Étiquette : تنظيمات

  • لماذا تصر جنوب إفريقيا على التواطؤ مع الكابرانات ضد المغرب؟

    الدار/ خاص

    الرسالتان اللّتان وجههما السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس وأعضاء مجلس الأمن، حول تواطؤ جنوب إفريقيا مع الجزائر و”البوليساريو”، تعتبر مبادرة غير مسبوقة وهامة في الظرفية الحالية. نحن مقبلون بعد أقل من شهرين على مدارسة مجلس الأمن لمستقبل بعثة المينورسو في الصحراء المغربية، وتباحث ملف هذا النزاع المفتعل من قبل مندوبي الدول الأعضاء في هذا المجلس من أجل اتخاذ قرار جديد بشأن مصير البعثة. قد يؤول هذا الاجتماع مثل بقية سابقيه طبعا إلى تمديد جديد لستة أشهر أو سنة على أقصى تقدير، لكن من المؤكد أن السياق الحالي مختلف تماما عما كان في الماضي.

    مختلف أولا لأن درجة التنسيق بين نظام جنوب إفريقيا ونظام الكابرانات فيما يتعلق بدعم أطروحة الانفصال وجبهة البوليساريو الإرهابية عاد إلى اتخاذ أبعاد أكثر خطورة وعدوانية. لقد أصبحت بريتوريا أكثر إمعانا في استفزاز المغرب ومعاكسة وحدته الترابية، وبلغ بها الأمر حد تعميم رسالة لدى الأمم المتحدة بخصوص ملف الصحراء المغربية. ارتضت بلاد نيلسون مانديلا لنفسها أن تلعب دور سمسار مأجور من أجل نقل رسائل الحقد والعدوان نيابة عن الجزائر وعن الكابرانات، والنيل من وحدة المغرب الترابية، ومحاولة التأثير على مواقف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن على الخصوص. لم يألُ المغرب جهدا من أجل كسر الجمود وتوضيح الرؤية للمسؤولين في جنوب إفريقيا لكن من الواضح أن العقيدة العدائية ضد المغرب وضد استقراره ووحدته ترسخت بسبب سخاء البترودولار الجزائري.

    عمر هلال لم يقف مكتوف اليدين أمام هذا الاستهداف العدائي. فتذكيره بالطبيعة الإرهابية لتنظيم البوليساريو وبرموزه التي عملت في تنظيمات إرهابية إقليمية ودولية مثل “عدنان أبو الوليد الصحراوي”، الذي كان عضوا في “البوليساريو” قبل أن يصبح زعيما لجماعة “الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى” الإرهابية، حركة دبلوماسية غاية في الذكاء. إنها تظهر المفارقات التي تخترق تفكير الأنظمة الموروثة عن حقد تاريخي قادم من الحرب الباردة، والتي تسمح لنفسها بتبني شعارات رنانة عن التحرر وتقرير المصير، بينما تتغاضى عن الجرائم التي يرتكبها أمراء الحرب الانفصاليون وعلى رأسها زعيم الجمهورية الوهمية إبراهيم غالي المتابع في قضايا تعذيب واغتصاب وجرائم ضد الإنسانية.

    لقد كان من المفترض أن تقوم بعثة رسمية مثل بعثة جنوب إفريقيا بتحري الحياد وعدم التحيز في ملف كهذا، بالنظر إلى أن للأمم المتحدة أجندتها المنظمة الخاصة به، ولديها مبعوثها الخاص المكلف بهذا الملف. ومن ثمة فإن ما قامت به جنوب إفريقيا من محاولة جديدة لتضليل البعثات الدولية في الأمم المتحدة حول هذا الملف يجب أن يُؤخذ رسميا في المغرب باعتباره عملا عدائيا يستهدف استقرار بلادنا ووحدتها. ولعله قد حان الوقت اليوم من أجل نهج المعاملة بالمثل، تجاه هذا النظام الذي يتخبط في الكثير من إكراهاته الداخلية التي لا حصر لها، والتي أبسطها الحالة الأمنية الكارثية التي يعيشها مواطنو جنوب إفريقيا وسط أجواء الاقتتال العرقي واجتياح الجريمة المنظمة والفوارق الطبقية.

    إن الكابرانات المدفوعين بحقدهم التاريخي ضد المغرب ربما لا يدركون حقيقة الدوافع التي تجعل نظاما مثل جنوب إفريقيا يقع في أقصى جنوب القارة ويبعد عن منطقة الصحراء المغربية بآلاف الكيلومترات يساير هذه الأحقاد بمواقف مؤيدة. ما لا يفهمه الكابرانات أن نظام جنوب إفريقيا لا يفعل ذلك إيمانا بالشعارات الفارغة وإنما لأنه يشعر بمنافسة شديدة من هذا المغرب الصاعد بقوة على المستوى الاقتصادي والتنموي، والمنافس لطموحات بريتوريا في قيادة القارة السمراء، والمحافظة على الجاذبية التي يمثلها بالنسبة للكثير من الدول المتقدمة وعلى رأسها البلدان الأوربية. جنوب إفريقيا لا تستسيغ أبدا التقدم الذي حققه المغرب في مجالات الصناعة وريادة الطاقة المتجددة وتطوير القطاع السياحي، وتغار كثيرا من هذا الدور الرائد للمغرب في إفريقيا وخصوصا في جزئها الغربي، حيث المقاولات المغربية الرائدة تنتج الثروة وتوسع استثماراتها. حالة جنوب إفريقيا ليست مختلفة كثيرا عن حالة فرنسا وحالة بعض البلدان الأخرى التي لا تريد أن ترى المغرب قوة إقليمية حقيقية في المنطقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فاش كتغيب الدولة ويغيب المخزن كيعوضوه الزطاطة والمجرمين والإرهابيين.. والدولة المغربية كانت غايبة ومازال في الأحياء الشعبية بالخصوص وفي قطاعات لي فراغها كيخلي المجال للزطاطة والمواطن راه مضارب معاهم يوميا

    فاش كتغيب الدولة ويغيب المخزن كيعوضوه الزطاطة والمجرمين والإرهابيين.. والدولة المغربية كانت غايبة ومازال في الأحياء الشعبية بالخصوص وفي قطاعات لي فراغها كيخلي المجال للزطاطة والمواطن راه مضارب معاهم يوميا

    محمد سقراط-كود///

    فاش كتغيب الدولة ويغيب المخزن كيعوضوه الزطاطة والمجرمين والإرهابيين، والدولة المغربية كانت غايبة ومازال في الأحياء الشعبية بالخصوص وفي قطاعات لي فراغها كيخلي المجال للزطاطة، فاش كتغيب الدولة على فرد نفوذها في الشارع كتلقى مول الجيلي والكارديان دغية بلاصاها وكيبدى ياخد الزطاطة من المواطنين بدعوى أنه كيعس على الطوموبيلات وفي الغالب هو كياخد الزطاطة باش مايدير للطوموبيل والو والناس كتعطيه إما تعاطفا أو إتقائا لشره، أما كون دورات الزناقي والشوارع كلهم كاميرات كاع مايتحتاج الزطاط في عام الذكاء الإصصطناعي، أييه كيتحاج في الحضية وكيتحتاج بالليل خصوصا في الأحياء الشعبية ولكن حاليا الكاميرات راه أكثر فعالية وبيهم باش كيلقاو المجرمين في العديد من الجرائم.

