فليكسبريس

Étiquette : حققت

  • التعليم في المستوى المناسب عرض لتجربة هندية رائدة خلال المناظرة الوطنية الثانية للتنمية البشرية

    أحمد البوحساني – تصوير : أمين الداودي

    في إطار الإطلاع على التجارب الرائدة ، وتبادل تجارب الدول التي حققت نجاحات كبيرة في مجال إصلاح التعليم وتوحيد الرؤى والطموحات بين مختلف المتدخلين المعنيين ، قدمت الدكتورة روكميني بانيرجي، الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة “براتام للتربية والتعليم” بالهند ، المحاضرة الافتتاحية للدورة الثانية للمناظرة الوطنية للتنمية البشرية التي تنظمها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اليوم الاثنين 19 شتنبر 2022 تحت شعار “جودة التعلمات، مفتاح التنمية البشرية”.

    و يعتبر برنامج ” التعليم في المستوى المناسب” الذي تمت بلورته من طرف المؤسسة الهندية “براتام ” ، منهجية تمكن من التعليم في المستوى المناسب، تهدف إلى مساعدة الأطفال الذين يجدون بعض الصعوبات في التعلم، على قراءة النصوص مع فهمها وعلى الكتابة والتعبير واكتساب المفاهيم الأساسية للحساب .

    وتعد هذه المنهجية مقاربة خلاقة تعتمد على اللعب والتبادل وتروم مساعدة الطفل على تعلم المهارات الأساسية السالفة الذكر، بحيث يضطلع المعلم من خلالها بدور المنشط للمجموعة أكثر من دور الملقن للمعرفة.

     وتمكن هذه الوضعية الطفل من اكتشاف قدراته الذاتية ومن الانخراط في المسار التعليمي، كما أنها تعزز ثقته في نفسه باعتبارها أساس التعلم المستدام.

    و تكمن قوة منهجية التعليم في المستوى المناسب في قدرتها على التقييم الفوري لتطور مستوى المتعلم عن طريق اختبارات سهلة من جهة وفي ملائمتها تدريجيا مع مستواه الحقيقي من جهة ثانية. هذه المرونة التي تميزها هي سر نجاح هذه المنهجية في العديد من دول العالم.

    على هذا الأساس، تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتنسيق وطيد مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على تجريب هذه المنهجية الجديدة التي تندرج في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ترتكز على تثمين الرأسمال البشري من خلال تدخلات وتدابير تستهدف السنوات الأولى من حياة الفرد.

    الوسومالتعليم في المستوى المناسب عرض لتجربة هندية رائدة خلال المناظرة الوطنية الثانية للتنمية البشرية

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عجز الميزانية في المغرب يبلغ 30.4 مليار درهم

    هبة بريس

    أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، عند متم شهر غشت 2022، سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 30,4 مليار درهم، مقابل 43,3 مليار درهم سنة قبل ذلك.

    وأوضحت الوزارة، في نشرتها الخاصة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر غشت 2022، أن هذا التطور يغطي زيادة في المداخيل (زائد 33,5 مليار درهم) أهم من زيادة النفقات العامة (زائد 20,6 مليار درهم).

    وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صاف من الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، تحسنا بـ21 في المائة مقارنة بنهاية غشت 2021، وبنسبة إنجاز قدرها 73,5 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

    من جهتها، حققت المداخيل الضريبية أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 19,8 في المائة، مسجلة بالتالي معدل إنجاز قدره 75,1 في المائة، وذلك على الرغم من ارتفاع الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة التي همت مبلغا إجماليا قدره 9,4 مليار درهم.

    من جانبها، بلغت المداخيل غير الضريبية حوالي 23,4 مليار درهم، وبلغت مداخيل المؤسسات والمقاولات العمومية 7,1 مليار درهم، ضمنها 4 مليارات درهم محصلة من المكتب الشريف للفوسفاط، و2,2 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، و505 مليون درهم من بنك المغرب، فيما بلغت “المداخيل الأخرى” 16,3 مليار درهم، ضمنها 10,2 مليار درهم برسم التمويلات المبتكرة.

    وأشارت النشرة إلى أن النفقات العادية شهدت ارتفاعا قيمته حوالي 22 مليار درهم (زائد 12,9 في المائة)، ونسبة تنفيذ قدرها 73,5 في المائة. ويعزى هذا التطور مقارنة بمتم غشت 2021 بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف المقاصة بمبلغ 15,9 مليار درهم والنفقات المتعلقة بالسلع والخدمات (زائد 5,1 مليار درهم).

