Étiquette : #حسابات

في انتقادات شديدة، قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة)، إن المجلس الأعلى للحسابات “يصطاد في الماء العكر” بعدما تضمن أحدث تقاريره حول تدقيق حسابات الأحزاب، بأن ابنه، الحسن لشكر، نال مهمة إنجاز دراسات الحزب الممولة من المال العام، بنحو 200 مليون. وقد ندد بـ”تبخيس الأحزاب”، متحديا هذا المجلس في تأكيد أي اتهام يتعلق بسوء تصرفه في المال العام.

وفقا لتقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي صدر الأسبوع الفائت، فإن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، استفاد بتاريخ 9 نونبر 2022، من دعم سنوي إضافي قدره مليون و930 ألف درهم، لتغطية المصاريف المترتبة على الدراسات. واختار مكتب الدراسات CONSEIL & STRATEGIE MELA، الذي يملكه نجله بمعية شركائه من الحزب أيضا، لإنجاز 23 دراسة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي والبيئي بمبلغ إجمالي قدره مليون و830 ألف درهم.

مكتب الدراسات الذي سلمه الحزب كافة مبالغ الصفقة بمجرد تسلمها من الخزينة العامة، مملوك لكل من الحسن لشكر، نجل الكاتب الأول، والمهدي مزواري، عضو المكتب السياسي، وريم العاقد.

وقد تأسس هذا المكتب مع مطلع العام 2021، أي في الفترة التي كان ينتظر فيها الحزب الدعم الإضافي الذي طلبه. وقد كانت هذه الصفقات هي الوحيدة التي حصل عليها منذ تأسيسه.

واختار الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، مؤتمر فرع حزبه في سيدي البرنوصي (الدار البيضاء)، نهاية الأسبوع الفائت، كي يكيل للمجلس الأعلى للحسابات الكثير من الانتقادات. فقال إن كل محاولة للاصطياد في الماء العكر نجيب عنها بأننا في دولة القانون والمؤسسات، وأنه لا جريمة إلا بنص، وأي تقرير كيفما كان، وأقولها بكل مسؤولية، حتى لا تتحول هيئات الحكامة إلى هيئات للتحكم”.

العبارات التي صدرت عن الكاتب الأول لهذا الحزب، كما نقلتها وسائل إعلام تابعة إليه، كانت مباشرة في الحديث إلى المجلس الأعلى للحسابات، فقد خاطبه قائلا: “إذا كان لكم اتهام فلتضعوه مباشرة، وإذا كان لديكم تنبيه أو إنذار وضحوه، وإذا كان لديكم استفسار، فقد أخذتم بشأنه الأجوبة”، ثم أضاف مستدركا: “إذا لم يكن لكم لا من هذا ولا من ذاك، فسنلتزم بالقانون ولن يجرنا أي أحد إلى أي نقاش سياسوي يهدف إلى جعل المشهد كله متشابها”.

ولم يقف لشكر عند هذا الحد، بل لمح إلى تغاضي المجلس الأعلى للحسابات عن النبش في صفقات الحكومة والمؤسسات العمومية، مغطيا على ذلك بـ”استعراض الأحزاب التي لا زالت في ذمتها دراهم الدولة”. معتبرا تقرير هذا المجلس “محاولة إلهاء للرأي العام عن مشاكله وقضاياه الحقيقية”.

إقرأ الخبر من مصدره

بشكل مثير للدهشة، تحول ما كان يفترض أن يكون دعما للأحزاب السياسية، إلى قصة إضافية بشأن صعوبة ائتمان الأحزاب على المال العام. هذه خلاصة تقرير المجلس الأعلى للحسابات بعدما أنهى تدقيق حسابات الأحزاب في صرف الدعم الإضافي المخصص للدراسات والأبحاث.

لكن هناك وجه آخر لهذه القصة، حيث تفادى حزبان فضيحة من الصعب إنكارها، بعدما قررا إرجاع ملايين الدعم الخاص بالدراسات كاملة بمجرد توصلهما بها.

قبل ذلك، لنعد التذكير بسلسلة الأحداث التي أدت إلى الفضيحة. فقد بدأت القصة بتخصيص الدولة غلافا ماليا قدره 28 مليون درهم للدعم السنوي الإضافي، وهو ما يعادل نسبة %20 من الاعتمادات المالية المرصودة من قانون المالية لسنة 2022 لتغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية. وقد تم صرف %72 من المبلغ المذكور لفائدة سبعة أحزاب سياسية.

بعد دخول المرسوم رقم 2.22.447 حيز التنفيذ (نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 4 غشت 2022)، تم صرف الدعم السنوي الإضافي لفائدة سبعة أحزاب (20,10 مليون درهم) بناء على طلباتها ما بين شهري شتنبر ونونبر 2022. وقد تراوحت نسبة الدعم السنوي الإضافي ما بين %26 و%29 من إجمالي الدعم السنوي الممنوح لكل حزب.

