تستعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتوجيه طلب لرئيس النيابة العامة حسن الداكي؛ من أجل فتح تحقيق في ما يروج بشأن اعتداءات جنسية ضد مغربيات من طرف دافيد غوفرين، المسؤول عن مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط.
ويرتقب أن يتم تسليم الطلب غدا الأربعاء، بالإضافة إلى تنظيم وقفة رمزية أمام مقر النيابة العامة في العاصمة الرباط.
ويتهم غوفرين بالتحرش الجنسي بمغربيات في مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، بحسب وسائل إعلام عبرية، غير أنه نفى هذه الاتهامات في تغريدة له بحسابه الشخصي في “تويتر”.
وغرد غوفرين، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا: “في أعقاب ما نشرته وسائل الإعلام من ادعاءات كاذبة وافتراءات بشأني، أريد التوضيح بشكل قاطع لا يقبل التأويل: إنّ هذه الإشاعات المضللة لا أساس لها من الصحة”.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي، “الاتهامات تسوّقها عناصر صاحبة مصلحة، فيما يتعلق بالتحرّش الجنسي هي مجرد أكاذيب جملة وتفصيلا”.
وكتب أيضا، “إنها افتراءات تم اختراعها للإساءة لي بشكل شخصي، والمسّ بعلاقاتي مع المسؤولين في المملكة، لن أسمح بذلك”.
وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، قالت الأسبوع الماضي، إن وزارة الخارجية استدعت سفيرها غوفرين، بسبب شبهات تحرش جنسي وفساد.
ونقلت عن وزارة الخارجية الإسرائيلية قولها إنها استدعت غوفرين “بسبب مزاعم عن انتهاكات جنسية وتحرش وفساد”، مؤكدة أنه “طُلب من ديفيد غوفرين، البقاء في إسرائيل بانتظار تحقيق الوزارة في المزاعم ضده”.
وكشفت قناة عبرية رسمية، الأسبوع الماضي، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية فتحت تحقيقًا في “شبهات خطيرة” وقعت بممثلية تل أبيب الدبلوماسية لدى المغرب، شملت مزاعم استغلال نساء من قبل مسؤول كبير، وتحرش جنسي ومزاعم ارتكاب جرائم أخلاقية إضافةً إلى صراعات حادّة بين دبلوماسيين.
في أول تغريدة له بحسابه الشخصي في تويتر، بعد الاتهامات التي وجهت له بالتحرش الجنسي بمغربيات في مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، خرج صباح اليوم ديفيد غوفرين، المسؤول عن مكتب الاتصال الإسرائيلي للدفاع عن نفسه ونفي التهم الموجهة إليه.
وكتب غوفرين، “في أعقاب ما نشرته وسائل الاعلام من ادعاءات كاذبة وافتراءات بشأني، أريد التوضيح بشكل قاطع لا يقبل التأويل: إنّ هذه الاشاعات المضللة لا أساس لها من الصحة”.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي، “الاتهامات تسوّقها عناصر صاحبة مصلحة، فيما يتعلق بالتحرّش الجنسي هي مجرد أكاذيب جملة وتفصيلا”.
وكتب أيضا، “إنها افتراءات تم اختراعها للإساءة لي بشكل شخصي، والمسّ بعلاقاتي مع المسؤولين في المملكة، لن أسمح بذلك”.
وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، قالت الأسبوع الماضي، إن وزارة الخارجية استدعت سفيرها غوفرين، بسبب شبهات تحرش جنسي وفساد.
ونقلت عن وزارة الخارجية الإسرائيلية قولها إنها استدعت غوفرين “بسبب مزاعم عن انتهاكات جنسية وتحرش وفساد”، مؤكدا أنه “طُلب من ديفيد غوفرين، البقاء في إسرائيل بانتظار تحقيق الوزارة في المزاعم ضده”.
وكشفت قناة عبرية رسمية، الأسبوع الماضي، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية فتحت تحقيقًا في “شبهات خطيرة” وقعت بممثلية تل أبيب الدبلوماسية لدى المغرب، شملت مزاعم استغلال نساء من قبل مسؤول كبير، وتحرش جنسي ومزاعم ارتكاب جرائم أخلاقية إضافةً إلى صراعات حادّة بين دبلوماسيين.