    ويعزى ارتفاع تكاليف المقاصة، خصوصا، إلى ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ 801,5 دولارا للطن في المتوسط. وبلغت هذه التكاليف 28,6 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز قدره 84,5 في المائة مقارنة بالتوقعات المحينة بهذا الصدد (33.8 مليار درهم)

    كما تشمل هذه التكاليف الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل بمبلغ 2,1 مليار درهم في إطار التدابير التي قررتها الحكومة لمواجهة الزيادة في أسعار المواد الطاقية.

    وزاد الإنفاق على السلع والخدمات بمقدار 1,9 مليار درهم برسم “السلع والخدمات الأخرى”، و3,3 مليار درهم برسم نفقات الموظفين.

    بدورها، ارتفعت الفوائد على الديون بمقدار 940 مليون درهم لتصل إلى 23,4 مليار درهم، تغطي زيادة فوائد الدين الداخلي (زائد مليار درهم)، وتراجع طفيف لتلك المتعلقة بالديون الخارجية بمقدار (ناقص 61 مليون درهم).

    ونتج عن هذا التطور في المداخيل والنفقات العادية رصيد عادي إيجابي قدره 779 مليون درهم، مقابل رصيد سلبي قدره 10,7 مليار درهم في متم غشت 2021.

    وفي ما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، أكد المنشور أن الإصدارات بلغت 47,2 مليار درهم، مقابل 42,3 مليار درهم قبل سنة، مبرزا أنه مقارنة بتوقعات قانون المالية برسم 2022، فقد بلغ معدل إنجازها نحو 60,5 في المائة.

    وحققت الحسابات الخاصة للخزينة، من جهتها، فائضا في الرصيد يقارب 16 مليار درهم، مقابل 9,8 مليار درهم عند متم غشت 2021. وتشمل موارد هذه الحسابات 6,4 مليار درهم التي تمثل ناتج المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.

    وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.

    وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لفتيت: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عرفت نقلة نوعية وحققت حصيلة إيجابية على مستوى تنفيذ برامج التعليم الأولي

    قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، والتي عرفت نقلة نوعية من خلال توجيه تدخلاتها نحو الجوانب اللامادية للتنمية البشرية، ستضاعف جهودها لدعم المنظومة التعليمية الوطنية ولا سيما فيما يتعلق بالتدخلات الهادفة إلى الارتقاء بالتعلمات واكتساب المهارات.

    وأفاد لفتيت، اليوم الإثنين  خلال حديثه ضمن الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية للمناظرة الوطنية للتنمية البشرية المنظمة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس المنظمة بالصخيرات، أن قضية التعلمات باعتبارها رافعة لتثمين الرأسمال البشري هي إشكالية تساءل الجميع وتقتضي إيلاءها الاهتمام والعناية اللازمين، مبرزا أن إشكالية جودة التعلمات أضحت تشكل في الوقت الراهن إحدى التحديات الكبرى للعديد من الدول، وذلك بالنظر إلى نسب العجز المسجلة على هذا المستوى والتي ساهم في تفاقمها وتعميق انعكاساتها السلبية، توالي بعض الأزمات ولاسيما الصحية منها.

    وذكر المسؤول الحكومي ذاته، أن ” المعطيات الوطنية المسجلة برسم الموسم الدراسي 2021-2020 خير دليل على هذا الوضع، وخاصة منها تلك المتعلقة بالتلاميذ المنقطعين عن الدراسة وبمستوى العجز في التعلمات لدى الأطفال المتمدرسين الأقل من 10 سنوات، مما حال دون تطور مؤشر التنمية البشرية للمملكة الذي لم يتجاوز نسبة 50 في المائة “.

    وأوضح المتحدث، أن هذه الوضعية تعود بالأساس إلى ضعف اكتساب المتعلمين للمعارف الأساسية في القراءة والرياضيات والعلوم، وذلك ” حسب نتائج الاختبارات الدولية التي احتل فيها تلامذتنا للأسف مراتب متأخرة مقارنة بنظرائهم من الدول المشاركة، وهو ما يستدعي منا جميعا بذل المزيد من الجهود لبلورة نموذج تربوي وطني قادر على رفع التحديات الراهنة والمستقبلية من أجل توفير تعليم جيد، منصف ومستدام لفائدة كافة التلاميذ المغاربة ولاسيما بالعالم القروي والمناطق النائية، وفقا للوزير.

