Étiquette : دفاع

تتضمن وثائق أمريكية، بعضها سري للغاية، سربت ونشرت على الإنترنت، تفاصيل حول آراء واشنطن بالحرب في أوكرانيا، ويبدو أنها تشير إلى جمع معلومات استخبارية عن عدد من حلفاء الولايات المتحدة المقربين.

واعتبرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الكشف عن وثائق سرية يمثل “خطرا جسيما للغاية” على الأمن القومي الأمريكي وفتحت وزارة العدل تحقيقا جنائيا .

ومع ذلك، لم تؤكد السلطات الأمريكية علنا صحة هذه الوثائق المصورة التي يتم تداولها على مواقع مختلفة، ولا فعلت ذلك مصادر مستقلة.

في ما يلي لمحة عن محتوى وثائق اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

– حصيلة الحرب في أوكرانيا –

تتناول إحدى الوثائق حصيلة النزاع في أوكرانيا في 1 مارس 2023، أي بعد أكثر من عام بقليل من بدء الحرب، وتقدر الخسائر الروسية بما بين 35500 و43500 قتيل، مقابل 16 ألفا إلى 17500 في الجانب الأوكراني.

كما خسرت موسكو، وفقا للمصدر نفسه، أكثر من 150 طائرة ومروحية، مقابل أكثر من 90 طائرة لكييف.

تقدر نسخة أخرى من الوثيقة، تم تعديلها على ما يبدو، على العكس من ذلك أن الخسائر الأوكرانية أعلى من الخسائر الروسية. ويؤكد هذا التباين مخاوف البنتاغون من أن هذا التسريب قد “يغذي المعلومات المضللة” على حد قول الوزارة.

– نقص الصواريخ المضادة للطائرات –

توضح وثيقتان مؤرختان في 28 فبراير الحالة المقلقة للدفاعات الجوية الأوكرانية التي أدت حتى الآن دورا حاسما في التصدي للضربات الروسية ومنعت موسكو من السيطرة على المجال الجوي.

وجاء فيهما أن قدرة كييف على الحفاظ على دفاعات جوية متوسطة المدى لحماية خط المواجهة “ستنخفض إلى الصفر بحلول 23 ماي”.

وجاء في إحداهما أن ما يقرب من 90% من الدفاعات المتوسطة والطويلة المدى في أوكرانيا تتكون من أنظمة SA-11 وSA-10 من الحقبة السوفياتية والتي قد تنفد ذخيرتها في أواخر مارس وأوائل ماي على التوالي.

– اعتزام توجيه ضربات بطائرات مسيرة في روسيا –

ورد في وثيقة غير مؤرخة أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعرب لكبار جنرالاته عن أسفه لأن الجيش الأوكراني ليست لديه صواريخ بعيدة المدى من شأنها أن تسمح باستهداف قوات العدو مباشرة في الأراضي الروسية، واقترح في نهاية فبراير تنفيذ مثل هذه الضربات بطائرات بدون طيار.

وهذه المعلومات التي يبدو أنها تشير إلى تنصت واشنطن على شريك وثيق، يمكن أن تفسر جزئيا إحجام الولايات المتحدة عن تزويد كييف بالأسلحة البعيدة المدى التي تطلبها. لكن التردد الأمريكي يسبق تاريخ هذا التصريح.

– تظاهرات إسرائيل –

تقول وثيقة أخرى غير مؤرخة أن قادة الموساد، جهاز الاستخبارات الإسرائيلية، شجعوا مسؤولي الجهاز والمواطنين العاديين على الاحتجاج على الإصلاح القضائي الإسرائيلي المثير للجدل.

يبدو هنا أيضا أن مصدر هذه المعلومات – عبر الاطلاع على اتصالات إلكترونية – يشير إلى عمليات تجسس أمريكية ضد دولة حليفة.

– قلق بشأن الذخيرة الكورية الجنوبية –

يخشى مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية أن تنقل الولايات المتحدة إلى كييف ذخيرة معينة طلبها البنتاغون من سيول، الأمر الذي يتعارض مع رغبة كوريا الجنوبية في الامتناع عن إمداد أوكرانيا بمعدات قاتلة، وفقا لوثيقة تتناول تبادلا جرى في الأول من مارس بين مسؤولين كوريين جنوبيين.

هذا التسريب الذي يشير إلى أن واشنطن تتجسس على حليف وثيق أثار انتقادات في كوريا الجنوبية حيث دعت المعارضة، الأربعاء، إلى فتح تحقيق. ورد مكتب الرئيس يون سوك يول بأن وصفتهم التنصت على المكالمات الهاتفية بأنها “أكاذيب سخيفة”.

– مراقبة البحر الأسود –

تتحدث وثيقة بتاريخ 27 فبراير عن طلعات استطلاعية فوق البحر الأسود نفذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وحلف شمال الأطلسي من أواخر سبتمبر إلى أواخر فبراير باستخدام طائرات بطيارين أو بدون طيار.

