Étiquette : حمل

بقلم : يونس التايب

دافعت بقناعة، في مقالات سابقة، عن ضرورة وضع الثقة في إطار تقني مغربي لقيادة المنتخب الوطني لكرة القدم، و اعتبرت أن اختيار وليد الركراكي، بالضبط، رهان رابح بالنظر لما للرجل من إمكانيات تقنية و تجربة محترمة، و ما له من قدرة على تحميس اللاعبين و جعلهم يلعبون كرة القدم بثقة و قتالية أكبر. و لم أشك يوما في أن تحمل الركراكي للمسؤولية، سيكون بداية عهد جديد نقطع به مع ما كنا ننتقده من تغييب لاعبي البطولة الوطنية، و تهميش لاعبين دوليين متميزين، بإرادة من “وحيد زمانه” الذي استغنى عنهم بعناد مفرط و دون سبب موضوعي.

لذلك، سرني تعيين وليد الركراكي لتدريب المنتخب الأول، و استبشرت خيرا بمبادرته إلى دعوة أسماء كانت من المغضوب عليها في العهد السابق، و استحسنت تركيزه على حب الراية الوطنية و على الاستحقاق التقني كمعايير للانضمام إلى المنتخب، و أن كل لاعب مغربي يستحق تقنيا حمل القميص الوطني، ستتم الاستعانة به.

و مؤخرا، ثمنت الموقف الأخلاقي الرصين للمدرب الوطني تجاه اللاعب النصيري، باعتبار هذا الأخير “ولدنا و خاص نوقفو معه و نعاونوه في هذه المرحلة الصعبة من مساره التقني، الذي يعيش فيه تراجعا كبيرا …!”، و لو أنني لا أتفق مع تعهد الركراكي بإشراك النصيري في المجموعة التي ستذهب إلى قطر، دون انتظار توفر شرط الاستحقاق و تحسن مستوى اللاعب.

في هذا السياق، كنت أتمنى أن يشمل الجو التصالحي الذي أرساه المدرب الوطني، لاعبا آخر هو، أيضا، “ولدنا و خاص نوقفو معه!”، اسمه عبد الرزاق حمد الله. لكن، للأسف، إلى حدود الساعة، لم يحصل شيء من ذلك. بل، على العكس، عدد من الأصوات تخصصت في محاولة نسف صورة اللاعب و الترويج لاتهامات ضده مفادها أن لديه “أنا متضخمة”، و “غرور زائد”، و “مشاكل في التواصل” تجعله غير قابل للاندماج في الفريق الوطني.

من دون شك، تلك الصفات، إن وجدت في أي لاعب، لن تساعد على بناء فريق منسجم و متضامن. لكن، المريب في الحالة التي بين أيدينا، هو أن النقاش تحول من التقييم الموضوعي لمدى توفر اللاعب على مستوى تقني يؤهله للمنتخب، إلى ما يشبه ورشة للتشخيص النفسي، فتحتها في الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي، أقلية من منتحلي صفة الأطباء النفسانيين، أسرفوا في الحديث بشكل تسفيهي غير مقبول في حق شاب مغربي، كل من يعرفونه و يتعاملون معه يؤكدون أنه بعيد عن الصفات التي يحاول البعض إلصاقها به، سواء في عمله بفريقه السعودي الحالي، أو في الحياة العامة حيث يعيش اللاعب و يتصرف بأخلاق عالية و بتواضع و رقي في اهتماماته الإنسانية.

شخصيا، أنزه السيد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، و المدرب وليد الركراكي، عن أن يكونا، بشكل مباشر، مسؤولين عن التعاطي مع عبد الرزاق حمد الله، بشكل قاسي و الحديث عنه بما لا يحبه أي منا. و أميل، بالمقابل، إلى الاعتقاد أن ما يجري وراءه بعض هواة “الغنان”، الغارقين في هوس الانتفاع الشخصي من المنتخب الأول، و يريدون تأديب عبد الرزاق حمد الله عبر حرمانه من المشاركة في كأس العالم المقبل، بسبب ما صدر عنه، في سياق سابق، من تصرف غاضب و سلوك انفعالي، أعتبره غير مقبول و غير احترافي، لكن ذلك بالتأكيد لا يستوجب الحكم بالإعدام على لاعب موهوب و متميز، عبر إبعاده نهائيا من المنتخب، في أفق كأس عالم قد تكون الأخيرة في مساره الكروي.

