أعرب رئيس دائرة الصداقة المغربية الإسرائيلية غابرييل بانون خلال أشغال النسخة الثانية من منتدى « المغرب الدبلوماسي-الصحراء »، الذي تحتضنه مدينة الداخلة ابتداء من 4 مارس، عن دهشته من موقف إسرائيل التي لم تعط رأيها بشأن مغربية الصحراء.
وفي هذا الصدد، أشار بانون إلى أن الإسرائيليين من أصل مغربي، المقيمين في إسرائيل، أعربوا عن استيائهم في هذا الشأن بسبب تمسكهم بالقضية الوطنية.
وفي سياق آخر، أشار بانون إلى أن العلاقات بين المغرب وفرنسا تسير «بشكل سيء للغاية» ، ويمكن وصفها بأنها «جليدية» على الرغم من تعليقات الرئيس ماكرون، التي رفضتها المملكة المغربية.
وفي هذا الصدد، ذكر بانون أن «العلاقات الاستثنائية بين الرباط وباريس دمرها ماكرون» ، مؤكدا أن خطابات ماكرون لا تمثل فرنسا العميقة.
وفي الأخير، نعث بانون موقف ماكرون ب «الكارثة»، مع التأكيد على أن هذا الأخير «يرقص “رقصة هز البطن” للجزائريين، لكن هناك حدود ». يقول بانون.
يواجه موسم العمرة بمدينة أكادير صعوبات تهدد بفشله، بسبب عدم استيعاب الطائرات المخصصة من طرف الشركة الملكية للخطوط الجوية “لارام” عدد المعتمرين المسجلين لدى وكالات الأسفار بالمدينة، ذلك أن العدد المخصص الآن يناهز أربع طائرات في حين أن الخصاص يناهز 15 طائرة.
وتطالب وكالات الأسفار بالمدينة برفع عدد الطائرات المخصصة لمعتمري أكادير من طرف “لارام” وشركة الخطوط السعودية، لكي لا يضطروا للجوء للسفر غير المباشر الذي سيكلف مصاريف إضافية، إضافة إلى استغراقه وقتا أطول.
وأكد محمد الحجيمي، رئيس لجنة الحج والعمرة والطيران بالجمعية الجهوية لوكالات الأسفار بأكادير، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن “موسم العمرة الحالي يواجه إشكالا في توفر الطيران الكافي، ذلك أن عدد الطائرات التي خصصتها شركة الخطوط الجوية الملكية من أكادير قليل جدا، والمقاعد المخصصة لن تكفي لتغطية حتى ربع المعتمرين المسجلين لدى وكالات الأسفار”.
وأضاف المتحدث نفسه أن “أصحاب وكالات الأسفار ينتظرون انفراج الملف وإيجاد حلول سواء من طرف الخطوط الملكية الجوية أو الخطوط السعودية، عبر تخصيص طائرات كافية لأكادير لجل هذا المشكل المتعلق برحلات المعتمرين خلال شهر رمضان”.
وأردف الحجيمي أن “السؤال حول أسباب عدم تخصيص الطائرات الكافية تم طرحه على مدير الخطوط الملكية الجوية بالجهة الذي طالب إدارته بتخصيص عدد طائرات كافية لكن لم يتم الحصول على جواب إلى حدود اللحظة”، مضيفا أن “الطلب نفسه وجه للخطوط السعودية وننتظر الجواب”.
وأورد الحجيمي أن “عدد الطائرات المخصصة للمعتمرين إلى حدود اللحظة ضئيل جدا علما أن الوقت الذي يفصل عن بداية الرحلات قصير”، مضيفا أن هذا “المشكل تواجهه مختلف وكالات الأسفار، ذلك أن عدد المقاعد المخصصة غير كاف، مقارنة بعدد الحجاج المسجلين”.
وبخصوص اعتماد السفر غير المباشر لحل هذا المشكل، قال الحجيمي إن “مختلف شركات الطيران اتبعت شركة الخطوط الملكية الجوية، التي حددت سعر الرحلات في 15 ألف درهم، مضيفا أن هذه الشركات بدورها رفعت السعر ليصل إلى ما بين 14 و15 ألف درهم”.
وفي السياق نفسه، أفاد رئيس لجنة الحج والعمرة والطيران بالجمعية الجهوية لوكالات الأسفار بأكادير، أن “السفر غير المباشر يلزم وكالات الأسفار بالتوجه إلى الدار البيضاء، وهذا الأمر يتطلب نقل المعتمرين عبر الحافلات، ما يعني ما يناهز 7 ساعات من السفر، إضافة إلى المدة التي سيبقى المعتمر بالدار البيضاء، ومدة الطيران، والوقت المستغرق للتوقف ببلد آخر قبل المواصلة، إضافة إلى وقت العودة الذي سيمر بنفس المسار”، مضيفا “هذا ليس سفرا وليس عمرة”.
وتابع الحجيمي أنه “بخصوص أكادير فإن 15 طائرة ستكون كافية”، مضيفا أن وكالات الأسفار جلست مع المدير الجهوي للخطوط الملكية الجوية الذي أكد أنه طلب تخصيص 12 طائرة لأكادير وينتظر بدوره إجابة إدارته لأنه توصل بـ4 طائرات فقط، وتم مراسلته من جديد لإعادة طلب طائرات لحل مشكل وكالات الأسفار خلال شهر رمضان”.
وحول غلاء تكاليف الحج بالنسبة للمغاربة، أوضح المتحدث نفسه أنه “سبب فيه غلاء تذكرة الطيران التي بلغت 16 ألف درهم حاليا، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الحجز بفنادق المملكة العربية السعودية، وكل المصاريف الأخرى عرفت زيادات وهو ما أوصل تكاليف الحج الإجمالية إلى هذا المستوى”.