وقالت قناة “كان” التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية: “تحقّق وزارة الخارجية في الشكاوى الواردة بشأن أعمال يُزعم أنها نُفِّذت في الممثلية (مكتب الاتصال) الإسرائيلية في المغرب”.
وأضافت أن دبلوماسيين كبار وسياسيين إسرائيليين متورطون في القضية، لافتة إلى أن “محور التحقيق هو سلوك رئيس البعثة الإسرائيلية ديفيد غوفرين الذي كان في السابق سفيرًا لإسرائيل لدى مصر”.
وتابعت أن الوزارة تُحقق في اختفاء أو سرقة “هدية ثمينة” جاءت من الديوان الملكي المغربي خلال احتفال إسرائيل بذكرى تأسيسها، أو ما يسميه الإسرائيليون “يوم الاستقلال” ولم يتم الإبلاغ عنها.
كما يجري التحقيق في صراع داخل مكتب الاتصال بين رئيس البعثة غوفرين، وضابط الأمن المسؤول عن أمن وسلامة البعثة الإسرائيلية، وفق القناة.
وقالت قناة “كان” إن “أكثر ما يزعج مسؤولي وزارة الخارجية (الإسرائيلية) هو الادّعاءات الخطيرة باستغلال نساء محليات ومضايقاتهن من قبل مسؤول إسرائيلي”.
نظم المغرب، اليوم الاثنين بطنجة، المحاكمة الصورية المشتركة مع النيجر وإثيوبيا، وذلك لفائدة مجموعة من القضاة وضباط إنفاذ القانون بالبلدان الثلاث حول جريمتي الاتجار البشر وتهريب المهاجرين.
وأشرف على تنظيم هذه المحاكمة الصورية، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، وبدعم من جمهورية إيطاليا، وذلك إلى غاية 16 من شتنبر الجاري.
وتروم هذه التظاهرة تعزيز التعاون الدولي والأمن القضائي بين البلدان المشاركة، وإجراءات البحث والتحري والاستماع للضحايا والمشتبه فيهم والشهود أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة، بهدف تبادل الخبرات والممارسات الفضلى والوقوف عند الإكراهات العملية التي تعوق الممارسة الميدانية في مكافحة الجريمتين.
وتسلط هذه المحاكمة الضوء على التحقيقات بالاعتماد على الأدلة الجنائية والرقمية والتحليل الجنائي والتحقيقات الموازية، من خلال الاشتغال على حالة عملية وفق سيناريو يقارب الجريمة على المستوى الواقعي ببعدها عبر الوطني.
وبحسب الجهة المنظمة، فإن المحاكمة ستعرف تنظيم محاكاة للتحقيقات الجنائية والمحاكمة الجنائية في كافة مراحلها وصولا إلى النطق بالحكم النهائي.
وفي كلمة له، كشف محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن المغرب، وضمن الاستراتيجية الأمنية لمحاربة الجريمة بكل أشكالها، ركز خلال الفترة ما بين 2022 و2026، على محاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدودة.
وأفاد المتحدث بأن المغرب أعطى الأولوية لمحاربة الإرهاب والتطرف وتمويل الإرهاب، والجريمة السيبرالية، وشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، ومكافحة غسل الأموال، والاتجار الدولي للمخدرات.
وقال مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، إن المغرب ركز جهوده من خلال تعزيز التعاون الدولي، سواء الثنائي أو متعدد الأطراف، وذلك على المستوى الدولي والإقليمي والعربي.
وكشف الدخيسي أن المصالح الأمنية، توصلت في سنة 2021، إلى تفكيك 151 عصابة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة وتهريب المهاجرين، تم بخصوصها إيقاف 420 مُنظِّما للهجرة غير النظامية.
وأوضح أن مصالح الأمن سجلت خلال نفس الفترة، 94 قضية اتجار بالبشر، تم بمناسبتها إيقاف 176 مشتبها فيه، ضمنهم 6 أجانب، فيما بلغ عدد الضحايا 105 أشخاص، بينهم 56 قاصرا.
