فليكسبريس

Étiquette : دعم السكن

  • الداخلية تتحرك لمواجهة سماسرة برنامج السكن الإجتماعي

    قالت مصادر مطلعة، إن تنسيقا شخصيا يجري بين عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لمواجهة السماسرة في برامج السكن الاجتماعي، مع إعلان الحكومة عن نيتها دعم المستفيدين بشكل مباشر في مشروع قانون مالية 2023.

    وأضافت المصادر ذاتها، أن الوزيرين سيوجهان تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال والمديرين الجهويين للسكن ومديري الوكالات الحضرية، لكي لا يتحول برنامج دعم السكن إلى كعكة المضاربين والمنعشين، وينتهي به المطاف كما هو شأن برنامج السكن الاجتماعي، الذي انتهى بفضائح على مستوى الإنجاز والأهداف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “المنصوري” تقدم معطيات بشأن استفادة ساكنة العالم القروي من دعم السكن

    قالت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن العالم القروي غير مستثنى من الدعم المباشر الذي ستخصصه الحكومة من أجل دعم السكن والذي تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2023.

    وزادت “المنصوري” أثناء ردها على تعقيبات النواب البرلمانيين في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بالغرفة الأولى اليوم الإثنين، أن الدعم الذي وعدت به الحكومة لا يميز بين المغاربة حسب انتماءاتهم للمجال القروي أو الحضري.

    وسجلت المسؤولة الحكومية، أن المستجدات المتعلقة بهذا الورش الجديد سيتم الإعلان عنها حال خروج المراسيم المتعلقة به، وتابعت بالقول “آنذاك نتمنى من المقاولين أن يشتغلوا إلى جانب الحكومة في العالم القروي ويقدموا عروضا عقارية في المستوى المطلوب”.

    وكانت الحكومة، قد أعلنت تغيير صيغتها المتبعة لدعم السكن، وقررت توجيه دعم مباشر إلى المغاربة خاصة منهم فئة الشباب الراغبين في اقتناء مساكنهم الرئيسية لأول مرة، أو المقبلين على الزواج.

    وبخصوص الصيغة المنتظر لهذا الدعم المباشر، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس الأسبوع الماضي لـ “سيت أنفو”، “إن دعم السكن كان يتم بطريقة لا يعلم فيها المواطن شيئا، في إشارة منه إلى منح الدولة لتحفيزات ضريبية موجهة للمستثمرين في مجال العقار مقابل توفير سكن اقتصادي يراعي القدرة الشرائية للفئات المتوسطة”.

    وأفاد الوزير قائلا: “ما هو مؤكد اليوم لدى الحكومة أن تحقيق نجاعة وفعالية أكبر في ملف توفير السكن للمواطنين سيتأتى بتوجيه دعم مباشر للراغبين في اقتناء سكن رئيسي لأول مرة والمقبلين على الزواج”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لقجع يكشفُ عن شروط جديدة للاستفادة من إعانة الحصول على السكن

    قدّم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، معطيات جديدة بشأن « الشروط والكيفيات الاستفادة من إعانة الحصول على السكن، وتوقعات الغلاف المالي وعدد الأسر المتوقع استفادتها، ومصادر التمويل ».

    الأسباب 

    وأورد لقجع في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، عشية أمس الجمعة، أثناء متابعة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، أنه « بعد انقضاء مدة سريان مفعول الآلية السابقة الدعم السكن نهاية سنة 2020، والمتمثلة أساسا في منح إعفاءات ضريبية وتوفير أوعية عقارية للمنعشين العقاريين من أجل تشجيعهم على الانخراط في إنجاز البرامج السكنية 250.000 درهم، 140.000 درهم و السكن الموجه للطبقة الوسطى، قررت الحكومة تبني إجراءات جديدة لدعم السكن تتمثل في استبدال النفقات الضريبية، التي تفوق سنويا، 3,2 مليار درهم والتي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي بدعم مباشر للأسر ».

