الوسم: جرائم

مثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للتحقيق الثلاثاء لليوم الثاني في قضية تتعلق بتهم “تسفير جهاديين” من تونس إلى سوريا والعراق.

وكان قدم كل من الغنوشي ونائبه رئيس الحكومة السابق علي العريّض الاثنين للتحقيق في الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب بالعاصمة غير أنه لم يتم التحقيق معه وغادر في ساعة متأخرة بينما تم “الاحتفاظ برئيس الحكومة الأسبق علي العريّض وسيعرض على البحث الأربعاء أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب”، على ما أفاد محاميه سمير ديلو فرانس برس في وقت سابق.

ووصل الغنوشي في حدود الساعة الخامسة بعد ظهر الثلاثاء بالتوقيت المحلي إلى مقر الوحدة وسط حضور العشرات من مناصري الحزب تعبيرًا عن دعمهم له، وفقا لمراسل فرانس برس.

وقال المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري لفرانس برس إن “الاحتفاظ بالعريّض نعتبره قرارا ظالما”.

وندّدت حركة النهضة في بيان نُشر ليل الإثنين-الثلاثاء بظروف التحقيق الذي قالت إنها “تعتبره انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان”.

شهدت تونس اثر ثورة 2011 توجه عدد كبير من الجهاديين قدرتهم منظمات دولية بالآلاف للقتال في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا. ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم وهو ما تنفيه الحركة.

بدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25 يوليوز 2021 اثر احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات في البلاد.

وكانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

واستُدعي الغنوشي (81 عاماً) في 19 يوليوز الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التّهم الموجّهة لزعيمه.

وكان القضاء التونسي أصدر في 27 يونيوز قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.

تمرّ تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليوز 2021 حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحلّه.

ويتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب الدستور الجديد الذي تم اقراره اثر استفتاء شعبي في 25 يوليوز الفائت وغيّر فيه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعدما عزّز صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.

وتتّهم المعارضة، ولا سيّما حزب النهضة، وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بالسعي لإقرار دستور مفصّل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء.

بالمقابل يؤكد سعيّد بأنّ القضاء مستقلّ.

(أ.ف.ب)

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أفادت مصادر إعلامية تونسية أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حل مساء الثلاثاء بمقر النيابة العامة للاستماع له في قضية “تسفير جهاديين” إلى بؤر التوتر، وذلك بعد أن أرجأت أمس الاثنين استجوابه عقب 12 ساعة ظل ينتظر خلالها الغنوشي للاستجواب.

واستمعت النيابة العامة أمس الاثنين، لوزير الداخلية السابق علي العريّض والنائب الأول حاليا للغنوشي على رأس حزب النهضة، وقررت التحفظ عليه لاستكمال التحقيق معه بعدما استجوبته لساعات.

ونقلت “فرانس24″، عن وكيل الدفاع عن الغنوشي المحامي، سمير ديلو، إنّه “بعد أكثر من 12 ساعة من الانتظار، لم تستمع الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب إلى الغنوشي وقرّرت تأجيل استنطاقه إلى الثلاثاء”.

وسبق لوحدة مكافحة الإرهاب أن أوقفت القيادي في الحركة الحبيب اللوز، كما كانت النيابة العامة قد أصدرت مذكرة توقيف طالت ثلاثة مسؤولين سابقين في الأمن، والنائب السابق عن كتلة “الكرامة” رضا الجوادي.

وندّدت حركة النهضة في بيان نُشر، ليل الإثنين-الثلاثاء، بـ”ظروف التحقيق” كما اعتبرته “انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان”.

ويأتي استدعاء القياديين في الحركة ذات المرجعية الإسلامية في إطار التحقيقات التي باشرتها السلطات التونسية منذ تولي الرئيس قيس سعيد للسلطة وسعيه للتضييق على مختلف الفصائل السياسية المعارضة له.

إقرأ الخبر من مصدره

يمثل كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه في الحركة وهو رئيس الحكومة السابق علي لعريض الاثنين للتحقيق معهما في تهم تتعلق بـ”تسفير جهاديين” من تونس إلى سوريا والعراق.

وشهدت تونس إثر ثورة 2011 توجه عدد كبير من الجهاديين قدرتهم منظمات دولية بالآلاف للقتال في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا. ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم وهو ما تنفيه الحركة.

وعند وصول لعريض وهو أيضا النائب الأول للغنوشي في الحزب مقر “الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب” بالعاصمة تونس هتف بضعة العشرات من انصار الحزب “حريات دولة البوليس انتهت”.

ومن المرتقب وصول الغنوشي لاحقا.

وتم فتح البحث في القضية بعد 25 يوليوز 2021 اثر احتكار الرئيس قيس سعي د السلطات في البلاد.

وأصدر القضاء التونسي الأسبوع الفائت قرارات بتوقيف قيادات امنية وسياسيين كانوا منتمين لحزب النهضة في القضية ذاتها.

ونبهت حركة النهضة في بيان الأحد “إلى خطورة التمشي الذي انتهجته سلطة الانقلاب ومحاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه”

وكانت السلطات التونسية أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

واستدعي الغنوشي (81 عاما ) في 19 يوليو الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التهم الموجهة لزعيمه.

وكان القضاء التونسي أصدر في 27 يونيو قرارا بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.

وتمر تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليوز 2021 حين أقال رئيس الحكومة وعلق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحله.

ويتعرض سعيد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب الدستور الجديد الذي تم إقراره إثر استفتاء شعبي في 25 يوليوز الفائت وغير فيه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعدما عز ز بقوة صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.

وتتهم المعارضة، ولا سيما حزب النهضة، وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بالسعي لإقرار دستور مفصل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضد معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء.

بالمقابل يؤكد سعيد بأن القضاء مستقل .

إقرأ الخبر من مصدره

استجوبت الشرطة البريطانية مسلمين “أدينوا” بموجب قانون الإرهاب، بشأن آرائهم في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وحثَّتهم على تجنب المرور في مناطق وسط لندن خلال الجنازة الرسمية للملكة يوم الإثنين 19 سبتمبر 2022.
منظمة “كيج” Cage المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، قالت إن قيادة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة لندن الكبرى، استدعت وزارَت هذا الأسبوع ما لا يقل عن 6 رجال، ممن أدينوا بارتكاب جرائم غير عنيفة بموجب قانون الإرهاب، في سياق الاستعداد لجنازة الملكة الراحلة، وفقاً لما ذكره موقع Middle East Eye البريطاني، الجمعة 17 سبتمبر 2022.
يخضع هؤلاء الرجال جميعاً لما يُعرف بـ”شرط الإخطار”، أي إنهم يخضعون لرقابة صارمة، وإلزام بالإبلاغ عن تحركاتهم لدى سلطات مكافحة الإرهاب، لكن الشروط غالباً ما تتعلق بمستجدات وظائفهم وحياتهم الشخصية، ونادراً ما تتعلق بالأحداث العامة.
في هذا السياق، زار ضابط بلباس مدني من وحدة مكافحة الإرهاب، منزل أحد الرجال الأسبوع الماضي، وأخبرته والدة الرجل المسنة بأن ابنها في العمل.
قرر الضباط الذهاب إلى مكان عمل الرجل تحت بند الاستجواب في “أمر عاجل”، واتفقوا بعد ذلك على لقائه في مركز شرطة محلي، ليسألوه عن آرائه في وفاة الملكة وخططه في يوم الجنازة الرسمية.
لم يؤكد الرجل عزمه على الحضور، فقال الضباط إنهم سيتابعون مستجدات تحركاته في وقت لاحق من الأسبوع.

إقرأ الخبر من مصدره

يدين موقع “برلمان.كوم” بشدة الفظائع التي ارتكبها المستوطنون الفرنسيون في الدار البيضاء سنة 1907، والعملية العسكرية التي أطلق عليها إسم “Ecouvillon” في عام 1958، وكذلك عمليات القتل العديدة التي ارتكبها نفس المستوطنين في المغرب وفي عدة بلدان أفريقية.

ويطالب الموقع بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم على أفعالهم الشنيعة، معتبرا أنه ليس هناك سلام بدون عدالة.

دعوة موقع “برلمان.كوم” هاته جاءت لتذكير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بماضي بلاده الأسود والجرائم التي ارتكبها الفرنسيون في حق المغاربة وشعوب العديد من دول القارة الأفريقية بعد التغريدة التي نشرها اليوم الأحد، والتي أدان من خلالها بأشد العبارات ما سماه الفظائع التي ارتكبها الاحتلال الروسي في إيزيوم بأوكرانيا، مطالبا بمحاسبة مرتكبي هذه الأفعال الشنيعة ومؤكدا أنه لا يوجد هناك سلام بدون عدالة.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس _ وكالات

استجوبت الشرطة البريطانية مسلمين “أدينوا” بموجب قانون الإرهاب، بشأن آرائهم في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وحثَّتهم على تجنب المرور في مناطق وسط لندن خلال الجنازة الرسمية للملكة يوم الإثنين 19 سبتمبر 2022.

منظمة “كيج” Cage المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، قالت إن قيادة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة لندن الكبرى، استدعت وزارَت هذا الأسبوع ما لا يقل عن 6 رجال، ممن أدينوا بارتكاب جرائم غير عنيفة بموجب قانون الإرهاب، في سياق الاستعداد لجنازة الملكة الراحلة، وفقاً لما ذكره موقع Middle East Eye البريطاني، الجمعة 17 سبتمبر/أيلول 2022.

يخضع هؤلاء الرجال جميعاً لما يُعرف بـ”شرط الإخطار”، أي إنهم يخضعون لرقابة صارمة، وإلزام بالإبلاغ عن تحركاتهم لدى سلطات مكافحة الإرهاب، لكن الشروط غالباً ما تتعلق بمستجدات وظائفهم وحياتهم الشخصية، ونادراً ما تتعلق بالأحداث العامة.

في هذا السياق، زار ضابط بلباس مدني من وحدة مكافحة الإرهاب، منزل أحد الرجال الأسبوع الماضي، وأخبرته والدة الرجل المسنة بأن ابنها في العمل.

قرر الضباط الذهاب إلى مكان عمل الرجل تحت بند الاستجواب في “أمر عاجل”، واتفقوا بعد ذلك على لقائه في مركز شرطة محلي، ليسألوه عن آرائه في وفاة الملكة وخططه في يوم الجنازة الرسمية.

لم يؤكد الرجل عزمه على الحضور، فقال الضباط إنهم سيتابعون مستجدات تحركاته في وقت لاحق من الأسبوع.

الموقع البريطاني نقل عن الرجل (لم يذكر اسمه)، قوله: “لقد أخافتني زيارة الشرطة المفاجئة لمنزلي، وقد فزعت والدتي المريضة وارتبكت، لأنها ظنت أنها ستفقدني مرة أخرى”.

أضاف الرجل: “عندما تبين أن الأمر يتعلق بجنازة الملكة، لم يبد لي أن ما حدث كان له داع. لقد بنيت حياتي من جديد، وكنت ملتزماً جميع الشروط المفروضة عليَّ منذ سنوات عديدة. كان يجب على الشرطة احترام ذلك”.

إقرأ الخبر من مصدره

باتت أخبار القتل والجريمة تزاحم بقية الأخبار المختلفة في الجزائر، بل وتفوقها وقعا ودهشة، فلم تخل يوميات الجزائريين في الآونة الأخيرة من جرائم قتل مروعة، كانت آخرها جريمة قتل أستاذ تعليم بإحدى ضواحي محافظة البليدة، وأخرى في عنابة بشرق البلاد، أين قام أب بقتل أبنائه وزوجته دفعة واحدة، وأخرى في إحدى الضواحي الغربية للعاصمة.

وسجلت مصالح الأمن الجزائري خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعا مذهلا في الاعتداءات العنيفة وجرائم القتل، الأمر الذي أثار مخاوف الشارع الجزائري من الانتشار الواسع لما يعرف بـ”عصابات الشوارع” التي باتت تشيع الرعب في وضح النهار ببعض الأحياء والمدن.

وأفضى الانتشار المريع للجريمة إلى تصاعد الجدل في مختلف الأوساط، خاصة في ظل عجز الأجهزة الأمنية عن التحكم في الوضع، رغم أن الجزائر تعتبر من الدول الأمنية في العالم، حيث يفوق توزيع أفراد الأمن على السكان المعدل العالمي، ويوظف جهازا الشرطة والدرك نحو نصف مليون عنصر.

ولا زالت القراءات متضاربة حول تفشي الظاهرة بالشكل الحالي، بين من يدعو إلى المزيد من التشدد والردع والعودة إلى تطبيق القصاص الديني والإعدام، وبين من يدعو إلى البحث أكثر في روافد الجريمة من تسرب مدرسي وبطالة وفراغ ومرافق وانتشار المخدرات والمهلوسات والمجتمع المدني.. وغيرها.

وأفاد تقرير لجهاز الدرك بأنه “تم تسجيل أكثر من مئة جريمة قتل خلال الأشهر الأخيرة، وهو رقم غير مسبوق في مستويات الظاهرة الإجرامية على المستوى الوطني وخلال فترات زمنية متقاربة، كما أن حجم الجريمة المسجلة بين مختلف المدن الجزائرية وتطورها في تزايد رهيب”.

وأضاف أن “جرائم الاعتداء على الأشخاص مثل القتل العمد فاقت كل المعدلات، كما يسجل اختلاف بين إجرام الريف وإجرام المدينة في المجتمع الجزائري فيما يخص الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص، حيث بلغت الحصيلة المتعلقة بجرائم القتل التي عالجتها مصالح الدرك الوطني منذ شهر يناير إلى غاية شهر أغسطس المنقضي 106 جرائم قتل”.

