Étiquette : خطة

  • حيار تبرز أمام مجلس الأمن خطة العمل الوطنية للمرأة والسلام والأمن بالمغرب

    العلم الإلكترونية – الرباط

    سلطت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، الضوء، الثلاثاء أمام مجلس الأمن في نيويورك، على خطة العمل الوطنية للمرأة والسلام والأمن التي أطلقها المغرب في 2022.

    وأوضحت الوزيرة، في مداخلة خلال جلسة نقاش مفتوحة للهيئة التنفيذية للأمم المتحدة حول موضوع « المرأة والسلام والأمن »، أنه تم اعتماد هذه الخطة كإطار سياسي متكامل عملا بقرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.

    وتزامن هذا الاجتماع مع أشغال الدورة الـ67 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، المنعقدة ما بين 6 و17 مارس الجاري، والتي تمثل خلالها السيدة حيار المغرب على رأس وفد يضم، على الخصوص، ممثلي قطاعات وزارية، والمجلس الدستوري، والمجتمع المدني.

    وأكدت الوزيرة أن خطة العمل الوطنية للمرأة والسلام والأمن تأتي تنفيذا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة، مسجلة أنه تم إعداد هذه المبادرة بشكل تشاوري كبير، شمل جميع الإدارات والقطاعات المعنية، وكذلك المجتمع المدني، بمساهمة ودعم « قيمين » من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

    وقالت إن المغرب اعتمد نهجا شاملا ومتكاملا في إعداد خطة العمل الوطنية لمواجهة التهديدات الأمنية الجديدة، بما فيها حالات الطوارئ الصحية مثل وباء كوفيد-19، موضحة أن خطة العمل الوطنية تهدف إلى تعزيز قدرة المرأة في جميع المجالات على مواجهة التهديدات الناشئة في بيئة إقليمية ودولية متزايدة التعقيد.

    وسجلت السيدة حيار، أيضا، أن خطة العمل الوطنية تشكل منصة للعمل على أساس الركائز الأولوية الثلاث، المتمثلة في الدبلوماسية الوقائية، والوساطة وحفظ السلام، وتعزيز ثقافة السلام والمساواة والمشاركة الاقتصادية للمرأة.

    وتماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، تضيف الوزيرة، ما فتئت المملكة المغربية تعمل على تنفيذ خطة العمل الوطنية باتباع نهج قائم على النتائج، وبدعم من شركائها الدوليين، مشيرة إلى أن هذه الخطة تروم أيضا أن تكون منبرا للعمل على المستوى الإفريقي في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية التي تهدد حقوق المرأة وأمنها ومشاركتها في كل مجالات الحياة.

    ومن ثم، تتابع السيدة حيار، فإن تنفيذ هذه الخطة يشمل إجراءات التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي مع الدول الإفريقية الشقيقة لفائدة تعزيز حقوق المرأة.

    وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ترأس إطلاق خطة العمل الوطنية الأولى بالمغرب لفائدة النساء، في 23 مارس 2022.

    وعرف حفل إطلاق الخطة مشاركة وزراء الشؤون الخارجية من كل من الغابون وغانا والنرويج وكولومبيا، إلى جانب المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمبعوثة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي المعني بالمرأة والسلام والأمن.

    من جانب آخر، سلطت الوزيرة الضوء على مساهمة المملكة المغربية في خدمة مبادئ السلام والأمن دون انقطاع، منذ ستينيات القرن الماضي، وذلك من خلال مساهمتها في عمليات حفظ السلام الأممية، مذكرة بأن المغرب شارك في عمليات حفظ السلام في أربع قارات، وخاصة في إفريقيا.

    وعلى غرار باقي مؤسسات المملكة، تؤكد الوزيرة، تولي القوات المسلحة الملكية، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، اهتماما خاصا للمشاركة والمساهمة الكاملتين للمرأة المغربية، مذكرة بأنه ومنذ سنة 1992، شاركت حوالي 2100 من النساء المغربيات بتفان في عمليات حفظ السلام من خلال المساهمة، على وجه الخصوص، في منع العنف ضد المرأة، وحماية حقوقها في فترات النزاع وما بعد النزاع.