من جهتها، اعتبرت “باتريسيا بنتو ساورس”، المنسقة الإقليمية لبرنامج مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بغرب ووسط إفريقيا، أن هذه الورشة تروم بناء القدرات في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم، إلى جانب تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الدول المشاركة.
وأوضحت بالقول: “نسعى إلى الاستفادة من خبرة المكتب ومن خبرة المغرب من أجل تعزيز قدرات البلدان الإفريقية”، مشددة على ضرورة تضافر جهود البلدان المصدرة للمهاجرين والعبور والاستقبال من الحد من خطورة هذه الجرائم.
من جانبه، شدد موموني حاميدو، رئيس اللجنة الوطنية لتنسيق محاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بالنيجر، على الطابع العابر للحدود لهذه الجرائم، معتبرا أن هذه الدورة التدريبية تتماشى ورغبة بلده في تطوير قدراتها من خلال التعاون الدولي في مجال محاربة الجريمتين، لاسيما بعد إصدار تشريعات ذات الصلة.
أما “تيسفاي نيواي”، نائب رئيس المحكمة الفيدرالية الابتدائية بإثيوبيا، فأوضح أن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين له آثار نفسية وبدنية وخيمة على الضحايا، وهي جرائم تنتهك حقوق الانسان وتخرق القانون.
وأشار المتحدث إلى جهود بلده في مجال الوقاية من هذا النوع من الجرائم، ورغبتها في تعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة والبلدان الشريكة بما يضمن مزيدا من الاستقرار والأمن ويصون حقوق وكرامة الأفراد.
بدوره، ركز ممثل سفارة إيطاليا بالرباط، روميتيلي ماتيو، على أن هذه الدورة الممتدة على أسبوع تشكل مثالا ملموسا للتعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين عبر إشراك كافة الأطراف المعنية (شرطة، قضاة، هيئات وطنية ..).
واستعرض السفير الإيطالي تجربة بلده في هذا المجال وأوجه تشابهها مع المغرب، لكون كلا البلدين صارا يشكلان بلد استقبال وعبور للمهاجرين.
يذكر أن الورشة التدريبية الأولى حول المحاكمة الصورية حول قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين جرت بشكل مشترك بين المغرب وجمهورية النيجر بالدار البيضاء بين 2 و5 غشت، وذلك عبر محاكاة للتحقيقات والمحاكمة الجنائية في كل مراحلها وصولا إلى النطق بالحكم النهائي في القضية، في إطار مقاربة ترتكز على حماية حقوق الضحية.
في فصل جديد من فصول تضييق النظام العسكري الجزائري على الصحفيين، تم الزج بصحفي وراء القضبان، بسبب مقال كتبه حول وقف تصدير التمور.
وتم وضع الصحفي بجريدة “الشروق” رهن الاعتقال المؤقت، بناء على تعليمات النيابة العامة الجزائرية، بسبب تقرير صحفي نشره في الجريدة عن وقف تصدير التمور الجزائرية، بسبب احتوائها على مواد كيميائية ضارة، وهو ما نفت السلطات الجزائرية صحته.
وتطرق الصحفي المعتقل في مقاله المنشور في 7 شتنبر الجاري، الى وقف السلطات الجزائرية الفوري لتصدير تمور “دقلة نور” الجزائرية للخارج، بعد أن سحبت من عدد من الأسواق الأوربية نتيجة معالجتها بمواد كيميائية غير مرخصة في أوربا، وهي المادة الصحفية التي لم ترق السلطات الجزائرية.
وأكد الصحفي في تقريره أن وقف تصدير التمور الجزائرية الى الخارج، اتخذ للحفاظ على سمعة التمور الجزائرية، ومعالجة المشاكل المرتبطة بتصديرها، مشيرا إلى الخسائر الكبيرة التي تعرض لها المنتجون بسبب سحب التمور الجزائرية من الأسواق الخارجية.
