Étiquette : خزينة

كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، على أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، أظهرت عجزا للميزانية بقيمة 73,7 مليار درهم برسم سنة 2023، مقابل عجز بلغ 76,3 مليار درهم قبل عام.

وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 31,1 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وأوضح المصدر ذاته أن إجمالي المداخيل العادية ارتفع بنسبة 10,6 في المائة إلى 339 مليار درهم، إثر ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 5,4 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 12,8 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 3,6 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بنسبة 11,1 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 41,2 في المائة.

وفي ما يخص النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة فقد بلغت 532,7 مليار درهم سنة 2023، بارتفاع بنسبة 15,3 في المائة مقارنة بمستواها في سنة 2022، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التسيير بنسبة 4,5 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 24,2 في المائة، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 39,6 في المائة.

ويعزى ارتفاع تكاليف الديون المدرجة في الميزانية إلى ارتفاع الأقساط الرئيسية بنسبة 51,4 في المائة (89 مليار درهم مقابل 58,8 مليار درهم)، وفوائد الدين بنسبة 15,8 في المائة (33,4 مليار درهم مقابل 28,9 مليار درهم).

ومن جهة أخرى، أوردت الخزينة العامة للمملكة أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 182,1 مليار درهم، أخذا بالاعتبار المدفوعات المحصلة من التكاليف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 32,7 مليار درهم. ومن جهتها، بلغت النفقات الصادرة 151,6 مليار درهم، وتشمل حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة بقيمة 5,2 مليارات درهم.

وبذلك ارتفع رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة ليصل إلى 30,5 مليار درهم.

وبخصوص مداخيل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد تجاوزت 3,26 مليارات درهم سنة 2023، بارتفاع بنسبة 27 في المائة مقارنة بسنة 2022.

وبلغت النفقات حوالي 2,65 مليار درهم في سنة 2023، بارتفاع بنسبة 3,2 في المائة.

وعند متم دجنبر 2023، سجلت المداخيل العادية نسبة 115,6 في المائة من توقعات قانون المالية، ونفذت النفقات العادية بنسبة 107,4 في المائة أما نفقات الاستثمار فتمت بنسبة 112,4 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أنه تمت تغطية مبلغ 3,1 مليارات درهم من أصل مبلغ كلي يبلغ 14,69 مليار درهم، خلال المناقصة التي أجريت، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بسندات للخزينة لمدة 52 أسبوع، همت مبلغا قدره مليار درهم بمعدل بلغت نسبته 3,449 في المائة، بالإضافة إلى سندات لمدة سنتين بمبلغ 2,1 مليار درهم بنسبة 4,006 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن تسوية السندات المذكورة ستتم بتاريخ 10 أبريل الجاري.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت الخزينة العامة للمملكة (TGR) بأن تكاليف المقاصة بلغت 400 مليون درهم عند متم فبراير من هذا العام، بانخفاض قدره 92,6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأبرزت الخزينة في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية، أن هذه الإصدارات تمثل 1,5 في المائة من معدل الإنجاز المتوقع من قبل قانون المالية 2023 (400 مليون درهم).

يعزو محللون هذا الانخفاض إلى تباطؤ الأطراف المعنية بإصدارات المقاصة خلال مطلع كل عام، ولا تبدأ هذه العملية في الانتعاش سوى في شهر مارس، لا سيما فيما يتعلق بطلبات استرجاع الضريبة على القيمة المضافة، ما يجعل هذا المستوى من نفقات المقاصة طبيعيا.

نشرة الخزينة أوضحت أن نفقات التسيير في المجمل، بلغت 42,3 مليار درهم، منها 25,6 مليار درهم تتعلق بالرواتب والأجور التي سجلت زيادة بنسبة 6,4 في المائة.

كما سجلت مصاريف المعدات ارتفاعا بنسبة 8,6 في المائة لتصل إلى 13,8 مليار درهم، في ما سجلت النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة انخفاضا بنسبة 67,8 في المائة لتبلغ 2,1 مليار درهم.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحصة المخصصة لتعويضات الميزانية العامة من مبالغ الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، انخفضت بنسبة 32 في المائة بسبب تراجع استرداد ضريبة القيمة المضافة المحلية (726 مليون درهم).

إقرأ الخبر من مصدره

يبدأ الاثنين التداول بأسهم وحدة الغاز الطبيعي التي أسستها شركة أدنوك الإماراتية مؤخرا في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد اكتتاب عام أولي بلغ حجمه 2,5 مليار دولار يهدف إلى الاستفادة من ارتفاع الطلب العالمي على الغاز.
وشهد الاكتتاب في طرح شركة « أدنوك للغاز » إقبالا كبيرا من المستثمرين، حتى بعد رفع حجم الاكتتاب من 4 الى 5 بالمئة من أسهم الشركة، في استجابة للطلب القوي.

وبلغ حجم الطرح نحو 2,5 مليار دولار بعد تحديد السعر النهائي للسهم عند 2,37 درهم (0,645 دولار)، كما بلغت القيمة السوقية للشركة نحو 50 مليار دولار.

وسيكون الاكتتاب العام لشركة « أدنوك للغاز » أكبر طرح أولي على مستوى العالم حتى الآن خلال عام 2023، وأكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ومع تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بخمسين مرة، بات الطلب على الطرح العام لأدنوك هو الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متجاوزا الرقم القياسي العالمي الذي سجلته شركة « أرامكو » السعودية قبل ثلاث سنوات والبالغ 29,4 مليار دولار.