    وأضافت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن مساهمة المرأة المغربية في عمليات حفظ السلام تشمل عدة مجالات، منها الصحة والإدارة والعمليات العسكرية، مبرزة أن النساء المغربيات يشاركن حاليا في أربع عمليات حفظ السلام، يتعلق الأمر بكل من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى، وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنسعيد يكشف خطة وزارته لوقف تحديات السطو على التراث المغربي وسرقة التاريخ

    محمد الصديقي

    أعرب وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن عزم قطاع الثقافة مواصلة الجهود المبذولة في سبيل حماية وصيانة التراث المادي وغير المادي المغربي، والتعريف به، وفق صيغة تشاركية، في ظل محاولات السطو والسرقة المتزايدة التي يتعرض لها في الآونة الأخيرة.

    وقال وزير الثقافة، إن ‘‘المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث يظل رهن إشارة جميع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية للعمل بشكل مشترك على القيام بدورات تدريبية في مجال التراث الثقافي والتعريف به خصوص في ظل وجود عدد من التحديات منها السطو على التراث، وسرقة التاريخ‘‘.

    جاء ذلك في كلمة ألقاها محمد المهدي بنسعيد، ضمن ندوة وطنية حول موضوع ‘‘المواطنة والتراث الثقافي المغربي‘‘، والتي نظمتها جمعية حماية النهوض بالتراث المغربي بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الثلاثاء، بمتحف محمد السادس للفن المعاصر.

    وأضاف الوزير أن المعهد سيقوم ‘‘بتنظيم تكوينات قصيرة المدة لا تتجاوز ستة أشهر على شاكلة ماستر تنفيذي، على أن يكون الغرض منها هو التكوين في موضوع يهم علوم الآثار والتراث، أو يهم التراث الثقافي بشكل عام، مثل التراث في خدمة الدبلوماسية الثقافية، وينفتح هذا النوع من التكوين كذلك على المهنيين والمهتمين بالثقافة لمساعدتهم في الإسهام في الصناعة الثقافية‘‘.

    وأفاد المتحدث، بأن وزارة الثقافة ‘‘لا تزال تعمل على تأهيل القانون المتعلق بالتراث، وأن الأشغال جارية حاليا لبناء المعهد الوطني غير المادي، على أن يكون جاهزا قبل متم السنة الجارية‘‘.

    وأشار إلى أن هدف الندوة المقامة هو تحسيس الرأي العام الوطني بأهمية صون وتثمين التراث الثقافي المغربي والعمل على تطويره والسعي نحو التعريف به عالميا، مع ضرورة إشراك الشباب في هذه المبادرات عبر تكوين وتنظيم حلقات وورشات علمية.

    وفي تصريح أدلى به لوسائل الإعلام، على خلفية الندوة، قال الوزير إن حماية التراث المغربي المادي واللا مادي هو أمر مشترك بين الحكومة عبر ما تضطلع به في الميدان القانوني والتشريعي والمؤسساتي الوطني والدولي، وفعاليات المجتمع المدني لا سيما فئة الشباب لما لها من فضل في التعريف بهذا التراث والاعتزاز به.

    وأضاف أنه وفي ظل التطور التكنولوجي الذي يعرفه العالم قد أضحت مهمة التعريف بالتراث وموطنه وارتباطاته بالشعب، أحد المرتكزات التي تقوم عليها عملية حماية الرصيد الثقافي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 4 مخاطر تواجه تعميم التأمين عن المرض

    كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2021 أن تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في إطار منظومة الحماية الاجتماعية يواجه أربعة مخاطر أساسية، وجب على الحكومة التصدي لها.

    وجاء في التقرير أن هذه المخاطر تعتبر في الوقت نفسه عوامل نجاح رئيسية تتجلى أساساً في تمديد آجال التغطية الصحية الفعلية لجزء من السكان المعنيين إلى ما بعد 2022، بسبب تباطؤ وتيرة التسجيل لكافة الفئات المعنية بالمقارنة مع الآجال المتوقعة.
    كما أورد التقرير ضمن المخاطر جدوى واستدامة الجوانب المتصلة بتمويل التغطية الصحية، التي يتعين توفيرها للمنظومة بأكملها، إضافة إلى تطوير وتأهيل عرض العلاجات في شموليته، من بنيات تحتية عمومية وخاصة وموارد بشرية وتجهيزات؛ ناهيك عن ضعف الحصة المسترجعة لتغطية تكاليف العلاجات الصحية، والتأخر في تنزيل السجل الاجتماعي الموحد في مجموع التراب الوطني.

