التي تعرفها المنظومة الصحية، أو المنظومة التعليمية، أو القانون الإطار للاستثمار، يشكل استراتيجية طموحة وعملية من شأنها أن تنعكس على المعيش اليومي للمواطن.
وأضاف أن هذا التوجه سيستلزم تكاليف جديدة، سواء كانت مالية أو مرتبطة بالموارد البشرية، مبرزا أن الحكومة ستبحث عن هوامش جديدة لتمويل تنزيل هذه البرامج، وذلك « من خلال استحضار توصيات المناظرة الوطنية للضرائب، والتفكير في الحفاظ على وتيرة الأداء المالي وتعزيزه ».
وبعدما أشار إلى أن إعداد قانون المالية يمر عبر عدة مسارات دستورية تتمثل في تقديم خطوطه العريضة بمجلس الحكومة، ومصادقة المجلس الوزاري على توجهاته الكبرى التي تحدد السياسة المالية، وكذا خضوعه للنقاش البرلماني على مستوى الغرفتين الأولى والثانية، أكد أن « الحكومة تمتلك مجموعة من السيناريوهات والإمكانيات التي تتيح لها تعبئة موارد مالية مهمة جدا ».
عقد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي.
قانون المالية 2023 سيكرس الدولة الاجتماعية
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان ” قانون المالية لسنة 2023 سوف يستمر في تكريس الدولة الاجتماعية، كما كان واضحا وجليا في المذكرة التي بعثها رئيس الحكومة الى مختلف القطاعات الوزارية والتي تحدد الأولويات التي ينبغي الانكباب والاشتغال عليها”.
وأكد الوزير أن الاشتغال على تكريس الدولة الاجتماعية سواء تعلق الأمر بتكريس الدولة الاجتماعية أو الإصلاحات التي تعرفها المنظومة الصحية والتعليمية والقانون الاطار المتعلق بالاستثمار، كلها استراتيجيات طموحة ستكرس الدولة الاجتماعية وليست شعار بل ممارسة يشعر بها المواطن في حياته، وهذا كله له تكاليف مالية وتكاليف مرتبطة بالموارد البشرية”.
وأوضح بايتاس أن الحكومة بصدد الاعداد لقانون المالية لسنة 2023 وسوف يمر في مسارات متعددة، تنطلق من تقديم خطوطه العريضة في المجلس الحكومي، والوزاري، ويصادق على التوجهات الكبرى لهذا القانون ويخضع للنقاش البرلماني، مشيرا الى ان الحكومة سوف تبحث عن هوامش لكي تستطيع أن تمول هذه البرامج، حتى لا تصبح “شعار” وهذه الهوامش ينبغي أن تستحضر النقاش الذي عرفته المناظرة الوطنية حول الضرائب، وتنفيذ توصياتها، و التفكير في كيفية المحافظة على وثيرة الأداء المالي لبلادنا، وفي نفس الوقت تعزيزه في المستقبل”.
و تابع الوزير انه من الصعب على الحكومة الكشف حاليا عن هذه الهوامش “المالية” الجديدة لأن هناك فضاءات دستورية هي التي سوف تناقش فيها هذه القضايا، لكن الحكومة تمتلك سيناريوهات كثيرة و مجموعة من الإمكانيات التي بفضلها سوف يتم تعبئة موارد مالية مهمة جدا في استحضار لجميع السياقات بما فيها السياق الدولي الذي يضغط على بلادنا”.
بايتاس: الحكومة لم تناقش قضية التحرش الجنسي بمكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط
وعلاقة بموضوع تحقيق وزارة الخارجية الإسرائيلية حول شبهة تورط دبلوماسيين إسرائيليين في المغرب في التحرش الجنسي بمغربيات، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن ” الحكومة لم تناقش الموضوع في اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس”.
أسعار الكتب المدرسية “مقننة” و الوزارة تتدخل لمعالجة الخصاص في بعض المقررات
جدد الناطق الرسمي باسم الحكومة التأكيد على أن سعر الكتاب المدرسي “مقنن” لا يمكن أن يباع بأكثر من السعر المحدد الذي حددته الحكومة، وتدخلت الحكومة للحفاظ على أسعار الكتب”.