    وفاش كتغيب الدولة على الأسواق الشعبية كيحضر الزطاط كي العادة على شكل عصابات منظمة ومنها لي إرهابية بحال خلية مصيرنات ديال فاس، وهادشي راه كاين في المغرب كامل وممحتاجش تنظيمات وخلايا إرهابية، راس المصلى كمثال كاع الفراشة لي تما راه كيخلصو مدمني المخدرات القوية، والله لاحطيتي شي شرويطة في الأرض وماخلصتي وكاين لي كيخلص حتى ل500 درهم للنهار أييه، كاساباراطا كذلك فاش كانت باقا مطلوقة، الجانكي كيهز كاتري من الدار كيهبطو بالليل يشد بيه البلاصة في الصباح فاش كيجيو البياعة والشراية كيتخلص من عندهم على الأقل خمسين درهم هادشي على الأقل أما في العواشر كيطلبوا كثر وفيناهي البلاصة، كيديرها فجيبو ويمشي ينعس حتى للعشية حتى يتقداها هيروين وهكذا دواليك .مكاينش شي سوق شعبي مافيهش شي عصابة ديال المجرمين كيدورو على صحاب الكرارص يجمعو الزطاطة وحتى الى شي واحد من الخضارة قرر يديكلاري وجاو البوليس شدوهم ومشاو الحبس، راه كيجيو خوتهم وخواتاتهم وماواتهم وعائلتهم ينتاقموا من الخضار حتى كيخوي السوق .

    راه المواطن المغربي البسيط كيبقى وجها لوجه ضد العصابات والزطاطة وحتى المجهود ديال رجال الأمن غير كافي راه كيشدو مثلا شي حد بعد مطاردة ماراطونية وأرى عمر المحضر وشحال ديال الخدمة في اللخر يعطيوه شهر أو شهرين ويمشي يدوز الحبس بحال الى مدوزو في السانك إيطوال ويخرج صح من كيفاش دخل وأراك للإجرام ديال المعقول، أنا نيت غا داك النهار كارديان في الرباط قالي تخلص صحة مابغيتش مشيت جبت ليه البوليس بطريقة حضارية جاو شدوه خلاوه عندهم طلقوه فاش رجعت لقيتو سابقني وتشانقنا أنا وياه بغا ينتاقم مني وطبعا بحكم أنني فايت شفت البرد والثلج في أزيلال ومطيشة غير في التلفازة ومابقيتش معيط على اللاص رجعت عند البوليس شدوه صبنوه مزيان عمرو المحضر وطلقوه في الوقت لي أنا معاهم في الكوميسارية جا ديباناج خدا الطوموبيل، صدق نهار كحل يعكز أي واحد أنه يلجأ للقانون حيت راه بصح مكيحميهش وتدير شرع يديك غادي تولي فشي مصيبة، شحال من روح طاحت غير بنقاش بسيط إيوا مالنا، علاش ماتكون الدولة فارضة هيبتها وسلطتها على كاع المغرب ومتخليش المواطن مضارب يوميا مع القطاطعية حتى يجي نهار عاد تكتاشف بحال لي وقع في فاس أن خلية إرهابية حاكمة منطقة ومدخلة مئات الملايين من الزطاطة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد فسحها المجال للإرهاب الانفصالي‮ ‬للتحريض ضد المغرب: هل تهدد فرنسا‮ ‬الدول الإفريقية الثائرة عليها‮ ‬بارهاب قاعدة المغرب الاسلامي‮؟