رد السلطات الجزائرية لم يتأخر كثيرا، رغم المعطيات الصحيحة الواردة في التقرير الصحفي، حيث اتهمت وزارة التجارة الجزائرية في بلاغ بحمولة “قضائية”، جريدة “الشروق” والصحفي حوام، بالإضرار بالاقتصاد الوطني، ليتم استدعاء الصحفي حوام للمثول أمام النيابة العامة، ثم قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت، كما تقرر منع جريدة الشروق من الطبع في المطابع التابعة للحكومة لمدة 10 أيام، مما أدى إلى توقف صدورها ورقيا.
هذا، و أثار اعتقال الصحفي بسبب معطيات صحيحة، موجة غضب وحظي بدعم واسع على وسائل التواصل الاجتماعي ، مع تزايد الدعوات للإفراج عنه، فيما أكد المجلس المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، في بيان له ،أن ” قرار حبس الصحفي بلقاسم حوام مخالف لنص الدستور الذي منع العقوبة السالبة للحرية بحق رجال الإعلام”.
وينص القانون الجزائري على أن جرائم الصحافة لا يعاقب عليها بالسجن، في حين قال وزير الاتصال السابق عبد العزيز الرحابي إنه “صُدم” من “اعتقال الصحفي وسجنه”، مؤكدا أن “الحرمان من الحرية بعد نشر معلومات ذات طبيعة تجارية بحتة هو دليل على استمرار الاستغلال السياسي للقضاء، وهو مسألة ممارسات من عصر آخر كنا نظن أنه قد انتهى” على حد تعبيره.
انطلقت اليوم الاثنين بطنجة أشغال المحاكمة الصورية المشتركة بين المغرب والنيجر وإثيوبيا لفائدة مجموعة من القضاة وضباط إنفاذ القانون بالبلدان الثلاث حول جريمتي الاتجار البشر وتهريب المهاجرين.
وستركز هذه الورشة التدريبية، المنظمة من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وبدعم من جمهورية إيطاليا إلى غاية 16 شتنبر الجاري، على تعزيز التعاون الدولي والأمن القضائي بين البلدان المشاركة وإجراءات البحث والتحري والاستماع للضحايا والمشتبه فيهم والشهود أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة، بما سيمكن من تبادل الخبرات والممارسات الفضلى والوقوف عند الإكراهات العملية التي تعوق الممارسة الميدانية في مكافحة الجريمتين.
كما تسلط هذه الورشة الضوء على التحقيقات بالاعتماد على الأدلة الجنائية والرقمية والتحليل الجنائي والتحقيقات الموازية، من خلال الاشتغال على حالة عملية وفق سيناريو يقارب الجريمة على المستوى الواقعي ببعدها عبر الوطني، وسيتم تنظيم محاكاة للتحقيقات الجنائية والمحاكمة الجنائية في كافة مراحلها وصولا إلى النطق بالحكم النهائي.
في كلمة بالمناسبة، أكد والي الأمن محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن المغرب “يولي اهتماما كبيرا لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي تجسد في الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكول الملحق بها المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال”، مذكرا بالتطور الملحوظ الذي شهده الإطار التنظيمي والتشريعي المغربي الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر في السنين الأخيرة ، والنابع من إرادة المغرب في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.
في هذا السياق، أشار إلى أن “الاستراتيجية الأمنية لمحاربة الجريمة بكل أشكالها 2022 – 2026، أولت اهتماما خاصا بمحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، مع التركيز وإعطاء الأولوية لمكافحة الإرهاب والتطرف وتمويل الإرهاب والجريمة السيبيرانية ومحاربة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ومكافحة غسل الأموال والاتجار الدولي في المخدرات، وذلك من خلال تعزيز آليات التعاون الدولي الثنائية أو متعددة الأطراف على المستوى الدولي والإقليمي والعربي، وتبادل المعلومات والتجارب والخبرات وتعزيز القدرات”.
وأشار المسؤول الأمني إلى الآثار السلبية لجريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين على سيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والأمن، عدا عن كونهما صارا ذات طابع عبروطني أكثر تنظيما وتعقيدا، مشيرا إلى أن هذه الورشة التدريبية تروم توفير مستوى عملي متقدم موجه لفائدة ممارسين ممن لديهم الخبرة الواسعة في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، واكتساب القدرة على تحليل مختلف العناصر المكونة لها وتوضيح النظم القانونية المتصلة بها، وكذا الوقوف عند الممارسات الفضلى وتحديد العراقيل والإكراهات التي تواجه الممارسين في عملهم اليومي.
من جهتها، اعتبرت باتريسيا بنتو ساورس، المنسقة الإقليمية لبرنامج مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بغرب ووسط إفريقيا، أن هذه الورشة تروم بناء القدرات في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم، إلى جانب تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الدول المشاركة.
وقالت “إننا نسعى إلى الاستفادة من خبرة المكتب ومن خبرة المغرب من أجل تعزيز قدرات البلدان الإفريقية”، مشددة على ضرورة تضافر جهود البلدان المصدرة للمهاجرين والعبور والاستقبال من الحد من خطورة هذه الجرائم.
بدوره، شدد موموني حاميدو، رئيس اللجنة الوطنية لتنسيق محاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بالنيجر، على الطابع العابر للحدود لهذه الجرائم، معتبرا أن هذه الدورة التدريبية تتماشى ورغبة بلده في تطوير قدراتها من خلال التعاون الدولي في مجال محاربة الجريمتين، لاسيما بعد إصدار تشريعات ذات الصلة.
بالنسبة لتيسفاي نيواي، نائب رئيس المحكمة الفيدرالية الابتدائية بإثيوبيا، فالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين له آثار نفسية وبدنية وخيمة على الضحايا، وهي جرائم تنتهك حقوق الانسان وتخرق القانون، مستعرضا جهود بلده في مجال الوقاية من هذا النوع من الجرائم، ورغبتها في تعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة والبلدان الشريكة بما يضمن مزيدا من الاستقرار والأمن ويصون حقوق وكرامة الأفراد.
بدوره، ركز ممثل سفارة إيطاليا بالرباط، روميتيلي ماتيو، على أن هذه الدورة الممتدة على أسبوع تشكل مثالا ملموسا للتعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين عبر إشراك كافة الأطراف المعنية (شرطة، قضاة، هيئات وطنية ..)، مستعرضا تجربة إيطاليا في هذا المجال وأوجه تشابهها مع المغرب، لكون كلا البلدين صارا يشكلان بلد استقبال وعبور للمهاجرين.
يذكر أن الورشة التدريبية الأولى حول المحاكمة الصورية حول قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين جرت بشكل مشترك بين المغرب وجمهورية النيجر بالدار البيضاء بين 2 و 5 غشت، وذلك عبر محاكاة للتحقيقات والمحاكمة الجنائية في كل مراحلها وصولا إلى النطق بالحكم النهائي في القضية، في إطار مقاربة ترتكز على حماية حقوق الضحية.
كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، اليوم الإثنين أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لتنظيم عصابي مكون من مواطن و5 وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال، ومصادرة مبالغ مالية تجاوزت قيمتها 4.29 مليار ريال (حوالي 1.14 مليار دولار).
وأوضح المصدر أن إجراءات التحقيق أكدت قيام المواطن باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات، وفتح حسابات بنكية، وتسليم الكيانات والحسابات لمقيمين، قاموا بدورهم بإجراء عمليات مالية ضخمة شملت إيداعات مالية كبيرة ثم قاموا بتحويلها للخارج، مشيرا إلى أن التحقق من الكيانات التجارية وتعاملاتها الجمركية، أوضح عدم وجود واردات جمركية لها.
وبخصوص مصدر الأموال، أكد أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، فتم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت 4.29 مليار ريال. وبناء على ذلك، قررت المحكمة مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، ومصادرة أموال محجوزة في الحسابات البنكية ومعها عقارات تجارية، كما فرضت غرامات مالية بلغت 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار).
كما أيدت المحكمة حكما بالسجن لمدة 10 سنوات للمواطن المتهم، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وأيضا سجن الوافدين مددا بلغت 25 عاما ، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم.
حكمت محكمة مصرية الأحد بـالإعدام على قاض أدين بقتل زوجته التي كانت مذيعة تلفزيونية، وكذلك على شريكه في ارتكاب الجريمة، كما ذكرت وسائل إعلام حكومية.
ونقل موقع بوابة “الأهرام” الحكومي أن “محكمة جنايات الجيزة (غرب القاهرة)، قضت بالإعدام شنقا للقاضي أيمن حجاج والمقاول حسين الغرابلي، في اتهامهما بقتل زوجة الأول الإعلامية شيماء جمال، عمدا مع سبق الإصرار”.
ومنتصف الشهر الماضي، أحالت المحكمة الجانيين إلى مفتي البلاد لأخذ الرأي في إعدامهم.
وتبين من التحقيقات، بحسب بوابة “الأهرام”، أن المتهمين “عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح الإعلامية شيماء جمال، ووضعا لذلك مخططا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها”.
ويأتي قرار المحكمة في وقت تنتشر الجرائم ضد النساء في مصر حيث وقعت في الأشهر الثلاثة الماضية ثلاث جرائم قتل استهدفت فتيات في محافظات مختلفة بسبب رفضهن الارتباط بالجناة.
وكان قتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعتها بمدينة المنصورة (دلتا) في يونيو أبرز هذه الجرائم، وقد أثارت غضبا واسعا في البلاد.
وكانت المحكمة التي قضت بإعدام قاتل أشرف طالبت بإجازة بث تنفيذ حكم الإعدام بشكل مباشر على الجاني “ما يحقق الردع العام المبتغى”.
وسجل مرصد جرائم العنف، وفقا لمؤسسة “إدراك” للتنمية والمساواة المصرية، خلال العام الماضي، 813 جريمة عنف ضد النساء والفتيات مقارنة بـ 415 جريمة عام 2020.
ورصدت المؤسسة غير الحكومية أن الجرائم شملت “296 حالة قتل نساء وفتيات في مختلف الأعمار”.
رفعت جمعية “الصوت اليهودي من أجل السلام العادل” بالشرق الأوسط، دعوى قضائية بالقضاء الألماني ضد رئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس على خلفية الحرب الأخيرة بغزة.
وأفاد موقع “معا” الإخباري بأن “الجمعية وجهت اتهامات جنائية ضد لابيد وغانتس على خلفية الحرب الأخيرة مع غزة في أغسطس من هذا العام، واستهداف الأطفال والمدنيين”، حيث أن هذا الإجراء يأتي قبل ساعات من وصول لابيد إلى ألمانيا في زيارة رسمية.
وفي بيان لها، طالبت الجمعية بـ”التحرك فورا للتحقيق بجرائم إسرائيل في قطاع غزة”، قائلة: “بصفتنا منظمة يهودية، ندافع عن حقوق الإنسان العالمية، ومثل العديد من المنظمات اليهودية في جميع أنحاء العالم، نصر على أن إسرائيل لا تمثل اليهود ولا تتحدث نيابة عنا، وهي مثل أي دولة أخرى، يجب أن تحاسب على جرائم الحرب”، موضحة أنه “خلال الحرب الاخيرة على غزة قتل 18 طفلا و4 نساء، توفي بعضهم على الفور، وتوفي آخرون متأثرين بجراحهم بعد أيام، ومن بين الجرحى الـ 360، كان ثلثهم من المدنيين بلا شك: 151 طفلا و58 امرأة و19 مسنا، في معظم الأحيان”
