فليكسبريس

الوسم: خزينة

  • أكثر من 100 مليون مداخيل الوداد ضد ريفرز يونايتد

    سفيان اندجار:

    حدد الوداد الرياضي لكرة القدم أثمنة تذاكر المباراة، التي سيخوضها الفريق ضد ريفرز يونايتد النيجيري، برسم إياب دور الـ32 من منافسات عصبة الأبطال الإفريقية، وهو النزال الذي سيجرى على أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، على الساعة الثامنة مساء.

    وتم طرح التذاكر الخاصة بهذه المباراة، أمس الثلاثاء، وتم تحديد أثمنتها في 40 درهما بخصوص المدرجات المكشوفة، و120 درهما للمدرجات المغطاة، في حين حدد ثمن تذكرة المنصة الشرفية في 500 درهم.

    وكشفت مصادر متطابقة أن هناك إقبالا كبيرا على تذاكر النزال، إذ ينتظر أن يحج ما يقارب 45 ألف مناصر لمساندة فريق الوداد الرياضي، وينتظر أن يتم ضخ في خزينة النادي الأحمر ما يقارب 100 مليون سنتيم.

    وأضافت المصادر ذاتها أن الوداد طالب أيضا مناصريه الحاصلين على بطائق الاشتراك، بضرورة الاستمرار في سحبها من أجل أن تخول لهم متابعة المباراة، الأحد المقبل.

    وعلاقة بالقلعة الحمراء، ينكب الوداد في التحضير لمباراة الأحد المقبل، حيث رفع الحسين عموتة، مدرب الفريق، من إيقاع التداريب، وطالب بضرورة تهييء جميع العناصر، والاستفادة من أخطاء النزال السابق وتفاديها، من أجل أن يضمن النادي الأحمر التأهل إلى دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

    من جهة أخرى، أكد ستانلي إيجوما، مدرب ريفرز يونايتد النيجيري، على أن مباراة الإياب لن تكون سهلة بالمغرب، وأن على فريقه أن يتحلى بشجاعة أكثر. مشيرا إلى أن الوداد ليس بالقوة التي كان عليها خلال الموسم الماضي، وبصفته حاملا للقب.

    وأضاف مدرب ريفرز في حديثه: «نعمل على وضع خطة محكمة من أجل تنفيذها في مباراة الإياب، ونعلم أن الوداد صعب في ميدانه، لكنها كرة القدم وكل شيء ممكن. أعلم جيدا على أن الكثير من الناس يعتبروننا غير مرشحين، ولكن دعني أخبركم أن الأمر لم ينته بعد، تنتظرنا  معركة كبيرة بالمغرب، ولن نذهب هناك من أجل النوم، بل من أجل العمل، وسنضع الوداد تحت ضغط كبير. وهدفنا الأول هو ضمان التأهل إلى دور المجموعات».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الكابرانات يلجؤون إلى خطة بديلة لـ”فرملة” انتصارات المغرب الدبلوماسية على حساب قوت الشعب الجزائري

    أخبارنا المغربية – عبدالاله بوسحابة

    تمكن المغرب خلال الأشهر الأخير من تحقيق انتصارات دبلوماسية متتالية، توجت بقرارات قوى دولية عظمى، من قبيل إسبانيا وألمانيا، عبرت فيها عن دعمها لمقترح “الحكم الذاتي” الذي اعتبره المغرب، حلا عادلا لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

    وأمام هذه الانتصارات الدبلوماسية المتتالية للمغرب، لم يجد النظام الحكام في الجارة الشرقية، من سبيل غير محاولة فرملة التفوق المغربي، ولو على حساب مقدرات وثروات الشعب الجزائري الشقيق، وهو ما اضطر “الكابرانات إلى نهج “دبلوماسية الغاز” أملا في استمالة تعاطف دول عبرت عن دعمها لمقترح المغرب، وبالتالي محاولة امتصاص غضب الشارع الجزائري تفاديا لانبعاث شرارة “الحراك” من جديد.

    نظام “الكابرانات”، لم يتردد للحظة، في وضع ثروات ومقدرات الشعب الجزائري، في يد شركات البترول العالمية، حيث قرر التنازل لها عن أرباح مهمة جدا، وسمح لها بتحويلها إلى الخارج، في تحد سافر لمبدأ وطنية مؤسسة سوناطراك.

    كما اضطر حكام الجزائر إلى تغيير نظام الاستثمار في مجال الطاقة في ماي 2022، بعد أن أقر بتخفيض الضرائب على الشركات الأجنبية من 80% إلى حوالي 60%، كما خلق هيئة على مستوى رئاسة الجمهورية لمعاقبة معرقلي الاستثمار، فضلا عن إصدارهم (الكابرانات) قانونا جديدا للاستثمار، في يونيو الأخير، يروم تخلى للشركات الأجنبية عن مبدأ 51/49.

     كلها تغييرات وتعديلات، الهدف منها جذب استثمارات أجنبية من شأنها أن تنعش خزينة الجزائر، وتوفر لها العملة لشراء الشركات المفلسة الأوروبية، هي العملية التي كشفت تفاصيلها جريدة “Algérie Part” استقصائية جزائرية، التي فضحت خطة إبرام صفقة خاسرة، تروم شراء سوناطراك مصفاة “أوغوست” بمدينة صقلية الإيطالية، بمبلغ ناهز 725 مليون دولار سنة 2018، بهدف ضمان ولاءات وأصوات منظمات حقوقية عالمية.

