فليكسبريس

Étiquette : جدل

  • جدل في جماعة الدار البيضاء حول “تجميد” شركة للتنمية المحلية متخصصة في إحصاء الممتلكات

    لم يتم تفعيل شركة التنمية المحلية بالدار البيضاء “كازا موارد”، والتي أنيطت بها مهمة إحصاء وضبط الممتلكات، والقيام بعملية تحصيل الموارد المالية والرفع منها، على الرغم من أهميتها.

    وكان مجلس المدينة السابق صادق على الوثائق التأسيسية لإحداثها، وجرى الإعلان كذلك عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير عام للشركة.

    هذا الوضع، أغضب مستشاري العدالة والتنمية، متسائلين عن الأسباب وراء عدم تفعيل هذه الشركة.

    وانتقدت سميرة رزاني، عضو مجلس مدينة البيضاء عن حزب العدالة والتنمية، (المعارضة)، بشدة، عدم تفعيل شركة “كازا موارد”، وهي الشركة الثامنة للتنمية المحلية.

    واعتبرت، خلال ندوة صحفية بداية الأسبوع الجاري، أنه جرى تعيين مدير لهذه الشركة بواسطة الإعلان عن ترشيح لشغل هذا المنصب، لكن لم تعط له أي مهام، متسائلة عن أسباب ما أسمته إقبار هذه الشركة؟.

    واعتبرت المستشارة أن “كازا موارد” آلية من آليات الحكامة المنصوص عليها، لأخذ القرض من البنك الدولي، مشيرة إلى قرض تمويل إضافي لهذا الغرض، وعلى الرغم من كل هذا لم يتم تفعيل الشركة.

    ونفى كريم الكلايبي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس جماعة الدار البيضاء، (أغلبية)، أي محاولة لإقبار “كازا موارد”، من طرف جماعة الدار البيضاء.

    وأوضح، أن وزارة الداخلية في شخص والي جهة الدار البيضاء سطات سعيد احميدوش، من يتعين عليه الإعلان عن المدير العام للشركة، وليس مجلس المدينة.

    وأضاف، في تصريح لـ”اليوم 24″، أن المجلس الإداري لشركة التنمية المحلية يترأسه والي جهة الدار البيضاء-سطات وليس جماعة الدار البيضاء.

    إلى جانب ذلك، نفى الكلايبي أن يكون المكتب المسير للجماعة الحالي تلقى قرضا من طرف البنك الدولي لإحداث هذه الشركة، موضحا، أن الولاية السابقة التي كان يترأسها حزب العدالة والتنمية هي التي تلقت قرضا مجموعه 200 مليون درهم، والهدف منه تنمية المدينة ومنها إحداث هذه الشركة.
    وأضاف، أن الولاية السابقة استفادت من القرض في برنامج عملها، وعلى الولاية الحالية تأدية الدين وفوائده من ميزانية هي مثقلة من الأساس.

    حري بالذكر، أن شركة “كازا موارد” تمت المصادقة على إحداثها خلال الولاية السابقة بمجلس جماعة الدار البيضاء، وجرى الإعلان عن ترشيح لشغل منصب المدير العام للشركة من طرف والي الجهة، غير أنه بعد ذلك، جرى تأجيل الترشيح لشغل هذا المنصب من طرف الوالي نفسه، خلال سنة 2020.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التساقطات تكشف هشاشة البنيات التحتية بتطوان ومرتيل

    بعد كل تساقطات مطرية، يعود جدل هشاشة البنيات التحتية بأحياء هامشية بتطوان ومرتيل وباقي المدن المجاورة، وسط مطالب مستمرة من العديد من السكان المتضررين بضرورة تسريع تنزيل مشاريع هيكلة، وتعبيد الطرق والتفاعل مع الشكايات المتراكمة المرتبطة بنقاط سوداء، مثل الحفر والمطبات، ناهيك عن أماكن تتجمع بها مياه الأمطار، وخطر السيول والفيضانات التي تتهدد أحياء عشوائية.

    وحسب مصادر «الأخبار»، فإن ضعف وهشاشة البنيات التحتية ببعض النقاط بتطوان أصبح يثير قلق واستياء العديد من سائقي السيارات الخاصة وسيارات الأجرة بصنفيها، لتضرر وسائل النقل وإصابتها بأعطاب ميكانيكية، تكلف المالك غاليا من أجل الإصلاح والصيانة، وترهق أصحاب الدخل الضعيف والمتوسط.

    واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المجلس الجماعي بتطوان يرفض القيام بمبادرات ترقيعية على مستوى تراب الجماعة، في ملف هشاشة البنيات التحتية، سيما في ظل البحث الذي أسفر عن كشف تراكم الشكايات في الموضوع لمدة 12 سنة من تسيير حزب العدالة والتنمية، حيث تمت برمجة مشاريع هيكلة تضمنها برنامج العمل، وتتعلق بتبليط شوارع وفك العزلة عن الهوامش، وهو الشيء الذي سيتم تنفيذه على مراحل، وسبقته اجتماعات ولقاءات ماراثونية مع السكان المعنيين، والاستماع إلى معاناتهم واقتراحاتهم والأولويات التي يمكن الاتفاق حولها، للتجاوب مع الشكايات وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين.

    وذكر مصدر أن المجلس الجماعي لمرتيل يعاني من الديون وعجز الميزانية، وسط تراكم الشكايات وفشل المجلس السابق في الهيكلة وتجهيز البنيات التحتية، وذلك ما يعقد من التدخلات لتفادي تبعات البناء العشوائي السلبية، خاصة عند التساقطات المطرية ونشرات الطقس الإنذارية، وعودة شبح الفيضانات، والبناء العشوائي بأماكن خطيرة، يستحيل معها تنفيذ تدخلات ترقيعية بالنجاح المطلوب.

