فليكسبريس

Étiquette : حيار

  • الرباط..اختتام فعاليات جائزة ” تميز للمراة المغربية” في دوتها السابعة

    اختتمت مساء اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022 بمسرح محمد الخامس، فعاليات الدورة السابعة لجائزة ” تميز للمرأة المغربية”، المنظمة من طرف وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة،، بحضور السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة والسيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والسيد محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، حيث تم الإعلان عن الفائزات الثلاث بجائزة تميز لهذه الدورة.

    افتتحت الفعاليات بأيات من الذكر الحكيم تلتها القارئة هاجر بوساق ، تلاها النشيد الوطني للمملكة المغربية، ثم الكلمة الافتتاحية للسيدة الوزيرة عواطف حيار التي اكدت عن الدور التي تلعبه المراة في المجتمع، كاشفة عن استراتيجية الوزارة الوصية “جسر” آلية للتجديد الاجتماعي الأخضر والمبتكر، يروم احداث جيل جديد من الخدمات الاجتماعية لفائدة الاسر والأشخاص في وضعية صعبة، مؤكدة على العمل وفق التعليمات الملكيه من أجل ادماج المرأة من أجل المشاركة وانخراطها كشريك رئيسي في النموذد التنموي الجديد.

    تم تقديم أعضاء لجنة التحكيم، مع عرض شريط يوثق لعمل اللجنة طوال هذه المدة، قرب فيه أعضاء اللجنة الحاضرين من ظروف اشتغالهن مع المتنافسات، والمقابلات التي تمت مع حاملات المشاريع، حيث تم اختيار 12 مشروعا للتنافس الى المرحلة النهائية.

    من جانبها عبرت رئيسة لجنة التحكيم لمياء بنمخلوف عن تنويهها بمجهودات الوزارة ، مؤكدة أن الدورة السابعة اعتمدت المقاربة الترابية لأول مرة لتعزيز حضور النساء كركيزة من ركائز النموذح التنموي الجديد، فقد قامت لجنة التحكيم بعمل جبار لاختيار مشاريع تتماشى مع اهداف التنمية المستدامة حيث حددت اللجنة معايير لاختيار المشاريع كالجدوى الاقتصادية والمالية، فقد اتشغلت لجنة التحكيم لاكثر من 100 ساعة وقطعت 13 الف كلومتر ، وزارت 35 مشروعا.

    وعملا منها على احياء ثقافة الامتنان ، عرف الحفل لحظات عرفان لكل من السيدة لطيفة بناني سميرس من النساء اللواتي إقتحمن برلمانا ذكوريا ، وهي رئيسة فريق حزب الاستقلال في البرلمان سابقا وأول رئيسة للجنة تحكيم جائزة تميز سنة 2016، ويسلمها الدرع ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي ، والسيدة مليكة الفد سياسية متمرسة شغلت منصب نائبة الرئيسة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية بجماعة المحمدية مناضلة حقوقية يسلمها الدرع محمد علد الجليل وزير النقل واللوجستيك، والمناضلة المغربية خدوج السليماني التي رفعت العلم المغربي عاليا رغم رصاص الاستعمار وبقيت في السجن الى حين حصول المغرب على الاستقلال مراة مجاهدة وقفت في وجه المستعمر وتطوعت في المسيرة الخضراء سلمها الدرع السيدة الوزيرة عواطف حيار.

    وشملت هذه اللمسة من العرفان، أيقونة الدفاع عن حقوق المرأة المرحومة عائشة الشنا، الناشطة الاجتماعية والمدافعة عن حقوق المرأة، مؤسسة جمعية التضامن النسوي التي تهدف لمساعدة النساء العازبات وفي وضعية صعبة، وتسلم الدرع ابن الفقيدة من طرف كاتب العام لوزارة الشباب والرياضة، كما تم تكريم المنتخب المغربي النسوي الذي تفوق في الوصول إلى نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات، ويعتبر أول منتخب عربي يصل إلى نهائي البطولة القارية، وتسلمت الدرع باسم لبوءات الاطلس فاطمة تكوناوت سلمتها الدرع امينة افروخي منسقة اعلان مراكش لمحاربة العنف. وحصل على درع تكريم فوزي لقجع أصغر رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والذي قدم الكثير الى الكرة الوطنية المغربية، والذي انتخب سابقا رئيسا لنادي النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم في شهر شتنبر من عام 2009 ممثل بالنيابة عنه مسلم من طرف رئيسة اوفام المغرب.

    واستمرارا في ثقافة الاعتراف، تم تكريم الطفلة المميزة سامية حاجب في وضعية إعاقة تحدت الصعاب وحصلت على شهادة الباكلوريا وسلمها الدرع، تكريم عبد لكريم بناني رئيس جمعية رباط الفتح والمجموعة الموسيقية رنين المتخصصة في انشاد الطرب الأصيل والتي شاركت في العديد من الحفلات الفنية داخل وخارج ارض الوطن وسلمته الدرع السيدة الوزيرة عواطف حيار، تكريم جيهان كنفاوي المتوجة بلقلب “اطروحتي في 180 ثانية” وكل من الأستاذة رجاء الشرقاوي أستاذة الفزياء النووية والاستاذة هند الفاسي بجامعة محمد الخامس.

    اعلن في نهاية الحفل عن الفائزات الثلاث بجائزة تميز للمراة المغربية، حيث عادت الجائزة الأولى الى نسيم جبل المحصر تعاونية تثمين منتجات الحلفاء بجهة الشرق. والجائزة الثانية الى تعاونية انكوان للتلوين الطبيعية بجهة مراكش اسفى، الجائزة الثالثة ايكو سيد لجمع الزبوت والنفايات الصلبة بالعيون الساقية الحمراء.

    تضم لجنة تحكيم هذه الدورة كل من السيدة لمياء بنمخلوف رئيسة لجنة التحكيم، والسيدة بن الفاسي، السيدة ليلى الاندلسي، السيد يوسف الحسني، السيدة وفاء علوي ، السيد موراد موهوب، السيدة زينب والحاجن، مليكة الطالب، وهم كفاءات وطنية من عوالم الاقتصاد والبحث العلمي والإعلام والتنمية المستدامة، مشهود لهم بالكفاءة.

