أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أنه تم خلال سنة 2022 دراسة 27 ألف طلب ترخيص بالبناء في العالم القروي، حظي 60 في المائة منها بالموافقة، مبرزة أن حوالي 62 في المائة من طلبات الترخيص تتعلق بقطع أرضية تقل مساحتها عن هكتار واحد.
وأكدت الوزيرة، في معرض جوابها على سؤال شفوي حول “تبسيط مساطر رخص البناء بالعالم القروي”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال جلسة الاسئلة الشفوية المنعقدة أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أن الوزارة واعية بالإكراهات المرتبطة بالبناء في العالم القروي “التي تأكدت خلال الحوار الوطني للتعمير والاسكان والذي أوصى بضرورة اعداد الترسانة القانونية في الشقين المتعلقين بخلق قطب خاص بالعالم القروي داخل الوكالات الحضرية؛ وإعادة النظر في القانونين 25-90 و 12-90”.
وذكرت المنصوري في هذا السياق، أن هناك مشروعي قانونين في طور الإعداد، مبرزة أنه في انتظار ذلك ولتفادي عرقلة مصالح المواطنين قامت الوزارة بإصدار العديد من الدوريات التي تحت مديري الوكالات الحضرية على العمل على تبسيط مسطرة الترخيص من خلال تحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير من أجل تمكين الساكنة داخل هذه المدارات من الحصول على تراخيص بناء دون اشتراط مساحة الهكتار الواحد “مادام أن الأمر يتعلق ببنايات غير متفرقة”؛ وكذا “تفعيل دور اللجنة المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بالتعمير”.
وأضافت أن الوزارة تعمل أيضا على إعداد دورية مشتركة مع وزارة الداخلية للتدقيق في مسطرة تفعيل اللجنة الاقليمية ومكوناتها واختصاصاتها، وعدم إلزام ساكنة الوسط القروي بوثائق ادارية غير ضرورية؛ وتفعيل أكبر للمساعدة المعمارية والتقنية المجانية لفائدة هذه الساكنة؛ وجعل قافلة التعمير دورية لتقريب الادارة من ساكنة العالم القروي.
Étiquette : رخص
-
المنصوري : درسنا 27 ألف طلب ترخيص بالبناء في العالم القروي
-
مشاكل “اتحاد طنجة”. ها لملايرية اللي دخلو فلوس كثيرة من “الرخص الاستثنائية” وما بغاو يعطيو والو لنادي لمدينة
سعيد الشاوي طنجة كود ///
عدد كبير من أثرياء مدينة طنجة، اللذين استفادو من خيراتها ومن مشاريعها العقارية التي كانت تمثل لهم كنزا ثمينا اسمه “التجزئة العقارية” ثم “الرخص الاستثنائية” للمشاريع الكبرى.
ومن بين هؤلاء من يختبئ عند الحاجة إليه لدعم فريق المدينة اتحاد طنجة، ومنهم من يرمي بالفتات رغم استفادته من ملايير التعمير التي عرفها قطاع العقار بالمدينة خلال العشر سنوات الماضية.
ف”كود” درنا جبنا ليكم شي وحدين من الطاشرونات اللي باش وقف عليهم النادي ديال مدينتهم اما عطاو شي حاجة صغيرة او ما عطاو والو.
– *محمد الزموري*: برلماني الاتحاد الدستوري، والذي استفاد من تراخيص استثنائية لتجزئات عقارية (30 هكتار ثم 11 هكتار) ستدرّ عليه أكثر من 10 ملايير سنتيم في سنتين فقط. ولم يدعم اتحاد طنجة بأي سنتيم.
– *محمد بوهريز*: صاحب شركات عقارية متعددة بالمدينة، واستفاد من تراخيص استثنائية لمدة أكثر من عشرين سنة، وحقق الملايير من هاته التراخيص الاستثنائية في منطقة السانية وفالرميلات وعدد من المناطق الراقية، دون أن يساهم بأي سنتيم في ميزانية الفريق.
