أفادت وزارة الاقتصاد والمالية، بأن المداخيل الضريبية حققت أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 27.6 مليار درهم، أي بنسبة 19.8 في المئة، عند متم شهر غشت الماضي. وأوضحت الوزارة، في وثيقة خاصة بوضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر غشت 2022، أن هذه المداخيل سجلت بالتالي معدل إنجاز قدره 75.1 في المئة، وذلك على الرغم من […]
The post وزارة المالية تسجل ارتفاع المداخيل الضريبية بـ 19.8 % عند متم غشت appeared first on برلمان.كوم.
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية حققت أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 27.6 مليار درهم، أي بنسبة 19.8 في المئة، عند متم شهر غشت الماضي.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة خاصة بوضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر غشت 2022، أن هذه المداخيل سجلت بالتالي معدل إنجاز قدره 75.1 في المئة، وذلك على الرغم من ارتفاع الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة التي همت مبلغا إجماليا قدره 9.4 مليار درهم.
وحسب طبيعة الضريبة، فإن أبرز التطورات التي ميزت أداء المداخيل الضريبية تتمثل في الزيادة في الضريبة على الشركات بحوالي 13 مليار درهم (زائد 51.4 في المئة).
كما يتعلق الأمر بارتفاع الضريبة على الدخل بـ 1.8 مليار درهم (زائد 5.7 في المئة)، بفضل، على الخصوص، المداخيل الناتجة عن الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (زائد 1.6 مليار درهم)، والضريبة على الدخل المطبقة على المهنيين (زائد 283 مليون درهم).
كما أوردت الوثيقة انخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بمليار درهم (ناقص 5.7 في المئة)، بالأساس نتيجة لارتفاع الاستردادات (5.3 مليار درهم).
ينضاف إلى ذلك ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بحوالي 9 مليارات درهم (زائد 32.7 في المئة)، موازاة مع ارتفاع قيمة الواردات (زائد 45.9 في المئة عند متم يوليوز 2022)، والزيادة في الضرائب الداخلية للاستهلاك بـ 901 مليون درهم (زائد 4.6 في المئة) المتعلقة بالضرائب الداخلية على استهلاك التبغ (زائد 519 مليون درهم، وزائد 7 في المئة) وعلى المواد الأخرى غير المواد الطاقية (زائد 324 مليون درهم، زائد 22.9 في المئة).
وفي ما يتعلق بالرسوم الجمركية، فقد ارتفعت بـ 21.2 في المئة، نتيجة ارتفاع الواردات، إضافة إلى تحسن رسوم التسجيل والتنبر ب زائد 1.7 مليار درهم (زائد 16.2 في المئة) بسبب ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 1.4 مليار درهم)، والضريبة على عقود التأمين (زائد 136 مليون درهم) والضريبة السنوية الخاصة على العربات (زائد 113 مليون درهم).
وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية حققت أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 27.6 مليار درهم، أي بنسبة 19.8 في المئة، عند متم شهر غشت الماضي.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة خاصة بوضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر غشت 2022، أن هذه المداخيل سجلت بالتالي معدل إنجاز قدره 75.1 في المئة، وذلك على الرغم من ارتفاع الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة التي همت مبلغا إجماليا قدره 9.4 مليار درهم.
وحسب طبيعة الضريبة، فإن أبرز التطورات التي ميزت أداء المداخيل الضريبية تتمثل في الزيادة في الضريبة على الشركات بحوالي 13 مليار درهم (زائد 51.4 في المئة).
كما يتعلق الأمر بارتفاع الضريبة على الدخل بـ 1.8 مليار درهم (زائد 5.7 في المئة)، بفضل، على الخصوص، المداخيل الناتجة عن الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (زائد 1.6 مليار درهم)، والضريبة على الدخل المطبقة على المهنيين (زائد 283 مليون درهم).
كما أوردت الوثيقة انخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بمليار درهم (ناقص 5.7 في المئة)، بالأساس نتيجة لارتفاع الاستردادات (5.3 مليار درهم).
ينضاف إلى ذلك ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بحوالي 9 مليارات درهم (زائد 32.7 في المئة)، موازاة مع ارتفاع قيمة الواردات (زائد 45.9 في المئة عند متم يوليوز 2022)، والزيادة في الضرائب الداخلية للاستهلاك بـ 901 مليون درهم (زائد 4.6 في المئة) المتعلقة بالضرائب الداخلية على استهلاك التبغ (زائد 519 مليون درهم، وزائد 7 في المئة) وعلى المواد الأخرى غير المواد الطاقية (زائد 324 مليون درهم، زائد 22.9 في المئة).