وأبرز الحجيمي أن “هذا المشكل يؤرق أرباب وكالات الأسفار موضحا أنه إذا كان عدد المسجلين 200 معتمر بينما عدد مقاعد الطيران يناهز 40 فقط كيف سيتم التصرف مع الـ160 من الحجاج المتبقين”، مضيفا “نتمنى أن لا نصل إلى اللجوء للسفر المباشر وأن يتم تخصيص طائرات كافية من طرف الخطوط الملكية الجوية أو الخطوط السعودية لحل هذا الإشكال”.
عقد الموظفون في وضعية إعاقة مؤتمرهم الوطني الأول تحت شعار “العمل النقابي الوحدوي والمستقل رافعة قوية نحو الدمج الاجتماعي وللدفاع عن مطالب الموظفات والموظفين ذوي الإعاقة”.
الهيئة النقابية الجديدة التي اختارت أن تنضوي تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، عقدت جمعها التأسيسي نهاية الأسبوع المنصرم بحضور مؤتمرات ومؤتمرين يمثلون مختلف أنواع الإعاقة والفئات والجهات والقطاعات الوزارية والجماعات الترابية.
واعتبر بلاغ صادر عن المؤتمر بأنه يشكل “سابقة في تاريخ الحركة النقابية بالمغرب”.
الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قال خلال افتتاح المؤتمر “إن قضية الموظفات والموظفين ذوي الإعاقة من صميم المطالب الأساسية والنضال النقابي المستقل الذي تخوضه نقابته”.
وتعهد بأن تكون هذه القضية ضمن الأولويات في جدول أعمال الحوار الاجتماعي الذي تعقده المركزيات النقابية مع الحكومة.
وانتخب المؤتمر المنعقد السبت الماضي بالإجماع لجنة وطنية تتشكل من 63 عضوا ضمنهم 10 نساء، مع إصدار توصية تتعلق بالإبقاء على باب العضوية مفتوحا في حدود 7 أعضاء آخرين، وذلك في وجه باقي القطاعات التي تعذر على ممثليها حضور هذا المؤتمر.
وبعد انتخابها عقدت اللجنة الوطنية أول اجتماع انتخبت من خلاله كتابة دائمة تتألف من 23 عضوا.
وانتخبت لمياء لحلو كمال، منسقة وطنية، ونوابها زيطان يوسف وعبد العالي كويش ومحمد نفاع وأيوب راكيتي.
فيما انتخب مصطفى مسير نائبا للمال، ونائبته عائشة دامو، ورباب فاضيل كاتبة إدارية ونائباها منير خير الله وحمدي العيساوي.
بينما انتخب أعضاء مكلفون بمهام، هناء محكاك وأمينة أوبلة وربيعة مسامح وأحمد الكادي وإسماعيل رشدي وعبد الحميد العيساوي والخضري محمد ومراد بنجوات وضامو عائشة ونزهة زنبوع وعمار أوبلا وروتني محمد وحسن لبصور ومحمد العثماني.
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة لسنة 2023، والذي يتم تخليده هذا العام تحت شعار “من أجل عالم رقمي شامل: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين”، تساهم المندوبية السامية للتخطيط في الإشادة بالمرأة من خلال تسليط الضوء حول الفوارق بين الجنسين في مجال الولوج إلى الأدوات الرقمية والعنف الإلكتروني ضد النساء والفتيات في الفضاءات الرقمية.
تحسن في ولوج النساء إلى التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصالات
من الجدير بالذِّكر بأن البرنامج العالمي لأهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، يولي مكانة مركزية للمساواة بين الجنسين، وهو موضوع ذو بعد أفقي يتواجد على مستوى كل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لبرنامج 2030، والذي خصص له الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين الفتيات والنساء. كما يجب التذكير أيضا بأن المغرب من بين الدول الأوائل التي قدمت للمرة الثانية، في غضون 5 سنوات، تقريرها الوطني الطوعي حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة، وهو أيضا من بين البلدان القلائل التي أنجزت تقارير جهوية حول أهداف التنمية المستدامة.
بين سنتي 2015 و2020، ارتفعت نسبة الإناث، البالغة أعمارهن 5 سنوات فأكثر، اللواتي تتوفرن على هاتف محمول من 92.2% إلى 94.9%. في حين، ارتفعت هذه النسبة في صفوف الرجال، من 95.5% إلى 96.4% خلال نفس الفترة .
ووفقا لنتائج البحث حول انعكاسات جائحة كوفيد-19 على وضعية الأسر الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط عبر ثلاثة مراحل بين سنتي 2020 و 2022:
• أثناء فترة الحجر الصحي، بلغ متوسط الوقت المخصص لاستخدام الهواتف الذكية أو اللوحات الإلكترونية أو أجهزة الحاسوب، بغرض الاتصال والتواصل الاجتماعي والترفيه عبر الشبكات الاجتماعية، ساعة و 40 دقيقة بالنسبة للأشخاص البالغة أعمارهم 15 سنة وأكثر، وقد ناهز ساعة و 57 دقيقة لدى الرجال و ساعة و23 دقيقة لدى النساء، كما بلغ ساعتين و دقيقة واحدة في الوسط الحضري مقابل ساعة ودقيقة واحدة في الوسط القروي. ويعتبر هذا الوقت أطول بين صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما (3 ساعات و5 دقائق)، وبين أولئك الذين لديهم مستوى تعليمي عالي (3 ساعات ودقيقة واحدة)، والذين هم في طور الدراسة أو التكوين (3 ساعات و30 دقيقة).
• قبل الحجر الصحي، كرس أكثر من نصف المغاربة (51.5%) المزيد من الوقت لذلك، 53.3% من الرجال و49.4% من النساء، وكرس 38.2% منهم نفس القدر من الوقت، 38.4% من الرجال و37.8% من النساء، كما خصص 8.8% منهم وقتا أقل لذلك، 7.1% من الرجال و10.8% من النساء. بالإضافة إلى ذلك، مارس 1.5% من الأشخاص، 1.2% من الرجال و2% من النساء، هذا النشاط لأول مرة أثناء الحجر الصحي.