وحسب التقرير المذكور، فإن محافظة سطيف تصدرت عدد الجرائم المرتكبة، وتليها وهران والعاصمة، وهو ما يعطي الانطباع بأن الجريمة منتشرة من شرق البلاد إلى غربها مرورا بوسطها، كما كشف التقرير أن أعمار المجرمين تتراوح بين 18 و30 عاما.

ويرى مختصون أن قراءة تقرير جهاز الدرك تحيل إلى أن “للتمدن آثارا واضحة في ارتفاع نسب الإجرام مقارنة بالمناطق الريفية، وهذا راجع إلى الخصوصية التي تتميز بها المناطق الحضرية من حيث ارتفاع الكثافة السكانية، وتمركز المؤسسات الحيوية الصناعية والتجارية والإدارية، التي تعد هي بدورها مراكز جذب للسكان من مختلف الفئات الاجتماعية، ومنها الفئات التي تقوم بارتكاب الجرائم، باعتبار أن المدينة بالنسبة إليها تعتبر بيئة خصبة لما توفره من أهداف، وذلك من خلال الأماكن التي يسهل فيها ارتكاب أفعالها الإجرامية دون الوقوع في يد السلطات الأمنية”.

وكان تقرير أمني قد أفاد بأن المصالح الشرطية أحصت قرابة 300 ألف جريمة خلال العام الماضي، مع تسجيل ارتفاع بـ14 في المئة، وهي إحصائيات غير مسبوقة، خاصة مع تعدد روافد الجريمة كانتشار المخدرات والحبوب المهلوسة، ووسائل الجريمة وتراجع الحس المدني.

ويرى المحامي والخبير القانوني عبدالحفيظ كورتل، في مساهمة لموقع المساء المحلي، أن “جرائم القتل صارت طاغية ومتكررة، بل وأصبحت متسلسلة، وتمس عائلة بأكملها، مع استخدام السلاح الأبيض في كل الجرائم، وأن القيام بدراسات من قبل خبراء في تحليل الإجرام للخروج بحلول مستعجلة بات أمرا ملحا”.

وأضاف “مؤشر الجريمة في تصاعد كبير، والظاهرة أخذت أبعادا خطيرة حيث صار القتل مصحوبا بالتنكيل وبشكل علني، وفي الشوارع الرئيسية، بعد أن كانت الجرائم فيما مضى تتم في سرية تامة، ما يعني أن المجرمين لم يعد الخوف يتسلل إلى أنفسهم، وترسخت لديهم ثقافة اللاخوف، باعتبار أن عقوبة الإعدام لن تمسهم حتى وإن تم النطق بها”.

ودأب الرؤساء في الجزائر على إجراءات العفو في الأعياد الوطنية والمناسبات الدينية، وكان آخرها إطلاق الرئيس عبدالمجيد تبون في عيد الاستقلال الوطني سراح نحو 14 ألف سجين جلهم من مجرمي الحق العام، وهو ما أثار استياء الشارع الجزائري، لأن قرارات العفو أشاعت نوعا من اللاعقاب في المجتمع، وهو ما جسده قاتل الأستاذ بمدينة البليدة، الذي استفاد من الإفراج بموجب قرار العفو الأخير.

وذكر المحامي والخبير القانوني في مساهمته، أن “استهلاك المخدرات وتعاطيها زادا من حدة الأمر، مع انعدام الخوف من سلطة الدولة والقانون، ولذلك لابد من تفعيل عقوبة الإعدام، خاصة فيما يتعلق بعقوبة القتل الوحشية، وهي التي تصنفها بعض الأنظمة في الفئة الأولى، التي لا تقبل فيها أي أعذار ويمر فيها المتهم إلى غرفة الإعدام مباشرة، باعتبار أن الردع هو رسالة إلى عامة المجتمع بأن القاتل يقتل”.

وفي نفس السياق دعا الإمام إسماعيل عطاءالله، في إحدى خطب الجمعة بالعاصمة، إلى “القصاص الديني”، ليكون الجزاء من نفس جنس الجرم، لكن مختصين قانونيين عارضوا ذلك، على غرار المحامي والحقوقي فاروق قسنطيني، الذي عبر عن رفضه للعودة إلى حكم الإعدام معتبرا أنه مناف للقيم الإنسانية، وشدد على البحث أكثر في الأسباب الاجتماعية والنفسية للظاهرة.

عن موقع العرب

إقرأ الخبر من مصدره