وفي ما يتعلق بالرسوم الجمركية، فقد ارتفعت بـ 21.2 في المئة، نتيجة ارتفاع الواردات، إضافة إلى تحسن رسوم التسجيل والتنبر ب زائد 1.7 مليار درهم (زائد 16.2 في المئة) بسبب ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 1.4 مليار درهم)، والضريبة على عقود التأمين (زائد 136 مليون درهم) والضريبة السنوية الخاصة على العربات (زائد 113 مليون درهم).
وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية حققت أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 27.6 مليار درهم، أي بنسبة 19.8 في المائة، عند متم شهر غشت الماضي.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة خاصة بوضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر غشت 2022، أن هذه المداخيل سجلت بالتالي معدل إنجاز قدره 75.1 في المائة، وذلك على الرغم من ارتفاع الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة التي همت مبلغا إجماليا قدره 9.4 مليارات درهم.
وحسب طبيعة الضريبة، فإن أبرز التطورات التي ميزت أداء المداخيل الضريبية تتمثل في الزيادة في الضريبة على الشركات بحوالي 13 مليار درهم (زائد 51.4 في المائة).
كما يتعلق الأمر بارتفاع الضريبة على الدخل بـ 1.8 مليار درهم (زائد 5.7 في المائة)، بفضل، على الخصوص، المداخيل الناتجة عن الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (زائد 1.6 مليار درهم)، والضريبة على الدخل المطبقة على المهنيين (زائد 283 مليون درهم).
كما أوردت الوثيقة انخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بمليار درهم (ناقص 5.7 في المائة)، بالأساس نتيجة لارتفاع الاستردادات (5.3 مليارات درهم).
ينضاف إلى ذلك ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بحوالي 9 مليارات درهم (زائد 32.7 في المائة)، موازاة مع ارتفاع قيمة الواردات (زائد 45.9 في المائة عند متم يوليوز 2022)، والزيادة في الضرائب الداخلية للاستهلاك بـ 901 مليون درهم (زائد 4.6 في المائة) المتعلقة بالضرائب الداخلية على استهلاك التبغ (زائد 519 مليون درهم، وزائد 7 في المائة) وعلى المواد الأخرى غير المواد الطاقية (زائد 324 مليون درهم، زائد 22.9 في المائة).
وفي ما يتعلق بالرسوم الجمركية، فقد ارتفعت بـ 21.2 في المائة، نتيجة ارتفاع الواردات، إضافة إلى تحسن رسوم التسجيل والتنبر بزائد 1.7 مليار درهم (زائد 16.2 في المائة) بسبب ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 1.4 مليار درهم)، والضريبة على عقود التأمين (زائد 136 مليون درهم) والضريبة السنوية الخاصة على العربات (زائد 113 مليون درهم).
وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.
هبة بريس
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية، بأن المداخيل الضريبية حققت أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 27.6 مليار درهم، أي بنسبة 19.8 في المئة، عند متم شهر غشت الماضي.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة خاصة بوضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر غشت 2022، أن هذه المداخيل سجلت بالتالي معدل إنجاز قدره 75.1 في المئة، وذلك على الرغم من ارتفاع الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة التي همت مبلغا إجماليا قدره 9.4 مليار درهم.
وحسب طبيعة الضريبة، فإن أبرز التطورات التي ميزت أداء المداخيل الضريبية تتمثل في الزيادة في الضريبة على الشركات بحوالي 13 مليار درهم (زائد 51.4 في المئة).
كما يتعلق الأمر بارتفاع الضريبة على الدخل بـ 1.8 مليار درهم (زائد 5.7 في المئة)، بفضل، على الخصوص، المداخيل الناتجة عن الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (زائد 1.6 مليار درهم)، والضريبة على الدخل المطبقة على المهنيين (زائد 283 مليون درهم).
كما أوردت الوثيقة انخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بمليار درهم (ناقص 5.7 في المئة)، بالأساس نتيجة لارتفاع الاستردادات (5.3 مليار درهم).