    ويتواصل جدل المحاسبة في انتشار البناء العشوائي بتطوان ومرتيل وباقي المدن الأخرى المجاورة، حيث ظهرت أحياء هامشية واسعة المساحة على مر السنوات الماضية، ما أرهق ميزانية الدولة، لتنفيذ مشاريع هيكلة، والمطالبة بإجراءات خروج مشاريع تخص تجهيز البنيات التحتية بالعديد من الأحياء الهامشية، وكذا مناطق توجد بأحياء راقية، فضلا عن توسيع شبكة الربط بالماء والكهرباء، والعمل على الرفع من جودة خدمات الإنارة العمومية، وذلك تنزيلا للوعود الانتخابية التي أطلقتها العديد من الأحزاب السياسية خلال المحطة الانتخابية الأخيرة.

    تطوان: حسن الخضراوي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نايضة فآسفي بسبب تصريحات المدرب المصري طارق مصطفى اللي طيح من قيمة الأولمبيك وجبد صداع للحيداوي

    نايضة فآسفي بسبب تصريحات المدرب المصري طارق مصطفى اللي طيح من قيمة الأولمبيك وجبد صداع للحيداوي

    كود سبور//

    خلفت التصريحات ديال المصري طارق مصطفى مدرب أولمبيك آسفي، مؤخرا من بعد ليماتش ديال الفريق المسفيوي فالبطولة الاحترافية جدل كبير وسط مكونات النادي.

    تعادل أولمبيك آسفي فآخر ماتش له مع نهضة بركان ضمن الجولة 18 من البطولة الإحترافية، قلق بزاف جماهير أولمبيك آسفي خصوصا وأن المدرب طارق مصطفى خرج من بعدها فالندوة الصحافية واعترف بلي الماتش كان ساهل وأن القرش المسفيوي ضيع 3 بوان.

    الغضب ديال مكونات أولمبيك آسفي من المدرب طارق مصطفى وصل للمكتب المسير للفريق من بعدما قال فالندوة الصحافية أن الإمكانيات اللي موفرة له ماشي هي اللي عند الفرق الكبيرة مثل الرجاء والوداد وليفار، وأن أحسن لاعب عندو ما كتفوتش قيمتو 50 أو 60 ألف دولار، وبالمقابل وحسب مصدر مطلع فالرئيس ديال أولمبيك آسفي محمد الحيداوي وفر للمدرب الإمكانيات باش يشتغل وخصص للاعبين بريمات صحاح فكاع الماتشات.

    نفس المصدر، كشف أن حديث المدرب طارق مصطفى فالندوة الصحافية على ان الفريق ما عندوش الإمكانيات ديال الفرق الكبيرة، خلى أعضاء من داخل مكتب أولمبيك آسفي يتقلقوا منو وكاين مقربين من الرئيس محمد الحيداوي اللي نصحوه بإقالتو حيث بدا كيشوف أنه ما يقدرش ينافس أكثر على مراكز مقدمة الترتيب وبدا كيدير الأعذار بالإمكانيات اللي مقاتلين هم باش يوفروها للفريق على أساس ينافس على مقدمة الترتيب ماشي يتكلاصا فوسط البطولة، ولكن رئيس النادي ما باغيش يزرب ومتريث لمصلحة الفريق خصوصا فهذه الفترة، وتلقى تصريح المدرب بنية حسنة.

    وسبق للمدرب طارق مصطفى خرج قبل أيام خرج بتدوينة ملغومة على الحساب ديالو بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيها بالدارجة المصري: “بصراحة أنا إستحملت كثير بما فيه الكفاية”، وهاد التدوينة استغرب لها بزاف من متتبعي أولمبيك آسفي خصوصا وأن إدارة النادي أكدت فشحال من مناسبة أنها كتوفر جميع الظروف لاشتغال المدرب واللاعبين وكتقوم بمجهود باش يكونوا مرتاحين ويقدمو اللي عندهم فالتيران.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لاءات يتبناها الأذكياء لتجعلهم أكثر إنتاجية دون تدمير صحتهم!

    يرغب الكثيرون في تحسين إنتاجيتهم ويبحثون عن خطوات بسيطة يمكن اتباعها لتحقيق غاياتهم. يقدم موقع Inc. فيما يلي نصائح خبراء الإنتاجية، والتي تعتمد على مجرد اتباع الفطرة السليمة، كدليل إرشادي للأشخاص الراغبين في أن يكونوا ناجحين حقًا:

  • لا لساعات العمل الإضافية

    • إن تعلم قول لا لمزيد من العمل يسمح لنا بتقليل التزاماتنا وتحقيق قدر أكبر من التركيز، وفقًا لبحث أجراه مورتن هانسن، الأستاذ في جامعة كاليفورنيا ومؤلف كتابGreat at Work: How Top Performers Do Less Work Better, and Achieve More. إن أولئك الذين يجدون صعوبة في قول لا هم أكثر عرضة للتوتر والإرهاق وحتى الاكتئاب.

    كان الراحل ستيف جوبز من أشد المؤيدين لهذه الاستراتيجية. في مؤتمر Apple Worldwide Developers لعام 1997، استشهد جوبز بهذه الحكمة حول ما ينطوي عليه التركيز الحقيقي، قائلًا: “يعتقد الناس أن التركيز يعني أن تقول نعم للشيء الذي عليك التركيز عليه. لكن هذا ليس ما يعنيه على الإطلاق. هذا يعني قول لا لمئات الأفكار الجيدة الأخرى الموجودة لديك للاختيار بعناية. أنا في الواقع فخور بالأشياء التي لم نقم بها مثل الأشياء التي قمت بها”.

