Étiquette : حكم

  • “التقدم والاشتراكية” يتحاشى التعليق عن حكم ألغى طرد أعضاء من الحزب

    لم يخرج حزب التقدم والاشتراكية حتى الآن بأي تعليق بشأن الحكم القطعي الصادر بحر الاسبوع المنصرم والقاضي بإلغاء قرار للمكتب السياسي للحزب بطرد 11 عضوا منذ شتنبر من السنة الماضية.

    وخلا موقع الحزب على شبكة الأنترنيت من أي إشارة للموضوع، كما لم تتطرق إليه مختلف حساباته وصفحاته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.

    وحاول “سيت أنفو” معرفة رأي “حزب الكتاب” بشأن قرار المحكمة الإدارية من عدة مصادر، غير أنه لم يتوصل لأي تجاوب في هذا الإتجاه.

    وكان القرار التأديبي الذي وقعه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يوم 28 شتنبر 2021، قد قرر طرد 11 عضوا بينهم، اثنان في المكتب السياسي، ويتعلق الأمر بكل من عز الدين العمارتي، سفيان بنلمقدم، يوسف بلوق، لحسن ياسين، سلوى زاعفر، منية الحكيم، علي هبان، رضوان الذهبي، فاطمة السباعي، محمد خوخشاني ويونس أبا تراب من صفوف الحزب وكافة تنظيماته.

    وعزا الحزب قراره بما قال إنه “السلوكات غير القانونية والمُثْـبَـتَة والتي ساهمت في إلحاق إساءة بليغة وضرر كبير بحزب التقدم والاشتراكية، أخلاقيا ومعنويا وسياسيا، لِمَا تمثله من إخلال جسيم بمبادئ الحزب، وما تجسده من عملٍ تجزيئي يتناقض كلياًّ مع مبدأ وحدته، ومع عمق هويته ومبادئه وقيمه، ومجد تاريخه وسمو أخلاقياته”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محكمة أوروبية عليا تقر حظرا على ارتداء الحجاب في العمل

    هبة بريس

    قالت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الخميس إن بإمكان الشركات في التكتل حظر الحجاب ما دام أنه حظر عام لا يميز بين الموظفين، في أحدث حكم في قضية قسمت أوروبا لسنوات.

    وتتعلق القضية بامرأة مسلمة قيل لها إنها لا تستطيع ارتداء الحجاب حين تقدمت بطلب للحصول على تدريب على العمل لمدة ستة أسابيع في شركة بلجيكية.

    وقالت الشركة إنها تتبع قاعدة حيادية لا تسمح في مقرها بوضع غطاء للرأس سواء كان قبعة أو طاقية أو وشاحا.

    وتقدمت المرأة بشكواها إلى محكمة بلجيكية التمست بدورها المشورة من محكمة العدل للاتحاد الأوروبي.

    وقالت المحكمة العليا ومقرها لوكسمبورج إنه لا يوجد أي تمييز مباشر في مثل هذا الحظر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مغربية تحكي قصة “اختطاف” طليقها الجزائري لابنهما وحرمانها من رؤيته (فيديو)

    زينب شكري

    تشتكي سيدة مغربية تدعى لبنى من “اختطاف” طليقها الجزائري الجنسية لابنهما الوحيد من محل إقامتهما بدولة كندا إلى الجزائر رغم امتلاكها لحكم قضائي يمنحها حضانة الطفل.

    وقالت لبنى في حديث لجريدة “العمق”، إن طليقها استغل نيتها الحسنة وأقنعها برغبته في السفر إلى الجزائر رفقة ابنهما لمدة 4 أسابيع من أجل صلته للرحم مع والديه ورؤيتهم لحفيدهم، قبل أن تتفاجأ بعد سفره بأنه قام بحظرها من جميع وسائل التواصل ولم يعد يرد على اتصالاتها.

    وأضافت لبنى، أن عدم عودة زوجها للأراضي الكندية في الوقت الذي اتفقا عليه سابقا دفعها إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية التي علمت من خلالها أنه توجه لألمانيا في تلك الفترة، مشيرة إلى أنها حصلت على حكم قضائي قضى باستعادة الطفل من ألمانيا، لكنه لم ينفذ بسبب مغادرة طليقها لألمانيا في اتجاه الجزائر التي لا تجمعها مع كندا اتفاقية حول استرداد الأطفال.

    وناشدت ذات المتحدثة، السلطات المغربية من أجل مساعدتها على استرجاع ابنها الذي لم يتجاوز عمره أربع سنوات، مشيرة إلى أنها تعيش ظروفا نفسية صعبة بسبب حرمانها من رؤية ابنها لحوالي 6 أشهر.

    مزيد من التفاصيل في الفيديو التالي:

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « دنيا باطمة » تباشر إجراءات طلاقها من « محمد الترك » والمحكمة تحدد موعد أولى الجلسات

    أخبارنا المغربية- حنان سلامة

    أفادت مصادر مطلعة أن دنيا باطمة، عازمة على إنهاء ارتباطها بزوجها محمد الترك في أسرع وقت ممكن، حيث باشرت بالفعل مسطرة طلاق الشقاق لدى محكمة الأسرة بمراكش، حيث تقيم بشكل رسمي.

    وتضيف ذات المصادر أن المحكمة حددت يوم الإثنين المقبل كموعد لأولى جلسات الطلاق، متوقعة أن تسلك القضية مسارا سلسا وفقا لما تنص عليه المسطرة، في ظل تشبث دتيا بطلب الطلاق للشقاق، وعدم استعدادها لإبرام صلح معه، وبالتالي فإن الأمر مسألة وقت وإجراءات روتينية فقط قبل صدور حكم لصالحها.

    هذا وتبدو الفنانة المغربية عازمة على سجن زوجها ووالد طفلتيها، إذ تقدمت بشكاية رسمية تتهمه فيها بالإضرار بذمتها المالية عن طريق التصرف بسوء نية في “تسبيقات” أعمالها الفنية والتشهير والقذف والخيانة، وهو ما جعل الشرطة القضائية بمراكش تحققه معه لساعات مطلع الأسبوع الجاري، قبل إطلاق سراحه مؤقتا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قضية عمر الرداد: المحكمة ترفض طلب مراجعة المحاكمة (محامية)

    قضية عمر الرداد: المحكمة ترفض طلب مراجعة المحاكمة (محامية)

    الخميس, 13 أكتوبر, 2022 إلى 19:26

    باريس – رفضت لجنة التحقيق بمحكمة المراجعة المكلفة بالبث في طلب مراجعة محاكمة البستاني المغربي عمر رداد، الذي حكم عليه سنة 1994 بالسجن 18 عاما من أجل جريمة قتل مشغلته جيزلين مارشال، الخميس، الطلب الذي تقدم به دفاع المعني بالأمر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الزايدي ينفي خضوعه للمنع من حضور جلسة إفتتاح البرلمان

    زنقة 20 | الرباط

    نفى دفاع البرلماني سعيد الزايدي، ما تردد حول منعه من حضور جلسة إفتتاح البرلمان.

    و قال دفاع ذات البرلماني في تصريح لمنبر Rue20 أن ما تم الترويج له عار عن الصحة بحكم أنه ليس هناك أي حكم نهائي في حقه.

    و كشف ذات المتحدق على أنه لم يصدر في حقه أي حكم نهائي ولا وجود لقرار قرار للمحكمة الدستورية بسقوط أهليته الانتخابية.

    و أفرج عن الزايدي ، الأربعاء الماضي 5 أكتوبر ، بعد قضائه سنة حبسا بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء عقب ضبطه متلبساً بتسلم رشاوي من مقاول حسب محضر الضابطة القضائية.

    وأنهى رئيس جماعة واد الشراط التابعة لإقليم بنسليمان العقوبة السجنية التي صدرت في حقه من طرف غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف.

    وتواصل غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء النظر في ملف البرلماني المذكور، إذ لم يصدر بعد قرار الحكم الاستئنافي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكم بالسجن 6 سنوات إضافية على زعيمة ميانمار السابقة

    حكم على زعيمة ميانمار السابقة أونغ سان سو تشي التي أطاح بها انقلاب عسكري في شباط 2021، بالسجن لمدة ست سنوات إضافية في قضيتي فساد، حسبما ذكر مصدر قريب من الملف لوكالة فرانس برس الأربعاء.

    وقال المصدر لفرانس برس إنه حكم على سو تشي “بالسجن ثلاث سنوات في كل من قضيتي فساد” اتُهمت فيهما بتلقي رشاوى من رجل أعمال.

    وسو تشي البالغة من العمر 77 عاما، حائزة جائزة نوبل للسلام في 1991 معتقلة في حبس انفرادي في سجن في عاصمة ميانمار نايبيداو. وهي تخضع لمحاكمة طويلة يدينها المجتمع الدولي معتبرا أنها سياسية.

    وقد صدرت بحقها أحكام بالسجن لمدة 20 عامًا لأسباب مختلفة بينها التزوير الانتخابي والفساد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زخم كبير لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة

    حققت مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية زخما غير مسبوق  داخل أروقة الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة، وهكذا قال رئيس المنتدى الإفريقي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان، عابدين الوالي، بنيويورك، إن المخطط المغربي للحكم الذاتي يشكل “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

    وفي حديثه أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار الوالي إلى أن مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في عام 2007 تعد “التقدم الوحيد والأوحد الملموس” للتوصل إلى حل لهذا النزاع المفتعل، مشيرا إلى أن “العقبة الوحيدة” أمام هذا الحل نابعة من الخصم الرئيسي للمغرب، “بلد عدواني ومعاد بشدة، يأوي ويدعم ويسلح جماعة مسلحة بهدف تحقيق أطماعه في الهيمنة على المنطقة”.

    وقال “إن الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب، فضلا عن تعبئة المجتمع الدولي لتسوية هذا النزاع، قد تم تقويضها، على حساب بعض عائلاتنا المحتجزة منذ عام 1975 كرهائن في مخيمات تندوف، في ظروف لا تطاق”.

    وسجل أن الأعداء الإقليميين للوحدة الترابية للمغرب عبؤوا أجهزتهم الدبلوماسية والعسكرية، فضلا عن إمكاناتهم الاقتصادية لـ”إنشاء ودعم جماعة مسلحة على حساب شعبهم الذي يواجه نقصا حادا في الضروريات الأساسية، بهدف وحيد مستحيل يتمثل في كسر زخم التنمية الشاملة التي يشهدها المغرب وتقويض صورته كدولة مستقرة تساهم بشكل فعال في أمن وازدهار منطقة البحر الأبيض المتوسط “.

    وتابع المتحدث، في شهادته أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن “محاولات الدولة الحاضنة لمخيمات تندوف، الجزائر، لإضفاء مظهر من الشرعية على ما تبقى من الحرب الباردة (“البوليساريو”)، لا سيما من خلال تعبئة متطرفين وبقايا من الحرب الباردة تحت راية ما يسمى +لجان دعم الصحراويين+ ستبوء بالفشل، كما كانت في الماضي، لأننا نحن الصحراويون نعرف جيدا من هو عدونا، ونحن على دراية بمكائده، وقد أثبتنا، مثل آبائنا وأجدادنا، التزامنا بالدفاع عن قضيتنا الوطنية”.

    كما أشار إلى أن المشاركة الفعالة للصحراويين في تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة وفي الحياة السياسية والاقتصادية والنقابية، والتي توجت بتسجيل أعلى نسبة مشاركة في الاقتراعات الانتخابية المختلفة، تدل، وبجلاء، على تمسكهم بالوحدة الترابية للمملكة ومؤسساتها الوطنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ها حكم ماتش الروتور ما بين الوداد وريفرز النيجيري

    كود سبور// كلف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم حكم تونسي باش يقود ماتش الوداد الرياضي ضد ريفرز يونايتد النيجيري الويكاند الجاي فكازا، فروتور دور 32 من دوري أبطال إفريقيا. وقرر الكاف يعين طاقم تحكيم تونسي فالماتش ما بين بطل إفريقيا والفريق النيجري، وفالمقدمة ديال هاذ الطاقم حكم الساحة التونسي صادق السالمي، وغادي يكون معه كل من […]

    The post ها حكم ماتش الروتور ما بين الوداد وريفرز النيجيري appeared first on كود: جريدة إلكترونية مغربية شاملة..

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جنوح « فقيه » بين « الدين والسياسة »2

    جنوح "فقيه" بين "الدين والسياسة"2

    تابع..

    أما بالعودة إلى مرتكز دفاعه.. هب أن « الأغيار » فعلا « كادوا يسيطرون على المساجد ويحدثون الفوضى ». فجاء تدخل الأجهزة الرسمية لمنع ذلك..

    لماذا لم تُقرّ هذه الأجهزة الصحيح وتمنع الباطل، وهي التي تتبع « المذهب » الذي يرى(في المثال الذي نحن بصدده) بترتب الجبر على التكبير الجهري في الصلاة السرية(والأمثلة كثيرة، مر أغلبها في مقالات سابقة)..

    فرضا، إذن، كان عليها أن تعمل على فرض المعتمد من الفقه، وتمنع غيره، وليس أن تحابي وتتمادى..

    ما الذي يمنعها من اعتماد المعتبر، أو يرغمها على اعتبار البدع الدخيلة؟؟!!!..

    لماذا هذا الحرص غير المفهوم على « تطقيس » شعائر الله و »ترسيمها »، ولو بالعرف، أو بما خالف الراجح من القول؟؟!!!..

    كيف يستساغ موقف من يدافع عن باطل حتى بالمعايير التي يتبناها هو؟؟!!!.. وكما سبق: دون أدنى داع..

    أعن مثل هذا الخروج يتورط الشريف في التبني والدفاع؟؟!!!..

    أم هو الهوس الهستيري والرغبة الجامحة في الخضوع؟ وهذا ليس فقط من باب « ضرورة الاعتياش »، وإنما « حبا وإكراما »،، مع أنّا التبس علينا الأمر حتى بتنا لا نعلم من يجب أن يخضع لمن: هل « العلماء » للبلاط، أم السلطة السياسية هي التي يجب أن تخضع لتوجيه ورقابة ورثة الأنبياء؟؟!!!.. وقد كان مجرد الوقوف في باب السلطان مظنة تهم يحاذرها الصادقون!!!..

    إن السلطة قائمة بذاتها، قادرة، تملك من أسباب القوة والجبروت، ما يجعلها ليس ليست في حاجة لمن يقف بجانبها فقط، بل يجعل الناس في حاجة ماسة وملحة لمن يقف بجانبهم كيما يحميهم من طغيانها وتسلطها وتجبرها!!!..

    بالرجوع إلى مسألة « الغرباء »، هل هؤلاء الأغيار الغرباء هم غرباء في الحقوق فقط، أم في الحقوق والواجبات؟ بمعنى هل يجب منعهم من التدخل في شؤون المسجد فقط، أم يجب منعهم من ذلك، لكن وإعفاؤهم -بالموازاة- من مصاريفه؟ وهم الذين يقومون بشؤون المسجد والإمام والخطيب والمؤذن والمنظف… خاصة في البوادي والأحياء الفقيرة..

    ثم، لماذا السكوت على « تدخل الغرباء » في الزوايا و »مساجد رجال التبليغ » وغيرها مما يساير الركب ويسبح مع التيار، ولو أشاعوا البدع وانفردوا بـ »طقوس » خاصة بهم، وكأنها(الزوايا…) عيادات أو مدارس أو معاهد خصوصية، والمساجد الأخرى « مؤسسات » عمومية مؤممة؟؟!!!..

    إن الخطيب واعظ، لكن لا أحد فوق الوعظ.. كل الناس يحدُث أن يكونوا واعظين وموعوظين حسب سياق الأحداث.. وبمناسبة الوعظ هذا، أحب أن أعرّج ولو بعجالة(لأني أطلت في الموضوع في مناسبات سابقة) على مسألة، وهي أن الأصل في خطبة الجمعة أن تكون وعظا شاحنا لبطارية الإيمان لمدة أسبوع على الأقل، وليست درسا في العلوم الشرعية، إلا ما اقتضته ضرورة أو سياق معين،، ومعروف أن الضرورة تقدر بقدرها، كما يقول العلماء.. لكن كثيرا من خطبائنا لا زالوا مرتبطين بخطب عصر السجع والنظم، أو دروس الفقه والسيرة(طبعا من نجا منهم من خطب « المخابرات الدينية »)… ولا يلتفتون إلى الوعظ انطلاقا من أحداث الحي أو المدينة أو البلد أو حتى العالم التي يجب على الواعظ استغلالها واستثمارها في تقديم وعظ يرغّب في جيدها وينفّر ويحذر من سيئها..

    فرُب مصلّ يعلم كثيرا من الحلال والحرام « الكلاسيكي »، لكنه لا يعرف حكم الحلاقة النشاز التي يمتثل بها أمام الخطيب.. ورب آخر لا يعلم حكم جلب صبي لم يتعد السادسة من عمره أمام نفس الخطيب، يشوش على الناس إنصاتهم(إن كان هناك ما يجدر الإنصات إليه) وصلاتهم، وربما قد يشوش حتى على ذاك الخطيب إلقاءه… لكن الواعظ لن يتعرض طبعا لهذه الأحداث المستجدة الواجب التنبيه لها، لا بل سيذكّر بفضل الصيام وجزاء الكاذب،،، أو يسرد أحداث غزوة بدر الكبرى، في انفصام تام عن الواقع ومعالجة انحرافاته الطارئة!!!..

    بحق، يحق للمرء أن يتساءل كيف لواعظ أن يعظ، وهو لا يسعى حتى لتغيير مخالفة فقهية تقع أمام عينيه، وهو نفسه يقر ويصرح أنها مخالفة؟؟!!!..

    سبق أن أقررت أني أقسو على القيمين على بيوت الله، لكن قداسة وحرمة ما يجب أن يكونوا عليه، من جهة، وفداحة الجريمة التي يقترفون، بما يمكّنون المستبدين من توظيفهم واستغلالهم، فلا يملكون إلا بهم كرُكن شديد من أركان الاستبداد، من جهة ثانية، تسوّل لي أن القسوة ربما تكون مبررة..

    أعرف أئمة وخطباء، على قلتهم، يحاولون جهدهم في التوفيق بين « المنصب » والواجب، فيقاربون أقصى ما يمكنهم تلبية الواجب بحق ونباهة.. وما لم يستطيعوه، يعترفون بخطأ ما يقترفون ويستغفرون أمام الأشهاد.. خطباء حذّاق مهرة، يحسنون حتى فن التعامل مع المفروض/المرفوض(كبعض الأدعية مثلا)، فلا يقعون في أي محظور من المحظوريْن: لا المحظور الشرعي بشهادة الزور، ووصف شخص بما ليس فيه، وإسناد فضل لغير أهله، ولا « محظور السلطة » بمخالفة العرف والتعليمات..

    انتهى..

     

    إقرأ الخبر من مصدره