Étiquette : خطاب

  • بنطلحة : الملك يؤكد أن حجر الزاوية في الدفاع عن مغربية الصحراء هو وحدة الجبهة الداخلية

    الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الشعب بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب غني بالدلالات والإشارات الواضحة ، لقد عبر ملك البلاد بوضوح أن ملف الصحراء المغربية هو النظارة التي ينظر بها المغرب الى العالم ،وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات.

    ودعا الملك في خطابه شركاء المملكة إلى توضيح موقفهم من قضية الصحراء المغربية بشكل لا يقبل التأويل.

    وأشار الملك بالواضح أن الموقف الأمريكي لن يتغير وهو اعتراف سيادي ؛نعم لقد شكل الموقف التاريخي الذي تجسد في اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحراءه انتصارا للدبلوماسية المغربية مما يعزز الشراكة الاستراتيجية القوية بين البلدين الصديقين مع العلم أن هذا الاعتراف جاء في إطار مرسوم من طرف الإدارة الأمريكية.

    وللتذكير أن المرسوم التنفيذي الذي صدر عن الرئيس الأمريكي ترامب يلزم الدولة الأمريكية وهو يندرج ضمن الصلاحيات التي يمنحها الدستور الأمريكي لرئيس الدولة وفقا للفصل الثاني من الدستور الأمريكي.

    ومن المعلوم أن المرسوم التنفيذي يمتلك قوة القانون الفيدرالي، علما أن القرار الأمريكي المتخذ هو قرار دولة ويخضع لمبدأ استمرارية الدولة ،وهو ينسجم مع قرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة، التي تدعو إلى حل واقعي وعملي، قائم على الرغبة في التسوية السياسية.

    ومن المعلوم أن هذا الاعتراف الأمريكي قد غير التوازنات الاستراتيجية بشمال إفريقيا ،واربك حسابات العديد من الدول وشكل ضربة قاسية لأعداء الوحدة الترابية للمملكة وجاء تتويجا لسلسلة من المحطات الإيجابية للدبلوماسية المغربية بقيادة ملك البلاد.

    وفي هذا الإطار كذلك نوه الملك بالموقف الإسباني من الوحدة الترابية المغربية، الذي يعتبر إيجابيا ويعطي أملا في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسيؤسس لاندماج فعال بالنسبة إلى ضفتي البحر الأبيض المتوسط انتصارا لعلاقات واقعية ترنو إلى مستقبل أفضل.

    وأكد ملك البلاد في خطابه كذلك أن حجر الزاوية في الدفاع عن مغربية الصحراء هو وحدة الجبهة الداخلية، كما شكر مختلف الدول التي عبرت عن الموقف الداعم لقضية الصحراء المغربية ولمقترح الحكم الذاتي والتي فتحت قنصليات لها بالأقاليم الصحراوية المغربية، أن المغرب الدولة الأمة يريد علاقات مبنية على الوضوح والصدق والشراكة الحقيقية والواقعية .

    وهو ما أكد عليه عاهل البلاد في أن على الدول التي ترنو إلى علاقات أفضل وأمثن أن تخرج من منطقتها الرمادية، وان تعبر عن موقفها بكل شفافية ووضوح انتصارا للموقف المغربي العادل والمشروع، إن خطاب ملك البلاد خطاب الصراحة والجرأة والحكمة والواقعية وهو يحمل العديد من الإشارات إلى من يهمهم الأمر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قراءتي لأبرز مضامين الخطاب الملكي

    زهير الركاني / بريس تطوان

    وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس خطابًا للأمة المغربية بمناسبة الذكرى التاسعة والستون لثورة الملك والشعب.

    ‎الذكرى التي تبرز عمق الروابط القائمة بين المؤسسة الملكية والشعب المغربي بكافة روافده، فوجودنا بوجودها والعكس صحيح؛ ملكية مغربية شعبية قائمة على الحب والاحترام والارتباط الذي لا تحل عقدته وعلى المصير المشترك.