– *نصر الله كرطيط*: أحد كبار المنعشين العقاريين حاليا بالمدينة، يملك مشاريع ضخمة سياحية وعقارية استفادت من تراخيص استثنائية، وكان عضوا في مكتب اتحاد طنجة خلال السنة الماضية، ولم يقدم دعما ماليا حقيقيا، بل ساهم في إغراق مالية الفريق بشكل كارثي
– *محمد ابن بشير*: صاحب المشاريع العقارية الضخمة في مختلف أحياء وأطراف المدينة، لا يهتم بدعم الفريق رغم استفادته من تراخيص عقارية استثنائية تحقق أزيد من 20 مليار سنتيم من الأرباح الصافية
– *عائلة أباعقيل*: عائلة عقارية عريقة بالمدينة، تملك مشاريع ضخمة تحقق عشرات المليارات سنويا، ولا تساهم بأي شيء لدعم فريق اتحاد طنجة
– *آيت علال*: صاحب شركة Frinden الذي استفاد من رخص استثنائية لتجزئات عقارية ضخمة بمدخل مدينة طنجة (إحداها تفوق 30 هكتار) وتحقق عشرات الملايير من الأرباح الصافية
– عائلة *السباعي*: وهي عائلة عريقة في الإنعاش العقاري منذ أكثر من ثلاثين سنة، وتملك مشاريع ضخمة، ولا تساهم في إنعاش ميزانية الفريق الأول للمدينة
– *منتصر أبضالاس*: سليل إحدى أكبر العائلات العقارية بالمغرب، ويملك شبكات عقارية واستثمارية غير محدودة بالمدينة، إلا أنه لم يساهم بأي سنتيم في مبزانية الاتحاد
*يوسف بنجلون*: الصديق الحميم للمرشح للرئاسة، ورجل الاعمال الذي يستثمر في الصيد الساحلي وفي أعالي البحار، وأصبح منعشا عقاريا خلال السنوات الأخيرة، ذو ثروة هائلة تتجاوز العديد من المنعشين العقاريين الآخرين، وكان المفروض أن تكون مساهمته أكبر من الجميع إلا أنه وعد بتقديم مبلغ تافه لا يكفي حتى لشراء كرات التداريب للفريق. تصورو باغي يعطي 500 الف درهم. اييه 50 مليون سنتيم صافي.
وهذه عينة فقط من أثرياء المدينة اللذين استفادوا لسنوات من خيراتها ومن التراخيص الاستثنائية للتعمير، وإذا ساهم كل واحد منهم فقط مرة واحدة بمبلغ 5 ملايين درهم لتم حل جميع المشاكل المالية للفريق، ولتمكن اتحاد طنجة من بناء فريق قوي ومدرسة كروية حقيقية تشبه الفرق الأوربية.
وربما هذا ما دفع حميد أبرشان للتردد في الموافقة على العودة لرئاسة اتحاد طنجة، لأنه مستعد لتقديم مثل هذا المبلغ لفائدة الفريق، في حين أن هؤلاء الأثرياء اللذين يفوقونه ثراءً وغنى.
هادو خاص تكون عندهم الغيرة وكل واحد يحط على الاقل 5 مليون درهم للنادي. ياك دابا شركة ممكن يشري اسهم من هاد الشركة. استثمار وفنفس الوقت يعطي شوية وقليل بزاف من لكثير اللي عطاتو هاد المدينة الزوينة.
ايلى طاحت للدرجة الثانية هاد العام راه امثال هاد رجال الاعمال وغيرهم كانو سباب. سباب اما ببخلهم او بصمتهم او بدعم دعمهم لهاد النادي.
طنجة غادي يكون فيها كأس العالم للاندية. تصورو الفيفا اختارت لمدينة لهاد الحدث لكبير وممكن نادي لمدينة اللي كيغرق دابا٬ يطيح للدوزيام ديڤيزيون
-
الحكومة ترفض مبادرة برلمانية لتمتيع المغربيات بعطلة خلال فترات الحيض
عبّرت الحكومة عن رفضها لمقترح قانون تقدمت به مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، يقضي بإحداث إذن بالتغيب لفائدة النساء خلال فترات الحيض، في مدة لا تتعدى يومين في كل شهر، وذلك مراعاة لحالتهن الصحية خلال تلك الفترة الشهرية الحرجة والتي تؤثر في عطائهن المهني.
وفي أعقاب رفض الحكومة للمبادرة التشريعية، تم تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا أنه تعقده لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، خلال الأسبوع المنصرم، لمناقشة عدد من المبادرات البرلماينة، من ضمنها مقترح قانون المتعلق بتتميم الفصل الثاني والأربعون من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وتأسف المستشار البرلماني المصطفى الدحماني، منسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، لرفض الحكومة لهذه المبادرة التشريعية، التي تروم دفع السلطة التنفيذية، لاقتراح كل ما من شأنه تحسين شروط عمل المرأة، وهو منفتح على كل الاقتراحات التي يمكن ان تقدمها الحكومة لتجويد النص.
