فليكسبريس

Étiquette : جيل جديد

  • جيل جديد من النقل الحضري المستدام.. انطلاق خدمات حافلات “أملواي” في أكادير

    في إطار تنفيذ الأوراش المهيكلة الرامية إلى تحديث البنية التحتية لعاصمة سوس، دخل الخط الأول للحافلات ذات المستوى العالي من الخدمة (BHNS) حيز الاستغلال الفعلي خلال شهر ماي الجاري، في مشروع يُعد ركيزة أساسية ضمن برنامج التنمية الحضرية لأكادير.

    ويأتي هذا المشروع، الذي يحمل اسم “أملواي”، في سياق تطوير منظومة النقل الحضري، حيث تسهر شركة التنمية المحلية “أكادير الكبير للنقل والتنقلات الحضرية” على تنزيله، بتنسيق مع عدد من الشركاء المؤسساتيين، من بينهم وزارة الداخلية، وجهة سوس ماسة، ومجموعة الجماعات الترابية أكادير الكبير للنقل والتنقلات الحضرية، وجماعة أكادير، إلى جانب متدخلين وممولين عموميين.

    ويقدم مشروع “أملواي” تجربة تنقل حديثة ترتكز على معايير الكفاءة والجودة، من خلال توفير بديل للنقل بالسيارات الخاصة، بالاعتماد على مسارات خاصة تضمن انتظام المواعيد وسرعة الترددات حتى في أوقات الذروة، إضافة إلى تجهيز أسطول الحافلات بتقنيات حديثة تشمل التكييف، وتسهيل الولوج لذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز منظومة السلامة عبر كاميرات مراقبة داخل الحافلات وفي مختلف المحطات.

    وعلى المستوى التقني، يربط الخط بين ميناء أكادير ومنطقة تيكيوين، مرورا بعدد من أقطاب الجذب داخل المدينة، عبر 35 محطة بتصميم معماري حديث. كما شمل المشروع إحداث مركز تقني متكامل للصيانة والإيواء، وتأهيلاً شاملاً للمجال الحضري والواجهات والمساحات الخضراء المحاذية للمسار، مع اعتماد نظام معلومات آنية للمسافرين ووسائل الأداء الإلكتروني.

    ويُعد “أملواي” أيضاً مشروعاً للتهيئة الحضرية، حيث ساهم في إعادة تأهيل المحاور الطرقية الكبرى وتوسيع أرصفة الراجلين، مما عزز جمالية النسيج العمراني للمدينة ورفع من جاذبيتها السياحية، إلى جانب مساهمته في تقليص الانبعاثات الملوثة والضجيج، بما يكرس توجه أكادير نحو التنمية المستدامة.

    كما تم تصميم الخط ليكون حلقة وصل محورية ضمن شبكة النقل العمومي، من خلال تسهيل عمليات التبادل مع خطوط الحافلات الأخرى، بما يضمن انسيابية تنقل المواطنين والطلبة والزوار بين مختلف أحياء وأقطاب أكادير الكبير.

    ويعتمد تمويل المشروع على شراكة متعددة الأطراف، تضم صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري وما بين المدن (FRAT)، وجهة سوس ماسة، ومجموعة الجماعات الترابية، وجماعة أكادير، إلى جانب الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، التي تقدم دعماً مالياً وتقنياً باعتبارها شريكاً استراتيجياً في دعم الانتقال نحو تنقل مستدام.

    وفي تصريح لها، قالت كاترين بونو، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب: “يجسد مشروع الحافلات ذات المستوى العالي من الخدمة بأكادير رؤيتنا في دعم مشاريع نقل تُحسن بشكل ملموس الحياة اليومية للسكان، وتواكب في الآن ذاته الانتقال نحو مدن منخفضة الكربون. ويُعد ‘أملواي’ أحد أبرز المشاريع المهيكلة، ثمرة شراكة طويلة الأمد مع الفاعلين العموميين بالمغرب”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع تجريبي فريد من نوعه.. المغرب يبتكر جيلا جديدا من الطاقة المتجددة

    في ظل التحديات الحقيقية التي تواجهها المملكة المتمثلة في توالي سنوات الجفاف وندرة المياه، أطلق المغرب مشروع تجريبي، فريد من نوعه، يتمثل في تركيب آلاف الألواح الشمسية العائمة فوق سطح خزان سيدي اليماني بالقرب من ميناء طنجة المتوسط.

