فليكسبريس

Étiquette : دعم السكن

  • المنصوري: المنصة الرقمية “دعم السكن” ..تسجيل 16 ألف و302 طلب استفادة في ظرف أسبوع

    كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المنصة الرقمية “دعم السكن”، الخاصة بالتسجيل في برنامج الدعم المباشر للسكن سجلت في ظرف أسبوع واحد 16 ألف و302 طلب استفادة.

    وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “برنامج الدعم المباشر للسكن”، تقدمت به مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أنه تبي ن، بعد إطلاق المنصة الرقمية في 2 يناير الجاري، أن 89 في المائة من الطلبات المقدمة ( 23 في المائة منها تخص مغاربة العالم)، لها الحق في الاستفادة، مضيفة أن 73 في المائة من الطلبات متعلقة بسكن أقل من 300 ألف درهم و 27 في المائة تخص السكن الموجه للطبقة المتوسطة.

    وبخصوص الشريحة العمرية لمقدمي الطلبات، أشارت الوزيرة إلى أن متوسط السن هو 39 سنة، 66 في المائة منهم رجالا و34 في المائة منهم نساء، فيما توزعت الطلبات حسب المناطق الجغرافية، على عمالات فاس ومكناس ومراكش وإقليم برشيد وعمالة طنجة-أصيلة”.

    وأكدت السيدة المنصوري أن البرنامج الجديد لدعم السكن الذي انطلق فعليا بتاريخ 2 يناير 2024، يتضمن بعدا اجتماعيا يتمثل في ضمان السكن للمغاربة كحق دستوري، و أخر اقتصادي يهم تحقيق إقلاع قطاع أساسي في الاقتصاد الوطني والذي يشغل أزيد من مليون مغربي.

    وأبرزت أن الوزارة تطمح خلال السنة الأولى من البرنامج إلى تشجيع الأسر على اقتناء المنتوج السكني الذي يناهز 114 ألف سكن، من بينها 58 ألف سكن لفائدة الطبقة المتوسطة.

    وذك رت المسؤولة الحكومية هذا السياق بالمبادرات الملكية السامية في قطاع السكن خلال العقدين الأخيرين والتي مكنت 4 ملايين من المواطنات والمواطنين من ذوي الدخل المحدود من الولوج إلى سكن لائق، مبرزة أن برنامج السكن الاجتماعي الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة سنة 2010، مكن من انجاز 650 ألف وحدة، فيما توجد 100 الف وحدة في طور الإنجاز، “مما قلص العجز السكني”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تسجيل أزيد من 16 ألف طلب للاستفادة من دعم السكن.. وعمالة طنجة أصيلة ضمن الأوائل

    كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المنصة الرقمية “دعم السكن”، الخاصة بالتسجيل في برنامج الدعم المباشر للسكن سجلت في ظرف أسبوع واحد 16 ألف و302 طلب استفادة.

    وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “برنامج الدعم المباشر للسكن”، تقدمت به مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أنه تبي ن، بعد إطلاق المنصة الرقمية في 2 يناير الجاري، أن 89 في المائة من الطلبات المقدمة ( 23 في المائة منها تخص مغاربة العالم)، لها الحق في الاستفادة، مضيفة أن 73 في المائة من الطلبات متعلقة بسكن أقل من 300 ألف درهم و 27 في المائة تخص السكن الموجه للطبقة المتوسطة.

    وبخصوص الشريحة العمرية لمقدمي الطلبات، أشارت الوزيرة إلى أن متوسط السن هو 39 سنة، 66 في المائة منهم رجالا و34 في المائة منهم نساء، فيما توزعت الطلبات حسب المناطق الجغرافية، على عمالات فاس ومكناس ومراكش وإقليم برشيد وعمالة طنجة-أصيلة”.

    وأكدت السيدة المنصوري أن البرنامج الجديد لدعم السكن الذي انطلق فعليا بتاريخ 2 يناير 2024، يتضمن بعدا اجتماعيا يتمثل في ضمان السكن للمغاربة كحق دستوري، و أخر اقتصادي يهم تحقيق إقلاع قطاع أساسي في الاقتصاد الوطني والذي يشغل أزيد من مليون مغربي.

    وأبرزت أن الوزارة تطمح خلال السنة الأولى من البرنامج إلى تشجيع الأسر على اقتناء المنتوج السكني الذي يناهز 114 ألف سكن، من بينها 58 ألف سكن لفائدة الطبقة المتوسطة.