وفي وقت لم تفصح فيه الحكومة عن مبررات رفضها لهذا المقترح، أوضح الدحماني في تصريح لـ “مدار21” أن مبادرة مجموعته البرلمانية، تسعى بالخصوص وضع سند قانوني يمكن رؤساء الادارات من منح ترخيص في الموضوع لفائدة النساء الراغبات في ذلك وهو ترخيص بالتغيب لا يحتسب ضمن العطل المعروفة بإسم الرخص الادارية او الرخص الصحية.
وقال الدحماني، إن مسألة الحيض مسألة مسكوت عنها وطابو داخل المجتمع وأن المجموعة البرلمانية تهدف من وراء هذا المقترح الى فتح النقاش حول سبل إزالة كافة العوائق التي تعترض النساء في الحياة العامة ومراعاة خصوصيتهن وتصحيح التشريعات المبنية على أساس ذكورية الفضاء العام حيث تمت هندسة الفضاء على أساس معايير تراعي فقط خصوصيات الرجل دون خصوصيات النساء.
وسجل منسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، أنه “بغض النظر عن جزء من الاشكالات التي يمكن اثارتها بخصوص التعسف في استعمال هذا الترخيص وتأثيره على السير العادي للمرافق العمومية فيمكن معالجة هذه الاشكالات ببعض الاجراءات التنظيمية التي يمكن للحكومة اقتراحها”.
وأكد الدحماني، أنه يمكن الاستئناس، ببعض التجارب الدولية وخاصة بلدان أسيا مثل اليابان التي أصدرت قانون في الموضوع منذ سنة 1947، واندونيسيا بواسطة قانون صادر سنة 2003 وبلدان أخرى مثل الطايوان وكوريا الجنوبية، بالإضافة الى دولة زامبيا بواسطة قانون سنة 2015.
ودعت المجموعة البرلمانية، إلى تغيير الفصل الخامس عشر من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، من أجل “إحداث إذن بالتغيب لفائدة النساء خلال فترات الحيض”.
وذكرت المجموعة وفق المقترح الذي حصل عليه “مدار21″، أن الوضعية الصحية للنساء الموظفات، بمناسبة فترات الحيض، تشكل إحدى الإكراهات التي تواجهها المرأة في مجال العمل، وتشكل الصعوبات الصحية التي تواجه النساء خلال هذه المرحلة عوائق أمام المساواة المهنية والارتقاء بمكانة المرأة في الإدارة، مما يتعين معه مراعاة هذه الصعوبات في تدبير الالتزامات المهنية للنساء وتشجيعهن على ولوج المناصب الإدارية وتحمل المسؤوليات الوظيفية.
وسجلت مجموعة العدالة الاجتماعية، أن المقترح يضع الأساس القانوني الذي يمكن الموظفات اللواتي يواجهن صعوبات خاصة خلال مرحلة الحيض من الاستفادة من إذن بالتغيب بناء على تصريح للإدارة دون الحاجة إلى الإدلاء في كل مرة بشواهد طبية.
وبحسب ما ورد في الفصل الثاني والأربعون، فإنه إذا أصيب الموظف بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بعمله وجب منحه بحكم القانون رخصة مرض، ويجب أن يدلي الموظف إلى الإدارة بشهادة طبية تبين فيها المدة التي يحتمل أن يظل خلالها غير قادر على القيام بعمله، وتقوم الإدارة عند الحاجة بجميع أعمال المراقبة المفيدة الطبية والإدارية قصد التأكد من أن الموظف لا يستعمل رخصته إلا للعلاج.
وإذا لم يقع التقيد بأحكام الفقرة السابقة، فإن الأجور المدفوعة للمعني بالأمر طوال مدة المرض يسقط الحق فيها بسبب خدمة غير منجزة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي العام.
وباستثناء رخص المرض قصيرة الأمد التي يمنحها رئيس الإدارة مباشرة، “لا يجوز لهذه السلطة أن تمنح الرخص لأسباب صحية إلا بعد موافقة المجلس الصحي، ويمنح للموظفات بناء، على تصريحهن، إذن بالتغيب لمدة لا تتعدى يومين في كل شهر مراعاة لحالتهن الصحية خلال فترة المحيض”.
-
نقابات سيارات الأجرة تواصل التصعيد وتتشبث بالإضراب
يتواصل مسلسل شد الحبل بين الحكومة ونقابات سيارات الأجرة، حيث نفى عبد الصادق بوجعرة، الكاتب العام الوطني لقطاع سيارات الأجرة، تعليق إضراب سائقي سيارات الأجرة بالمغرب، والذي سيتم في الأيام المقبلة بعد لقاء المركزيات النقابية وتحديد موعد لخوضه.
