Étiquette : رشيد الحموني

كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن المشاكل والأعطاب التقنية التي تشوب الموقع الإلكتروني الرسمي المتعلق بالتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، قد تكون راجعة إلى « نوعية الجهاز الإلكتروني المستعمل من لدن كل مرتفق معني أو العدد المبالغ فيه من التسجيلات بنفس عنوان البريد الالكتروني »، وذلك في جوابه عن سؤال كتابي وجهه إليه رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب حول « الإشكالات التقنية والتواصلية والتعبوية المرتبطة بعملية التسجيل في اللوائح الانتخابية ».

وفي هذا الصدد، قال لفتيت « لا يستبعد أن يكون سببها في بعض الحالات راجعا إلى الإجراءات الرقابية الخاصة بالنظام المعلوماتي الرامية إلى المنع من الولوج بكيفية أوتوماتيكية كلما تعلق الأمر بعدد مبالغ فيه من التسجيلات بنفس عنوان البريد الإلكتروني أو انطلاقا من نفس الحاسوب أو الجهاز الإلكتروني، وذلك بهدف ضمان سلامة وصدقية التسجيلات وتفاديا لكل إنزال أو محاولة ترمي إلى إفساد عملية التسجيل ».

وأضاف أنه  سيتم الحرص، برسم عملية المراجعة الاستثنائية الممهدة للاقتراع، على توفير الظروف الملائمة لتسجيل أكبر عدد من المواطنات والمواطنين خاصة فئة الشباب مع مواكبة هذه العملية بحملة إعلامية وتواصلية مكثفة ومحفزة.

واستعرض الوزير في جوابه الإجراءات المتخذة  للمراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2026، حيث أشار إلى أنه تم  « العمل على فتح العدد الكافي من المكاتب على مستوى جماعات ومقاطعات المملكة، لتلقي طلبات القيد وطلبات نقل القيد التي يتقدم بها المواطنات والمواطنون مع اتخاذ كافة الترتيبات لضمان فتح هذه المكاتب طيلة أيام الأسبوع وإسناد مهمة الإشراف عليها لأطر مؤهلة، وإعادة فتح الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة ».

وأضاف أن الوزارة واكبت مختلف أطوار عملية المراجعة بحركة تواصلية، من خلال تعميم  بلاغ يوم فاتح دجنبر 2025 على مختلف وسائل الإعلام لدعوة المواطنات والمواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، إلى تقديم طلبات قيدهم إلى غاية يوم 31 دجنبر 2025.

ومن الإجراءات أيضا، بحسب لفتيت، دعوة السلطات الإدارية المحلية الشباب الذين حصلوا على البطاقة الوطنية للتعريف لأول مرة إلى تقديم طلبات قيدهم في اللوائح الانتخابية العامة قبل متم شهر دجنبر 2025 وقبل انصرام الأجل المحدد قانونا للتسجيل، وتم تعميم بلاغ ثان بتاريخ 27 دجنبر 2025 عبر مختلف وسائل الإعلام، مع إعادة نشره خلال الأيام الموالية، لحث المواطنات والمواطنين على تقديم طلبات قيدهم قبل متم شهر دجنبر 2025.

وأشار الوزير إلى أنه « إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية ما بين 5 و 9 يناير، تم تعميم بلاغ ثالث، يوم 10 يناير 2026، لإخبار الرأي العام، والفاعلين السياسيين بصفة خاصة بإيداع الجداول التعديلية المتضمنة للقرارات التي اتخذتها اللجان المذكورة بشأن طلبات القيد أو نقل القيد المقدمة، وكذا التشطيبات القانونية التي باشرتها والأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها،  وذلك قصد تمكين كل من يعنيه الأمر من الاطلاع عليها، طيلة الفترة ما بين 10 و 17 يناير 2026. وبتاريخ 16 يناير 2026، تم تعميم بلاغ رابع لدعوة المواطنات والمواطنين إلى تقديم طلبات قيدهم خلال الفترة الاستدراكية الممتدة ما بين 18 و 24 يناير 2026 ».

إقرأ الخبر من مصدره

إسماعيل التزارني

اشتكى الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية مما وصفه بمصادرة الحكومة لحق البرلمان في التشريع، قائلا إنها تجاهلت 200 مقترح قانون تقدمت به أحزاب المعارضة.

ودعا رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد الحموني، الحكومة إلى احترام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب واحترام المعارضة والتفاعل مع مبادراتها التشريعية.

وقال الحموني، في تصريح لـ”العمق”، إن الحكومة تجاهلت أكثر من 200 مبادرة تشريعية لأحزاب المعارضة، منبها إلى أن التشريع من اختصاص البرلمان، و”الحكومة صادرت حقه في التشريع”، وفي المقابل “نحن كمعارضة نتعامل بروح وطنية مع مشاريع القوانين”.