    فتحت قناة فرانس‮ ‬24‮‬العمومية الفرنسية شاشتها ومنصاتها لقائد القاعدة في‮ ‬بلاد الغرب الاسلامي‮ ‬أبو عبيدة‮ ‬يوسف العنابي‮ ‬ليجيبها عن ‮71 ‬سؤالا،‮ ‬ومن ثمة‮ ‬يتحدث‮ ‬عن مشاريعه الارهابية في‮ ‬إفريقيا،‮ ‬بكل طلاقة وبدون أدنى إحراج انطلاقا من القناة ومبعوثها الذي‮ ‬عبر صراحة عن اعجابه بالقائد الارهابي‮.‬
    ما‮ ‬يثير في‮ ‬اجوبته الأمور التالية‮:‬
    أولها قول العنابي‮ «‬إن القيادات الغربية تعرف وتعي‮ ‬ما هي‮ ‬أهداف جماعة‮ ‬نصرة الإسلام والمسلمين‮ ‬وتنظيم‮ ‬القاعدة في‮ ‬بلاد المغرب الإسلامي‮”. ‬أي‮ ‬أنها‮ ‬تركز على القتال في‮ ‬أفريقيا ولم تجهز لأي‮ ‬عمليات في‮ ‬الغرب أو على الأراضي‮ ‬الفرنسية‮»!‬
    ‮-‬ثانيها‮ ‬ يهم ‬نشاط التنظيم في‮ ‬الجزائر التي‮ ‬ينحدر منها العنابي‮ ‬الذي‮ ‬يفهم منه أنه سيعلقه الى حين‮ ..‬
    ثالثها‮: ‬تركيز التنظيم عملياته ونشاطاته جنوبا نحو مالي‮ ‬وبوركينا فاسو‮..!‬
    فهل هي الصدفة التي تجعل أحد أكبر تنظيمات الارهاب يعلق انشطته ضد فرنسا وضد الجزائر في زمن التقارب السياسي والاستخباراتي والعسكري بين البلدين؟
    إن غذا لناظره لقريب ..
    ‮ إذن ، ‬بو عبيدة‮ ‬يوسف العنابي‮ ‬خلف عبد المالك دروكدال،‮ ‬الزعيم التاريخي‮ ‬لتنظيم‮ “‬القاعدة في‮ ‬بلاد المغرب الإسلامي‮” ‬في‮ ‬2020‮ ‬يفتح قلبه واجندته ويكشف لفرانس‮ ‬24‮ ‬تاكتيكاته واستراتيجته،؟هذا لَعْمري كما قالت العرب قديما أمر‮ ‬غير عجاب !
    وغير متوقع من تنظيم‮ ‬يعرف بالسرية والمفاجآة والضربات الخلفية‮! ‬
    ولهذا لا أحد اعتقد بأن الاسلوب الفرنسي،‮ ‬الذي‮ ‬اشتهر ادعاءً بالإيتيكيت واللباقة التي‮ ‬سارت بذكرها الركبان،‮ ‬يمكنه أن‮ ‬يفتح القنوات لدعوات الارهاب،‮هكطا على المفتوح .. ‬كما لا أحد يمكنه أن يغفل التزامن بين المهانة الكبيرة التي‮ ‬تعرض لها رئيس فرنسا امانويل ماكرون‮ ‬في‮ ‬الزيارات الاربع التي‮ ‬قادته إلى‮ ‬دول افريقية مؤخرا،‮ ‬وبين هذا السبق الصحافي‮ ‬المرعب!‬ وقد وجد ماكرون فيها مظاهرات وواجه مواقف كلها ترفض فرنسا‮ .. ‬
    ويبدو أن فشله في‮ إ‬قناع الدول الافريقية بأن الجيش الفرنسي‮ ‬صمام أمان وسورا في‮ ‬وجه الارهاب دفعه الى الكشف عن السر المختبي‮ ‬وعن حقيقة‮ ‬مواقفه‮. ‬
    ففتح المجال للارهاب لكن‮ ‬يتحدث من منبر عمومي فرنسي،‮ ‬ولعل لسان حاله هو التالي‮: ‬إن رفض إفريقيا لفرنسا‮ ‬يعني‮ ‬ان هذه الاخيرة ستطلق العفريت الارهابي‮ ‬ليعيث فسادا في‮ ‬القارة‮!
    إنها الدرجة الصفر في الأخلاق السياسية أن تكلف فرنسا الارهابيين والانفصاليين للحديث باسمها!
    وقد كان الارهابي‮ ‬واضحا عندما استثنى افرنسا من مشاريعه الارهابية المستقبلية‮.‬ ويكون الوضع هو أن الارهاب سيشتعل في‮ ‬القارة،‮ ‬لكي‮ ‬تجد فرنسا مبررا لتقول:انا من كنت احميكم منه‮!‬
    هل‮ ‬يبدو كلامنا خيالا سياسيا،‮ ‬أم له ما‮ ‬يبرره ويبنيه ويسنده؟‬
    لنتذكر ما طلبه الرئيس‮ ‬ماكرون صراحة من وسائل الاعلام الفرنسية ‬خدمةً لديبوماسيته وخدمة لأجندته الافريقية‮..‬و علاقة ذلك بفرانس‮ ‬24‮ ‬وما‮ ‬يريده منها‮. ‬
    بدأت القصة في‮ ‬شتنبر‮ ‬2022،‮ ‬عندما جمع الرئيس ماكرون السلك الديبلوماسي‮ ‬الفرنسي‮ ‬في‮ ‬قصر الاليزيه الرئاسي‮.. ‬وفي ضحرة سفرائه طلب بالواضح لا بالمرموز‮ ‬من وسائل الاعلام أن‮ «تتنبى استراتيجية للنفوذ والتاثير والإشعاع لصالح فرنسا‮»‬،‮ ‬وتحدث عن السردية الروسية والسردية التركية في‮ ‬افريقيا‮ ‬وطالب‮ «بحسن استعمال‮ ‬شبكة فرنسا الاعلامية في‮ ‬العالم‮ ، و‬التي‮ ‬تعد قوة لنا»‬
    والواضح أن الاشعاع قد بدأ من‮ .. ‬تندوف‮! ‬وقتها فتحت لوموند صفحاتها لدعوات الارهاب الانفصالي‮ ‬للترهيب والتفجيرات داخل التراب الوطني،‮ ‬وقد كانت المناسبة هي الموتمر الشبح لجبهة البوليزاريو‮ ‬،‮ ‬والذي‮ ‬نقلته لوموند على صفحاتها وأجَّرتها للارهاب لكي‮ ‬يتحدث‮ بوضوح عن نفسه .
    ففي مقالة بعنوان» الضغط من اجل تصعيد الحرب« ، نقلت اليومية في الاسابيع الماضية الدعوات على لسان من سمته مدير الشباب في وزارة البوليزاريو، والذي يعترف بمعية آخرين بأنهم من المسلحين، وأنهم شاركوا في قطع الطريق بالكركرات كجنود ، وهم بذلك يكذبون الاطروحة التي بنتها فلول الانفصال عن طرق الكذب والادعاء أن طريق الكركرات كان يتظاهر فيها المدنيون …!.
    ولكن الانكى من كل ماسبق هو أن يومية «لوموند» تنقل على لسانه وألسنة غيره «أنه لا يجب ان نقف عند مهاجمة حدود المغرب بل علينا أن نهاجم بنياته التحية في الداخل » ويضيف بلغة تحريضية واضحة على الاعمال الانتحارية :« علينا ان نفكر في استعمال الانتحاريين» وهو بذلك يدعو الى الارهاب والتفجيرات داخل المغرب…(‬انظر نص مقالة في‮ ‬الموضوع في‮ ‬موقع برلمان كوم‮ : ‬لوموند تقوم بتأجير صفحاتها للبوليزاريو‮ ‬للدعوة الى الارهاب‮)…‬
    ‮ ‬واليوم تنقل صفحات الاعلام الفرنسية وشاشاته وجها ارهابيا‮ ‬بالكاد تولى القيادة الارهابية‮ ‬في‮ ‬دول الساحل ويهتم بنقل مختبراته الوحشية الى خليج‮ ‬غانا،‮. ‬و تعمل قناة فرنسا الرسمية الممولة من اموال دافعي الصرائب على التعريف به وباستراتيجيته‮.‬
    وليس صدفة أن الدول الاكثر تضررا‮ ‬منه ومن قاعدته هي‮ ‬الدول التي‮ ‬تطرد جيوش فرنسا أو التي‮ ‬رفعت الورقة الصفراء في‮ ‬وجهها أو افهمتها بأنها‮ ‬غير معنية‮ ‬بها،‮ ‬ ومنها مالي‮ ‬والنيجر وبوركيسنا فاسو وغدا دول اخرى ترفع رأسها في‮ ‬وجه فرنسا‮…‬
    لقد‮ ‬فشلت فرنسا ضد الارهاب لأنها لم ترد محاربته وهي‮ ‬اليوم تلوح به،‮ ‬لكي‮ ‬تركِّع الدول المتضرة منه‮ …!‬

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “السمفونية الإفريقية”.. الزوفري يستلهم من الرياضيات الإسلامية طريقة تنظيم رموز جدارية فنية بالرباط

    من خلال “السمفونية الإفريقية” يقترح الفنان التشكيلي مصطفى الزوفري على المشاهدين عرضا غير مسبوق، وهو أن يسمعوا اللوحة الفنية، التي استغرق إنجازها أكثر من شهر، كنوتات موسيقية وليس مجرد مشاهدتها بشكل عابر، وهو عرض مغري، خاصة لمن يريد أن يسبح في يم الثقافة الإفريقية بروافدها الكثيرة.