لأجل مصلحة المنتخب الوطني الذي يحتاج إلى رأس حربة في خط الهجوم كي تكتمل فعاليته، آمل أن تنتصر الحكمة على “اللعب الصغير”، و أن يحضى حمد الله بحقه في نفس وصفة المواكبة النفسية التي يريد الركراكي تطبيقها مع النصيري، لأن حمد الله هو، أيضا، “ولدنا و خاصنا نعاونوه” لكي يصحح ما يستوجب التصحيح في سلوكه، و يندمج بشكل إيجابي في المنتخب حتى تتقوى حظوظ فريقنا الوطني ليظهر بشكل متكامل و تنافسي.

فهل يفعلها الثنائي لقجع و الركراكي، و يعيدوا ولدنا حمد الله حتى تترسخ ثقة الجمهور الرياضي في أن معايير المرحلة الحالية لبناء مجد كرة القدم الوطنية، هي الاستحقاق و حب الراية …؟؟ بكل التقدير الذي أحمله للرجلين، وثقتي في ما يميزهما من روح المسؤولية و الغيرة الوطنية، أتطلع إلى سماع خبر جميل يعزز التفاؤل بشأن المنتخب و حظوظ تميزه المتاح في قطر 2022، و في ما بعد قطر … !

إقرأ الخبر من مصدره

حسن البصري

يعرف أبناء درب السلطان ملعب الشيلي المترب، الذي حمل هذا الاسم سنة 1962 حين نظمت الشيلي المونديال. منه تخرج لاعبون حملوا قمصان الوداد والرجاء والمنتخب الوطني، قبل أن يتحول الملعب إلى حديقة لارميطاج وتنتصب لوحة تمنع لعب الكرة ورمي الأزبال ورفقة الكلاب.

من تابع المباراة «الودية» بين المنتخبين المغربي والشيلي، مساء الجمعة الماضي، سيكتشف أنها جزء مستقطع من مباريات ملعب الشيلي، حين كانت تبدأ بوئام وتنتهي بخصام.

فجأة تحولت مدينة برشلونة إلى بؤرة توتر حقيقية، وأصبح ملعب «كورنيلا إلبرات» قابلا للانفجار في أي لحظة، كانت أولى مؤشرات الاحتقان حين واجهت فئة عريضة من المشجعين المغاربة عزف النشيد الوطني الشيلي بالصفير، وهو سلوك قد يورط الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في عقوبات في غنى عنها.

انسحب الود من مباراة قيل إنها ودية وتبين أن ختامها لن يكون مسكا بل زفتا، وكانت مواجهة الشيلي بالصفير سلوكا غير مبرر، لذا نسيت صحافة هذا البلد خسارة منتخبها وركزت على ما تعرض له نشيدها الوطني الذي يعد جزءا من سيادة كل بلد، هذا في الوقت الذي تبذل فيه الخارجية المغربية جهودا مضاعفة لاستمرار الشيلي في صف القضية الوطنية.

إذا كان المنتخب الوطني المغربي قد نجح في الاختبار التجريبي وفاز أداء ونتيجة، فإن الجمهور المغربي قد خسر الامتحان وقدم صورة مخدوشة عن مشجعين عاثوا في ملعب برشلونة فسادا، حين أبانوا عن مهاراتهم في القفز فوق البوابات الإلكترونية ونقط المراقبة، أو عندما اضطر حكم المباراة إلى توقيف المباراة في أكثر من مناسبة بسبب اقتحام مشجعين مغاربة لرقعة الملعب وإصرارهم على التقاط صور مع اللاعبين أثناء المباراة، قبل أن يجتاح مئات المناصرين المغاربة أرضية الملعب ويحولوه إلى فضاء مستباح للركض والقفز والانزلاق والألعاب البهلوانية، في مشاهد تناقلتها الصحف العالمية بكثير من الخيبة والألم.

