Étiquette : دعم مالي

  • ديرها غا زوينة.. أسعار وأضرار وحكومة ديال التجار: انا خايفة من شي مؤامرة كبيرة!! (فيديو)

    كعادته تناول برنامج ديرها غا زوينة، الذي يبث على القناة الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي “يوتيوب” الخاصة بالموقع  ويذاع على الإذاعة الرقمية “برلمان راديو“، خلال حلقة هذا الأسبوع من البرنامج، موضوع الساعة في المغرب، والمتعلق بأزمة ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الأساسية التي تعرفها بلادنا والتي قابلتها حكومة عزيز أخنوش بالصمت وتواري وزراء القطاعات المعنية عن الأنظار.

    وتحدثت الزميلة بدرية عطا الله، في حلقة اليوم من البرنامج والتي حملت عنوان: “ديرها غا زوينة.. أسعار وأضرار وحكومة ديال التجار: انا خايفة من شي مؤامرة كبيرة!!”، عن أزمة الغلاء التي يواجهها المغاربة والتي مست قدرتهم الشرائية، في وقت الحكومة حمّلت مسؤولية ذلك للحرب الروسية الأوكرانية، ووقفت متفرجة بعدما عجزت عن اتخاذ إجراءات وإيجاد حلول ملموسة على غرار تلك التي اعتمدتها العديد من الدول الأوروبية.

    وتمنت الزميلة بدرية أن لا تخرج الحكومة الحالية وتعلق فشلها في تدبير هذه المرحلة على الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، بعدما أظهرت للمغاربة بأنها حكومة عاجزة عن حماية جيوبهم، بل كشف الجميع أنها حكومة جاءت لإنهاك هذه الجيوب المنهكة أصلا.

    وذكّرت الزميلة بدرية متابعي برنامجها الذي يسلط الضوء على مواضيع الساعة بالاجراءات التي اتخذتها العديد من الدول على غرار المانيا وإسبانيا والبرتغال…، وقارنتها بالإجراء الوحيد الذي اتخذته حكومة عزيز أخنوش لزيادة ثروة هذا الأخير باعتباره الفاعل الرئيسي في سوق المحروقات بالمغرب، حيث تم منح دعم مالي حكومي لمهنيي النقل وهو الدعم الذي تتوصل به شركات المحروقات من المهنيين عند توجههم لمحطات الوقود، وهو ما يعتبر هدرا للمالية العمومية للدولة.

    وأكدت بدرية أننا في موقع “برلمان.كوم” سنظل ننتقد الحكومة وأعضاءها مادامت لم تقم بمهامه ولم تف بوعودها التي قطعتها مع المغاربة إبان الحملة الانتخابية وقبل الركوب فوق الكراسي الوزارية والتمتع بها، مذكرة الحكومة بالوعد الذي قطعته مع المغاربة والمتمثل في منح كل مواطن مغربي 2500 درهم شهريا، دون أن تفي بهذا الوعد الذي اكتشف المغاربة أنه يدخل ضمن الوعود الانتخابية الكاذبة التي اعتادت الأحزاب على اعتمادها لاستمالة أصوات الناخبين.

    لنتابع الحلقة كاملة..

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فشل في تدبير النقل الحضري بالرباط والسلطات مطالبة بمراجعة العقد مع “ألزا”