    وعلى ضوء هذه المخاطر الرئيسية، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بالحرص على اعتماد التعديلات اللازمة للقوانين والنصوص التنظيمية في أقرب الآجال، قصد توفير السند القانوني اللازم لتنفيذ تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المريض.

    كما أوصى المجلس باعتماد آليات التمويل الكفيلة بضمان استدامة وصلاحية واستمرارية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى تمكين المؤمنين من حصة ملائمة لتغطية تكاليف العلاجات؛ وودعا أيضاً إلى تسريع خطة تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية والموارد البشرية اللازمة قصد توفير عرض العلاجات وتحسين جودة الخدمات الصحية في القطاع العام.

    وربط التقرير نجاح تعميم التأمين الإجباري عن المرض بتطوير المستشفى العمومي، إذ اعتبر أنه رافعة أساسية لنظام هذا التأمين.

    وفي جانب التمويل، لاحظ المجلس أن هناك توجهاً نحو التمويل وفق آلية المساهمة، مع تمويل المتبقي من طرف الدولة في إطار التضامن، وخاصة في ما يتعلق بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراكات. وطبقاً لتوقعات الحكومة لسنة 2021 فإن التكلفة السنوية لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تقدر بـ13.8 مليارات درهم.

    ملاحظات قضاة المجلس الأعلى للحسابات تطرقت للتباطؤ في اعتماد بعض النصوص أو التعديلات، خصوصاً تعديل القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي؛ فضلاً عن مراجعة حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بخصوص تدبير مختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “ميتا” عاوتاني عوالة تجري على موجة من الموظفين

    “ميتا” عاوتاني عوالة تجري على موجة من الموظفين

    و م ع//

    يعتزم عملاق التكنولوجيا “ميتا” تسريح مجموعة جديدة من الوظائف هذا الأسبوع لتنضاف إلى 13 في المائة من الموظفين الذين تم تسريحهم، ضمن خطة هامة لتقليص التكاليف التي تم الإعلان عنها في نونبر وذلك وفق وسائل إعلام أمريكية.

    وكان الرئيس التنفيذي ل”ميتا”، مارك زوكربيرغ، أعلن سابقا أن عملاق شبكات التواصل الاجتماعي سيركز خلال هذه السنة على جهود خفض تكاليف الشركة، واصفا 2023 ب”عام الكفاءة”.

    وكان قد صرح، في الخريف الماضي، حين أعلنت شركة “ميتا” عن تسريح العمال، “نحن نعيد هيكلة الفرق لزيادة كفاءتنا”، مستطردا بالقول إن هذه الإجراءات لوحدها لن تمكن الإنفاق من التماشي مع نمو العائدات، لذلك، يضيف المسؤول، تم كذلك اتخاذ القرار الصعب بتسريح موظفين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “ميتا” تتجه نحو موجة جديدة من تسريح الموظفين

    يعتزم عملاق التكنولوجيا “ميتا” تسريح مجموعة جديدة من الوظائف هذا الأسبوع لتنضاف إلى 13 في المائة من الموظفين الذين تم تسريحهم، ضمن خطة هامة لتقليص التكاليف التي تم الإعلان عنها في نونبر وذلك وفق وسائل إعلام أمريكية.

    وكان الرئيس التنفيذي ل”ميتا”، مارك زوكربيرغ، أعلن سابقا أن عملاق شبكات التواصل الاجتماعي سيركز خلال هذه السنة على جهود خفض تكاليف الشركة، واصفا 2023 ب”عام الكفاءة”.