غضبت إدارة نادي إسبانيول برشلونة من الانفلات الجماهيري، وأبدت قلقها من الشهب النارية ومن مضاعفات الاقتحام، وانكب طوني أليغري المدير المساعد على إعداد فاتورة الخسائر التي مني بها هذا المرفق يوم فوز المنتخب المغربي، ولسان حاله يقول: «نحمد الله أن المغاربة فازوا».

ولأن الفوضى تبيح المحظور، فقد استغل خصوم وحدتنا الترابية هذا الانفلات الكروي، حيث اندس مجموعة من الانفصاليين وسط «المشجعين» المغاربة، ودفعوهم دفعا نحو ارتكاب الكبائر، بل منهم من كان يمني النفس بخسارة الفريق الوطني المغربي ليشحن المغاربة ضد منتخب بلادهم.

في مدرجات الملعب اندست انفصالية حولت اسمها من صفية إلى صوفيا، وسط المشجعين المغاربة، وهي تمني النفس بخسارة ترفع درجة الاحتقان، كانت تخفي في حقيبتها اليدوية علم الانفصاليين قبل أن تفضحها لكنتها وتقاسيم الغضب التي تجثم على وجهها كلما عمت الفرحة المدرجات.

صحيح أن الناخب الوطني وليد الركراكي، قد كشف في الندوة الصحفية عن حجم القلق الناتج عن الاقتحام غير المبرر للجمهور، لكنه أساء التقدير حين ختم مداخلته بتصريح غريب قال فيه: «إذا رأيتم لاعبي المنتخب في الملهى يسهرون فأنا من رخص لهم». نفهم من هذا الكلام أن السهر إلى ساعات متأخرة من الليل مباح إذا كان بترخيص رسمي من مدرب المنتخب، وهذه صلاحية جديدة للركراكي.

ما حصل في برشلونة يؤكد قدرتنا على تصدير الشغب إلى الخارج، في ظرفية سياسية حساسة تتطلب التروي، وتصدير الروح الرياضية كسلعة رائجة في الملاعب الأوربية. لكن ما نخشاه هو أن نمارس هواية اقتحام الملاعب حين يخوض فريقنا الوطني النسوي مباراة ودية خارجية. الوضع سيكون مقلقا أمام مقتحمين قد يعبثون بأجساد اللاعبات، خاصة أمام فتاوي تقول إن التحرش بلاعبات الكرة حلال.

إقرأ الخبر من مصدره

فتح خطاب العرش لسنة 2022 المجال أمام تعديل جوهري لمدونة الأسرة، وقد شدد جلالة الملك على أمرين أساسيين ينبغي استحضارهما أثناء مناقشة التعديلات والاقتراحات مع الأطراف المعنية، هما: 

1 ـ ضرورة تجاوز العوائق الذاتية والموضوعية أمام التطبيق الصحيح للمدونة: » وإذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها، ومن بينها عدم تطبيقها الصحيح ». وبسبب هذه العوائق صار زواج القاصرات هو القاعدة بعدما كان إجراء استثنائيا يخضع لتقدير القاضي الذي، من المفروض فيه أن يراعي المصلحة الفضلى للطفل. 

إلا أن هذه المراعاة تكاد تغيب كليا عند دراسة طلبات الزواج التي هي في تزايد. فحسب إحصائيات 2018 التي قدمها وزير العدل السابق أمام البرلمان، نجد أن طلبات تزويج القاصرات بلغت 32 ألف طلب قُبل منها 26 ألف و240، بما يشكل 81 في المائة؛ بينما لم تتجاوز الطلبات المرفوضة 18 في المائة. والأخطر في الأمر أن عدد الطلبات المقدمة من طرف العاطلين عن العمل تمثل 98 في المائة

. 2 ـ مواءمة بنود المدونة مع الدستور والمواثيق الدولية. ذلك أن المدونة، رغم ثوريتها، فإنها تتضمن بنودا تناقض الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، خصوصا في مجال إقرار المساواة بين الجنسين ورفع كل أشكال التمييز القائم على النوع، فضلا عن الالتزام ببنود اتفاقية حقوق الطفل. 