    وذك رت المسؤولة الحكومية هذا السياق بالمبادرات الملكية السامية في قطاع السكن خلال العقدين الأخيرين والتي مكنت 4 ملايين من المواطنات والمواطنين من ذوي الدخل المحدود من الولوج إلى سكن لائق، مبرزة أن برنامج السكن الاجتماعي الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة سنة 2010، مكن من انجاز 650 ألف وحدة، فيما توجد 100 الف وحدة في طور الإنجاز، “مما قلص العجز السكني”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دعم السكن.. أزيد من 16 ألف طلب في أسبوع واحد والوزيرة: 89% لهم حق الاستفادة

    محمد عادل التاطو

    بلغ عدد الطلبات المسجلة في المنصة الإلكترونية المخصصة لـ”دعم السكن”، ما مجموعه 16 ألف و302 طلب، في ظرف 7 أيام فقط.

    وبحسب الأرقام التي قدمتها الوزيرة الوصية، فإن 73% من الطلبات المسجلة في منصة “دعم السكن”، تخص السكن الذي يقل سعره عن 300 ألف درهم، مقابل 27% للسكن الموجه للطبقة المتوسطة (ما بين 300 ألف و700 ألف درهم).

    جاء ذلك خلال تعقيب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، على أسئلة المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين.

    وكشفت الوزيرة أن 23% من الطلبات تهم مغاربة العالم، مشيرة إلى أن متوسط سن المتقدمين بالطلبات يبلغ 39 عاما، 66% رجال و34% نساء.

    وبخصوص التوزيع الجغرافي للطلبات، فإن عمالات فاس ومكناس ومراكش وبرشيد وطنجة-أصيلة تأتي في صدارة مقدمي طلبات الاستفادة، وفق المصدر ذاته.

    وقالت المنصوري أنه لحد الساعة، تبين أن 89% من الأشخاص المسجلين لهم الحق في الاستفادة، وقد تم إعلامهم داخل أجل 7 أيام المعلن عنها.

    ويهم البرنامج تقديم دعم بقيمة 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) من أجل اقتناء سكن رئيسي يقل ثمنه أو يعادل 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم (30 مليون سنتيم).

    وبالنسبة للسكن الذي يفوق 300 ألف درهم ويقل أو يعادل 700 ألف درهم، فإن الدعم المخصص يبلغ 70 ألف درهم مع احتساب الرسوم (7 ملايين سنتيم).

    وكشفت الوزيرة عن توقيع اتفاقية مع هيئة الموثقين، من أجل تحديد سقف أتعاب تحرير عقود البيع، إلى غاية الحصول على شهادات الملكية، بالنسبة لمقتنيي المساكن التي يقل ثمن بيعها أو يعادل 300 ألف درهم، في مبلغ قدره 2500 درهم مع احتساب الرسوم، بدل 6000 درهم.

    واعتبرت أن هذا الإجراء سيساهم في تعزيز دعم الطلب للأسر المحدودة الدخل للولوج إلى سكن لائق، مع تحسين الإدماج الاجتماعي.

    وأشارت إلى أن البرنامج الجديد الذي انطلق فعليا بتاريخ 2 يناير 2024، يتضمن بعد اجتماعي ينص على ضمان السكن للمغاربة كحق دستوري.

    كما ينص على بعد اقتصادي يكمل في إقلاع قطاع أساسي في الاقتصاد الوطني الذي يشغل أزيد من مليون مغاربي.

    وأضافت الوزيرة أن طموح البرنامج للسنة الأولى هو تشجيع الأسر لاقتناء المنتوج السكني الذي يناهز 114 ألف، من بينها 58 ألف سكن لفائدة الطبقة المتوسطة.

    وتابعت بالقول: “الشيء الذي جعلنا نعتمد رخصة السكن في يناير 2023 لتمكين المغاربة من الاستفادة منذ السنة الأولى من هذا البرنامج”.

    وأردفت: “نحن واعون بالصعوبات التي مر منها هذا القطاع منذ أزمة كوفيد، الشيء الذي سيمكنه من الإقلاع. حسب تقديراتنا فإن هذا الانتاج سيعرِف ارتفاعا سنويا بنسبة 10%”.

    ويشترط للحصول على هذا الدعم، أن تكون جنسية المتقدم مغربية، مع عدم ملكية عقار مخصص للسكن على مستوى مجموع التراب الوطني، وعدم الاستفادة من أي إعانة أو امتياز ممنوح من طرف الدولة مخصص السكن.