ينضاف إلى ذلك ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بحوالي 9 مليارات درهم (زائد 32.7 في المئة)، موازاة مع ارتفاع قيمة الواردات (زائد 45.9 في المئة عند متم يوليوز 2022)، والزيادة في الضرائب الداخلية للاستهلاك بـ 901 مليون درهم (زائد 4.6 في المئة) المتعلقة بالضرائب الداخلية على استهلاك التبغ (زائد 519 مليون درهم، وزائد 7 في المئة) وعلى المواد الأخرى غير المواد الطاقية (زائد 324 مليون درهم، زائد 22.9 في المئة).
وفي ما يتعلق بالرسوم الجمركية، فقد ارتفعت بـ 21.2 في المئة، نتيجة ارتفاع الواردات، إضافة إلى تحسن رسوم التسجيل والتنبر ب زائد 1.7 مليار درهم (زائد 16.2 في المئة) بسبب ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 1.4 مليار درهم)، والضريبة على عقود التأمين (زائد 136 مليون درهم) والضريبة السنوية الخاصة على العربات (زائد 113 مليون درهم).
وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.
لقد دخل لتاريخ القميص الذي ارتداه الأسطورة مايكل جوردان في الأمتار الأخيرة من رحلته نحو اللقب الـ6 والأخير مع شيكاغو بولز خلال موسم 1997-1998 من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وذلك بعدما بيع في المزاد العلني مقابل 10.1 مليون دولار، وفق ما أفادت به يوم الخميس دار المزادات سوذبيز.
وعرض هذا القميص الذي ارتداه جوردان في المباراة الأولى من سلسلة نهائي الدوري الأمريكي لموسم 1997-1998 ضد يوتا جاز، في المزاد لمدة ثمانية أيام، مع تقدير قيمة المبيع بين ثلاثة وخمسة ملايين دولار وفق سوذبيز.
لكن المبلغ النهائي كان أكثر من ضعف القيمة التقديرية، بحسب ما أعلنت الدار، مضيفة في بيان إنه “رقم قياسي جديد لقميص كرة سلة معروض في المزاد، وهو رقم قياسي لأي منتج رياضي تم ارتداؤه سابقا، وأغلى منتج تم بيعه في مجموعة مايكل جوردان”.
وقال براهم واتشتر، أحد مسؤولي سوذبيز، في بيان إنه بمجرد الإعلان عن عرض القميص للبيع في أغسطس: “كان الحماس واضحا بين عشاق الرياضة، لكن أيضا بين هواة جمع النوادر المتحمسين لامتلاك قطعة نادرة تنتمي الى التاريخ”.
وأشاد بميراث مايكل جوردان الذي لا مثيل له والذي يتردد صداه حتى الآن بعد مرور قرابة 25 عاما.
وسبق لهذه الدار بالذات أن حققت الرقم القياسي السابق لمنتج رياضي في مايو عندما باعت قميص أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحلن دييغو مارادونا، في مونديال 1986، حين سجل هدف “يد الله” الشهير في المرمى الإنجليزي، مقابل قرابة 9.3 مليون دولار.
زنقة 20. الرباط
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية حققت أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 27.6 مليار درهم (2760 مليار سنتيم)، أي بنسبة 19.8 في المئة، عند متم شهر غشت الماضي.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة خاصة بوضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر غشت 2022، أن هذه المداخيل سجلت بالتالي معدل إنجاز قدره 75.1 في المئة، وذلك على الرغم من ارتفاع الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة التي همت مبلغا إجماليا قدره 9.4 مليار درهم.
وحسب طبيعة الضريبة، فإن أبرز التطورات التي ميزت أداء المداخيل الضريبية تتمثل في الزيادة في الضريبة على الشركات بحوالي 13 مليار درهم (زائد 51.4 في المئة).
كما يتعلق الأمر بارتفاع الضريبة على الدخل بـ 1.8 مليار درهم (زائد 5.7 في المئة)، بفضل، على الخصوص، المداخيل الناتجة عن الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (زائد 1.6 مليار درهم)، والضريبة على الدخل المطبقة على المهنيين (زائد 283 مليون درهم).
كما أوردت الوثيقة انخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بمليار درهم (ناقص 5.7 في المئة)، بالأساس نتيجة لارتفاع الاستردادات (5.3 مليار درهم).
ينضاف إلى ذلك ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بحوالي 9 مليارات درهم (زائد 32.7 في المئة)، موازاة مع ارتفاع قيمة الواردات (زائد 45.9 في المئة عند متم يوليوز 2022)، والزيادة في الضرائب الداخلية للاستهلاك بـ 901 مليون درهم (زائد 4.6 في المئة) المتعلقة بالضرائب الداخلية على استهلاك التبغ (زائد 519 مليون درهم، وزائد 7 في المئة) وعلى المواد الأخرى غير المواد الطاقية (زائد 324 مليون درهم، زائد 22.9 في المئة).
وفي ما يتعلق بالرسوم الجمركية، فقد ارتفعت بـ 21.2 في المئة، نتيجة ارتفاع الواردات، إضافة إلى تحسن رسوم التسجيل والتنبر ب زائد 1.7 مليار درهم (زائد 16.2 في المئة) بسبب ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 1.4 مليار درهم)، والضريبة على عقود التأمين (زائد 136 مليون درهم) والضريبة السنوية الخاصة على العربات (زائد 113 مليون درهم).
وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.
حكومة السيد عزيز أخنوش ، أو حكومة انتخابات 8شتنبر 2021 التي نصبت من طرف جلالة الملك في أكتوبر 2021 .. و اليوم اكتملت سنة سياسية عن انتخابها و تنصيبها .. يتساءل الرأي العام الوطني و الدولي عن أهم منجزاتها خلال هذه السنة ؟ و بأي أفق تدخل السنة المقبلة ؟ وهذا المقال الذي أكتبه لكم أخيالقارئ يسير في هذا المنحى و يتجه صوب الجواب عن هاذين السؤالين.. ماذا حققت الحكومة من برنامجها الحكومي على امتداد سنة من العمل الحكومي ؟ و ما هي أبرز الملفات المطروحة عليها في هذه السنة الجديدة ؟و هل تسيير الحكومة بخطى ثابتة و متقدمة في تنزيل برنامجها الحكومي ؟ أم هناك عقبات تواجه تنزيل برنامجها ؟ و كيف تنظر المعارضة للأداء الحكومي ؟ هل تكفيها سنة لتنزيل برنامجها أم تحتاج فقط الى مزيد من الوقت لتحقيق وعودها الانتخابية؟ للاقتراب من هذه الاشكالية سنتمتع بالتزام الحياد و الموضوعية دون تحيز أو تخندق في حزب أو تموقع في نقابة ، و دون قول لمتحامل على الحكومة أو مؤيد لها أو معارض لبرامجها.
وقبل الانطلاق في التحليل و التقييم لا بد من التذكير بان تناول هذا الموضوع الحكومة : سؤال الحصيلة و الدخول ) يتطلب منا تقسيم الموضوع الى فصلين فصل في الدخول السياسي و فصل في الحصيلة السنوية.. حيث تكون البداية بالحصيلة السنوية ، تم ننتقل لاهم الملفات التي انتظر الحكومة في هذا الدخول السياسي الساخن .
الفصل الاول : حصيلة الحكومة خلال سنتها الاولى و معيقات التنزيل الكامل لبرنامجها الحكومي .
لسوء حظ هذه الحكومة أن الزمن لم يكن في صالحها .. و أقصد بالزمن، زمن التحولات الكبرى .. زمن كورونا و أثره السلبي على الاقتصاد العالمي و الوطني ،و العملية العسكرية الخاصة لروسيا على أوكرانية التي أشعلت حرب غلاء الاسمدة و الحبوب و هذه الامن الغذائي للعديد من الدول ، تم الجفاف و غلاء المحروقات ، و ما ترتب عن ذلك من برامج جديدة وضعتها الحكومة مضطرة لتجاوز مجموعة من العقبات و للحد من الآثار السلبية لهذه التحولات على النسيج الاجتماعي و الاقتصادي المغربي.
1- كورونا القاتل لاقتصاد العالم : سنتين من التوقف الكلي و الاجباري لجميع القطاعات الحيوية بمختلف أنواعها شكل ثأتير مباشر على الاقتصاد الوطني ، هذا التأثير تزامن مع وصول حكومة اخنوش الى تسير الشأن العام على حد قول الاغلبية الحكومة ، و هو قول ترفضه المعارضة باعتبار ان البرامج و الوعود قدمت في عز أزمة كوفيد 19. و على الحكومة تنزيلها دون التبرير بكوفيد.
2- العملية العسكرية الخاص لروسيا على اوكرانيا : لم تخطر هذه العملية بحسبان أي أحد ، و لا أحد من الاغلبية او المعارضة السابقة أو اللاحقة توقع هذه العملية العسكرية ، لكن الاغلبية تقول بان هذه العملية وقفت عقبة أمام تنزيل برنامجها بشكل ما ، والمعارضة تقول بان الحكومة تفتقد القدرة على الابتكار و الابداع لمواجهة تداعياتها .. على غرار ما فعلته باقي دول العالم .
3- الجفاف و ندرة المياه : سنة شبه جافة واجهتها الحكومة في اول سنتها التشريعية و سقطت تخميناته بتحقيق 80مليون قنطار بنسبة 69% من القمح و الحبوب .. الحكومة اعتبرت الامر قوة قاهرة خارجة عن ارادتها و ربطتها بشح السماء ، و المعارضة حملت الحكومة مسؤولية اهدار الفرشة المائية و تأخر انجاز السدود التلية و عدم تسريع وتيرة إحداث محطات التحلية لمياه البحر.
4- غلاء الاسعار و المحروقات : استهلكت الحكومة 16 مليار درهم في 6 أشهر عبر صندوق المقاصة و عادت لضخ 16 مليار درهم اضافية لاستكمال سنتها المالية بسلام .. و عزت ذلك لغلاء الاسعار بسبب كوفيد و العملية العسكرية الخاصة لروسيا على اوكرانيا .. في حين حملة المعارضة المسؤولية للحكومة في غلاء الاسعار و المحروقات ، و قالت بان جميع التدابير التي اتخذتها الحكومة من خلق لبرامج :(أوراش و فرصة و دعم للسياحة و لقطاع النقل ) لم يكن سوى درء للرماد على العيون و لم يخفف من غلاء الاسعار و تراجع اثمان المحروقات.
إن الحكومة ترى حصيلتها السنوية مهمة جدا ، لأنها استطاعت ان تحافظ على الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي بالبلد .. كما انها تمكنت من توفير جميع المواد الاولية و الامن الغدائي و المائي للمواطنين .. كما حافظت على الدعم الغير المباشر للمواد الاولية .. كما عزت غلاء اسعار بعض المواد الاولية كالمحروقات لأسباب دولية خارجة عن ارادتها.
في حين ترى المعارضة بان حصيلة هذه السنة لم ترقى الى مستوى تطلعات المغاربة .. و هي حصيلة ضئيلة حصيرة لم تبرح مكانها .. و ضلت حبيسة الرفوف و الاوراق .. و كل ما قدمت به الحكومة مجرد هوامش و تبريرات و حلول بدائية تفتقر للإبداع و الابتكار .. فلا شيء تحقق في قطاع التربية و التكوين و لا قطاع الثقافة و الرياضة و لا قطاع الشغل و الصحة .
و في ضل هذا التجاذب و التضارب بين الرأيين يبقى رأي ثالث يقول بضرورة منح المزيد من الوقت للحكومة لان السنة الاولى كانت سنة دهشة و بهجة لوزراء جدد لا سابقة لهم في تدبير الشأن العام او الشأن الجهوي أو المحلي .. و هذا يقودنا الى الفصل الثاني .
الفصل الثاني : سؤال الدخول السياسي و الملفات المطروحة.
بعد سنة من الارتباك و الحيرة الحكومية ، سنة من الدهشة و البهجة الوزارية ، جاء الخطاب الملكي للعرش و خطاب جلالته لعيد الشباب و ثورة الملك و الشعب لسنة 2022 ، موجها و محددا للعمل الحكومي ، و داعيا للحكومة بالنهضة من غفلتها ، و الاستيقاظ من دهشتها ، و العمل على خلق الاستثمار و الشغل ، و الصحة و الحماية الاجتماعية ، و التربية التعليم، و فتح الباب للجالية المغربية و كفاءاتها بمختلف شرابيبهم و خاصة الجالية اليهودية … و من خلال هذين الخطابين الساميين يمكن الجزم بان اهم الملفات التي يجب ان تفتحها الحكومة مباشرة بعد الدخول السياسي الجديد هي : اولا ميثاق الاستثمار و فتح المزيد من فرص الشغل ، و ثانيا الحماية الاجتماعية و السجل الاجتماعي ، و ثالثا تنزيل القانون الاطار للتربية و التكوين ، و رابعا ملف الجالية المغربية بالخارج .وخامسا ملف الوحدة الترابية و تنمية الاقاليم الجنوبية
1– – ميثاق الاستثمار و خلق فرص الشغل : من أهم و أكبر الملفات التي يجب على الحكومة مباشرتها هي إخراج ميثاق الاستثمار للوجود ، و توفير الدعم المباشر للمقاولات الصغرى و المتوسطة والكبرى لتقوية النسيج المقاولات بالمغرب و خارج المغرب و خاصة المقاولات المغربية التي تعمل بدول افريقيا ، هذا الميثاق سيسرع وتيرة التصنيع و الاستثمار في الطاقات المتجددة و الصناعات الكبرى في الطيران و التكنولوجية و الطاقات النووية النظيفة . كما سيوفر عدد كبير من فرص الشغل لان الفلسفة التي سيبنى عليها الدعم في ميثاق الاستثمار هو تحقيق فرص الشغل .
2-– الحماية الاجتماعية و السجل الاجتماعي و التغطية الصحية للجميع: ثاني أهم ملف يجب على الحكومة مباشرته خلال هذا الدخول السياسي هو ملف الحماية الاجتماعية ، و هذا يتضمن محورين، الأول مرتبط بالدعم المباشر للأسرة الفقيرة و لذوي الاحتياجات و الارامل عبر السجل الاجتماعي .. و هذا يفرض على الحكومة اخراج السجل الاجتماعي خلال هذه السنة كما امر جلالته بالتسريع بإخراجه … ثاني محور هو التغطية الاجتماعية .. أي تقديم الخدمة الصحية من تطبيب و علاج و دواء و عمليات جراحية لجميع المواطنين بالمجان .. و هذا ورش كبير تعمل وزارة الصحة ووزارة الداخلية بشكل سريع و مكثف على تهيئته و إعداده للخروج خلال هذه السنة ايضا.. فهل ستتمكن الحكومة حقا من كسب هذا الرهان خلال هذه السنة التشريعية .
3- – تنزيل القانون الاطار التربية و التكوين رقم 51-17 : هذا ملف كبير و سبق الحكومة السابقة العمل على إخراجه للوجود .. و أصبح من الملفات المطروحة بقوة هذه السنة على الحكومة ، بل من الواجب عليها أن تفعله مباشرة بعد انطلاق الدخول السياسي الجديد.. كما على وزير التعليم العالي أن يعجل بإحداث 32 نواة جامعية التي وقعت عليها الحكومة و مجالس الجهات و المجالس الاقليمية السابقة . أو أن يتجه نحو الاقطاب الجامعية .. على الحكومة أن تتحلى بالجرأة الزائدة للحسم في هذا الملف : ملف الأنوية أو الاقطاب الجامعية و عدم الوقوف في مكان يطبعه الحيرة و الدهشة لأزيد من سنة.
4-– ملف الجالية المغربية و ادماجها في النسيج الاقتصادي و الاستثماري الوطني: من أهم الملفات الكبرى التي ستعالجها الحكومة خلال هذا السنة بدعوة من جلالة الملك، و قد تناول ميثاق الاستثمار الجديد فرعا يصب في هذا الاتجاه .. لكن الحكومة ستزيد من المساهمة الفعلية في توفير كل الظروف المادية و الزمانية و المكانية لعودة الكفايات و العقول و الأدمغة المغربية المقيمة بالخارج .. و خاصة الجالية اليهودية التي يفوق عددها 500 الف مواطن مغربي يهودي بمختلف أنحاء العالم
5- – ملف الوحدة الترابية و مزيد من التنمية للأقاليم الجنوبية: من أهم م الملفات التي يجب على الحكومة الاشتغال عليها بعمق .. ملف الوحدة الترابية و التكثيف من الاتفاقيات الاقتصادية و الثقافية و الصحية و الرياضية و الشبابية مع البلدان التي تنظر بمنظار مغربية الصحراء .. كما على الحكومة فتح مزيد الاوراش الكبرى بالأقليم الجنوبية من شبكات عمومية (طرق ماء كهرباء سكك حديدية ) و بناء المزيد من المرافق العمومية لمختلف القطاعات بمختلف الاقليم الجنوبية .
خاتمة
هذه هي أبرز الملفات المطروحة على الحكومة خلال الموسم الساسي الجديد جئنا بها في هذا الفصل في خمس نفط .. و تلك أهم حصيلة للحكومة سقناها في الفصل الاول في أربع نقط.
وتبقى هذه مجرد وجهة نظر .. قد توافق الغير ، و قد لا توافقه .. تروق هذا و لا تروق ذاك .. لكن الاختلاف لا يفسد للود قضية ..
و الحمد لله الذي بحمده يبلغ ذو القصد تمام قصده.
نائب برلماني عن حزب الحركة الشعبية
يسعى المغرب الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي باستغلال موارده خلال السنوات المقبلة، وهكذا، أعلنت شركة ساوند إنرجي التي تحوز على تصاريح التنقيب عن الغاز بمنطقة تندرارة الكبرى عن مساعيها لتسليم أول طلبية من الغاز الطبيعي المسال مع نهاية عام 2023 و هو ما يؤشر على حسم موعد بداية تحقيق المغرب لاكتفائه الطاقي من الغاز . وجاء ذلك في تقرير الشركة البريطانية نصف السنوي الذي أعلن عن تحقيق ربح مؤقت قبل الضريبة قدره 9.9 مليون دولار أميركي مقابل خسارة قدرها 6.67 مليون دولار.
ووفق نفس الوثيقة فإن شركة ساوند إنرجي تتابع خطة تطوير حقل تندرارة للغاز «تي إي-5» على مرحلتين، تهدف الأولى إلى إعطاء الأولوية للتدفقات النقدية الأولى المبكرة من الامتياز، عبر مخطط إنتاج محطة الغاز الطبيعي المسال صغيرة الحجم على أساس أن يبدأ هذا الإنتاج قبل عام من المرحلة الثانية من تطوير حقل تندرارة الكامل، الذي يشمل تركيب خط أنابيب لتصدير الغاز بطول 120 كيلومترًا، للمساعدة في إطلاق إمكانات الغاز في هذه المنطقة بالكامل .
وكانت شركة ساوند إنرجي افادت على حسابها في تويتر، بأن الأشعال الأساسية في حقل تندرارة (شرق المغرب) للغاز وصلت إلى نهايتها مشيرة إلى أن «حوض التبخير ومنصة إشعال الغاز، هي الأخرى وصلت إلى مرحلتها النهائية.
وقبل ذلك، أعلنت ذات الشركة في مارس عن تطور جديد يتعلق بالمرحلة الثانية من تطوير امتياز إنتاج حقل تندرارة؛ لدعم إمكانات الغاز في المغرب.
وأوضحت أنذاك أنه تم التوصل إلى اتفاقية ربط خط أنابيب الحقل ، بانبوب غاز المغرب العربي-أوروبا مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
وبموجب هذا الاتفاق، الذي يندرج في اطار تطوير حقل تندرارة، يمنح للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، المالك والمستغل لخط أنبوب الغاز المغاربي – الأوروبي، امتياز استغلال حقل تندرارة لشركة «ساوند انرجي» عبر خط أنبوب غاز جديد سيتم انشاؤه على 120 كيلومتر ممتدا من حقول الغاز الى نقطة الالتقاء مع خط الانبوب المغاربي بضاحية عين بني مطهر 85) كلم جنوب شرق وجدة) .
دينامية تحفيز و تثمين ورش انتاج الغاز بالمنطقة حققت خطوة جبارة أخرى مع توقيع برتوكول اتفاق في تونبر 2021 يتعلق ببيع الغاز الطبيعي بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركة «ساوند إنرجي موروكو ايست ليميتد».
ويأتي بروتوكول هذا الاتفاق، الذي يهم الشروط الرئيسية لعقد بيع الغاز الطبيعي من طرف «ساوند إنرجي» للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتزويد محطاته الكهربائية، لتتويج سلسلة من المفاوضات بين مختلف الشركاء التزم بموجبها شركاء مشروع تندرارة بصفة مشروطة بتسليم الغاز من امتياز حقل تندرارة إلى خط أنابيب غاز المغرب العربي وأوروبا (نقطة البيع) بحجم تعاقدي سنوي يصل إلى 350 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا لمدة 10 سنوات.
التضخم، ضعف القدرة الشرائية، أزمة الإمدادات، خطر النقص في التزود بالغاز وارتفاع نسبة الفائدة… إنه مزيج متفجر يتم استحضاره قبل بضعة أشهر من الانتخابات بإسبانيا، في ذروة السباق الانتخابي.
وتواجه الحكومة الإسبانية، مع هذا الدخول السياسي تحديا رئيسيا يتعلق بجعل الاقتصاد الإسباني يصمد في مواجهة آثار التضخم، ولكن أيضا تقديم جواب منسجم على المدى البعيد من أجل تفادي ألا تكون لهذه الإجراءات ارتدادات على اقتصاد البلاد.
