Étiquette : حماية

  • وزيرة المالية تكشف صرف 31 مليار درهم لحماية الطفولة و17 مليار درهم للإعانات الجزافية منذ 2023

    كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن حصيلة نظام الدعم الاجتماعي المباشر، منذ انطلاقه في دجنبر 2023 إلى غاية نونبر 2025، بلغت 49 مليار درهم.

    وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها، أمس الثلاثاء عن سؤال حول « حصيلة الدعم الاجتماعي » تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن 31 مليار درهم خصصت لدعم الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، فيما خصص مبلغ 17 مليار درهم للإعانة الجزافية.

    وأضافت فتاح أنه تم، ابتداء من نونبر الماضي، رفع مبالغ الإعانات الممنوحة للأطفال المتمدرسين دون ست سنوات من 200 إلى 250 درهم، ومن 350 إلى 375 درهم لفائدة اليتامى، فضلا عن تعويض تكميلي بقيمة 100 درهم في حال كان الطفل يعاني من إعاقة.

    كما سجلت أنه تم استكمال تنزيل النصوص التنظيمية الخاصة بنظام الدعم الاجتماعي، مشيرة إلى مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم المتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر.

    وفي ما يخص حكامة هذا النظام، أكدت الوزيرة اعتماد السجل الاجتماعي الموحد، ومن خلاله المؤشر الاجتماعي، إلى جانب تتبع تنزيل الدعم من طرف الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مبرزة أنه تم، ابتداء من الشهر الجاري، إطلاق تجربة أولية لفتح تمثيليات ترابية جهوية للوكالة، بهدف التفاعل المباشر مع المواطنين وتحسين جودة تنزيل الدعم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وهبي: منصات مواقع التواصل مصيبة ونحن عجزنا عن حماية حياة الناس الخاصة

    وصف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مواقع التواصل الاجتماعي بـ »مصيبة العصر ».

    وأضاف في معرض رده على سؤال لعبد القادر الكيحل، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، أن الكثير من الوزراء ورؤساء الحكومات عبروا له عن قلقهم خلال لقاء بعاصمة فيتنام، هانوي، بمناسبة تمثيله للمغرب في مؤتمر حول المنصات الاجتماعية في أكتوبر الماضي، حيث أكدوا جميعًا مخاوفهم مما يجري على تلك المنصات.

    وأوضح أن مواقع التواصل الاجتماعي تُحمى بنوع من « النبل الخبيث » في إطار ما يُسمى « حرية التعبير »، بحيث قد تتعرض للشتم وانتهاك حياتك الخاصة بدعوى حماية هذه الحرية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اغتيال « شاهد » بجنوب إفريقيا يحيي السجال حول مسألة حماية المبلغين

    العلم – وكالات

    أثار مقتل شاهد أمام اللجنة القضائية المكلفة بالتحقيق في الجريمة والتدخل السياسي والفساد في منظومة العدالة الجنائية، الجمعة الماضي، صدمة كبيرة في جنوب إفريقيا أدت إلى احتدام السجال مجددا حول حماية الشهود والمبلغين.

    وتم اغتيال ماريوس فان دير ميروي (41 سنة)، الذي كان يمثل أمام اللجنة المذكورة باسم « الشاهد د »، برصاصتين أمام أنظار زوجته بالقرب من منزله الواقع في براكبان، بمنطقة إيكوروليني، بضواحي جوهانسبورغ.

    واستأثر الشاهد باهتمام كبير بعدما كشف أمام لجنة مادلانغا عن حالات فساد داخل الشرطة حين كان ينتسب إلى أسلاكها، قبل أن يستقيل ويؤسس شركته العاملة في الأمن الخاص سنة 2022.

    وتضمنت شهادته ادعاء صادما بشأن التستر المنظم على جريمة قتل وقعت سنة 2022، حين تلقى أمرا من رئيس جهاز الشرطة، جوليوس مخوانازي، بالتخلص من جثة في سد سبارووتر.

    وحينها، أخطر فان دير ميروي، الذي يشتهر أيضا باسم « فلام »، كلا من وحدة النخبة « هاوكس »، والمديرية المستقلة للتفتيش في جهاز الشرطة بشأن القضية، فيما نفى مخوانازي الموقوف حاليا عن العمل هذه الادعاءات جملة وتفصيلا.