وقال بوجعرة، في تصريح لأحد المواتقع الإلكترونية، إن الأخبار التي تفيد تعليق إضراب سيارات الأجرة عارٍ من الصحة، وأنه من المقرر إقامة وقفة إحتجاجية أمام ملحقة وزارة الداخلية، بعد إجتماع جميع الكتاب الوطنيين يوم الثلاثاء المقبل، لتحديد تاريخ الإضراب.
وأضاف بوجعرة أن ما تم التسويق له حول إلغاء الإضراب هو مجرد مغالطات، والسبب راجع إلى كون نقابة أخرى لا تمثل جميع العاملين بالقطاع هي من روجت لإلغاء الإضراب، وأن خوض الإضراب ما يزال قائما.
وذكر بوجعرة أن المركزيات النقابية التي تضم العدد الأكبر من العاملين بالقطاع ما تزال متشبثة بخوض الإضراب، من بينها الإتحاد المغربي للشغل، والإتحاد العام والإتحاد الوطني للشغل والفيدرالية وغيرها من النقابات.
وقال بوجعرة إن من بين أهم الأسباب التي دفعت النقابات لخوض هذا الإضراب، هي “قضية المحروقات، إلى جانب طرق تدبير المأذونيات بعد وفاة الملاك الرسميين وحقوق الاستغلال للسائقين، وكذا رفضهم لدورية وزارة الداخلية التي أصدرتها أخيرا، والتي تحمل رقم 750، والتي يعتبرها المهنيون جاءت لمصادرة الحق في العمل وتساهم في تشريد العاملين بالقطاع، إضافة إلى التغطية الصحية والإجتماعية التي عرفت إرتباكا في تنظيمها وتدبيرها “.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت دورية جديدة شددت فيها إجراءات تحويل رخص سيارات الأجرة من مستفيد إلى آخر، بهدف القطع مع توريث رخص سيارات الأجرة، واستمرار استغلاها، بعد وفاة المستفيدين الأصليين، وشددت على أن إلغاء رخصة سيارة الأجرة بعد وفاة المستفيد منها يترتب عنه إلغاء رخص الاستغلال المرتبطة بها، وسحب المركبة المرخص باستعمالها كسيارة للأجرة بموجب الرخصة من السير والجولان بصفة فورية، إذا كانت الرخصة مستغلة بشكل مباشر من طرف المستفيد، أو إذا كانت مستغلة من طرف شخص آخر دون التصريح بذلك لدى مصالح العمالة.
وبخصوص الرخصة التي يستغلها مستغل مهني، ويربطه بصاحبه الأصلي عقد لتفويض الاستغلال مصادق عليه من طرف السلطة الإقليمية، تم إبرامه قبل وفاة صاحب الرخصة، ولم ينته أجله بعد، وكانت المركبة في ملكية المستغلة، أجازت الداخلية إصدار قرار عاملي يسمح بموجبه للمشتغل المهني بالاستمرار في استغلال المركبة المرخص باستعمالها، لكن، لمدة لا تتعدى 6 أشهر غير قابلة للتجديد، في انتظار دراسة والبت في طلبات تحويل الرخصة.
ووضعت الوزارة شرطا لاستمرار مستغل المركبة في استغلال الرخصة المتوفى صاحبها، يتمثل في تقديم طلب بذلك، والتزامه المسبق بالسحب الفوري للمركبة من الاستعمال كسيارة أجرة في حالة إلغاء قرار الترخيص المؤقت، أو بعد انتهاء مدته المحددة في ستة أشهر، في حال رفض طلبات التحويل المقدمة.
-
استعمالات القنب الهندي.. صيغة جديدة لمنح رخص الاستغلال
شرعت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي صيغة جديدة، الأسبوع الجاري، في ما يتعلق بمنح رخص الاستغلال، إذ أطلقت منصة رقمية ليضع فيها الفلاحون والتعاونيات طلبات الحصول على الرخص.
ووفق ما صرح به رئيس الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي، رضوان ربيع، يمكن للمعنيين ابتداء من هذا الأسبوع التقدم بطلباتهم عبر المنصة، دون الحاجة إلى التنقل، معتبرا أن هذه الخطوة ستسرع من وتيرة عمليات تلقي ومعالجة طلبات الحصول على الرخص لمماسة أنشطة التحويل والتصدير، وهذا يندرج ضمن برنامج الوكالة.