    وأشار لفتيت، إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حققت حصيلة جد إيجابية على مستوى مساهمتها في تنفيذ برنامج التعليم الأولي خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2021، بحيث تم إحداث مجموعة من الفضاءات لاستقبال الأطفال المنحدرين من الوسط القروي، بالإضافة إلى خلق العديد من فرص الشغل القارة لفائدة المربيات والمربيين وتوفير التكوينات الضرورية لفائدتهم.

    وتابع وزير الداخلية: ”المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دأبت، منذ انطلاقتها، على المساهمة في إنجاز وتدبير دور الطالبة والطالب التي تمكن من إيواء التلميذات والتلاميذ المنحدرين من أوساط محدودة الدخل بالعالم القروي، ناهيك عن اقتناء أسطول لحافلات النقل المدرسي بهدف تحسين ظروف التمدرس وضمان الولوج إلى المؤسسات التعليمية بشكل يومي وفي ظروف جيدة؛ علاوة على تقديم دروس الدعم المدرسي بالمجان لفائدة تلاميذ المستوى الابتدائي بالمجالين القروي والشبه الحضري بغية تقوية الكفايات الأساسية وتجويد التعلمات في مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية، بالإضافة إلى تمكين أزيد من أربعة ملايين ونصف طفلة وطفل سنويا، من اقتناء المقررات والكتب وباقي اللوازم المدرسية في إطار المبادرة الملكية “مليون محفظة”.

    وخلص لفتيت، إلى أنه على الرغم من الانخراط القوي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم المجهودات الجبارة التي يبذلها قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي للرفع من مستوى جودة التعلمات، فإن ” الواقع لا يزال يشهد عجزا ملموسا بهذا الخصوص، مما يؤثر بشكل سلبي على مؤشرات التنمية البشرية ببلادنا “.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عجز الميزانية في المغرب بلغ 30,4 مليار درهم عند متم شهر غشت

    أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، عند متم شهر غشت 2022، سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 30,4 مليار درهم، مقابل 43,3 مليار درهم سنة قبل ذلك.

    وأوضحت الوزارة، في نشرتها الخاصة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر غشت 2022، أن هذا التطور يغطي زيادة في المداخيل (زائد 33,5 مليار درهم) أهم من زيادة النفقات العامة (زائد 20,6 مليار درهم).

    وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صاف من الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، تحسنا بـ21 في المائة مقارنة بنهاية غشت 2021، وبنسبة إنجاز قدرها 73,5 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

    من جهتها، حققت المداخيل الضريبية أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 19,8 في المائة، مسجلة بالتالي معدل إنجاز قدره 75,1 في المائة، وذلك على الرغم من ارتفاع الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة التي همت مبلغا إجماليا قدره 9,4 مليار درهم.

    من جانبها، بلغت المداخيل غير الضريبية حوالي 23,4 مليار درهم، وبلغت مداخيل المؤسسات والمقاولات العمومية 7,1 مليار درهم، ضمنها 4 مليارات درهم محصلة من المكتب الشريف للفوسفاط، و2,2 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، و505 مليون درهم من بنك المغرب، فيما بلغت “المداخيل الأخرى” 16,3 مليار درهم، ضمنها 10,2 مليار درهم برسم التمويلات المبتكرة.

    وأشارت النشرة إلى أن النفقات العادية شهدت ارتفاعا قيمته حوالي 22 مليار درهم (زائد 12,9 في المائة)، ونسبة تنفيذ قدرها 73,5 في المائة. ويعزى هذا التطور مقارنة بمتم غشت 2021 بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف المقاصة بمبلغ 15,9 مليار درهم والنفقات المتعلقة بالسلع والخدمات (زائد 5,1 مليار درهم).

    ويعزى ارتفاع تكاليف المقاصة، خصوصا، إلى ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ 801,5 دولارا للطن في المتوسط. وبلغت هذه التكاليف 28,6 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز قدره 84,5 في المائة مقارنة بالتوقعات المحينة بهذا الصدد (33.8 مليار درهم).