    وشجب الرئيس سيريل رامافوزا اغتيال فان دير ميروي، مؤكدا أن الحكومة ستضاعف جهودها لحماية الشهود والمبلغين، خصوصا أمام لجنة مادلانغا، « لأنهم يخدمون الأمة بشجاعة في مواجهة التهديدات الإجرامية ».

    وتم إحداث لجنة مادلانغا، نسبة إلى قاض متقاعد بالمحكمة الدستورية، من قبل رامافوزا في يوليوز 2025، للتحقيق في التواطؤ المفترض بين بعض المسؤولين السياسيين وكبار قادة الشرطة والشبكات الإجرامية.

    ودعا حزب المؤتمر الوطني الإفريقي في إيكوروليني قوات الأمن إلى التحرك بسرعة للقبض على قتلة ماريوس فان دير ميروي، لأن الأمر يتعلق، بحسبه، باغتيال مدبر طال شاهدا رئيسيا في اللجنة.

    وحث الحزب لجنة مادلانغا واللجنة المكلفة من قبل البرلمان على مواصلة العمل وعدم الركون لمساعي الترهيب أو السماح للعنف أو الجريمة بتقويض عملهما.

    بدورها، وصفت غليينيس بريتينباخ، المتحدثة باسم حزب التحالف الديمقراطي، هذا الاغتيال بالهجوم المباشر على العدالة في جنوب إفريقيا، معتبرة أن « سلوك المافيا هذا الذي ينطوي على قتل المبلغين بجريرة قولهم الحقيقة، هو شيء لم تشهده بلادنا من قبل ».

    واستطردت قائلة « إنه أمر مخيف من الواضح أنه يهدف إلى إرسال رسالة ترهيب ».

    من جانبه، أشار مايك شينغانغ، نائب رئيس اتحاد نقابات العمال في جنوب إفريقيا (كوساتو)، إلى أن هذا الاغتيال يمثل إشارة سيئة تعكس « الحالة الرهيبة لديمقراطيتنا »، مضيفا أن « ما حدث ليس هو ما ناضل من أجله الناس ».

    أما المتحدث باسم حزب « أومكونتو وي سيزوي »، نلامولو ندهيلا، فشدد على أن اغتيال فان دير ميروي يمثل عملا مروعا يبرز عجز الحكومة عن توفير الحماية المناسبة للشهود.

    وفي نفس السياق، أبرز حزب مقاتلو الحرية الاقتصادية (أقصى اليسار)، أن هذا « الاغتيال هو رسالة موجهة تهدف إلى ترهيب اللجنة، وإسكات الشهود، وحماية العصابات الإجرامية وكارتيلات المخدرات المتغلغلة في هياكل الأمن الجنوب إفريقية ».

    من جهتها، أكدت النائبة عن حزب « أكشن إس، إي « ، ديرلين جيمس، على الحاجة الملحة للجنة البرلمانية ولجنة مادلانغا لتوفير الحماية اللازمة لجميع الأشخاص الذين يتعرضون للخطر حين الإدلاء بشهادتهم.

    بدوره، أعرب الأمين العام لحزب « غود بارتي »، بريت هيرون، عن أسفه للمخاطر التي تترتب على الإدلاء بالشهادة، مؤكدا أن الحفاظ على السرية لا يضمن الأمان، كما أن شهادة المبلغين « يمكن أن تفضي إلى تحديد هويتهم، وهو ما قد يحدث في مثل هذه الحالة ».

    أما الباحثة في معهد الدراسات الأمنية، ليزيت لانكستر، فأعربت عن أسفها لاغتيال شخص تحدث بشجاعة كبيرة، واصفة الأمر بـ »المأساوي والمقلق للغاية ». واستطردت أن « اغتيال هذا الشخص يأتي على غرار العديد من الأشخاص الذين قتلوا بسبب قولهم الحقيقة، ومن الواضح أننا بحاجة إلى منظومة أفضل مع المزيد من الموارد لحماية الشهود، لأننا نتحدث عن مئات الأشخاص الذين تعرضوا للاغتيال ».

    وأكد المحلل السياسي أندري دوفنهاغ، من جهته، أن اغتيال فان دير ميروي يعكس أحد انحرافات دولة المافيا ويكشف عن جزء من إخفاقات منظومة العدالة الجنائية.