    ‎وكما هو معلوم فإن خطابات جلالته تعد خارطة الطريق الموجهة لكل من أراد أن يخدم وطنه بإخلاص ومسؤولية، ذلك فخطابات جلالته متسمة دائما بالحكمة وبعد النظر، من أجل سياسة عامة وسياسات عمومية في خدمة المواطن ورافعة أساسية لمكانة المغرب الإقليمية والدولية.

    ‎‏‏وقد تطرق جلالته لقضية الصحراء المغربية والتي نقتبس من خطاب جلالته عبارة واحدة تعد أحكم وأبلغ خلاصة يمكن أن نوجهها للجميع، حسما لكل خلاف وقطعا لكل تحايل أو غموض حول قضية وحدتنا الترابية، وهي قول جلالته: ” أوجه رسالة واضحة للجميع إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات “.

    ‎ فإذا كنا نقبل أن سياسة الدول قائمة على المصلحة، فإن وحدتنا الترابية ليست مصلحة المملكة المغربية بل هي جزء من وجود المملكة المغربية وارتباطنا بأرضنا هي عقيدة تزيد قوة وصلابة كلما تم المساس بها من جهات لا شرعية لها لا وطنيا ولا دوليا في الحديث عنها فما بال المساس بها!

    ‎‏وقد نبه جلالته إلى دور الجالية المغربية المقيمة في الخارج في الدفاع عن وحدتنا الترابية من جهة ودورها في تحقيق التنمية لبلدهم من جهة أخرى، – وإذا كنت من الجالية المغربية وأعرف عن قرب مدى ارتباط مغاربة العالم بكافة أطيافهم ببلدهم الأم وتعلقهم بأرضهم وملكهم متوارثين ذلك جيلا عن جيل، ومتربصين بالفرصة للرجوع إلى بلدهم إقامةً واستثمارًا، وهو ما فعله كثيرون وقد كنت واحدا منهم، إذ رجعت بكل اعتزاز وافتخار منذ زمن لوطني كمواطن يسعى للمساهمة في التنمية والرخاء لوطني وإخوتي المغاربة على أكثر من المستطاع، إيمانا مني أننا يدا بيد نكون أقوى، ‏واليوم بصفتي سياسي أسعى من جانب التدبير والتسيير أن ننزل رؤى جلالته في كل الميادين ولاسيما تجاه الجالية المغربية بالعالم والتي كنت واحدا منهم وبالتالي مطلع على حاجاتهم وما يحفزهم وما يعيقهم -.

    ‎وقد وضع جلالته تساؤلات تهم الجالية المغربية وهي موجهة بالأساس للمؤسسات وكافة المتداخلين والتي تعد بمثابة تنبيه لنا جميعا لضرورة العمل أكثر قصد تبسيط المساطر وتشجيع الاستثمار ووضع الإطار الميسِّر لعملية جلب إستثمارات مغاربة العالم، وذلك بالقضاء على كل أوجه الفساد الإداري من جهة وكل أوجه إفساد جو الاستثمار والأمن القانوني والأمن القضائي والأمن الإداري من جهة أخرى.

    ‎كما دعا جلالة الملك إلى ضرورة إقامة علاقة هيكلية دائمة مع الكفاءات المغربية بالخارج بما فيها المغاربة اليهود من جانب، وإحداث آلية خاصة مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج ودعمها من جانب آخر، وهذا ما يتطلب جهدا أكبر وتدخل  كافة المؤسسات الإدارية والمالية قصد تحقيق ذلك.

    ‎وهو ما يمكن تحقيقه إن صرنا مستقيمين على المسار الحكيم الذي رسمته نباهة وحكمة جلالة الملك من ناحية، وباستحضار مبادئ الحكامة الجيدة المنصوص على قواعدها العامة في الدستور من ناحية أخرى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خطاب ثورة الملك والشعب والرسائل القوية

    “البشير الحداد الكبير،باحث بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق بطنجة “

    يأتي خطاب ثورة الملك والشعب تفعيلا للفصل 52 من الدستور الجديد (1) الذي يؤكد على إمتلاك المؤسسة الملكية آلية توجيه الخطاب للأمة المغربية، ويلعب الخطاب الملكي السامي دورا أساسيا في رسم خارطة طريق واضحة للسياسة العامة للدولة ويكون بمثابة إطار مرجعي للحكومة والبرلمان في إعداد سياسات عمومية وقطاعية وإطلاق مجموعة من المشاريع والبرامج العمومية.

    ذكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بالإنتصارات المتتالية التي حققتها الديبلوماسية المغربية الناعمة في ملف وحدتنا الترابية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ففي مستهل الخطاب الملكي السامي أكد جلالته أسماه الله وأعز أمره بأن العديد من الدول دعمت المبادرة المغربية “الحكم الذاتي” وقد سبق لجلالته حفظه الله ورعاه في خطاب المسيرة الخضراء سنة 2020 أن أكد بأن حوالي 85٪ من الدول المنتمية لمنظمة الأمم المتحدة تدعم وحدتنا الترابية وبأن هناك دول لها وزن دولي كبير أبرمت إتفاقيات مع المغرب وشملت شراكاتها الأقاليم الجنوبية المغربية.

    لقد نوه جلالة الملك بالموقف الأمريكي الثابت الداعم لمغربية الصحراء والذي لن يتغير بتغير الإدارات ولا يتأثر بالظرفيات، وهذه إشارة واضحة لخصوم وحدتنا الترابية الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر تغيير الرئيس الأمريكي الجديد جون بايدن موقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه مغربية الصحراء، وقد سبق لجلالته أعزه الله أن نوه بالموقف الأمريكي في خطاب المسيرة الخضراء سنة 2021،وفي نفس السياق ثمن جلالة الملك بالموقف الإسباني الأخير الذي دعم مبادرة الحكم الذاتي في شهر مارس 2022 والذي أعاد جسور الثقة والعلاقات والشراكات بين البلدين الشقيقين،فجلالة الملك في خطاب ثورة الملك والشعب السنة الماضية أكد بأنه يريد من إسبانيا بناء علاقات واضحة تسودها الثقة والإحترام المتبادل.
    ذكر جلالة الملك العديد من الدول الأوروبية التي دعمت الحكم الذاتي بإعتباره مبادرة جادة ومسؤولة وصادقة وتعتبر فرصة تاريخية وذهبية لحل النزاع المفتعل ،فهذا الدعم الأوروبي سيساهم في بناء علاقات جديدة أساسها التعاون المشترك والثقة المتبادلة.

    وأكد جلالته في مستهل هذا الخطاب الملكي السامي بديبلوماسية القنصليات التي أعطت أكلها وثمارها، إذا يبلغ عدد القنصليات الآن 30،وثمن جلالته بمواقف الدول العربية الثابتة وكذا مواقف الدول الإفريقية والتي تمثل 40٪، فالمغرب سواء قبل عودته لبيته الإفريقي أو بعد عودته سنة 2017 يعمل جاهدا على تعزيز الشراكات وتعاون جنوب جنوب في شتى المجالات مع الدول الإفريقية تكريسا لديباجة دستور 2011 ، فبعد عودته مباشرة، العديد من الدول الإفريقية غيرت مواقفها المعادية لوحدتنا الترابية، َذلك بفضل جهود الديبلوماسية المغربية تحت القيادة الرشيدة والمتبصرة والحكيمة لجلالة الملك حفظه الله، فالديبلوماسية المغربية تستند في عملها على الثوابت الدستورية والمبادئ العالمية المتضمنة في المواثيق الدولية بما فيها ميثاق سان فرانسيسكو المحدث لمنظمة الأمم المتحدة ومن أهمها حفظ السلم والأمن الدوليين ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