• عند الخروج من الأزمة الصحية، انخفض هذا المتوسط إلى 48 دقيقة، مع تسجيل 54 دقيقة لدى الرجال و42 دقيقة لدى النساء، وساعة واحدة لدى سكان المدن و26 دقيقة لدى سكان القرى. كما تم تسجيل ساعة و35 دقيقة لدى الأشخاص الذين يتوفرون على مستوى دراسي عالي مقابل 17 دقيقة لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي مستوى دراسي، وساعة و45 دقيقة في صفوف الطلبة، مقابل 50 دقيقة لدى النشيطين المشتغلين و37 دقيقة لدى ربات البيوت، وساعة و31 دقيقة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، مقابل 36 دقيقة في صفوف الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 45 و59 سنة.
على مستوى الاستبناك، لا تزال الفجوة كبيرة بين الجنسين، حيث أن 71% من الأشخاص البالغة أعمارهم 15 سنة فأكثر والمتوفرين على حساب بنكي، هم من الذكور مقابل 29% من الإناث.
ساهم استعمال التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصالات بنسبة 19% في العنف ضد النساء بجميع أشكاله
مع هذا الانتشار للتكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصالات وتوسع شبكات التواصل الاجتماعي، برز العنف الرقمي بجميع أشكاله. مع معدل انتشار ناهز 14%، فإن قرابة 1,5 مليون امرأة هن ضحايا العنف الإلكتروني بواسطة الرسائل الإلكترونية، أو المكالمات الهاتفية، أو الرسائل النصية .. إلخ
ويرتفع خطر التعرض لهذا النوع من العنف بشكل أكبر عند نساء المدن (16%) والشابات المتراوحة أعمارهن بين 15 و19 سنة (29%) واللائي لديهن مستوى دراسي عالي (25%) والعازبات (30%) والتلميذات والطالبات (36%). ويرتكب هذا الشكل من العنف في 73% من الحالات، من طرف رجل غريب، بينما ترجع باقي حالات العنف الإلكتروني، وبنسب متساوية تناهز تقريبا 4%، لأشخاص لهم علاقة بالضحية ولا سيما الشريك، أو عضو من العائلة، أو زميل في العمل، أو شخص في إطار الدراسة أو صديق(ة).
في المجمل، يساهم العنف الإلكتروني في حدود 19% من مجموع أشكال العنف ضد النساء. وترتفع هذه المساهمة إلى 34% لدى الفتيات المتراوحة أعمارهن بين 15 و19 سنة وإلى 28% لدى النساء المتراوحة أعمارهن بين 20 و24 سنة.
فتحت قناة فرانس 24العمومية الفرنسية شاشتها ومنصاتها لقائد القاعدة في بلاد الغرب الاسلامي أبو عبيدة يوسف العنابي ليجيبها عن 71 سؤالا، ومن ثمة يتحدث عن مشاريعه الارهابية في إفريقيا، بكل طلاقة وبدون أدنى إحراج انطلاقا من القناة ومبعوثها الذي عبر صراحة عن اعجابه بالقائد الارهابي. ما يثير في اجوبته الأمور التالية: أولها قول العنابي «إن القيادات الغربية تعرف وتعي ما هي أهداف جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”. أي أنها تركز على القتال في أفريقيا ولم تجهز لأي عمليات في الغرب أو على الأراضي الفرنسية»! -ثانيها يهم نشاط التنظيم في الجزائر التي ينحدر منها العنابي الذي يفهم منه أنه سيعلقه الى حين .. ثالثها: تركيز التنظيم عملياته ونشاطاته جنوبا نحو مالي وبوركينا فاسو..! فهل هي الصدفة التي تجعل أحد أكبر تنظيمات الارهاب يعلق انشطته ضد فرنسا وضد الجزائر في زمن التقارب السياسي والاستخباراتي والعسكري بين البلدين؟ إن غذا لناظره لقريب .. إذن ، بو عبيدة يوسف العنابي خلف عبد المالك دروكدال، الزعيم التاريخي لتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” في 2020 يفتح قلبه واجندته ويكشف لفرانس 24 تاكتيكاته واستراتيجته،؟هذا لَعْمري كما قالت العرب قديما أمر غير عجاب ! وغير متوقع من تنظيم يعرف بالسرية والمفاجآة والضربات الخلفية! ولهذا لا أحد اعتقد بأن الاسلوب الفرنسي، الذي اشتهر ادعاءً بالإيتيكيت واللباقة التي سارت بذكرها الركبان، يمكنه أن يفتح القنوات لدعوات الارهاب،هكطا على المفتوح .. كما لا أحد يمكنه أن يغفل التزامن بين المهانة الكبيرة التي تعرض لها رئيس فرنسا امانويل ماكرون في الزيارات الاربع التي قادته إلى دول افريقية مؤخرا، وبين هذا السبق الصحافي المرعب! وقد وجد ماكرون فيها مظاهرات وواجه مواقف كلها ترفض فرنسا .. ويبدو أن فشله في إقناع الدول الافريقية بأن الجيش الفرنسي صمام أمان وسورا في وجه الارهاب دفعه الى الكشف عن السر المختبي وعن حقيقة مواقفه. ففتح المجال للارهاب لكن يتحدث من منبر عمومي فرنسي، ولعل لسان حاله هو التالي: إن رفض إفريقيا لفرنسا يعني ان هذه الاخيرة ستطلق العفريت الارهابي ليعيث فسادا في القارة! إنها الدرجة الصفر في الأخلاق السياسية أن تكلف فرنسا الارهابيين والانفصاليين للحديث باسمها! وقد كان الارهابي واضحا عندما استثنى افرنسا من مشاريعه الارهابية المستقبلية. ويكون الوضع هو أن الارهاب سيشتعل في القارة، لكي تجد فرنسا مبررا لتقول:انا من كنت احميكم منه! هل يبدو كلامنا خيالا سياسيا، أم له ما يبرره ويبنيه ويسنده؟ لنتذكر ما طلبه الرئيس ماكرون صراحة من وسائل الاعلام الفرنسية خدمةً لديبوماسيته وخدمة لأجندته الافريقية..و علاقة ذلك بفرانس 24 وما يريده منها. بدأت القصة في شتنبر 2022، عندما جمع الرئيس ماكرون السلك الديبلوماسي الفرنسي في قصر الاليزيه الرئاسي.. وفي ضحرة سفرائه طلب بالواضح لا بالمرموز من وسائل الاعلام أن «تتنبى استراتيجية للنفوذ والتاثير والإشعاع لصالح فرنسا»، وتحدث عن السردية الروسية والسردية التركية في افريقيا وطالب «بحسن استعمال شبكة فرنسا الاعلامية في العالم ، والتي تعد قوة لنا» والواضح أن الاشعاع قد بدأ من .. تندوف! وقتها فتحت لوموند صفحاتها لدعوات الارهاب الانفصالي للترهيب والتفجيرات داخل التراب الوطني، وقد كانت المناسبة هي الموتمر الشبح لجبهة البوليزاريو ، والذي نقلته لوموند على صفحاتها وأجَّرتها للارهاب لكي يتحدث بوضوح عن نفسه . ففي مقالة بعنوان» الضغط من اجل تصعيد الحرب« ، نقلت اليومية في الاسابيع الماضية الدعوات على لسان من سمته مدير الشباب في وزارة البوليزاريو، والذي يعترف بمعية آخرين بأنهم من المسلحين، وأنهم شاركوا في قطع الطريق بالكركرات كجنود ، وهم بذلك يكذبون الاطروحة التي بنتها فلول الانفصال عن طرق الكذب والادعاء أن طريق الكركرات كان يتظاهر فيها المدنيون …!. ولكن الانكى من كل ماسبق هو أن يومية «لوموند» تنقل على لسانه وألسنة غيره «أنه لا يجب ان نقف عند مهاجمة حدود المغرب بل علينا أن نهاجم بنياته التحية في الداخل » ويضيف بلغة تحريضية واضحة على الاعمال الانتحارية :« علينا ان نفكر في استعمال الانتحاريين» وهو بذلك يدعو الى الارهاب والتفجيرات داخل المغرب…(انظر نص مقالة في الموضوع في موقع برلمان كوم : لوموند تقوم بتأجير صفحاتها للبوليزاريو للدعوة الى الارهاب)… واليوم تنقل صفحات الاعلام الفرنسية وشاشاته وجها ارهابيا بالكاد تولى القيادة الارهابية في دول الساحل ويهتم بنقل مختبراته الوحشية الى خليج غانا،. و تعمل قناة فرنسا الرسمية الممولة من اموال دافعي الصرائب على التعريف به وباستراتيجيته. وليس صدفة أن الدول الاكثر تضررا منه ومن قاعدته هي الدول التي تطرد جيوش فرنسا أو التي رفعت الورقة الصفراء في وجهها أو افهمتها بأنها غير معنية بها، ومنها مالي والنيجر وبوركيسنا فاسو وغدا دول اخرى ترفع رأسها في وجه فرنسا… لقد فشلت فرنسا ضد الارهاب لأنها لم ترد محاربته وهي اليوم تلوح به، لكي تركِّع الدول المتضرة منه …!
كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره لسنة 2021، أن المجالس الجهوية للحسابات وجهت 5.021 إنذارا إلى حدود 15 يونيو 2022، للمنتخبين أعضاء مكاتب الجماعات الترابية والغرف المهنية المخلين بواجب التصريح بالممتلكات.
وأوضح المجلس الأعلى للحسابات في تقريره أن هذه الإنذارات تتعلق بـ1.228 إنذارا موجهة للمنتخبين المخلين بواجب إيداع التصاريح الموالية لمباشرة المهام أو التجديد الدوري، فيما 3.793 تم توجيهه للمنتخبين المخلين بإيداع التصريح الموالي لنهاية الانتداب.
وأكد المصدر ذاته أن المحاكم المالية قامت خلال سنة 2021 بتوجيه 5.679 إنذارا للملزمين الموظفين والأعوان العموميين الذين أخلوا بواجب التصريح وذلك بناء على المعطيات المحملة بالمنصة الرقمية المعدة لهذا الغرض. ويتعلق الأمر بما مجموعه 4.398 منهم لم يدلوا بالتصريح الأولي أو لم يجددوه، وبما مجموعه 1.281 لم يدلوا بالتصريح بمناسبة انتهاء المهام.
ولفت التقرير إلى أن المجلس قام خلال سنة 2021 بتلقي 1.501 تصريحا بالممتلكات، منها 279 تصريحا عن فئة الموظفين والأعوان العموميين الخاضعين، و1.222 عن الفئات الأخرى خلال الفترة من فاتح يناير 2021 إلى غاية 30 شتنبر 2022.
أما بالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات، فقد بلغ عدد التصاريح المودعة لديها 1.796 تصريحا عن فئة الموظفين والأعوان العموميين الملزمين خلال نفس الفترة، في حين بلغ عدد تصاريح المنتخبين المحليين الملزمين 4.506 تصريحا. وهكذا، بلغ عدد التصاريح المودعة لدى المحاكم المالية، منذ سنة 2010، ما مجموعه 347.038 تخص أزيد من 100.000 ملزم من مختلف الفئات.