    طالت الانتقادات خدمات شركة ألزا المكلفة بالنقل الحضري بالعاصمة الرباط وضواحيها كسلا وتمارة، ذلك انه رغم البريق اللامع الذي ترسمه شركة “ألزا” للنقل الحضري على حافلاتها في مدن الرباط ومراكش والدار البيضاء وطنجة، فإن الواقع يكشف عكس هذه الصورة التي تحاول أن ترسمها جهات لها مصالح معروفة، وهو ما كشفته أحد المواقع الإلكترونية التي تحدثت عن عجز مالي لشركة “ألزا” للنقل الحضري بالرباط ب24 مليار سنتيم، على غرار تجارب التدبير المفوض للشركات الأجنبية مثل “فيوليا” عبر شركة “ستاريو”.
    فهل يعقل أن شركة “ألزا” التي تحظى بـ”معاملة خاصة” وتغدق عليها المجالس الجماعية الأموال بخلاف التشديد مع الشركات الوطنية. ورغم وجود دعم وزارة الداخلية للتقليص من الانعكاسات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات، فإن الشركة الإسبانية مازالت تُصر على وجود أزمة مالية لديها، في الوقت الذي تدعي أن تجربتها ناجحة في مدينة مراكش وتُصر على الاستمرار في التدبير المفوض للنقل الحضري بهذه المدينة.
    وكشفت “ألزا” حسب ذات الموقع أن العجز المالي للشركة بالرباط يرجع إلى ضعف حصتها من المسافرين، بينما أي مراقب للوضع في الرباط والضواحي سيكتشف أن حافلات الشركة دائما مكتظة وتحصد أرباحا مهمة إضافة إلى الدعم المالي السخي من المجلس الجماعي، في حين تُقدم الشركة هذه التبريرات لرفع تسعيرة التذكرة لتصل إلى 6 دراهم ونصف، الأمر الذي سيؤثر سلبا على القدرة الشرائية لسكان مدن الرباط وتمارة وسلا والضواحي.
    وبالطبع فإن هذه القرارات التعسفية للشركة تأتي في الوقت الذي يسجل عليها عدم الالتزام بدفتر التحملات، خصوصا اقتناء حافلات حسب المتفق عليه، حيث تعمل حاليا بـ360 حافلة فقط بدل 400 حافلة، بالإضافة إلى تأخرها في اقتناء حافلات كهربائية رغم الوعود المتكررة، وخلافا لما هو متفق عليه في عقد التدبير المفوض. كما قامت بإنجاز محطات توقف للركاب لا تتضمن شروط الراحة والسلامة، وقامت “ألزا” بحذف بعض الخطوط، في الوقت الذي يتهرب عمر السنتيسي رئيس مجموعة التجمعات التي تدبر قطاع النقل الحضري عن الإجابة حول أسباب هذه الأزمة وعدم مراجعة لتطبيق بنود عقد التدبير المفوض مع “ألزا”، خصوصا أن هذه الشركة استفادت من دعم مالي سخي لشراء 150 حافلة.
    فمتى تتحرك السلطات المعنية للدفاع عن مصالح المواطنين في مواجهة غطرسة شركة “ألزا” والقيام بافتحاص لهذه المؤسسة ومراجعة تطبيق بنود عقد التدبير المفوض للنقل الحضري معها؟.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انتقادات لاذعة لشركة « ألزا » بسبب فشلها في تدبير النقل الحضري بالرباط

    أخبارنا المغربية:الرباط

    رغم الواجهة المُغرية والبريق اللامع الذي ترسمه شركة « ألزا » للنقل الحضري على حافلاتها في مدن الرباط ومراكش والدار البيضاء وطنجة، فإن الواقع يكشف عكس هذه الصورة التي تحاول أن ترسمها جهات لها مصالح معروفة، وهو ما كشفته أحد المواقع الإلكترونية التي تحدثت عن عجز مالي لشركة « ألزا » للنقل الحضري بالرباط ب24 مليار سنتيم، على غرار تجارب التدبير المفوض للشركات الأجنبية مثل « فيوليا » عبر شركة « ستاريو ».

    فهل يعقل أن شركة « ألزا » التي تحظى بـ »معاملة خاصة » وتغدق عليها المجالس الجماعية الأموال بخلاف التشديد مع الشركات الوطنية، ورغم وجود دعم وزارة الداخلية للتقليص من الانعكاسات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات، فإن الشركة الإسبانية مازالت تُصر على وجود أزمة مالية لديها، في الوقت الذي تدعي أن تجربتها ناجحة في مدينة مراكش وتُصر على الاستمرار في التدبير المفوض للنقل الحضري بهذه المدينة. 