    يشار أن “جائزة تميز للمرأة المغربية” احدى الآليات و الأسس التي تعتمدها الوزارة في اطار مأسسة ونشر مبادئ الانصاف والمساواة، حيث تهدف الى دعم وتشجيع كل المبادرات النسائية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، والاعتراف بمجهودات النساء المغربيات في مجال تنمية البلاد، وتشجيع صاحبات الأعمال والمهنيات في دفع مسيرة التميز في مجال الأعمال، وإبراز النماذج المتميزة لإسهامات النساء في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية ببلادنا.

    FacebookTwitterWhatsAppSMSPartager

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اختتام فعاليات جائزة ” تميز للمراة المغربية”

    DMEL ONMT 04

     اختتمت مساء اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022  بمسرح محمد الخامس، فعاليات  الدورة السابعة لجائزة ” تميز للمرأة المغربية”،  المنظمة من طرف وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة،، بحضور عواطف حيار، وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي ومحمد علد الجليل وزير النقل واللوجستيك، حيث تم الإعلان عن الفائزات الثلاث بجائزة تميز لهذه الدورة.

    افتتحت الفعاليات بأيات من الذكر الحكيم تلتها القارئة هاجر بوساق ، تلاها النشيد الوطني للمملكة المغربية، ثم الكلمة الافتتاحية للوزيرة عواطف حيار التي اكدت عن الدور التي تلعبه المراة في المجتمع، كاشفة عن استراتيجية الوزارة الوصية “جسر ”   آلية للتجديد الاجتماعي الأخضر والمبتكر، يروم احداث جيل جديد من الخدمات الاجتماعية لفائدة الاسر والأشخاص في وضعية صعبة، مؤكدة على العمل وفق التعليمات السامية لجلالة الملك نصره الله من أجل ادماج المرأة من أجل المشاركة وانخراطها كشريك رئيسي في النموذد التنموي الجديد.

    DMEL ONMT 04

    تم تقديم أعضاء لجنة التحكيم، مع عرض شريط يوثق لعمل اللجنة طوال هذه المدة، قرب فيه  أعضاء اللجنة  الحاضرين من  ظروف اشتغالهن مع المتنافسات، والمقابلات التي تمت مع حاملات المشاريع، حيث تم اختيار 12 مشروعا للتنافس الى المرحلة النهائية .

    من جانبها  عبرت  رئيسة لجنة التحكيم لمياء بنمخلوف عن تنويهها بمجهودات الوزارة ، مؤكدة أن الدورة السابعة اعتمدت المقاربة الترابية لأول مرة لتعزيز حضور النساء كركيزة من ركائز النموذح التنموي الجديد، فقد قامت لجنة التحكيم بعمل جبار لاختيار مشاريع تتماشى مع اهداف التنمية المستدامة حيث حددت اللجنة معايير لاختيار المشاريع كالجدوى الاقتصادية والمالية، فقد اتشغلت لجنة التحكيم  لاكثر من 100 ساعة  وقطعت   13 الف كلومتر ، وزارت  35 مشروعا.

    وعملا منها على احياء ثقافة الامتنان ، عرف الحفل لحظات عرفان لكل من السيدة لطيفة بناني سميرس  من النساء اللواتي  إقتحمن برلمانا ذكوريا ، وهي رئيسة فريق حزب الاستقلال في البرلمان سابقا وأول رئيسة للجنة تحكيم جائزة تميز سنة 2016 ، ويسلمها الدرع ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي ،  والسيدة مليكة الفد سياسية متمرسة شغلت منصب نائبة الرئيسة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية بجماعة المحمدية مناضلة حقوقية  يسلمها الدرع محمد علد الجليل وزير النقل واللوجستيك، والمناضلة المغربية خدوج السليماني التي رفعت العلم المغربي عاليا رغم رصاص الاستعمار وبقيت في السجن الى حين حصول المغرب على الاستقلال مراة مجاهدة وقفت في وجه المستعمر وتطوعت في المسيرة الخضراء سلمها الدرع الوزيرة عواطف حيار.

    وشملت هذه اللمسة من العرفان، أيقونة الدفاع عن حقوق المرأة المرحومة عائشة الشنا، الناشطة الاجتماعية  والمدافعة عن حقوق المرأة، مؤسسة جمعية التضامن النسوي التي تهدف لمساعدة النساء العازبات وفي وضعية صعبة، وتسلم الدرع ابن الفقيدة من طرف كاتب العام لوزارة الشباب والرياضة، كما تم تكريم المنتخب المغربي النسوي الذي تفوق في  الوصول  إلى نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات ، ويعتبر أول منتخب عربي يصل إلى نهائي البطولة القارية، وتسلمت الدرع  باسم  لبوءات الاطلس  فاطمة تكوناوت سلمتها الدرع امينة افروخي منسقة اعلان مراكش لمحاربة العنف  .   وحصل على درع تكريم السيد فوزي لقجع     أصغر رئيس  الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والذي قدم الكثير الى الكرة الوطنية المغربية،والذي انتخب سابقا رئيسا لنادي النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم في شهر شتنبر من عام 2009  ممثل بالنيابة عنه مسلم من طرف رئيسة اوفام المغرب .

    واستمرارا في ثقافة الاعتراف ، تم  تكريم الطفلة المميزة  سامية حاجب في وضعية إعاقة  تحدت الصعاب وحصلت على شهادة الباكلوريا وسلمها الدرع ، تكريم عبد لكريم بناني رئيس جمعية رباط الفتح والمجموعة الموسيقية رنين المتخصصة في انشاد الطرب الأصيل والتي شاركت في العديد من الحفلات الفنية داخل وخارج ارض الوطن وسلمته الدرع السيدة الوزيرة عواطف حيار، تكريم جيهان كنفاوي المتوجة بلقلب ” اطروحتي في 180 ثانية ” وكل من الأستاذة رجاء الشرقاوي أستاذة الفزياء النووية والاستاذة هند الفاسي بجامعة محمد الخامس.

    اعلن في نهاية الحفل عن الفائزات الثلاث بجائزة تميز للمراة المغربية ، حيث عادت الجائزة الأولى الى نسيم جبل المحصر  تعاونية تثمين منتجات الحلفاء بجهة الشرق  . و الجائزة الثانية الى تعاونية انكوان  للتلوين الطبيعية بجهة مراكش اسفى ،  الجائزة الثالثة  ايكو سيد لجمع الزبوت والنفايات الصلبة بالعيون الساقية الحمراء .