وستتابع المنصة الرقمية كل عمليات الاستيراد إلى التصدير والتحويل، لتسريع التسليم.
وأكد ربيع، في تصريحه لموقع “إس إن إر تي نيوز” الذي أورد الخبر، أن الوكالة منحت رخصا جديدة الأسبوع الفائت، مشيرا إلى أن شركات تسلّمت البذور، عن طريق الوكالة، قصد زراعتها وإجراء دراسات تحليلية عليها، وهو ما ستقوم به أيضا خلال جني المحصول ابتداء من يونيو المقبل.
وتأتي هذه الخطوة بعدما نظمت الوكالة لقاءات تحسيسية لمسؤوليها، على مدى أسبوعين، مع مزارعين وتعاونيات، في عدد من الأقاليم المعنية، لتحسيسهم بأهمية تأطير استعمالات هذه المادة.
وكان محمد الكروج، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، قد أكد على أن تتبع ومراقبة الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي سيكون صارما، مضيفا، في ندوة المناظرة الإفريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية، التي انعقدت 18 نونبر 2022 بمراكش، أن نظام المراقبة هذا يهدف إلى التحكم في مخاطر الترابط بين الزراعات المشروعة وغير المشروعة.
وكشفالكروج أنه تم إصدار استثناءات لتمكين المستوردين وبقية المتدخلين للقيام بعملهم، مشددا على أن التقنين سيكون له وقع اقتصادي واجتماعي، حيث سيتم إدماج السكان المعنيين وستتحسن مداخيلهم وشروط عيشيهم.
ويعهد إلى هذه المؤسسة بحزمة من المهام تتمثل، بالأساس، في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وموافاة الهيئة الدولية المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة تنفيذا للالتزامات الدولية للمغرب، ومراقبة القطع الأرضية المزروعة ووحدات تصنيع وتحويل القنب الهندي ومخازنه للتأكد من مدى احترام مقتضيات القانون المذكور.
-
الوزيرة “مزور” توضح بخصوص رخص مغادرة التراب الوطني لموظفي الدولة
قالت غيثة مزور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بخصوص تساؤلات المستشارين حول حذف رخصة مغادرة التراب الوطني للموظفين المدنيين من الوثائق التي تمنحها الإدارات، إنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية تم إصدار القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بتاريخ 06 مارس 2020، الذي يشكل رافعة لإصلاح الإدارة المغربية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين عموما والمستثمرين على وجه الخصوص.
وأوضحت الوزيرة في معرض جوابها على سؤال كتابي للمستشاريْن لبنى علوي وخالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن هذا القانون وضع المبادئ العامة والأسس التي تنظم المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم، وأطرها بآجال قصوى، كما ضمن حق المرتفق في الطعن الإداري.
وأضافت الوزيرة أنه من جهة أخرى، نص على ضرورة استخدام المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة بالإدارات قصد اعتماد التبادل الإلكتروني للبيانات فيما بينها بدل مطالبة المرتفقين بالإدلاء بوثائق إدارية توجد معلوماتها بحوزة إدارات أخرى، وذلك في أفق رقمنة جميع المساطر والإجراءات التي تم تدوينها ونشرها على البوابة وكذا رقمنة أداء المصاريف المتعلقة بها.
وفي هذا السياق، فقد نص القانون 55.19 على عدم إمكانية مطالبة المرتفق بقرار إداري أو وثيقة أو مستند لا تنص عليه النصوص التشريعية أو التنظيمية المعمول بها، وتماشيا مع هذا القانون، أصدر وزير الداخلية دورية عدد د – 2794 بتاريخ 21 أبريل 2021، حول تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 موجهة لرؤساء مجالس الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها ومجالس المقاطعات يحدد بواسطتها لائحة مكونة من 22 قرارا إداريا (شهادة إدارية متعلقة بإثبات حالة أو واقع لا تتوفر على سند قانوني.
وأكدت أنه بناء على المعطيات المتوصل بها من طرف وزارة الداخلية، فإن رخصة مغادرة التراب الوطني تخص فقط الموظفين العموميين المدرجين ضمن فئة حاملي السلاح الأمن الوطني القوات المسلحة الجمارك المياه والغابات، …)، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية التي تنص على ضرورة حصولهم على رخصة لمغادرة التراب الوطني من الإدارات التي ينتمون إليها.