    وكشفت « ألزا »، حسب ذات الموقع أن العجز المالي للشركة بالرباط يرجع إلى ضعف حصتها من المسافرين، بينما أي مراقب للوضع في الرباط والضواحي سيكتشف أن حافلات الشركة دائما مكتظة وتحصد أرباحا مهمة إضافة إلى الدعم المالي السخي من المجلس الجماعي، في حين تُقدم الشركة هذه التبريرات لرفع تسعيرة التذكرة لتصل إلى 6 دراهم ونصف، الأمر الذي سيؤثر سلبا على القدرة الشرائية لسكان مدن الرباط وتمارة وسلا والضواحي.

     وبالطبع فإن هذه القرارات التعسفية للشركة تأتي في الوقت الذي يسجل عليها عدم الالتزام بدفتر التحملات، خصوصا اقتناء حافلات حسب المتفق عليه، حيث تعمل حاليا بـ360 حافلة فقط بدل 400 حافلة، بالإضافة إلى تأخرها في اقتناء حافلات كهربائية رغم الوعود المتكررة، وخلافا لما هو متفق عليه في عقد التدبير المفوض. 

    كما قامت بإنجاز محطات توقف للركاب لا تتضمن شروط الراحة والسلامة، وقامت « ألزا » بحذف بعض الخطوط، في الوقت الذي يتهرب « عمر السنتيسي » رئيس مجموعة التجمعات التي تدبر قطاع النقل الحضري عن الإجابة حول أسباب هذه الأزمة وعدم مراجعته لتطبيق بنود عقد التدبير المفوض مع « ألزا »، خصوصا أن هذه الشركة استفادت من دعم مالي سخي لشراء 150 حافلة. 

    السؤال المطروح: متى تتدخل وزارة الداخلية ووالي الرباط وعمدة العاصمة ورؤساء المجالس الجماعية للمدن المجاورة للدفاع عن مصالح المواطنين المغاربة في مواجهة غطرسة شركة « ألزا » والقيام بافتحاص للشركة ومراجعة تطبيق بنود عقد التدبير المفوض للنقل الحضري معها وإطلاع الرأي العام على نتائج التدقيق المالي والتسيير الإداري لهذه الشركة التي تغولت في المدن الكبرى للمغرب بفضل الدعم السخي لجهات سيأتي الوقت للكشف عن أسمائها؟ .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس جماعة الدار البيضاء يضع قطاع البيئة ضمن أولوياته في دورة فبراير

    عقد مجلس جماعة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، دورته العادية، برسم شهر فبراير الجاري، همت مناقشة مجموعة من النقاط التي تضمنها جدول أعمال المجلس، والتي انصبت أساسا، حول قطاع البيئة.

    وفي هذا السياق، أكدت نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، خلال تقديم تقرير حول أنشطة المجلس، وعرض مضامين جدول أعمال الجلسة الأولى لهذه الدورة، أن المشاريع ذات البعد الإيكولوجي تأخذ حيزا كبيرا، خلال هذه الجلسة، بهدف العمل على إيجاد إطار صحي ملائم كفيل بتأمين السلامة والرفاه للمواطنين وللأجيال الصاعدة.

    وتشمل النقاط التي تمت معالجتها في هذا المنحى، على الخصوص، تدبير المطرح العمومي الجديد لمديونة وتهيئة المساحات الخضراء، فضلا عن خدمات النظافة؛ حيث تم التفكير في مراجعة العقدة ذات الصلة، وفي خلق شرطة خاصة بها، بالإضافة إلى تهيئة الفضاء الطبيعي لبحيرة الألفة بمقاطعة الحي الحسني.

    من جهة أخرى، وفي ارتباط بسلامة وأمن الساكنة البيضاوية، تم طرح جملة من المشاريع؛ منها إنجاز مركز رئيسي للقيادة والتنسيق مرتبط بشبكة كاميرات المراقبة، وكذا نظام مراقبة حركة المرور، فضلا عن تخصيص دعم مالي إضافي لتمكين ولاية أمن الدار البيضاء من اقتناء المعدات اللوجستيكية للحد من مختلف مظاهر الجريمة بالمدينة، وكذا تسهيل حركة السير والتنقل.