    كما تشمل هذه التكاليف الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل بمبلغ 2,1 مليار درهم في إطار التدابير التي قررتها الحكومة لمواجهة الزيادة في أسعار المواد الطاقية.

    وزاد الإنفاق على السلع والخدمات بمقدار 1,9 مليار درهم برسم “السلع والخدمات الأخرى”، و3,3 مليار درهم برسم نفقات الموظفين.

    بدورها، ارتفعت الفوائد على الديون بمقدار 940 مليون درهم لتصل إلى 23,4 مليار درهم، تغطي زيادة فوائد الدين الداخلي (زائد مليار درهم)، وتراجع طفيف لتلك المتعلقة بالديون الخارجية بمقدار (ناقص 61 مليون درهم).

    ونتج عن هذا التطور في المداخيل والنفقات العادية رصيد عادي إيجابي قدره 779 مليون درهم، مقابل رصيد سلبي قدره 10,7 مليار درهم في متم غشت 2021.

    وفي ما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، أكد المنشور أن الإصدارات بلغت 47,2 مليار درهم، مقابل 42,3 مليار درهم قبل سنة، مبرزا أنه مقارنة بتوقعات قانون المالية برسم 2022، فقد بلغ معدل إنجازها نحو 60,5 في المائة.

    وحققت الحسابات الخاصة للخزينة، من جهتها، فائضا في الرصيد يقارب 16 مليار درهم، مقابل 9,8 مليار درهم عند متم غشت 2021. وتشمل موارد هذه الحسابات 6,4 مليار درهم التي تمثل ناتج المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.

    وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.

    وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عجز الميزانية بلغ 30,4 مليار درهم عند متم شهر غشت

    أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، عند متم شهر غشت 2022، سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 30,4 مليار درهم، مقابل 43,3 مليار درهم سنة قبل ذلك.

    وأوضحت الوزارة، في نشرتها الخاصة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر غشت 2022، أن هذا التطور يغطي زيادة في المداخيل (زائد 33,5 مليار درهم) أهم من زيادة النفقات العامة (زائد 20,6 مليار درهم).

    وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صاف من الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، تحسنا بـ21 في المائة مقارنة بنهاية غشت 2021، وبنسبة إنجاز قدرها 73,5 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

    من جهتها، حققت المداخيل الضريبية أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 19,8 في المائة، مسجلة بالتالي معدل إنجاز قدره 75,1 في المائة، وذلك على الرغم من ارتفاع الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة التي همت مبلغا إجماليا قدره 9,4 مليار درهم.

    من جانبها، بلغت المداخيل غير الضريبية حوالي 23,4 مليار درهم، وبلغت مداخيل المؤسسات والمقاولات العمومية 7,1 مليار درهم، ضمنها 4 مليارات درهم محصلة من المكتب الشريف للفوسفاط، و2,2 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، و505 مليون درهم من بنك المغرب، فيما بلغت “المداخيل الأخرى” 16,3 مليار درهم، ضمنها 10,2 مليار درهم برسم التمويلات المبتكرة.

    وأشارت النشرة إلى أن النفقات العادية شهدت ارتفاعا قيمته حوالي 22 مليار درهم (زائد 12,9 في المائة)، ونسبة تنفيذ قدرها 73,5 في المائة. ويعزى هذا التطور مقارنة بمتم غشت 2021 بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف المقاصة بمبلغ 15,9 مليار درهم والنفقات المتعلقة بالسلع والخدمات (زائد 5,1 مليار درهم).

    ويعزى ارتفاع تكاليف المقاصة، خصوصا، إلى ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ 801,5 دولارا للطن في المتوسط. وبلغت هذه التكاليف 28,6 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز قدره 84,5 في المائة مقارنة بالتوقعات المحينة بهذا الصدد (33.8 مليار درهم).

    كما تشمل هذه التكاليف الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل بمبلغ 2,1 مليار درهم في إطار التدابير التي قررتها الحكومة لمواجهة الزيادة في أسعار المواد الطاقية.

    وزاد الإنفاق على السلع والخدمات بمقدار 1,9 مليار درهم برسم “السلع والخدمات الأخرى”، و3,3 مليار درهم برسم نفقات الموظفين.

    بدورها، ارتفعت الفوائد على الديون بمقدار 940 مليون درهم لتصل إلى 23,4 مليار درهم، تغطي زيادة فوائد الدين الداخلي (زائد مليار درهم)، وتراجع طفيف لتلك المتعلقة بالديون الخارجية بمقدار (ناقص 61 مليون درهم).

