Étiquette : جنيف

على هامش أعمال الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عرف مجلس الأمم بجنيف، انعقاد مؤتمر دولي موسع للمجتمع المدني، للنقاش حول آليات تعزيز الحلول المستدامة لقضايا اللاجئين والنازحين في القارة الإفريقية، وشهد اللقاء مشاركة فاعلة لخبراء دوليين وممثلين عن منظمات غير حكومية وهيئات مختصة بحقوق الإنسان والعمل الإنساني من مختلف أنحاء العالم.

وقد نظمت هذا الحدث مجموعة من المنظمات غير الحكومية الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، وبالتعاون مع منظمة فرسان مالطا ذات السيادة، بشعار: “الانتقال من الإغاثة إلى التنمية: مقاربات متكاملة لإعادة التوطين وحماية الحقوق في إفريقيا”.

وتميز المؤتمر بمشاركة رفيعة المستوى لخبراء وشخصيات بارزة في مجالات الحماية الدولية والقانون الدولي الإنساني.

ومن بين المتحدثين الرئيسيين، السيد مصطفى، الخبير في مبادرات التعاون الإقليمي، والدكتور مولاي الحسن ناجي، الباحث المتخصص في قضايا حقوق الإنسان بإفريقيا، والدكتور أيمن عقيل، رئيس مؤسسة MAAT للسلام والتنمية، كما أثرت النقاشات كل من السيدة صفية الركيبي الإدريسي، ممثلة المركز الإفريقي لحقوق الإنسان، والسفير ميشيل فويتيه بيير، المكلف بملف مكافحة الاتجار بالبشر بمنظمة فرسان مالطا.

وشارك في الجلسات النقاشية كل من كاني عبدولاي، منسق الشبكة النيجرية للمدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامي محمود الرحمن أنور، إلى جانب جورجيا بوتيرا، رئيسة المرصد الدولي لحقوق الإنسان والبحث بإيطاليا، ورييما موانزا، ممثلة إحدى المنظمات الإنسانية العاملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأجمع المتحدثون على ضرورة تجاوز النماذج الإنسانية التقليدية التي تركز على الاستجابة الطارئة، والانتقال نحو رؤى شاملة تدمج النازحين واللاجئين في نسيج اجتماعي واقتصادي منتج. وتم التأكيد على أهمية تمكين هذه الفئات من الولوج إلى الخدمات الأساسية وتحقيق الاستقلالية الذاتية.

وفي هذا الإطار، استشهد عدد من المشاركين بالتجربة المغربية في الأقاليم الجنوبية كنموذج حي لكيف يمكن للتنمية الترابية أن تشكل رافعة للاستقرار. فقد أبرزوا الدينامية التنموية غير المسبوقة التي تشهدها هذه الربوع، والمتمثلة في مشاريع بنيوية كبرى واستثمارات مهيكلة أسهمت في تحسين مؤشرات جودة الحياة وخلق فرص اقتصادية واعدة، وناقش المشاركون الأوضاع الإنسانية المتردية في مخيمات تندوف الواقعة بالتراب الجزائري، والتي تمثل واحدة من أطول حالات النزوح المزمن في القارة.

وتم التطرق للتحديات الكبيرة الناتجة عن الاعتماد المزمن على المساعدات الإنسانية، وغياب أي آفاق اقتصادية أو تنموية لسكان هذه المخيمات الذين يعيشون على وعد وهمي منذ عقود.

كما اعتبرت مداخلات عدة أن هذه الساكنة تظل رهينة لوضعية سياسية متجمدة، يغذيها الانفصال المسلح للجماعة المعروفة بـ “البوليساريو”، مما يحول دون إيجاد حلول عملية ومستدامة ويعيق أي مشاريع للإدماج أو العودة.

فيما دعا المجتمعون إلى تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء على المستوى الدولي، عبر توسيع برامج إعادة التوطين وتنفيذ مقتضيات الميثاق العالمي بشأن اللاجئين. وشددوا على ضرورة تعزيز آليات مكافحة الاتجار بالبشر الذي يزدهر في مناطق النزاع والنزوح، كما طالبوا بإجراء عملية إحصاء دقيقة وشفافة لسكان مخيمات تندوف، باعتبارها خطوة أولية وحاسمة لضمان حماية دولية فعالة وتقديم مساعدات إنسانية تتناسب مع المعايير المعمول بها.

وفي ختام المؤتمر أكد المشاركون على أهمية تبني مقاربة إفريقية خالصة تعزز السيادة القارية في معالجة أزمات النزوح، مع الانفتاح على التعاون الدولي القائم على أسس التنمية والاستقرار واحترام الحقوق، حيث شكّل المؤتمر فرصة لتسليط الضوء على ضرورة الانتقال من منطق تدبير الأزمات إلى منطق بناء السلام الدائم، من خلال جعل التنمية الاجتماعية والاقتصادية حجر الزاوية في أي حل مستقبلي لملفات النزوح المطول التي تعاني منها العديد من المناطق الإفريقية.