    وفي الشق الاجتماعي، شكلت الجلسة الأولى أيضا، مناسبة لمناقشة العديد من القضايا؛ منها مشروع إحداث مركز متعدد الوظائف للمرأة في وضعية صعبة، ومركز اجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، وكلاهما بمقاطعة الحي الحسني، وكذا مشروع المساهمة في التكفل الطبي للأطفال الخدج والرضع بمدينة الدار البيضاء.

    ومن جانب آخر، تم التداول حول إمكانية تحمل العجز المالي لخطوط النقل الجماعي في المسارات الخاصة (خطوط الترامواي وخطوط الباصواي)، وكذا إنشاء نفق تحت ارضي على مستوى شارعي الزرقطوني وغاندي.

    كما تمت مناقشة مجموعة من المشاريع المرتقبة، منها على الخصوص، إحداث مركز جامعي لكرة القدم بجهة الدار البيضاء كأكاديمية، بحثا عن الطاقات الواعدة لحمل المشعل، عقب البلاء الحسن الذي أبلاه أسود الأطلس في مونديال قطر 2022، وكذا لتحقيق الاشعاع الاجتماعي والسياحي.

    يشار إلى أنه من بين 40 من النقاط التي كانت متضمنة في جلسة اليوم، تم إرجاء تسعة منها، لعدم جاهزيتها، وذلك إلى الجلسة القادمة من الدورة العادية لشهر فبراير الجاري، التي برمج لجلستيها ما مجموعه 68 نقطة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الوزير التوفيق يحث مؤطريه الدينيين في الخارج على عرض الدين الإسلامي “بعيدا عن لغة العقاب والحساب”

    دعا أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى تقديم الدين الإسلامي للجيل الثالث من أبناء الجالية المغربية بالخارج بلغة إعلامية جديدة”.

    وأضاف خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بأن روح الدين الإسلامي تتمثل في مُحَاولة إقناع الناس بأنه في مصلحتهم”.

    وأشار إلى أن ذلك هو المطلوب “في منأى عن العقاب والحساب والجزاء التي هي قضايا ثابتة في الدين الإسلامي”.

    وأَفَاد بأن وزارته تقوم “بدور تكميلي بشأن التأطير الديني لمغاربة العالم، إذ يقومون هم بالمجهود الأكبر بالنظر لوفائهم لثوابت الدين والوطن”.

    وقال “إن 18 جمعية استفادت خلال السنة الماضية من دعم مالي يقدر بـ104 ملايين درهم، من أجل القيام ببناء المساجد وإصلاحها وتجهيزها بدول أوربية.

    كما أفاد بأنه زود المراكز الإسلامية والمساجد بأوربا بـ150 ألف مصحف، موضحا بأن وزارته تعتزم تدشين مرحلة جديدة بعد الخطاب الملكي الذي دعا فيه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ 69 لثورة الملك والشعب، إلى “إشراك الجالية في مسار التنمية بالمغرب، بما يخدم مصلحة الوطن”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خنيفرة: إعلان طلب اقتراح مشاريع في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

    خنيفرة: إعلان طلب اقتراح مشاريع في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

    الأربعاء, 25 يناير, 2023 إلى 20:04

    خنيفرة – أعلنت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بخنيفرة عن فتح باب الترشيح لتقديم طلبات دعم المشاريع برسم سنة 2023، وذلك في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق “بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب” في إطار محور “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.

    هذه الدعوة موجهة إلى جميع الهيئات المحلية العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والحاملة لأفكار مشاريع مبتكرة تهدف إلى تثمين وتحسين سلاسل القيمة المحلية ذات الوقع الكبير في تشغيل الشباب وقابلية التشغيل في إقليم خنيفرة.

    كما تشمل الدعوة أيضا مجموعة ذات النفع الاقتصادي والمقاولات الصغرى جدا والمتوسطة وكذا التعاونيات واتحاد التعاونيات التي ينطبق عليها القانون 112-12، والتي تشكل نسبة الشباب والنساء فيها 30 في المائة.

