Étiquette : جواز

تابعوا آخر الأخبار من المغرب24 على Google News

تحت عنوان: “الجزائر تنزلق إلى عهد جديد من القمع”، نشرت صحيفة “لوموند” ملفاً حول وضع حقوق الإنسان والحريات في الجزائر، وذلك على خلفية قضية المعارضة الجزائرية أميرة بوراوي، المطلوبة من قبل السلطات الجزائرية، والتي “هربتها” السفارة الفرنسية لدى تونس إلى فرنسا.
في أوج القمع .. “الخوف يعود بقوة”
الصحيفة قالت إنه بعد نحو أربع سنوات على الموجة الكبرى من المظاهرات السلمية للحراك، اشتد المناخ لدرجة التسبب في نزوح جماعي للصحافيين وناشطي المجتمع المدني. فمثل السيدة بوراوي، يفرّ المعارضون على نطاق واسع من الجزائر التي أصبح جوها “غير قابل للتنفس”، على حد قولهم.
فالبلد – تضيف “لوموند” – أصبح في حالة انجراف استبدادي كامل، حيث ينتظر في أي لحظة اعتقال أولئك الذين برزوا كثيرًا خلال الحراك، لا سيما أولئك الذين واصلوا التحرك بعد خنق التعبئة الشعبية في ربيع عام 2020، بسبب قيود مكافحة كوفيد.
وقد فرّوا بالآلاف إلى فرنسا وأماكن أخرى في أوروبا أو في كندا. ومرّ البعض منهم عبر تونس، وهي مرحلة محفوفة بالمخاطر منذ أن عززت الجزائر نفوذها على نظام قيس سعيد.
واعتبرت “لوموند” أن السيدة بوراوي مدينة بخلاصها فقط لحيازتها جواز سفر فرنسيا، خلافا لآخرين، مثل سليمان بوحفص، المتعاطف مع حركة تقرير المصير في منطقة القبائل (MAK)، والذي اختطفه “غرباء” في شهر غشت عام 2021 في قلب تونس العاصمة وأعادوه قسرا إلى الجزائر.
“لقد دخلنا مرحلة ديكتاتورية”
في مقابلة مع “لوموند”، اعتبر الباحث الجزائري مولود بومغار، وهو أستاذ القانون العام بجامعة “بيكاردي” بفرنسا، أن النظام الجزائري تغير في طبيعته خوفا من أن يعرض الشارع بقاءه للخطر، ويتصلّب بسبب ذوبان قاعدته الاجتماعية. كما أنه “معسكر” بشكل علني بشكل متزايد فالجيش يُعد ملكًا لا يحكم ولكن تعود إليه الكلمة الأخيرة في الأمور المهمة.
كما اعتبر الباحثُ أن النظام الجزائري كان سلطوياً مع فسحة للحريات، لكنه أصبح أكثر سلطوية من ذي قبل، قائلاً إن البلاد دخلت اليوم مرحلة ديكتاتورية لعدة أسباب: التشكيك في التعددية، والاستغلال السياسي لاتهام الإرهاب، على نطاق واسع للغاية، والسياق السياسي الذي يتسم بالعسكرة والشوفينية المحافظة المفترضة.
من جهة أخرى، قالت “لوموند” إن النظام الجزائري استفاد من نعمة مزدوجة: جاءت الإسعافات الأولية من أزمة كوفيد التي بررت حظر التجمعات. ثم اندلع الصراع في أوكرانيا الذي تسبب في ارتفاع أسعار المحروقات، حيث سمح ريع الغاز، للنظام الجزائري، في ظل تردد الغرب إليه، بشراء السلام الاجتماعي.
المخاطر المتزايدة لرهان فرنسا الجزائري
الصحيفة اعتبرت، من ناحية أخرى، أن قضية أميرة بوراوي، المعارضة الجزائرية، الحاملة لجواز سفر فرنسي – قد أدت إلى تصاعد الحمى الدبلوماسية بين باريس والجزائر، لتضاف أزمة أخرى إلى العديد من الأزمات الأخرى في الماضي. 