    وأضاف أن « هذا يظهر أيضا أننا لا نستطيع حماية هوية الشهود، إذ حينما ينتشر خبر اغتيال أحد الشهود، يتوجس الآخرون خيفة من الإدلاء بشهاداتهم ».

    وبينما أكدت وزيرة العدل، مالوكو كوبايي، أن اللجنة بذلت جهودا حثيثة لحماية المبلغين والشهود، صرح عدد منهم للصحافة أنهم في غياب الحماية « يعيشون في جحيم » وأنه « مثلما حدث مع فان دير ميروي، بدأنا نشعر أن الدور آت علينا حتما مهما حدث ».

    وعقدت هيئة « ناتجوينتس »، إحدى الفرق الأمنية الأكثر خبرة والتي أشرفت مؤخرا على حماية رؤساء الدول خلال قمة مجموعة العشرين، اجتماعا ببريتوريا بغرض تحسين الخطة العملياتية الأمنية الخاصة بلجنة مادلانغا.

    في غضون ذلك، نظمت عدد من جمعيات المجتمع المدني، مساء أمس الأحد بجوهانسبورغ، وقفة بالشموع تكريما لروح فان دير ميروي، وحتى لا « تكون أرواح من فقدوا قد ذهبت سدى ».

    أما أرملة فان دير ميروي المكلومة فبثت منشورا مؤثرا على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان « كيف أودعك؟ »، لاقى تعاطف الآلاف من المتابعين الذين أعربوا عن دعمهم وتضامنهم، ولكن أيضا عن شجبهم واستنكارهم لعمليات الاغتيال التي تستهدف الشهود والمبلغين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بيتي تختتم مشروعاً بشراكة مع الاتحاد الأوروبي لدعم حماية الطفولة

    أنهت جمعية بيتي مشروعاً استمر لمدة عامين ونصف بدعم الاتحاد الأوروبي، استفاد منه أكثر من 3000 طفل وأسرة، هدفه تعزيز حماية الطفولة وحقوق الأطفال في أوضاع صعبة.

    وفي ندوة نظمتها الجمعية اليوم بالدار البيضاء، أوضحت التازي، مديرة الجمعية أن المشروع يركز على أربعة محاور أساسية: إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للطفل سواء في المدرسة أو المهنة، دعم الأطفال في وضعية الشارع وضحايا الاستغلال الجنسي، تقوية قدرات العاملين في المجتمع المدني والمؤسسات في مجال حماية الطفل، وإشراك المجتمع المحلي في خلق بيئة حامية.   
    ويهدف المشروع أيضاً إلى تطوير الترسانة القانونية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • طاطا.. لقاء تحسيسي حول حماية المنظومة الواحية من الحرائق

       نظم أمس الأحد بالجماعة الترابية أديس بإقليم طاطا، لقاء تحسيسي وتشاوري خصص لتدارس سبل الوقاية من حرائق الواحات.

    ويهدف هذا اللقاء، الذي نظمه منتدى « إفوس » للديمقراطية وحقوق الإنسان بتنسيق مع الجماعة الترابية أديس وجمعية منتدى الشباب الواحي بأكينان، إلى رفع الوعي الجماعي بمخاطر الحرائق التي تهدد الواحات، وتنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين لوضع آليات فعالة للتدخل والحد من هذه الظاهرة.

    وشارك في هذا اللقاء عدد من الأساتذة الباحثين، وممثلي المصالح الإقليمية، وفعاليات من المجتمع المدني، إلى جانب ساكنة المنطقة، حيث ناقشوا من خلال ورشات العمل سبل تعزيز…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مرصد يحذر من تفاقم جرائم البوليساريو وتواطؤ الجزائر في حماية الجلادين

    أصدر المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية بلاغًا موجّهًا إلى الرأي العام الدولي، أعرب فيه عن قلق بالغ إزاء استمرار تورط جبهة البوليساريو والسلطات الجزائرية في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف، شملت التعذيب والإعدامات خارج القانون والاعتقالات التعسفية، مؤكّدًا أن هذه الجرائم الممنهجة والمتواصلة منذ أكثر من نصف قرن ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

    وأشار المرصد إلى أنّ الجزائر عمدت في السنوات الأخيرة إلى ما وصفه بـ « تكريم الجلادين »، من خلال منحهم مناصب ومسؤوليات أو صفة « لاجئين محميين »، إلى جانب امتيازات مالية وسياسية، وهو ما يشكل –…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حماية الحياة البرية.. إنقاذ نسر وإعادة إطلاقه بجرادة

    أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، اليوم السبت، أنها أنقذت نسرا بريا بمنطقة جرادة وأعادت إطلاقه في بيئته الطبيعية، بعدما تم العثور عليه في حالة صحية حرجة يرجح أنها ناتجة عن هجوم من كلاب ضالة.

    وذكرت الوكالة، في بلاغ لها، أن عناصرها بجرادة تدخلت بشكل فوري بتاريخ الاثنين 21 يوليوز الجاري، بناء على إشعار وارد من بعض ساكنة المنطقة، حيث انتقلت إلى عين المكان لمعاينة النسر البري.

    وأضاف المصدر ذاته أن الطائر نقل إلى مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجرادة، التي تكفلت بتوفير العلاجات البيطرية الضرورية، وأجرت الفحوصات والتحاليل…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صراع مكتوم بين وهبي وابن يحيى حول وصاية وكالة حماية الطفولة

    كشفت مصادر مطلعة عن أزمة صامتة بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي (حزب الأصالة والمعاصرة) ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى (حزب الاستقلال)، بسبب نزاع حول الوصاية على مشروع الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، الذي صادق عليه المجلس الحكومي مؤخرا.

    وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشروع تم تقديمه داخل المجلس الحكومي من طرف وزير العدل، ما يعكس التوجه العام القائم على إسناد الوصاية التقنية على الوكالة الجديدة لوزارة العدل. غير أن وزيرة التضامن دخلت على خط الموضوع بقوة، وتطالب اليوم بأن تكون وزارتها هي الأجدر بالإشراف على الوكالة، باعتبار أن مهام الحماية الاجتماعية والأسرة والطفولة تقع في صلب اختصاصاتها.

    وبينما يُنتظر صدور مرسوم من رئيس الحكومة يحدد الجهة التي ستؤول إليها الوصاية، تكثف وزيرة التضامن تحركاتها في الكواليس للضغط في اتجاه إسناد الوكالة إلى وزارتها، بدل وزارة العدل.

    لنشر إلى أن ملف الطفولة ظل تقليديا تحت إشراف وزارة في نسخ حكومية سابقة.

    وتعتبر الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، المحدثة حديثاً، جزءاً من الاستراتيجية الحكومية الهادفة إلى تطوير منظومة الحماية للأطفال في وضعية هشاشة، وضمان التنسيق بين القطاعات والمؤسسات المعنية بالرعاية والتتبع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تحدث وكالة حماية الطفولة

    هسبريس من الرباط

    صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة؛ وذلك في سياق إصلاح مؤسساتي وهيكلي تباشره الحكومة من أجل تحقيق حماية أكبر لهذه الفئة.

    ويروم هذا المشروع، على وجه الخصوص، إحداث “الوكالة الوطنية لحماية الطفولة”، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تناط بها مهمة تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية الطفولة والنهوض بها؛ كما يهدف إلى مواصلة مختلف الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية المهمة في مجال حماية الطفولة، وذلك من خلال الإجابة عن مجموعة من الإشكاليات القانونية والعملية التي تواجه الحماية المؤسساتية للطفولة، ولاسيما ما يتعلق منها بالفراغات التشريعية المتعلقة بمراكز حماية الطفولة، والإكراهات المرتبطة بتعدد المتدخلين والصعوبات الواقعية ذات الصلة بعدم مراعاة خصوصية كل فئة من فئات الأطفال، فضلا عن التحديات المتصلة بغياب التنسيق المؤسساتي.

    ويدخل هذا المشروع في إطار ما تحظى به الطفولة من أهمية بالغة في المنظومة التشريعية والمؤسسات الوطنية، حيث يوليها الملك رعاية خاصة في مختلف الأوراش والإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا، بما يحقق الحماية الناجعة للأطفال ويضمن كافة حقوقهم الإنسانية.

    إقرأ الخبر من مصدره