    تضم لجنة  تحكيم هذه الدورة كل من السيدة  لمياء بنمخلوف رئيسة لجنة التحكيم ، والسيدة بن الفاسي، السيدة ليلى الاندلسي ، السيد يوسف الحسني، السيدة وفاء علوي ، السيد موراد موهوب، السيدة زينب والحاجن، مليكة الطالب، وهم كفاءات وطنية من عوالم الاقتصاد والبحث العلمي والإعلام والتنمية المستدامة، مشهود لهم بالكفاءة.

    يشار أن “جائزة  تميز للمرأة المغربية” احدى  الآليات و الأسس التي تعتمدها الوزارة  في اطار مأسسة ونشر مبادئ الانصاف والمساواة، حيث تهدف الى دعم وتشجيع كل المبادرات النسائية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، والاعتراف بمجهودات النساء المغربيات في مجال تنمية البلاد، وتشجيع صاحبات الأعمال والمهنيات في دفع مسيرة التميز في مجال الأعمال، وإبراز النماذج المتميزة لإسهامات النساء في مسيرة التنمية  الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية ببلادنا.

    مزيد من المعلومات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « انتظارات المقاولة المغربية لقانون المالية لسنة 2023 » موضوع لقاء الاتحاد العام للمقاولات والمهن

    العلم الإلكترونية – الرباط

    نظم الاتحاد العام للمقاولات والمهن لقاء تواصليا يوم الأربعاء 1 نونبر 2022 بالدار البيضاء، في موضوع « انتظارات المقاولة المغربية لقانون المالية لسنة 2023 » أطره الأستاذ مولاي أحمد أفيلال رئيس الاتحاد، و وزراء حزب الاستقلال في الحكومة، وفي مقدمتهم الأستاذ نزار بركة وزير التجهيز والماء.
    وأكد مولاي أحمد أفيلال رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن أن اللقاء فرصة للقطاعات المهنية الحاضرة من أجل التواصل معهم والتعريف بانشغالاتهم وانتظاراتهم، في سياق العرف الذي دأب عليه الاتحاد الذي يحرص دوما على تنظيم لقاءات مماثلة مع الوزراء الاستقلاليين في جميع الحكومات المتعاقبة التي كان الحزب مشاركا فيها.


    الاتحاد عمل ويعمل جليا وبكل مسؤولية في تنزيل البرامج المولوية والحكومية
    وأضاف أن المجهود المتواصل للاتحاد جعله يتبوأ منصب الصدارة من أجل تمثيل المقاولة الجد الصغرى والصغرى والمتوسطة في جميع الميادين (التجارة، الصناعة التقليدية، الخدمات، الصيد التقليدي والساحلي، المقاولة الفلاحية …) كما مكن ذات المجهود من الحصول على مكتسبات أساسية وعديدة للنهوض بها.
    وأكد الأستاذ أفيلال على أن هذا الاهتمام بالمقاولة الجد الصغرى والصغرى والمتوسطة من طرف الحكومة المغربية هو برهان عن مدى التجاوب الحاصل بين المتطلبات وتفهم الوزارات المعنية لها رغبة في تحصين الاقتصاد المغربي، وتثبيت قواعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
    كما شدد على أن الاتحاد عمل ويعمل جليا وبكل مسؤولية في تنزيل البرامج المولوية والحكومة، مركزا على المردودية المعنوية والمادية بالنسبة للمنخرطين، ومبتعدا عن لغة الخشب والعبارات الرنانة التي لا تسمن ولا تغني من الجوع. وهو ذات المجهود الذي يعمل به الاتحاد الى جانب الشركاء على مستوى التنسيقية الوطنية للهيئات الأكثر تمثيلية بجانب وزارة الصناعة والتجارة والمديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل تجاوز جميع المعيقات والانتقال إلى المرحلة الثانية من هذا المشروع الملكي الهام المتعلق بالتعويضات العائلية و التقاعد و التعويض عن فقدان الشغل.
    لابد من برنامج استعجالي لانقاذ المقاولات الجد الصغرى والصغرى التي تعاني تداعيات الجائحة والجفاف وارتفاع الاسعار
    وسجل رئيس الاتحاد، ان اختيار شعار « انتظارات المقاولة المغربية من قانون المالية لسنة 2023 » يعود لما يتضمنه هذا المشروع من الكثير من المستجدات الاقتصادية، وخصوصا أهمية المقاولات الجد الصغرى و الصغرى في المشروع المالي لسنة 2023، مضيفا في هذا السياق أن هذه المقاولات عانت لمدة سنتين من تداعيات وباء فيروس كورونا، ولازالت تعاني بسبب ما تعيشه البلاد من جفاف وارتفاع للاسعار، ولكن الحكومة لم تكلف نفسها وضع برنامج استعجالي لانقاذ هذه المقاولات، بل الاكثر من هذا فإن هذا المشروع لم يأت لصالحها، حيث ارتفعت الضرائب 100 في المائة لمدة أربع سنوات من 10 إلى 20 في المائة، مذكرا هنا بأن المقاولات الصغرى و الجد الصغرى تشكل 75 في المائة من المقاولات بالمغرب، مما سيدفع بها الى التوجه الى القطاع غير المهيكل.


    لا زيادة في أسعار قنينات الغاز رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة

    بدوره أقر وزير التجهيز الماء، الأستاذ نزار بركة، بعدم الزيادة في أسعار قنينات الغاز (البوطة) برسم سنة 2023 رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المغرب بسبب عدة عوامل مؤثرة، وذلك ردا على بعض الشائعات التي صارت تنتشر كالنار في الهشيم، مؤكدا في السياق ذاته على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، من خلال استمرار صندوق المقاصة في دعم مجموعة من المواد الأساسية لاسيما منها قنينات الغاز التي خصص لها 22 مليار درهم، والسكر والدقيق والخبز مبلغ 8 مليار درهم، وذلك عقب رفع الحكومة لمبلغ الدعم إلى 26 مليار درهم برسم سنة 2023، بدلا من تخصيص مبلغ 17 مليار درهم في السنة الماضية، مشددا على أن الحكومة لديها إرادة قوية نحو الإصلاح.
    الحكومة عبأت موارد مالية مهمة للحفاظ على ديمومة القدرة الشرائية للمغاربة