    كما يُشترط أن تكون رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023، وأن يتكون السكن من غرفتين على الأقل، وأن يكون موضوع بيع أول.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الوزيرة المنصوري تعلن الانطلاقة الفعلية للمنصة الرقمية للدعم المباشر للسكن

    أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أنه تم إعطاء الانطلاقة الفعلية لبرنامج الدعم المباشر للسكن ابتداءا من فاتح يناير 2024.

    وأوضح بلاغ للوزارة، اليوم الثلاثاء، أن هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه، يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، التي تروم تحسين ظروف وإطار عيش المواطنات والمواطنين.

    وبهذه المناسبة، أبرزت السيدة المنصوري، حسب المصدر ذاته، أن المنصة الرقمية “دعم السكن” أو “DAAM SAKANE”، التي تم إطلاقها، “ستمكن المواطنات والمواطنين المغاربة الذين لهم الاهلية من الاستفادة من هذا البرنامج، الذي أعلن عنه خلال جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يومه الثلاثاء 17 أكتوبر 2023″.

    وأضافت الوزيرة أن ” هدفنا، من خلال تنفيذ هذا البرنامج الجديد، هو الاستجابة للطلب الكبير الذي عبرت عنه كل من الطبقة الاجتماعية ذات الدخل المنخفض وكذا الطبقة المتوسطة عبر مساعدتهم ومواكبتهم في الحصول على سكن لائق وذو جودة”.

    وستمكن منصة ” www.daamsakane.ma ” من تبادل البيانات بين مختلف الشركاء من أجل تنفيذ هذا البرنامج، وذلك في الآجال المحددة. وفي إطار تبسيط الإجراءات والمساطر، أصبح الولوج للنظام المذكور رقميا بالكامل بالإضافة إلى توفير جميع الخدمات عبر هذه المنصة.

    وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، يمكن للمستفيدين التسجيل إلكتروني ا ومتابعة ملفاتهم من خلال منصة الويب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

    ومن أجل انجاح هذا البرنامج، فقد تم تكليف إعداد المنصة الرقمية وتدبير منح الدعم المباشر للسكن للمستحقين إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين « CNRA » التابع لصندوق الإيداع و التدبير « CDG ».

    وستمكن هذه الشراكة من الاستفادة من المنصات التنظيمية والتقنية وكذلك من الخبرة التي طورها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، في مجال تفويض تدبير البرامج الاجتماعية لصالح الدولة.

    ولفت البلاغ إلى أن الموثق سيلعب أيضا دور ا مهم ا في تأمين المعاملة العقارية ومنح الدعم المباشر للسكن للمقتنين، من خلال منصة آمنة تابعة لهيئة الموثقين بالمغرب.

    وذكر المصدر أن السيدة فاطمة الزهراء المنصوري وقعت اتفاقية شراكة مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، يومه الأربعاء 20 دجنبر 2023 بالرباط. وستمكن هذه الاتفاقية من وضع أسس التعاون بين الوزارة وهيئة الموثقين، عبر مواكبة المواطنين من قبل الموثقين طوال عملية منح الدعم المباشر للسكن (2024-2028)، وكذا عبر تسقيف رسوم الموثق في مبلغ قدره 2.500 درهم مع احتساب الرسوم، بدل ما يناهز 6.000 درهم مع احتساب الرسوم ، ويشمل هذا المبلغ أتعاب الموثق، وكذا جميع التكاليف المتعلقة ابتداءا من عقد الوعد بالبيع إلى غاية الحصول على شهادة الملكية، خارج واجبات الدولة، وذلك لفائدة كل مقتن لسكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف (300.000) درهم مع احتساب الرسوم.

    وقد تضمن قانون المالية لسنة 2024 ، حسب البلاغ، تعديلات مهمة في قطاع الإسكان، تهدف إلى تعزيز إمكانية الولوج إلى الملكية، عبر برنامج الدعم المباشر للسكن (2024-2028). وقد جاءت المادة 10 من هذا القانون، بتعديل يهم مقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 50-22 للسنة المالية 2023، والمتعلقة بتنفيذ برنامج ” دعم الدولة للسكن”.

    ففي ما يخص الشروط المتعلقة بأهلية السكن، تنص المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024 على أنه يجب أن يتوفر السكن المقتنى على رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023 وأن يتكون من غرفتين على الأقل وأن يكون موضوع بيع أول، كما يجب على المستفيد أن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة خمس 5 سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي. كما تعرف المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024 بالسكن الرئيسي، فهو كل مسكن لم يتم تأجيره أو تخصيصه لغرض مهني.

    وبالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج يجب عليهم الاحتفاظ بالسكن المذكور لمدة خمس 5 سنوات، بمثابة سكن لهم بالمغرب أو شغله بدون عوض من طرف أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى. أما بالنسبة لإجراءات استرداد مبلغ الاعانة، فتنص المادة 10 أنه في حالة عدم إبرام عقد البيع النهائي، فإن استرداد مبلغ الاعانة يتم من قبل الموثق. وفي حالة تفويت السكن المذكور قبل انقضاء خمس سنوات، فإن استرداد مبلغ الاعانة يتم من قبل المستفيد.

    وللتذكير، فإن برنامج الدعم المباشر للسكن يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمقتنين، خاصة للطبقات الاجتماعية والطبقة المتوسطة. وقد تم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه. وهكذا، تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.

    وخلص البلاغ إلى أنه من خلال تعزيز الطلب سيمكن هذا البرنامج أيضا من إنعاش القطاع العقاري، وإحداث فرص الشغل، وتشجيع الاستثمار، لصالح المنعشين الصغار والمتوسطين وكذا كبار المستثمرين في هذا القطاع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تطلق منصة دعم السكن .. وأول طلب لمواطن من الراشيدية

    جمال أمدوري

    أطلقت الحكومة، الثلاثاء، منصة “دعم سكن” الرقمية، وهي متاحة لجميع المواطنين المغاربة المقيمين داخل أو خارج المغرب الراغبين في الاستفادة من الدعم المباشر لامتلاك سكن رئيسي في المغرب.

    وقالت فاطمة الزهراء المنصوري، و زيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة، إنه تم إعطاء الانطلاقة الفعلية لبرنامج الدعم المباشر للسكن ابتداء من فاتح يناير 2024.

    وبحسب المنصوري، فإن المنصة الرقمية “دعم السكن” أو “DAAM SAKANE”، التي تم إطلاقها، ستمكن المواطنات والمواطنين المغاربة الذين لهم الاهلية من الاستفادة من هذا البرنامج الذي أعلن عنه خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، يومه الثلاثاء 17 اكتوبر 2023”.

    وتابعت المسؤولة الحكومية: “هدفنا، من خلال تنفيذ هذا البرنامج الجديد، هو الاستجابة للطلب الكبير الذي عبرت عنه كل من الطبقة الاجتماعية ذات الدخل المنخفض وكذا الطبقة المتوسطة عبر مساعدتهم ومواكبتهم في الحصول على سكن لائق و ذو جودة”.

    وأشارت المنصوري في فيديو على حسابه بموقع “إنستغرام”، إلى أن المنصة استقبلت أول طلب للاستفادة من مواطن في الراشيدية منذ الساعة الأولى.

    وبحسب بلاغ للوزارة، فإن منصة www.daamsakane.ma ستمكن من تبادل البيانات بين مختلف الشركاء من أجل تنفيذ هذا البرنامج، وذلك في الآجال المحددة، مسجلا أنه في إطار تبسيط الإجراءات و المساطر، أصبح الولوج للنظام المذكور رقميا بالكامل بالإضافة إلى توفير جميع الخدمات عبر هذه المنصة.

    وفي هذا الإطار يمكن للمستفيدين التسجيل إلكترونيا ومتابعة ملفاتهم من خلال منصة الويب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول، يضيف بلاغ الوزارة الذي اطلعت عليه “العمق”.

    وأوضحت الوزارة، أنه “من أجل انجاح هذا البرنامج، فقد تم تكليف إعداد المنصة الرقمية وتدبير منح الدعم المباشر للسكن للمستحقين إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين « CNRA »التابعلصندوق الإيداع والتدبير CDG”.

    وستمكن هذه الشراكة، بحسب البلاغ، “من الاستفادة من المنصات التنظيمية والتقنية وكذلك من الخبرة التي طورها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، في مجال تفويض تدبير البرامج الاجتماعية لصالح الدولة”.

    وذكر المصدر ذاته، أن الموثق سيلعب دورًا مهمًا في تأمين المعاملة العقارية ومنح الدعم المباشر للسكن للمقتنين، من خلال منصة آمنة تابعة لهيئة الموثقين بالمغرب، مشيرا إلى أن الوزيرة كانت قد وقعت اتفاقية شراكة مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، الأربعاء 20 دجنبر 2023، بمقر الوزارة بالرباط.