    نوه جلالة الملك بمواقف دول أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي، ولعل دولة البيرو خير مثال على ذلك التي جددت مؤخرا موقفها الداعم لوحدتنا الترابية، وأكد جلالته بأن الصحراء المغربية تعتبر بمثابة مقياس يقيس به المغرب صدق الصداقات ونجاعة الشراكات فهذا الملف الوطني هو نظارة المغرب للعالم، ودعا جلالته الشركاء التقليديين والجدد بتبني مواقف واضحة تجاه وحدتنا الترابية وقد سبق لجلالته أن أكد على ذلك في خطاب المسيرة الخضراء السنة الماضية بل وشدد جلالته بأن المغرب لن تكون له أي شراكات إقتصادية ولا تجارية مع أي دولة لا تحترم وحدتنا الترابية، وبخصوص هاته المواقف نفتح قوس صغير هنا بخصوص دولة كولومبيا التي غيرت موقفها وأعادت علاقاتها مع الكيان الوهمي البوليساريو ، إذ تعود أسباب ذلك بالتقارب الإيديولوجي بين هذا الكيان الوهمي وحركة التمرد 19 أبريل المسلحة التي كان ينتمي إليها الرئيس اليساري الجديد لكولومبيا،فهذه الحركة كانت قد شاركت في حرب العصابات ضد القوات الكولومبية سنة 1970.

    نوه جلالة الملك بالمجهودات التي تبذلها الجالية المغربية في الدفاع عن وحدتنا الترابية.

    أكد جلالة الملك أن مغاربة العالم يواجهون عراقيل وصعوبات لقضاء أغراضهم الإدارية وإطلاق المشاريع الإستثمارية، وقد سبق لجلالة الملك أن إنتقد الإدارة العمومية عامة والمراكز الجهوية للإستثمار خاصة ودعا لتغيير العقليات في خطاب افتتاح البرلمان سنة 2016،وفي العرش 2019 أكد جلالته بأن القطاع العام يحتاج لثورة ثلاثية الأبعاد ثورة في التخليق والتبسيط والنجاعة،وفي خطاب العرش هذه السنة أكد أن هناك العديد من المشاريع الإستثمارية تعاني من عراقيل، وبالتالي نجد أن جلالة الملك أعزه الله لازال ينتقد ملف الإستثمار، وتجدر الإشارة أن جلالته في خطاب العرش المجيد سنة 2018 دعا لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار وهذا ما تم بالفعل من خلال القانون 47.18، بل أكثر من ذلك أنه دعا لإخراج ميثاق الإستثمار في نفس الخطاب وفي خطاب افتتاح البرلمان السنة الماضية وفي خطاب العرش هذه السنة دعا جلالته لجلب الإستثمارات وتحفيز الصادرات والنهوض بالمنتوج الوطني .

    نوه جلالة الملك بأن الجالية المغربية بما فيها اليهود المغاربة تتمتع بكفاءة عالية في شتى المجالات لذا ينبغي الإستفادة منها لخدمة المغرب وتنميته، ودعا جلالته لإحداث آلية خاصة لمواكبة كفاءات ومواهب مغاربة العالم ودعم مبادراتهم ومشاريعهم، وشدد جلالته بدعوة شباب مغاربة العالم وحاملي المشاريع للإستفادة من فرص الإستثمار والإمتيازات التي يمنحها وطنهم الأم المغرب من خلال ميثاق الإستثمار الجديد الذي من بين مرتكزاته استفادة المغاربة المقيمين بالخارج والذين ينجزون مشاريع إستثمارية في المغرب ممولة بعملة أجنبية من نظام التحويل يضمن لهم الحرية، ودعا جلالته بإنخراط كافة الفاعلين من قطاع عام وخاص للمواكبة الشاملة والإنفتاح على المستثمرين من الجالية المغربية والشراكة معهم.

    كما دعا جلالته في نهاية الخطاب الملكي السامي لإعادة تأهيل الإطار المؤسساتي الخاص بمغاربة العالم وإعادة النظر في نموذج الحكامة المعمول به من أجل الرفع من النجاعة وجودة الخدمات والمردودية والفعالية، وهنا ننوه بأن المغرب اهتم في دستور 2011 بمغاربة العالم في الباب الأول من خلال الفصول 16 و 17 و18 بالإضافة إلى الباب 12 من خلال الفصل 163 والذي ينص على مجلس الجالية المغربية بالخارج، حيث أن هذا المجلس منذ نشأته إلى يومنا هذا لعب دورا أساسيا.