وأوضح بايتاس ان ” الدفاتر لاعلاقة لها بالكتاب المدرسي، مضيفا أن ” الحكومة أقرت دعما ماليا للناشرين يصل الى 105 ملايين درهم وتم العمل على إجراءات لمراقبة هذا الموضوع، مبرزا أن دور النشر في علاقتها بالوزارة المعنية أي وزارة التربية الوطنية أخذت كل الاحتياطات وعرفت عدد الكتب التي يجب أن تتوفر في السوق الوطنية لتلبية رغبات والطلبات المطروحة من طرف الأسر، وتم تزويد السوق بشكل تدريجي على امتداد الأسبوعين الأولين لشهر شتنبر”.
وأكد الوزير ان الأسبوع الأول بعد الدخول المدرسي خصص لمرحلة التقويم، عدد الكتب المباعة والتي يجب أن تطبع، وكلما توصلت الوزارة بايفادات من المصالح الاقتصادية للعمالات التي تراقب الأسعار، ومدى وفرة الكتب، يتم اخبار الوزارة الوصية التي تتدخل ويتم توفير الكتب داخل الإقليم أو المناطق التي تعرف خصاصا في بعض الكتب”.
برنامج “فرصة”
يعرف اقبال كبير جدا، والأرقام تؤكد أن 160 ألف طلب تم ايداعه على مستوى المنصة الرقمية، وتم قبول 76 ألف مشروع يستوفي الشروط اللازمة للاستفادة من البرنامج.
تمت دراسة 34 ألف مشروع بالتدقيق، وتم انتقاء ما يقارب 18 ألف مشروع قابل للمواكبة تخص مجالات عدة، من بينها الفلاحة، والصناعة الغذائية، التجارة والتوزيع السياحي، النسيج والملابس الى غير ذلك من القطاعات الحيوية
تمثل حاملات المشاريع حوالي 20 في المائة من المشاريع المنتقاة، أي حوالي 3432 مشروع، وتم تسجيل الى حد الآن 17 ألف و 575 ألف حامل مشروع على مستوى المنصة الرقمية من طرف البرنامج للتكوين عن بعد، من بينها 8 آلاف و 106 حامل مشروع أنهوا التكوين، في حين لازال 14 ألف و 693 في طور التكوين.
يستفيد حاليا 5 آلاف و 132 حامل مشروع من المواكبة القصيرة الأمد التي هي 6 أسابيع، بينما سيستفيد ألف و 542 حامل مشروع من المواكبة عن قرب، والمقدرة بشهرين ونصف
وقد تمكنت اللجن الجهوية للتمويل من تقييم احتياجات التمويل المعبر عنها من طرف أول دفعة من حاملي المشاريع، حيث صادقت هذه اللجن الجهوية على تمويل 452 مشروع الى حد الآن، ويبلغ متوسط التمويل المطلوب 93 ألف درهم بما فيها منحة 10 آلاف درهم
وقامت الحكومة بتعبئة الميزانية المخصصة وابتداء من الأسبوع المقبل سيتم تمويل أكثر من 450 حامل مشروع.
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان ” قضية انتحار طبيب مقيم بمستشفى “ابن رشد” بالدار البيضاء هو بيد القضاء، وسيقول فيه كلمته، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية قامت ببحث، وتفتيش داخلي، وتمت دراسة هذه الحالة من مختلف الزوايا”.
وأكد بايتاس أن الطبيب المنتحر كان يدرس قصد الحصول على الدبلوم الوطني للتخصص بجراحة المسالك البولية بالمستشفى الجامعي ابن رشيد، والذي بدأ تكوينه منذ 11 مارس 2019، وقد قامت اللجن التي تم ايفادها من طرف الوزارة الوصية ببحث توصل الى أن الدكتور المرحوم نجح في كل تدرايبه وحصل على نقط جيدة، وقام مثله مثل باقي زملائه في انكولوجيا المسالك البولية”.