    وستمكن هذه الاتفاقية من وضع أسس التعاون بين الوزارة وهيئة الموثقين، عبر مواكبة المواطنين من قبل الموثقين طوال عملية منح الدعم المباشر للسكن (2024-2028)، و كذا عبر تسقيف رسوم الموثق في مبلغ قدره 2.500 درهم مع احتساب الرسوم ، بدل ما يناهز 6.000 درهم مع احتساب الرسوم.

    ويشمل هذا المبلغ أتعاب الموثق، وكذا جميع التكاليف المتعلقة ابتداءا من عقد الوعد بالبيع إلى غاية الحصول على شهادة الملكية، خارج واجبات الدولة، وذلك لفائدة كل مقتن لسكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف (300.000) درهم مع احتساب الرسوم.

    ولفت البلاغ، إلى أن قانون المالية لسنة 2024 تضمن تعديلات مهمة في قطاع الإسكان، تهدف إلى تعزيز إمكانية الولوج إلى الملكية، عبر برنامج الدعم المباشر للسكن. (2024-2028). وقد جاءت المادة 10 من هذا القانون، بتعديل يهم مقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 50-22 للسنة المالية 2023، والمتعلقة بتنفيذ برنامج ” دعم الدولة للسكن”.

    ففي ما يخص الشروط المتعلقة بأهلية السكن، نصت المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024 على أنه يجب أن يتوفر السكن المقتنى على رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023 وأن يتكون من غرفتين على الأقل وأن يكون موضوع بيع أول. كما يجب على المستفيد أن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة خمس 5 سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي.

    كما تعرف المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024 بالسكن الرئيسي, فهو كل مسكن لم يتم تأجيره أو تخصيصه لغرض مهني. وبالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج يجب عليهم الاحتفاظ بالسكن المذكور لمدة خمس 5 سنوات، بمثابة سكن لهم بالمغرب أو شغله بدون عوض من طرف أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى.

    و بالنسبة لإجراءات استرداد مبلغ الاعانة، فتنص المادة 10 أنه في حالة عدم إبرام عقد البيع النهائي، فإن استرداد مبلغ الاعانة يتم من قبل الموثق. اما في حالة تفويت السكن المذكور قبل انقضاء خمس سنوات، فإن استرداد مبلغ الاعانة يتم من قبل المستفيد.

    وذكرت الوزارة أن برنامج الدعم المباشر للسكن يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمقتنين، خاصة للطبقات الاجتماعية والطبقة المتوسطة. وقد تم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه.

    وقد تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.

    ومن خلال تعزيز الطلب، قالت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إن هذا البرنامج سيمكن أيضا من إنعاش القطاع العقاري، وإحداث فرص الشغل، وتشجيع الاستثمار، لصالح المنعشين الصغار والمتوسطين و كذا كبار المستثمرين في هذا القطاع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إطلاق منصة رقمية لطلب الاستفادة من الدعم المباشر للسكن

    أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الموقع الخاص لطلب الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن.

    المنصة الرقمية تمكن « جميع المواطنين المغاربة المقيمين في المغرب أو في الخارج الراغبين في امتلاك سكن رئيسي بالمغرب إيداع طلبات تسجيل المواطنين، تتبع مراحل ملفهم وطلب المعلومات حول هذا البرنامج ».

    الإعانة

    ويشار إلى أن « الإعانة المالية المباشرة تُمنح على النحو التالي:

    • سبعون ألف (70.000) درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف (300.000) درهم ويقل أو يعادل سبعمائة ألف (700.000) درهم مع احتساب الرسوم؛
    • مائة ألف (100.000) درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف (300.000) درهم مع احتساب الرسوم.

    شروط الاستفادة:

    • أن يكون حاملا للجنسية المغربية؛
    • أن يتم إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق؛
    • أن لا يكون مالكا لعقار مخصص للسكن؛
    • أن لم يسبق له الاستفادة من أية إعانة في إطار برنامج للمساعدة على السكن؛
    • أن ل لم يسبق له الاستفادة من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة يخص السكن؛
    • أن يكون ثمن العقار يقل أو يعادل 700.000 درهم مع احتساب الرسوم؛.
    • أن يتوفر السكن المقتنى على رخصة السكن مسلمة ابتداء من فاتح يناير2023؛
    • أن يكون السكن المقتنى موضوع بيع أول؛
    • أن يتكون السكن المقتنى من غرفتين على الأقل؛
    • أن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي؛

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مرسوم دعم السكن يدخل حيز التنفيذ.. التفاصيل‎ والشروط

    ياسر البوزيدي

    انطلقت اليوم الثلاثاء 02 يناير عملية تقييد طلبات الاستفادة من الدعم المباشر للدولة لفائدة اقتناء السكن الرئيسي، طبقا لما كان المرسوم الحكومي قد فصّل فيه.