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية ــ الرباط

كتبت اليومية الفرنسية (لوموند)، اليوم السبت، أنه بعد ما يقرب من أربع سنوات على الحراك السلمي، أصبح المناخ السياسي في الجزائر قاتما حيث يكثف النظام مطاردة آخر النوى الاحتجاجية.
وأوضحت اليومية، في مقال تحت عنوان « من الحراك إلى القمع، الجزائر تدخل في حقبة جديدة »، أنه في مواجهة هذا القمع، اختار المعارضون النزوح الجماعي والفرار على نطاق واسع من الجزائر، مشيرة إلى أن الجزائر بلد « في حالة انجراف استبدادي كامل حيث ينتظر الاعتقال أولئك الذين دعموا الحراك، ولاسيما أولئك الذين واصلوا النضال بعد فقدان الزخم في الحراك الشعبي الذي بدأ في ربيع العام 2020، بسبب قيود مكافحة الكوفيد.
وسجلت أن الآلاف فضلوا الذهاب إلى المنفى في فرنسا وأماكن أخرى في أوروبا، أو حتى في كندا، مستحضرة قضية المعارضة أميرة بوراوي، التي واجهت معادلة بسيطة: السجن أو المنفى.
وأوضحت الصحيفة « لقد مر البعض عبر تونس، وهي مرحلة حساسة وخطيرة منذ أن عززت الجزائر نفوذها على نظام قيس سعيد. وأميرة بوراوي تدين بخلاصها فقط لحيازتها جواز سفر فرنسي »، مضيفة أن آخرين لم يحظوا بهذه الفرصة مثل « سليمان بوحفص، المؤيد لحركة تقرير مصير القبائل (الماك) والمعتنق للديانة المسيحية، الذي اختطفه مجهولون في غشت 2021 في قلب تونس العاصمة وأعادوه قسرا إلى الجزائر ».
وتابعت بالقول « إن مثل هذا النزوح الجماعي يمكن أن يخدم مصالح النظام الجزائري بتخليصه من النشطاء. ومع ذلك، تحاول الجزائر العاصمة وقف هذه الموجة من المغادرين خوفا من أن هؤلاء المعارضين، بمجرد خروجهم، سينشرون على نطاق واسع معلومات عن القمع الداخلي، ومن هنا جاءت المئات من قرارات منع الخروج من التراب الوطني التي حكمت بها المحاكم ضد المتعاطفين مع الحراك ».
وسجلت اليومية الفرنسية أن ما يقرب من 300 من سجناء الرأي يقبعون الآن خلف القضبان الجزائرية، مشيرة إلى أن استمرار حل الهياكل الرمزية للمجتمع المدني.
وفي الوقت ذاته، يواصل المجال الإعلامي التراجع، لاسيما بعد إغلاق مجموعة (Interface Médias)، التي تجمع بين (راديو إم) ومجلة (Maghreb Emergent) نهاية دجنبر 2022، واعتقال الصحفي المؤسس لها إحسان القاضي، وفقا للمصدر ذاته، الذي يضيف أن « الصحافة الجزائرية ليست سوى ظل لنفسها ».
وأكدت (لوموند) « يجب أن نقرر ما هو واضح: لقد دخلت الجزائر في عهد جديد. هذه + الجزائر الجديدة + التي دعا إليها رئيسها عبد المجيد تبون، المنتخب في دجنبر 2019، تراجعت بشكل كبير في مجال الحريات والحقوق ».
وأضافت « مع الحراك، الذي كان بمثابة زلزال غير مسبوق واهتزاز للمجتمع الجزائري، بدت كل الآمال مسموحة. ومن هنا جاء ألم خيبة الأمل عندما استعاد النظام السيطرة، بمساعدة تدابير كوفيد 19، في ربيع عام 2020، وشدد الخناق الأمني حول الحراك ».
وسجلت الصحيفة أن النظام الجزائري استفاد من فرصة مزدوجة: « أزمة كوفيد-19، التي بررت حظر التجمعات الاحتجاجية باسم الأمن الصحي، والحرب في أوكرانيا، التي كانت مفيدة للغاز والنفط الجزائريين، حيث ارتفعت أسعار المحروقات مما مكن النظام الجزائري من شراء السلم الاجتماعي »، مضيفة أن الحرب في أوكرانيا « فرضت الجزائر كبديل للغاز الروسي، مما جعل الغرب يقلل من اهتمامه بحقوق الإنسان ».
وأوضحت أن هذا الوضع الدولي المزدوج لن يكون كافيا لوحده لإنقاذ نظام تبون الذي يستخدم وصفة قديمة، مشيرة إلى أن الاتهام الباطل بـ + الإرهاب +، الذي يذكر بالعقد الأسود، يخيف، بما في ذلك عائلات المعتقلين الذين يرفضون أحيانا الإفصاح عن مصير أقرباءهم الذين تتم مقاضاتهم.