    وعلى الرغم من يقينهم التام بعدالة الموقف المغربي، إلا أن حكام الجزائر، يصرون كل الإصرار على سلك كل الطرق المباحة منها وغير المشروعة، من أجل هدف وحيد، هو عرقلة كل المساعي التي تروم إنهاء ملف الصحراء المغربية، ولو كلفها ذلك ملايير الدولارات، يتم إغداقها بسخاء في جيوب دول وزعماء دول يلعبون على الحبلين، ويستغلون هذا الملف من أجل انتزاع مكاسب كبيرة، على حساب قوت وكرامة الشعب الجزائري الذي يرزح تحت رحمة ظروف اجتماعية صعبة جدا، في بلد يفترض أن يكون في طليعة الدولة المتقدمة، عطفا على خيراته ومقدراته الكثيرة من الغاز والبترول.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البدراوي يحرم أطر وإداريي الرجاء من أجرتهم

    كشفت مصادر متطابقة أن إداريي وأطر ومستخدمي فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية منذ ثلاثة أشهر.

    وتابعت المصادر ذاتها أن عزيز البدراوي، رئيس الرجاء، لم يبد أي اهتمام بمطالب مجموعة من أطر النادي والمستخدمين داخل إدارة الفريق، والذين لم يحصلوا على رواتبهم الشهرية منذ ثلاثة أشهر، ورغم مطالبتهم بمستحقاتهم إلا أن البدراوي أجل البت في الموضوع، ما خلف استياء عميقا لدى المستخدمين والأطر.

    وتابعت المصادر ذاتها أن الأطر كانوا يمنون النفس بالحصول على مستحقاتهم المالية قبل عيد المولد النبوي لما له من التزامات مالية، ناهيك عن أن عددا من المستخدمين عجزوا عن تسديد مصاريف الدخول المدرسي لأبنائهم، وغيرها من المستلزمات الأسرية.

    وأردفت المصادر نفسها أن البدراوي قام، خلال الأسبوع الحالي، بصرف جزء من المستحقات المالية للاعبي الفريق، إذ منح مبلغ 20 مليون سنتيم للاعبين الذين لديهم مستحقات مالية ضخمة داخل الفريق، في حين منح لاعبين آخرين مبلغ 10 ملايين سنتيم بسبب أن مستحقاتهم المالية ليست مرتفعة، مشيرة إلى أن البدراوي قام بإقصاء الأطر والمستخدمين من الأمر، ما شكل امتعاضا كبيرا لديهم.

    من جهة أخرى، كشف مصدر داخل المكتب المسير للفريق أن الرجاء يضع ضمن مخططه تسديد مستحقات جميع مكونات الفريق، إلا أن الأولوية تبقى للاعبين والأطر التقنية بالفريق الأول الذي يعد قاطرة النادي، بالإضافة إلى كون خزينة الرجاء استنزفت كثيرا بسبب القضايا المرفوعة على الفريق من لاعبين وأطر سابقين، ووجود أحكام صادرة في حق النادي تتطلب الحل المستعجل.

    ولم يخف المصدر أنه في حال توفير السيولة المالية الممكنة سيتم صرف مستحقات جميع إداريي الفريق والأطر في أقرب وقت ممكن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في عهد البدراوي.. أطر وإداريو الرجاء بدون أجور

    سفيان أندجار:

     

    كشفت مصادر متطابقة أن إداريي وأطر ومستخدمي فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية منذ ثلاثة أشهر.

    وتابعت المصادر ذاتها أن عزيز البدراوي، رئيس الرجاء، لم يبد أي اهتمام بمطالب مجموعة من أطر النادي والمستخدمين داخل إدارة الفريق، والذين لم يحصلوا على رواتبهم الشهرية منذ ثلاثة أشهر، ورغم مطالبتهم بمستحقاتهم إلا أن البدراوي أجل البت في الموضوع، ما خلف استياء عميقا لدى المستخدمين والأطر.

    وتابعت المصادر ذاتها أن الأطر  كانوا يمنون النفس بالحصول على مستحقاتهم المالية قبل عيد المولد النبوي لما له من التزامات مالية، ناهيك عن أن عددا من المستخدمين عجزوا عن تسديد مصاريف الدخول المدرسي لأبنائهم، وغيرها من المستلزمات الأسرية.

    وأضافت المصادر ذاتها أن البدراوي، الذي يخصص منحا مالية للاعبين وينفق الملايين في قضايا خاصة بالفريق الأخضر في غرفة النزاعات، لا يلتفت إلى مستخدمين والأطر التي تعد أجورهم زهيدة مقارنة بباقي مكونات النادي.

    وأردفت المصادر نفسها أن البدراوي قام، خلال الأسبوع الحالي، بصرف جزء من المستحقات المالية للاعبي الفريق، إذ منح مبلغ 20 مليون سنتيم للاعبين الذين لديهم مستحقات مالية ضخمة داخل الفريق، في حين منح لاعبين آخرين مبلغ 10 ملايين سنتيم بسبب أن مستحقاتهم المالية ليست مرتفعة، مشيرة إلى أن البدراوي قام بإقصاء الأطر والمستخدمين من الأمر، ما شكل امتعاضا كبيرا لديهم.

    من جهة أخرى، كشف مصدر داخل المكتب المسير للفريق أن الرجاء يضع ضمن مخططه تسديد مستحقات جميع مكونات الفريق، إلا أن الأولوية تبقى للاعبين والأطر التقنية بالفريق الأول الذي يعد قاطرة النادي، بالإضافة إلى كون خزينة الرجاء  استنزفت كثيرا بسبب القضايا المرفوعة على الفريق  من لاعبين وأطر سابقين، ووجود أحكام صادرة في حق النادي تتطلب الحل المستعجل.