    وحدد المرسوم مبلغ الدعم في 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) كمساعدة مالية مباشرة للمواطن المغربي الراغب في اقتناء مسكن يقل ثمنه عن 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم) أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم.

    أما بالنسبة للمسكن الذي يفوق ثمنه 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم) ويقل عن 700 ألف درهم (70 مليون سنتيم) أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم، فقد حددت قيمة الدعم بـ 70 ألف درهم.

    ولكي يستفيد المواطن المغربي من هذه الإعانة، عليه…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ‎أخنوش: الحكومة الحالية أكبر حكومة في تاريخ المغرب من حيث ‏الإنجازات الاجتماعية

    العمق المغربي

    قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ‏عزيز أخنوش، السبت بمراكش، ‏إن ‏الحكومة تنفيذا للتعليمات الملكية، نجحت في ظرف وجيز في تنزيل ‏مجموعة ‏من الأوراش الاجتماعية ‏الكبرى، ومن بينها على الخصوص تعميم التغطية الصحية، والدعم ‏‏الاجتماعي ‏المباشر، ودعم السكن.

    وأكد أخنوش، خلال كلمة ضمن فعاليات الجولة التاسعة من المنتديات ‏‏الجهوية للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، التي احتضنتها جهة مراكش-‏‏أسفي ، بأنه تجسيدا للتوجيهات الملكية، تقوم الحكومة بتنزيل برنامج ‏الدعم ‏الاجتماعي المباشر متم سنة 2023، بحيث سيتم صرف أولى الدفعات خلال ‏شهر دجنبر الجاري، بعدما نجحت في تعميم ورش التغطية الصحية، مع نهاية سنة 2022.‏

    وأضاف، خلال هذا المنتدى الذي حضره حوالي ألف مشارك من منتخبي ‏حزب التجمع الوطني للأحرار وقيادييه ومناضليه بجهة مراكش-آسفي، أن الحكومة الحالية وبقيادة الملك محمد السادس تعد “أكبر ‏حكومة في تاريخ المغرب من حيث الإنجازات الاجتماعية”.

    وفي معرض حديثه عن الجهود المبذولة لمواجهة آثار زلزال الحوز، شدد أخنوش على أن هذه الجهود لا تقتصر على إعادة بناء المنازل المتضررة فقط، بل ‏تمتد إلى ‏مشاريع تنموية مهمة في المناطق المتضررة.

    ‎وأكد في هذا السياق أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات ‏الملكية، تسهر بكل جدية وسرعة على التنزيل ‏الأمثل لبرنامج ‏إعادة ‏البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، مشيرا إلى أن تدبير المملكة لكارثة زلزال الحوز، أصبح يضرب به المثل ‏بفضل رؤية الملك.‏

    وأضاف أخنوش أن الحكومة تواصل الاشتغال على إعادة تأهيل البنيات التحية بما فيها الطرق، ‏‏وساعدت الساكنة المتضررة في الاستفادة من منح استعجالية، مبرزا أنه فيما يخص إعادة ‏بناء المنازل المنهارة جزئيا أو كليا، فقد تم صرف الدفعة ‏الأولى‎ ‎من الدعم للمستحقين.‏

    وشدد على أن الحكومة مستمرة في ديناميتها الإيجابية، بحيث يتم السهر على إعادة ‏‏تهيئة وبناء وتأهيل 600 مدرسة في المناطق المتضررة حتى تكون ‏‏جاهزة مع الموسم الدراسي المقبل، كما وزعت الحكومة 500 ألف قنطار من ‏‏الأعلاف على الساكنة المتضررة من الزلزال تبعا للتعليمات الملكية، وكذا ‏‏توزيع 70 ألفا من رؤوس الاغنام ، علاوة على مواصلة أشغال ترميم وبناء المسالك ‏‏والطرق القروية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • يتراوح بين 7 و10 ملايين.. دعم الدولة للسكن يدخل حيز التنفيذ يناير المقبل

    العمق المغربي

    صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7250، المرسوم رقم 2.23.350 الصادر في 15 نوفمبر 2023، المتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.

    ويدخل المشروع حيد التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2024، حيث يُسند تنفيذه إلى كل من وزير التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف الميزانية، كل واحد منهما فيما يخصه.