وجاء الاكتتاب العام الأولى الذي نظمته أدنوك بسرعة في أعقاب التهافت للبحث عن موارد غاز بديلة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وأيضا مع بحث الدول عن مصادر طاقة أنظف لمواجهة أزمة التغيّر المناخي.

وتوقع الخبير في مجال الطاقة رودي بارودي الذي يترأس « شركة الطاقة والبيئة القابضة » ومقرها قطر أن يزداد الطلب مع بدء تداول الأسهم.

وقال لوكالة فرانس برس « كل الأسباب تدفع إلى توقّع أنّ ما شهدناه من زيادة هائلة في الاكتتاب ستتواصل لتُشكّل اهتمامًا قويًا عندما يتم طرح الأسهم للتداول ».

« وقود انتقالي »
واحتفظت أدنوك التي تدرّ أكبر الإيرادات على خزينة دولة الإمارات، بحصة 90 بالمئة في الشركة الجديدة التابعة لها والتي تشكّلت من وحداتها السابقة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال.

ويوصف الغاز بأنه أنظف بيئيا من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى، مع سعي دول كثيرة في العالم للحد من انبعاثاتها.

واعتبر بارودي أن الغاز الطبيعي المسال هو « أهم وقود انتقالي بينما يتم التخلي عن المواد الهيدروكربونية ».

وعام 2021 أنتجت الإمارات 57 مليار متر مكعب تقريبا من الغاز الطبيعي، أي 1,4 بالمئة من الإنتاج العالمي، وفقا لإحصاءات شركة « بريتيش بتروليوم ».

وفي العام نفسه، صدّرت الإمارات نحو 8,8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال تمثل نحو 1,7 بالمئة من حجم الصادرات العالمية، وفقا لشركة الطاقة البريطانية العالمية.
وقال بارودي إنه « مع تسارع وتيرة الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، فإن دور الغاز الطبيعي بشكل عام (…) من المتوقع على نطاق واسع أن ينمو ».

وأضاف « تتمتع أدنوك بسمعة طيبة، لذلك كان متوقّعًا أن يجتذب الطرح العام في +أدنوك للغاز+ اهتماما قويا ».

وقد يكون الاكتتاب العام الأولي لأدنوك للغاز بداية سلسلة اكتتابات عامة أخرى في أبوظبي هذا العام.

ويُتوقّع أن تسير نحو ثماني شركات على الأقل في مجالات التكنولوجيا وإدارة الأصول والطب المتجدد على خطى أدنوك، وفق ما نقلت بلومبيرغ عن سامح القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

إقرأ الخبر من مصدره

أوضح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن تطبيق غرامة التأخير في أداء فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، يعد أحد الإجراءات المعمول بها لاستخلاص المستحقات العالقة.

وأكد المكتب في بلاغ توضيحي على إثر ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية بخصوص ذعيرة التأخير في أداء فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب، أن تطبيق غرامة التأخير في أداء فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب والتطهير السائل يعد أحد الإجراءات المعمول بها من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الماء- لاستخلاص مستحقاته، وذلك في إطار المسطرة التجارية المعتمدة من طرف المكتب.

وتابع البلاغ، أنه وفي إطار التدابير التي أقرتها السلطات العمومية من أجل مواجهة تداعيات جائحة كوفيد وانخراطا من المكتب في هذه التدابير، فقد تم تعليق تطبيق هذه الغرامة بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى المواكبة من أجل ضمان استمرارية خدمات المكتب وتفادي تعليق تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية بسبب عدم أداء فواتير الاستهلاك، وذلك مراعاة للظروف التي فرضتها الجائحة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه الإجراءات المؤقتة والمرتبطة بالجائحة، قد أدت إلى تراكم مبالغ مهمة من المتأخرات لدى زبائن المكتب، كما أدت أيضا إلى مراكمة مجموعة من المشتركين لعدة فواتير مما أثقل كاهلهم وصعب عليهم تسوية وضعيتهم.

وفي ظل هذه الظروف، فقد عمد المكتب إلى تأجيل إعادة تفعيل غرامة التأخر لشهور عدة بعد انتهاء فترة الحجر الصحي وعمل على منح كافة التسهيلات والتحفيزات للأداء وإعادة جدولة المستحقات للمنخرطين الذين عبروا عن رغبتهم في ذلك.

وأضاف البلاغ: “إلا أنه ورغم هذا التمديد المطول، لم تستجب شريحة عريضة من المشتركين لهاته التراخيص المؤقتة لتسديد ما بذمتها من مستحقات مع تداعياتها السلبية على خزينة المكتب حيث وصل المبلغ الغير المستخلص حوالي 650 مليون درهم دون الأخذ بعين الاعتبار المستحقات عن سنة 2023، الأمر الذي دفع بالمكتب إلى إعادة تفعيل الإجراءات المعمول بها بصفة تدريجية، ابتداءً من فاتح يناير 2023، ومن ضمنها تطبيق غرامة التأخر على الفواتير التي استوفت أجلها والمتعلقة بسنة 2022 وما قبل ذلك”.

وذكر المكتب بأن الهدف من اللجوء إلى هذا الإجراء يتمثل أساسا في استخلاص مستحقات المكتب حتى يتسنى له الوفاء بالتزاماته لضمان استمرارية تزويد المواطنين بهذه المادة الحيوية في أحسن الظروف.

إقرأ الخبر من مصدره