    الهوامش :
    1-ظهير شريف 1-11-91 الصادر بتنفيذ دستور 2011 بتاريخ 29 يوليوز 2011،الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011 ،الصفحة: 3600.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جلالة الملك يدعو لإحداث آلية خاصة لمواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج

    جلالة الملك يدعو لإحداث آلية خاصة لمواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج

    السبت, 20 أغسطس, 2022 إلى 22:04

    الرباط – دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم السبت إلى إحداث آلية خاصة، مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها، مشددا على ضرورة إقامة علاقة هيكلية دائمة، مع الكفاءات المغربية بالخارج، بما في ذلك المغاربة اليهود.

    وأكد جلالة الملك في خطاب موجه للأمة بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة الملك والشعب أن هذه الآلية ستمكن من التعرف على الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، و”التواصل معها باستمرار، وتعريفها بمؤهلات وطنها، بما في ذلك دينامية التنمية والاستثمار”.

    وفي هذا الشأن، جدد جلالة الملك الدعوة للشباب وحاملي المشاريع المغاربة، المقيمين بالخارج، للاستفادة من فرص الاستثمار الكثيرة بأرض الوطن، ومن التحفيزات والضمانات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد.

    ولهذه الغاية، دعا جلالته المؤسسات العمومية، وقطاع المال والأعمال الوطني، إلى الانفتاح على المستثمرين من أبناء الجالية، وذلك باعتماد آليات فعالة من الاحتضان والمواكبة والشراكة، بما يعود بالنفع على الجميع.

    وبالنظر للتطلعات المتجددة لمغاربة العالم، دعا صاحب الجلالة إلى تحديث وتأهيل الإطار المؤسسي، الخاص بهذه الفئة من المواطنين، وإعادة النظر في نموذج الحكامة، الخاص بالمؤسسات الموجودة، قصد الرفع من نجاعتها وتكاملها.

    وبعدما ذكر بالاهتمام الخاص الذي يوليه جلالته لإشراك الجالية في مسار التنمية، أكد جلالة الملك أن المغرب “يحتاج اليوم، لكل أبنائه، ولكل الكفاءات والخبرات المقيمة بالخارج، سواء بالعمل والاستقرار بالمغرب، أو عبر مختلف أنواع الشراكة، والمساهمة انطلاقا من بلدان الإقامة”.

    وأبرز صاحب الجلالة في خطابه أن الجالية المغربية بالخارج، معروفة بتوفرها على كفاءات عالمية، في مختلف المجالات، العلمية والاقتصادية والسياسية، والثقافية والرياضية وغيرها، مؤكدا جلالته أن “هذا مبعث فخر للمغرب والمغاربة جميعا”.

    وبعدما سلط صاحب الجلالة الضوء على المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الدولة، لضمان حسن استقبال مغاربة العالم، اعتبر جلالة الملك أن ذلك “لا يكفي”.

    وقال جلالة الملك في هذا الصدد ” العديد منهم، مع الأسف، ما زالوا يواجهون العديد من العراقيل والصعوبات، لقضاء أغراضهم الإدارية، أو إطلاق مشاريعهم. وهو ما يتعين معالجته”، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لتمكينها، “من المواكبة الضرورية، والظروف والإمكانات، لتعطي أفضل ما لديها، لصالح البلاد وتنميتها”.

    وأبرز صاحب الجلالة أن المغرب يملك جالية تقدر بحوالي خمسة ملايين، إضافة إلى مئات الآلاف من اليهود المغاربة بالخارج، في كل أنحاء العالم، موضحا جلالته أن مغاربة العالم يشكلون حالة خاصة في هذا المجال، نظرا لارتباطهم القوي بالوطن، وتعلقهم بمقدساته، وحرصهم على خدمة مصالحه العليا، رغم المشاكل والصعوبات التي تواجههم.

    وأشاد جلالة الملك في الأخير بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين يبذلون كل الجهود للدفاع عن الوحدة الترابية، من مختلف المنابر والمواقع، التي يتواجدون بها.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الملك يدعو الشركاء التقليديين والجدد أن يوضحوا مواقفهم من مغربية الصحراء بشكل لايقبل أي تأويل

    شدد  الملك محمد السادس، إن ملف الصحراء المقياس الذي  ينظر به المغرب إلى العالم والمعيار الذي يقيس به الصداقات ونجاعة الشراكات.