    وإلى جانب “العرض الموسيقي” الذي يقترحه الفنان التشكيلي المغربي على المشاهدين، فهو يمضي بهم من خلال هذه اللوحة في رحلة شيقة مع الرموز الإفريقية والإسلامية والعربية والحسانية والأمازيغية، بعد أن تم رصها في أشكال مستلهمة من الرياضيات الإسلامية، التي حولتها بعض الأيدي الآثمة إلى “طلاسم” تراد بها أشياء أخرى.

    هذه الجدارية يرجع فيها الفضل، وفق حديث مصطفى الزوفري لـ”مدار21″ إلى “صاحب الجلالة لأنه من نبهنا إلى الهوية الثقافية وبدأ أنشطة العلاقات الثقافية مع الدول الإفريقية عبر متحف محمد السادس الذي نظم مجموعة من خصصت لإفريقيا، وكذلك من خلال وزارة الثقافة التي نظمت هذه السنة “الرابط عاصمة الثقافة الإفريقية”.

    اهتمام الزوفري بالثقافة الإفريقية بدأ من أيام دراستها مع الطلبة الأفارقة منذ سنة 1984، حيث نظمنا معرض “الفن بألوان إفريقية”، قبل أن يحط الرحال بمدينة الرباط حيث فتح ورش، فكان من الطبيعي عند متابعته لما يجري بالمغرب، ومن موقعه كفنان تشكيلي يعيش ببلجيكا منذ 40 سنة، أن يشارك في الدينامية الثقافية التي تعرفها البلاد.

    الجدراية جاءت باقتراح من الفنان التشكيلي مصطفى الزوفري على المؤسسة الوطنية للفنون التي رحبت بالفكرة، كما قبلت وزارة الثقافة تنظيم معرض بباب الرواح، والجدراية بمثابة إعلان أولي عن المعرض. ولا يخفي الفنان الزوفري سعادته بالإقبال الذي تعرفه الجدارية سواء من ناحية المواكبة الإعلامية وكذلك زيارات المواطنين وتفاعلهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

    الرموز التي اختارها الزوفري هي رموز إفريقية، بما فيها العربية والأمازيغية والإسلامية والعبرية والحسانية، ويؤكد الفنان “هذه الرموز لا اختارها لتعبيرها المعنوي أو الديني أو الثقافي، بل كأشكال فنية بها جمالية يتم جمعها داخل مساحة مع إعطائها لون من اختياري مع تنظيمها”.

    وعن طريقة تنظيم الرموز داخل هذه الجدراية، يؤكد أنه مستلهم من “أحد أنواع الرياضيات التي كان يتقنها المسلمون يتقنونه، لكن مع الأسف استخدمت هذه الرياضيات من طرف بعض “الفقهاء” في الطلاسم، وهي في الحقيقة تنظيمات توافقية هرمونية، كما يوجد من رفضوا تمييعها وأعادوا إنتاجها في لواحات، وأنا اشتغلت عليها بطريقة “الرقم الذهبي” الذي يعطي توازن في الأشكال والألوان”.

    يضيف الزوفري “أشتغل على هذه الرموز كما يشتغل الموسيقي على النوتات، أشتغل عليها من الناحية الفنية وأحرص على أن يكون انسجام بينها لتؤثر على المشاهد كما تؤثر الموسيقى على المستمعين”، مضيفا أن هناك موزع فرنسي كبير اسمه بيير بوليز اشتغل على هذه المربعات التي لا تزال تحظى باهتمام في الغرب، ويتم من خلالها الاشتغال على أشكال كثيرة، وهي معروفة كذلك في الصحف ب”السودوكو”، وبينما حولها الفقهاء إلى حروف وأنتجوا بها الطلاسم بينما أحولها إلى أشكال وألوان أبدع بها الفن.

    الألوان في جدارية “السمفونية الإفريقية” لديها خصوصيتها، حيث يفيد الزوفري “أنها ألوان ترابية، وإفريقيا معروفة بألوان لباسها وألوان الزرابي والأسوار المستمدة من الطبيعة، بينما هناك ألوان صناعية يتم استخدامها في السيارات، لكن نعود في هذه الجدارية إلى الألوان الأصلية دون استعمالها بطريقة تقليدية فيا الإبداع والتفطير والثقافة والبحث”.

    وعلى غير العادة يذهب الزوفري إلى أن هذه الرسالة لا تحمل رسالة مبهمة أو أدبية أو تنطوي على بعد فكري “بقدر ما أن الرسالة أن يخصص المشاهد بعض الوقت، يلائم شهر من العمل أمضيته في إنجاز هذه الجدارية، لأنه لن ينتبها إلى أشياء كثيرة إذا مرة بجانب اللوحة مرور الكرام”.

    اسم “السمفونية الإفريقية” ليس اسم اعتباطي بل هو اسم “لديه مهمته” وفق الفنان التشكيلي مصطفى الزوفري، مضيفا أنه يريد أن لهذه اللوحة أن “تُرى وتسمع، وأن تؤثر على المشاهد مثل تأثير الموسيقى، كما أريدها أن تُعاش وليس أن تتم مشاهدتها بطريقة عابرة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مكناس.. أحزاب تطالب بالتحقيق في حادثة حافلات “الخردة” وتحمل المسؤولية للمجلس الجماعي