    وأوضح الوزير أن الحكومة عبأت موارد مالية مهمة للحفاظ على ديمومة القدرة الشرائية للمغاربة رغم صعوبة الظرفية الاقتصادية، بدليل أنها حافظت على الميزانية المخصصة للاستثمار العمومي بقيمة 300 مليار درهم، مبرزا أن قانون المالية يحمل في طياته مجموعة من التدابير والإجراءات العملية التي ستساهم في استقرار نمو الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه سيتم إقرار مرسوم جديد خاص بالصفقات العمومية من أجل فتح الباب أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة للاستفادة من تلك الصفقات، كما سيتم تشجيع المقاولين الذين يستعملون المنتوج الوطني خصوصا لدى الصناع التقليديين وغيرهم ممن عانوا من تداعيات جائحة « كورونا »، مع حرص الحكومة على توفير الإمكانيات المالية لتحسين المنتوج والرفع من رقم معاملات المقاولات المذكورة، مضيفا أن المقاولات التي تفوق أرباحها السنوية 100 مليون درهم، سيتم إقرار ضريبة جديدة عليها ويتعلق الأمر بكبريات الشركات التي سيفرض عليها تأدية نسبة 35% في سنة 2026 مع تحديد نسبة الضريبة التضامنية في 5%، فيما الأبناك ستؤدي نسبة 40%، بينما المقاولات الصغرى والمتوسطة لن تتجاوز لديها نسبة الضريبة سوى 20%.


    من جهتها، قالت الأستاذة عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن استراتيجية وزارتها منفتحة على إنجاح مجموعة من الأوراش التي تخدم مصلحة المغاربة بصفة عامة، لا سيما منها برنامج التمكين والريادة الذي يستهدف مواكبة 36 ألف امرأة بالمغرب، كما أنها على استعداد تام لإبرام اتفاقية شراكة مع الاتحاد العام للمقاولات والمهن من أجل دعم وتشجيع التعاونيات النسائية والصانعات التقليديات.
    أما رياض مزور، وزير التجارة والصناعة، فقد شدد على أن وزارته قامت خلال السنة الجارية بحل مجموعة من المشاكل التي كانت تتخبط فيها عدة قطاعات منها 500 مقاولة صغيرة، مضيفا أن الوزارة تسعى إلى تشجيع المقاولات التي تصنع بعض المواد بالمغرب بدلا من الاستمرار في استيرادها. قبل أن يشير إلى أن الانطلاقة نحو الأفضل تفرض علينا تحمل بعض المتاعب، منبها إلى أن الوزارة قامت بدعم المشاريع الاستثمارية بتمويل بلغ نسبة 30%، والدراسات بنسبة 80%، فضلا عن مواكبة المقاولات في مشاريعها، معلنا أنه سيتابع وضعية تجار سوق الحجر بالدار البيضاء وإيجاد الحلول للمشاكل التي يتخبطون فيها، موضحا أن الحكومة ملتزمة بالوفاء بوعودها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حيار: وزارة التضامن تكفلت بـ500 ألف شخص في وضعية هشاشة وتداركت التأخر الناتج عن جائحة كورونا

    زنقة 20 | الرباط

    قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، بمراكش، إن الوزارة عبأت موارد مالية مهمة للقطاع الاجتماعي من أجل تدارك التأخر الذي سببته الجائحة خلال السنتين الأخيرتين.

    وأوضحت حيار خلال جلسة بعنوان “نحو حماية اجتماعية للجميع.. المقاربة المغربية”، نظمت في إطار المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية (24- 28 أكتوبر)، أن الوزارة تداركت التأخر خلال السنتين الأخيرتين في تمويل دار الطالبة ودور الطالب بالعالم القروي من أجل ضمان تمدرس الأطفال.

    وأضافت أن الوزارة عملت على تقديم الدعم المادي لأزيد من 126 ألف أرملة لها أطفال متمدرسون، مضيفة أن 214 ألف طفل استفادوا من الدعم، ليصل عدد من تكفلت بهم الوزارة خلال السنة الجارية إلى 500 ألف شخص في وضعية هشاشة.

    وتابعت أن الوزارة تكفلت أيضا بأزيد من 23 ألف طفل في وضعية إعاقة، بغلاف مالي قارب 340 مليون درهم، من أجل ضمان تمدرسهم في مراكز خاصة، مشيرة، في هذا الصدد، إلى الشراكة التي تجمع وزارة التضامن بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتي تهم التربية الدامجة.

    وأشارت حيار أن الوزارة أطلقت، أيضا، برنامجا للتمكين الاقتصادي للمرأة في جميع ربوع المملكة، بغلاف مالي ناهز 250 مليون درهم.

    وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية، المنعقد تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، وينظمه صندوق الإيداع والتدبير من خلال قطاع الاحتياط، المكلف بتدبير مؤسستي الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، يعد أهم حدث دولي في مجال الحماية الاجتماعية.

    وينعقد هذا المنتدى كل ثلاث سنوات، حيث يحضره هذه السنة وللمرة الأولى في المغرب، أزيد من 1200 مشارك من 150 بلدا، وذلك بهدف النظر في استراتيجيات إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية، ومناقشة المعايير والحلول المبتكرة في هذا المجال.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزيرة:جلالة الملك جعل من النهوض بحقوق المرأة أولوية وطنية

    اعتبرت وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة ، عواطف حيار ، أن جائزة “تميز” للمرأة المغربية تعد مناسبة لتكريم الأدوار الرئيسية والرائدة للمرأة المغربية في خدمة التنمية وبناء مغرب الإنصاف والمساواة ، مؤكدة أن المملكة تواصل إحراز التقدم في مجال النهوض بحقوق المرأة ، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، الذي جعل من هذا المشروع أولوية وطنية.

    وذكرت في هذا السياق بمضامين الخطاب الملكي في 30 يوليوز الماضي الذي أكد فيه جلالة الملك أن ” بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية. لذا، نشدد مرة أخرى، على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات”.

    وشددت على أن قضية المساواة بين الجنسين والنهوض بوضعية المرأة تحتل مكانة خاصة في النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي واستراتيجية الوزارة للتنمية الشاملة ، مبرزة أهمية التطابق والتكامل بين الفاعلين في القطب الاجتماعي.

    .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منيب تطالب الحكومة بمحاربة الفقر والهشاشة والبطالة وتحسين ظروف عيش المغاربة

    حذرت البرلمانية نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، من تفاقم أزمة الفقر وانتشار الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وسط المغاربة، وطالبت الحكومة بضرورة التحرك واتخاذ إجراءات من شأنها تحسين القدرة الشرائية للمغاربة، ومحاربة البطالة وتفشي الفقر.