    وكان قد صرح، في الخريف الماضي، حين أعلنت شركة “ميتا” عن تسريح العمال، “نحن نعيد هيكلة الفرق لزيادة كفاءتنا”، مستطردا بالقول إن هذه الإجراءات لوحدها لن تمكن الإنفاق من التماشي مع نمو العائدات، لذلك، يضيف المسؤول، تم كذلك اتخاذ القرار الصعب بتسريح موظفين.

    وفي نونبر الماضي، أعلنت “ميتا” عزمها إلغاء أكثر من 11 ألف وظيفة لمواجهة ارتفاع التكاليف وانخفاض عائدات الإعلانات، وذلك في إطار خطة اجتماعية واسعة النطاق تنهجها الإدارة، وهي الأولى في تاريخ الشركة التي أنشأها زوكربيرغ منذ 19 عاما.

    وبلغ رقم معاملات الشركة، في العام الماضي، حوالي 117 مليار دولار.

    وصرح زوكربيرغ للمحللين، في فبراير، أن “ميتا”، الشركة الأم لـ”فيسبوك” و”إنستغرام”، تركز على “تقليص المشاريع التي لا تحقق أداء أو قد لا تكون هامة”، وأنه يعتزم “حذف مستويات التدبير الوسيط بهدف تسريع اتخاذ القرارات.

    وتأتي جهود خفض التكاليف في وقت صعب بالنسبة لشركة التكنولوجيا، التي أفادت بأن تكاليفها ونفقاتها قفزت بنسبة 22 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 25.8 مليار دولار في الربع الرابع من 2022، فيما انخفض إجمالي المبيعات بنسبة 4 في المائة، إلى 32 مليار دولار، وفق ما ذكرته “سي إن بي سي” على موقعها الإلكتروني.

    المصدر : وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير المجلس الأعلى للحسابات يعري اختلالات قطاع النقل

    زنقة 20 | الرباط

    كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021 عن وجود اختلالات في صفقات تركيب الرادرات بالطرق التي تشرف عليها وزارة النقل واللوجستيك التي يرأسها حاليا الوزير “الإستقلالي” محمد عبد الجليل، بالإضافة إلى “رصد إختلالات في الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 ، وفي الإطار الإستراتيجي والتنظيمي لنظام مراقبة ومعالجة المخالفات الملتقطة”.

    وأوضح التقرير، أنه “في ما يتعلق بالإطار الإستراتيجي والتنظيمي لنظام مراقبة ومعالجة المخالفات الملتقطة بواسطة الرادارات الثابتة، إتضح أن الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، التي اعتمدتها الحكومة لم يتم تحيينها من أجل إدراج الإجراءات المتعلقة بتشجيع النقل متعدد الأنماط والتهيئة العمرانية واللجوء إلى سياسات تفرض تخفيض السرعة، وذلك وفق ما هو منصوص عليه في خطة العمل العالمية للسلامة الطرقية 2021-2030”.

    وسجل تقرير المجلس “عدم تعزيز دور اللجن المسؤولة عن السلامة الطرقية بما فيه الكفاية، مما انعكس سلبا على مستوى التنسيق والتشاور بين مختلف المتدخلين في عمليات تركيب وتشغيل الرادارات الثابتة، وتحديد المحاور الطرقية ذات الأولوية واختيار المواقع الملائمة لتركيبها، ووضع خطط جهوية للسلامة الطرقية، وتقديم اقتراحات لتحسين تدبير نظام
    مراقبة ومعالجة المخالفات الملتقطة، وكذا إعداد تقارير تقييم في الموضوع”.

    وعلى صعيد آخر، كشف التقرير أنه “تتم معالجة المخالفات الملتقطة بواسطة الرادارات الثابتة من خلال أنظمة معلوماتية خاصة بكل متدخل على حدة، بحيث غالبا ما يؤدي عدم اندماج هذه الأنظمة المعلوماتية إلى التأخر في معالجة ملفات المخالفات، وكذا رصد اختلافات في البيانات المتعلقة بها، علاوة على عدم قدرتها على معالجة الكم الهائل من المحاضر والغرامات المثارة داخل آجال معقولة”.