    عجّلت الحادثة التي شهدتها مكناس، الأحد، بعد أن انحرفت حافلة للنقل الحضري عن مسارها، مخلفة إصابة ما يزيد عن 10 أشخاص كانوا على متنها، “عجّلت” بخروج تنظيمات سياسية عن صمتها، بالمطالبة بالتحقيق في الحادثة.
    وأدانت فيدرالية اليسار الديمقراطي ما وصفته بـ”الاستهتار بحياة المواطنين” باستعمال حافلات مهترئة، ولا تتوفر على أدنى شروط السلامة.
    كما طالبت الفيدرالية بفتح تحقيق لتحديد الجهة المسؤولة عن الحادثة، وحملت رئيس المجلس البلدي مسؤولية استمرار العقد مع الشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بالمدينة، رغم ضعف خدماتها.
    في السياق، ندد الفرع المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بمكناس، بما وصفه “تحويل مكناس لفضاء تجوب فيه حافلات الخردة” المتخلى عنها من باقي المدن، كما استهجن الموقف السلبي لمكتب جماعة مكناس، بعدم إلزام الشركة باحترام دفتر التحملات.
    وطالب الفرع المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بفتح تحقيق في ظروف اشتغال حافلات مكناس، ومدى توفرها على شروط السلامة، مع ضرورة تدخل المجلس لـ”توقيع عقوبات على الشركة نظير إخلالها بدفتر التحملات “.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مصادرة حقوق النساء باسم المرجعية الإسلامية

    مصادرة حقوق النساء باسم المرجعية الإسلامية

    اعتاد الإسلاميون على استعمال شعار « المرجعية الإسلامية » كسلاح لمواجهة مطالب تعديل قوانين الأسرة، التي ترفعها مكونات الحركة النسائية والحقوقية من أجل القضاء على كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء.

     فهم يتحدثون عن المرجعية الإسلامية كما لو أنها مرجعية واحدة وموحدة لدى جميع المسلمين عموما، ولدى كل مكونات تيار الإسلام السياسي. بينما واقع المجتمعات والدول يثبت، ليس فقط الاختلافات في تحديد طبيعة هذه المرجعية من مجتمع لآخر، ولكن أيضا بين تنظيمات الإسلام السياسي. 

    فما يقدمه السلفي الوهابي من تأويلات لمضامين النصوص الدينية، وما يتخذه مرجعا لمواقفه، يختلف جزئيا أو كليا عن قراءات وتأويلات بقية مكونات التيار الديني، إذ ما يعتبره هذا التنظيم حلالا يحرّمه تنظيم آخر. فالسلفيون الوهابيون يحرّمون خروج المرأة من البيت دون إذن الزوج أو الأب، أو مزاولتها للعمل خارج المنزل، أو التحاقها بالمدرسة طلبا للعلم والمعرفة كما هو الحال اليوم في أفغانستان تحت حكم طالبان التي أجبرت الإناث على ترك المدارس والجامعات رغم الوساطات التي قام بها فقهاء وشيوخ من دول مختلفة لدى قيادة طالبان التي تؤمن إيمانا جازما أن تعليم الإناث حرام شرعا.

     بنفس « المرجعية الإسلامية » يجزّ تنظيم داعش رقاب الأبرياء من المسلمين والمسيحيين، ويفجر المساجد على رؤوس المصلين. 

    بنفس المرجعية الإسلامية البعيدة عن الاعتدال ناهض حزب العدالة والتنمية، في المغرب، مطالب النساء في اقتسام الممتلكات الزوجية، ورفع سن الزواج إلى 18 سنة، وولاية المرأة على نفسها في الزواج ؛ معتبرا هذه المطالب « مصادمة للشرع ». 

    وها هو اليوم يتمترس خلف نفس المرجعية ليناهض التعديل الجوهري لمدونة الأسرة الذي دعا إليه جلالة الملك تفاعلا مع مطالب الحركة النسائية. مرجعية المغرب الدينية والحقوقية والدستورية.

    من المفروض في السيد بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي قاد الحكومة لولايتين، أن يعي جيدا مضامين الدستور المغربي الذي لم ينص في ديباجته على أن المغرب دولة دينية وأن الشريعة الإسلامية المصدر الأسمى للتشريع؛ بل أقر بـ « إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة ». ومن ثم فالإسلام هو مكوّن من مكونات الهوية المغربية المتشبعة « بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء ». 

    من هذا المنطلق انخرطت الدولة المغربية في إطار المنظمات الدولية و » تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها، من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا ».

    لقد اختار الشعب المغربي هوية متعددة الروافد، وحسم مرجعياته الحقوقية والدستورية التي لا رجعة فيها. ذلك أن المرجعية الدستورية للمغرب تجعل « الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة ». 

    من هنا، لا مجال أمام بنكيران وحزبه سوى الانسجام مع مقتضيات الدستور وتقديم الاجتهادات المتعلقة بمدونة الأسرة بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية. سعي البيجيدي للانقلاب على الدستور والوصاية على الشعب. تتسارع وتيرة تصريحات البيجيديين المناهضة لمطالب الحركة النسائية المتعلقة بمواءمة بنود المدونة مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. 

    والغاية من تلك التصريحات، بعثُ رسائل تهديدية ، تارة صريحة وأخرى مبطنة، بهدف الضغط على وزير العدل حتى لا يوافق على إدخال المطالب النسائية ضمن مشروع التعديل. خطة البيجيدي ما عادت تجدي بعد إقرار الدستور الجديد ومصادقة المغرب على المواثيق الدولية المتعلقة بالقضاء على كل أشكال العنف والتمييز القائم على النوع. 

    أما محاولات البيجيدي جر الشعب المغربي إلى نفس الصراع الذي عاشه سنة 2000، عند صدور مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية، فلن توقف حركية المجتمع وتقدم تشريعاته. فكما فشل الإسلاميون في إسقاط المشروع حينها، سيفشلون في وقف مسلسل مواءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والمواثيق الدولية. 

    إن دعوة البيجيدي، على لسان إلهام الوالي، مسؤولة العمل النسائي بالحزب بإقليم فاس، إلى رفض المواثيق الدولية بحجة « تعارضها » مع الهوية الوطنية، ليس لها من معنى سوى سعي الحزب إلى فرض الوصاية على الشعب وتحديد ما ينبغي أن يقبله الشعب وما يجب أن يرفضه من تلك المواثيق. فبالنسبة لإلهام الوالي ومعها حزبها الذي صوت بنعم على الدستور، أن  » المواثيق التي تحدث الدستور عنها يجب أن تراعي الخصوصية وهوية المجتمع المغربي قبل كل شيء »، وكأن الحكومات المغربية التي صادقت على تلك المواثيق الدولية، أو أن أعضاء اللجنة التي عينها جلالة الملك لمراجعة الدستور سنة 2011، جاهلون بالهوية المغربية أو متنكّرون لها، بينما هم من دستروا سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية.