وبهذا الصدد، دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى إعادة النظر في نموذج التصريح بالممتلكات المعتمد حتى يصبح واضحا وسهل الاستيعاب من طرف جميع الملزمين، بما يحد من هامش التأويل والاختلاف في تحديد الغرض من البيانات موضوع التعبئة.
وأشار المجلس إلى أهمية “اعتماد التعبئة الإلكترونية للتصريح بالممتلكات قصد تيسير ولوج قواعد المعطيات لدى الإدارات والمؤسسات العمومية للتبادل الإلكتروني للمعطيات وتسريع وتبسيط البحث والتحري بشأن صحة المعلومات المصرح بها”.
وأبرز أن دستور المملكة أسند في فصله 147 للمجلس الأعلى للحسابات “مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات. كما ألزم الفصل 158 من الدستور كل شخص منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها وعند انتهائها”، مضيفا أن هذه المقتضيات الدستورية تعتبر تتويجا للنصوص القانونية التي صدرت سنة 2010، والتي حددت نطاق هذا الاختصاص ومجاله، وكذا كيفيات ومساطر إيداع وتلقي وتتبع ومراقبة التصاريح بالممتلكات.
وذكر التقرير أن المجلس، الذي ترأسه زينب العدوي، شرع في مجموعة من الإجراءات والأعمال التحضيرية من أجل تصحيح النقائص المرصودة على مستوى تنزيل المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الاختصاص، مبينا أن هذه النقائص ترتبط، أساسا، بـ”معايير تحديد الأشخاص الخاضعين وبالسلطات المؤهلة لحصر قوائم الملزمين، حيث سجل على الخصوص عدم شمولية قوائم الملزمين وعدم الدقة في تحديد المهام والسلط الموجبة للتصريح في القوائم بالإضافة لعدم اعتماد معايير موحدة في الإدراج في القوائم برسم نفس القطاع”.
وسدّل المجلس كذلك نقائص تتعلق بنموذج التصريح، إذ لوحظ في حالات عديدة تناقض بين التصريحات المتتالية لنفس الملزم وكذا تأويلات متباينة للأصناف المكونة للممتلكات وإغفال الإشارة لبعض المعطيات، وكذا عدم وضوح ومقروئية البيانات المدرجة.
وخلص التقرير إلى أنه من شأن كل هذه الإجراءات المذكورة أن تمكن المجلس من “ممارسة اختصاصه المتعلق بمراقبة مضامين التصاريح المودعة وفق منهجية مبنية على المخاطر وتستند إلى معايير موضوعية ومحكمة الضبط والتي باشرها خلال سنة “2022.
أنهى الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز Cdt ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير، الجدل الذي أثير بخصوص استيراد النفط الروسي مؤكدا أن المغرب من حقه ذلك وأن هذا النفط من أجود الأنواع، مكذبا ما قيل حول سعره المنخفض.
وأورد اليماني، في حوار مصور مع “مدار21″، أن مسؤولية الحكومة ثابتة في يخص شركة سامير، موضحا مستجدات العروض الراغبة في اقتناء الشركة، منتقدا تحرير سوق المحروقات وتماطل الحكومة في إعادة تشغيل مصفاة المحمدية، التي سيكون لها إسهام كبير في تعزيز السيادة الطاقية للمغرب.
سعر النفط الروسي
حول الجدل الذي أثير بخصوص استيراد النفط الروسي، كشف الحسين اليماني، أن القول بأن النفط الروسي يباع بسعر 170 دولار غير موجود بتاتا، ربما في عالم الجن أما عالم الإنس فلا يوجد فيه هذا السعر، موضحا أن سعر استخراج النفط الروسي لا يقل عن 40 دولار زائد تكاليف التكرير، مما يجعل بيعه بـ170 دولار للطن مستحيل.
وفي السياق نفسه أكد اليماني أن السعر الدولي للدولار يناهز 800 دولار للطن، بينما يمكن أن يصل الفرق مع السعر الروسي إلى ما بين 200 و500 درهم، أي ما يناهز فرق متراوح ما بين 20 و40 سنتيم مقارنة بالسعر الروسي، متابعا أن من يقول أن النفط الروسي يصل 170 دولار عليه أن يراجع أوراقه.
ويضيف اليماني أن الحظر الأوروبي خلال دجنبر سقف سعر النفط الروسي في 60 دولار للبرميل، وفي فبراير سقف سعر البرميل في 100 دولار، وهذا السعر إذا حولناه للطن يكون الثمن ما بين 750 و760 دولار للطن، في إطار السقوف، والقول بـ170 دولار غير موجود.
وأفاد أن لمعرفة سعر النفذ الروسي تكفي معرفة السعر الدولي وخصم ما بين 15 و20 في المئة منه، مضيفا لا يمكن أن يباع بأقل من هذا السعر وإلا تطرح أسئلة حول مصدره وما إن كان مسروقا، وهذا عير ممكن لأن النفط الروسي مملوك للدولة ولا يتم التلاعب فيه.
وحول استيراد النفط الروسي، أوضح اليماني أن المغرب يستورد منذ سنوات، مضيفا أنه خلال فترة عمل شركة سامير بالمحمدية كان النفط الروسي من ضمن أجود أنواع النفط على المستوى العالمي، وهو الأورال الروسي لأنه لديه خاصية تعطي أكثر الديزيل الذي يتم استعماله بالمغرب عكس البنزين الذي يكون في النفوط الخفيفة مثل النفط الجزائري أو الليبي.
تزوير بلد المنشأ
وبخصوص ما أثير حول تغيير المنشأ، أكد أن هذه الظاهرة قديمة، لأنه ليس النفط الروسي أول ما تعرض للحظر، فالعملية سبق أن همت النفط الإيراني والفينيزيولي والعراقي، وهذا النوع من الممارسات في التجارة كان معمولا بها منذ زمن، مضيفا أن السلطات الجمركية والمينائية لها الأجوبة بخصوص هذه النقطة حتى يهدأ بال المواطنين، لأن التي تتوفر على الوثائق.