المبالغ المصرح بالالتزام بصرفها في إطار الدعم السنوي الإضافي (بالدرهم)

في إطار الاتفاقيات المبرمة مع مكاتب أو مراكز دراسات، التزمت خمسة أحزاب بصرف مبالغ الدعم على الدراسات. لكن حزبين رفضا على خلاف الأحزاب الأخرى، المضي في هذه العملية، وأرجعا مبالغ الدعم السنوي الإضافي الممنوح لهما إلى الخزينة. ويتعلق الأمر بكل من التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري.

حصل حزب التقدم والاشتراكية على 145 مليونا من الدعم العمومي الإضافي لتنفيذ أبحاث ودراسات، بينما نال الاتحاد الدستوري 130 مليونا.

لماذا تراجع الحزبان إذن، عن تمويل الدراسات كما فعلت الأحزاب الخمسة الأخرى؟ 

سألنا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، وقد كان سعيدا بشكل من الأشكال، بعدما تفادى فضيحة مثل تلك التي وقع فيها زملاؤه الذين قبضوا الدعم الإضافي وصرفوه على “دراسات”.

موضحا سبب إرجاعه مبلغ 145 مليونا إلى خزينة الدولة بعدما طلبها من وزارة الداخلية لإجراء دراسات، يجيب بنعبد الله، بتفطنه إلى “غموض موجود في الأصل في موضوع كيفيات وسبل صرف هذا الدعم الذي طال انتظاره”. تحدث بنعبد الله بانتقاد عن “مرور خمس سنوات بين الخطاب الملكي لسنة 2017 الذي أسس هذا الدعم الإضافي، وبين صرفه بشكل فعلي للأحزاب في نهاية سنة 2022”.

لكن، وعندما تم ذلك، يضيف المسؤول الوطني عن التقدم والاشتراكية، “توصلت الأحزاب بالمبالغ المخصصة لها وطلب منها أن تستعملها قبل متم نفس السنة، أو أن تعمل على إرجاعها إلى خزينة الدولة في حالة عدم القيام بذلك”. يتوقف بنعبد الله طارحا تساؤلا جوهريا: “كيف يمكن لأي حزب أن يفعل ذلك بشكل جدي في أقل من شهرين دون السقوط في ممارسات غير سوية؟”. يشدد المسؤول على أن “طرق وأشكال الصرف لم يتم تحديدها بشكل دقيق في المرسوم المتعلق بالموضوع رغم مطالبة حزبنا بذلك عدة مرات شفويا وكتابة في رسائل رسمية”.

في نهاية المطاف، و”عندما تبين لنا أنه يستحيل الاستعمال الشفاف والجدي لهذا الدعم، فضلنا في الحزب أن نرجعه تفاديا للسقوط فيما فعلته بعض الأحزاب الأخرى”.

لم يتوقف هذا الحزب عند هذا الحد، فكما يقول أمينه العام، “منذ ذلك الحين ونحن نطالب دون جدوى رئيس الحكومة ووزير الداخلية بتنظيم لقاء مع الأحزاب قصد توضيح وتقنين سبل صرف هذا الدعم الإضافي”. فوق ذلك، يلاحظ المسؤول أن هذه العملية (توضيح وتقنين سبل الصرف) “من اختصاص السلطة التنظيمية للحكومة وليس من اختصاص المجلس الأعلى للحسابات الذي عليه أن يراقب حصريا قانونية وسلامة العمليات المالية التي تدخل في إطار استعمال هذا الدعم”.

وفي ضوء الفضيحة التي أفضى إليها هذا الدعم بالنسبة إلى الأحزاب التي استخدمته، فإن بنعبد الله “يحمد الله على أن هدانا لخطوة عدم استعماله”، لا سيما “عندما نرى كيف يتم الآن التشهير بالأحزاب التي استعملت الدعم المذكور بشكل غير واضح وسليم”.

إقرأ الخبر من مصدره

خصص حزب الاستقلال 100 مليون حصل عليها في سياق الدعم العمومي الإضافي، لدراسة تهم “صورة الحزب لدى الرأي العام ولدى مناضليه وأطره.

تكلف مكتب الدراسات FRIEND’S consulting بإنجاز هذه الدراسة، وتسلم 12 مليونا تسبيقا للشروع في التنفيذ.

كشف المجلس الأعلى للحسابات عن هذه المعلومات في أحدث تقرير أنجزه حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، مثيرا أسئلة حول عدم تطبيق مبدأ المنافسة في اختيار مكاتب الدراسات، فضلا عن عجزه عن تقديم مخرجات هذه الدراسات.

لكن مسؤولي حزب الاستقلال تذرعوا بالقول إن المهلة الفاصلة بين الحصول على الدعم الإضافي، وموعد تسليمه نتائج الدراسات، لم تكن كافية لذلك، لاسيما أن العقود التي أبرمت مع مكاتب الدراسات منحت 6 أشهر مهلة للإنجاز. حصل هذا الحزب على الدعم الإضافي في 12 أكتوبر 2022، ولم يكن بمقدوره بحسبه، تسليمها قبل 31 ديسمبر من ذلك العام.

