Étiquette : حراس الأمن

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن الوزارة تُفكر في طريقة جديدة لإخراج برنامج خاص بالأشخاص الذين لا يتوفرون على شواهد ودبلومات بعد النجاح الكبير الذي عرفه برنامج “أوراش” الذي يضم في مجمله فرص عمل مؤقتة، مسجلا أن هذه الخطة تندرج ضمن أولويات الحكومة في إطار مخططات عمل التشغيل الجهوي

وفي معرض جوابه على سؤال شفوي حول “معضلة البطالة”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أوضح الوزير، أن التفكير في وضع هذا البرنامج الأول من نوعه بالمغرب، جاء بعدما توصلت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى أن 70 في المائة من المستفيدين من برنامج أوراش لا يملكون أي شهادات أو دبلومات.

وسجل السكوري، أن حوالي 50 في المائة من المستفيدين من البرنامج ينحدرون من الوسط القروي، وأكثر من 25 في المائة من النساء، لافتا إلى أن الوزارة تبحث سبل إطلاق برنامج جديد يستهدف الأشخاص الذين لا يتوفرون على شواهد أو دبلومات، وذلك في ظل النجاح الكبير الذي عرفه برنامج “أوراش”.

وكشف المسؤول الحكومي، أن 30 ألفا من أصل 100 ألف من المستفيدين تلقوا تكوينا يتيح لهم الحصول على تكوينات إضافية وبالتالي الولوج إلى سوق الشغل، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تقييم برنامج “أوراش” ورصد المحاور التي تحتاج إلى التطوير، لاسيما فيما يتعلق بالتشغيل النوعي والتكوين.

وفي السياق ذاته، أكد المسؤول الحكومي أن الجولات الجهوية والتواصلية مع الولاة والعمال ورؤساء الجهات والمنتخبين أفضت إلى قناعة مفادها”عدم إمكانية الاستمرار في التشغيل على المستوى المركزي”، مشددا على ضرورة إحداث برامج جهوية فعالة للتشغيل “تتماشى مع توجيهات الملك محمد السادس بخصوص الجهوية المتقدمة”

وفي معرض جوابه على سؤال آخر حول وضعية حراس الأمن الخاص العاملين بشركات المناولة، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أكد السكوري أن 328 شركة خضعت للتفتيش في إطار مدونة الشغل، مشيرا إلى أنه تم توجيه 48 ألف ملاحظة، منها 18 ألف ملاحظة تتعلق بالتشغيل و18 ألفا أخرى تتعلق بالأجر، و2500 تتعلق بالصحة والسلامة.وأكد أن الوزارة ستعمل مع ممثلي هذه الفئة من المستخدمين على إدخال التحسينات اللازمة وإدماجها في مدونة الشغل.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت مصادر مطلعة أن حالة احتقان شديدة تسود وسط حراس الأمن الخاص بالمؤسسات التعليمية بالعرائش، وذلك بسبب تأخر أداء الأجور الشهرية، فضلا عن جدل تباين التعويضات الخاصة بالعطلة السنوية، وتأخر أداء أجور عاملات النظافة والطبخ لشهرين، ناهيك عن خروقات وتجاوزات أخرى تتعلق بمدونة الشغل المعمول بها، وبنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية.

واستنادا إلى المصادر نفسها فإن النقابة الممثلة للحراس وعاملات النظافة والطبخ بالمؤسسات التعليمية بالعرائش والقصر الكبير، قررت عقد اجتماع الاثنين المقبل بالعرائش، واجتماع ثان يوم الثلاثاء بالقصر الكبير، لمناقشة الوضعية المزرية التي يمر منها عمال وعاملات المؤسسات التعليمية وتدارس خطوات نضالية تصعيدية، حتى تحقيق جميع المطالب التي يصفها المحتجون بالمشروعة.

وأشارت المصادر عينها إلى أن العمال المحتجين، طالبوا بضرورة دخول مفتشية الشغل على خط معاناتهم مع تأخر أداء الأجور الشهرية، واستمرار خروقات مدونة الشغل، في ظل تبريرات وإكراهات مالية تطرحها شركات المناولة، وهو الشيء نفسه الذي يتكرر بمديريات إقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة.

وذكر مصدر أن الجهات المسؤولة بالعرائش، عقدت اجتماعات وتدارست إيجاد حلول لصرف أجور حراس الأمن الخاص بالمؤسسات التعليمية، خلال الأسبوع الجاري، لكن العمال المحتجين طالبوا بحلول تشمل الفئات الأخرى المتعلقة بعاملات النظافة والطبخ، وذلك بصرف أجور النساء العاملات التي تأخرت لأكثر من شهرين، والأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والمصاريف الضرورية وإعالة أسرهن.

وكانت ملفات خروقات واختلالات شركات المناولة بالعديد من المؤسسات العمومية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أثارت جدلا واسعا حول تفعيل القوانين الزجرية، والعمل على المراقبة وحماية حقوق العمال، حيث خرجت تمثيليات نقابية بوزان وشفشاون، قبل أيام قليلة، لتحتج على خروقات مدونة الشغل، وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور والعطل، وغير ذلك من حقوق العمال التي يضمنها الدستور المغربي.

وسبق لكتابة الجهوية لأعوان الحراسة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أن طالبت في وقفات احتجاجية، بضرورة احترام مدونة الشغل بالنسبة إلى شركات المناولة، وتمكين العمال من الحد الأدنى للأجور، والتعويض عن الساعات الإضافية، واحترام الحق في العطل، ورفض ترهيب العمال بالطرد، في حال الاحتجاج، أو عدم القبول بخروقات وتجاوزات الجهة المشغلة.

العرائش: حسن الخضراوي

إقرأ الخبر من مصدره

عبّر المجلس الكونفدرالي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالفقيه بن صالح عن تثمينه لموقف قيادة النقابة، ويرفض العرض الحكومي، ويعلن الإحتجاج ردا على “الإستخفاف” الحكومي بمطالب الطبقة العاملة.

وأكد المجلس الذي انعقد أمس الخميس بحضور المسؤولات والمسؤولين بالمكاتب النقابية بالقطاعين العام والخاص، على أن المرحل التي يعيشها المغرب، “عنوانها الأبرز “التنصل الحكومي من تنفيذ الالتزامات الاجتماعية لاتفاق 30 أبريل 2022″( أهمها الزيادة العامة في الأجور بالقطاع العام والخاص والتخفيض الضريبي)، وتحصين المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة”.

وأفاد البلاغ الذي توصل “الأول” بنسخة منه، “استهلت أشغال المجلس بتقديم عرض لكاتب الإتحاد المحلي للكدش بالفقيه بن صالح ركز على مستجدات و مجريات الحوار الاجتماعي والعرض الحكومي الهزيل الذي لايرقى إلى تطلعات الطبقة العاملة، والذي يكشف بالملموس زيف شعار الدولة الإجتماعية ومواصلة سن السياسات اللاشعبية: تحرير أسعار المحروقات-رفع الدعم عن صندوق المقاصة-التوظيف بالتعاقد و تفكيك الوظيفة العمومية تنفيذا لإملاءات المؤسسات الدولية:(صندوق النقد الدولي-البنك الدولي…)-توسيع دائرة الفقر و تكريس الهشاشة-ضرب مكتسبات التقاعد عبر تمرير مشروع إصلاح تدميري لما تبقى من مكتسبات و حقوق للأجراء و تحميلهم تكلفة سوء تسيير الصناديق الإجتماعية و نهب احتياطاتها المالية، مواصلة التضييق على الحريات النقابية و محاربة العمل النقابي الكونفدرالي، التسريحات الجماعية و الطرد التعسفي في حق العمال وأعضاء المكاتب النقابية الكونفدرالية نموذج: حراس الأمن بمحاكم الجهة بكل من المحكمة الإبتدائية بسوق السبت والفقيه بن صالح، توقيف أجور موزعي مياه الري بشركة التدبير المفوض GLONET بالمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لتادلة لأزيد من 9 أشهر و قطع أرزاق أزيد من 120 عائلة أصبحت مهددة بالتشرد نتيجة دفتر تحملات لا يضمن الحقوق الإجتماعية والإقتصادية لهذه الفئة و تغييب الشق الإجتماعي في الصفقة، في ظل تجاهل و صمت المسؤولين عن هذه المأساة الإجتماعية بالإقليم!”.

وأشاف البلاغ، “تزايد منسوب الاحتقان الاجتماعي و حالات الإنتحار و حالات الطلاق و الهجرة السرية وقوارب الموت وغلاء المعيشة و انسداد الأفق أمام الشباب، الغليان اللامسبوق في جميع القطاعات وفي صفوف عموم المواطنات والمواطنين بسبب موجة الغلاء وارتفاع أسعار المحروقات( أزمة لاسامير)، المواد الأساسية وسوء الخدمات العمومية البنيات التحتية، معاناة صغار الفلاحين و مربي الماشية بالإقليم…”.

وأشار البلاغ إلى أن كل التدخلات اجتمعت على “تثمين موقف المكتب التنفيذي وطالبت بضرورة التعبير عن رفضها للإستخفاف الحكومي بالمطالب المشروعة والعادلة للشغيلة، وعبرت كذلك عن انخراطها التام  والميداني في البرنامج النضالي الذي سطره المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل خلال الشهر الجاري: المتمثل في خوض تجمعات عمالية وجماهيرية احتجاجية يوم الأحد 13 نونبر 2022، والرفع من وتيرة الجاهزية التنظيمية والنضالية والتعبئة المكثفة عبر عقد مجالس موسعة ولقاءات تواصلية للمسؤولات والمسؤولين الكونفدراليين بالمكاتب القطاعية مع الشغيلة بالمقر الكونفدرالي”.

إقرأ الخبر من مصدره