وأوضح الوزير أن الطبيب المنتحر كان ضمن 3 أطباء مقيمين من أصل 6 في السنة الرابعة الذين استفادوا من تدريب التمرس، وشارك من المرحلة من 10 يناير 2022 الى مرحلة الى 10 يونيو 2022 في 27 عملية جراحية بمعنى أنه كان يشتغل، من بينها 5 عمليات أنجزت في شهر يونيو، كما قام بالحراسة بمصلحة المستعجلات وتوصل بالتعويضات مثله مثل باقي زملائه”، مشددا أن ” ملفه ليس فيه عقوبات، وأن الحكومة عازمة على النهوض بالمنظومة الصحية في شموليتها، وواحد من عناصر الأساسية ظروف الأطباء المقيمين، ومراجعة الأجور، والتكوين، والتداريب وما غير ذلك من المواضيع”.
الحكومة تشتغل على تفعيل القانون الاطار المتعلق بالتعليم
أكد بايتاس أن ” الحكومة تشتغل على قانون الاطار وفق مقاربة تحدد ثلاثة محاور، محور التلميذ والأستاذ والمؤسسة”.
وأبر الوزير أن العرض الذي قدمه الوزير الوصي تطرق فيه الى الدخول المدرسي لهذه السنة، والإجراءات التي تم اتخاذها، لكن المنظومة في شموليتها متقدمة وفيها إمكانيات أكبر”.
وأشار بايتاس الى أن السنة الماضية تم توظيف 15 ألف أستاذ، وهذه السنة 20 ألف اطار، منها 18 ألف أستاذ بمعنى هناك ارتفاع بحوالي 3 آلاف أستاذ جديد، دون الحديث عن إجراءات أخرى متصلة بتدبير قطاع التعليم.
وأضاف :” غدا سوف تبدأ المشاورات بين القطاعات الوزارية ووزارة المالية وفي جدول أعمالها الميزانيات المخصصة لكل قطاع، وقطاع التعليم ستمنح له الإمكانيات المالية التي ستكفيه.
مندوبية التخطيط مؤسسة مهمة جدا والحكومة تحترم مؤشراتها وتوقعاتها
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” المندوبية السامية للتخطيط هي مؤسسة مهمة جدا، و هذه الحكومة لا تشتكي من المؤسسة وتقاريرها”، قائلا :” في كل مناسبة الحكومة تنوه بعمل هذه المؤسسة ويتم الأخذ الأرقام بجديدة”.
وأوضح الوزير أن ” العمل الذي تقوم به الحكومة والأرقام والمؤشرات التي ترصدها تختلف عن مؤشرات المندوبية، ونحترم ما تقوم به والعمل الذي تقوم به”.
زيارة وزير العدل الجزائري إلى المغرب..بايتاس: لكل حديث حديث
علاقة بزيارة وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، للمغرب بهدف تسليم دعوة لحضور القمة العربية، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة “: بلاغ الخارجية كان واضحا ولكل حديث حديث”.
السنة الأولى من عمر الحكومة كانت “ملونة” و مليئة بالألوان الجميلة
أكد بايتاس أن ” الحكومة اشتغلت هذه السنة وفق برنامج حكومي واضح يحدد الأولويات وكان السياق مختلف مرتبط بأزمة كوفييد19، وتداعيات ومستجدات الارتفاعات المسجلة في المواد الأساسية، والجفاف، بالإضافة الى ظهور تداعيات ضاغطة على المستوى الدولي على الاقتصاد الوطني”.
وأوضح الوزير أن ” الحكومة اشتغلت هذه السنة على تنزيل الورش الملكي للتغطية الصحية والاجتماعية في افق الانتهاء من التغطية الصحية في سنة 2022 وتم المصداقة على اخر قانون اليوم الخميس”.
وأبرز الوزير أن ” السنة المقبلة سوف يتم البدء في التعويضات عن الأبناء ثم بعد ذلك المستوى الثاني المتعلق بالتقاعد والختام بالسنة الأخيرة وهي التعويض عن الشغل”، مشددا على أن ” الحكومة وفرت كل الإمكانيات لانجاح هذه الورش الملكي”.