فإذا كانت المدونة قد وُضعت قبل دستور2011، فإن هذا الأخير يفرض تحيينها انسجاما مع بنوده التي تنص على المساواة والمناصفة، من جهة، ومن أخرى، تكرس التزام « المملكة المغربية.. بما يلي : 

ــ حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء؛ 

ــ حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان؛ 

ــ جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة ».

من أجل هذه المواءمة يقتضي الأمر التنصيص على المساواة بين الجنسين في كل بنود مدونة الأسرة، خصوصا فيما يتعلق بـ:+الولاية الشرعية على الأبناء: فما تعانيه النساء المطلقات، في حالة وجود أبناء يدرسون، من أجل قضاء الأغراض الإدارية (تنقيل من مؤسسة تعليمية إلى أخرى، ملء ملف المنحة، الحصول على جواز سفر ..) يثبت التمييز الصارخ ضد المرأة بسبب معاناة غالبية المطلقات من عناد الآباء ورغبتهم في الانتقام. وكثيرا ما تضيع مصالح الأبناء لهذا السبب. 

من هنا وجب حذف المادة 236 التي تنص على أن (الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب)، وملاءمة مدونة الأسرة مع المادة 15 من اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تنص على:

 1 – تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون.

 2 – تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية ». * زواج المطلقة مع أولاد: حيث تسمح المادة 175 للمطلقة الحاضنة بالزواج في الأحوال التالية:

 1 ـ إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها؛ 

2 ـ إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم؛ 

3 ـ إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛ 

4 ـ إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون. إن المدونة لا تشترط على الأب الطليق أي شروط للزواج حتى وإن كان هو الحاضن. * 

إلحاق الطفل خارج إطار الزواج بوالديه البيولوجيين: من أوجه التمييز والعنف ضد النساء، تحميل الأم وحدها مسؤولية الإنجاب خارج إطار الزوجية وتبعاتها القانونية والاجتماعية. فالمادة 146 من مدونة الأسرة تنص على « تستوي البنوة للأم في الآثار التي تترتب عليها سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية ». 

بينما المادة 148 تعفي الأب البيولوجي من كل مسؤولية « لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية ». وقد تسبب هذا الإعفاء في مآسي اجتماعية ونفسية لآلاف الأمهات وعشرات الآلاف من الأطفال (وفقا لدراسة نشرتها جمعية « إنصاف » بالمغرب سنة 2011، بالتعاون مع الأمم المتحدة، بلغ عدد الولادات خارج إطار الزواج بالمغرب بـ 153 مولودا يوميا.

 ويتوقع رئيس الجمعية المغربية لليتيم أن يصل العدد إلى 155ألف طفل أقل من 15 سنة بحلول 2030). وإذا كانت مدونة الأسرة قد أوجدت بعض الحل لهذه الظاهرة الخطيرة وذلك بالإقرار بشرعية الحمل خلال فترة الخطوبة من خلال المادة 156 التي تنص على أنه « إذا تمت الخطوبة، وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توفرت الشروط التالية: 

أ-إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما، ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء؛ 

ب ‌- إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة؛ 

ت ‌- إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما

. تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن. إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب ». اجتهاد مهمّ تَحرّرَ من إطار الفقه التقليدي الذي لا يُقر بالبنوة خارج الفراش، إلا أنه اجتهاد يظل محدودا لأنه لا يشمل المواليد خارج إطار الزواج، وهم كثيرون.

 ومعلوم أن غالبية الأمهات العازبات تم التغرير بهن ووعدهن بالزواج (صرحت السيدة عائشة الشنة في إحدى حواراتها الصحفية أن 98 % من الأمهات العازبات تم التغرير بهن ولسن عاهرات). (يتبع)

إقرأ الخبر من مصدره

سميح صعب

اكتسبت قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي انعقدت بمدينة سمرقند الأوزبكية أهمية استثنائية هذه السنة، في وقت تتصاعد حدة المواجهة العالمية بين الغرب، من جهة، وروسيا والصين، من جهة أخرى، أي أن زمن الاستقطاب الدولي بلغ ذروة جديدة مع الحرب الروسية – الأوكرانية، ومع التوتر المتزايد في المحيطين الهادئ والهندي.

