باتت أخبار القتل والجريمة تزاحم بقية الأخبار المختلفة في الجزائر، بل وتفوقها وقعا ودهشة، فلم تخل يوميات الجزائريين في الآونة الأخيرة من جرائم قتل مروعة، كانت آخرها جريمة قتل أستاذ تعليم بإحدى ضواحي محافظة البليدة، وأخرى في عنابة بشرق البلاد، أين قام أب بقتل أبنائه وزوجته دفعة واحدة، وأخرى في إحدى الضواحي الغربية للعاصمة.
وسجلت مصالح الأمن الجزائري خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعا مذهلا في الاعتداءات العنيفة وجرائم القتل، الأمر الذي أثار مخاوف الشارع الجزائري من الانتشار الواسع لما يعرف بـ”عصابات الشوارع” التي باتت تشيع الرعب في وضح النهار ببعض الأحياء والمدن.
وأفضى الانتشار المريع للجريمة إلى تصاعد الجدل في مختلف الأوساط، خاصة في ظل عجز الأجهزة الأمنية عن التحكم في الوضع، رغم أن الجزائر تعتبر من الدول الأمنية في العالم، حيث يفوق توزيع أفراد الأمن على السكان المعدل العالمي، ويوظف جهازا الشرطة والدرك نحو نصف مليون عنصر.
ولا زالت القراءات متضاربة حول تفشي الظاهرة بالشكل الحالي، بين من يدعو إلى المزيد من التشدد والردع والعودة إلى تطبيق القصاص الديني والإعدام، وبين من يدعو إلى البحث أكثر في روافد الجريمة من تسرب مدرسي وبطالة وفراغ ومرافق وانتشار المخدرات والمهلوسات والمجتمع المدني.. وغيرها.
وأفاد تقرير لجهاز الدرك بأنه “تم تسجيل أكثر من مئة جريمة قتل خلال الأشهر الأخيرة، وهو رقم غير مسبوق في مستويات الظاهرة الإجرامية على المستوى الوطني وخلال فترات زمنية متقاربة، كما أن حجم الجريمة المسجلة بين مختلف المدن الجزائرية وتطورها في تزايد رهيب”.
وأضاف أن “جرائم الاعتداء على الأشخاص مثل القتل العمد فاقت كل المعدلات، كما يسجل اختلاف بين إجرام الريف وإجرام المدينة في المجتمع الجزائري فيما يخص الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص، حيث بلغت الحصيلة المتعلقة بجرائم القتل التي عالجتها مصالح الدرك الوطني منذ شهر يناير إلى غاية شهر أغسطس المنقضي 106 جرائم قتل”.
وحسب التقرير المذكور، فإن محافظة سطيف تصدرت عدد الجرائم المرتكبة، وتليها وهران والعاصمة، وهو ما يعطي الانطباع بأن الجريمة منتشرة من شرق البلاد إلى غربها مرورا بوسطها، كما كشف التقرير أن أعمار المجرمين تتراوح بين 18 و30 عاما.
ويرى مختصون أن قراءة تقرير جهاز الدرك تحيل إلى أن “للتمدن آثارا واضحة في ارتفاع نسب الإجرام مقارنة بالمناطق الريفية، وهذا راجع إلى الخصوصية التي تتميز بها المناطق الحضرية من حيث ارتفاع الكثافة السكانية، وتمركز المؤسسات الحيوية الصناعية والتجارية والإدارية، التي تعد هي بدورها مراكز جذب للسكان من مختلف الفئات الاجتماعية، ومنها الفئات التي تقوم بارتكاب الجرائم، باعتبار أن المدينة بالنسبة إليها تعتبر بيئة خصبة لما توفره من أهداف، وذلك من خلال الأماكن التي يسهل فيها ارتكاب أفعالها الإجرامية دون الوقوع في يد السلطات الأمنية”.
وكان تقرير أمني قد أفاد بأن المصالح الشرطية أحصت قرابة 300 ألف جريمة خلال العام الماضي، مع تسجيل ارتفاع بـ14 في المئة، وهي إحصائيات غير مسبوقة، خاصة مع تعدد روافد الجريمة كانتشار المخدرات والحبوب المهلوسة، ووسائل الجريمة وتراجع الحس المدني.
ويرى المحامي والخبير القانوني عبدالحفيظ كورتل، في مساهمة لموقع المساء المحلي، أن “جرائم القتل صارت طاغية ومتكررة، بل وأصبحت متسلسلة، وتمس عائلة بأكملها، مع استخدام السلاح الأبيض في كل الجرائم، وأن القيام بدراسات من قبل خبراء في تحليل الإجرام للخروج بحلول مستعجلة بات أمرا ملحا”.
وأضاف “مؤشر الجريمة في تصاعد كبير، والظاهرة أخذت أبعادا خطيرة حيث صار القتل مصحوبا بالتنكيل وبشكل علني، وفي الشوارع الرئيسية، بعد أن كانت الجرائم فيما مضى تتم في سرية تامة، ما يعني أن المجرمين لم يعد الخوف يتسلل إلى أنفسهم، وترسخت لديهم ثقافة اللاخوف، باعتبار أن عقوبة الإعدام لن تمسهم حتى وإن تم النطق بها”.
ودأب الرؤساء في الجزائر على إجراءات العفو في الأعياد الوطنية والمناسبات الدينية، وكان آخرها إطلاق الرئيس عبدالمجيد تبون في عيد الاستقلال الوطني سراح نحو 14 ألف سجين جلهم من مجرمي الحق العام، وهو ما أثار استياء الشارع الجزائري، لأن قرارات العفو أشاعت نوعا من اللاعقاب في المجتمع، وهو ما جسده قاتل الأستاذ بمدينة البليدة، الذي استفاد من الإفراج بموجب قرار العفو الأخير.
وذكر المحامي والخبير القانوني في مساهمته، أن “استهلاك المخدرات وتعاطيها زادا من حدة الأمر، مع انعدام الخوف من سلطة الدولة والقانون، ولذلك لابد من تفعيل عقوبة الإعدام، خاصة فيما يتعلق بعقوبة القتل الوحشية، وهي التي تصنفها بعض الأنظمة في الفئة الأولى، التي لا تقبل فيها أي أعذار ويمر فيها المتهم إلى غرفة الإعدام مباشرة، باعتبار أن الردع هو رسالة إلى عامة المجتمع بأن القاتل يقتل”.
وفي نفس السياق دعا الإمام إسماعيل عطاءالله، في إحدى خطب الجمعة بالعاصمة، إلى “القصاص الديني”، ليكون الجزاء من نفس جنس الجرم، لكن مختصين قانونيين عارضوا ذلك، على غرار المحامي والحقوقي فاروق قسنطيني، الذي عبر عن رفضه للعودة إلى حكم الإعدام معتبرا أنه مناف للقيم الإنسانية، وشدد على البحث أكثر في الأسباب الاجتماعية والنفسية للظاهرة.
عن موقع العرب