    ولم يخف المصدر أنه في حال توفير السيولة المالية الممكنة سيتم صرف مستحقات جميع إداريي الفريق والأطر في أقرب وقت ممكن، على حد تعبير المصدر ذاته.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ميناء الناظور يحقق إنتعاشا تجاريا على مستوى الصادرات والواردات

    هبة بريس _ جهة الشرق _

    كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ميناء “بني نصار” بالناظور عرف خلال الآونة الأخيرة إنتعاشا إقتصاديا ورواجا تجاريا كبيرا بفضل السياسة المتبصرة للمملكة لغرض جعل الجهة الشرقية للمغرب قطبا إقتصاديا منافسا للموانئ الأخرى بما فيها الإسبانية.

    وأضاف التقرير الصحفي أن نسبة الصادرات والواردات من وإلى نفس الميناء  عرفت نموا إقتصاديا غير مسبوق يؤكده حجم المباذلات التجارية على مستوى الحاويات أو شاحنات النقل الدولي المتوجهة إلى القارة الأوروبية أو نحو  دول أخرى،مشيدا التقرير ذاته إلى الإستراتيجية الجديدة التي نهجها المغرب لإنجاح عملية عبور البضائع إلى الضفتين بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة في هذا القطاع.

    هذا ويعرف ميناء “بني نصار” تنظيما محكما على كل المستويات، أهمها تشديد عمليات المراقبة مع تيسير العمليات التجارية للمرتفقين الذين يشتغلون في إحترام تام وإلتزام بالقوانين الجمركية ذات الصلة، إذ لا تشمل هذه التسهيلات بعض الأشخاص أو الشركات التي تتجه إلى التشويش على المرفق الجمركي قصد تمرير البضائع دون تصريح علما بأن غالبيتها يجب أن تخضع إلى نظام الملائمة حفاظا على الصحة العامة بما فيها صحة المستهلك المغربي.

    وتعتمد المديرية الجهوية للشرق التي يشرف عليها المسؤول الجهوي والإقليمي على وضع سياسة جمركية تتماشى وتوجهات الإدارة المركزية في جعل ميناء الناظور الحديث ذا صبغة إقتصادية محضة وموردا أساسيا لإستخلاص الرسوم والضرائب القانونية التي تستفيذ منها خزينة الدولة وليس العكس كما كان عليه الوضع سابقا وذلك في ظل تعيين رؤساء ومسؤولين راكموا تجربة هامة في أكبر الموانئ الوطنية.

    وتبتغي الإدارة العامة للجمارك في سياساتها الجديدة الحد من ظاهرة التهريب وتجفيف منابعه من جهة، والحفاظ على الديجنامية التي تشتغل بها جهوية الشرق قصد تسهيل الولوج إلى المرفق الجمركي وكذا مواكبة الزبناء وتتبع العمليات التجارية في إحترام كامل للضوابط الجمركية .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إدانة سفير سابق بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وتعويض بـ530 مليونا

    أكدت مصادر موثوق بها لـ«الأخبار» أن غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط حسمت، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الاثنين، ملف السفير السابق للمملكة المغربية بدولة مدغشقر، المتابع في حالة سراح في قضية فساد واختلاسات مالية، حيث أصدرت حكمها بإدانته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وأدائه لفائدة خزينة الدولة تعويضا ماليا قدره خمسة ملايين وثلاثمائة ألف درهم.

    وتوبع السفير المغربي السابق بدولة مدغشقر من أجل جناية اختلاس أموال عامة مخصصة لشراء كميات من الأرز لتقديمها هبة إلى الشعب الملغاشي، وهي الفضيحة التي كانت قد تفجرت في وجهه قبل سنوات، وجرته إلى التحقيق، تزامنا مع استصدار قرار الإعفاء من المهام، الذي رافقته غضبة كبيرة من السلطات العليا.

    وتعود تفاصيل المحاكمة غير المسبوقة إلى نونبر 2020، حيث أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أوامر فورية بإخضاع السفير المغربي السابق بدولة مدغشقر إلى التحقيق، بناء على تقارير سوداء صدرت في حقه، أنجزتها المفتشية العامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كشفت عن اختلاسات وتلاعبات وصفت بالخطيرة، طالت أموالا عامة ضخمة فاقت 560 مليون سنتيم، كانت مخصصة لشراء 550 طنا من الأرز كهبة إلى الشعب الملغاشي، بناء على ملتمس إحساني للسفير نفسه، تضامنا مع الوضعية الاجتماعية التي كان يعيشها الشعب الملغاشي آنذاك، بسبب الجفاف.

    التحقيقات التفصيلية مع المتهم التي أشرفت عليها القاضية لبنى لحلو، المكلفة بالتحقيق بالغرفة الخامسة بقسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، كشفت عن معطيات بالغة الخطورة تتعلق بكرونولوجيا «صفقة الأرز»، التي كان من المفترض توجيهها كهبة إلى الشعب الملغاشي، قبل أن يغير مسارها بممارسات مشبوهة، ورطت السفير في تهمة اختلاسات وتبديد.