وفي خطوة تؤشر إلى الأهمية التي يوليها الرئيس الصيني شي جينبيغ للقمة، كان حضوره الشخصي لها. وهذه الرحلة الأولى له إلى الخارج منذ تفشي وباء كورونا عام 2020. وكان اللقاء الثنائي الذي عقده مع الرئيس الروسي بوتين على هامش القمة، هو الأول لهما منذ اندلاع الحرب. وإذا كانت الصين لم تؤيد علنا الهجوم الروسي على أوكرانيا، فإنها لم تنضم إلى العقوبات الغربية، وسط تحذيرات أمريكية متواصلة من إقدام بكين على تقديم أي مساعدة لموسكو، تمكنها من الالتفاف على العقوبات الغربية غير المسبوقة.

التحذيرات الأمريكية كان يمكن أن تلقى بعض الصدى في بكين، لولا زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وما تلاها من مناورات صينية هي الأوسع حول الجزيرة، فيما ردت الولايات المتحدة بإرسال سفن حربية لتعبر مضيق تايوان، في رسالة دعم لتايبيه.

وكأن التوتر الصيني – الأمريكي يدفع نحو تمتين العلاقات بين بكين وموسكو، على خلفية سعي الجانبين إلى عالم متعدد القطب، فيما تبذل أمريكا أقصى جهدها للدفاع عن الأحادية القطبية.

ومنظمة شنغهاي للتعاون منذ تأسست في يونيو 2001، كانت تعبيرا روسيا – صينيا عن الحاجة الروسية – الصينية إلى تكتل اقتصادي ينافس أمريكا، ويساعد بكين على وضع رؤيتها لمبادرة الحزام والطريق موضع التنفيذ. وربما من المفيد التذكير بأن دول المنظمة تمثل نحو 60 في المائة من مساحة أوراسيا، ويقطن فيها نحو 50 في المائة من سكان العالم، وتشكل أكثر من 20 في المائة من ناتجه الاقتصادي.

وفي عالم تمزقه الاستقطابات، من المتوقع أن يتعزز دور المنظمة، وأن توسع من عضويتها لتشمل دولا جديدة من تلك المناهضة للسياسة الأمريكية، كانت قد أبدت في السابق بعض التحفظات حيالها، سيما إيران التي تتمتع بصفة مراقب. وكانت طهران قد سعت إلى نيل العضوية الدائمة في المنظمة منذ أعوام، لكن ذلك قوبل بممانعة بعض أعضائها، على خلفية عدم الرغبة في ضم طرف يخضع لعقوبات أمريكية وغربية واسعة.

وعلى الضفة الأخرى، زادت قوة حلف شمال الأطلسي بعد الحرب الروسية – الأوكرانية، وباتت عقيدته العسكرية تطمح إلى دور في مواجهة «التحدي» الصيني.

بعض المراقبين الغربيين يرون أن التعددية القطبية باتت من المسلمات، ليس لأن أمريكا ضعيفة، بل لأن الآخرين يزدادون قوة، وخصوصا الصين وروسيا والهند. أي أن التطور الطبيعي للعالم يتجه نحو التعددية القطبية، قبل أن تشن روسيا حربها، أو أن تؤكد الصين نفوذها في المحيط الهادئ وخارجه وتصل إلى أمريكا اللاتينية، الحديقة الخلفية للولايات المتحدة.

هذا التنافس العالمي الذي ثبت بما لا يدع أدنى شك، أنه يقود إلى نزاعات وحروب، حمل البابا فرنسيس من على منبر مؤتمر الأديان السابع في كازاخستان، إلى إطلاق صرخة تدعو إلى استعادة ما وصفها بـ«روح هلسنكي»، في إشارة إلى اتفاقات 1975 التي كرست الهدنة بين الغربيين والسوفيات.