وفيما يتعلق بالمراقبة التي يخضع لها الموظفون العموميون أثناء مرورهم على مستوى نقط العبور الحدودية للمملكة، بما فيها المطارات والموانئ، فأكدت الوزيرة مزور أنها إجراء روتيني يتوخى فقط التحقق من كونهم لا ينتمون إلى فئة حاملي السلاح، حيث يسمح لهم بالسفر فور التأكد من انتمائهم المهني.
-
بتعليمات من الوالي.. سلطات مراكش تشن حربا على « الطاكسيات » وتسحب عشرات رخص الثقة بسبب مخالفات مسيئة للمدينة
أخبارنا المغربية- مراكش
علمت أخبارنا المغربية من مصادر مطلعة أن سلطات مدينة مراكش، شددت من مراقبتها في الآونة الأخيرة لقطاع الطاكسيات الكبيرة والصغيرة على حد سواء وللعاملين به، وخصوصا في تعاملهم مع السياح الوافدين على المدينة، حيث تم، حسب ذات المصادر، في الأيام القليلة الماضية سحب رخص ثقة حوالي أربعين سائقا بعد ارتكابهم لمخالفات مختلفة.
مجهودات سلطات المدينة تأتي – تضيف ذات المصادر – تفعيلا لتعليمات السيد الوالي من جهة، و استجابة لمطالب العديد من الجهات المحلية التي شددت على ضرورة تطهير قطاع سيارات الأجرة بصنفيها من العديد من الممارسات المخلة بأخلاقيات وقوانين المهنة من جهة وبسمعة مراكش السياحية من جهة أخرى.
وتفجرت فضيحة طاكسيات مراكش نهاية الشهر الماضي بعد تعرض اليوتوبر الشهير « سيمون ويلسون » الذي يتابع فيديوهاته أزيد من 8 ملايين شخص عبر العالم، والذي صور واقعة تعرضه للاحتيال على يد سائق طاكسي بمراكش وبثها على منصات الفيديو كالتيكتوك واليوتيوب، ليشاهدها أزيد من مليون شخص على المباشر. السائح القادم حينها من فعالية المونديال إلى عاصمة السياحة بالمغرب، « تعرض » للنصب من طرف سائق طاكسي، بعدما أقله من المطار إلى جامع الفنا، وطلب منه 350 درهما، ثمنا « للتوصيلة »، علما أن التعريفة الرسمية لا يجب أن تتجاوز 70 درهما.
-
برلماني ينتقد فوضى مركز تسجيل السيارات بسلا ويطالب الوزير بإيفاد لجنة
انتقد البرلماني محمد كربوب عضو فريق الاستقلال بمجلس النواب فوضى مصلحة تسجيل السيارات بسلا، حيث قال إن المركز يعرف حالة من الفوضى والاكتظاظ طيلة أيام الأسبوع، وذلك بسبب توافد عدد كبير من المرتفقات والمرتفقين الذين يرغبون في تسجيل سياراتهم أو سحب رخص السياقة أو إعادة تجديدها أو الحصول على البطاقة الرمادية وغيرها من الخدمات التي يقدمها هذا المرفق العمومي.
وأوضح البرلماني في سؤال كتابي وجهه إلى محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك أن هذا المركز من المفروض أن يقدم خدمات ترقى لطموحات وتطلعات المواطنات والمواطنين الذين يجدون أنفسهم مع كامل الأسف في مواجهة مع حراس الأمن الخاص في غياب تام للأطر الإدارية التابعة لوزارة النقل واللوجيستيك، حيث يقومون بابتزاز المواطنات والمواطنين بدعوى التدخل السريع لتسريع الإجراءات المتعلقة بمصالحهم الإدارية أمام مرأى ومسمع من عموم المرتفقين، هذا بالإضافة إلى تعرضهم لسلوكات مشينة من طرف هؤلاء الحراس الموكول لهم مهمة تسييرهذا المرفق العمومي في غياب أطر الوزارة.
وإلى جانب ذلك، تطرق البرلماني أيضا للوضعية الكارثية للبناية التي تعج بآلاف المواطنين وإجبارهم على الاصطفاف أمام طوابير مسيجة بإطارات حديدية عند ممر الشارع العام في منظر يسيء بشكل كبير لحجم ومكانة هذه المؤسسة التابعة لوزارة النقل بشكل خاص، ومدينة سلا بشكل عام، دون إغفال التعقيد الكبير في المساطر الإدارية التي ما فتء الملك محمد السادس ينادي بتبسيطها في وجه المواطن المغربي، مما يساهم في تعطل المصالح الإدارية للمواطنين، علما أن المساطر الإدارية لمثل هذه الوثائق، لا تتطلب كل هذا التعقيد في المساطر، خاصة البطاقة الرمادية أصبحت تعالج بوكالات البريد، في غياب تام لمصلحة تسجيل السيارات.