    من المهم أيضًا ملاحظة أن هناك اعتقادا خاطئا شائعا بأن تولي المزيد من المشاريع أو العمل لساعات أكثر سيؤدي إلى مزيد من الإنتاجية. وفقًا لهانسن، فإنه “مع اقترابك من علامة 50 إلى 65 ساعة، تبدأ فوائد تلك الساعات الإضافية في الانخفاض، وبمجرد تسجيلك في 65 ساعة أو أكثر، ينخفض أداؤك الإجمالي”. يقول هانسن: “يتطلب العمل الممتاز التركيز، ويتطلب التركيز القيام بالقليل”.

  • لا لعقلية “الطيار الآلي”

    • في كتابه الجديد Intrinsic Motivation: Learn to Love Your Work and Succeed as Never Before، يكشف خبير الأداء البشري المعترف به دوليًا ستيفان فالك عن العديد من الأمور الأساسية والأمور التي يجب تجنبها لأصحاب الأداء الأفضل.

    وفقًا لفالك، نحن بحاجة إلى تجنب الدخول في العمل بعقلية “الطيار الآلي”. يسمح لنا العمل، مثل قائد الطائرة الذي يقوم بتشغيل نظام “التحليق الآلي”، بإغلاق أدمغتنا ويجعل من السهل الغرق في الملل بينما نمر بمهامنا اليومية المألوفة.

    بالنسبة لأولئك الذين يحبون ما يفعلونه، لا يكون “الملل” ببساطة إحدى مفرداتهم، حتى عند مواجهة أكثر المهام الشاقة التي قاموا بها ألف مرة، فإنهم يضعون أهدافًا متعمدة يوميًا.

  • لا للدراما في مكان العمل

    • يصادف الكثيرون الدراما في مكان العمل، والتي يمكن أن تكون في أشكال عديدة، على سبيل المثال لا الحصر، ثرثرة خبيثة أو زملاء يقاومون التغيير أو جدل ومشاكسات مستمرة أو عمال ساخطون يعطلون مسار العمل.

    إن الوقوع في زوبعة الدراما في مكان العمل سوف يثقل كاهل الشخص ويشتت انتباهه وتركيزه بعيدًا عن العناصر الأكثر أهمية، وهي عمله وتنفيذ الواجب عليها القيام بها. إن الوقت الضائع في الدراما في مكان العمل يكلف الكثير من الجهد والمال. كتبت الباحثة ساي واكمان، مؤلفة كتاب No Ego: How Leaders Can Cut the Cost of Workplace Drama, End Entitlement, and Drive Big Results، قائلة إن هذه النماذج السلبية تؤدي إلى “عمليات تفكير مهدرة عقليًا أو سلوكًا غير مثمر”، ويمكن تحقيق نتائج مثمرة بتجنب أو القضاء على الدراما في مكان العمل، خاصة أنها، بمرور الوقت، يمكن أن تؤثر على الروح المعنوية وتدمر الثقافة وتؤدي إلى تقليل إنتاجية الموظفين وخسارة الإيرادات.

  • لا للكافيين والسكر

    • إن أحد الأخطاء الإنتاجية، التي يرتكبها الكثيرون هو العمل لساعات متوالية بشكل متواصل دون الحصول على فترات راحة متكررة، وأحيانًا خلال ساعة الغداء. كتب توني شوارتز، الرئيس التنفيذي لمشروع الطاقة ومؤلف كتاب The Way We’re Working Isn’t Working، في دورية Harvard Business Review: ترسل أجسادنا إشارات واضحة عندما نحتاج إلى استراحة، بما في ذلك التململ والجوع والنعاس وفقدان التركيز. لكن في الغالب يتم تجاوز هذه الإشارات. ويتجه [الكثيرون] إلى طرق اصطناعية لزيادة الطاقة مثل الكافيين والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات البسيطة.

    يضيف شوارتز أن العمل بأساليب التدريب لخوض سباقات العدو في المضمار والميدان، تحقق نتائج أفضل. في كلمات أخرى، إن العمل بأقصى كثافة وطاقة في ساعات الصباح لمدة 90 دقيقة ثم الحصول على فترة استراحة يساعد على الحفاظ على تركيز العقل وإنجاز أكثر المهام صعوبة وأهمية.

  • لا لثقافة الزحام

    • في الوقت الذي يُنظر فيه إلى الانشغال بمحاولة إنجاز الكثير من المهام على أنه أحد السبل لزيادة الإنتاجية وبالتالي يكون من الصعب الابتعاد وأخذ قسط من الراحة، فإن النتيجة الصحيحة هي أنه الآن أكثر من أي وقت مضى، يعاني الكثيرون من إرهاق حقيقي بسبب زحام المهام وتكليفات العمل المكدسة.

    إن اتباع أسلوب حياة شامل من خلال وضع قيود على عدد ساعات العمل يساعد الشخص على أن يكون إنسانًا منتجًا – في جميع جوانب حياته، بما في ذلك العمل.

    يضع المهنيون العاملون المنتجون حدودًا واضحة لأولويات العمل التي يجب التركيز عليها خلال يوم عمل معقول من ثماني إلى 10 ساعات. ثم يعملون بذكاء وكفاءة لتحقيق مزيد من الإنتاجية والنجاح.

    الرعاية الذاتية

    يحتاج المرء إلى رعاية ذاتية، إذ يعد الانتباه للصحة العامة والرفاهية المعنوية أمرًا ضروريًا لمواجهة ثقافة الزحام والصخب وتقليل الإرهاق. ينصح الخبراء بالحصول على فترات راحة قصيرة على مدار اليوم وممارسة التمارين الرياضية وتناول طعام صحي متوازن وإعادة شحن الطاقة في أيام العطلات الأسبوعية، وبالتأكيد، الحرص على جودة النوم لساعات كافية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مذنبٌ أم جرى استدراجه؟.. جدل حول التعاطف مع سعد لمجرد

    أثارت إدانة المغني المغربي، سعد لمجرد، الجمعة، بست سنوات من السجن في فرنسا، بتهمة الاغتصاب، تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط انقسام حيال قضيته، إذ ثمة من تعاطف مع النجم لأنه لم يقتنع برواية المشتكية الفرنسية، في حين قال آخرون إن صاحب أغنية “المعلم” نال محاكمة عادلة، لكنه لم يستطع أن يثبت براءته.