حكمت محكمة مصرية الأحد بـالإعدام على قاض أدين بقتل زوجته التي كانت مذيعة تلفزيونية، وكذلك على شريكه في ارتكاب الجريمة، كما ذكرت وسائل إعلام حكومية. ونقل موقع بوابة “الأهرام” الحكومي أن “محكمة جنايات الجيزة (غرب القاهرة)، قضت بالإعدام شنقا للقاضي أيمن حجاج والمقاول حسين الغرابلي، في اتهامهما بقتل زوجة الأول الإعلامية شيماء جمال، عمدا مع سبق الإصرار”. ومنتصف الشهر الماضي، أحالت المحكمة الجانيين إلى مفتي البلاد لأخذ الرأي في إعدامهم. وتبين من التحقيقات، بحسب بوابة “الأهرام”، أن المتهمين “عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح الإعلامية شيماء جمال، ووضعا لذلك مخططا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها”. ويأتي قرار المحكمة في وقت تنتشر الجرائم ضد النساء في مصر حيث وقعت في الأشهر الثلاثة الماضية ثلاث جرائم قتل استهدفت فتيات في محافظات مختلفة بسبب رفضهن الارتباط بالجناة. وكان قتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعتها بمدينة المنصورة (دلتا) في يونيو أبرز هذه الجرائم، وقد أثارت غضبا واسعا في البلاد. وكانت المحكمة التي قضت بإعدام قاتل أشرف طالبت بإجازة بث تنفيذ حكم الإعدام بشكل مباشر على الجاني “ما يحقق الردع العام المبتغى”. وسجل مرصد جرائم العنف، وفقا لمؤسسة “إدراك” للتنمية والمساواة المصرية، خلال العام الماضي، 813 جريمة عنف ضد النساء والفتيات مقارنة بـ 415 جريمة عام 2020. ورصدت المؤسسة غير الحكومية أن الجرائم شملت “296 حالة قتل نساء وفتيات في مختلف الأعمار”.
بعد تحرر الألسن الذي تلى انتحار طبيب شاب رحمه الله، يظهر جليا اننا أمام ظاهرة يجب البحث عن أسبابها لمعالجتها من الجذور. لمستشفياتنا وكلياتنا وأساتذتنا واطبائنا وطلبتنا كل القدرة والعزيمة لتنقية المسار التكويني من هذه الشوائب وهذه الممارسات المشينة بمحاسبة المسؤولين عنها وبتغيير مؤسسي لظروف التكوين.
الحديث عن الاضطهاد والضغط والإبتزاز خلال التكوين الطبي كان موضوعا مسكوتا عنه أو تقريبا، الى أن فجرته هذه الواقعة. قبل الحديث عن الموضوع استذكر واقعتين واذكر بحقيقتين يجب التذكير بهما لنكون منصفين وعلميين.
1- الواقعة الأولى: الفيديو المرفق مع هذه التدوينة هو لطبيب استاد في طب العيون غادر مصلحة العيون بالمركز الاستشفائي بالرباط والتحق بالقطاع الخاص مند عدة سنوات. يتحدث قبل سنوات في ثوان، من منصة ندوة طبية متميزة حيث كان يُديرُ الجلسة، عن هذه الظاهرة وتحدث عنها بألم ووصفها بقوة. مشاهدة الفيديو القصير جدا تغنينا عن الكلام.
2- الواقعة الثانية: وقد حكاها لي أستاذي وصديقي البروفيسور عبد المجيد بوزوبع أستاذ امراض القلب والشرايين رحمه الله عن معاناته حين ولج مصلحة طب القلب والشرايين بالرباط للتكوين في بداية السبعينات، و عن الفرق الذي وجده حين ذهب لإجراء تداريب بأحد المستشفيات الفرنسية وكيف أن الأستاد رئيس المصلحة هناك استقبله وقدمه لفريق المصلحة و فتح له مكتبته الخاصة لأخذ الكتب الطبية منها، واستضافه وساعده حتى في قضايا خارج المصلحة كشاب أجنبي، وكيف يتعامل الأستاذ مع الفريق ويتقاسم مع تلامذته معارفه وخبرته ويشجعهم ويصحح اخطاءهم الببيداغوجية ودون تعالٍ .
3- الحقيقة التي يجب التذكير بها: المستشفيات الجامعية مليئة بالأساتذة والمُكونين الأكفاء، ولاد الناس، الذين لا يدخرون جهدا في تقاسم معارفهم وتجاربهم مع الأجيال الجديدة. ولكن كذلك بجانبهم هناك آخرون يسيئون لمهنة الطب ولشرف مهنة الطب ويدمرون أجيالا من الأطباء والصيادلة الذين يتكونون تحت إمرتهم. والحديث عن الفئة الأخيرة لا يجب مطلقا أن تحجب عنا الفئة الأولى.