    ووجد السفير المزداد بسلا سنة 1950، والذي قضى حوالي 12 سنة كسفير بدولة مدغشقر، نفسه محاصرا بأسئلة حارقة حول مسار الهبات الإنسانية، وتبديد ما يناهز 550 مليونا من أموال الدولة كانت مخصصة لشراء أطنان من الأرز، وتسليمها إلى مسؤولي مدغشقر عبر الوكالة الوطنية للتعاون الدولي، التي حاول السفير المتهم تصدير الاختلالات إليها باعتبارها الجهة المشرفة إداريا وماليا على العملية، مصرا على أن دوره كان استشاريا فقط، عبر إحالة الوكالة على شركة متخصصة في مجال التغذية مشهورة بالمنطقة.

    وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن تبريرات السفير في مواجهة التهم الثقيلة الموجهة إليه بدت ضعيفة للغاية، سواء أمام عناصر الفرقة الوطنية التي كلفها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بإجراء التحقيقات، أو أمام قاضية التحقيق، وكذا أمام الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف، أول أمس الاثنين، حيث عجز عن تبرير دواعي عدم توثيق مساطر الصفقة، وعدم التطابق بين سندات التسليم وفواتير الأداء، وتفاوت تواريخ هذه الأخيرة مع التحويلات البنكية التي أنجزت قبل تقديم الخدمة، فضلا عن تفاوتات أخرى وقفت عليها لجان التفتيش التابعة لوزارة الخارجية، وتم تأكيدها من خلال التحقيقات التفصيلية التي كان الوكيل العام بالرباط قد التمس من قاضية التحقيق إجراءها مع السفير المتهم.

    وكانت وزارة الشؤون الخارجية المغربية قد أوفدت سنة 2016، بعثة مركزية رفيعة المستوى إلى سفارة المغرب بأنتاناناريفو في أعقاب معلومات تم استقاؤها من مصادر «متقاطعة»، حول سلوكات السفير السابق في مدغشقر.

    وكان بلاغ رسمي للوزارة قد أوضح أن قرار إيفاد هذه البعثة، التي تضم أيضا عناصر من المفتشية العامة لوزارة المالية، يأتي في أعقاب معلومات تفيد بأن السفير السابق في مدغشقر قد يكون قام، على الخصوص، باختلاسات مالية، بمناسبة تنظيم عمليات إنسانية لفائدة الشعب الملغاشي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاستثمارات الأجنبية تدر على خزينة الدولة 26 مليار درهم في 8 أشهر

    العمق المغربي

    أفاد مكتب الصرف بأن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ ما مجموعه 19,57 مليار درهم خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2022، أي بارتفاع بنسبة 67,9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

    وأبرز المكتب، في مذكرة له حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد سجلت ارتفاعا بنسبة 35,9 في المائة محققة 26,73 مليار درهم في متم غشت 2022 مقابل 19,67 مليار درهم قبل سنة، مضيفا أن النفقات قد سجلت انخفاضا بنسبة 10,7 في المائة.

    ومن جهته، بلغ إجمالي الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج 11,94 مليار درهم مع متم شهر غشت، مسجلة انخفاضا بنسبة 2,5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

    أما تحويلات هذه الاستثمارات فقد بلغت 8,13 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 17,3 في المائة، وهو ما أدى إلى ارتفاع صافي تدفقات الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج بنسبة 58,2 في المائة، أي بزائد 1,39 مليار درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتحاد طنجة: هل نحن أمام بوادر فشل المشروع المفترض ؟

    نزار الهسكوري

    لا تتردد أيها القارئ الكريم، في الخروج من قوقعتك وأنت تقرأ هذه الأسطر، لا تتردد لأنه الوقت الحقيقي لإخضاع نادي الاتحاد الرياضي لطنجة لنقد بناء، بعيدا عن عقلية الهدم واصطياد الأخطاء من جهة وعقلية “الدعم غير المشروط” والثقة العمياء بالمكتب المُسير للنادي من جهة ثانية.

    قبل كل شيء، مقال الرأي الذي بين يديك لا يستهدف شخصا بعينه، بل هو محاولة لقراءة مسار النادي و”مشروعه” المفترض في ظل مكتب الأستاذ محمد أحكان، ففريق المدينة الأول أكبر، وأرقى من بعض مَن نصبوا أنفسهم مدافعين “أصماء” عن جهازيه المقرر والمسير.

    ونحنُ اليوم بعد مضي ما يناهز السنة عن تحمل المكتب المديري للنادي لصلاحيات التسيير، نجدُ نفسنا أمام “ديماغوجيا” أساسها “ثقوا بنا … أو اصمتوا”، حتى بات أحد لا يستطيع انتقاد الجهاز المسير للنادي، هذه الديماغوجيا التي بُنيت على أساس دغدغة عواطف الانتماء للمدينة، والثقة، ومكاتب الكفاءات والشباب، واعتماد منطق الفضيحة، والتقاط الصور من المنصات، والاختباء بإرث السابقين، انكشفت عند اول امتحان، اذ وجدت جماهير الفريق نفسهما أمام كارثة حقيقية، وأمام التباسات كان يؤاخذ بها المكتب السابق نفسه.

    اليوم، أتعقد أن من حق جماهير النادي معرفة تفاصيل الانتدابات الأخيرة، ودوافع بيع لاعبين حاسمين دون تعويضهم، ولعل أول التعاقدات المطلوب بيانُ تفاصيلها وحيثياتها هو التعاقد مع السيد بادو الزاكي، والذي تم التعاقد معه لمدة 4 سنوات بشكل غريب جدا، هذا الرجل الذي لم يأتي بأي انجاز يذكر في ميدانه ومجال عمله.