ومن دون شك، فإن التحدي الأول المطروح اليوم من وجهة نظر السياسة الاقتصادية، هو التضخم، الذي لم يسبق أن كان معدله مرتفعا إلى هذا الحد منذ 40 سنة.
وبدأ التضخم بالارتفاع في مارس 2021، بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والمواد الغذائية، وفي سنة 2022 أدت الحرب الأوكرانية إلى ارتفاع الأسعار، حيث وصل التضخم إلى مستويات لم تشهدها إسبانيا منذ بداية الثمانينيات من القرن العشرين ببلوغه 10.4 في المائة في غشت الماضي.
كما يعتبر تراجع القدرة الشرائية أمرا واقعا، والسياسات التي يمكن للحكومة أن تتبعها، نظرا لأن السياسة النقدية تابعة للبنك المركزي الأوروبي، تتمحور حول التخفيف من آثار التضخم المرتفع. ولمواجهة هذه الوضعية، حققت حكومة بيدرو سانشيز نتائج جيدة من خلال الموافقة على تسقيف سعر الغاز، مجسدة بذلك استثناء أيبيريا تعتزم بروكسيل حاليا الاقتداء به بالنسبة لباقي أوروبا.
وفي المقابل، لن يكون خفض الفاتورة خلال الخريف القادم أمرا سهلا، إذ من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب على الطاقة، إلى جانب ندرة مصادر الطاقة وخطر انقطاع التيار الكهربائي، إلى مزيد من ارتفاع الأسعار.
وللحد من آثار التضخم على أوضاع الطبقة المتوسطة، تجري منذ عدة أشهر مفاوضات بين أرباب العمل والمستخدمين من أجل الوصول إلى “ميثاق كبير” حول الدخل، لكن دون إحراز تقدم كبير حتى الآن، حيث لا يزال الخلاف على أشده بين العمال، الذين يطالبون بالزيادة في الأجور، فيما يرفض أرباب العمل هذه المطالب، التي تنطوي، بحسبهم، على مخاطرة يمكن أن تؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار.
إن الفكرة الأساسية من هذه المفاوضات تكمن في الوصول إلى اتفاق حول الأجور يخفف من انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية، دون أن يؤدي ذلك إلى تعريض المقاولات إلى الخطر. بعبارة أخرى، بما أن الحرب لها تأثير سلبي على الأسر كما المقاولات، فلا بد من تقاسم العبء.
بالإضافة إلى التضخم، تعاني إسبانيا من خطر توقف إمدادات الغاز الروسي، وبالرغم من ذلك، فإن الحكومة أكدت توفرها على أكبر الاحتياطات في أوروبا، كما أن لها أكبر الإمكانيات لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال.
وإذا كانت إسبانيا ستتوفر على الغاز، فإنها ستدفع الثمن باهظا مقابل ذلك. وإلى حدود اليوم، فقد تم تحديد سعر الغاز، وموافقة الحكومة على تسقيف سعره في سوق الكهرباء بالجملة، وينعكس ذلك على انخفاض في فاتورة الكهرباء، التي يتم دفعها بعد ذلك من طرف المستهلكين.
غير أن هذا الاستثناء لن يدوم طويلا، لاسيما عندما سيرتفع سعر الغاز بسبب نقص الغاز الطبيعي المسال، والطلب القوي عليه خلال فصل الشتاء، ثم صعوبات الوصول إلى تدفق الغاز القادم من بلدن أخرى.
فضلا عن ذلك، تواجه الحكومة الإسبانية تحديا كبيرا في سنة 2023 يرتبط بالتحكم في المالية العمومية، حيث ستكون هذه المهمة معقدة في عام يتسم بالعديد من الاستحقاقات الانتخابية.
وتراهن الحكومة الائتلافية الأولى في إسبانيا على الأموال الأوروبية لتحفيز الاستثمار وإنعاش الاقتصاد وتجنب الركود المحتمل.
وستتلقى إسبانيا ما مجموعه 77.34 مليار يورو كمساعدات مباشرة من المفوضية الأوروبية، أكثر مما كان مخططا له في البداية.
ويتمثل التحدي، ابتداء من الفصل الرابع، في تسريع وتيرة ضخ هذا الدعم المالي في الاقتصاد الإسباني، بالشكل الذي يسمح له بأن يترسخ، ويمتص غضب الرياح القادمة من الاتجاه المعاكس. لكن الطريق لن تكون مفروشة بالورود، فبمجرد استلام الأموال، يتعين معرفة كيف يتم إنفاقها.