وتابع أن الربط بين بلد المنشأ والسعر يريد منه البعض التشويش وتمييع النقاش حول هذا الموضوع، حتى يتفادى المغاربة الخوض فيه مستقبلا.
وحول قانونية استيراد النفط الروسي، أكد اليماني أن المغرب غير منخرط في قرار حظر النفط الروسي ومن حقنا أن نستورد، وحتى الأرقام التي قدمت إلى حدود اللحظة فهي توضح أن المغرب لازال حذرا من الانخراط في هذه العملية.
وفيما يتعلق بمزج النفط الروسي مع أنواع أخرى لإخفائه وإعادة تصديره، قال اليماني إن هناك مصالح معنية وهي التي يجب أن تجيب على هذه الأمور ومدى سلامتها، مضيفا أن هناك قانون مغربي يمنع استيراد منتوج بترولي وإعادة تصديره من الأراضي المغربية ونحن في حاجة إليه.
وحول النقطة الأخيرة أكد المتحدث نفسه أن هذا الخرق مشابه للخرق المتعلق بعدم احترام المخزون الاستراتيجي من المحروقات الواجب احترامه، مؤكدا أن عملية إعادة التصدير فيها مخالفة لأن المغرب في حاجة لهذه المواد.
تحرير المحروقات خطأ
وأكد اليماني أن تحرير سوق المحروقات كان خطأ غير محسوب والمغاربة يؤدون لحد الساعة سعر المحروقات مرتفع على السعر الذي كان معمولا به قبل التحرير، مؤكدا أنه حتى نهاية 2022 جنت شركات المحروقات ما يفوق 50 مليار درهم كأرباح فاحشة فوق الأرباح القانونية التي كانت موجودة سابقا.
وأورد أنه لو تم جمع هذا المبلغ ضمن صندوق لكان بإمكانه تدعيم الغازوال ومنعه من أن يفوق 10 دراهم التي تلائم القدرة الشرائية للمواطنين، لكن نحن قمنا بالتحرير على أساس أن صندوق المقاصة لا يستطيع مواجهة هذه التكاليف وأن الأولوية للصحة وللتعليم لكن ذلك لم يتم، وهذا نفس السيناريو الذي سيتم ترديده مع غاز البوتان وسنعود بعد للقول إن تحريره أيضا خطأ لأن القدرة الشرائية لا تواتي.
بيع لاسامير
تصفية شركة لاسامير أدت إلى طرح أصولها إلى التفويت، بالغايات المنصوص عليها في القانون التجاري وهي الحفاظ على الشغل وتغطية الديون، وهذه المحاولات تم القيام بها منذ 2017 دون أن تفضي إلى نتائج لأن موقف الدولة لازال غامضا بخصوص مستقبل صناعة تكرير البترول في البلاد، إضافة إلى ظروف الجائحة التي أثرت على استهلاك هذه المادة الحيوية.
اليوم المحكمة أعادت الكرة مرة أخرى وأصدرت إعلان إبداء الاهتمام في يناير 2023، واليوم المحكمة توصلت بأكثر من 15 عرضا من شركات عبر العالم ومن كل الجنسيات لأن مجال الاستثمار هو مجال دولي، مضيفا أن المحكمة لم تتوصل بأي عرض شراء من طرف مستثمر مغربي، على عطس ما تم تداوله مؤخرا.
وأكد أنه بعد رسائل إبداء الاهتمام هذه ستدخل المحكمة في مفاوضات مع هؤلاء المستثمرين على أساس أن يفضي هذا الأمر إلى نتيجة لما فيه مصلحة لجميع الأطراف، موضحا في السياق نفسه أن نجاح هذه العملية مرتبط بتشجيع الدولة لهؤلاء المستثمرين للمضي قدما في اتجاه اقتناء أصول شركة لاسامير، لأن الأمر يتعلق باستثمارات مهمة تناهز 2 مليار دولار.
وأكد أن مدة استرجاع هذه الاستثمارات من طرف المستثمر تناهز لا تقل عن 10 أو 15 سنة، وبالتالي قبل الحديث عن تفويت الأصول يجب الحديث عن اتفاقية الاستثمار مع المستثمر وما يمكن أن تقدم له الدول، إضافة إلى الجانب المتعلق بالرقابة لحمل المستثمر على تطبيق سياسة الدولة في هذا المجال، حتى لا يتم تكرار ما حدث مع المستثمر السابق.
مسؤولية الحكومة
وقال اليماني إن الحكومة لم تقم بواجبها فيما يتعلق بمصفاة سامير، وعلى العطس كانت ناسفة ومدمرة لمساعي المحكمة التجارية، ولعل الكثير من خرجات الوزراء والمسؤولين كانت تضرب في الصميم هذه المجهودات، وتقوضه بشكل مباشر، ولهذا المطلوب أن يتوقف المسؤولين عن الإدلاء بتصريحات تؤثر على سير العملية.
ثم إن الحكومة، وفق اليماني، مسؤولة بقوة القانون على حماية مصالح المغاربة المرتبطة بملف لاسامير، لأن جزء من غلاء المحروقات سببه أن هذه المصفاة متوقفة، وعندما نتحدث على أن الدين العام العالق لدى الشركة لا يمكن استخلاصه إلا ببيع لاسامير، فهنا مسؤولية الحكومة التي يجب أن تتعاون.