إقرأ الخبر من مصدره

كثيرا ما عقدت الندوات الفكرية والملتقيات الدراسية، كما الأيام والحملات التحسيسية والدعائية، من أجل تناول ظاهرة العنف ضد المرأة عموما أو ضد الزوجات خصوصا. وقد نال هذا الأخير النصيب الأوفر من الاهتمام  والدراسة والبحث من قبل مختلف المهتمين من مختلف الحقول المعرفية، كالباحثين في علم الاجتماع، علم النفس، والقانون… بل وتجندت له كذلك مختلف الهيئات السياسية  والجمعوية والإعلامية والحقوقية، النسائية منها أو المختلطة مستثمرة تارة السياق الدولي أو موظفة تارة أخرى لوقائع وأحداث عنف أسرية أو أهلية وطنيا. الأمر الذي أثمر بعد سنوات من النضال والترافع المتواصل، في مختلف هذه السياقات، صدور القانون الشهير ب 13/103 الموسوم بقانون مناهضة العنف ضد النساء. هذا الذي حمل في مادته الأولى تعريفا يسعى أو يحاول أن يؤطر أو يحيط بكل الأفعال التي من شأنها أن تفسر أو توصف بأنها شكل من أشكال العنف ووجه من وجوهه…

فجاء منطوقها كالآتي:” كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع، أساسه التمييز بسبب الجنس، ويترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة ”

من خلال قراءة سريعة لمفردات ومضمون هذه المادة نخلص إلى أن المشرع قد ميز بين مستويين، مستوى الفعل ومستوى الامتناع من جهة، ومن جهة ثانية بين، المستوى المادي الملموس الذي يأخذ شكل سلوك مادي، وبين المستوى المعنوي والرمزي. وكل هذه المستويات معلقة بالنص الصريح على حصول الضرر ووقوعه، هذا الضرر الذي قد يتنوع بدوره بين الجسدي، النفسي أو الجنسي والاقتصادي للمرأة، هذا الضرر الذي يستلزم الجزاء كما يقتضي الجبر في فلسفة ومبادئ القانون.

لقد جاءت مفردة المرأة في نص هذه المادة لتفيد الجنس في عموميته من غير تمييز بين مركزها أو موقعها الاجتماعي، أم، زوجة، أخت… صديقة أو زميلة في العمل، أجيرة أم ربة عمل. هذا الذي جعل هذا التعميم يسقط في التعويم، فالمركز الاجتماعي للمرأة قد  نجد فيه من خلال السياقات المختلفة تفسيرا ما لحدوث أو حصول العنف، الذي تختلف أسبابه فقد يكون في شكل ردة فعل على عنف بيني متبادل، بوجهيه المادي أو الرمزي. أو نتيجة تراكمات نفسية واجتماعية واقتصادية يصعب معها تحديد السبب الحقيقي والمباشر لحدوث أو الحصول العنف.

إن هذا التعميم وعدم التمييز بين المراكز الاجتماعية أو الوظيفية للمرأة من جهة، وعدم التدقيق في شكل وطبيعة ونوعية العنف جعلا هذا القانون مطية، توظف من داخل لعبة الصراع الاجتماعي اليومي، الناتج عن الاحتكاك اليومي المباشر، سواء في البيت أو مقر العمل أو في الشارع العام وفي مختلف الفضاءات العمومية. ثم إن الناظر في مجمل فصول هذا القانون، سيستشف منه إصراره الظاهر على اعتبار العنف خاصية وسمة ملازمة للرجل، ولعلاقته بالمرأة عموما، مهما كان موقعها منه، أما كانت أم زوجة، أختا، عمة، خالة، زميلة وصديقة أو مشغلة أو ربة عمل…  كما أن هذا التوجه قد يوحي ثانيا بكون عالم النساء خال بشكل تام من العنف بينهن، والواقع يدحض ذلك بقوة في مختلف المستويات الفكرية والاجتماعية للنساء، إذ لم يكن من قبيل الصدفة أن الموروث الشعبي خلف لنا قولا مأثورا ينص على أن العدو الأول للمرأة هو المرأة …

لايختلف عاقلان ولا يمكن أن يتجادلا في كون العنف بشكل عام ليس خاصية ملازمة للرجل أو المرأة، بل ملازمة للطبيعة الاستثنائية النفسية أو العصبية أو الوراثية الجينية لبعض الأشخاص من كلا الجنسين، والذي يتمظهر أو يخرج أو يتخذ شكل انفعالات عفوية ومعزولة، أو العكس من ذلك قد يكون مقصودا وممنهجا، ضمن دائرة الصراع الصغيرة أو الكبيرة، الذي تحكمه الأنانيات والرغبات والمصالح المتعارضة أو تثيره الطباع والأمزجة المتنافرة. وحتى ولو سلمنا جزافا بكون العنف المادي ملتصق بالرجل، فإن نظيره المعنوي والرمزي يشكل السلاح المفضل والأداة السهلة للمرأة سواء في الدفاع أو الهجوم.