بعد حوالي أسبوعين من كتابة هذه الوثيقة، اتهمت واشنطن الجيش الروسي باعتراض طائرة أمريكية بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper فوق البحر الأسود وإلحاق ضرر بها، وهو ما نفته موسكو.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبر البنتاغون الإثنين أن عملية التسريب التي يرجح أنها حصلت لوثائق أمريكية سرية، عدد كبير منها على صلة بالحرب في أوكرانيا، تشكل خطرا “جسيما جدا” على الأمن القومي للولايات المتحدة.

والتسريب الذي فتحت وزارة العدل تحقيقا بشأنه، يبدو أنه يتضمن عمليات تقييم وتقارير استخبارية سرية لا تقتصر على أوكرانيا فحسب، بل تشمل أيضا روسيا، وتحليلات على قدر كبير من الحساسية لحلفاء للولايات المتحدة.

وقال كريس ميغر، مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة، في تصريح للصحافيين إن الوثائق التي يتم تداولها على الإنترنت تشكل “خطرا جسيما جدا على الأمن القومي ولديها القدرة على نشر معلومات مضللة”.

وأضاف “ما زلنا نحقق في كيفية حدوث ذلك، كما ونطاق هذه القضية. لقد اتخذت خطوات للإطلاع عن كثب على كيفية نشر هذه المعلومات ووجهتها”.

وسربت عشرات الوثائق والصور على منصات تويتر وتلغرام وديسكورد وغيرها من المواقع في الأيام الأخيرة، وقد يكون بعض منها متداولا على الإنترنت منذ أسابيع إن لم يكن منذ أشهر، قبل أن تستقطب هذه الوثائق اهتمام وسائل الإعلام الأسبوع الماضي.

وكثير من هذه التسريبات لم يعد متاحا على المواقع التي نشرت فيها للمرة الأولى، وسط تقارير تفيد بأن واشنطن تعمل على حذفها.

وقال ميغر إن وزير الدفاع لويد أوستن لم يطلع على الأمر إلا صباح السادس من أبريل وهو اليوم الذي نشرت فيه صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا حول الوثائق المسربة.

وكثير من هذه الوثائق على صلة بأوكرانيا، إذ توفر إحداها معلومات حول الدفاعات الجوية للبلاد فيما توفر وثيقة أخرى معلومات حول جهود دولية تبذل لتعزيز قدراتها العسكرية.

وتشير وثائق أخرى إلى مراقبة الولايات المتحدة لحلفائها، إذ تفيد إحداها بأن قادة في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” يدعمون التحركات الاحتجاجية في الدولة العبرية ضد تعديلات قضائية مثيرة للجدل.

وشدد البنتاغون على أن الولايات المتحدة على تواصل مع حلفائها الدوليين حول هذه القضية وأن اللجان المعنية في الكونغرس أحيطت علما بهذه المسألة.

ولم يشأ ميغر التعليق على ما إذا كانت هذه الوثائق أصلية، مكتفيا بالقول إن فريقا من البنتاغون يجري تقييما.

ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن بعضا من الصور المتداولة على الإنترنت يظهر على ما يبدو معلومات حساسة.

وقال إن هناك “صورا يبدو أنها تظهر وثائق مشابهة في الشكل لتلك التي تستخدم في تقديم تحديثات يومية لكبار قادتنا حول عمليات على صلة بأوكرانيا وروسيا، وأيضا تحديثات استخبارية أخرى”، مشيرا إلى أن بعضا منها “يبدو معدلا “.

وأوضح أن من بين هذه الوثائق واحدة تم تداولها على الإنترنت ويبدو أنها عدلت لكي تظهر أن أوكرانيا تكبدت خسائر بشرية أكثر مما تكبدته روسيا، في حين أن الوثيقة الأصلية تشير إلى أن العكس صحيح.

وقد تكون تداعيات التسريب كبيرة وحتى مدمرة إذ يمكن أن تعرض للخطر مصادر استخبارية للولايات المتحدة وأن تمنح أعداء البلاد معلومات قيمة.

وقال ميغر إن “كشف مواد حساسة مصنفة يمكن أن تكون له تداعيات كبرى ليس فقط على أمننا القومي بل قد يؤدي إلى خسارة أرواح”.

إقرأ الخبر من مصدره

عقد المرصد الأوروبي المغربي للهجرة، اليوم الخميس بالرباط، ندوة فكرية لكشف موقفه من القرار الأخير للبرلمان الأوربي حول حقوق الإنسان ووضعية الصحافيين بالمغرب.