    ويجب أن تكون المشاريع المتقدمة في قطاعات الصناعة التقليدية، والسياحة الإيكولوجية، والمياه والغابات، والمقالع والمعادن حتى تتمكن من الاستفادة من تمويل ودعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

    وسيستفيد حاملو المشاريع الذين سيتم انتقاؤهم من الدعم التقني في مجال تطوير قدرات الإنتاج، بالإضافة إلى دعم مالي يصل إلى 60 في المئة من الكلفة الإجمالية للمشروع، دون أن تتجاوز السقف المحدد في 300 ألف درهم للتعاونيات ومجموعة ذات النفع الاقتصادي، و 100 ألف درهم للمقاولات الصغرى جدا والمتوسطة.

    على المترشحين إيداع ملفاتهم بمقر قسم العمل الاجتماعي بعمالة لإقليم خنيفرة، وذلك قبل 24 فبراير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الهلال الأحمر الإماراتي يتكفل بتلاميذ أيتام مغاربة

    تكفلت مؤسسة الهلال الأحمر الإماراتي، وبموجب اتفاقية تعاون مع جمعية الريان النغربية، بمقتضاها يعمل الهلال الأحمر الإماراتي، بأطفال ايتام وذلك بتمكين اسرهم من منح دورية عبارة عن دعم مالي مباشر.

    وحسب بلاغ للجمعية، فقد بلغ عدد المستفيدين من العملية التي أشرفت عليها الريان بشكل تام، لحد الآن حوالي 576 مستفيد ومستفيدة.

    ووفرت مؤسسة الهلال الاحمر 429 حقيبة مدرسية لهؤلاء الايتام المكفولين إضافة الى عدد من الحاجيات لمواجهة برودة الطقس في هذا الفصل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إفلاس 12 ألف مقاولة في 2022