    لقد تمكن النادي من حصر تفاصيل عقد بادو الزاكي تماشيا مع المنطق انف الذكر، فانطلت الكارثة على جماهير النادي، حتى اختلط الحابل بالنابل وبات لكل رأيه في عقد الرجل.

    هذه الممارسات لا تشكل بأي حال قطيعة مع “تسيير السابقين”، اذ سار المكتب المسير بنفس منطق الاشتغال السابق.

    من جهة أخرى، بات من الواجب مسائلة المسيرين الحاليين عن مأل “الافتحاص المالي”، الذي سقط كليا عن خطابات الرئيس ومكتبه المسير، وبعض أفراد برلمان النادي.

    شخصيا أعتقد أن “الافتحاص المالي” قد رُحل كليا عن النقاش، ولن يجد أبداً طريقه، ولن يصل الى علم جماهير الفريق أي تفاصيل بهذا الشأن.

    ويمكن أن نرد هذا “الاختفاء القسري” أو “التغييب المقصود” لنتائج الافتحاص المالي -ان حدث- الى سببين اثنين، أولهما رغبة البعض داخل النادي باستغلال الموقف من المكتب السابق، وجعل “ارث السابقين” شماعة تُرفع في وجه كل المنتقدين، أما السبب الثاني فهو سبب سياسي محض… اذ لا يملكُ مسيرو النادي الجرأة الكافية لفتح هذا الملف، والاعلان عن نتيجته، لما سيكون للأمر من تداعيات قد تطال الولايتين معا -الحالية والسابقة- للنادي.

    كما لا يفوت في سياق طرح هذه التساؤلات، التطرق الــــى “ملف مالية الفريق”، اذ يتكرر الحديث عن فراغ خزينة النادي، وهي الخزينة الفارغة منذ القدم لسبب وحيد يتمثل في سوء التدبير والتسيير، وغياب الشفافية اللازمة سابقا وفي الوقت الحالي، اذ كلما اشتد النقد البناء اشتدت معه أصوات البعض وصراخهم من غياب المالية اللازمة للتسيير، وهو ما كان يعلمه بالفعل المسيرون الحاليون، لكــــن سوء التدبير ينسحب جسارة لدى هؤلاء مطالبين والي الجهة بالتدخل والإنقاذ من السكتة القلبية، كمحاولة لوضع ولاية الجهة دائما أمام جمهور المدينة، باعتبارها “مسؤولة”، دون أي سند قانوني أو منطق مفهوم.

    فتدخل الولاية تاريخيا لم يحصُل الى بتداخل أزمات الفريق مع النظــــام العــــام، ولطالما كان المسيرون هم المؤججون غير المباشرين لهذه العملية، فإلى متى سيستمر تعليق “فشلكم” على مؤسسات الدولة، والتي لها من المسؤوليات اليومية والاستراتيجية ما يغنيها عن التدخل في شؤون الفريق؟

    وأمام هذا الفشل، ألا يحق لنا أيضا أن نصل الى معلومات دقيقة حول محاولات ملأ خزينة الفريق؟ ما دور المكتب المسير في هذا الشأن؟ أليس من مهامه البحث عن مستشهرين جدد، أو مصادر مادية بعيدا عن منطق “الصدقات”؟ اذ يكاد النادي يُصبح دار أيتام أمام منطق البحث عن الصدقات.

    من جهة أخيرة، لا بد من التذكير بمسؤوليات كل أجهزة الفريق دون استثناء، وبعيدا عن منطق “ولاد الناس” و “ولاد السوق”، فمسؤولية المكتب المسير تنطلق من توضيح كل تفاصيل ما سمي “بالمشــــروع”، ومسؤولية منخرطي الفريق تنحصر في مسائلة هذا المكتب، والتقرير داخل النادي، لا نقل الأخبار والحصريات و”السكوبات” التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “رائحة فساد في الطبخة”.. نقابة تتهم إدارة المكتبة الوطنية بالرباط بمحاولة تمرير “صفقة مشبوهة” بمبلغ مليار و800 مليون

    كشفت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، عن تفاصيل ما اعتبرته “صفقة مشبوهة” تخص تجديد بناية المكتبة الوطنية بالرباط، وتهيئتها في إطار صفقة بمبلغ يفوق 18 مليون درهم (مليار و800 مليون سنتيم).

    واتهمت النقابة، في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، إدارة المؤسسة بمحاولة إبقاء تفاصيل الصفقة “طي الكتمان في ضرب صريح لمبدأ الشفافية والولوج إلى المعلومة”.

    وحسب بلاغ النقابة فقد تم “خرق سافر” للفقرة رقم 1 من المادة 35 من القانون المحدد لشروط وأشكال تمرير الصفقات العمومية الخاصة بالمكتبة الوطنية، والمتمثل في “ضم اللجنة الخاصة بفتح الاظرفة، التي شكلتها إدارة المؤسسة، لرئيس قطب بمثابة نائب عن المدير، إلى جانب أعضاء آخرين يتشكلون من أطر ومستخدمين لا تتوفر فيهم الصفة القانونية، ناهيك عن مستخدمة لا تتوفر على الخبرة والتكوين اللازمين للتواجد ضمن أعضاء اللجنة، وبالخصوص إذا تعلق الأمر بصفقة رصدت لها ميزانية خيالية”. في حين أن المادة 35 تنص بصريح العبارة على ضرورة توفر اللجنة المذكورة ضمن عضويتها على مسؤول عن مصلحة المشتريات ومسؤول آخر عن مصلحة المالية، “الشيء الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول كيفية وقانونية تشكيل هاته اللجنة”.