    وأوضح الملك في خطاب وجهه إلى الأمة، قبل قليل من مساء اليوم السبت 20 غشت 2022، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، أن المغرب ينتظر من الشركاء التقليديين والجدد الذين يتبنون موقفا غير واضح من مغربية الصحراء، أن يوضحوا مواقفهم ويراجعون مضمونه بشكل لا يقبل أي تأويل.

    إلى ذلك اعتبر المـلك، أنه وأمام هذه التطورات الإيجابية التي عرفتها قضية الصحراء،  التي همت اعتراف دول وازنة بالسيادة المغربية على الصحراء، والتي همت دولا من مختلف القارات، فإن ملف الصحراء المقياس الذي  ينظر به المغرب إلى العالم والمعيار الذي يقيس به الصداقات ونجاعة الشراكات.

    هذا ونوه الملك بعبارات التقدير، لملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية الشقيقة، وخاصة الأردن والبحرين والإمارات، وجيبوتي وجزر القمر، التي فتحت قنصليات بالعيون والداخلة.

    كما شكر الملك باقي الدول العربية، التي أكدت باستمرار، دعمها لمغربية الصحراء، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي ومصر واليمن.

    كما عبر الملك عن اعتزازه بمواقف الأشقاء الأفارقة، حيث قامت حوالي 40 في المئة من الدول الإفريقية، تنتمي لخمس مجموعات جهوية، بفتح قنصليات في العيون والداخلة.

    وتشمل هذه الدينامية أيضا، دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، حيث قامت العديد منها، بفتح قنصليات في الصحراء المغربية؛ وقررت دول أخرى توسيع نطاق اختصاصها القنصلي، ليشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شركة كندية تستغل حقل للمنغنيز في المغرب

    وقعت شركة “جولد لاين ريسورسز” للتنقيب عن المعادن، المتواجدة في المقاطعتين الكنديتين كولومبيا البريطانية وساسكاتشوان وأيداهو الأمريكية، أمس الخميس، خطاب نوايا مع شركة “إلكورا” المتخصصة في تطوير وتعدين المنغنيز في المغرب.

    ووفق بلاغ للشركة، سيتم استخدام رخصة التنقيب عن المنغنيز في المغرب التي تملكها شركة “إرمازون”، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل بـ “إلكورا”، لتزويد الشركات المصنعة للبطاريات والسيارات الكهربائية.

    وتقوم “إلكورا” و “إرمازون” باستغلال منجم فرنسي سابق في المغرب يشتغل منذ عقود، وفي هذا السياق، لفت البلاغ إلى أن “ما يقارب الـ600 طن من ركاز الخام المستخرج من هذا المنجم جاهزة للاستخدام”.

    ويدخل المنغنيز في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية وصناعة الزجاج واستخدامات أخرى للطاقة المتجددة مثل بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية، التي يتم استخدامها في بطاريات سيارات تيسلا “باور وول”.

    وأوضح البلاغ أن هذا الإنتاج يأتي في إطار “انتقال واسع النطاق نحو السيارات الكهربائية، مدفوعا بأهداف سياسية عالمية فيما يتعلق بالتغير المناخي وأهداف الانبعاثات الصفرية”، التي من المنتظر أن تزيد الطلب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كواليس التوظيف الآيديولوجي للقومية المغربية من قبل تيارات الاسلام السياسي