إن هذا الاستخلاص الذي تسنده وتدعمه العديد من الوقائع والأحداث، يقودنا إلى القول بأنه لم يعد مسموحا اليوم الحديث فقط عن العنف ضد النساء، بل يجب أن يعاد النظر في مقاربة هذا الموضوع في شموليته بشكل جذري وكامل. فالعنف كظاهرة اجتماعية خطيرة، لم يعد كما أريد ويراد تسويقه في ما قبل في اتجاه واحد، أي من طرف الرجل ضد المرأة، بل أضحى الأمر في الاتجاهين معا، نتيجة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقيمية… التي اقتحمت البنية الاجتماعية عامة والأسرية المغربية من دون استعداد مناعي، تربوي أو ثقافي.

كما ينبغي التأكيد على أن العنف في شكله المادي أصبح متجاوزا في قوانين الصراع الاجتماعي بين الجنسين، وحل محله بقوة العنف المعنوي والرمزي، بكل تجلياتهما التي أغنتها وكثفتها التكنولوجيا الحديثة وسائط التواصل الاجتماعي المفتوحة وما حملته من تلاقح ثقافي وسلوكي سلبي للأسف الشديد، طبع مع العديد من الظواهر الوافدة كما عرى أخرى كامنة ورفعها للأضواء.

فداخل الأسر أضحى السباب واللعان وتبادل الشتائم والإهانات وفحش الكلام سيد الساحة، كما أضحى التسفيه وتبديد الأموال والممتلكات، للإضرار بالمصالح أو دفع المنافع أمرا واقعا لا يحتاج إلى استدلال. كا يشكل اللجوء إلى السحر والدجل والشعوذة باستعمالات متنوعة بما فيها المأكل والمشرب سلاح الضعفاء الماكرين، هذه السلوكات التي لا نجد لها تجريما قانونيا رادعا في منظومتنا، وهي التي قد ترقى بعض أفعالها إلى مستوى جريمة التسميم المنصوص على عقوبتها في الفصل 398 من القانون الجنائي وإلى نوع من القتل البطيء الذي يستوجب أشد العقوبات. كل هذه الأمور عادة ما تكون وبشكل تلقائي وآلي، وبفعل التراكم والتظافر، مقدمات جلية تقود لحدوث العنف المادي الذي يرقى إلى مستوى الفعل الجرمي وتكون له تداعيات تتجاوز الضحية والمعتدي إلى محيطهما الأسري والاجتماعي.

وهكذا يتحول صبر شهور أو سنوات من تحمل العنف المعنوي أو الرمزي إلى رد فعل مادي عنيف ينقل صاحبه من موقع الضحية إلى موقع المعتدي المجرم. فتختفي في ثانية أو لحظة أو ساعة، شهور وسنوات من الصبر والتسامح والتجاوز… لأننا نحاكم فقط رأس جبل الجليد ولا نهتم بقاعدته التي تتكسر عليها كل قيم الحلم والأمل والعفو والتعقل…