    وواجه المغني البالغ 37 عاما، اتهاما باغتصاب شابة فرنسية في أحد فنادق جادة “الشنازيليزيه” في أكتوبر 2016، “وهو تحت تأثير الكحول ومخدر الكوكايين”.

    وطلبت النيابة العامة الفرنسية، الخميس، سجن لمجرد 7 سنوات، إلى جانب حظر دخوله إلى فرنسا لخمس سنوات بعد قضاء عقوبته.

    وكان المغني المغربي نفى، الأربعاء والجمعة، أمام المحكمة في باريس، أن يكون قد اغتصب الشابة الفرنسية لورا، أو أقام علاقة جنسية معها.

    ولم يتوان فنانون مغاربة عن التضامن مع لمجرد، لأنهم لم يقتنعوا بكونه مذنبا بالفعل في القضية، ومن بينهم حاتم عمور وزهير البهاوي ودنيا بطما، والممثل رشيد الوالي والممثلة سعاد خيي.

    وأعرب المتضامنون عن مساندتهم للمجرد وعائلته، خلال هذه الفترة العصيبة، فيما تحدث آخرون عن علاقتهم بالفنان.

    وأبدى عدد من مستخدمي التواصل الاجتماعي في المغرب، تضامنا مع لمجرد، وشكك بعضهم في صحة رواية المشتكية.

    وضرب المشككون في رواية المشتكية الفرنسية، مثلا بتعرض عدد من المشاهير لتهم اغتصاب مفتعلة أو “مبالغ فيها” أحيانا، من أجل جرهم إلى القضاء وإدانتهم بغرامات ثقيلة وتدمير مسارهم.

    وتم تسجيل حوادث من هذا القبيل في حالة نجوم كبار مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو في الولايات المتحدة والبرازيلي نيمار في فرنسا.

    وقبل سنوات، أظهر مقطع فيديو شابة تنهال بالضرب على نيمار داخل فندق فرنسي حتى يرد عليها بدوره، فيتحول الأمر إلى اعتداء يجري عرضه أمام المحكمة.

    لكن نيمار استطاع أن يثبت براءته بفعل تسجيل فيديو وثق كل ما وقع، فتبين أنه لم يمد يده نهائيا على الشابة التي بدأت تضرب، على نحو غير مفهوم.

    وواجه بعض المتعاطفين مع لمجرد انتقادات، نظرا لوقوفهم في صف شخص أدانه القضاء بعدما خضع للمحاكمة وأعطيت له الكلمة لوقت كاف، ولم ينكر أنه كان مع الشابة الفرنسية في الغرفة نفسها.

    وكتب الصحفي المغربي، مصطفى الفن، في تدوينة على موقع فيسبوك، أن سعد لمجرد كان ضحية للمخدرات، رغم الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها.

    وعوتب المتعاطفون لأن موقفهم وُصف بـ”الشخصي”، أي انحازوا لشخص يعرفونه، دون النظر إلى ملابسات القضية، ووجود امرأة مشتكية.

    وقالت المشتكية إنها عانت نفسيا لسنوات بسبب القضية، كما تعرضت لحملة إساءة، بحسب قولها.

    وركز منتقدو لمجرد على أن الفنان أوقع نفسه في “شراك المتاعب”، لأنه لم يستطع صون النجاح المبهر الذي حققه، فراح لينغمس في مجال المخدرات.

    سكاي نيوز

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جدل حول نقل مخطوطات أثرية من أنطاكيا إلى إسرائيل واتهامات بسرقة المخطوطات

    أثير جدل في منصات التواصل الاجتماعي بشأن “مخطوطات أثرية يهودية” تدعى “لفائف إيستر” نقلها فريق إنقاذ إلى إسرائيل من كنيس يهودي تضرر في الزلزال المدمر في أنطاكيا (جنوبي تركيا)، قبل إعادتها لاحقا للجالية اليهودية في تركيا.

    وتداولت حسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي صورا تفيد بنقل فريق الإنقاذ الإسرائيلي مخطوطات يهودية تاريخية من أنطاكيا إلى إسرائيل بدعوى “حمايتها”، لكن تمت إعادتها في ما بعد إلى إسطنبول.

    وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن فريق الإنقاذ الإسرائيلي كان يعمل في أنطاكيا التركية ويساعد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد قبل أسبوعين.

    مخطوطات أثرية

    وأوضحت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن مسنا -لم يتم الكشف عن اسمه- قابل المتطوع في فريق الإنقاذ الإسرائيلي حاييم أوتمازجين وسلمه المخطوطات التاريخية، قائلا إنه وجدها في الكنيس الذي دمره الزلزال، مضيفا أنه “خائف من أن تقع في الأيدي الخطأ”، طالبا من الفريق الإسرائيلي “حمايتها”.

    من جهته، نشر الحاخام مندي شيتريك صورا من تسلم المخطوطات معلقا “لفائف كتاب إيستر القديمة التي نجت من الزلزال وجُلبت إلى إسرائيل أعيدت إلى الحاخامية الكبرى في إسطنبول”.

    وردّت الحاخامية الكبرى على تساؤل حول اللفائف، بالقول “تم تسلم لفيفة إيستر من إسرائيل، وهي محفوظة في الحاخامية الرئيسية لدينا. ستعود إلى مكانها في أنطاكيا بعد تجديد كنيسنا”.

    كما أصدرت وزارة الثقافة والسياحة التركية بيانًا جاء فيه أن “القطع الأثرية التي تنتمي إلى جميع أنواع المعتقدات والثقافات التي كانت موجودة داخل حدود بلدنا لقرون سيستمر الحفاظ عليها بعناية داخل هذه الأراضي”، مشيرة إلى أنه سيتم ترميم الكنيس وفتحه للعبادة للمواطنين في أنطاكيا.