    ونتج عن هذا التطور في المداخيل والنفقات العادية رصيد عادي إيجابي قدره 779 مليون درهم، مقابل رصيد سلبي قدره 10,7 مليار درهم في متم غشت 2021.

    وفي ما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، أكد المنشور أن الإصدارات بلغت 47,2 مليار درهم، مقابل 42,3 مليار درهم قبل سنة، مبرزا أنه مقارنة بتوقعات قانون المالية برسم 2022، فقد بلغ معدل إنجازها نحو 60,5 في المائة.

    وحققت الحسابات الخاصة للخزينة، من جهتها، فائضا في الرصيد يقارب 16 مليار درهم، مقابل 9,8 مليار درهم عند متم غشت 2021. وتشمل موارد هذه الحسابات 6,4 مليار درهم التي تمثل ناتج المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.

    وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.

    وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير الداخلية يبرر تأخر المغرب في مؤشر التنمية البشرية.. ويدعو لتجويد التعلمات في مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية

    أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بالصخيرات، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، والتي عرفت نقلة نوعية من خلال توجيه تدخلاتها نحو الجوانب اللامادية للتنمية البشرية، ستضاعف جهودها لدعم المنظومة التعليمية الوطنية ولا سيما فيما يتعلق بالتدخلات الهادفة إلى الارتقاء بالتعلمات واكتساب المهارات.

    وقال لفتيت، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية للمناظرة الوطنية للتنمية البشرية المنظمة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، إن قضية التعلمات باعتبارها رافعة لتثمين الرأسمال البشري هي إشكالية تساءل الجميع وتقتضي إيلاءها الاهتمام والعناية اللازمين، وخاصة من طرف المتدخلين المؤسساتيين والمنتخبين والأسر والمجتمع المدني وكافة المجالس المنتخبة والقطاع الخاص، وذلك ” بغية إيجاد حلول ناجعة من شأنها تجويد مستوى اكتساب أبنائنا للمعارف الأساسية وتهييئهم للاندماج بسهولة في الحياة العملية والاسهام مستقبلا بفعالية في بناء الصرح التنموي لبلادنا “.

    وأبرز الوزير أن الراهنية الملحة والمرجعية العلمية لاختيار موضوع المناظرة “جودة التعلمات: مفتاح التنمية البشرية”، تجد سندها في توجهات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وخاصة في برنامجها الرابع الهادف إلى النهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة من خلال التصدي المباشر وبطريقة استباقية لكافة المعيقات الأساسية التي تواجه التنمية البشرية.

    وتابع أنها تجد سندها أيضا في سياق الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة ولاسيما فيما يتعلق بالنهوض بمنظومة التربية والتكوين، بهدف الاستجابة لمتطلبات الاهتمام بالجوانب اللامادية للتنمية البشرية وضرورة تطوير الرأسمال البشري، والتي مافتئ الملك يدعو إلى الحرص القويم على تفعيلها، باعتبارها إحدى المداخل الرئيسية والأولويات الأساسية لتنزيل النموذج التنموي الجديد وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة للبلاد.

    وسجل أن إشكالية جودة التعلمات أضحت تشكل في الوقت الراهن إحدى التحديات الكبرى للعديد من الدول، وذلك بالنظر إلى نسب العجز المسجلة على هذا المستوى والتي ساهم في تفاقمها وتعميق انعكاساتها السلبية، توالي بعض الأزمات ولاسيما الصحية منها، لافتا إلى أن ” المعطيات الوطنية المسجلة برسم الموسم الدراسي 2021-2020 خير دليل على هذا الوضع، وخاصة منها تلك المتعلقة بالتلاميذ المنقطعين عن الدراسة وبمستوى العجز في التعلمات لدى الأطفال المتمدرسين الأقل من 10 سنوات، مما حال دون تطور مؤشر التنمية البشرية للمملكة الذي لم يتجاوز نسبة 50 في المائة “.

    وتعزى هذه الوضعية، حسب لفتيت، بالأساس إلى ضعف اكتساب المتعلمين للمعارف الأساسية في القراءة والرياضيات والعلوم، وذلك ” حسب نتائج الاختبارات الدولية التي احتل فيها تلامذتنا للأسف مراتب متأخرة مقارنة بنظرائهم من الدول المشاركة، وهو ما يستدعي منا جميعا بذل المزيد من الجهود لبلورة نموذج تربوي وطني قادر على رفع التحديات الراهنة والمستقبلية من أجل توفير تعليم جيد، منصف ومستدام لفائدة كافة التلاميذ المغاربة ولاسيما بالعالم القروي والمناطق النائية “.

    وبعد أن ذكر بالتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018، أشار الوزير إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حققت حصيلة جد إيجابية على مستوى مساهمتها في تنفيذ برنامج التعليم الأولي خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2021، بحيث تم إحداث مجموعة من الفضاءات لاستقبال الأطفال المنحدرين من الوسط القروي، بالإضافة إلى خلق العديد من فرص الشغل القارة لفائدة المربيات والمربيين وتوفير التكوينات الضرورية لفائدتهم.

    وأضاف أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دأبت، منذ انطلاقتها، على المساهمة في إنجاز وتدبير دور الطالبة والطالب التي تمكن من إيواء التلميذات والتلاميذ المنحدرين من أوساط محدودة الدخل بالعالم القروي، ناهيك عن اقتناء أسطول لحافلات النقل المدرسي بهدف تحسين ظروف التمدرس وضمان الولوج إلى المؤسسات التعليمية بشكل يومي وفي ظروف جيدة؛ علاوة على تقديم دروس الدعم المدرسي بالمجان لفائدة تلاميذ المستوى الابتدائي بالمجالين القروي والشبه الحضري بغية تقوية الكفايات الأساسية وتجويد التعلمات في مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية، بالإضافة إلى تمكين أزيد من أربعة ملايين ونصف طفلة وطفل سنويا، من اقتناء المقررات والكتب وباقي اللوازم المدرسية في إطار المبادرة الملكية “مليون محفظة”.

    وعلى الرغم من الانخراط القوي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم المجهودات الجبارة التي يبذلها قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي للرفع من مستوى جودة التعلمات، يسجل لفتيت، فإن ” الواقع لا يزال يشهد عجزا ملموسا بهذا الخصوص، مما يؤثر بشكل سلبي على مؤشرات التنمية البشرية ببلادنا “.

    وخلص إلى أن تنظيم هذه التظاهرة يشكل بحق فرصة مواتية لكافة المشاركين ولاسيما منهم الفاعلين في ميدان تثمين الرأسمال البشري، من أجل دراسة وتحليل كافة الجوانب المتعلقة بإشكالية التعلمات وإيجاد السبل والآليات المبتكرة الكفيلة بالرفع من جودتها في ظل التحولات والمتغيرات العديدة التي يشهدها العالم في الوقت الحاضر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المبادرة الوطنية للتنمية البشرية..مضاعفة الجهود لدعم المنظومة التعليمية

    أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بالصخيرات، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، والتي عرفت نقلة نوعية من خلال توجيه تدخلاتها نحو الجوانب اللامادية للتنمية البشرية، ستضاعف جهودها لدعم المنظومة التعليمية الوطنية ولا سيما فيما يتعلق بالتدخلات الهادفة إلى الارتقاء بالتعلمات واكتساب المهارات.

    وقال لفتيت، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية للمناظرة الوطنية للتنمية البشرية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إن قضية التعلمات باعتبارها رافعة لتثمين الرأسمال البشري هي إشكالية تساءل الجميع وتقتضي إيلاءها الاهتمام والعناية اللازمين، وخاصة من طرف المتدخلين المؤسساتيين والمنتخبين والأسر والمجتمع المدني وكافة المجالس المنتخبة والقطاع الخاص، وذلك ” بغية إيجاد حلول ناجعة من شأنها تجويد مستوى اكتساب أبنائنا للمعارف الأساسية وتهييئهم للاندماج بسهولة في الحياة العملية والاسهام مستقبلا بفعالية في بناء الصرح التنموي لبلادنا “.

    وأبرز الوزير أن الراهنية الملحة والمرجعية العلمية لاختيار موضوع المناظرة “جودة التعلمات: مفتاح التنمية البشرية”، تجد سندها في توجهات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وخاصة في برنامجها الرابع الهادف إلى النهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة من خلال التصدي المباشر وبطريقة استباقية لكافة المعيقات الأساسية التي تواجه التنمية البشرية.

    وتابع أنها تجد سندها أيضا في سياق الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة ولاسيما فيما يتعلق بالنهوض بمنظومة التربية والتكوين، بهدف الاستجابة لمتطلبات الاهتمام بالجوانب اللامادية للتنمية البشرية وضرورة تطوير الرأسمال البشري، والتي مافتئ جلالة الملك يدعو إلى الحرص القويم على تفعيلها، باعتبارها إحدى المداخل الرئيسية والأولويات الأساسية لتنزيل النموذج التنموي الجديد وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة للبلاد.

    وسجل أن إشكالية جودة التعلمات أضحت تشكل في الوقت الراهن إحدى التحديات الكبرى للعديد من الدول، وذلك بالنظر إلى نسب العجز المسجلة على هذا المستوى والتي ساهم في تفاقمها وتعميق انعكاساتها السلبية، توالي بعض الأزمات ولاسيما الصحية منها، لافتا إلى أن ” المعطيات الوطنية المسجلة برسم الموسم الدراسي 2021-2020 خير دليل على هذا الوضع، وخاصة منها تلك المتعلقة بالتلاميذ المنقطعين عن الدراسة وبمستوى العجز في التعلمات لدى الأطفال المتمدرسين الأقل من 10 سنوات، مما حال دون تطور مؤشر التنمية البشرية للمملكة الذي لم يتجاوز نسبة 50 في المائة “.

    وتعزى هذه الوضعية، حسب السيد لفتيت، بالأساس إلى ضعف اكتساب المتعلمين للمعارف الأساسية في القراءة والرياضيات والعلوم، وذلك ” حسب نتائج الاختبارات الدولية التي احتل فيها تلامذتنا للأسف مراتب متأخرة مقارنة بنظرائهم من الدول المشاركة، وهو ما يستدعي منا جميعا بذل المزيد من الجهود لبلورة نموذج تربوي وطني قادر على رفع التحديات الراهنة والمستقبلية من أجل توفير تعليم جيد، منصف ومستدام لفائدة كافة التلاميذ المغاربة ولاسيما بالعالم القروي والمناطق النائية “.

     وبعد أن ذكر بالتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018، أشار الوزير إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حققت حصيلة جد إيجابية على مستوى مساهمتها في تنفيذ برنامج التعليم الأولي خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2021، بحيث تم إحداث مجموعة من الفضاءات لاستقبال الأطفال المنحدرين من الوسط القروي، بالإضافة إلى خلق العديد من فرص الشغل القارة لفائدة المربيات والمربيين وتوفير التكوينات الضرورية لفائدتهم.

    وأضاف أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دأبت، منذ انطلاقتها، على المساهمة في إنجاز وتدبير دور الطالبة والطالب التي تمكن من إيواء التلميذات والتلاميذ المنحدرين من أوساط محدودة الدخل بالعالم القروي، ناهيك عن اقتناء أسطول لحافلات النقل المدرسي بهدف تحسين ظروف التمدرس وضمان الولوج إلى المؤسسات التعليمية بشكل يومي وفي ظروف جيدة؛ علاوة على تقديم دروس الدعم المدرسي بالمجان لفائدة تلاميذ المستوى الابتدائي بالمجالين القروي والشبه الحضري بغية تقوية الكفايات الأساسية وتجويد التعلمات في مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية، بالإضافة إلى تمكين أزيد من أربعة ملايين ونصف طفلة وطفل سنويا، من اقتناء المقررات والكتب وباقي اللوازم المدرسية في إطار المبادرة الملكية “مليون محفظة”.

    وعلى الرغم من الانخراط القوي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم المجهودات الجبارة التي يبذلها قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي للرفع من مستوى جودة التعلمات، يسجل السيد لفتيت، فإن ” الواقع لا يزال يشهد عجزا ملموسا بهذا الخصوص، مما يؤثر بشكل سلبي على مؤشرات التنمية البشرية ببلادنا “.

    وخلص إلى أن تنظيم هذه التظاهرة يشكل بحق فرصة مواتية لكافة المشاركين ولاسيما منهم الفاعلين في ميدان تثمين الرأسمال البشري، من أجل دراسة وتحليل كافة الجوانب المتعلقة بإشكالية التعلمات وإيجاد السبل والآليات المبتكرة الكفيلة بالرفع من جودتها في ظل التحولات والمتغيرات العديدة التي يشهدها العالم في الوقت الحاضر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصين تعلن عن اكتشافات مهمة في المريخ

    أفادت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء في بيان، الاثنين 19 شتنبر، بأن أول مهمة صينية لاستكشاف المريخ حققت نتائج علمية مهمة.

    ونقلت وسائل إعلام محلية عن الهيئة، أن الباحثين الصينيين أجروا دراسة شاملة عن التضاريس النموذجية في منطقة هبوط المركبة المدارية “تيانوين -1″، بما في ذلك المخاريط المقعرة، والحفر الصدمية، والأخاديد، وكشفوا عن وجود صلة مهمة بين تكوين التلال والنشاط المائي، ومن خلال صور الكاميرا والبيانات الطيفية.

    وسجل الباحثون وجود معادن حاملة للماء في صخور قشرة صلبة تشبه الألواح بالقرب من منطقة الهبوط، وهو ما يثبت أنه كان هناك الكثير من أنشطة المياه السائلة في منطقة الهبوط منذ مليار عام.

    ومن خلال الجمع بين صور الكاميرا وآثار عجلات المركبة الجوالة ومعلومات أخرى، وجد الباحثون، أيضا، أن التربة في منطقة الهبوط تتمتع بقوة تحمل هائلة ومعايير احتكاك منخفضة.

    وتكشف هذه النتائج الجديدة عن تأثير أنشطة الرياح والمياه على التطور الجيولوجي والتغيرات البيئية على المريخ، وتثري الفهم العلمي البشري للتطور الجيولوجي والتغيرات البيئية على المريخ.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التونسية جابر شخصية العام الرياضية العربية

    اختيرت التونسية أنس جابر، المصنفة ثانية عالميا ووصيفة بطولتي ويمبلدون والولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، أمس السبت، 17 شتنبر 2022، شخصية العام الرياضية العربية لعام 2022 حسب جائزة فاطمة بنت مبارك الاماراتية لرياضة المرأة.

    وجاء اختيار جابر (28 عاما) بعدما حققت نتائج استثنائية عام 2022، وأصبحت أول عربية على الاطلاق تحتل المركز الثاني في تصنيف اللاعبات المحترفات.

    كما كانت أول عربية تتوج بلقب إحدى دورات الالف في مدريد في ماي، قبل إنجازيها في التأهل الى نهائي ويمبلدون في يوليوز عندما خسرت أمام الكازخستانية ايلينا ريباكينا، ونهائي فلاشينغ ميدوز في شتنبر الحالي لكنها خسرت امام البولندية إيغا شفيونتيك الأولى عالميا.

    وقالت جابر عبر تسجيل صوتي بعد إعلان فوزها بالجائزة: “أنا سعيدة جدا، ويشرفني الحصول على هذا اللقب المميز، وشكرا لكل من يدعم المرأة العربية”.

    وتبلغ القيمة المالية للجوائز التي وزعت في مختلف فئاتها 1,7 مليون درهم (حوالي 463 ألف دولار)، وفي إبرزها حصدت المصرية جيانا فاروق حاملة برونزية أولمبياد طوكيو 2022، جائزة أفضل رياضية عربية، وشيماء الكلباني بطلة الجوجيتسو (افضل رياضية اماراتية)، ولاعبة كرة الطاولة المصرية هنا أحمد جودة (افضل ناشئة).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تتويج التونسية أُنس جابر بلقب شخصية العام الرياضية العربية

    توجت التونسية أُنس جابر المصنفة ثانية عالميا ووصيفة بطولتي ويمبلدون والولايات المتحدة المفتوحة للتنس السبت، بلقب شخصية العام الرياضية العربية لعام 2022 من قبل جائزة “فاطمة بنت مبارك الإماراتية لرياضة المرأة”.

    ووقع الاختيار على أُنس (28 عاما) بعد أن حققت نتائج استثنائية هذا الموسم وباتت أول عربية على الإطلاق تحتل المركز الثاني في تصنيف اللاعبات المحترفات.

    كما كانت اللاعبة التونسية أول عربية تتوج بلقب إحدى دورات الألف في مدريد في ماي، قبل إنجازيها في التأهل إلى نهائي ويمبلدون في يوليوز حين خسرت أمام الكازخستانية إيلينا ريباكينا، ونهائي فلاشينغ ميدوز في شتنبر لكنها سقطت أمام البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الأولى عالميا.

    إقرأ الخبر من مصدره