     لهذا يبقى تصريح مسؤولة البيجيدي عن القطاع النسائي بالحزب بأن “نقبل بهذه المواثيق الدولية ما لم تتعارض مع الهوية الوطنية”، تصريح سياسوي يزايد به البيجيدي على الدستور كما زايد على الدين قبل أن تنكشف حقيقة متاجرته به. فالشعب المغربي ليس بحاجة إلى من يعلّمه دِينه أو يبين له خصوصيات هويته ومكوناتها وهو الذي شكّلها على مر التاريخ. 

    وما على البيجيدي وأمينه العام إلا أن يعْلَما أن المغاربة متشبثون « بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء ». إن مصدر تهديد هوية المغاربة ليست المواثيق الدولية التي تناهض التمييز ضد النساء، وإنما إيديولوجيا الإسلاميين المشرعنة لكل أشكال العنف والاستغلال والظلم في حق الإناث. ذلك أن البيجيدي هو من رفض الطلاق القضائي أو حق الزوجة في تطليق نفسها لتظل تعيش وضعية القهر والعنف الزوجيين؛ وقاوم إخراج قانون التحرش الجنسي يستجيب للمطالب النسائية. 

    وها هو اليوم يتمسك بتزويج القاصرات، وبتقييد التطليق للشقاق حتى لا تتحرر الزوجة من العنف الزوجي، ويناهض المساواة في الإرث، وإلغاء التعصيب، ورفع التجريم عن الإجهاض رغم المآسي التي يتسبب فيها، وإلحاق الابن بأبيه البيولوجي علما أن الله تعالى أوجبه على المسلمين في محكم كتابه (ٱدْعُوهُمْ لآبائهم هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “خمسة أسئلة”.. الدرويش: حل “التعاقد” لن يكون بـ”باكيدج” واحدة والتنسيقيات ظاهرة غير طبيعية

    محسن رزاق

    يتخبط قطاع التعليم في مشاكل جمة عالقة منذ سنوات، ساهمت في بروز تنسيقيات فئوية معنية بكل قضية على حدة، يراها البعض أنها نتاج طبيعي لـ”عدم” قدرة النقابات على احتواء مطالبها، فيما يرى آخرون أن هذه التنسيقيات ظاهرة “غير طبيعية وغير قانونية”.

    ولعل أبرز التنسيقيات المعروفة في الحقل التعليمي اليوم، هي تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ليكون بذلك ملف “التعاقد”، من أبرز الملفات المثيرة للجدل في هذا الإطار، والذي تعرض للرفض منذ إثارته وأثناء تنزيله، وما تزال أصوات رافضة له إلى يومنا هذا.

    وقد خلّف هذا الاحتجاج نقاشا حادا بسبب ضبابية أفقه وعدم وضوح أو توقع نهايته، بعد تعذر إيجاد حل وسط يرضي كافة الأطراف، حماية للزمن التعليمي للتلاميذ في المقام الأول، وذلك بسبب أجواء الشك الحاصلة بين الوزارة والمتعاقدين، ليبقى السؤال؛ من يتحمل مسؤولية هذه الأوضاع؟ وعن أسباب تخبط قطاع التعليم في العديد من الملفات المشابهة؟ وما هي عوامل ظهور هذه التنسيقيات؟

    للإجابة على هذه الأسئلة، تستضيف جريدة “العمق”، ضمن فقرة “خمسة أسئلة”، رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي سابقا، محمد الدرويش.

    بداية، ألم يحن الوقت لإنهاء معركة التعاقد وإيجاد حلول تعيد للمدرسة العمومية عافيتها على الأقل في ما يتعلق بالزمن المدرسي؟

    مع كل أسف ملف “التعاقد” ولد مشروعه وهو يقترن بأسباب تعقيداته وأزماته، فالتسرع في طرحه دون الإعداد له ولظروف نجاحه كان السبب الرئيس في ما نحن عليه اليوم من توتر واضطراب وتعثر الزمن الدراسي، فما ينتهي مشكل حتى تلوح في الأفق مشاكل، ومما يجعل الأمور تتعقد أكثر أن الثقة انعدمت بين الأطراف المعنية، فالأساتذة لا يثقون في الوزارة، والوزارة لا تثق في الأستاذة.

    ومع هذا الوضع يتعقد دور الوسائط الاجتماعية من نقابات تعليمية، وجمعيات المجتمع المدني، ويضيع أبناءنا وبناتنا، ثم إنه لا بد من التأكيد هنا من موقعي المدني أننا نرفض جعل التلاميذ والطلاب رهينة دفاع عن ملفات مطلبية، مهما كانت الأسباب.

    صحيح أن المنظومة تعيش أوضاعا متأزمة وبطرق غير معتادة، رغم المجهودات التي قامت بها الحكومة ماليا إذ وفرت ميزانيات غير مسبوقة، وأقدمت مرتين على توقيع اتفاقين تحت إشراف رئيس الحكومة في ظرف سنة وبحضور الوزراء المعنيين والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وبعدها مباشرة بدأت الاحتجاجات والإضرابات والتوترات، وهي مفارقة غريبة وغير مسبوقة، فما الذي يحدث؟

    ينضاف إلى هذا، مفارقة أخرى غريبة، كون الحكومة والقطاع الوصي يقول إن البرنامج الحكومي يدافع عن التعليم العمومي الجيد والأساتذة المحتجون يقولون إنهم يدافعون عن التعليم العمومي الجيد، فمن منهم يقول الحقيقة؟

    لقد حان الوقت للضغط بكل الوسائل المشروعة على الأطراف كلها من أجل إيجاد حلول مناسبة متوافق عليها لكل ما هو مطروح منها. وعلى الوزارة الوصية أن تبادر لإيجاد حلول، إما هو مطروح، ولتبدأ من الأسهل إلى الأصعب، وليس من مصلحة المنظومة أن تعتبر الوزارة بأن الأمر يتعلق بـ”باكيدج”، أي حزمة واحدة.

    ما هي أسباب انعدام الثقة وسيادة لغة الشك بين الأطراف وكيف بدأت هذه القصة؟

    إن ملف التعاقد عرف انحرافات تعمقت منذ انطلاقه؛ فالبدء بعقد خطأ، وملحق العقد خطأ مزدوج، والحديث عن أطر الأكاديميات دون التأسيس لقواعد انطلاقه خطأ أضاف تعقيدات أخرى للملف، والسلطة المطلقة لبعض مدراء المؤسسات والمديريات والأكاديميات بلغت حد “كتابة أسماء بعض الأساتذة بقلم الرصاص” واتخاذ إجراءات وقرارات دون سند قانوني، واعتبار بعضهم بأن هذا الأستاذ أو تلك الاستاذة تشتغل في “ضيعة له”، والتفريق بين الأساتذة الموظفين قبل 2016 والذين وظفوا خلالها وبعدها في محاضر الالتحاق، والحركة الانتقالية، وقبلها نظام المعاشات وعدم استفادة الأفواج الثلاثة الأولى من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، ناهيك عن معاملات المؤسسات البنكية لهؤلاء الشباب خلال السنوات الثلاث الأولى وغيرها.