    وأضاف البيان “سنقوم بترميم كنيس أنطاكيا مع جميع المعالم المتضررة حتى يعود العمل فيها في أقرب وقت ممكن، وسنعيد فتحه لمواطنينا للعبادة في أنطاكيا”.

    وأكدت في البيان ذاته أنه “تم التحقيق بدقة في جميع الادّعاءات المتعلقة بتقييم المخطوطات من قبل إدارة مكافحة التهريب، ويتم التعامل مع العملية بالتنسيق مع وزارة الخارجية”.

    وادعت فرقة الإنقاذ والإغاثة الإسرائيلية التي عملت في تركيا أن هناك خطرا على عملها في المنطقة القريبة من الحدود السورية، وسحبت الفريق ومعداته بسرعة بعد أيام قليلة فقط من العمل.

    اتهامات بسرقة المخطوطات

    وأثارت المخطوطات المنقولة من تركيا إلى إسرائيل جدلا عبر المنصات التركية والعربية، ورأى مدونون أن ما حصل لها “سرقة تستوجب المساءلة والمحاسبة”، في حين وصف ناشطون الأمر بأنه “فضيحة وسرقة”، واتهموا أعضاء الفريق الإسرائيلي بأنهم “لصوص”.

    وكتب الناشط سركان نرجيس -من هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، على صفحته بموقع التواصل تويتر- “أخذ فريق البحث والإنقاذ من إسرائيل المخطوطات التاريخية مباشرة من أنطاكيا، قبل أن يبدؤوا العمل على الحطام. تم إرجاع المخطوطات التي تم أخذها إلى إسرائيل بعد أن رفضت الجالية اليهودية التركية ذلك. شارك الرجال رسميا في تهريب القطع الأثرية التاريخية”.

    وعلق حساب “مقاطعة” على تويتر بالقول “الاحتلال الذي اعترف بالفضيحة، وحاول تبريرها بسيناريو درامي فاشل، أعلن إعادة المخطوطة إلى تركيا”. في حين غرد الكاتب والمحلل السياسي ياسر الزعاترة “كانوا لصوصا وسيبقون”.

    أما الناشط الفلسطيني أدهم أبو سلمية فغرد عبر حسابه بتويتر “فضيحة مدوية.. بعثة الإنقاذ الصهيونية التي جاءت لتركيا جاءت بهدف السرقة، حيث قامت بسرقة مخطوطات توراتية من أنطاكيا وبعد اكتشاف أمرهم وتحت ضغط تركي أعادوها.. سرقوا وطنا وشعبا، فهل سيكون بعيدا عنهم سرقة مخطوطة؟! لكن هل من متعظ؟!”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لماذا وجهت فرنسا سهامها نحو الجزائر والمغرب؟

    بقلم: نزار بولحية

    بعيدا عن الجدل الدائر حول وضع الحريات وحقوق الإنسان في المنطقة المغاربية، وهو جدل قلما أخذته باريس بالاعتبار، كلما نظرت إلى مصالحها الوثيقة في الشمال الافريقي، فإن السؤال الآن هو ما الذي جعل فرنسا تصوب سهامها في الأسابيع الأخيرة نحو الجارتين المغاربيتين، في وقت بدأت فيه علامات الانفراج بينها وبينهم تلوح في الأفق؟ وهل أن السهام التي وجهتها إلى من تضعهم دوما في مصاف الأصدقاء التقليديين والاستراتيجيين قد صوبت على وجه الخطأ؟ أم أنها أطلقت مع سبق الإصرار والترصد؟

    الفرنسيون ينفون وبشكل نهائي وجود أي مشكل لهم مع العاصمتين المغاربيتين الكبيرتين، بل يعتبرون الحديث حتى عن بوادر أزمة جديدة معهما، نوعا من المبالغة والتهويل غير المقبول، لكنهم في الجزائر يشيرون وبوضوح تام وبإصبع الاتهام إلى المخابرات والإعلام الفرنسيين ويعتبرونهما مسؤولين عن نسف «كل ما تم بناؤه بين الرئيسين تبون وماكرون، لفتح صفحة جديدة بين البلدين»، مثلما أشارت إلى ذلك وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية، التي أضافت أيضا في تقريرها الخميس الماضي، أن «الجميع يعلم أنه توجد على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي خطة تقضي بتقويض العلاقات الجزائرية الفرنسية، يتم تنفيذها من قبل عملاء سريين و »خبارجية » وبعض المسؤولين على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي، ووزارة الخارجية الفرنسية، وكذا بعض المستشارين من أصل جزائري لا يخفون ولعهم وتبجيلهم للمخزن». غير أن وزير اتصالهم مضى أبعد ليتهم في مقابلة مع موقع «الجزائر الآن» الإعلام الفرنسي بالضلوع في ما يشبه المؤامرة، حين قال «نحن لم نتفاجأ بما قامت به الصحافة الفرنسية فكل شيء كان مكشوفا لنا من قبل اليوم، فقط أسقطت الأقنعة في قضية المدعوة والمهربة أميرة بوراوي»، إن جيرانهم المغاربة يشاطرونهم التأكيد في أن هناك مشكلا فعليا مع فرنسا، لكن تشخيصهم يبدو مختلفا عنهم بعض الشيء. فمع أن رئيس البرلمان المغربي لم يوجه اتهاما مباشرا وصريحا لباريس بوقوفها وراء قرار البرلمان الأوروبي الأخير حول المغرب، إلا أنه قال في كلمة له في السابع من الشهر الجاري إن «التموقع الجديد لبلادنا إقليميا وقاريا ودوليا يثير حنق جهات خارجية، تعبئ العديد من الإمكانيات ووسائل الإعلام واللوبيات، وتحشد الأصوات لمناهضة بلادنا لا لشيء، إلا لأنها تشق طريقها بثبات وعلى أساس القرار الوطني المستقل نحو تموقع دولي متقدم»، وذلك في تلميح واضح لفرنسا، لكن رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الاوروبي كان أكثر وضوحا حين قال في مؤتمر صحافي «أظن أن جزءا من الدولة العميقة في فرنسا تزعجه الانتصارات الأمنية والدبلوماسية للمغرب، واستغل هذه الأزمة ليحرك الليبراليين الفرنسيين لتبني هذا القرار»، قبل أن يشير وبالاسم إلى أن رئيس مجموعة رينو في البرلمان الأوروبي، الفرنسي ستيفان سيجورني وهو مقرب من الرئاسة الفرنسية لعب دورا كبيرا جدا، وكان من مهندسي القرار الأوروبي ضد بلاده. والنتيجة بعد ذلك أنه وفي ظرف أقل من شهر واحد، وفي حركة تحمل أبعادا رمزية لا تخفى، أعاد المغرب والجزائر سفيريهما المعتمدين في فرنسا. فقد أمر الرئيس الجزائري باستدعاء سفيره في باريس بشكل فوري للتشاور «على خلفية مشاركة دبلوماسيين وقنصليين ورجال أمن فرنسيين في تهريب رعية جزائرية بطريقة غير شرعية وغير رسمية، في حين يفترض أن تكون موجودة في الجزائر بناء على أوامر القضاء»، مثلما جاء في بيان رسمي أصدرته الرئاسة الجزائرية الاربعاء الماضي، فيما أعلنت وسائل الإعلام المغربية الجمعة الماضية أن المغرب قرر، حسبما نشرته الجريدة الرسمية، إنهاء مهام سفيره في باريس بداية من الثاني من الشهر الجاري، من دون أن يعلن عن تعيين خلف له. كما أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى الرباط، التي أجلت أكثر من مرة قبل أن يعلن أخيرا عن أنها ستتم في الربع الأول من العام الجاري، وكذلك زيارة الرئيس الجزائري إلى باريس، التي تقرر رسمياً أن تكون في مايو المقبل، باتتا موضع شك، بل صار الكثيرون يرجحون أن يقع إلغاؤهما، أو في أفضل الأحوال إرجاؤهما إلى حين عودة الحرارة إلى علاقة الجارتين مع فرنسا. وما قد لا يفهمه الجزائريون والمغاربة هو كيف يتعامل الفرنسيون معهم بوجهين، إذ في الوقت الذي لم يجف فيه بعد توقيع رئيسهم في أغسطس الماضي مع نظيره الجزائري على إعلان من أجل شراكة متجددة بين البلدين واتفاقهما على المستقبل الذي يخص البلدين، مثلما أشار إلى ذلك الرئيس تبون، ولم تمض شهور كثيرة على زيارة وزيرة خارجيتهم في ديسمبر الماضي إلى الرباط، حيث قالت من هناك إن فرنسا «ترغب في أن تكون علاقتها مع المغرب شراكة مثالية استثنائية أخوية وعصرية»، يحدث العكس تماما وترتد الأمور إلى الوراء لتعود تقريبا إلى نقطة الصفر. وبالطبع فسيكون من التبسيط أن يرد ذلك فقط إلى الاضطراب أو قلة الخبرة أو ضيق الأفق من جانب باريس، أو أن يقال مثلا إن هناك طرفا أو جهات أخرى تعمل من وراء الستار وتحرك خيوط اللعبة، وهي من تقرر بدل الإليزيه في مسائل حيوية وحساسة للغاية مثل العلاقات مع الجزائر والمغرب، ذلك يجعل ماكرون والدوائر المحيطة به في الإليزيه في مأمن من أي لوم، وهو الذي اختار أسلوبا مختلفا في التعامل مع ملفات الشمال الافريقي يقوم على الحفاظ على حد أدنى من التوتر من فترة لأخرى بين فرنسا والجزائر من جانب، وبينها وبين المغرب من الجانب الآخر، لزجر ما تعتبره باريس نوعا من التمرد أو العصيان من جانب البلدين المغاربيين والرغبة بالخروج من الفلك الفرنسي، من خلال تنويع العلاقات والشراكات، ولعب أدوار إقليمية قد تتعارض وتتصادم أحيانا مع المصالح الفرنسية، خصوصا في القارة الافريقية. وقد يقال إن هذا الأمر ليس جديدا على الجزائريين بالذات، فقد كانت لهم علاقات وثيقة منذ استقلالهم حتى بالكتلة الشيوعية. ولكن ما يقلق الفرنسيين الآن أكثر هو أنهم يرون أن هؤلاء قد بدؤوا بالتدخل بشكل قوي في مناطق تعتبر حديقتهم الخلفية. ومن المؤكد أن تصريحات من قبيل ما أدلت بها رئيسة الوزراء الإيطالية قبل فترة قصيرة وبمناسبة زيارة الرئيس تبون لإيطاليا وقالت فيها إن «حوارنا الطويل كان مناسبة للحديث عن السيناريوهات الدولية في افريقيا، بدءا باستقرار ليبيا والوضع الحساس في مالي ومنطقة الساحل بأسرها، كما تحدثنا عن تونس والسيناريوهات المختلفة فيها»، تعطي مبررا إضافيا للقلق على الدور الفرنسي في المنطقة. ولعل وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة كان مصيبا حين قال منتصف ديسمبر الماضي في مؤتمر صحافي مع نظيرته الفرنسية إن «هناك حاجة إلى إعادة تجديد العلاقات بين البلدين». والمشكل الحقيقي هو أن الفرنسيين لا يفهمون ذلك. ومع أنهم يعرفون جيدا أن سهامهم لن ترهب الجزائريين والمغاربة إلا انهم يستمرون في لعبة قد يخرجون منها بخسارة مزدوجة.

    كاتب وصحافي من تونس

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جدل بسبب اتفاقية بين جماعة الدار البيضاء و”شبكة جمعيات”

    راسلت جمعيات الأعمال الإجتماعية لموظفي مقاطعات جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي رئيسة جماعة الدار البيضاء بشأن توقيع إتفاقية شراكة مع شبكة الجمعيات.

    يأتي ذلك رغم قرار تأجيل نقطة دعم شبكة الجمعيات  البيضاوية  ضمن جدول أعمال دورة فبراير العادية، المنعقدة في الثامن من فبراير الجاري، بمجلس مدينة الدار البيضاء، اثر ملتمس  تقدمت به ثلاث فرق حزبية.

    واعتبرت جمعيات الأعمال الإجتماعية لموظفي مقاطعات جماعة الدار البيضاء، في المراسلة السالفة الذكر، أن شبكة الجمعيات موضوع الاتفاقية المرتقبة لا تمثل جمعيات الأعمال الإجتماعية لموظفي مقاطعات جماعة الدار البيضاء.

    والتمست هاته الجمعيات من عمدة الدار البيضاء إعادة النظر في الشراكة المرتقبة بين مجلس الجماعة وشبكة الجمعيات  البيضاوية، وأشارت إلى أن “بعض النقابات باتت تستغل هذا الموضوع لتتحكم في رقاب الموظفين”.

    وكاد موضوع المتعلق بمنح الدعم المالي للجمعيات المجتمع المدني أن يفجر مكونات التحالف المسير لجماعة الدار البيضاء؛ حيث اتهم رئيس الفريق الاستقلالي مصطفى حيكر زميله بحزب الحمامة ورئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضية بالكذب حول طريقة توزيع الدعم المالي ، والتهديد باحتمالية الانسحاب من جلسات المجلس، اثر انعقاد الدورة العادية لمجلس جماعة الدار البيضاء في الثامن من فبراير الجاري.

    وقال حيكر خلال دراسة النقطة التي تتعلق بالمنح الخاصة بجمعيات المجتمع المدني، إن “جمعيات أقصيت بدون مبرر”، موردا، “هذا الموضوع لا يمكن أن يمر مرور الكرام، على نائب العمدة أن يوضح أسباب إقصاء جمعيات من الدعم”.

    كما هاجمت فعاليات من المجتمع المدني حضرت الجلسة، نبيلة الرميلي، رئيسة جماعة الدار البيضاء، وقال أحد الفاعلين الذين ينتمون إلى منطقة الحي الحسني مخاطبا الرميلي، إنه” حاول التواصل معها مرارا”، وأضاف “هذا الضجيج أنت أحد أسبابه نظرا لعدم استقبالك للمجتمع المدني” وتابع، “لقد تم إقصاؤنا”.

    واضطرت عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، أمام هذا الوضع إلى التأكيد على إعادة ملف الجمعيات إلى اللجنة قصد المناقشة والتدقيق من جديد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في ظل جدل إصلاح نظام التقاعد.. ضبط وزير العمل الفرنسي يحل كلمات متقاطعة خلال جلسة نقاش ساخنة في البرلمان

    في الوقت الذي يثير فيه إصلاح نظام التقاعد في فرنسا جدلا واسعا، تسبب في تنظيم مسيرات احتجاجية قبل أيام في البلاد ضد نظام الرئيس إيمانويل ماكرون، تم خلال هذا الأسبوع ضبط وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسوبت هو بصدد حل كلمات متقاطعة.

    وبحسب ما نقله موقع ”فرنس 24” الإخباري، اعترف السياسي الفرنسي البالغ (44 عاما) من يمين الوسط لقناة (بي إف إم تي في) التلفزيونية اليوم الجمعة وقال “لقد فعلت شيئا غبيا”.

    « J’ai fait une bêtise, j’ai ouvert une grille pendant une interruption de séance »

    Olivier Dussopt (@olivierdussopt) évoque ses mots croisés à l’Assemblée pic.twitter.com/9zWWBeQTVf

    — BFMTV (@BFMTV) February 17, 2023

    وأفاد دوسوبوت أنه “انكب على حل الكلمات المتقاطعة، وواصل ذلك بعد استئناف الخطب”، وهو الأمر الذي يأتي في الوقت الذي تشهد فرنسا احتجاجات على خطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد التي تتضمن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة.



    إقرأ الخبر من مصدره

  • هيئة مكافحة الرشوة تطالب بإقرار عقوبات سجنية لتجريم الإثراء غير المشروع

    وسط تأخر الحكومة في إخراج مشروع القانون الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والمتضمّن لمقتضيات تجرم الإثراء غير المشروع، دعا محمد بشير الراشدي رئيس للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى إدراج هذه الجريمة ضمن قانون خاص، وضمن الجرائم الجنائية، مع اعتماد العقوبة السالبة للحرية في معاقبة المتورطين فيها.

    واقترحت هيئة مكافحة الرشوة، حسب ما أعلن ذلك الراشدي خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب، تجريم حصول زيادة كبيرة في ثروة الموظف العمومي أو من في حكمه أو في ثروة زوجه أو أبنائه القاصرين بعد تولي الوظيفة أو قيام الصفة، مع عدم تناسب الزيادة مع المداخيل المشروعة، والعجز وعدم القدرة على تبرير ذلك.

    وباستقراء المرجعيات الدولية لمكافحة الفساد، طالبت الهيئة الدستورية، باعتماد مبدإ الحكم بالغرامة المساوية لقيمة الكسب غير المشروع مع رد الأموال، على أن سقوط الدعوى الجزائية بالوفاة لا يحول دون تنفيذ الحكم برد الأموال، مشددة على ضرورة إخضاع الأشخاص المعنويين لأحكام قوانين الإثراء غير المشروع، واعتماد آلية استرجاع الموجودات غير المشروعة العائدة للسياسيين الأجانب أو أقاربهم.