    الضاوي هشام
    على مر التاريخ لم يسلم أي توجه فكري أو عقائدي، من محاولة السيطرة عليه وتسييره لخدمة إيديولوجية معينة، مختلف أنظمة الحكم قامت بمحاربة التيارات ذات المرجعيات التي تتعارض معها، وفي حالات أخرى قامت إما بتبني أو تدجين تيارات إيديولوجية وجدت فيها ما يخدم مصالحها ولو إلى حين.الإسلام السياسي كان دائما أداة في يد الأنظمة، تارة لمحاربة الفكر اليساري (مصر في عهد أنور السادات مثلا)، وتارة من قبل تركيا القومية لتذكير أغلب الشعوب المسلمة بأنهم كانوا تابعين لخليفتهم في إسطنبول.وعندما بدأ المغرب الذي كان ولا يزال إمبراطورية تاريخية بنفض الغبار عنه، عادت الروح القومية الأصيلة لدى المغاربة، ومعها الأمل في إحياء أمجاد الأمس حين قام أجدادنا بدحر العثمانيين في معركة وادي اللبن، والقوى الصليبية في معركة وادي المخازن، ووصل الحماس ذروته عندما جابه المغرب قوى كبرى مثل ألمانيا وإسبانيا، فظهرت العديد من التيارات القومية التي تنشط أساسا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شكلت من الناحية الإيجابية فضاء للتعريف بالهوية الحضارية والثقافية للمغرب، وكذا منتديات للتنظير والتأطير وتنسيق الحملات الإلكترونية، التي ساهمت في تعزيز موقف الدولة على صعيد الديبلوماسية الموازية لكن من الناحية السلبية إن لم أقل المنطقية.شكلت الحركة القومية مختبرا لدى الأنظمة المعادية والتيارات التي تخدم أجندات مشبوهة لدراسة كيفية محاربة الفكر القومي المغربي نظرا للخطر (الوجودي) الذي يشكله وهو ما يتماشى مع البرباغاندا الرسمية للنظام الجزائري التي لم يبق لها في اللحظات الأخيرة للسباق سوى التسويق على أن المغرب بلد توسعي واستعماري، بعد استنفاذ جميع الأوراق التي وصلت حد السخافة عندما اتهموا المغرب بدعم الماك وإشعال النيران، فجاء تصريح الريسوني كهدية مجانية للمشتغلين على البروباغاندا في النظام العسكري للجزائر، لخلق مساحة للمناورة ضد مصالح المغرب، كما وجد فيه منظرو الإسلام السياسي فرصة لتسفيه الخطاب القومي وإلصاقه تهمة التطرف، وهو الفخ الذي سقط فيه عديد التيارات والمتعاطفين، بدل التحلي بالواقعية وقراءة الظرفية بعد الخطاب الملكي الأخير الذي وجه فيه جلالة الملك تعليماته مباشرة لنشطاء مواقع التواصل بعدم سب الجزائريين، بعد بعض الإنزلاقات في هذا الاتجاه ومنهم نشطاء في الحركة القومية جعلوا من خطاب العدوان والكراهية أصلهم التجاري لكنهم لا يخدمون بأي حال من الأحوال الموقف المغربي الرسمي المتسم بالرزانة والبراغماتية، وهو الموقف الذي يتماشى مع صفات المغربي الأصيلة (الثقالة)، لقد قالها أب القومية المغربية الملك الحسن الثاني رحمه الله : “المغاربة ما عمرهم كانوا خفاف” .وفي هذا الإطار كانت نقطة الضوء الوحيدة هو بيان صدر عن اليمين القومي المغربي ينبه إلى أن تصريح الريسوني في هذه الظرفية بالذات ملغوم، و أن المغاربة واعون بتاريخهم و لم ينتظروا الريسوني لتذكيرهم بامتداد الإمبراطورية الشريفة كما أن لديهم من ائتمنوه على تطلعاتهم كأمة تاريخية، و هو ما تقوم به الدولة دون كلل لحل نزاع الصحراء المفتعل عبر بوابة الحكم الذاتي في إطار احترام تام للمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، و كل خطأ أو خطوة غير محسوبة تسجل عليه كانتهاك للقانون الدولي.ونحن على مقربة من ذكرى ثورة الملك والشعب، أردت أن أذكر المغاربة بأننا انتصرنا حين تلاحم الشعب والعرش، و في سعينا لتأمين أراضينا واستكمال وحدتنا الترابية يجب أن نضبط إيقاعنا مع التعليمات الملكية السامية لنضمن الانتصار من جديد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع قانون المالية 2023.. تحفيز الاستثمار لدعم الانتعاش الاقتصادي

    كشفت الحكومة مؤخرا عن المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، التي تأتي بقسطها من التدابير الرامية إلى دعم الاستثمار إجمالا وتكريس دوره كمحرك للانتعاش الاقتصادي والنمو الشامل.