واستحضر اليماني أن مسؤولية الحكومة قائمة كذلك فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار لأن الحديث هنا ليس على مليون أو 2 مليون درهم بل الأمر يتعلق باستثمار 2 مليار دولار، وبالتالي على الحكومة تشجيع المستثمرين، وإن كان هؤلاء لا يقنعون الحكومة عليها البحث عن مستثمرين تثق بهم أو بإمكانها تدعيمهم وتتقدم بهم للمحكمة التجارية لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأوضح أن مسؤولية الحكومة قائمة بهذا الخصوص لأنه من الأصل خوصصة لاسامير من مسؤوليتها وعدم مراقبة المالك السابق للشركة ترجع لمسؤوليتها كذلك، كما أن مسؤولية إحياء الشركة تتحملها الدولة أيضا، وبالتالي لا يمكن للحكومة أن تتملص من مسؤوليتها في إنقاذ الشركة، وحماية كل المصالح المرتبطة، وفي مقدمتها ديون الدولة التي تمثل 80 في المئة من الديون الإجمالية.
واصل فريق الرجاء البيضاوي مسيرة التميز في مسابقة دوري أبطال إفريقيا بفوزه الرابع تواليا وللمرة الثانية خارج الديار. وعاد فريق الرجاء البيضاوي بانتصار ثمين من معقل حوريا الغيني بعد أن فاز عليه بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب “26 مارس”، لحساب الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري الأبطال ليضمن التأهل لدور الربع.
تناوب على التسجيل للرجاء كل من وليد الصبار في الدقيقتين السادسة و الثالثة و الستين و النهيري بعد قذيفة لا تصد في الدقيقة 42 فيما قلص الفارق للفريق االغيني بابي عبدو ندياي في الدقيقة 70. الحصة كانت لتكون أكبر لو سجل محمد زريدة ضربة الجزاء التي منحت للفريق المغربي في حدود الدقيقة 84.
وبهذه النتيجة تأهل الرجاء رسميا إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ببلوغه النقطة الـ12 من 4 مباريات، بفارق 6 نقاط عن المطارد، سيمبا التنزاني.
دعا المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره لعام 2021، إلى إعادة النظر في نموذج التصريح بالممتلكات المعتمد حتى يصبح واضحا وسهل الاستيعاب من طرف جميع الملزمين، بما يحد من هامش التأويل والاختلاف في تحديد الغرض من البيانات موضوع التعبئة.
وأثار المجلس، في هذا التقرير، كذلك، أهمية “اعتماد التعبئة الإلكترونية للتصريح بالممتلكات قصد تيسير ولوج قواعد المعطيات لدى الإدارات والمؤسسات العمومية للتبادل الإلكتروني للمعطيات وتسريع وتبسيط البحث والتحري بشأن صحة المعلومات المصرح بها”.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن دستور المملكة أسند في فصله 147 للمجلس الأعلى للحسابات “مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات. كما ألزم الفصل 158 من الدستور كل شخص منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها وعند انتهائها”.
وأضاف أن هذه المقتضيات الدستورية تعتبر تتويجا للنصوص القانونية التي صدرت سنة 2010، والتي حددت نطاق هذا الاختصاص ومجاله، وكذا كيفيات ومساطر إيداع وتلقي وتتبع ومراقبة التصاريح بالممتلكات.
وفي هذا الإطار، قام المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2021 بتلقي 1.501 تصريحا بالممتلكات، منها 279 تصريحا عن فئة الموظفين والأعوان العموميين الخاضعين، و1.222 عن الفئات الأخرى خلال الفترة من فاتح يناير 2021 إلى غاية 30 شتنبر 2022.
أما بالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات، فقد بلغ عدد التصاريح المودعة لديها 1.796 تصريحا عن فئة الموظفين والأعوان العموميين الملزمين خلال نفس الفترة، في حين بلغ عدد تصاريح المنتخبين المحليين الملزمين 4.506 تصريحا. وهكذا، بلغ عدد التصاريح المودعة لدى المحاكم المالية، منذ سنة 2010، ما مجموعه 347.038 تخص أزيد من 100.000 ملزم من مختلف الفئات.
وبحسب التقرير، وفي إطار ممارستها لاختصاصها في تتبع التصريح بالممتلكات، قامت المحاكم المالية خلال سنة 2021 بتوجيه 5.679 إنذارا للملزمين الموظفين والأعوان العموميين الذين أخلوا بواجب التصريح وذلك بناء على المعطيات المحملة بالمنصة الرقمية المعدة لهذا الغرض. ويتعلق الأمر بما مجموعه 4.398 منهم لم يدلوا بالتصريح الأولي أو لم يجددوه، وبما مجموعه 1.281 لم يدلوا بالتصريح بمناسبة انتهاء المهام.
أما بالنسبة للمنتخبين أعضاء مكاتب الجماعات الترابية والغرف المهنية المخلين بواجب التصريح بالممتلكات، فقد وجهت المجالس الجهوية للحسابات 5.021 إنذارا إلى حدود 15 يونيو 2022، منها 1.228 موجهة للمنتخبين المخلين بواجب إيداع التصاريح الموالية لمباشرة المهام أو التجديد الدوري، فيما 3.793 تم توجيهه للمنتخبين المخلين بإيداع التصريح الموالي لنهاية الانتداب.
وسجل تقرير المجلس برسم سنة 2021 أن هذا الأخير شرع في مجموعة من الإجراءات والأعمال التحضيرية من أجل تصحيح النقائص المرصودة على مستوى تنزيل المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الاختصاص، مبينا أن هذه النقائص ترتبط، أساسا، بـ”معايير تحديد الأشخاص الخاضعين وبالسلطات المؤهلة لحصر قوائم الملزمين، حيث سجل على الخصوص عدم شمولية قوائم الملزمين وعدم الدقة في تحديد المهام والسلط الموجبة للتصريح في القوائم بالإضافة لعدم اعتماد معايير موحدة في الإدراج في القوائم برسم نفس القطاع”.