    وتابع بلاغ النقابة “إن غياب إسم المسؤولة الوحيدة التي تجمع بين تدبير “شعبة الموارد المالية” والمصالح التابعة لها، ونخص بالذكر “مصلحة الميزانية” و “مصلحة المحاسبة”، والمشرفة أيضا على تدبير شؤون “شعبة الصفقات والتجهيز” والمصالح التابعة لها كمصلحة “الصفقات” و “مصلحة تدبير البنايات”، عن لجنة فتح الأظرفة الخاصة بهذه الصفقة وصفقات عمومية أخرى، يعد ضربا صارخا لمبادئ الرقابة والحكامة الرشيدة، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول نزاهة هذه الصفقة، بل ويثير الشبهات حول سبب تهربها من تحمل أي مسؤولية في هذه الصفقة وفي صفقات أخرى، فكيف لمدير المؤسسة أن يغض الطرف عن ذلك؟ أم أن هناك اتفاقا بينهما؟ ولماذا يتم الزج بمستخدمين آخرين في هذه الصفقة؟”.

    واتهم ذات المصدر إدارة المكتبة الوطنية بارتكاب “خرق فاضح ومريب” للفقرة رقم 3 من المادة 35 من القانون المحدد لشروط وأشكال تمرير الصفقات العمومية الخاص بالمكتب الوطنية، والتي تنص حسب ذات النقابة على “ضرورة إبلاغ أعضاء اللجنة 7 أيام على الأقل قبل تاريخ اجتماع اللجنة وفتح الأظرفة الخاصة بالصفقة المعنية، مضيفة أن “الأخطر من ذلك هو من قام بإعداد المساطر الإدارية والمالية اللازمة لهذه الصفقة وتحديد الحاجيات الداخلية لكل مصلحة على حدة، في ظل الفراغ المهول للهيكل التنظيمي للمؤسسة، ونخص بالذكر مصالح الميزانية، المحاسبة، الصفقات، ومصلحة تدبير البنايات ؟ وكيف ومتى وأين تم حبك تفاصيلها؟”.

    وتساءلت النقابة “كيف يعقل أن يتمكن أعضاء اللجنة المذكورة، والذين تم استدعاؤهم عشية يوم انعقاد اجتماع فتح الأظرفة، من دراسة الصفقة والاضطلاع على بنودها وإبداء آرائهم وملاحظاتهم حولها كما تنص على ذلك الفقرة المذكورة، اللهم إن كانت نتيجة الفرز محسومة سلفا، في امتهان تام من طرف الإدارة للشروط القانونية ذات الصلة !؟”.

    واعتبرت النقابة أن الأمر “دفع برئيس اللجنة المعين إلى الاعتراض على إتمام الاجتماع ورفض تحمل أي مسؤولية متعلقة بهذه الصفقة، رغم الضغط الرهيب الممارس من طرف إدارة المؤسسة من أجل تمريرها، متجاهلة كل هذه الخروقات المذكورة”.

    وأوضحت النقابة أن ذلك كان “بحضور ممثلي شركتين اثنتين، بالإضافة إلى حضور مريب وغير قانوني، خلال هذا الإجتماع، لمكتب الدراسات الذي تم تكليفه من طرف الإدارة بإعداد المشروع الخاص بالصفقة، وذلك عن طريق سند طلب (bon de commande) شابت حوله العديد من الشكوك والتساؤلات، خاصة إذا علمنا أن مكتب الدراسات هذا حديث التأسيس”.

    كما اعتبرت النقابة أن “إصرار إدارة المؤسسة على تمرير صفقة ضخمة غير مسبوقة بغرض تجديد وتهيئة المكتبة الوطنية ليس له ما يبرره”، حيث أكدت أن البناية و منشآتها منذ تدشينها من طرف الملك محمد السادس في أكتوبر 2008، “لازالت في بنية جيدة ولا تحتاج لميزانية ضخمة من هذا الحجم”.

    وقالت النقابة في بلاغها “إن كان هناك ما يستدعي ويبرر لدى الإدارة رصد ميزانية هائلة لتجديد المؤسسة وتهيئتها فهذا يساءل نفس الإدارة عن جدوى ملايين الدراهم التي صرفت على مدى سنوات طويلة بغرض صيانة البناية ومنشآتها”، متسائلة “ما الداعي إذن إلى الهرولة نحو صرف أموال طائلة إضافية تكلف خزينة الدولة باهظا في ظل الظرفية الحالية التي تمر منها البلاد من أجل إعادة التهيئة، رغم أن المؤسسة ظلت ومنذ افتتاحها خاضعة لعمليات الصيانة والترميم ؟”.

    وأفادت النقابة أن “ما يزيد” من شكوكها “حول شبهات الفساد التي تشوب هذه الصفقة، معلومات توصلت بها النقابة تفيد “بعزم مدير المؤسسة الاعتماد على مسؤول سابق بشعبة صيانة البنايات تم إعفاؤه منها في عهد الإدارة السابقة، على إثر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات لأسباب تتعلق بصفقات شابها فساد مالي بملايين الدراهم”.

    وعبرت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، عن إدانتها “الشديدة لهذه الاختلالات الخطيرة، وللتهديد المستمر الممارس من طرف مدير المؤسسة على كل من يدعو إلى افتحاص هذه الصفقات والتأكد من مدى مطابقتها للقانون”.