    ووفقا لهذه المذكرة الموجهة من طرف رئيس الحكومة لمختلف المصالح الوزارية المعنية، والتي ترسم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، فإن الاستثمارين، العمومي والخاص، يحظيان بالأولوية.

    هذه المذكرة، التي تحدد التوجهات الكبرى التي ينبغي لكل مصلحة اتباعها في إعداد ميزانية 2023، ترسم كذلك الخطوط العريضة للسلوك في ما يخص الشق المتعلق بالاستثمار، وذلك وفقا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إرساء ميثاق استثماري جديد يروم توزيعا أفضل للثروة وثمار التنمية.

    وغني عن القول إن المغرب انخرط خلال السنوات الأخيرة في سيرورة إصلاح شامل لنظامه الاستثماري. كما تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى الجهود المبذولة مؤخرا من حيث إنشاء وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، استجابة لأزمة “كوفيد” وبهدف استراتيجي متمثل في إطلاق انتعاش للاقتصاد بشكل مستدام وشامل.

    كما تنعكس إرادة المملكة في تغيير مجالات الاستثمار بوضوح في ميثاق الاستثمار الجديد، الذي تم اعتماد قانونه الإطار، في يوليو ز الماضي، خلال المجلس الوزاري تحت رئاسة جلالة الملك محمد السادس.

    هذه الآلية التي تراهن أولا على ضمان فرص شغل مستدامة تهدف، وفقا للحكومة، إلى تكييف سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمارات حسب التحولات المؤسساتية العميقة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية على المستويين الوطني والدولي.

    وسيأتي مشروع قانون المالية 2023 إذن في الوقت المناسب بما أن السلطة التنفيذية تعتزم، عبر هذا النص، مواصلة الزخم الذي تم إعطاؤه لمختلف جهود دعم الاستثمار سواء العمومي أو الخاص.

    ولأجل ذلك، تقترح الحكومة، وفقا للمذكرة، حزمة من التدابير التي من شأنها إعطاء نفس جديد لدينامية الاستثمار، ولاسيما عبر تحفيز مختلف آليات الدعم للمشاريع ذات الطابع الإستراتيجي ونشاط المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة العاملة على الصعيد الوطني أو المصدرة دوليا.

    وفي التفاصيل، ستركز الحكومة على تنفيذ مقتضيات القانون الإطار المشكل لميثاق الاستثمار. ويتعلق الأمر خصوصا بتفعيل آليات الدعم الموجهة للمشاريع الاستراتيجية والمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات المغربية العاملة على تطوير قدراتها على الصعيد الدولي.

    كما تشير المذكرة إلى تواصل جهود الاستثمار العمومي، خاصة في ما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي أطلقتها المملكة، بما في ذلك استراتيجية “الجيل الأخضر”، والتحول الصناعي، والسياحة، والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج الوطني ودعم تنافسية “صنع في المغرب”، وكذا تعزيز السيادة الوطنية الغذائية والصحية والطاقية.

    وفي إطار مشروع قانون المالية 2023، ستعكف الحكومة على مواصلة التنفيذ الفعلي لورش الإصلاحات المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، بغية تمكينها من ممارسة أدوراها على نحو كامل في مجال تشجيع الاستثمار الخاص وتعزيز تأثيره على التنمية السوسيو-اقتصادية للجهات.

    وعلاوة على ذلك، سيتم إيلاء أهمية كبرى لتعزيز انخراط القطاعين الخاص والبنكي في مجال الاستثمار.

    تشجيع الاستثمار يمر أيضا عبر العدالة الضريبية

    وبحسب مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي يحدد أربع أولويات رئيسية، وفقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش، والتي تعكس التزامات البرنامج الحكومي، ستواصل السلطة التنفيذية جهودها لتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية نسيجها الإنتاجي من خلال تعزيز الاستقرار والعدالة الضريبيين.

    وهذا يعني دعوة لتنفيذ مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، والذي يشكل مرجعية أساسية تؤطر السياسة الضريبية للمغرب على مدى السنوات القليلة المقبلة، وذلك لتعزيز حقوق دافعي الضرائب وضمان نظام ضريبي مبسط وشفاف يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

    إقرأ الخبر من مصدره