وأبرز الوزير أن ” الحكومة اشتغلت كذلك مع النقابات منذ السنة الأولى وكانت لها الجرأة السياسية للجلوس مع النقابات وسوف يتم البدء في الجولة الثانية الأسبوع القادم، بعد الوفاء بكل الالتزامات التي أوفت بها الحكومة وقامت بمأسسة الحوار الاجتماعي والجلوس مع النقابات”.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن ” الحكومة قامت بمأسسة الحوار الاجتماعي، من خلال الجلوس مع النقابات مرتين في السنة ومتابعة معالجة الملفات، وتوفير الإمكانيات المالية لمواجهة الترقيات والاشتغال على ملفات اجتماعية كالصحة والتعليم بالإضافة الى قضايا أخرى، مما يؤكد أن ” هذه السنة لم تكن سنة بيضاء بل كانت سنة ملونة ومليئة الألوان الجميلة”.
الرباط – قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، إن قانون المالية لسنة 2023 “سيستمر في تكريس الدولة الاجتماعية، كما هو جلي في المذكرة التأطيرية التي بعثها رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الوزارية”.
وأوضح السيد بايتاس، في جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الاشتغال على تكريس الدولة الاجتماعية، سواء على مستوى التغطية الاجتماعية، أو الإصلاحات التي تعرفها المنظومة الصحية، أو المنظومة التعليمية، أو القانون الإطار للاستثمار، يشكل استراتيجية طموحة وعملية من شأنها أن تنعكس على المعيش اليومي للمواطن.
وأضاف أن هذا التوجه سيستلزم تكاليف جديدة، سواء كانت مالية أو مرتبطة بالموارد البشرية، مبرزا أن الحكومة ستبحث عن هوامش جديدة لتمويل تنزيل هذه البرامج، وذلك “من خلال استحضار توصيات المناظرة الوطنية للضرائب، والتفكير في الحفاظ على وتيرة الأداء المالي وتعزيزه”.
وبعدما أشار إلى أن إعداد قانون المالية يمر عبر عدة مسارات دستورية تتمثل في تقديم خطوطه العريضة بمجلس الحكومة، ومصادقة المجلس الوزاري على توجهاته الكبرى التي تحدد السياسة المالية، وكذا خضوعه للنقاش البرلماني على مستوى الغرفتين الأولى والثانية، أكد أن “الحكومة تمتلك مجموعة من السيناريوهات والإمكانيات التي تتيح لها تعبئة موارد مالية مهمة جدا”.
الرباط – صادق مجلس الحكومة ،المنعقد اليوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 27.22 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، قدمه السيد خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح وإعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الوطنية الصحية.
وذكّر بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس دعا إلى إطلاق ورش تعميم التغطية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة وفق برنامج عمل مضبوط، بدءا بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، وانسجاما مع ما نص عليه القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، لاسيما ما يتعلق بالتزام السلطات العمومية بمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
وسجل الوزير أن أحكام مشروع هذا القانون تتمحور حول تنزيل مقتضيات المادة 5 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، التي تنص على توسيع الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية “راميد” (RAMED).
وأشار إلى أن أحكام هذا المشروع تنص على قبول الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية للاستفادة بكيفية تلقائية من نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، مع احتفاظهم بجميع المكتسبات الممنوحة لهم في إطار نظام المساعدة الطبية، والتنصيص على أن الدولة هي التي تتحمل المبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وتحديد الخدمات المضمونة على أساس مبدأ عدم التمييز في الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية من خلال استفادة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك من نفس سلة العلاجات إسوة بموظفي ومستخدمي الدولة والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص.
وأضاف الوزير أن أحكام هذا المشروع تنص أيضا على اعتماد السجل الاجتماعي الموحد فيما يتعلق بقواعد التسجيل، لتحقيق استهداف أكثر فعالية للفئات المؤهلة للاستفادة من خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وتخويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهمة تدبير هذا النظام.