وأكد البرلماني الاستقلالي أنه من حق المواطنين الراغبين في قضاء أغراضهم الإدارية بهذا المرفق الحيوي، أن يتم التعامل معهم بشكل يحفظ الكرامة الإنسانية، ويراعي الشعور العام، إذ أنه لا يعقل، في ظل الإدارة العصرية الحديثة، أن يظل مركز تسجيل السيارات خاصة وأنه المركز الوحيد بمدينة سلا، الذي يقدم خدمات لساكنة تقدر بالمليون نسمة، يعيش حالة من الارتجالية والفوضى، وتسند المهام الموكولة إليه لحراس الأمن الخاص.
وساءل البرلماني كربوب الوزير، بصفته مسؤولا مباشرا عن هذا القطاع الحيوي الذي يتوافد عليه عدد كبير من ساكنة مدينة سلا، عن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها لوقف الفوضى العارمة التي بات يشهدها هذا المرفق الحيوي، كما طالبه أيضا بإيفاد لجنة للوقوف على سوء التدبير والتجاوزات التي يعرفها، كما ساءله أيضا عن خطة الوزارة لتبسيط المساطر الإدارية المعقدة التي تضر بشكل كبير بمصالح المواطنات والمواطنين الذين يضطرون إلى الانتظار لشهور عدة قصد الحصول على وثائقهم الإدارية.
-
المستشار الجماعي “أحمد بروحو” يستنكر اللغة العنصرية في حقه من طرف رئيس مقاطعة بني مكادة بطنجة
عبر أحمد بروحو المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية، عن أسفه واستنكاره للغة العنصرية التي استعملها رئيس مقاطعة بني مكادة ضده خلال تناوله للكلمة في تقييم حصيلة مقاطعة بني مكادة في دورة مجلسها أمس الأربعاء 05 يناير 2023.
وقال بروحو، إن حصيلة مقاطعة بني مكادة تتسم بتراجعات مقلقة في العديد من الملفات التي تدخل في اختصاصها وعلى رأسها ملف رخص البناء والشواهد الإدارية للتزود بالماء والكهرباء.
وأضاف بروحو، أن رئيس مقاطعة بني مكادة قاطع كلمته بتشنج محاولا التشويش على بعض ما قاله في صلب الموضوع من ملاحظات جوهرية، ومن جملة ذلك قوله “إنك لست من بني مكادة وأنك غماري وكنت بتطوان وجاءت بك الانتخابات،….”، بالإضافة إلى مجموعة من الألفاظ غير المسؤولة لا تشرف شخص له صفة رئيس أكبر مقاطعة بالمغرب يوجد بها الآلاف من ساكنة ذات أصول غمارية والعديد من قبائل و مدن الوطن العزيز.
واستهجن أحمد بروحو، هذه اللغة المقيتة التي تحاول التغطية على الفشل الذريع في تحقيق الشعارات التي رفعها الحمامي في الانتخابات الأخيرة وعن عجز واضح في مواجهة الحقيقة المرة التي عبرت عنها كمعارضة.
وأكد المستشار الجماعي، أن “هذه الممارسة لن تثنينا عن قيامنا بدورنا القانوني والسياسي بالمجلس مهما كان الثمن”.
وتابع بروحو بالقول: “إذا كنت أفتخر بكوني من أحد قبائل غمارة التسع المجيدة أبا عن جد التي قدمت الكثير لطنجة من أبناءها وعلى رأسهم الأسرة الصديقية الشريفية، وأني ابن عائلة كبيرة ممتدة في المغرب وخارجه وعشت بتطوان الحمامة، ذات الحضن العائلي الواسع للدراسة الثانوية والجامعية وتعلمت فيها العمل المدني والسياسي، فإني ايضا ابن طنجة العالية وابن بني مكادة العزيزة، وتزوجت منها وأب لولدين بها ولي عائلة ممتدة بترابها و شرفتني ساكنتها أن أكون عضوا بمجلسها لمرتين ونائبا للرئيس في الفترة السابقة مكلفا بملف الموارد البشرية و ادارة المقاطعة و مكتب حفظ الصحة و مستودع المقاطعة وقدمنا من خلال فريق عمل حصيلة مشرفة”.