    وحدد المرسوم مبلغ 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) كدعم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه عن 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم) أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم، فيما تم تحديد 70 ألف درهم كدعم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه 300 ألف درهم ويقل يقل ثمنه عن 700 ألف درهم أو ما يعادلها.

    وبخصوص كيفية منح الإعانة، نص المرسوم على أن يقوم الشخص الراغب في الاستفادة من الدعم، بإيداع طلب، وفق نموذج تعده السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان، عبر منصة إلكترونية يتم مسكها من طرف هيئة خاضعة للقانون العام وفق بنود اتفاقية تبرمها الدولة لهذا الغرض، ويمكن للدولة أن تعهد إليها بتدبير الإعانة المالية.

    وبعد التأكد من استيفاء طالب الإعانة للشروط الواردة في المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023، تتم الموافقة الأولية على طلب الإعانة داخل أجل أقصاه 7 أيام، ابتداءً من تاريخ إيداعه.

    ويقوم الموثق بإيداع سخة من عقد الوعد بالبيع المحرر من طرفه في أجل 7 أيام ابتداءً من تاريخ تحرير الوعد بالبيع، عبر المنصة الإلكترونية، مرفقة بنسخة من رخصة السكن مسلمة ابتداءً من فاتح يناير 2023.

    وتتم الموافقة على منح الإعانة المالية وصرف مبلغها داخل أجل 15 يوما على الأكبر من تاريخ إيداع الموثق للوثائق المنصوص عليها عبر المنصة، وذلك عبر شيك بنكي باسم الموثق يسلم مباشرة إلى طالب الاستفادة من الإعانة الذي يسلمه بدوره للموثق، أو عن طريق تحويل بنكي مباشرة في حساب الموثق في صندوق الإيداع والتدبير.

    ويتوفر طالب الاستفادة من الإعانة على أجل 30 يوما على الأكثر من تاريخ توصل الموثق بمبلغ الإعانة في حسابه من أجل إبرام عقد البيع النهائي.

    ويتعين على الموثق إيداع نسخة من عقد البيع النهائي ونسخة من شهادة الملكية على المنصة الإلكترونية داخل أجل 30 يوما.

    وفي حالة عدم إتمام عملية اقتناء السكن في الأجل المذكور، نص المرسوم على إرجاع الموثق مبلغ الإعانة فورا.

    وبحسب المرسوم، فتحدث لجنة تضم ممثلين اثنين عن كل من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالإسكان والميزانية، ترأسها السلطة الحكومةي المكلفة بالإسكان أو من ينوب عنها.

    ويعهد لهذه اللجنة تتبع منح إعانة الدولة لدعم السكن للمستفيدين منها، وتقييم كيفيات الإعانة، وتقديم اقتراحات وتوصيات فيما يخص الإعانة، حيث تجتمع اللجنة مرة كل 3 أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المنعش العقاري “محمد الزموري” يعترض على شرط لوزارة التعمير بخصوص الدعم المباشر للسكن.. “أسعار الشقق ستتضاعف”

    اعترض البرلماني والمنعش العقاري المشهور، محمد الزموري، على شرط رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023، لاستفادة المواطنين المغاربة من برنامج الدعم المباشر للسكن الذي سينطلق في فاتح يناير 2024.

    وقال الزموري، في تصريح ل”دوزيم”، إن شرط رخصة السكن الذي أتت به وزارة التعمير والإسكان وسياسة المدينة، سيسبب مشاكل كبيرة للمستفيدين من هذا الدعم المباشر للسكن والمنعشين العقاريين الذين يريديون بيع شققهم.

    وأضاف عضو الفريق الدستوري الديمقراطي بمجلس النواب، أن إلزام المواطنين بشرط رخصة السكن الجديدة واستثناء البنايات القديمة، سيضاعف أسعار الشقق على المشترين وسيترك البائعين في ورطة.

    وطالب البرلماني المخضرم، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة، لمراجعة هذا الشرط، والإبقاء على إمكانية وجود رخصة سكن قديمة للاستفادة من الدعم المباشر، مع التأكيد على ضرورة بيع الشقة لمرة واحدة فقط.