    وأكد أنه « مما عزّز هذا التوجه، ما أوصى به النموذج التنموي الجديد بإعادة توجيه سياسة الدولة المتعلقة بالحوافز والمساعدات المالية من سياسة قائمة على الحوافز الضريبية وتوفير الأراضي العمومية للمنعشين العقاريين نحو سياسة قائمة على المساعدات المالية المباشرة الموجهة للأسر المؤهلة مما يساهم في ملائمة الطلب ودعم اقتناء السكن داخل المدن، وضمان الاستغلال الفعال والمستهدف للموارد العمومية للدولة وسيأخذ دعم الدولة وفق المقاربة الجديدة، شكلين يتمثل أحدهما في إعانة مالية مباشرة والآخر في دعم تمويل اقتناء السكن ».

    الشروط

    وأشار إلى أن « الشرط الأول للاستفادة من إعانة الحصول على السكن، أن يكون المقتني حاملا الجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من آلية دعم للسكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الإقتناء، لعقار موجه للسكن ».

    وأورد أن الشرط الثاني أن « يتم إنجاز الوعد بالبيع، وعقد البيع النهائي من طرف موثق ».

    وشدّد على ضرورة أن « يشمل العقد النهائي إلتزام المقتني بأن يخصص السكن لسكناه الرئيسية لمدة أربع سنوات ابتداءا من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي، ويرهن لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة من طرف الدولة في حالة إخلاله بالالتزام السابق، وستحدد كيفيات الاستفادة بموجب نص تنظيمي ».

    عدد الأسر المتوقع إستفادتها

    وحول توقعات الغلاف المالي وعد الأسر المتوقع استفادتها، أوضح لقجع أن « صعوبة العملية لاستهداف الأسر من خلال الدخل اقتضت استهدافا وفق معايير السكن المراد اقتناؤه، وحسب الإحصائيات التي تم استقاؤها من طرف وزارة السكنى، فإن عدد الوحدات التي يتم إنجازها سنويا، السكن الاقتصادي الذي لا تتعدي كلفته 300.000 درهم) يتم إنشاء 62.000 وحدة سنويا، والسكن الموجه للفئة المتوسطة تبلغُ 8000 وحدة سنويا ».

    مصادر التمويل

    ولفت إلى أنه « سيتم تحديد مبالغ الدعم و أشكاله بموجب نص تنظيمي مما سيعطي صورة أدق عن الغلاف المالي الذي يجب تخصيصه، أما مصادر التمويل، سيتم تمويل آلية الدعم الجديدة من خلال الميزانية العامة للدولة ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لقجع: الحكومة حددت مستويين لدعم السكن الذي يتراوح سعره ما بين 30 و60 مليون سنتيم

    كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن الحكومة قررت دعم شراء السكن بشكل مباشر للأسر التي ستشتري سكنها الأول، حيث حددت الحكومة مستويين للسكن، الأول بـ300 ألف درهم والثاني بـ600 ألف درهم.

    وحسب ما أوضحه لقجع خلال ندوة الناطق الرسمي باسم الحكومة التي عقدت يوم أمس الثلاثاء 25 أكتوبر، فإن الحكومة وضعت شروطا للاستفادة من الدعم المباشر لشراء السكن للأسر التي ستشتري سكنها الأول، خاصة وأنه قبل عشر سنوات وضعت الحكومة برنامجا لدعم الولوج للسكن حسب المساحة ونوعية السكن والوعاء العقاري، كانت له نتائج إيجابية، إلا أنها تحتاج إلى التجويد مادام بالإمكان القيام بالأفضل، وهو ما نتج عنه خلق دعم مباشر لشراء السكن، حيث تم وضع مستويين اثنين الأول في حدود 30 مليون سنتيم، والثاني في حدود 60 مليون سنتيم عند أول شراء، ويضمن ذلك في عقد الشراء.

    وأوضح لقجع أن هذا الدعم المباشر الذي ستوجهه الحكومة للأسر لاقتناء سكنها الخاص الأول لا علاقة له بالضريبة أو بغيرها، بل هو دعم مباشر لاقتناء سكن لا يتعدى سعره 30 مليون سنتيم، خاصة وأن أسعار العقار تختلف من مدينة لأخرى، إذ مثلا في مدينة كبركان، يمكن أن يشتري الشخص سكنا مساحته 80 مترا مربعا بـ30 مليون سنتيم، فيما بالبيضاء، يشتري سكنا مساحته 50 مترا مربعا بـ30 مليون سنتيم.