    وبحسب منصة “لما ديالنا”، التابعة لوزارة التجهيز والماء، فإن “هذا المشروع يقدم صورة جديدة تجمع بين إنتاج الكهرباء والحفاظ على المياه”، موضحة أن “الأرقام الرسمية أشارت إلى فقدان 1.5 مليون متر مكعب يوميا بسبب ظاهرة التبخر”.

    وأضافت المنصة، أنه “قد انخفضت أيضا احتياطات المياه السطحية خلال العقود القليلة الماضية، حيث انتقلت من 18 مليار متر مكعب سنويا إلى حوالي 5 مليارات متر مكعب، وهو ما أثر بشكل مباشر على الزراعة، الصناعة، وعدة أنشطة حيوية”.

    كما أفاد المصدر ذاته بأن “هذا المشروع الجديد يعتمد على تقنية (الفلوطوفولطية) أو الطاقة الكهروضوئية العائمة، حيث إن هذه الألواح لا تنتج فقط 13 ميغاواط من الكهرباء التي تكفي لتغطية احتياجات ميناء طنجة المتوسط فقط، بل تعمل أيضا كغطاء يقلل من تعرض سطح الماء لأشعة الشمس والرياح، مما يخفض من نسبة التبخر بما يصل إلى 30 في المائة وفق معطيات رسمية، وبالتالي يمكن لهذه التقنية أن توفر ملايين الأمتار المكعبة سنويا”.

    وأوضحت منصة “لما ديالنا”، أن “المشروع يشمل تركيب 22 ألف لوح شمسي تغطي مساحة 10 هكتارات من أصل 123 هكتارا من مساحة الخزان، كما تتميز الألواح بميزة طبيعية، حيث أن وجودها فوق الماء يساعد على تبريدها ويزيد من كفاءتها في إنتاج الكهرباء مقارنة بالألواح المثبتة على الأرض”، مشيرة أنه “لكي تعم الفائدة، سيتم غرس حزام شجري حول الخزان لتقليل تأثير الرياح”.

    وأكدت المنصة على أن “مشروع طنجة يؤكد على أن مواجهة تحديات المناخ تحتاج إلى حلول مبتكرة تحقق أهدافا متعددة في وقت واحد مثل إنتاج طاقة نظيفة، حماية الموارد المائية وتقليل التبخر، وكذا ضمان استدامة المياه”، مبرزة أن “من خلال هذا المشروع، ينضم المغرب إلى دول مثل فرنسا، إندونيسيا، وتايلاند التي اعتمدت الطاقة الشمسية العائمة، فيما تقود الصين هذا المجال عالميا”.

    فرح بجدير (صحافية متدربة)

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تسابق الزمن لرقمنة الإدارة المغربية

    العلم الإلكترونية – الرباط 

    أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة تسعى للعمل على تسخير كافة الجهود والإمكانيات لإنجاح ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ببلادنا، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، في هذا المجال.   ودعا عزيز أخنوش، اليوم بالرباط، خلال ترأسه الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي حضره كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، (دعا) جميع المتدخلين من إدارات ومؤسسات عمومية، وجماعات ترابية وباقي الهيئات المعنية، للانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها وفق برنامج عمل محدد، يجعل من التحول الرقمي والتبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات، قاعدة للإصلاح الحقيقي لورش تبسيط المساطر الإدارية تتماشى وانتظارات المواطنين والمستثمرين، وتضمن الفعالية والشفافية في تأطير عمل المرافق العمومية.    وقدمت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال هذا الاجتماع الذي خصص للمصادقة على الصيغة المبسطة للقرارات ‏الإدارية، التي تتم دراستها على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، عرضا تطرقت خلاله لحصيلة تنفيذ القانون 19-55، حيث كشفت أنه تم تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية CRI invest، و هو الأمر الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع الاستثمار، و 50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص الاستغلال.   وكشفت الوزيرة أنه من أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة، تم ‏اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة بمعلومات يصرح ‏بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من المستثمر، واستكمال بعض ‏الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض ‏مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.‏   وتم خلال الاجتماع التطرق إلى مواصلة تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية  » Idarati.ma »، وتتبع تنفيذ الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع، واستعراض أربعة مشاريع مراسيم، مع تحديد أجل نهاية شهر مارس المقبل من أجل المصادقة عليها.   

    إقرأ الخبر من مصدره