وفي هذا السياق، قال علي زبير، رئيس المرصد الأوروبي المغربي للهجرة، في تصريح لـ”سيت أنفو”، إن هذه الندوة الفكرية تأتي  للتعبير عن موقف مغاربة العالم بشأن ما يحاك ضد المغرب، مبرزا أن ما يتعلق بحقوق الإنسان ليس موضوعا جديدا وإنما هي أمور متسلسلة.

وأوضح المتحدث ذاته، أن الغريب في الأمر، هو أن البرلمان الأوربي الذي خرج بموقفه الأخير تجاه المغرب، أدلى في تصريحات كثيرة سابقة نوّه من خلالها بالنموذج التنموي المغربي والتنمية المغربية ومغرب الغد.

وأضاف رئيس المرصد الأوروبي المغربي للهجرة، أنه كان من الممكن أن يرد المغرب على قرار البرلمان الأوربي من داخل الديار الأوربية وذلك بشراكة مع مغاربة العالم.

من جهتها، قالت فاطمة الزهراء الإدريسي، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، في تصريح لـ”سيت أنفو” إن المشكل ليس في مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، ولطن هذه الندوة جاء لطرح مجموعة من الأفكار والآراء والإجابة عن العديد من التساؤلات.

وأضافت الإدريسي، ‘اليوم  المغرب ليس لديه مشكل مع الاتحاد الأوربي، أو مع المفوضية الأوربية وإنما  لدينا مشكل مع تكتلات سياسية داخل البرلمان الأوربي، والتي هي في حاجة إلى فهم أكثر لأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، ثم أن انتخاب المغرب كعضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو جواب كاف على مجموعة من الاتهامات التي تشكل استفزازا للمغرب وقراراته”.

وكان رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، أكد  أن البرلمان الأوروبي يتطرق، من خلال مشروع القرار حول “وضعية الصحافيين بالمغرب، ولا سيما حالة عمر الراضي”، إلى “ملف قضائي مفتوح أمام قضاء مستقل لبلد شريك، ويتدخل بذلك في عملية قضائية ما تزال جارية، وهو ما يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان”.

وذكّر  حداد، في رسالة سابقة موجهة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي، باسم الأعضاء المغاربة بهذه اللجنة، بأن “عدة أطراف سعت، باسم حقوق الإنسان، إلى الدفع نحو الاعتقاد بأن هذا الشخص (عمر الراضي) قد سُجن ظلما وبشكل تعسفي بسبب آرائه، بينما يتعلق الأمر في الواقع بمعتقل في إطار قضايا الحق العام متهم بالاغتصاب “.

وبعد إشارته إلى أن المغرب قام منذ سنة 2016 بحذف العقوبات السالبة للحرية في حق الصحفيين من قانون الصحافة، أكد حداد أنه تم احترام شرط علانية المحاكمة، وأن إجراءات التوقيف تمت وفقا للقانون ومقتضيات المسطرة الجنائية، وأن دفاع المتهم طلب إجراء المحاكمة بشكل حضوري، وأنه تم قبول جميع طلباته من طرف القضاة.

وأضاف أنه تم احترام أجل معقول بالنسبة لمحاكمته، مضيفا أنه تم إطلاع المتهم على الاتهامات الموجهة إليه، وأنه استعان بمحام من اختياره، وأُتيح له الوقت والتسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه، مع تمكينه من تأجيلات عديدة للتحضير للمحاكمة، بناءً على طلب الدفاع.

وقال بهذا الخصوص “كما هو الحال بالنسبة لأية قضية أخرى تتطرق إليها المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، فقد توفرت شروط المحاكمة العادلة”، مبرزا أن الإصلاحات التي يعرفها القضاء المغربي، منذ سنوات، تضمن للجميع ولوجا حرا ونزيها إلى العدالة.

كما أشار حداد، في هذه الرسالة، إلى أنه تم الاستماع إلى المشتكية، وهي صحافية أيضا، من طرف النيابة العامة بعد تقديمها لشكايتها.

وأوضح أنه “وعيا بما تمثله قضية العنف الجنسي هذه، على غرار سابقاتها، بالنسبة لحقوق المتقاضين، رجالًا ونساء، في بلادنا، وتماشيا مع مبدأ استقلال القضاء، فقد صدر قرار المحكمة استنادا إلى أساس وحيد يتمثل في التطبيق المحايد للقانون”.

كما أدان  حداد “بشدة الحملة، الشرسة وغير المسبوقة والواسعة، للقذف والأخبار الكاذبة والمضايقات والتشهير، التي كانت  المشتكية في هذه القضية ضحية لها، وكذلك الافتراءات والاعتداءات والتهديدات المتكررة، الماسة بكرامتها والتي تعرض سلامتها وصحتها للخطر”.

وسجل  حداد أنه “لا يجوز أن يتعرض أي شخص للتمييز أو الاضطهاد بسبب جنسه أو هويته أو أصله الاجتماعي، أو رأيه، ولا سيما لغرض التخويف أو لإرغامه على السكوت، كما تنص على ذلك ديباجة دستور المملكة والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية”.

وتابع  حداد أنه “لا المهنة، ولا الشهرة، ولا العلاقات، ولا حتى آراء الأشخاص المعنيين، يمكن أن تشكل، لوحدها، عناصر تثبت أو تنفي الجرائم و/أو الجنح ، كما لا يمكنها أن تؤدي إلى التشكيك بأي حال من الأحوال في مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون الذي يضمنه الفصل السادس من الدستور المغربي”، مهيبا بزملائه الأوروبيين، وكذا باقي المتدخلين، إلى العمل من أجل إعلاء سيادة الأحكام الدولية ذات الصلة، عندما يرون ذلك مناسبًا، علما أن المسار القضائي في حالة عمر الراضي ما زال جاريا، حيث أن القضية توجد حاليا في مرحلة النقض.

وأوضح “نجدد توصيتنا بأن تلتزم جميع الجهات المتدخلة بمبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها من طرف القانونين الوطني والدولي ، وأن تتصرف وفقا للقانون والمعايير الدولية والقواعد الأخلاقية، كما تشير إليها المبادئ الأساسية المتعلقة باحترام استقلالية القضاء”.

وأشار حداد، من جهة أخرى، إلى أن النواب المغاربة يعتبرون أنه من الضروري ضمان استفادة النساء ضحايا الاغتصاب الجنسي، على صعيد العالم، من الحقوق والمبادئ التي تكرس المساواة والأمن والحرية والسلامة والكرامة لجميع البشر.

وقال بهذا الخصوص “إننا نشعر بالقلق لأننا نسجل أن العنف ضد المرأة يتعارض مع إرساء المساواة والتنمية والسلام ، كما سبق وأن أشارت إلى ذلك +استراتيجيات نيروبي المرتقبة للنهوض بالمرأة+، التي تضمنت توصياتها سلسلة من التدابير الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة وكافة أشكال العراقيل التي تحول دون تنزيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” ، مبرزا أن العنف تجاه النساء يعكس علاقات قوة غير متكافئة تاريخيا بين الرجل والمرأة ، مما أسفر عن ممارسة الرجال للسيطرة والتمييز، وعن إعاقة النهوض بوضعية النساء.

وأضاف قائلا “إننا ندافع بقوة عن حق ضحية جريمة الاغتصاب المزعومة هاته التي ارتكبها صحفي بحق امرأة، صحافية أيضا، في اللجوء إلى العدالة” ، مضيفا أن “الحق في محاكمة عادلة لا ينبغي ضمانه فقط لرجل صحافي، وعدم تأمينه لمرأة صحافية “.

وتابع حداد أن النواب المغاربة ، أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يطلبون من جميع النواب الأوروبيين التحلي باليقظة أمام هذه القضية التي ما تزال في مرحلة المحاكمة أمام محكمة النقض وعدم التصويت لصالح هذا القرار الذي يدعم صحافيا يُشتبه في ارتكابه جريمة اغتصاب في حق صحافية تتهمه بأنه اغتصبها والتي سبق وأن أصدرت المحكمة الابتدائية حكما لصالحها.

كما أوضح في هذه الرسالة “كنا نأمل في أن يثير زملاؤنا في البرلمان الأوروبي قضايا حقيقية ومثبتة لانتهاكات حقوق الإنسان في بلدان أخرى ضمن الجوار الأوروبي بدلا من التركيز على بلد شريك واحد وجار أوروبي من الدرجة الأولى هو المملكة المغربية، التي حققت تقدما ملحوظا في مجال حقوق الإنسان أكده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، ووزارة الخارجية الأمريكية ، والهيئات الأوروبية المعنية بحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات”.

وفي هذا الصدد، أبرز أن الجزائر تتنصل، بلا شك، من التزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان وتواصل انتهاكات حقوق الإنسان وقمع نشطاء الحراك والصحافيين والأصوات المنتقدة للنظام ، مسجلا أن كل هذه الحالات التي تجسد الانتهاك الواضح لحقوق الإنسان في الجزائر أوردتها جميع الصحف الأوروبية والعالمية.

وأعرب عن أسفه قائلا: “يلتزم أعضاء البرلمان الأوروبي بصمت غامض إزاء هذا الوضع الكارثي لحقوق الإنسان في الجزائر. إنه نموذج صارخ لاعتماد المعايير المزدوجة”.

وخل لحسن حداد إلى أنه “وأخيرا ، نؤكد أن حماية حقوق الإنسان والنهوض بها هما خياران ثابتان ولا تراجع عنهما بالنسبة للمملكة المغربية التي ستدافع دائما عن تعزيز التزامها بالآليات الأممية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة على الخصوص”.

إقرأ الخبر من مصدره