    وناشدت النقابة “الجهات العليا” قصد التدخل بهدف إنقاذ المؤسسة من الانهيار، كما طالبت الوزارة الوصية بتنفيذ مضامين التعليمات الملكية القاضية بربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك بفتح تحقيق شامل لكل الصفقات العمومية داخل المكتبة الوطنية”.

    ودعت النقابة الجهات الرقابية المختصة بالتدخل العاجل قصد إيقاف هذه الاختلالات، كما استنكرت ما وصفته بـ”المقاربة القمعية والاستبدادية لمدير المؤسسة في تعامله مع العنصر البشري”، وعبرت عن رفضها “المطلق لسياسة التهديد والوعيد والتضييق الممارسة ضد مناضلي النقابة”.

    وأكدت على “ضرورة تنزيل النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المؤسسة والتسريع بإقرار منح التعويض عن الأخطار المهنية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابة تعدد الخروقات المسطرية والتدبيرية حول صفقة “مشبوهة” بالمكتبة الوطنية

    جددت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية
    المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إدانتها
    الشديدة لما تعتبره “الاختلالات الخطيرة، وللتهديد المستمر الممارس من طرف مدير المؤسسة على كل من يدعو إلى افتحاص صفقات مشبوهة للمكتبة و التأكد من مدى مطابقتها للقانون”.

    وناشدت النقابة في بيان استنكاري اطلعت “آشكاين” على نظير منه، الجهات العليا قصد التدخل بهدف إنقاذ المؤسسة من الانهيار؛ بحسب تعبيرها، مطالبة الوزارة الوصية بتنفيذ مضامين التعليمات الملكية السامية القاضية بربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك بفتح تحقيق شامل لكل الصفقات العمومية داخل المكتبة الوطنية.

    • كما دعت الجهات الرقابية المختصة بالتدخل العاجل قصد إيقاف هذه الاختلالات؛ مستنكرة  ما وصفته بالمقاربة القمعية والاستبدادية لمدير المؤسسة في تعامله مع العنصر البشري.

    ورفضت النقابة سياسة التهديد والوعيد والتضييق الممارسة ضد مناضلي النقابة؛ مؤكدة على ضرورة تنزيل النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المؤسسة والتسريع بإقرار منح التعويض عن الأخطار المهنية.

    وسجل المصدر قائلا “تنفيذا لتعهدنا في البيان السابق الذي عرف تغطية إعلامية واسعة، والمتمثل في التطرق لتفاصيل الصفقة المشبوهة الخاصة بتجديد بناية المكتبة الوطنية وتهيئتها في إطار صفقة بمبلغ يفوق 18 مليون درهم، وعلى الرغم من المحاولات الحثيثة لإدارة المؤسسة على إبقاء تفاصيل الصفقة طي الكتمان في ضرب صريح لمبدأ الشفافية والولوج إلى المعلومة، فإننا بالنقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية نسجل عددا من الخروقات”.

    وفيما يلي الخروقات التي جاءت في البيان:

    • “من النـــاحيــة المسطـــريـــة

    خرق سافر للفقرة رقم 1 من المادة 35 من القانون المحدد لشروط وأشكال تمرير الصفقات العمومية الخاص بالمكتبة الوطنية، والمتمثل في ضم اللجنة الخاصة بفتح الاظرفة، التي شكلتها إدارة المؤسسة، لرئيس قطب بمثابة نائب عن المدير، إلى جانب أعضاء آخرين يتشكلون من أطر ومستخدمين لا تتوفر فيهم الصفة القانونية، ناهيك عن مستخدمة لا تتوفر على الخبرة والتكوين اللازمين للتواجد ضمن أعضاء اللجنة، وبالخصوص إذا تعلق الأمر بصفقة رصدت لها ميزانية خيالية. في حين أن المادة 35 تنص بصريح العبارة على ضرورة توفر اللجنة المذكورة ضمن عضويتها على مسؤول عن مصلحة المشتريات ومسؤول آخر عن مصلحة المالية، الشيء الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول كيفية وقانونية تشكيل هاته اللجنة.

    كما أن غياب اسم المسؤولة الوحيدة التي تجمع بين تدبير “شعبة الموارد المالية” والمصالح التابعة لها، ونخص بالذكر “مصلحة الميزانية” و “مصلحة المحاسبة”، والمشرفة أيضا على تدبير شؤون “شعبة الصفقات والتجهيز” والمصالح التابعة لها كمصلحة “الصفقات” و “مصلحة تدبير البنايات”، عن لجنة فتح الأظرفة الخاصة بهذه الصفقة وصفقات عمومية أخرى، يعد ضربا صارخا لمبادئ الرقابة والحكامة الرشيدة، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول نزاهة هذه الصفقة، بل ويثير الشبهات حول سبب تهربها من تحمل أي مسؤولية في هذه الصفقة وفي صفقات أخرى، فكيف لمدير المؤسسة أن يغض الطرف عن ذلك؟ أم أن هناك اتفاق بينهما؟ ولماذا يتم الزج بمستخدمين آخرين في هذه الصفقة؟

    • خرق فاضح ومريب للفقرة رقم 3 من المادة 35 من القانون المحدد لشروط وأشكال تمرير الصفقات العمومية الخاص بالمكتبة الوطنية، والتي تنص على ضرورة إبلاغ أعضاء اللجنة 7 أيام على الأقل قبل تاريخ اجتماع اللجنة وفتح الأظرفة الخاصة بالصفقة المعنية، بل الأخطر من ذلك هو من قام بإعداد المساطر الإدارية والمالية اللازمة لهذه الصفقة وتحديد الحاجيات الداخلية لكل مصلحة على حدة في ظل الفراغ المهول للهيكل التنظيمي للمؤسسة، ونخص بالذكر مصالح الميزانية، المحاسبة، الصفقات، ومصلحة تدبير البنايات ؟ وكيف ومتى وأين تم حبك تفاصيلها؟