ووقف المجلس كذلك على نقائص تتعلق بنموذج التصريح، إذ لوحظ في حالات عديدة تناقض بين التصريحات المتتالية لنفس الملزم وكذا تأويلات متباينة للأصناف المكونة للممتلكات وإغفال الإشارة لبعض المعطيات، وكذا عدم وضوح ومقروئية البيانات المدرجة.
وخلص التقرير إلى أنه من شأن كل هذه الإجراءات المذكورة أن تمكن المجلس من “ممارسة اختصاصه المتعلق بمراقبة مضامين التصاريح المودعة وفق منهجية مبنية على المخاطر وتستند إلى معايير موضوعية ومحكمة الضبط والتي باشرها خلال سنة “2022.
تطرح الحكومة البريطانية الثلاثاء مشروع قانون ضدّ الهجرة غير القانونية لمنع المهاجرين الواصلين عبر المانش على قوارب صغيرة من طلب اللجوء في المملكة المتحدة، في ما يبدو محاولة لتحدّي ما يتيحه القانون الدولي.
قبل ثلاثة أيام من زيارته الأولى لفرنسا، يظهر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مصممًا على وقف عمليات العبور غير النظامية المتزايدة لقناة المانش، وهي ظاهرة مستمرة رغم الخطط المتتالية للحكومات المحافظة المتعاقبة وتقع في صلب التوترات المتكررة مع باريس.
وقال سوناك لصحيفة “ذا صن” إن “هذا القانون الجديد سيبثّ رسالة واضحة: إذا كنتم آتين إلى هذا البلد بطريقة غير قانونية، ستُطردون بسرعة … من يأتي إلى هنا على متن قوارب صغيرة (ويعبر المانش بطريقة غير نظامية) لا يمكنه طلب اللجوء هنا”.
تتعامل الحكومة البريطانية المحافظة مع نظام هجرة بالٍ، خصوصًا بعد وصول أكثر من 45 ألف مهاجر عبر هذه الطريق الخطيرة جدًا العام الماضي، أغلبهم من الألبان والأفغان والإيرانيين والعراقيين والسوريين، ونحو ثلاثة آلاف منذ مطلع العام الحالي.
بحسب تسريبات أوردتها صحف بريطانية، يشتمل هذا النص على تدابير لتسهيل احتجاز المهاجرين وطردهم ومنعهم من العودة مدى الحياة.
وردًا على الاتهامات بأن هذا النص يتعارض مع القانون الدولي، أوضحت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان لصحيفة “ديلي تلغراف” إنها وسوناك “عملا بلا كلل لضمان أن يكون لدينا مشروع قانون يمكن تطبيقه … تحدّينا حدود القانون الدولي من أجل حل هذه الأزمة”.
مقترحات “مستحيلة” من خلال طرح تدابير مقيّدة جدًا، تسعى الحكومة المحافظة إلى تثبيط عمليات العبور وكسر النموذج الاقتصادي للمهرّبين الذين يجنون أموالًا طائلة.
من جهتها، ترى هيئات مساعدة اللاجئين أن تشديد سياسة الهجرة باستمرار لم ينفع، معتبرة أن عزيمة المهاجرين ستُثبط فقط في حال طرحت المملكة المتحدة سبلًا قانونية لمجيء طالبي لجوء إلى أراضيها، لكن الحال ليست كذلك حتى الآن.
وقالت مديرة الصليب الأحمر البريطاني كريستينا ماريوت “إذا كنتم هاربين من اضطهادات أو من حرب، إذا كنتم هاربين من أفغانستان أو سوريا وتخافون على حياتكم، كيف ستتمكّنون من طلب اللجوء في المملكة المتحدة؟”
وقالت منظمة Care4Calais “إذا كان ينبغي طرد أشخاص، فأين تنوي الحكومة إرسالهم؟”
تعتزم الحكومة إعادة هؤلاء الأشخاص إلى رواندا بموجب قانون أقر لكن لم يتسن تطبيقه بسبب إجراءات قضائية حالت دون ذلك، أو إلى دولة أخرى تعتبر آمنة.
وتعتبر المعارضة العمّالية أن مشروع القانون بمثابة أداة لتحويل اهتمام الناخبين قبل الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في ماي في ظلّ تراجع شعبية المحافظين بعد 13 عامًا في السلطة.
وقال رئيس حزب العمال المعارض كير ستارمر الاثنين “لا أعتقد أن طرح مقترحات مستحيلة سيكون له نفع كبير”.
وأكّد ناطق باسم رئيس الوزراء أن الحكومة تبحث في فتح طرق “قانونية وآمنة” تطالب بها جمعيات من أجل طلب اللجوء في المملكة المتحدة، لكنه لم يقدّم تفاصيل، موضحًا أن ذلك لن يحصل إلّا “عندما نتحكّم بحدودنا”.
ويتوقع أن يصل سوناك إلى باريس الجمعة للمشاركة في قمة ثنائية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أشهر من توقيع لندن وباريس اتفاقية تعاون تنصّ على تقديم البريطانيين مساعدة مالية لمراقبة الشواطئ الفرنسية وإرسال مراقبين بريطانيين إلى الجانب الفرنسي.
كان هذا الملف سببًا لتوترات متكررة بين لندن وباريس المتهمة بعدم القيام بما يكفي لمنع الهجرة عبر المانش، لكن الأجواء تميل إلى الهدوء حاليًا بين لندن والأوروبيين.
في ظلّ أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، تُعدّ إدارة طلبات اللجوء من قبل الحكومة البريطانية مصدرًا لعدم اليقين بالنسبة العديد من البريطانيين.
في منتصف فبراير، تحوّلت تظاهرة لناشطين من اليمين المتطرف أمام فندق ينزل به طالبو لجوء قرب ليفربول في شمال غرب انكلترا إلى اشتباكات عنيفة مع عناصر الشرطة. ونظمت تظاهرات رافضة للاجئين، مقابل أخرى مؤيدة لهم، في بعض المدن.