    وفي هذا الإطار، أوصى المجلس الأعلى للحسابات “وزارة النقل واللوجستيك والوكالة الوطنية للسالمة الطرقية بتحيين الإستراتيجية الوطنية للسالمة الطرقية، تماشيا مع الخطة العالمية للسالمة الطرقية (2030-2021)، والعمل على تعزيز دور اللجن المسؤولة عن السلامة الطرقية، وتأهيل نظام مراقبة ومعالجة المخالفات الملتقطة بواسطة الرادارات الثابتة، بتنسيق مع الشركاء المعنيين، وذلك لضمان اندماج وتكامل مكوناته ونجاعة مخرجاته”.

    أمام بخصوص عملية اقتناء وتركيب الرادارات الثابتة، أكد التقرير، أنه “لوحظ تأخر في أشغال تركيب الرادارات الجديدة، بحيث وبعد انصرام ثلاث سنوات من تاريخ المصادقة على الصفقات المخصصة لاقتناء 552 رادارا ثابتا، لم يتجاوز معدل الرادارات التي تم تركيبها %12 من مجموع العتاد، مقابل %29 من الرادارات في طور التركيب و%59 لم يتم الشروع في تركيبها بعد”.

    وأشار التقرير إلى أن “وزارة النقل واللوجستيك لم تحدد الصفقات المبرمة لجميع مواقع تركيب الرادارات، وهو ما نتجت عنه معيقات إدارية وتقنية ومالية، تتعلق على وجه الخصوص بصعوبة الحصول على الرخص الإدارية وربط الرادارات بالكهرباء والأنترنيت”.

    من أجل ذلك، أوصى المجلس بـ”تسريع وتيرة عملية تركيب وتشغيل الرادارات المقتناة وتحسين مسطرة تحديد الحاجيات والتخطيط لاقتناء الرادارات الثابتة وتحديد مواقع تركيبها قبل الإعلان عن طلبات العروض المتعلقة باقتنائها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المجلس الأعلى للحسابات: تعميم التغطية الصحية رهين بتطوير المستشفى العمومي

    أوصى تقرير للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021 أن تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض رهين بتطوير المستشفى العمومي باعتباره رافعة رئيسية لنظام هذا التأمين.

    وسجل التقرير، أنه بغية معالجة الاختلالات التي تعرفها المنظومة الاستشفائية، فقد حدد القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الأهداف الأساسية للإصلاح وإعادة هيكلة كافة مكونات المنظومة من خلال إعادة الاعتبار للموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي وإحداث هيئات متخصصة للتدبير والحكامة وكذا منظومة معلوماتية صحية وطنية ومندمجة.

    ويتوخى الإصلاح تمكين المنظومة من القيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأكمل والاستجابة بشكل ملائم لانتظارات المواطنين.

    وفي هذا الصدد، أوصى المجلس، بتسريع خطة تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية قصد توفير عرض العلاجات وتحسين جودة الخدمات الصحية في القطاع العام. كما حث على اعتماد آليات التمويل الكفيلة بضمان استدامة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى تمكين المؤمنين من حصة مناسبة لتغطية تكاليف العلاجات.

    وأشار التقرير ذاته، الى أنه من أجل تطوير منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا، تم إطلاق العديد من الإصلاحات على مدى العقدين الأخيرين، من أهمها التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ونظام المساعدة الطبية، وإصلاح بعض أنظمة التقاعد. بيد أن بعض التحديات تظل قائمة خصوصا على مستوى نطاق الحماية الاجتماعية ومضمونها وتمويلها وحكامتها.

    وأضاف المصدر نفسه، أن المبادرة الملكية السامية في 2020 شكلت نقطة تحول كبرى، من خلال دعوة جلالة الملك إلى تعميم الحماية الاجتماعية وتحديد مكونات هذا المشروع الإصلاحي الطموح وخطة إنجازه، وتبعا لذلك تم اعتماد قانون إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية حيث نص، على وجه الخصوص، على المبادئ التوجيهية للحماية الاجتماعية والآليات الكفيلة بتفعيلها، فضلا عن جدول زمني لتنزيلها.

    وتمتد خطة الإنجاز على الفترة 2021-2025 على الشكل التالي: تمكين 22 مليون مستفيد إضافي من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بحلول نهاية سنة 2022، وتعميم التعويضات العائلية خلال الفترة 2023-2024، وتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025.