Watch this video on YouTube -
هل تحمي استراتيجية الحكومة أرواح المغاربة الباحثين عن لقمة العيش تحت أنقاض مناجم الموت؟.. خبير يجيب
برلمان. كوم – ع.ش
عرفت سنة 2022، أحداثا مأساوية خلفت مصرع عدد من المغاربة الذين لقوا حتفهم تحت أنقاض المناجم بحثا عن دخل يضمن لهم لقمة العيش، على الرغم من الإجراءات المعلن عنها من قبل حكومة عزيز أخنوش لتفادي ذلك.
وهكذا، لقي خلال شهر دجنبر 2022 أربعة عمال مصرعهم بورش مرخص للاستغلال المنجمي التقليدي بجماعة الطاوس، دائرة الريصاني بإقليم الرشيدية فيما أصيب عامل خامس بإصابات بالغة الخطورة، إثر سقوطهم في قعر حفرة بعمق حوالي 40 مترا.
وقبل ذلك بشهور قليلة توفي ثلاثة أشخاص اختناقا بثاني أكسيد الكربون منتصف شهر غشت 2022، داخل بئر لاستخراج الفحم الحجري بجرادة، وهي الأحداث التي تأتي بعد مجموعة من الوقائع المشابهة عرفتها المملكة في وقت سابق، ولقيت تفاعلا واسعا.
وعلاقة بهذا الموضوع، كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن حصيلة تأهيل المناطق المنجمية، مؤكدة أنها أعدت برنامجا تنمويا لإقليم جرادة لتفعيل مخرجات النموذج التنموي الجديد لهذه المنطقة.
وأفادت الوزيرة ليلى بنعلي، ضمن جواب لها عن سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، يتوفر ‘‘برلمان.كوم” على نسخة منه، أن المديرية الإقليمية بجرادة قامت بتنسيق مع السلطات المحلية، بحملة تحسيسية للتعاونيات للتذكير بشروط السلامة والوقاية وكذا بإلزامية التأمين لجميع العمال المشتغلين بهذه التعاونيات، بالنظر إلى المخاطر الناجمة عن استغلال مناجم الفحم الحجري.
وأبرز المصدر، أن هذه المديرية واكبت رؤساء اتحاد التعاونيات لحثهم على الاستعمال الأمثل والدائم لمعدات الاستغلال المعدني التي سلمت لهم في إطار صندوق الدعم المخصص للمقاولات مثل (خوذات، أقنعة، قفازات، أحذية، ملابس واقية، مصابيح، نظارات أمان، أجراس إنذار لاسلكية وأجهزة لاسلكي).
وتعليقا منه على ذلك، قال الخبير في الطاقات المتجددة أحمد الصقلي، إن هذه الإجراءات تعتبر أمرا إيجابيا من شأنه المساهمة في الحد من الأحداث المأساوية التي تشهدها المناطق المنجمية بالمغرب.
وأفاد الخبير، ضمن تصريح لـ”برلمان.كوم”، أن تقنين المجال من شأنه أيضا أن يساعد في تجنب الأخطار التي تهدد سلامة العاملين في المناجم سواء بمدينة جرادة أو على مستوى مناطق أخرى، مشيرا إلى أن أغلبية الوقائع السابقة كانت جراء العشوائية ومخاطرة المواطنين بأرواحهم تحت أنقاض الأوراش في غياب معدات الاستغلال دون علمهم بذلك.
وذكر المتحدث، أن استعمال الوسائل التقليدية في التنقيب عن الفحم الحجري في الآبار، هو السبب الرئيسي وراء هذه المآسي، مناديا في هذا الصدد، بمنع الاستغلالات العشوائية غير المرخصة قانونيا، إلى جانب فرض الرقابة على هذا القطاع لحماية أرواح المواطنين ومعاقبة المتورطين في ذلك.
ويشار إلى أن الوزيرة ذاتها، قالت في ذات الجواب، إن 91 تعاونية و4 شركات استفادت من الرخص الاستثنائية لاستغلال الفحم الحجري والرصاص والزنك، بالإضافة إلى منح 266 رخصة استثنائية لاستغلال الفحم الحجري و6 رخص استثنائية لاستغلال الرصاص والزنك إلى غاية 9 شتنبر من العام الماضي.
وأكدت المسؤولة الحكومية، أن استغلال مناجم الفحم الحجري محفوف بالمخاطر، حيث تتمثل تحديدا في انهيارات الصخور والاختناق بالغازات المتراكمة والسقوط في الآبار الباطنية.