    وقالت منيب في سؤال كتابي وجهته إلى عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن تقرير المندوبية السامية للتخطيط دقّ ناقوس الخطر حول تفاقم الفقر والهشاشة على الصعيد الوطني، حيث سجل تضاعف معدل الفقر 7 مرات بين 2019 و2022 لينتقل من 1.7 في المائة إلى 11.7 في المائة، كما كشفت أيضا أن حوالي 3.2 مليون شخص إضافي تدهورت أوضاعهم المعيشية، مما يعني فقدان ما يقارب سبع سنوات من التقدم المحرز في محاولة القضاء على الفقر والهشاشة، مقارنة بمستويات سنة 2014، وقد سجل التقرير ارتفاع معدل الفقر المطلق من 1.7 في المائة في 2019 إلى 3 في المائة خلال 2021، أما معدل الهشاشة فبدوره عرف ارتفاعا، حيث انتقل من 7.3 في المائة سنة 2019 إلى 10 في المائة سنة 2021، بحسب تعبير منيب.

    وأوضحت منيب، في سؤالها أن البنك الدولي سبق أن كشف بأن ما لا يقل عن خمسة ملايين وثلاثمائة ألف مغربي يعيشون في خطر الانزلاق إلى هوة الفقر المدقع، بسبب أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وفي نفس السياق فتقرير سابق للأمم المتحدة أكد أن 60 في المائة من المغاربة يعانون الفقر، وأن مليوني مغربي يعيشون بأقل من 300 درهم شهريا، وأن أكثر من 5 ملايين مغربي يعيشون بأقل من 550 درهما شهريا، وأن المغرب يعد من أكثر دول منطقة “مينا” فقرا.

    واعتبرت منيب، أن هذه الأرقام الصادمة تتعارض مع شعار الدولة الاجتماعية الذي تدعي الحكومة الحالية حرصها على تجسيده، إذ إن من مرتكزات الدولة الاجتماعية العمل على تقليص الفوارق الطبقية الفاحشة، والارتقاء بأوضاع الشرائح الشعبية العريضة لتكون قادرة على الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية من سكن وصحة وتعليم، وتحسين قدرتها الشرائية بما يتناسب مع الارتفاعات الصاروخية للأسعار.

    وأضافت منيب، أن ما يسجل هو أن الاختيارات السائدة للحكومات المتعاقبة سارت في اتجاه الاهتمام بالشرائح المهيمنة على الاقتصاد الوطني وفسح المجال أمامها لمراكمة الثروات واحتكار خيرات الوطن، عبر المزيد من الإعفاءات الضريبية، وعبر تشجيع الريع والأنشطة غير المنتجة، مقابل المزيد من تفقير الشرائح الواسعة من أبناء الشعب المغربي.

    وتابعت أنه لمعالجة تفاقم الفقر والهشاشة، فالأمر يقتضي القطع مع الاختيارات السائدة ونهج سياسة بديلة تعيد الاعتبار للشرائح الشعبية العريضة التي تعاني أوضاعا معيشية صعبة، ولهذا فإنّ الحكومة مطالبة بالانكباب على أوضاع الفئات الفقيرة والعمل على تحسين ظروفها في إطار برامج قادرة على إدماجها في النسيج الاقتصادي، وتوفير فرص شغل لاحتواء البطالة المتفشية، والحرص على الرفع من الأجور الدنيا وضمان استفادة جميع الأجراء من الحد الأدنى للأجور الذي تعاني شرائح واسعة عدم تطبيقه، وايلاء الأهمية القصوى للنهوض بأوضاع ساكنة العالم القروي التي تتميز بتفاقم الهشاشة.

    وساءلت منيب، الوزيرة حيار عن الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة للحد من ارتفاع معدلات الفقر والهشاشة على الصعيد الوطني، حفاظا على التماسك الاجتماعي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حيار: دعمنا ماديا 500 ألف شخص في وضعية هشاشة في 2022

    قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أمس الاثنين، بمراكش، إن الوزارة عبأت موارد مالية مهمة للقطاع الاجتماعي من أجل تدارك التأخر الذي سببته الجائحة خلال السنتين الأخيرتين.

    وأوضحت حيار خلال جلسة بعنوان “نحو حماية اجتماعية للجميع.. المقاربة المغربية”، نظمت في إطار المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية (24- 28 أكتوبر)، أن الوزارة تداركت التأخر خلال السنتين الأخيرتين في تمويل دار الطالبة ودور الطالب بالعالم القروي من أجل ضمان تمدرس الأطفال.

    وأضافت أن الوزارة عملت على تقديم الدعم المادي لأزيد من 126 ألف أرملة لها أطفال متمدرسون، مضيفة أن 214 ألف طفل استفادوا من الدعم، ليصل عدد من تكفلت بهم الوزارة خلال السنة الجارية إلى 500 ألف شخص في وضعية هشاشة.

    وتابعت أن الوزارة تكفلت أيضا بأزيد من 23 ألف طفل في وضعية إعاقة، بغلاف مالي قارب 340 مليون درهم، من أجل ضمان تمدرسهم في مراكز خاصة، مشيرة، في هذا الصدد، إلى الشراكة التي تجمع وزارة التضامن بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتي تهم التربية الدامجة.

    وأشارت حيار أن الوزارة أطلقت، أيضا، برنامجا للتمكين الاقتصادي للمرأة في جميع ربوع المملكة، بغلاف مالي ناهز 250 مليون درهم.

    وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية، المنعقد تحت رعاية الملك محمد السادس، وينظمه صندوق الإيداع والتدبير من خلال قطاع الاحتياط، المكلف بتدبير مؤسستي الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، يعد أهم حدث دولي في مجال الحماية الاجتماعية.

    وينعقد هذا المنتدى كل ثلاث سنوات، حيث يحضره هذه السنة وللمرة الأولى في المغرب، أزيد من 1200 مشارك من 150 بلدا، وذلك بهدف النظر في استراتيجيات إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية، ومناقشة المعايير والحلول المبتكرة في هذا المجال.