4- التكوين الطبي في دول العالم يجعل الأطباء في طور التكوين تحت ضغط هائل من حيث ظروف العمل وساعات العمل وغيرها من العوامل، فاذا أضيفت اليها ظروف عنف مؤسساتية او اضطهاد شخصي من طرف الرؤساء تصبح المسألة قنبلة موقوتة.
قضية انتحار الدكتور رشيد ياسين رحمه الله و ارتباطها من عدمه بمعاناته من الضغط والإضطهاد خلال تداريب بإحدى المصالح الإستشفائية بالمغرب حسب روايات عائلته و زميلاته و زملائه هي قيد بحث اداري و بحث قضائي لتدقيق الأسباب وترتيب المسؤوليات.
لكن، سواء كانت واقعة الانتحار مرتبطة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بما عاناه المرحوم خلال تكوينه الطبي، فان الوقائع التي يسجلها زملاؤه والتي تؤكد تعرضه للاضطهاد والضغط والترهيب خلال تكوينه بمصلحة معينة، بل يتحدث هؤلاء عن معاناتهم من نفس الظروف التي عانى منها زميلهم المتوفى. لذلك فان الأمر لا يتعلق بمجرد حالة معزولة يتقصى التحقيق القضائي بل بظاهرة على التحقيق الإداري والأبعد من اداري أن يذهب ابعد من ذلك لمعرفة مدى صدقية اتهامات الحكره والابتزاز والاضطهاد داخل بعض المصالح المعروفة بالمستشفيات الجامعية، ومدى اتساع رقعة هده الظاهرة وتمظهراتها، والأسباب الحقيقية والإجراءات التي يجب اتخادها لمحاسبة المسؤولين عنها، والأهم من ذلك بلورة الإجراءات التي يجب اتخادها لعدم تكرار مثل هذه الممارسات.
تفشي هذه الممارسات وسكوت الضحايا عنها راجع بالأساس لكون مستقبل هؤلاء الأطباء معلقا بتوقيع فرد واحد بإمكانه أن يحرمك من اكمال تكوينك بدون حسيب و لا رقيب، ومن هنا يجب أن تنطلق الآليات لإصلاح هده الاختلالات.
القضية اليوم ليست فقط قضية انتحار طبيب وأسبابها ومخلفاتها، القضية اليوم تتعلق بكيف نطهر مستشفياتنا وأماكن تكوين اطبائنا من ممارسات شاذة وغير أخلاقية وغير قانونية وحاطه من الكرامة وابتزازية تسيء لجامعاتنا الطبية ولمستشفياتنا ولأساتذتنا ولطلبتنا. قيام بعض رؤساء مصالح أو من يقومون مقامهم أو مساعدوهم بممارسات حاطه من الكرامة من قبيل الإبتزاز والاستغلال والسخرة والحكرة والتحرش والإتاوات، ممارسات إن صح بعضها فقط وليس كلها، فإن ذلك يعتبر جريمة بل جرائم ضد نبل وشرف مهنة الطب وضد نبل وشرف مهنة التعليم والتكوين وضد الوطن. نعم ضد الوطن. لنعد لدراسة منشورة قبل أشهر فقط أكدت أن 70% من طلبة السنة النهائية من الطب في المغرب يفكرون في الهجرة نحو الخارج، ثلثا هؤلاء من النساء وسطروا معي على هذا الرقم، ويشكل مشكل التكوين الطبي 97.6% من أسباب التفكير في الهجرة. الذين يقومون بهده الممارسات يساهمون في إفراغ المغرب من أطره الطبية نحن في أمسن الحاجة إليها.
لذلك يمكن القول إن إصلاح ظروف تكوين الأطباء من ظروف مادية و تأطير طبي وظروف آمنة صحيا ونفسيا جزء لا يتجزأ من مجهودات بلادنا للحد والتحكم في هجرة الأطباء نحو الخارج و جزء لا يتجزأ من إنجاح أوراشنا الطموحة لتعميم التغطية الصحية وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية.
طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين و إنما تعبر عن رأي صاحبها حصرا.