    كل ما سلف ذكره، كان سببا في جعل الثقة تنعدم، ولغة الشك هي السائدة بين الأطراف، والإحساس باللاستقرار واللاطمئنان والرهاب من المستقبل لشباب في مقتبل أعمارهم، كل ذلك ينعكس، طبعا، على علاقات هؤلاء بمتعليمهم وأسرهم ومسؤوليهم، وعليه لابد أن يتدخل العقلاء والحكماء من كل المستويات من أجل وضع حد لهذا الوضع الذي يضيع  معه زمن التعلمات وتضيع معه المدرسة العمومية وبالطبع يؤثر ذلك سلبًا على كل المسارات من الأولي إلى العالي.

    في نظركم في المرصد الوطني لمنظومة التربية، من يتحمل المسؤولية في ملف التعاقد منذ البداية إلى الآن؟

    دعني أسمي، بكل احترام وتقدير للجميع،  حكومة عبد الإله بنكيران، وبالأخص رئيس الحكومة والوزير رشيد بلمختار، والوزير محمد بوسعيد، فهؤلاء من يتحملون المسؤولية الأولى في ما نعيشه اليوم من واقع أليم في المنظومة، لم يفلت منه حتى مستوى. ثم تتحمله حكومة سعد الدين العثماني التي بلغت قرارها إلى حد الترخيص لمن يبلغ الخامسة والخمسين من عمره ليجتاز المباراة بعد أن أنهكته تعقيدات الحياة اليومية وغادر الدراسة لسنوات وبقي له خمس سنوات على التقاعد، فأي نفسية لمثل هؤلاء يتعاملون بها مع متعلمين  في سن الطفولة؟

    كما أن حكومة العثماني نفسها، ساهم بعض وزرائها في زرع الشك،  فبين من يقول إن التقاعد انتهى، وبين من يقول إنه لم ينته، تفاقمت الضبابية وخيم الشك على الجميع، خصوصا حين يصرح وزير المالية، محمد بنشعبون بأنه لا مانع له من تحويل أجور الأساتذة من الأكاديميات إلى الخزينة مركزيًا، تنضاف إليها تصريحات مجموعة من الأحزاب السياسية والنقابات والفاعلين المدنيين.

    كل ذلك جعل اليوم القناعة تحصل عند كل الأفواج بأنه يمكن مركزة المناصب المالية وإدماج الجميع 140 ألف أستاذ في الوظيفة العمومية.

    يلاحظ أن قطاع التعليم يتخبط في العديد من المشاكل، وفي كل مرة يظهر ملف وفئة جديدة تحتج ما أسباب ذلك؟

    يجب الاعتراف بأن منظومة التربية والتكوين تعاني منذ سنوات من القرارات والقرارات المضادة، والمشروع والمشروع المضاد، أحيانًا بسبب توجهات الحكومة وأحيانًا بسبب توجهات دولية، وأحيانًا أخرى بسبب مزاجية الوزير، وبذلك يتم هدر الزمن وهدر الأموال وهدر الطاقات فتضيع الأجيال.

    ثم إنه حين نعلم أن عدد الوزراء الذين تعاقبوا على مسؤولية تدبير المنظومة منذ الاستقلال إلى اليوم وبتوزيعهم على السنوات، نجد أن النتيجة هي وزير لكل سنة وبعض الأشهر، وبهذا يضيع التراكم وتنعدم الاستمرارية، وتعبث المناهج والبرامج بمنطق المعلم والمتعلم،وهي أوضاع تصدق على التربية الوطنية والتعليم العالي.

    أضف إلى ذلك، أن مجموعة من القرارات لحل ملفات تم اتخاذها بدون دراسات وفهم عميق لانعكاساتها، وبذلك صار النظام الأساسي للتربية والتكوين يعرف بأنه نظام “البيسبيسات”، بمعنى أنك تجد المكرر والمكرر إثنان والمكرر ثلاثة وهكذا.

    وعليه تعقدت أوضاع الفئات وتقاطعت وتعددت، فصار حل ملف يفضي إلى خلق ملفات. ثم إن التسرع في إسكات هاته الفئة بإيجاد حل مناسب لها فقط ساهم في تعقيد الأمور وظهور مشاكل تعاني منها فئات أخرى وهكذا.

    ما هي الأسباب وراء ظهور التنسيقيات والنضالات الفئوية خصوصا في قطاع التعليم؟ هل هذا راجع لعدم قدرة النقابات على احتواء هذه الاحتجاجات أم بسبب عدم إيمانها بهذه المطالب، أم هناك أسباب أخرى؟

    أولا، التنسيقيات تنظيمات غير قانونية ولا يوجد لها ذكر في التشريع الوطني، فقد انطلقت منذ سنوات بسبب عدم حل مشاكل ملفات تخص فئة من الفئات، وهي ظاهرة بدأت في البروز خلال سنوات التسعينات خصوصا في التعليم، واليوم تكاثرت وأصبحت ظاهرة مجتمعية غير طبيعية، تساهم مباشرة في إضعاف العمل النقابي والسياسي وتجعل المسؤول ينظر إلى النقابات والأحزاب بنظرة غير التي كان ينظر إليها قبل سنوات.

    وهذا لا يعني أن العمل النقابي والسياسي كله بخير وعلى خير، بالعكس، هناك بعض من المسؤولين النقابيين والحزبيين من أساء للنضال وأخلاقه، و بذلك تم البدء في زرع الشك، وابتدأ تعميمه على الجميع حتى أصبح يمس مجموعة من المؤسسات، و هذا أمر غير محمود في وطننا.

    وبذلك أعتقد أن الكل يتحمل المسؤولية في ما صارت عليه الأوضاع اليوم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابة موخاريق تتهم أحزاب سياسية بالتدخل في انتخابات المأجورين

    زنقة 20 | الرباط

    اتهمت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، أحزاب سياسية بالتدخل في الانتخابات الجزئية لهيئة ممثلي المأجورين بمجلس المستشارين، والتي أجريت الخميس الماضي.