    ويتضمن برنامج المنتدى، المنظم تحت شعار “الحماية الاجتماعية من أجل مجتمعات دامجة وقادرة على الصمود”، 40 جلسة يقدم خلالها 120 عرضا، حيث يمتد برنامجه طيلة خمسة أيام، ويتناول 5 محاور رئيسية، هي الأولويات والتوجهات والتحديات العالمية في مجال الحماية الاجتماعية، ومن أجل حماية اجتماعية مبنية على الأشخاص في عالم الإنسان والرقمنة، والتطوير والابتكار في مجال الحماية الاجتماعية، ومن أجل حماية اجتماعية دامجة للجميع ومستدامة وقادرة على الصمود، والاستجابة للمتطلبات العالمية للحماية الاجتماعية والمجتمعات المنصفة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السيدة حيار.. الوزارة عبأت موارد مالية مهمة لتدارك التأخر في القطاع الاجتماعي بسبب الجائحة

    السيدة حيار.. الوزارة عبأت موارد مالية مهمة لتدارك التأخر في القطاع الاجتماعي بسبب الجائحة

    الثلاثاء, 25 أكتوبر, 2022 إلى 14:55

    مراكش –  قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، أمس الاثنين، بمراكش، إن الوزارة عبأت موارد مالية مهمة للقطاع الاجتماعي من أجل تدارك التأخر الذي سببته الجائحة خلال السنتين الأخيرتين.

    وأوضحت السيدة حيار خلال جلسة بعنوان “نحو حماية اجتماعية للجميع.. المقاربة المغربية”، نظمت في إطار المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية (24- 28 أكتوبر)، أن الوزارة تداركت التأخر خلال السنتين الأخيرتين في تمويل دار الطالبة ودور الطالب بالعالم القروي من أجل ضمان تمدرس الأطفال.

    وأضافت  أن الوزارة عملت على تقديم الدعم المادي لأزيد من 126 ألف أرملة لها أطفال متمدرسون، مضيفة أن 214 ألف طفل استفادوا من الدعم، ليصل عدد من تكفلت بهم الوزارة خلال السنة الجارية إلى 500 ألف شخص في وضعية هشاشة.

    وتابعت أن الوزارة تكفلت أيضا بأزيد من 23 ألف طفل في وضعية إعاقة، بغلاف مالي قارب 340 مليون درهم، من أجل ضمان تمدرسهم في مراكز خاصة، مشيرة، في هذا الصدد، إلى الشراكة التي تجمع وزارة التضامن بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتي تهم التربية الدامجة.

    وأشارت السيدة حيار أن الوزارة أطلقت، أيضا، برنامجا للتمكين الاقتصادي للمرأة في جميع ربوع المملكة، بغلاف مالي ناهز 250 مليون درهم.

    وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية، المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وينظمه صندوق الإيداع والتدبير من خلال قطاع الاحتياط، المكلف بتدبير مؤسستي الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، يعد أهم حدث دولي في مجال الحماية الاجتماعية.

    وينعقد هذا المنتدى كل ثلاث سنوات، حيث يحضره هذه السنة وللمرة الأولى في المغرب، أزيد من 1200 مشارك من 150 بلدا، وذلك بهدف النظر في استراتيجيات إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية، ومناقشة المعايير والحلول المبتكرة في هذا المجال.

    ويتضمن برنامج المنتدى، المنظم تحت شعار “الحماية الاجتماعية من أجل مجتمعات دامجة وقادرة على الصمود”، 40 جلسة يقدم خلالها 120 عرضا، حيث يمتد برنامجه طيلة خمسة أيام، ويتناول 5 محاور رئيسية، هي الأولويات والتوجهات والتحديات العالمية في مجال الحماية الاجتماعية، ومن أجل حماية اجتماعية مبنية على الأشخاص في عالم الإنسان والرقمنة، والتطوير والابتكار في مجال الحماية الاجتماعية، ومن أجل حماية اجتماعية دامجة للجميع ومستدامة وقادرة على الصمود، والاستجابة للمتطلبات العالمية للحماية الاجتماعية والمجتمعات المنصفة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جائزة تميز للمرأة المغربية.. حينما يصبح الاعتراف مؤسسة

    رضوان بوسنينة

    نحتفي جميعا بالمرأة المغربية في اليوم الوطني الذي يصادف يوم 10 أكتوبر

    وتحتفي وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة والقطاعات الشريكة بهذا التتويج باختيار مشاريع نسائية من عمق الابداع النسوي والذي أعطيت له جائزة سميت –جائزة تميز –وتشكل هاته السنة السنوية اعترافا بالجهود المبذولة للمضي نحو تحقيق المساواة والانصاف للمرأة المغربية واعتراف للنسوية المغربية بقوتها المجتمعية ووجودها الاجتماعي والاقتصادي وقدرتها على التميز.

    ويخصص موضوع الدورة السابعة ل “تميز المرأة في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، لكون خطة التنمية المستدامة الشاملة لعام 2030 تشمل الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والثقافية والبيئية…وهو ما سيسمح بتوسيع الفرص الاقتصادية أمام النساء

    المرأة وسؤال التميز

    شكل التحول الذي تعرفه مؤسسات القطب الاجتماعي واعتماد استراتيجية منفتحة في اخراج تصور جديد يشكل طفرة نوعية في تنزيل استراتيجية القطب الاجتماعي بما يجعل حضور المرأة كورش مجتمعي في صلب السياسات العامة التي شكلت بداية انطلاق تقييمها في الورشات الجهوية التي أشرفت عليها السيدة الوزيرة عواطف حيار ،بقوة شخصيتها وتصورها المنفتح وتكوينها العلمي والتقني الذي يشكل لبنة اساسية تميز تصورها الرامي الى الاعتماد على مبادئ الادارة المنفتحة بما يعجل انخراط سريع لمؤسسات القطب الاجتماعي في مسار التجديد وتنزيل النموذج التنموي الجديد ،ويشكل هذا التحول في بنية القطب الاجتماعي من انتاج السياسات العامة التي تبنى على تحليل الواقع وتلبية الحاجيات والانخراط في تنزيل هاته الاوراش بالتقائية البرامج بما يضمن تميز القطب الاجتماعي في تنزيل الورش العام المرتبط بالحماية الاجتماعية.

    ولذلك فالمرأة حاضرة كسياسة عامة في تقييم مؤشرات الإنجاز لبرامج سابقة شكلت بداية لتأسيس استراتيجية اكرام 1و2والتحول الى مأسسة هاته السياسات بما يجعلها قادرة على الاستدامة والتطور الى ان تصبح لها اليات انفاذ منفتحة تراقب وتضغط وتساهم في تقريب الخدمات الهامة لهاته المؤسسات التي تتوفر عليها الوزارة.