    وأكد المجلس على أن تحقيق أهداف تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض قد تواجهه بعض المخاطر، والتي يمكن اعتبارها في آن واحد عوامل نجاح رئيسية للإصلاح، والتي تتجلى أساسا في تمديد آجال التغطية الصحية الفعلية لجزء من السكان المعنيين إلى ما بعد 2022 واستدامة الجوانب المتصلة بتمويل التغطية الصحية، وكذا تطوير وتأهيل عرض العلاجات في شموليته.

    وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن السلطات العمومية ركزت بشكل رئيسي، على تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في حين لم يتم بعد تحديد تفاصيل المكونات الأخرى للإصلاح المنصوص عليها في القانون الإطار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زيارة السيد فاريلي تؤكد مكانة المغرب، الشريك الموثوق والمستقر بالنسبة لأوروبا (خبير فرنسي)

    زيارة السيد فاريلي تؤكد مكانة المغرب، الشريك الموثوق والمستقر بالنسبة لأوروبا (خبير فرنسي)

    الثلاثاء, 7 مارس, 2023 إلى 12:19

    باريس – قال الخبير الفرنسي في الجغرافيا السياسية، جيروم بينارد، إن زيارة المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، تؤكد مكانة المغرب كشريك موثوق به ومستقر بالنسبة لأوروبا.

    وأكد السيد بينارد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الزيارة تظهر أيضا أن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تتأثر بمواقف بعض الأصوات المعادية.

    وسجل أنه “بالنسبة للاتحاد الأوروبي، يظل المغرب شريكا يحظى بمصداقية كبيرة، لاسيما لمواجهة تهديدات الشبكات الإرهابية والجريمة المنظمة”.

    وشدد الخبير الفرنسي على أن المفوض الأوروبي كان محقا في التذكير بأن المغرب يمثل دعامة للاستقرار في المنطقة، منوها في الوقت نفسه ببرامج التعاون الموقعة بين الجانبين لدعم خطة الإصلاح المغربية، في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والفلاحية والمياه والطاقة.

    ووقع المغرب والاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي بالرباط، على خمسة برامج للتعاون تبلغ قيمتها الإجمالية 5,5 مليار درهم (ما يناهز 500 مليون أورو) لدعم أوراش الإصلاح الكبرى بالمملكة.

    وتهم برامج التعاون الخمسة، التي وقعها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، دعم الحماية الاجتماعية، والتحول الأخضر، وإصلاح الإدارة العمومية، وتدبير الهجرة، والإدماج المالي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبير فرنسي: فاريلي تؤكد مكانة المغرب الشريك الموثوق والمستقر بالنسبة لأوروبا  

    قال الخبير الفرنسي في الجغرافيا السياسية، جيروم بينارد، إن زيارة المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، تؤكد مكانة المغرب كشريك موثوق به ومستقر بالنسبة لأوروبا.

    وأكد بينارد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الزيارة تظهر أيضا أن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تتأثر بمواقف بعض الأصوات المعادية.

    وسجل أنه “بالنسبة للاتحاد الأوروبي، يظل المغرب شريكا يحظى بمصداقية كبيرة، لاسيما لمواجهة تهديدات الشبكات الإرهابية والجريمة المنظمة”.

    وشدد الخبير الفرنسي، على أن المفوض الأوروبي كان محقا في التذكير بأن المغرب يمثل دعامة للاستقرار في المنطقة، منوها في الوقت نفسه ببرامج التعاون الموقعة بين الجانبين لدعم خطة الإصلاح المغربية، في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والفلاحية والمياه والطاقة.

    ووقع المغرب والاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي بالرباط، على خمسة برامج للتعاون تبلغ قيمتها الإجمالية 5,5 مليار درهم (ما يناهز 500 مليون أورو) لدعم أوراش الإصلاح الكبرى بالمملكة.

    وتهم برامج التعاون الخمسة، التي وقعها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، دعم الحماية الاجتماعية، والتحول الأخضر، وإصلاح الإدارة العمومية، وتدبير الهجرة، والإدماج المالي.

    المصدر : وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره