Étiquette : #حل

العلم – الرباط

أكد وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع الخامس للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين، المنعقد الثلاثاء بالرباط، أن هذا اللقاء يمثل مرحلة مهمة في الجهود الرامية إلى تعزيز الزخم من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وشددوا خلال هذا الاجتماع، الذي نظمته المملكة المغربية بشراكة مع مملكة الأراضي المنخفضة، تحت شعار: « استدامة الزخم لعملية السلام: الدروس المستفادة، قصص النجاح، والخطوات القادمة »، على ضرورة تضافر الجهود من أجل تمهيد الطريق أمام حل عادل ودائم، يقوم على خيار دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام.

وفي هذا الصدد، أعربت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، فارسين أغابكيان شاهين، عن شكرها للمغرب على تنظيمه بشراكة مع مملكة الأراضي المنخفضة لهذا الاجتماع الذي يشكل فرصة مواتية لتوحيد الجهود الإقليمية والدولية من أجل حل عادل ودائم.

وأضافت أن هذا اللقاء الخامس، الذي يأتي بعد أربعة اجتماعات أخرى انعقدت في الرياض، وبروكسل، وأوسلو، والقاهرة، يجسد الالتزام الجماعي بحل الدولتين كخيار واقعي لوضع حد للنزاع، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع هو بمثابة تذكير بالوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني ويؤكد العزم المشترك على مواجهة هذا الوضع.

من جانبه، أبرز الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية الهولندية، كريستيان ريبيرغن، أن حل الدولتين يمكن أن يجلب السلام والأمن والاستقرار للمنطقة بشكل حقيقي، معتبرا أن الوضع السائد على الأرض اليوم غير مقبول و »ينبغي أن نظهر الإرادة للعمل سويا من أجل تطبيق حل الدولتين ».

وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي يمثل أول اجتماع برئاسة مشتركة بين دولة عربية ودولة أوروبية تحت رعاية التحالف الدولي، شكل فرصة لمناقشة سبل إرساء اقتصاد فلسطيني قوي يعزز انتظارات الشعب الفلسطيني ودولة فلسطينية مستقلة.

وبدوره، أكد وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن حل الدولتين ليس هدفا سياسيا فحسب، بل هو ضرورة إنسانية والتزام قانوني يستند إلى القانون الدولي، مشيرا إلى أنه يبقى السبيل الوحيد القابل للتطبيق لكسر دائرة العنف وتحرير إمكانات المنطقة.

وسجل في رسالة مسجلة عبر الفيديو، الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وأضاف أن « اجتماع اليوم مكننا من توطيد هذه الوحدة وزخم حل الدولتين هذا، وبالتزام جاد لكافة الأطراف، نستطيع تعزيز التحالف العالمي وجعل حل الدولتين حقيقة، من أجل تحويل الشرق الأوسط إلى منطقة يسودها السلم، والاستقرار والاحترام المتبادل، ويتعايش فيها الأفراد من كافة الديانات في كرامة ».

أما وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، جان نويل بارو، فأبرز الأهمية البالغة التي توليها بلاده للتحالف العالمي، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في لحظة حاسمة. وأضاف في كلمة مصورة أن « حل الدولتين بات اليوم ضروريا أكثر من أي وقت مضى »، لافتا إلى أن التوصل إلى وقف إطلاق نار ينهي معاناة ساكنة قطاع غزة، ويفضي إلى تحرير كافة الرهائن واستئناف إيصال المساعدات الإنسانية أصبحا أمرا ملحا.

وتابع أن « وقف إطلاق النار لا يمكن أن يكون دائما دون حل سياسي ولا يوجد إلا حل وحيد : دولتان لشعبين يعيشان جنبا إلى جنب (…) ». واعتبر أن الاجتماع الذي تعتزم بلاده تنظيمه مع المملكة العربية السعودية في يونيو المقبل حول حل الدولتين يروم إعادة إحداث دينامية دبلوماسية لقيام دولة فلسطينية وضمان أمن المنطقة، داعيا إلى « تعبئة جماعية لإنهاء مأساة الصراع العربي-الإسرائيلي وتمهيد جماعي للسبيل نحو السلام ».

وبالنسبة لنائبة رئيس الوزراء، وزيرة الشؤون الخارجية السلوفينية، تانيا فايون، فدعت في مداخلة مصورة، إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون عراقيل، وتوزيعها تحت إشراف فاعلين إنسانيين دوليين، ووفق قواعد إنسانية. وسجلت الحاجة إلى دعم منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها ومن ضمنها وكالة الأونروا وضمان تمويلها، مبرزة أن بلادها تظل منخرطة تماما في المبادرات الجارية من أجل سلم دائم.

أما وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس بوينو، فأكد في مداخلة مصورة، أن هذا الاجتماع ينعقد في لحظة يتشبث فيها المنتظم الدولي بتسريع إرساء حل الدولتين، لاسيما بعد إطلاق التحالف العالمي سنة 2024. ودعا إلى وقف إطلاق نار فوري يتم احترامه في كافة المراحل، وكذا إيصال المساعدات الإنسانية إلى الساكنة الفلسطينية. وفضلا عن إعادة إعمار غزة، أكد الوزير الإسباني على أهمية العمل على التوصل إلى اتفاق تشكيل حكومة موحدة في فلسطين ، تقودها السلطة الفلسطينية، وإلى حل سياسي للدولتين.

من جهته أكد وزير الشؤون الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، أن بلاده مقتنعة تماما بأن حل الدولتين يعتبر المسار الوحيد القابل للتطبيق نحو الحرية، والسلم، والأمن بالنسبة للدولتين. وبعدما لفت إلى أن « الوضع بغزة والضفة الغربية يقتضي إجابة مستعجلة من جهتنا »، شدد على أن هذا التحالف تم إحداثه حتى يتمكن الأعضاء المعنيون من المنتظم الدولي بإعمال الإجراءات اللازمة بغرض الإسهام في إحلال سلم دائم وقيام الدولة الفلسطينية.

وأبرز الأهمية « المحورية » للمبادرة التي قامت بها المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، من أجل تنظيم هذا الاجتماع الذي سيمكن من تمهيد الطريق إلى نتائج متميزة خلال المؤتمر الذي سيتم ترؤسه بشكل مشترك مع المملكة العربية السعودية وفرنسا في يونيو المقبل.

إقرأ الخبر من مصدره

العلم – الرباط

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المملكة المغربية، انطلاقا من مسؤوليتها التاريخية ورئاستها للجنة القدس، تعتبر أن حل الدولتين هو المفتاح الأساسي لضمان أمن واستقرار المنطقة.

وأوضح السيد بوريطة في كلمة ألقاها خلال افتتاح الاجتماع الخامس للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين، الذي تنظمه المملكة المغربية بشراكة مع مملكة هولندا، تحت شعار: « استدامة الزخم لعملية السلام: الدروس المستفادة، قصص النجاح، والخطوات القادمة »، أن حل الدولتين « هو الحل الوحيد الذي لا خاسر فيه، لأن الجميع سيربح: الفلسطينيون حريتهم وكرامتهم، والإسرائيليون أمنهم واستقرارهم، والمنطقة بأسرها فرصها في التنمية والتقدم ».

واعتبر أن حل الدولتين ليس شعارا أجوفا، ولا غطاء لمزايدات دبلوماسية، بل هو التزام أخلاقي، وخيار سياسي واقعي، لا يحتمل التأجيل أو التسويف، قائلا في هذا الصدد « لقد جربت الحروب، ومورس العنف من كل الأطراف، دون أن يفضي إلى سلام، أو يحقق أمنا دائما. أما اليوم، فبات من الضروري أن يترجم هذا الخيار إلى خارطة طريق زمنية، بخطوات واضحة ومسؤولة ».

وبحسب السيد بوريطة، ينبغي الاعتراف بأن « هناك من يخسر فعلا مع تحقق هذا الحل، وهم المتطرفون من كل الأطراف، الذين لا يتغذون إلا على نار الصراع، ولا يعيشون إلا في ظله. وهم أيضا أولئك الذين يتاجرون بالشعارات ويدعون مساندة الشعب الفلسطيني دون أن يقدموا له حتى كيس أرز، لأنهم ببساطة يفضلون راحة المعارضة على مسؤولية الفعل ».

وأشار إلى أن حل الدولتين ليس فكرة عابرة، بل هو خيار تاريخي أقره المجتمع الدولي منذ عقود، لافتا إلى أن هذا الحل ظل، رغم تعاقب الأزمات، هو الأفق الممكن والوحيد لتسوية عادلة ودائمة، تمكن من إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

فعلى امتداد تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يضيف السيد بوريطة، « كنا نقترب أحيانا من هذا الأفق ونبتعد منه أحيانا أخرى، لكنه يظل بوصلتنا نحو تسوية سلمية في مصلحة الشعبين وشعوب المنطقة بشكل عام، بما يمكن من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدودها وفق الشرعية الدولية ».

وفي هذا السياق، ذكر بأن المغرب كان، بقيادة ملوكه، وفيا لهذا الأفق. فمنذ عهد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، إلى عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، ظلت الدبلوماسية المغربية تشتغل بعزم وهدوء، في صمت أحيانا، ولكن دائما بحكمة وفعالية، من أجل تقريب وجهات النظر وتعزيز فرص السلام العادل.

وحرص السيد بوريطة على التأكيد على أن جلالة الملك وضع، بوضوح، محددات الخروج من المأزق الحالي، في خطابه إلى القمة العربية الأخيرة ببغداد، والتي تتمثل، على الخصوص، في الوقف الفوري للعمليات العسكرية، كأولوية إنسانية وسياسية؛ والتصدي للاعتداءات في الضفة الغربية، بما في ذلك الهدم والترحيل القسري ، وتأمين المساعدات الإنسانية، دون عراقيل أو شروط؛ ودعم وكالة الأونروا لتواصل دورها الإنساني؛ وإطلاق خطة متكاملة لإعادة الإعمار تحت غطاء مقررات قمة القاهرة الأخيرة وتحت إشراف السلطة الفلسطينية وبمتابعة عربية ودولية.

من جهة أخرى، أوضح السيد بوريطة أن مقاربة التحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها استلهام نجاحات الماضي للتوجه نحو مستقبل واعد، قائلا في هذا الصدد: « نحن لا نستحضر اتفاقيات السلام السابقة لتبرير الفشل، بل لنثبت أن السلام ليس سرابا، بل أفقا قابلا للتحقيق متى توفرت الإرادة ».

وبالنسبة للمحور الثاني، فيتمثل في تعزيز الدعم المؤسساتي للسلطة الوطنية الفلسطينية. فالسلطة الوطنية، بقيادة الرئيس محمود عباس، هي الشريك الوحيد الممكن، وتعزيز قدراتها ومكانتها ضرورة من أجل إنجاح حل الدولتين، وليس شرطا مسبقا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، فسيادة الشعوب لا ت منح مشروطة.

أما المحور الثالث، فهو ترسيخ البعد الاقتصادي في عملية السلام، يضيف الوزير، فلا سلام دون قاعدة اقتصادية متينة. « اقتصاد السلام » يجب أن يكون أداة للتكامل، ورافعة للتعايش، ومنصة لإطلاق مشاريع مشتركة.

وفي هذا السياق، أكد السيد بوريطة أن وكالة بيت مال القدس يمكن أن تضطلع بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني، كما ظلت تضطلع بذلك منذ سنوات بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس لجنة القدس.

واستطرد قائلا: « لكن، فلنكن واضحين: لا يمكن لأي دعم اقتصادي أن يكون بديلا عن الحل السياسي. لا نريد مسكنات مؤقتة، بل علاجا جذريا للصراع ». وبهذه المناسبة، دعا إلى إثراء وثيقة « Compendium » التي تعتزم المملكة المغربية تقديمها بشكل مشترك مع مملكة هولندا.

كما لم يفت السيد بوريطة التنويه بالدور الريادي لكل من المملكة العربية السعودية، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي في قيادة التحالف، والتعبير عن دعم المملكة المغربية للرئاسة السعودية الفرنسية للمؤتمر رفيع المستوى من أجل حل سلمي للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المزمع عقده خلال الشهر المقبل بنيويورك.

وشدد على أن عقد هذا الاجتماع في ظل الوضعية المأساوية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، وخاصة استمرار العدوان الاسرائيلي في قطاع غزة، ليس مجرد لقاء دبلوماسي، بل هو رسالة أمل لشعوب منطقة الشرق الأوسط، وخطوة عملية نحو إعادة تفعيل خيار الدولتين، وجعله واقعا ملموسا عبر إجراءات قابلة للتنفيذ.

وفي هذا المنعطف التاريخي الحاسم، يؤكد الوزير، « نؤمن بأن تحالفنا مؤهل ليكون من بين المبادرات الواعدة القادرة على ضخ نفس جديد في جهود السلام، واقتراح خطوات ملموسة وإجراءات عملية تساهم في الارتقاء بالمسار السياسي إلى مستوى أكثر تقدما، بما يمكن من إضفاء الزخم الدبلوماسي المطلوب لإرساء حل الدولتين، كخيار وحيد لإحلال سلام عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية ».

إقرأ الخبر من مصدره