    إكرام 2 والقطب الاجتماعي المنفتح

    تشكل الخطة الحكومية للمساواة “إكرام ” في نسختيها ” إكرام 1″ 2012-2016 و ” إكرام 2″ 2017-2021، الإطار المرجعي لإلتقائية تدخلات القطاعات الحكومية في مجال المساواة. وتعتبر الخطة إكرام التي صادق عليها المجلس الحكومي، ترجمة لالتزام الحكومة المغربية من أجل تقليص التفاوتات بين النساء والرجال والتي تم تحديدها كأولويات بهدف معالجة أسبابها وأثارها.

    وقد مكنت الدينامية الحكومية والقطاعية التي أحدثتها الخطة الحكومية للمساواة من تحقيق حصيلة وازنة تشمل إصلاحات ذات طابع هيكلي ومهيكل، سواء على المستوى التشريعي والمؤسساتي، أو على مستوى البرمجة والتخطيط، عبر خلق آليات أو إطلاق استراتيجيات قطاعية تؤسس لثقافة التخطيط المدمج للنوع..

    مسار للتقييم الخارجي للخطة في إطار برامج الدعم للاتحاد الأوروبي بهدف تقييم التقدم المحرز والوقوف على مجهودات مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية التي انخرطت في إعداد وتفعيل التدابير المبرمجة في هذه الخطة وكذا تحديد أهم الإشكاليات والتحديات والآفاق المستقبلية، والخروج بالمقترحات والتوصيات التي ستشكل النواة الأولى لإعداد الخطة الحكومية المقبلة.
    وسيمكن هذا التقييم الخارجي كذلك من معرفة مدى استجابة الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2” للحاجيات الجديدة والناتجة عن تداعيات أزمة كورونا على النساء والفتيات وقدرتها على التأقلم مع الأزمات.

    مغرب التمكين” البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030

    وضعت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، محور التمكين الاقتصادي للنساء ضمن قائمة أولوياتها والتزاماتها سواء الوطنية منها المتضمنة بالبرنامج الحكومي 2017 – 2021 وبالخطة الحكومية للمساواة إكرام 2 وبالسياسات والاستراتيجيات القطاعية الداعمة للمساواة، والدولية المتمثلة في الانخراط في أجندة التنمية المستدامة في أفق2030، وتنزيلا لمحاور الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2” والمتعلقة بالتمكين الاقتصادي للنساء ، أعدت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، “البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030 ” والذي أطلق عليه اسم “مغرب التمكين“ وذلك من أجل تعزيز الإطار المؤسساتي وتطوير الفرص الاقتصادية لفائدة النساء.

    وارتكزت المقاربة على تطوير وتنمية الفرص من أجل ولوج النساء والفتيات إلى الفرص الاقتصادية، اعتمادا على الرؤية الاستراتيجية المحددة في مضامين الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2″، دون إغفال النساء والفتيات بالعالم القروي.

    وهكذا، تم تحديد الرؤية الاستراتيجية للبرنامج في اعتبار “التمكين الاقتصادي للنساء ركيزة من ركائز النموذج التنموي الجديد لبلادنا” عبر تحقيق ثلاثة محاور استراتيجية، وهي: “الولوج إلى الفرص الاقتصادية”، “التربية والتكوين” و”بيئة ملائمة ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء، وحماية وتحسين حقوقهن”. وثلاثة أهداف استراتيجية بحلول عام 2030، في انسجام تام مع أهداف التنمية المستدامة:

    1. تحقيق 30 بالمائة من معدل الشغل لدى النساء مقابل 19% هذه السنة (2020) لبلوغ نصف معدل الشغل لدى الذكور على الأقل؛
    2. مضاعفة نسبة خريجات ​​التعليم المهني لتعادل نسبة الخريجين الذكور اليوم 8% مقابل 4% اليوم؛
    3. تعزيز بيئة ملائمة ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء، وحماية حقوقهن وتعزيزها.

    التمكين الاقتصادي للنساء

    يعد مجال التمكين الاقتصادي للنساء من المداخل الأساسية لإرساء المساواة بين النساء والرجال، ويستمد هذا المجال أهميته من المقتضيات الدستورية التي أولت أهمية بالغة لتمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا كمحدد أساسي لتدعيم دولة القانون.

    وسعيا لبحث سبل تحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، انسجاما مع المجهودات المبذولة لتحقيق أهداف الألفية للتنمية، وتفعيلا لمضامين البرنامج الحكومي 2017-2021 الذي أولى عناية خاصة للنهوض بأوضاع النساء وحمايتهن من خلال مجموعة من المقتضيات:  تعزيز حقوق المرأة وتفعيل مبدأ المساواة، إرساء وتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، إطلاق سياسة وطنية لمناهضة العنف ضد النساء، اعتماد خطة حكومية ثانية للمساواة: إكرام، تقوية برنامج الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي، أعطت الخطة الحكومية للمساواة في نسختها الثانية 2017-2021 أهمية محورية لهذا المجال، بحيث وضعت من بين أولوياتها  “بلورة وتنفيذ برنامج وطني مندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030″.
    البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030

    أعطت الخطة الحكومية للمساواة “إكرام” بنسختيها الأولى والثانية، من خلال محاورها، أبعادا استراتيجية وحقوقية واستشرافية للنهوض بوضعية المرأة وإدماجها اقتصاديا، وذلك سعيا إلى رفع التحديات التي تطرحها مؤشرات الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتعلقة بالنساء. ومن خلال تفعيل مضامين البرنامج الحكومي 2017 -2021 الذي دعا إلى تقوية الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي؛ وتنزيل المحور الأول من الخطة “إكرام 2” الذي أكد على أهمية تقوية فرص عمل النساء وتمكينهن اقتصاديا، عبر وضع إطار للتمكين الاقتصادي للنساء ذي أبعاد متعددة:

    1/ الولوج إلى الفرص الاقتصادية

    أعطت الخطة الحكومية للمساواة “إكرام” بنسختيها الأولى والثانية، من خلال محاورها، أبعادا استراتيجية وحقوقية واستشرافية للنهوض بوضعية المرأة وإدماجها اقتصاديا، وذلك سعيا إلى رفع التحديات التي تطرحها مؤشرات الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتعلقة بالنساء. ومن خلال تفعيل مضامين البرنامج الحكومي 2017 -2021 الذي دعا إلى تقوية الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي؛ وتنزيل المحور الأول من الخطة “إكرام 2” الذي أكد على أهمية تقوية فرص عمل النساء وتمكينهن اقتصاديا، عبر وضع إطار للتمكين الاقتصادي للنساء وعلى مقاربة الالتقائية والتدبير القائم على النتائج التي تعتبر التمكين الاقتصادي للنساء أولوية وطنية وركيزة من ركائز النموذج التنموي الجديد تهدف إلى تلبية احتياجات المرأة من خلال ثلاثة محاور استراتيجية:

    1/ الولوج إلى الفرص الاقتصادية عبر:

    توفير المزيد من فرص العمل اللائق والقضاء على العمل غير المهيكل وتعزيز مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية، عن طريق الولوج إلى العمل وتخفيف عبء المسؤوليات العائلية عن النساء وإبراز النماذج النسائية الواعدة.
    تيسير إقلاع المقاولة وتخويل فرص العمل الحر لسيدات المقاولات وتيسير ولوج النساء لوسائل الإنتاج

    2/ التربية والتكوين:
    تنفيذ تدابير صارمة لمكافحة الهدر المدرسي خاصة في صفوف الفتيات بالمناطق القروية، وإقرار إلزامية التعليم والحد من الأمية، وزيادة عدد الخريجات من التدريب المهني، وتوعية المجتمع صغارا وكبارا بالدور الاقتصادي المحوري للنساء على جميع مستويات التعليم.

    3/ توفير بيئة مواتية ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء:
    الحاجة تملي علينا حاليا العمل على استدامة الأمن وتوفير فضاء آمن و بيئة مواتية لتمكين النساء، خاصة في الفضاءات العامة بالمناطق الحضرية والقروية مع إعطاء الأولوية للعنف الممارس على مستوى وسائل النقل و داخل مكان العمل.

    كما تم تحديد خمس دعامات لتنفيذ وأجرأة هذا البرنامج عن طريق تكثيف التطورات التشريعية والمؤسساتية، واعتماد الحوافز والسياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتوفير التجهيزات، وسد الفجوة على المستوى الرقمي عبر الاستثمار في الرقمنة، هذا فضلا عن القيام بأعمال توعوية لتغيير العقليات ورفع التمثلات النمطية.

    وايمانا منها بضرورة تفعيل الالتقائية نظمت الوزارة، خلال شهر فبراير 2020، سلسلة من اللقاءات والورشات التشاورية مع مختلف الفاعلين من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجمعيات المجتمع المدني وفاعلين على المستوى الترابي وشركاء تقنيين وماليين ومراكز البحث… لاطلاعهم على مخرجات محتويات مشروع البرنامج من أجل تقديم ومناقشة واستكمال محاوره بالملاحظات والمقترحات.

    وقد تم تقديم البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030، على أنظار اللجنة الوزارية للمساواة التي صادقت عليه خلال اجتماعها الخامس المنعقد يوم 14 يوليوز 2020 برئاسة السيد رئيس الحكومة.

     * رئيس مؤسسة تراحم للدراسات والأبحاث الاسرية

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كلميم – واد نون.. مزور: الانتقال الطاقي سيجعل الجهة من بين الأكثر ازدهارا في المغرب

    قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس السبت بكلميم، إن الانتقال الطاقي يمثل فرصة ستجعل جهة كلميم – واد نون واحدة من بين الأكثر ازدهارا في المملكة في غضون سنوات قليلة.

    وأوضح مزور، في كلمة خلال إحدى جلسات اللقاء الثالث لنقاشات (المغرب الدبلوماسي) “MD Talks”، المنظم تحت شعار “الطاقات المتجددة، ورش شامل في صلب النموذج التنموي الجديد”، أن الأقاليم الجنوبية للمملكة واحدة من أكثر ثلاث مناطق تنافسية في العالم من حيث إنتاج الطاقات المتجددة.

    وأشار في هذا السياق إلى وجود منافسين متباعدين للمنطقة هما الشيلي والساحل الغربي لأستراليا، مضيفا “ليس من قبيل الصدفة أن تحظى المنطقة باهتمام كبير من المستثمرين عبر العالم”.

    وفيما يتعلق بالاستثمارات، أبرز الوزير أن جهة كلميم – واد نون هي الأكثر جاذبية في المغرب، بفضل موقعها، مضيفا أن الجهة ستكون وجهة لما بين 40 و 50 في المائة من الاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة.

    وشدد مزور على ضرورة القيام بمجهود جماعي لمواكبة الاستثمارات الضخمة “غير المسبوقة في المغرب”، والتي تمثل فرصة صناعية “استثنائية” من حيث شموليتها، داعيا إلى الاستفادة من الجاذبية “الفريدة” للجهة.

    من جهتها، أشارت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، إلى أن جهة كلميم – واد نون تزخر بتراث مادي ولامادي بالغ الأهمية، وتتمتع بإمكانات هائلة في مجال الطاقة الشمسية والريحية والهيدروجينية.

    وأكدت حيار في هذا الصدد على ضرورة ضمان استمرارية هذه الطاقات والحفاظ عليها في مواجهة التغيرات المناخية، مبرزة دور الرأسمال البشري في التنمية المستدامة باعتباره فاعلا رئيسيا ومحفزا لأي تغيير في مجال الانتقال الطاقي.

    على المستوى الاجتماعي، دعت الوزيرة إلى مواكبة التعاونيات بالمنطقة، لاسيما النسائية منها، والتي تنشط في المهن الخضراء.

    من جانبه، سلط الكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، محمد بن يحيى، الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة من أجل وضع إطار مؤسساتي وقانوني ملائم للاستثمار، مشيرا في هذا الصدد إلى الاستثمارات الضخمة في الطاقات المتجددة والتي مكنت المغرب من التموقع كرائد إفريقي في هذا المجال.

    وأكد بن يحيى أن المغرب يسعى اليوم إلى تسريع تحوله الطاقي لضمان طاقة مستدامة ومتاحة وتنافسية، وضامنة لسيادة المملكة الطاقية، مضيفا أن جهة كلميم – واد نون ستضطلع بدور رئيسي في هذا التحول.

    ونوه إلى أن هذا الطموح يندرج ضمن استراتيجية التنمية المستدامة الجديدة للمملكة، وينسجم مع التزامات المغرب الدولية.

    وينعقد هذا اللقاء، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من “المغرب الدبلوماسي Maroc diplomatique “، وبشراكة مع وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية.

    ويندرج في إطار دورة سنة 2022 لنقاشات “MD Talks”، وهي سلسلة من الندوات للتفكير الاستراتيجي الإفريقي والدولي.

    إقرأ الخبر من مصدره