رباب الداه (العيون)

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

حذر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن حقوق الإنسان تتعرض لهجوم شامل في جميع أنحاء العالم، منبها إلى أن سلطة القوة باتت تطغى على سيادة القانون، حيث أوضحت تقارير أممية صدرت اليوم الاثنين أن هذا الاعتداء لا يأتي من الخفاء ولا يعتبر حدثا مباغتا بل يقع على مرأى ومسمع الجميع وغالبا ما يقوده أصحاب القوة العظمى، وذلك خلال افتتاح الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية.

وأشار المسؤول الأممي في كلمته التي تعد الأخيرة له في افتتاح المجلس بوصفه أمينا عاما للأمم المتحدة نظرا لانتهاء فترة ولايته أواخر العام الحالي، إلى أن حقوق الإنسان تتعرض لصد ممنهج على المستوى العالمي يتم تارة عن عمد وتارة وفق استراتيجية مرسومة ليصل الأمر أحيانا إلى التباهي بهذا التراجع، محذرا من العواقب الوخيمة لهذا الوضع لأن انهيار حقوق الإنسان يؤدي حتما إلى انهيار كل شيء آخر بدءا من السلام والتنمية وصولا إلى التماسك الاجتماعي والثقة والتضامن، ومشددا في الوقت ذاته، تزامنا مع الذكرى العشرين لتأسيس المجلس، على أهمية أدوات مجلس حقوق الإنسان بما فيها المقررون الخاصون وآليات التحقيق والاستعراض الدوري الشامل، معتبرا أن الضرورة باتت ملحة لتحويل الانخراط الجيوسياسي إلى مسار فعلي لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها عالميا.

وأضاف غوتيريش أن العالم يعيش اليوم واقعا تبرر فيه المعاناة الجماعية ويستخدم فيه البشر كورقة مساومة ويعامل القانون الدولي كعائق، مبرزا أن الصراعات تتزايد وتفشي الإفلات من العقاب أصبح وباء لا ينتج عن نقص المعرفة أو المؤسسات بل عن خيارات سياسية، حيث أوضحت مصادر المنظمة أن هذه الأزمة ليست حالة معزولة بل مرآة تضخم كل انقسام عالمي، في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية وانهيار التمويل واتساع الفوارق بسرعة مذهلة وغرق الدول في الديون وتدهور المناخ، إلى جانب استخدام التكنولوجيا وخاصة الذكاء الاصطناعي بطرق تقمع الحقوق وتعمق عدم المساواة وتعرض المهمشين لأشكال جديدة من التمييز، مما يدفع الضعفاء إلى مزيد من التهميش ويجعل المدافعين عن حقوق الإنسان أول من تكمم أفواههم، وهو ما يظهر جليا في تشديد الخناق على الحيز المدني وسجن الصحفيين والناشطين وإغلاق المنظمات غير الحكومية والتراجع عن حقوق المرأة وتجاهل حقوق الطفل واستبعاد ذوي الإعاقة وتآكل الديمقراطيات وسحق الحق في التجمع السلمي، مجددا في هذا الصدد إدانته للقمع العنيف للاحتجاجات الأخيرة في إيران.

وأكد الأمين العام وفقا للمصادر ذاتها أن حقوق الإنسان ليست شعارا يطلق في أوقات الرخاء بل واجب في كل حين يتطلب الدفاع عنه رغم الصعوبات والتكاليف، مفصلا ذلك في ثلاثة محاور عاجلة أولها ضرورة حماية الأسس المشتركة دون مساومة، حيث إن ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي وصكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان ليست خيارات قابلة للتجزئة ولا يمكن للقادة انتقاء ما يروق لهم منها، وثانيها ضرورة تعزيز المؤسسات عبر إصلاح مجلس الأمن ليعكس واقع عالم اليوم وليس عالم عام ألف وتسعمائة وخمسة وأربعين، وثالثها إطلاق العنان لقوة حقوق الإنسان التي ترتقي بالعالم إلى مكان أفضل وتضمن حرية الناس وعدالة الاقتصادات وثقة المجتمعات واستقرار السلام بناء على تأصل الكرامة.

وتابع المتحدث ذاته استعراض بؤر التوتر العالمية متطرقا إلى الوضع في أوكرانيا، حيث سيلقي كلمة أمام مجلس الأمن يوم غد الثلاثاء بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي الشامل الذي أسفر عن مقتل أكثر من خمسة عشر ألف مدني، مؤكدا أن الوقت قد حان لوقف إراقة الدماء، كما استحضر كلمته أمام لجنة ممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني محذرا من أن الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي في الأراضي المحتلة تقوض جهارا نهارا حل الدولتين وهو ما لا يجب أن يسمح به المجتمع الدولي، ومشيرا كذلك إلى مشاركته في قمة الاتحاد الإفريقي حيث تصدرت أزمات السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة الساحل النقاشات، ليختم نداءه بمطالبة المجتمع الدولي بعدم السماح لتآكل حقوق الإنسان بأن يصبح ثمنا للمصالح السياسية وبجعل المجلس درعا لكل محتاج في عالم يحمي نفسه بحماية حقوق الإنسان.