    كشفت تقرير جديد، أن عدد المقاولات المفلسة في المغرب بلغ 12 ألفا و397 خلال سنة 2022، أي بزيادة نسبتها 17.4 في المائة مقارنة بسنة 2021، وأوضحت الدراسة، أن 99,2 في المائة من المقاولات المفلسة هي من المقاولات الصغيرة جدا، بينما تشكل المقاولات الصغرى والمتوسطة 0,7 في المائة.
    وسجل التقرير، أن ارتفاع نسبة إفلاس المقاولات يعزى جزئيا إلى ضعف استخدام التدابير الوقائية (بالكاد 27 في 2022)، مضيفا أن المقاولات المغربية تسجل “ضعفا” على مستوى اللجوء إلى التدابير الوقائية الموجودة، وتمثل حصة تدابير الحماية ضمن حالات الإفلاس في عام 2022، 0.25 بالمائة، وحصة التسوية القضائية 0.06 بالمائة، بينما تمثل حصة التصفية القضائية، والحل، والشطب، والتوقف، ضمن حالات الإفلاس 99.69 بالمائة.
    وكشفت الدراسة بخصوص توزيع الحالات بحسب المدن، أن محور الدار البيضاء-الرباط-طنجة يضم حوالي نصف عدد حالات الإفلاس (41 بالمائة)، متقدما على مراكش (7 بالمائة) وفاس (6 بالمائة) وأكادير (4 بالمائة)، مشيرة إلى أن 33 بالمائة من المقاولات المفلسة تعمل في قطاع التجارة، و 21 بالمائة في قطاع العقار، و 15 بالمائة في البناء والأشغال العمومية، و 8 بالمائة في قطاع النقل، وأضافت الدراسة أنه في عام 2022، تم تسجيل إحداث أربع مقاولات مقبل كل مقاولة تعرضت للإفلاس.
    وكان التقرير السنوي للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة “2020/2021″، كشف ان أزمة “كوفيد-19” أدت إلى انكماش اقتصادي قوي بنسبة 6.3 في المائة، حيث استند التقرير إلى بيانات الميزانية العمومية لـ 296223 شركة قانونية مسجلة لدى المديرية العامة للاستثمار، معتبرا ان القيمة المضافة الإجمالية قد انخفضت بنسبة 10.8 في المائة، موضحا أن تأثير هذا التدهور معمم في جميع المناطق ولكن بنسب غير متكافئة، حيث سجلت مناطق مراكش-آسفي وبني ملال خنيفرة وفاس-مكناس وطنجة-تطوان-الحسيمة أكبر انخفاضات، بلغت على التوالي 41.3 في المائة و23.2 في المائة و16.8 في المائة و14.8 في المائة.
    ورصد التقرير أن هذا التأثير غير المتكافئ هو أيضا على المستوى القطاعي؛ إذ سجلت الشركات في قطاعات “الفنون والترفيه والأنشطة الترفيهية” و”الفنادق والمطاعم” و”النقل والتخزين”، بشكل عام، الانخفاضات الأكثر وضوحا، أي على التوالي 73.7 في المائة و69 في المائة و32.2 في المائة، من ناحية أخرى سجلت الأنشطة المتعلقة بالتعليم على وجه الخصوص زيادة بنسبة 35.8 في المائة.
    وشهد عام 2020 انخفاضا في إنشاء الأعمال بنسبة 10.5 في المائة على أساس سنوي، قبل تسجيل زيادة بنسبة 23.4 في المائة في عام 2021، ووفقا لبيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن 40715 شركة، معظمها شركات متناهية الصغر كانت نشطة في عام 2019 ويعمل بها 194.575 موظفا، لم تجدد تسجيلاتها في الصندوق عام 2020. وفيما يتعلق بالوظائف المعلنة للصندوق، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 4.6 في المائة في عام 2020 قبل أن تتعافى بنسبة 7.7 في المائة في عام 2021. ومع ذلك، عادت غالبية الشركات إلى مستوى التوظيف قبل الوباء.
    وأوضح التقرير أنه فيما يتعلق بتطور المؤشرات المالية، يُظهر تحليل الميزانيات العمومية لعينة من 55000 شركة كيان قانوني أنه تم الحفاظ على التدفق النقدي في عام 2020. وبشكل عام، على المستوى نفسه كما في عام 2019، “ربما بسبب تدابير الدعم التي اتخذتها السلطات”.
    وحصلت المؤسسات والشركات العمومية برسم عام 2021، على دعم مالي من الدولة بقيمة 41 مليار درهم، وهو أعلى رقم مسجل في الخمس سنوات الماضية، وحسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية الواردة في تقرير مديرية المؤسسات العمومية والخوصصة، فإن دعم الدولة لهذه المؤسسات انتقل من 26 مليار درهم سنة 2016 إلى 33 مليار درهم عامي 2019 و2020.
    و حولت هذه المؤسسات إلى ميزانية الدولة 16 مليار درهم العام الماضي، وحوالي 10 مليارات درهم عام 2020، مقابل 8 مليارات درهم عامي 2016 و2017، حيث بلغ العجز في التحويلات بين المؤسسات والمقاولات العمومية والدولة من جهة برسم العام الماضي 25 مليار درهم، إذ يفترض أن هذه المؤسسات والشركات العمومية هي التي تحول أكبر لفائدة الدولة وليس العكس، و تبلغ المحفظة العمومية إلى حدود نهاية 2021 حوالي 269 مؤسسة وشركة عمومية؛ منها جزء مهم ذات طابع تجاري، أي يفترض فيها أن تحقق أرباحا سنوية نظير الخدمات التي تقدمها والمنتجات التي تبيعها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تسليم الدعم لفائدة المستفيدات من برنامج “جهات ناهضة” بشفشاون ووزان

    تواصل تسليم الدعم لفائدة النساء المستفيدات من برنامج “جهات ناهضة” بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث حطت قافلة البرنامج بإقليمي شفشاون ووزان.

    وتم اليوم الاثنين بمقر عمالة إقليم وزان تسليم شيكات على المستفيدات من برنامج “جهات ناهضة”، الذي يشكل موضوع اتفاقية بقيمة 12 مليون درهم بين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة وولاية الجهة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

    وأشرف عالم إقليم وزان، مهدي شلبي، بحضور السلطات المحلية وممثلي مجلس الجهة والمنتخبين المحليين ورؤساء المصالح الخارجية، على توزيع شيكات الدعم على 35 مستفيدة في وضعية هشاشة بإقليم وزان.