إقرأ الخبر من مصدره

 كتبت اليومية الفرنسية لوموند، اليوم السبت، أنه بعد ما يقرب من أربع سنوات على الحراك السلمي، أصبح المناخ السياسي في الجزائر قاتما حيث يكثف النظام مطاردة آخر النوى الاحتجاجية.

وأوضحت اليومية، في مقال تحت عنوان “من الحراك إلى القمع، الجزائر تدخل في حقبة جديدة”، أنه في مواجهة هذا القمع، اختار المعارضون النزوح الجماعي والفرار على نطاق واسع من الجزائر، مشيرة إلى أن الجزائر بلد “في حالة انجراف استبدادي كامل حيث ينتظر الاعتقال أولئك الذين دعموا الحراك، ولاسيما أولئك الذين واصلوا النضال بعد فقدان الزخم في الحراك الشعبي الذي بدأ في ربيع العام 2020، بسبب قيود مكافحة الكوفيد.

وسجلت أن الآلاف فضلوا الذهاب إلى المنفى في فرنسا وأماكن أخرى في أوروبا، أو حتى في كندا، مستحضرة قضية المعارضة أميرة بوراوي، التي واجهت معادلة بسيطة: السجن أو المنفى.

وأوضحت الصحيفة “لقد مر البعض عبر تونس، وهي مرحلة حساسة وخطيرة منذ أن عززت الجزائر نفوذها على نظام قيس سعيد. وأميرة بوراوي تدين بخلاصها فقط لحيازتها جواز سفر فرنسي”، مضيفة أن آخرين لم يحظوا بهذه الفرصة مثل “سليمان بوحفص، المؤيد لحركة تقرير مصير القبائل” الماك” والمعتنق للديانة المسيحية، الذي اختطفه مجهولون في غشت 2021 في قلب تونس العاصمة وأعادوه قسرا إلى الجزائر”.

وتابعت بالقول “إن مثل هذا النزوح الجماعي يمكن أن يخدم مصالح النظام الجزائري بتخليصه من النشطاء. ومع ذلك، تحاول الجزائر العاصمة وقف هذه الموجة من المغادرين خوفا من أن هؤلاء المعارضين، بمجرد خروجهم، سينشرون على نطاق واسع معلومات عن القمع الداخلي، ومن هنا جاءت المئات من قرارات منع الخروج من التراب الوطني التي حكمت بها المحاكم ضد المتعاطفين مع الحراك”.

وسجلت اليومية الفرنسية أن ما يقرب من 300 من سجناء الرأي يقبعون الآن خلف القضبان الجزائرية، مشيرة إلى أن استمرار حل الهياكل الرمزية للمجتمع المدني.

وفي الوقت ذاته، يواصل المجال الإعلامي التراجع، لاسيما بعد إغلاق مجموعة” Interface Médias”، التي تجمع بين “راديو إم” ومجلة “Maghreb Emergent” نهاية دجنبر 2022، واعتقال الصحفي المؤسس لها إحسان القاضي، وفقا للمصدر ذاته، الذي يضيف أن “الصحافة الجزائرية ليست سوى ظل لنفسها”.

وأكدت “لوموند”: “يجب أن نقرر ما هو واضح: لقد دخلت الجزائر في عهد جديد, هذه  الجزائر الجديدة التي دعا إليها رئيسها عبد المجيد تبون، المنتخب في دجنبر 2019، تراجعت بشكل كبير في مجال الحريات والحقوق”.

وأضافت “مع الحراك، الذي كان بمثابة زلزال غير مسبوق واهتزاز للمجتمع الجزائري، بدت كل الآمال مسموحة. ومن هنا جاء ألم خيبة الأمل عندما استعاد النظام السيطرة، بمساعدة تدابير كوفيد 19، في ربيع عام 2020، وشدد الخناق الأمني حول الحراك”.

وسجلت الصحيفة أن النظام الجزائري استفاد من فرصة مزدوجة: “أزمة كوفيد-19، التي بررت حظر التجمعات الاحتجاجية باسم الأمن الصحي، والحرب في أوكرانيا، التي كانت مفيدة للغاز والنفط الجزائريين، حيث ارتفعت أسعار المحروقات مما مكن النظام الجزائري من شراء السلم الاجتماعي”، مضيفة أن الحرب في أوكرانيا “فرضت الجزائر كبديل للغاز الروسي، مما جعل الغرب يقلل من اهتمامه بحقوق الإنسان”.

وأوضحت أن هذا الوضع الدولي المزدوج لن يكون كافيا لوحده لإنقاذ نظام تبون الذي يستخدم وصفة قديمة، مشيرة إلى أن الاتهام الباطل بالإرهاب ، الذي يذكر بالعقد الأسود، يخيف، بما في ذلك عائلات المعتقلين الذين يرفضون أحيانا الإفصاح عن مصير أقرباءهم الذين تتم مقاضاتهم.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس – الرباط

تسببت الناشطة السياسية الجزائرية أميرة بوراوي في أزمة جديدة بين بلادها وفرنسا، لتعيد بذلك العلاقات بين البلدين إلى المربع صفر بعد حلحلة لم تدم طويلا, كما أنها أحرجت دبلوماسية العسكر وجهاز مخابراتهم المتهالك.

ابنة الجنرال الجزائري الراحل محمد الصالح بوراوي، والطبيبة والحقوقية المعروفة، وصلت إلى فرنسا فجر الثلاثاء الماضي متسببة في إعلان الجزائر استدعاء سفيرها لدى فرنسا، سعيد موسى للتشاور، فورا، وهو ما يشكل ضربة موجهة للنظام الجزائري الذي يتغنى بمنطق “القوة الضاربة”.

بوراوي استخدمت جواز سفرها الفرنسي للسفر إلى فرنسا عبر مطار قرطاج بتونس، التي وصلت اليها متسللة إلا أن شرطة الحدود التونسية منعت سفرها وأخضعتها إلى التحقيق قبل أن يتم السماح لها بمغادرة تونس بعد تدخل فرنسي .

وقد بدأت أميرة بوراوي نشاطها في مطلع 2011 عندما دخلت نشاط المواطنة ضمن “التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية” والتي أسستها في يناير 2011 شخصيات مستقلة وجمعيات سياسية وحقوقية في خضم حركات الربيع العربي. وهي تشدد على أن نضالها “ليس نضال لأجل قضية النساء وإنما نضال من أجل المواطنة”.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت الرئاسة الجزائرية في بيان الأربعاء بأن “رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمر باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا، سعيد موسي، فورا للتشاور”، مشيرة إلى أن الجزائر أعربت في “مذكرة رسمية” وجهتها إلى فرنسا عن “احتجاجها بشدة على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية” لبوراوي المطلوبة لدى القضاء الجزائري.

وكانت الناشطة السياسية والصحافية أميرة بوراوي قد أوقفت الجمعة في تونس حيث واجهت خطر الترحيل إلى الجزائر وتمكنت في الأخير من ركوب طائرة باتجاه فرنسا مساء الإثنين. في حين كانت الناشطة الحاملة للجنسيتين الفرنسية والجزائرية ممنوعة من مغادرة التراب الجزائري.

هذا، وقد أوقفتها الشرطة التونسية عندما كانت تحاول ركوب طائرة متوجهة إلى فرنسا مستعملة جواز سفرها الفرنسي، وأفرجت عنها محكمة الإثنين قبل أن توقفها الشرطة التونسية مجددا إلى أن حصلت على حماية من القنصلية الفرنسية في تونس.

ووفق صحيفة “لوموند” الفرنسية، فقد “تم استقبالها لبضع ساعات في السفارة الفرنسية” قبل الحصول على “إذن من الرئيس التونسي قيس سعيّد بالذهاب إلى فرنسا”.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية الأربعاء أنها أعربت في مذكرة رسمية للسفارة الفرنسية عن “إدانة الجزائر الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية”.

وأضافت الخارجية أن هؤلاء “شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري”.

ونددت الوزارة أيضا بالتطور “غير المقبول ولا يوصف” الذي يسبب “ضررا كبيرا” للعلاقات الجزائرية الفرنسية.

وبدورها، استنكرت صحيفة “المجاهد” الحكومية في افتتاحيتها باللغة الفرنسية الأربعاء خطوة فرنسية “غير ودية للغاية” تجاه الجزائر وتونس.

“التقدم بخطوة والتراجع بعشر خطوات”

وتساءلت الصحيفة الجزائرية “كيف يمكن لهذه السياسة الفرنسية التي تتسم بالتقدم بخطوة واحدة والتراجع بعشر خطوات أن تساعد على تهدئة النفوس، بل إنها تضفي برودة على العلاقات الثنائية وذلك قبل أسابيع من زيارة الدولة التي من المنتظر أن يقوم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى فرنسا”.

وعُرفت أميرة بوراوي، وهي طبيبة تبلغ 46 عاما، عام 2014 بمشاركتها في حركة “بركات” ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة.

وحاولت عدة مرات مغادرة الجزائر في الأشهر الأخيرة لزيارة ابنها المقيم في فرنسا، لكن دون جدوى، وفق موقع إذاعة “راديو إم” الجزائرية حيث كانت تقدم برنامجا سياسيا منذ سبتمبر الماضي.

هذا، وقد شكرت بوراوي في منشور على صفحتها بفيس بوك “كل الذين أكدوا أنني لن أجد نفسي خلف القضبان مرة أخرى”، مشيرة إلى منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، والصحافيين، والموظفين القنصليين في سفارة فرنسا في تونس.

كما أكدت أن رحيلها إلى فرنسا عبر تونس ليس هروبا إلى “المنفى” وأنها “ستعود قريبا” إلى الجزائر.

وفي السياق، أعلنت وسائل إعلام جزائرية مساء الأربعاء عن توقيف مصطفى بن جامع رئيس تحرير صحيفة “لوبروفنسيال” التي تتخذ من مدينة عنابة (شمال شرق) مقرا لها وهي على مقربة من الحدود مع تونس.

من جانبه، أكد موقع “إنتر ليني” أنه تمكن من التحدث مع زملاء للصحافي أخبرهم قبل توقيفه أنه تلقى اتصالا من “الاستخبارات العامة للشرطة” التي طلبت منه “معلومات عن خروج أميرة بوراوي من التراب الوطني”.

وأكد مصطفى بن جامع للاستخبارات أن “لا علاقة له بهذه القضية التي لا تهمه”، وفق ما نقل موقع “إنتر ليني” عن زملائه.

ويذكر أنه من المقرر أن يقوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بزيارة لباريس في ماي المقبل، وفق ما اتفق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي منتصف يناير الماضي.

وعملت باريس والجزائر، بعد تدهور مفاجئ في العلاقات في خريف 2021، على تحسين علاقاتهما خلال زيارة الرئيس الفرنسي في أغسطس الماضي للجزائر حيث وقّع مع نظيره الجزائري إعلانا مشتركا لدفع التعاون الثنائي.

وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، قد توجهت في أكتوبر، رفقة 15 وزيرا إلى الجزائر لترسيخ المصالحة بين البلدين وتوقيع اتفاقيات في مجالات الصناعة والشركات الناشئة والسياحة والثقافة.

إقرأ الخبر من مصدره