    ومنذ أن أحالته حكومة عبد الإله بنكيران على مجلس النواب المغربي بتاريخ 24 يونيو 2016، ظل مشروع القانون الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، خصوصا الفصل المتعلق بالإثراء غير المشروع، مثار جدل ونقاش واسع دون أن يعرف الانفراج.

    وقررت حكومة أخنوش سحب المشروع من البرلمان مبررة خطوتها “بضرورة مناقشة مشروع القانون المثير للجدل في شموليته”، وفق ما قاله الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس.

    وينص الفصل 8-256 من مشروع القانون، “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.

    وأضاف الفصل ذاته أنه “علاوة على ذلك يجب في حالة الحكم بالإدانة، الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من هذا القانون والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86”.

    وحسب مقترحات هيئة مكافحة الرشوة التي تضمنها تقريرها السنوي برسم 2021، يتعين الحرص على  تحقيق التوازن بين حق الدولة في حماية أمنها وأمن مجتمعها، وحق المواطنين في إثبات براءتهم، داعية النيابة العامة إلى رصد أي “زيادة كبيرة” في ثروة الموظف العمومي أو من في حكمه أو في ثروة زوجه أو أبنائه القاصرين بعد تولي الوظيفة أو قيام الصفة، مع عدم تناسب الزيادة مع المداخيل المشروعة.

    واقترحت الهيئة التي يرأسها محمد بشير الراشدي، إعمال مبدإ تحويل عبء إثبات مشروعية زيادة الثروة من النيابة العامة إلى المتهم، على غرار مجموعة من الجرائم التي لا يمكن إثباتها بغير هذا الإجراء المسطري، مع اعتبار هذه الجريمة جريمةً مستقلة بمقوماتها الجرمية وعقوباتها وقواعدها الإجرائية.

    ومن أجل تفعيل التوجهات المقترحة من أجل اعتماد تشريع ناجع، دعت هيئة محاربة الرشوة إلى تحديد المقومات المتعلقة بالتعريف الواضح والمتكامل لهذه الجريمة، وتحديد الأشخاص المعنيين بها، مع تثبيت أركانها الجرمية، وتحديد الجزاء المناسب لها.

    وشدد المصدر ذاته على ضرورة إرساء الآليات الملائمة لرصدها والتحري عنها في إطار من التكامل والتعاون المؤسساتي، معتبرة أن الوعاء القانوني الأنسب لهذه الجريمة، هو إفرادها بقانون خاص يضبط مقتضياتها الموضوعية والإجرائية، بما ينسجم مع انفراد هذه الجريمة بخصائص تميزها عن باقي جرائم الفساد الأخرى.

    ودعت الهيئة، إلى اعتبار هذه الجريمة من الجرائم المرتكبة من طرف الموظف العمومي بمفهومه الجنائي، مع إلحاق ثروة الأبناء القاصرين والمتكفل بهم، مطالبة بشمول نطاق الإثراء غير المشروع للموجودات بشكل عام؛ بما يستوعب الأموال، سواء المنقولة أو العقارية، أو غيرها من الأشياء الثمينة أو التي تحقق فوائد كبيرة.

    وتعتبر هيئة مكافحة الراشدي، أن الإثراء غير المشروع، يتحقق بالزيادة الكبيرة في موجودات الموظف العمومي أو الأشخاص الملحقين به، والتي طرأت بعد تولي الوظيفة أو قيام الصفة، وكانت لا تتناسب مع مداخيله المشروعة، وعجز عن إثبات مصدر مشروعيتها، مع التأكيد على قيام جريمة الإثراء غير المشروع على مبدأ العمد،  أي تحقُّقِها بالقصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة

    ومن أجل تجريمه، دعت الهيئة ذاتهـا إلى اعتماد الجزاء المناسب الذي يتضمن العقوبة الحبسية أو السجنية والغرامة، والحرمان من العائدات، وكذا الحرمان من بعض الحقوق، بما فيها إسقاط الأهلية لتولي المناصب العمومية أو الانتدابية أو تولي المناصب في المنشآت المملوكة كليا أو جزئيا للدولة، مع التأكيد على أهمية التنصيص على مبدأ نشر العقوبات.

    وطالب المصدر نفسه، بإرساء الآليات الملائمة للرصد والتحري عن جريمة الإثراء غير المشروع من خلال رصدها عبر تتبع التصاريح بالممتلكات من قبل المجلس الأعلى للحسابات، عبر صلاحيات البحث والتحري عن جرائم وأفعال الفساد التي تضطلع بها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

    كما اقترحت “هيئة الراشدي”، اعتماد آلية لتلقي التنبيهات أو المعلومات عن حالات الاشتباه بها من المؤسسات المؤهلة لاكتشاف تطور الثروات، بحكم صلاحياتها وتوفرها على المعطيات، مع التنصيص على تحريك النيابة العامة للدعوى العمومية في جريمة الإثراء غير المشروع بشكل تلقائي، بناء على تلقيها الإحالات والمحاضر، خاصة من المجلس الأعلى للحسابات ومن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبشكل عام، من قِبل السلطات المنتصبة التي يمكن أن ترصد أجهزتها الرقابية شبهاتٍ بالإثراء غير المشروع، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 42 من قانون المسطرة الجنائية.

    وشملت مقترحات هيئة مكافحة الرشوة، لتجريم الإثراء غير المشروع، احتساب تقادم الدعوى العمومية فيها يسري ابتداء من تاريخ اكتشافها، أو ابتداء من ترك الوظيفة بأي شكل من الأشكال، على أن تسري على التقادم في مصادرة عائدات هذه الجريمة، مدة مساوية للتقادم المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية بالنسبة للأحكام المتعلقة برد وإرجاع الأموال إلى المتضررين المطالبين بها.

    إقرأ الخبر من مصدره