ولم تكن هذه هي الدراسة الوحيدة، فقد برمج حزب الاستقلال ميزانية تقدر بـ300 مليون لثلاث دراسات أخرى. ويتعلق الأمر، أولا، بدراسة حول “الطبقة الوسطى في المغرب”، ونالتها شركة REFLEX MEDIAS، ستكلف الحزب 60 مليونا. وثانيا ببحث حول “الديمقراطية التشاركية بالمغرب”، وأنيطت إلى مكتب UNIVERS DIGICOM، وكلفت الحزب 40 مليونا. دراسة ثالثة طلبها الحزب حول “التحولات الإعلامية والتواصلية وتأثيرها على الديمقراطية”، ستكلفه 45 مليونا، وقد آلت إلى مكتب UPGRADE COM. وأخيرا لدينا دراسة حول “نظام الأسرة في المغرب، وستكلفه 500 مليون، ستذهب لصالح مكتب KEY CONSULT EVENIUM.

إقرأ الخبر من مصدره

خطأ كبير ارتكبته قيادة الحزب الاشتراكي الموحد في انتخابات 2021، يؤدي إلى حرمان الحزب من الدعم العمومي السنوي الذي يصرف لفائدته كل عام لتغطية مصاريف التدبير.

يبلغ حجم تكاليف التسيير لهذا الحزب كل سنة حوالي 50 مليون سنتيم. تصرف الدولة لصالحه “مساهمة في تكاليف التدبير” مساوية تقريبا لنفقاته. لا تُحتسب مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية ضمن هذه المدفوعات.

تقود نبيلة منيب هذا الحزب منذ 2012.

ماذا فعل الحزب؟ في انتخابات 2021، أغفلت القيادة خلال إعداد الترشيحات شروطا تعد جوهرية لحصوله على المساهمة السنوية في تكاليف التسيير.

تنص المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية على ما يلي: تمنح الدولة للأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية، المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية، والتي غطت على الأقل ثلث عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، شريطة أن تكون هذه الدوائر موزعة على الأقل على ثلاثة أرباع (3/4) جهات المملكة، وغطت على الأقل نصف عدد الدوائر الانتخابية الجهوية الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس المذكور، دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها.

في حدود هذه الفقرة من المادة المشار إليها، ليست لدى الحزب الاشتراكي الموحد أي مشكلة. ستبدأ المشاكل في الفقرات الموالية من هذه المادة.

بحسب المادة نفسها، يشترط أيضا للاستفادة من الدعم المشار إليه، فيما يخص الدوائر الانتخابية الجهوية، أن تكون مترشحة مقيمة خارج تراب المملكة مرتبة في المرتبة الأولى في لائحة واحدة على الأقل من لوائح الترشيح المقدمة بتزكية من الحزب المعني، وأن تكون مترشحة لا يزيد سنها على أربعين سنة مرتبة في المرتبة الأولى في لائحة واحدة على الأقل من لوائح الترشيح المقدمة بتزكية من الحزب المعني.

أغفل الحزب الاشتراكي الموحد، بشكل ما، هذه الشروط المرتبطة بالترشيحات المتعلقة بالدوائر الجهوية. لم يرشح سيدة مقيمة في الخارج في المرتبة الأولى في أي لائحة. ولم يقدم أي سيدة لا يزيد سنها عن أربعين عاما مرتبة في المرتبة الأولى في لائحة ترشيحات واحدة.

تسبب هذا الإغفال في كارثة مالية بالنسبة للحزب الاشتراكي الموحد. يعاني هذا الحزب من محدودية موارده، ووفق آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، فإن واجبات انخراط ومساهمات أعضاء هذا الحزب اليساري بالكاد يبلغ حجمها 60 ألف درهم.

أبلغ الحزب بقرار وزارة الداخلية حرمانه من “المساهمة السنوية في تكاليف التسيير” البالغ قدرها حوالي 50 مليون سنتيم، وفق الأرقام التي يقدمها المجلس الأعلى للحسابات.

سيمتد حرمان الحزب من هذه المساهمة إلى غاية موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، أي لخمس سنوات كاملة، حيث سيصبح مجموع ما سيخسره هذا الحزب من نفقات التدبير حوالي 250 مليون سنتيم.

رفض اثنان من أعضاء المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد التعليق على هذه المعلومات. كما لم يتسن الحصول على إفادة أمينته العامة.

تأتي هذه الضربة في وقت يحاول فيه الحزب الذي يملك نائبا واحدا في البرلمان-هو أمينته العامة- استعادة حيويته عقب عملية انشقاق قادها في صفوفه القيادي البارز محمد الساسي، وأفضت إلى خروج كوكبة من أعضائه، وانضمامها إلى حزب جديد باسم فيدرالية اليسار.

إقرأ الخبر من مصدره