    النقابة نددت في بلاغ لها بما أسمته “السلوكيات الدخيلة التي شابت هذه الانتخابات”، متسائلةً : “كيف يعقل أن تُقحم أحزاب سياسية أنفسها في هذه الانتخابات، البعض منها في الأغلبية الحكومية وأخرى في المعارضة وترأست سابقا الحكومة لسنوات دون نتائج تذكر، مستعملة نفوذها السياسي والاقتصادي لدعم ” أذيالها النقابية ” في عملية انتخابية يفترض فيها التنافس النزيه والشريف بين تمثيليات الأجراء؟”.

    وقالت نقابة موخاريق ، أن “هاته الأحزاب تمادت في الخرق السافر لمبدأ استقلالية العمل النقابي عن الأحزاب والحكومة وأرباب العمل، بإطلاق العنان لأصحاب الجاه في عدة جهات للتأثير على مسار ونتائج هذا الاستحقاق العمالي المحض”.

    من جهة أخرى انتقدت UMT ، إقدام ” تنظيمات تدعي أنها نقابية ولا تمثيلية لها حسب القوانين المنظمة ولم تحصل حتى على العتبة التي ينص عليها القانون من أجل التمثيلية النقابية، على التقدم بطعون في نتائج أكبر مركزية نقابية لها تمثيلية واسعة في كل القطاعات المهنية ومنها الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الامم المتحدة: الذكاء الاصطناعي كيمثل خطر كبير على حقوق الإنسان

    الامم المتحدة: الذكاء الاصطناعي كيمثل خطر كبير على حقوق الإنسان

    وكالات//

    حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة السبت من أن التقدم الذي أحرز مؤخرا في مجال الذكاء الاصطناعي يمثل خطرا بالغا على حقوق الإنسان، داعيا إلى وضع “محاذير فعالة”.

    وأعرب فولكر تورك في بيان مقتضب عن “قلقه الكبير إزاء قدرة التقدم الأخير في مجال الذكاء الاصطناعي على إلحاق الضرر”.

    وتابع: “كرامة الإنسان وكل حقوق الإنسان في خطر كبير”.

    ووجه تورك “دعوة عاجلة إلى الشركات والحكومات من أجل أن تطور سريعا محاذير فعالة”.

    وأكد: “نتابع هذا الملف من كثب، سنقدم خبرتنا في مجالات محددة وسنسهر على أن يبقى بُعد حقوق الإنسان محوريا في تطور هذا الملف”.

    وحضت عشرات الدول بينها الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع على وضع تنظيمات لتطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه في المجال العسكري، محذرة من “عواقب غير مرغوب فيها”.

    وأعرب النص الذي وقعته أكثر من ستين دولة، عن مخاوف متعلقة بـ”مسألة الانخراط البشري” إضافة إلى “انعدام الوضوح على صعيد المسؤولية” و”العواقب غير المقصودة المحتملة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محكمة الصويرة تبرئ ناشطا حقوقيا من تهمة “إهانة هيئات منظمة”

    أصدرتْ المحكمة الابتدائية بالصويرة حكما قضى ببراءة ناشط حقوقي من جنحة اتهامه من قبل النيابة العامة بإهانة هيئات منظمة على خلفية تدوينات نشرها في صفحته الشخصية على موقع فايسبوك.
    واستندت المحكمة في تعليل حكمها على الدستور الذي ينص على ضمان “حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها” بالإضافة إلى المبدأ المنصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية، والقاضي بأن: ”الأصل في الإنسان البراءة”، وأن الأحكام الجنائية “لا تبنى على الشك والتخمين بل على الجزم واليقين”.
    كما اعتبرت في الحكم الصادر بداية الشهر الماضي، والمنشور بموقع “المفكرة القانونية”، عبارات النقد المتداولة من قبل المتهم عبر صفحته الشخصية في فايسبوك والمستعملة من قبل تنظيمات سياسية “معارضة” لاتخرج عن إطار حرية التعبير والرأي التي يكرسها الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
    وتعود القضية إلى نهاية السنة الماضية، بعدما أوقفت المصالح الأمنية ناشطا حقوقيا لكونه “يشكل موضوع برقية بحث على الصعيد الوطني من أجل جنحة إهانة هيئات دستورية على إثر قيامه بمشاركة مجموعة من التدوينات على حسابه الـ”فايسبوكي” الحامل لاسمه الشخصي”.
    المتهم من خلال البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة، وبتنسيق مع فرقة الاستعلامات المحلية تبيّن أنه “عضو في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وناشط سابق بحركة عشرين فبراير وعضو سابق بالمكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية وناشط سابق بالتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين”.
    وعند الاستماع تمهيديا إليه، اعترف بأن الحساب الفايسبوكي الحامل لاسمه الشخصي مع صورة تحمل علم فلسطين وكتابة مفادها “لا للتطبيع”، هو حسابه الشخصي وقد أنشأه منذ 10 سنوات وهو الحساب الوحيد الذي يتوفر عليه.
    كما أقر بنشره مجموعة من الصور والتدوينات يتعاطف فيها مع “معتقلي حراك الريف الذين ينادون بمطالب اجتماعية”، ويعبّر فيها عن موقفه الشخصي من رفض “التطبيع مع إسرائيل، وانتقاده للسياسة الحكومية العبثية”.
    وأفاد بأنه “لم يسبق له التحريض على التجمهر غير المرخص كما لم يحرض على عدم التلقيح ضد فيروس كورونا بدليل أنه تلقى جرعتين من لقاح كورونا. والأكثر من هذا أنه قام بتصوير فيديو يحثّ ساكنة المدينة على ملازمة مساكنها احتراما للطوارئ الصحية ولمساعدة البلد على تجاوز آثار الجائحة”.
    وأضاف بأن التدوينات التي قام بنشرها على صفحته في فايسبوك عبارة عن شعارات خاصّة بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكذا هيئات حقوقية أخرى، وأنّه لم يعُدْ يتذكّر السياق الذي جعله يستعمل تلك الألفاظ المدوّنة بالحساب، وأن ما قام بتدوينه يبقى مجرد آراء شخصية لم يكن يقصد منها إهانة أي جهة أو مؤسسة معينة.
    ويذكر أن رئيس المحكمة الابتدائية بتزنيت، أصدر سنة 2020 “أمراً استعجاليا قضى برفض الطلب الذي تقدمت به النيابة العامة من أجل حجب صفحة فايسبوكية واسعة الانتشار بعلة مخالفتها لمقتضيات القانون المتعلق بالصحافة والنشر”.

    إقرأ الخبر من مصدره