    وسبق أن أعلنت وزارة التعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن شروط الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن الذي سينطلق في فاتح يناير 2024، على أن يمتد على خمس سنوات (2024 و2028)، والذي يتوقع أن يكلف ميزانية الدولة حوالي 9,5 ملايير درهم سنويا:

    شروط الاستفادة:

    – الجنسية المغربية؛

    – عدم ملكية عقار مخصص للسكن على مستوى مجموع التراب الوطني؛

    – عدم الاستفادة من أي إعانة أو امتياز ممنوح من طرف الدولة مخصص للسكن؛

    – عقد الوعد بالبيع محرر من لدن موثق؛

    -رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023؛

    – عقد بيع نهائي موقع أمام الموثق يشير إلى التزام المشتري بتخصيص السكن لمقر إقامته الرئيسي لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي، ووضع رهن عقاري من الدرجة الأولى أو الثانية لفائدة الدولة ضمانا لاسترداد المساعدة الممنوحة في حالة الإخلال بالالتزام المذكور؛

    الدعم المباشر:

    – مئة ألف (100.000) درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف (300.000) درهم؛

    – سبعون ألف (70.000) درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف (300.000) درهم ويقل أو يعادل سبعمائة ألف (700.000) درهم.

    الأهداف:

    – محاربة السكن غير اللائق وتحسين المستوى المعيشي للأسر وتيسير الولوج للسكن؛

    – تغطية الاحتياجات السكنية لفئتين اجتماعيتين(ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة)، مما سيعزز بشكل كبير الاندماج في المشاريع ويلبي ما يقرب من 70 في المائة من الطلب على السكن؛

    – المساهمة في تقليص العجز السكني من خلال تعزيز القدرة على الحصول على السكن الميسر؛

    – الحفاظ على مكانة القطاع في الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمته في مجال الاستثمار والرفع من الطلب على السكن؛

    – تعزيز إحداث فرص الشغل السنوية في القطاع؛

    – المشاركة المكثفة للقطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة؛

    – تنظيم وضبط السوق العقاري.

    تدبير الدعم:

    – إضفاء الطابع اللامادي على عملية إدارة النظام من خلال إنشاء منصة رقمية ابتداءا من مرحلة تسجيل المستفيدين إلى مرحلة الأداء من أجل تسهيل الإجراءات للمقتنين مع ضمان الشفافية.

    احترام معايير الجودة:

    – بناء وحدات سكنية في احترام تام لمخططات التهيئة الجاري بها العمل وفي ملاءمة مع المعايير التقنية والجودة؛

    – إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان من أجل تنزيل برنامج دعم السكن ومواكبة عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الحضري والعالم القروي على حد سواء.

    مرسوم دعم السكن

    صادق مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.350 بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي (صيغة جديدة)، قدمه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري.

    وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى وضع الإجراءات التنظيمية لتطبيق المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.75 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022)، وذلك بالتنصيص على تحديد أشكال وكيفيات منح إعانة الدولة لدعم السكن لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.

    وأضاف أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من الأحكام تنص على أن الإعانة المالية المباشرة الممنوحة للمستفيدين ستوجه لاقتناء سكن رئيسي، وتحديد أشكال الإعانة مع تحديد المستفيدين منها بحسب قيمة بيع المسكن موضوع الإعانة المالية، مع التنصيص على مبالغ الإعانة التي تتفاوت تبعا لقيمة بيع المسكن، وفق ما يلي:

    • مائة ألف (100.000) درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه عن ثلاثمائة ألف (300.000) درهم أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم؛

    • سبعون ألف (70.000) درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف درهم (300.000) ويقل عن سبعمائة ألف (700.000) درهم أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم.

    وأشار  بايتاس إلى أن مشروع هذا المرسوم ينص على تحديد كيفيات منح هذه الإعانة الخاصة بالولوج إلى السكن الرئيسي والحاصل على رخصة السكن ابتداء من يناير 2023، وكذا مراحل منحها منذ تقديم الطلب إلى غاية الحصول على مبلغ الإعانة مع حصر الوثائق المدعمة لطلب الحصول عليها، والآجال المحددة للاستفادة منها ونوعية السكن المعني.

    كما يحدد المشروع، حسب الوزير، كيفيات منح هذه الإعانة عبر إحداث منصة رقمية من أجل التدبير والمصادقة على ملفات طلب الحصول على الإعانة، مع تحديد آليات ومراحل منحها.

    وسجل أنه لضمان حكامة تدبير عملية منح الإعانة المالية تم التنصيص بموجب هذا المشروع على إحداث لجنة على المستوى المركزي لتدبير ومواكبة هذه الإعانة المباشرة؛ وقد حدد تاريخ 1 يناير 2024 من أجل دخوله حيز التنفيذ.

    إقرأ الخبر من مصدره