    ثم كيف يعقل أن يتمكن أعضاء اللجنة المذكورة، والذين تم استدعاؤهم عشية يوم انعقاد اجتماع فتح الأظرفة، من دراسة الصفقة والاضطلاع على بنودها وإبداء آرائهم وملاحظاتهم حولها كما تنص على ذلك الفقرة المذكورة، اللهم إن كانت نتيجة الفرز محسومة سلفا، في امتهان تام من طرف الإدارة للشروط القانونية ذات الصلة !؟ الأمر الذى دفع برئيس اللجنة المعين إلى الإعتراض على إتمام الاجتماع ورفض تحمل أي مسؤولية متعلقة بهذه الصفقة، رغم الضغط الرهيب الممارس من طرف إدارة المؤسسة من أجل تمريرها، متجاهلة كل هذه الخروقات المذكورة، وذلك، بحضور ممثلي شركتين اثنتين، بالإضافة إلى حضور مريب وغير قانوني، خلال هذا الإجتماع، لمكتب الدراسات الذي تم تكليفه من طرف الإدارة بإعداد المشروع الخاص بالصفقة، وذلك عن طريق سند طلب (bon de commande) شابت حوله العديد من الشكوك والتساؤلات، خاصة إذا علمنا أن مكتب الدراسات هذا حديث التأسيس !

    • من النـــاحيــة التدبيــــريــة :

    إن إصرار إدارة المؤسسة على تمرير صفقة ضخمة غير مسبوقة بغرض تجديد وتهيئة المكتبة الوطنية ليس له ما يبرره، للأسباب التالية:

    • البناية و منشآتها منذ تدشينها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في أكتوبر 2008، لازالت في بنية جيدة ولا تحتاج لميزانية ضخمة من هذا الحجم ؛

    • إن كان هناك ما يستدعي و يبرر لدى الإدارة رصد ميزانية هائلة لتجديد المؤسسة وتهيئتها فهذا يساءل نفس الإدارة عن جدوى ملايين الدراهم التي صرفت على مدى سنوات طويلة بغرض صيانة البناية ومنشآتها، فالسؤال هنا: ما الداعي إذن إلى الهرولة نحو صرف أموال طائلة إضافية تكلف خزينة الدولة باهظا في ظل الظرفية الحالية التي تمر منها البلاد من أجل إعادة التهيئة،  رغم أن المؤسسة ظلت ومنذ افتتاحها خاضعة لعمليات الصيانة والترميم ؟

    • بعد اضطلاعنا على جدول الأسعار الخاص بالصفقة اتضح جليا أن هناك مبالغة كبيرة في الكميات المطلوبة بشكل يوحي أن بناية المؤسسة ومنشآتها قد تقادمت وتهالكت وتؤول للانهيار، كما يجب في هذا الباب التحذير من أن هذه المبالغة في الكميات سترافقها مبالغة وتضخيم في أثمنة الوحدات المطلوبة !

    ثم إن ما يزيد من شكوكنا حول شبهات الفساد التي قد تشوب هذه الصفقة، معلومات توصلت بها النقابة تفيد بعزم مدير المؤسسة الاعتماد على مسؤول سابق بشعبة صيانة البنايات تم إعفاؤه منها في عهد الإدارة السابقة على إثر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات لأسباب تتعلق بصفقات شابها فساد مالي بملايين الدراهم.

    وفي سياق متصل، وتأكيدا لما نشرناه في بياننا الأخير بخصوص فراغ الهيكل التنظيمي المهول الذي تعرفه المؤسسة، وارتباطه بالصفقة المثيرة للجدل، فقد أعلنت إدارة المؤسسة يومه 27 شتنبر 2022 عن فتح باب الترشح لتقلد تسع مناصب للمسؤولية، ونخص بالذكر “رئيس قطب الشؤون المالية والإدارية”، و “رئيس شعبة الصفقات والتجهيز”، وذلك بعد تجاهل فاق الأربع سنوات لأسباب مجهولة، مما يطرح سؤالا جوهريا حول الدافع الأساسي وراء هذه الخطوة المفاجئة وفي هذا التوقيت بالذات ؟ ولماذا تم الإعلان عن الصفقة والإصرار على إتمام عملية فتح الأظرفة قبل تعيين مسؤولين بالمناصب المرتبطة ارتباطا مباشرا بها !؟ إن هذا يؤكد بالملموس أن الإدارة مصرة باهتمام شديد على تمرير العديد من الصفقات في وقت قياسي، حيث أصبح شغلها الشاغل هو الجانب المالي، حتى وإن استدعى الأمر توظيف أطر خارجية لتمرير الصفقات المشبوهة، خاصة بعد انسحاب رئيس لجنة فتح الأظرفة من هذه الصفقة المثيرة للجدل بسبب الخروقات المسطرية التي ذكرناها، وتعرضه لأزمة نفسية حادة جراء الضغوطات الممارسة عليه، هذا، إلى جانب توجس باقي الأطر والنأي بأنفسهم عن المشاركة في مثل هاته الصفقات المشبوهة”.

     

    إقرأ الخبر من مصدره