    وأضاف لقجع أن هذا الدعم المباشر للسكن سيحدد بمرسوم تعده الوزيرة وسيعرض في أقرب الأيام، وسيضم الاستفادة الحقيقية للأسر، وسنتجه من العرض للطلب، وسنضخ إعانات لتشجيع المواطنين على الشراء، وتشجيع العرض وإنعاش قطاع العقار ليؤدي دوره كاملا في التنمية الاقتصادية للبلاد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تحدد سقف أسعار الشقق في إطار الدعم المباشر لاقتناء السكن (فيديو)

    حسن أنفلوس

    قال الوزير المنتدب المكلفة بالميزانية، فوزي لقجع، إن الاختيار الذي اعتمدته الحكومة كان هو التوجه نحو نحو الدعم المباشر لاقتناء السكن، من خلال وضع مستويين، المستوى الأول محدد في 300 ألف درهم والثاني في 600 ألف درهم.

    وأضىاف لقجع، خلال ندوة صحفية لتقديم مشروع قانون المالية، اليوم الثلاثاء، إن هذا التوجه سيمكن من توسيع  قاعدة استفادة الطبقة المتوسطة بدعم مباشر عند أول شراء وهو أمر معقول على اعتبار أنه لا يمكن الاستمرار في دعم السكن الثانوي.

    وأشار لقجع، صيغة الدعم من قبل كانت مبنية على الجبايات وتعبئة الوعاء العقاري بناء على مقارنة تنطلق من العرض، وكانت الدولة هي التي تحدد المساحة والمواصفات ونوعية السكن، غير أنه، يضيف لقجع، تبين أنه يمكن تقديم الأفضل رغم النتائج الإيجابية خلال السنوات الماضية.

    وأكد الوزير أن صيغة الدعم المباشر لاقتناء السكن المقترحة حاليا، ستسجل في عقد التوثيق، مشيرا إلى أن هذا  الدعم المباشر لا علاقة له بالضريبة ولا بالإثباتات الضريبية ولا بالضريبة على القيمة المضافة أو غيرها.

    وأوضح أن تحديد سعر اقتناء السكن بالنظر إلى أن أسعار العقار تختلف من منطقة إلى أخرى، و تدخل الحكومة يكون من خلال الدعم الذي سيحدد بمرسوم.

    وزاد لقجع، أنه وانطلاقا من كل هذا، سنضمن الفعالية والاستفادة الحقيقية للأسر، وسنغير المنهجية من العرض إلى الطلب من خلال ضخ إعانات مالية لتشجيع الطلب والاقتناء، وبطريقة غير مباشرة يتم تشجيع العرض وإنعاش العقار حتى يقوم هذا القطاع بدورة في التنمية الاقتصاد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تكشف سقف الدعم المباشر لاقتناء السكن

    ياسين السالمي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تكشفُ أولى شروط الاستفادة من « الدعم المباشر لشراء السكن »

    قدّم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عشية اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة حول عزم الحكومة توجيه « مساعدات مالية مباشرة للمقبلين على اقتناء السكن، خاصة منهم الأسر حديثة التكوين والشباب المقبل على الزواج ».

    وقال لقجع في ندوة صحفية للحكومة، خُصصت للحديث عن مشروع قانون المالية لـ2023، إن « المنهجية السابقة في دعم السكن، رغم نتائجه الإيجابية، في عشر سنوات الماضية، تبين أنه يحتاج إلى التطوير، لذلك قمنا باختيار هو الدعم المباشر للأسرة ».

    وأضاف المتحدث ذاته، أنه  » حدّدنا مستويين، الأول بـ 300,000 ألف درهم، والثانية 600,000 ألف درهم، معناه أننا وسعنا قاعدة الإستفادة للطبقة المتوسطة، من أجل توجيه دعم عند أول شراء ».

    وأوضح أن « المواطن حينما سيرغب في شراء سكن في حدود 300,000 ألف درهما، وذلك عبر توثيقه، سنقدم له دعما ماليا مباشرا سوف يحدده مرسوم تعده وزير الاقتصاد والمالية ».

    وأكد أن المنهجية الجديدة « ستضمن الفعالية، والاستفادة الحقيقية للأسر، وتغيير المنهجية من العرض إلى الطلب، سيؤدي إلى تشجيع الطلب، وبطريقة تلقائية سيتطور العرض، وانعاش العقار ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة المغربية تُقيد دعم السكن بشروط صارمة

    قيدت الحكومة الاستفادة من إعانة الدولة التي ينتظر أن يتم إقرارها لدعم السكن في المغرب، بوضع المقتني رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو الثانية.

    وبحسب ما تضمنه نص مشروع قانون المالية الذي تم تقديمه أمس الخميس، في جلسة مشتركة بين غرفتي البرلمان، فمقتنو السكن سيكون بإمكانهم الاستفادة من إعانة الدولة وفق شروط.

    وضمن هذه الشروط أيضا إلى جانب تقييده برهن رسمي، أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وأن لا يكون مالكا عند تاريخ الاقتناء لعقار مخصص للسكن.

    ويتم وفق المشروع إبرام وعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، على أن يتضمن الأخير التزام المقتني بأن يكون هذا السكن رئيسيا لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الإقتناء النهائي.

    وبخصوص الرهن الرسمي، أورد النص أنه لن يرفع إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص سكنه الحائز على إعانة الدولة كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات، وهي طلب رفع الرهن، نسخة من عقد البيع، وبطاقة تعريف وطنية تحمل عنوان السكن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تلتزم أمام الملك على إقرار دعم مباشر لتسهيل الولوج للسكن

    واعتبارا لأهمية تسهيل الولوج للسكن، وضمان شروط الحياة الكريمة، التزمت الحكومة أمام الملك محمد السادس على إقرار دعم مباشر من طرف الدولة في هذا المجال، لفائدة الفئات المستهدفة.

    وقدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام  الملك محمد السادس، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023.

    وقد أكدت الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق دولي غير مستقر، وما نتج عنه من تضخم واضطرابات في سلاسل الإنتاج.

    وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 على أربعة محاور أساسية :

    • أولا : ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية: من خلال تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة، ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة.

    وبموازاة ذلك، ستتم مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية، من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.

    كما سيتم تفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.

    • ثانيا: إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار: عبر تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، وتنفيد الالتزامات المقررة في إطار مشاريع الاستثمار الصناعي.

    وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي، بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة، بما يعزز تنافسية المنتوج الوطني، وتقوية السيادة الوطنية، على المستوى الغذائي والصحي والطاقي.

    واعتبارا لدور النظام الضريبي في رفع التحديات الاقتصادية الراهنة، وتحقيق الأهداف المنشودة في مجال إنعاش الاقتصاد، سيتم تفعيل مقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، بما يتيح وضوح الرؤية أمام الفاعلين الاقتصاديين، من خلال إصلاح شامل للضريبة على الشركات، وكذا قطاعي الأبناك والتأمينات، بموازاة مع تخفيف الضغط الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة.

    • ثالثا: تكريس العدالة المجالية: عبر مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

    كما سيتم العمل على تسريع إصلاح الإدارة، عبر تبسيط المساطر، وإطلاق استراتيجية وطنية جديدة للانتقال الرقمي، إضافة إلى مواصلة الجهود في مجال اللاتمركز الإداري، واستعمال اللغة الأمازيغية في مختلف مجالات الحياة الوطنية.

    • رابعا : استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات : من خلال تعبئة كل الموارد المالية المتاحة، عبر تحصيل محكم للجبايات واعتماد آليات تمويل مبتكرة، والحرص على عقلنة نفقات تسيير الإدارة، وتفعيل الإصلاح المتعلق بالصفقات العمومية، والقانون التنظيمي لقانون المالية، وإعادة تقييم المحفظة العامة وتحسين أدائها.

    وقد أشارت السيدة الوزيرة إلى أن هذا المشروع يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4% ونسبة التضخم في حدود 2%، وعجز الميزانية في حدود 4,5% من الناتج الداخلي الخام.

    إقرأ الخبر من مصدره