تستفحل هذه الظاهرة في المجتمعات والأوساط التي يتدنى فيها منسوب العقلانية والوعي بالسياقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المعاشة، حيث يسود منطق القوة والسيطرة أو تحكم الرغبة في الإخضاع والردع بدل منطق الشراكة والتكامل، أضف إليه الفهم القاصر أو السيء لقيم الحداثة والتحرر والمساواة. كل ذلك أنتج لنا واقعا جديدا تؤثثه العديد من المشاهد والوقائع اليومية، سواء في الشارع العام أو على الفضاءات الافتراضية أو حتى داخل المؤسسات الرسمية كالمحاكم وأقسام الشرطة والدرك. حيث بتنا نرى مشاهد لرجال معنفين أو منكسرين يتقدمون بشكاوى أو دعاوى قضائية لإنصافهم وحمايتهم أو يلتئمون في جمعيات لنفس الغرض. فرغم حجم الإكراه الاجتماعي التقليدي الذي يرزح تحت ثقله الضحايا، إلى جانب باقي الاعتبارات الأخلاقية والقيمية التي تمنعهم من الحديث علنا، لاسيما مع غياب إطار قانوني ينصفهم، كذاك المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، إلى جانب ما تشكله صعوبات الإثبات من تثبيط للإرادات، لكونه يقع بين الجدران الأربعة حيث لا يمكن للزوج أن يصرخ طلبا لنجدة الجيران أو الأهل أو حتى الدفاع عن نفسه خوفا من سطوة القانون الذي غالبا ما يلصق الإدانة بالرجل حتى ولو كان هو الخاسر أو كانت المعركة متكافئة.

وإذ عرفت الآونة الأخيرة بداية فعلية لتعالي أصوات الضحايا الرافضين لهذه الظاهرة، قد جعلت  جمعية كانت مهتمة في الأصل بمناهضة العنف ضد النساء،  تتبنى وتدافع وتترافع عن قضايا العنف النسائي ضد الرجال أمام المحاكم. فإننا كباحثين ومهتمين من مختلف التخصصات والمشارب ملزمين ببحث ودراسة هذه الظاهرة من مختلف الجوانب وبمنطق علمي وأكاديمي من جهة ومن جهة ثانية، الترافع من أجل تجريم مرتكبيها وتخويل الضحايا حماية خاصة من السقوط ضحية للقانون.

فكيف يمكن أن نفسر مثلا لجوء زوجة تدعي التشبع بقيم الحداثة والتحرر والمساواة في تجلياتها المتطرفة أو المتعصبة في أحسن الأحوال، ولا تعترف لزوجها لا بالقوامة ولا حتى بالحضور الاعتباري في بيت الزوجية ولا خارجه، وفي بعض الأحيان لا تمكنه حتى من حقوقه القانونية والشرعية، تحت مبررات تخلف و رجعية هذه القوانين وتلك  الشرائع، وعندما تستحيل المعاشرة وتنتفي سبل  الاستقرار والاستمرار الأسري، وينفرط عمليا عقد الزواج، تلجأ هذه “الحداثوية” إلى المحكمة وتحتمي بهذه القوانين وتلك الشرائع وتطالب بما تضمنه لها من حقوق النفقة والسكن والحضانة والمتعة … وهي التي اتخذت الزواج مطية شرعية للحصول على المال أوالأبناء، ألا يشكل هذا الأمر نوعا جديدا من العنف المادي/ المالي والاقتصادي ضد الرجل؟؟ يوظف بكل أسف القانون والشريعة من أجل مآرب لا تخفى خلفياتها ومحركاتها، ألا يشكل هذا تعسفا في استعمال الحق يعاكس روح وفلسفة القانون؟؟؟

إن هذا الطرح تؤكده بشكل قوي مؤشرات وإحصائيات الجهات المختصة، وما نسب الطلاق العالية التي تفصح عنها تقارير السلطات سنويا إلا تلك الشجرة التي تختفي من ورائها غابة تعج بكل أنواع المكائد والتطاحن. ورغم ارتفاع المبالغ التي تحكم بها المحاكم في قضايا الشقاق والنفقة خاصة، فإن أغلبية من الرجال يدفعونها على مضض للتخلص من ورم النكد والابتزاز الذي يلاحقهم حتى عن طريق الاستدانة، فيما تفضل فئة أخرى الخضوع لمسطرة الإكراه البدني تواليا للتخلص نهائيا من دعاوى النفقة وإهمال الأسرة التي تلاحقهم إلى ما لا نهاية… لذلك سنختم بتساؤل كبير وإشكالي هو هل استطاعت مدونة الأسرة تحقيق العدل والاستقرار والأمن الأسري؟؟ الجواب للواقع وللمستقبل لكن أختم  بالقول بأكبر حيف وقع على الرجال في مدونة الأحوال الشخصية هو حرمانهم من حق الطلاق للضرر أسوة بتمكين النساء منه.

إقرأ الخبر من مصدره