    وسيساعد الدعم المقدم النساء المستفيدات المنحدرات من أوساط اجتماعية هشة والحاملات لمشاريع صغيرة في إطار مقاولات فردية أو أنشطة مدرة للدخل أو مقاولات اجتماعية كالتعاونيات.

    وبإقليم شفشاون، ترأس عامل الإقليم محمد علمي ودان، بحضور ممثلي السلطات الإقليمية والمحلية ومجلس الجهة والمنتخبين، حفل تسليم الدعم لمجموعة من النساء الحاملات لصفة مقاول ذاتي أو المسؤولات عن التعاونيات بالإقليم.

    وسيساهم الدعم في تمويل ومساعدة هذه الفئة الاجتماعية على إطلاق مشاريع خاصة أو جماعية ستساهم في تحقيق التمكين الاقتصادي وخلق فرص الشغل.

    وكان الشركاء في البرنامج قد أطلقوا في أبريل الماضي طلب عروض لانتقاء النساء والفتيات والتعاونيات النسائية الحاملة للمشاريع، والقاطنات بعدد من أقاليم الجهة للاستفادة من برنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات “جهات ناهضة”، الذي يشكل التنزيل المحلي لمحاور البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات.

    ويستهدف البرنامج النساء والفتيات اللواتي يوجدن في وضعية صعبة أو المنحدرات من أوساط هشة، وحاملات المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا (مقاولة فردية، نشاط مدر للدخل)، والمقاولات الجماعية النسائية (تعاونية، مقاولة تضم شريكين أو أكثر)، والمدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل، شريطة التوفر على خبرة في مجال المشروع والالتزام ببرنامج التكوين والدعم والمواكبة، وأن يتراوح سن المستفيدات بين 20 و 50 سنة.

    ومن المرتقب أن يمكن هذا البرنامج النساء والفتيات ذوي الكفاءات والمؤهلات الذاتية وحاملات مشاريع مقاولات من الاستفادة من التأطير والتكوين والمواكبة القبلية والبعدية والحصول على دعم مالي لخلق مشروع مقاولة ذاتية أو مقاولة صغيرة أو تعاونية.

    يذكر ان برنامج “جهات ناهضة” يروم النهوض بحقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية عبر تأهيل وتمكين النساء اللواتي يوجدن في وضعة صعبة أو المنحدرات من أوساط هشة، كما يسعى لتحقيق الالتقائية المجالية لتنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية والبرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للنساء.

    وقد أطلق البرنامج سنة 2020، حيث مول مناصفة بين مجلس الجهة (6 ملايين درهم) ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة (6 ملايين درهم)، بينما همت مرحلته الأولى التي جرت السنة الماضية إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق فقط.

    إلى جانب التمويل، يلتزم مجلس الجهة بالمساهمة في تعبئة الشركاء المؤسساتيين والفاعلين الاجتماعيين والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني والهيئات الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجماعات الترابية بالجهة للانخراط في البرنامج.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الكشف عن موعد الشروع في صرف دعم مالي مباشر للأسر المغربية المعوزة

    أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج

    تنتظر مئات الآلاف من الأسر المغربية، بفارغ الصبر، وفاء حكومة « أخنوش » بوعدها الانتخابي، وشروعها في صرف دعم مالي مباشر للأسر الفقيرة والمعوزة، وهي الخطوة التي يعول عليها الكثيرون للتخفيف من آثار موجة الغلاء التي تجتاح المغرب والعالم.

    وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال، وزير الماء واللوجستيك نزار بركة، أن الحكومة ستقوم أواخر السنة الجارية بتقديم مساعدات مالية بشكل مباشر للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى تعميم التعويضات العائلية، حيث ستستفيد ما يقارب 3 ملايين أسرة.

    وعود الوزير بركة جاءت خلال كلمة ألقاها بمهرجان خطابي لحزب الميزان نهاية الاسبوع المنصرم، حيث شدد على ضرورة التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد للاستفادة من برنامج الدعم الحكومي.

    إقرأ الخبر من مصدره