وكشفت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك في مداخلتها أن خطابها يمثل دعوة جماعية للعمل، موضحة أن التاريخ يعلمنا أن الأنظمة الكبيرة لا تنهار فجأة بل تتآكل ببطء قاعدة تلو الأخرى وسط صمت المدافعين عنها، ومؤكدة أن الصمت والتقاعس هما خياران لهما عواقب وخيمة في حين أن العمل يظل خيارا متاحا بأيدي الجميع، كما استلهمت من ختام دورة الألعاب الأولمبية في إيطاليا وبداية دورة الألعاب البارالمبية درسا حول قدرة الرياضيين على تحقيق الإنجازات عند الاتحاد رغم الاختلافات والتنافس بنزاهة واحترام متبادل إيمانا بقيمة الإنسان.

ودعا رئيس مجلس حقوق الإنسان سيدهارتو رضا سوريوديبورو إلى الوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن الحضور القوي لأكثر من مائة وعشرين شخصية رفيعة المستوى لافتتاح هذه الدورة يبعث برسالة قوية تؤكد الأهمية البالغة للمجلس ولقضايا حقوق الإنسان وضرورة التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات، ومطالبا بأن تكون هذه الدورة منصة متجددة للاستماع والعمل والاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة.

وأوضح مفوض حقوق الإنسان فولكر تورك من جانبه أن العالم يشهد منافسة شرسة على السلطة والنفوذ والموارد بوتيرة وكثافة لم تسجل منذ ثمانين عاما، مما جعل الناس يشعرون بالضياع وانعدام الأمان في ظل تغير موازين القوى العالمية والتكهنات بنهاية النظام العالمي الحالي، مبرزا تطلعه لنظام مبني على الكرامة والمساواة والعدالة، ومحذرا في الوقت نفسه من التطبيع مع استخدام القوة لحل النزاعات وتوجيه التهديدات التحريضية ضد الدول ذات السيادة والانتهاك الوحشي لقوانين الحرب الذي يولد معاناة مدنية جماعية تتكشف فصولها بوضوح من السودان إلى غزة ومن أوكرانيا إلى ميانمار.

إقرأ الخبر من مصدره

تيلكيل عربي – مقر الأمم المتحدة/جنيف

أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، عمر زنيبر، أن مشاركة الوفد المغربي في مجلس حقوق الإنسان في دورته 61، تعد « مساهمة قيمة ومكثفة »، من خلال حضوره القوي في الشق رفيع المستوى بمداخلات تستعرض مواقف ورؤية المملكة تجاه مسار حقوق الإنسان عبر العالم.

وأضاف الدبلوماسي المغربي، في تصريح صحفي، بجنيف، أن « المغرب يؤكد دائما على شمولية حقوق الإنسان، لا سيما الحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، بالنظر إلى الظروف العصيبة التي يمر بها العالم حاليا، خاصة فيما يتعلق بقضايا التنمية التي تأتي على رأس أولويات الوفد المغربي ».

وأوضح زنيبر أن هناك قضايا أخرى مرتبطة بهيكلة المجلس وآليات اشتغاله، مشيرا إلى أن الوفد المغربي سينظم جلسات هامة، من بينها جلسة تعنى بـ « الآليات الوطنية لمتابعة وتنمية واحترام حقوق الإنسان »، وهو الميدان الذي يعتبر المغرب سباقا فيه.

وتابع: « إن المغرب، إلى جانب البرتغال والباراغواي، بادر باتخاذ هذه الخطوة الهامة بهدف مساعدة الدول على التعاون فيما بينها، وتطوير سبل العمل مع كافة آليات المجلس بطرق مؤسساتية مضبوطة ».

وأفاد السفير بأن الوفد سينظم في 12 مارس جلسة رفيعة المستوى تتعلق بـ « محاربة خطاب الكراهية »، وستعرف حضور فعاليات تمثل الديانات السماوية ومختلف الأراء داخل المجلس، وذلك للتصدي لهذا الخطاب الذي يغذي العنصرية والتمييز والكراهية في المجتمعات وعلى الصعيد الدولي.

وشدد على أن هذه الأنشطة تمثل أبرز محاور أجندة الوفد المغربي خلال هذه الدورة التي تمتد لخمسة أسابيع، مؤكدا أن المغرب راكم تجربة غنية في هذا الميدان، ويستعد حاليا لتنظيم ورشات عمل داخل المملكة تتعلق بـ « المراجعة الدورية الشاملة » و »محاربة التعذيب ».

ولفت الانتباه إلى أن هذا الحركية تبرهن على أن المغرب يشتغل بجدية، ليس في جنيف فحسب، بل على المستوى الوطني والدولي أيضا، لتعزيز حقوق الإنسان بمساهمة كافة الفعاليات المغربية المشهود لها بالكفاءة والدراية.

إقرأ الخبر من مصدره