وعلى المستوى الرقابي، دعا المتحدث رئيس الحكومة إلى احترام الدستور، والمثول مرة كل شهر أمام البرلمان في جلسة المساءلة، كما طالب الوزراء بإيلاء أهمية للأسئلة الكتابية التي يتوصلون بها من النواب.

واسترسل رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، “نلاحظ من خلال الأجوبة التي نتوصل بها من الوزراء أن السؤال يكون في الشرق والجواب في الغرب، وهذا تبخيس لعمل البرلمان”.

في السياق ذاته، طالب النائب البرلماني الوزراء بالتفاعل بجدير وسرعة مع طلبات انعقاد اللجن بحضورهم، قائلا، ” نضع طلبا لانعقاد اللجنة بحضور الوزير، فلا يستجيب الأخير إلا بعد انتهاء راهنية الموضوع”، الذي تم استدعاؤه من أجل مناقشته.

إقرأ الخبر من مصدره

بلبريس

دعا رشيد الحموني، رئيس الفريق النيابي لحزب « التقدم والاشتراكية » بمجلس النواب، إلى عقد اجتماعين للجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد.

وأوضح الحموني، في طلبين وجههما إلى رئيس اللجنة، أن الاجتماع الأول سيناقش موضوع « حرية التعبير والاعلام في تعزيز حقوق الانسان ببلادنا ثقافة وممارسة ».

وأضاف الحموني أن الاجتماع الثاني سيناقش موضوع « وضعية قطب الإعلام السمعي البصري العمومي وآفاق الإصلاح ».

واعتبر الحموني أن قطاع الإعلام العمومي السمعي البصري، قد استنفذ نموذجه الإعلامي والاقتصادي، وأصبح أقل…

إقرأ الخبر من مصدره

استضافت مؤسسة الفقيه التطواني، مساء أمس الجمعة بسلا، قياديين بأحزاب من الأغلبية والمعارضة بهدف مناقشة قضايا السياسة والمجتمع والمستجدات الوطنية. وسلط هذا اللقاء، الذي يندرج ضمن برنامج مؤسسة الفقيه التطواني ” السياسة بصيغة أخرى”، الضوء على بعض الملفات والإجراءات والمنجزات المحققة والاقتراحات البديلة المطروحة على ساحة النقاش الوطني.

وفي هذا الصدد، شدد محمد شوكي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار (الأغلبية)، على أن ” حزبه يقوم بمعية حلفائه بتسيير الشأن العام الوطني بنفس تفائلي “.

وفي معرض حديثه عن حصيلة الأداء الحكومي سجل أنه على الرغم من الظرفية التي تتسم بتداعيات جائحة كوفيد – 19 وكذا النفقات الاستثنائية ” تمكنت الحكومة من الحفاظ على نسبة العجز أقل من المتوقع “، مبرزا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم عدد من القطاعات منها السياحة والفلاحة. من جانبه، تطرق لحسن حداد، عن حزب الاستقلال (الأغلبية)، للإجابة عن التساؤل المطروح حول كون الحكومة الحالية ليبرالية أم اجتماعية، مؤكدا أنها ” حكومة اجتماعية بكل المقاييس “، تعكسها المبادرات المتخذة في عدد من المجالات.

وعن وفاء الحكومة بوعودها، تابع أن الحكومة باشرت تنزيل ورش التغطية الاجتماعية ” في وقت حكمته أزمة كورونا والتضخم والنزاع الروسي الأوكراني، واضطراب سلاسل الإنتاج والنقل وغيرها ” .

بالمقابل، قال رشيد الحموني، عن حزب التقدم و الاشتراكية (معارضة)، إن ” هناك من يعتبر الحديث في الشأن العام مجرد ترف ، إلا أنه في الحقيقة يتعين على الفضاء الديمقراطي أن يتضمن العمل والاقتراح وإنجاز الأوراش، كما ينبغي أن يكون مناسبا للتعبير والتفسير والنقاش والاختلاف”.

ولفت إلى أن المعارضة، في إطار النقاش الوطني الجاري حاليا، لها ” اقتراحات يمكن من خلالها الوصول إلى حلول تصب في خدمة الصالح العام “.

أما إدريس الأزمي الإدريسي، عن حزب العدالة و التنمية (معارضة)، فقد سجل بأن ” الحكومة تريد أن تشجع الاستثمار الذي يقوم على أساسين هما الاستثمار والمنافسة، لكنها اهتمت بالقوانين والمراسيم المتعلقة بالاستثمار في الوقت الذي لا تزال فيه تلك المتعلقة بالمنافسة تنتظر “.

واعتبر الأزمي أن ” الحكومة تعاني من مشكل الصمت الذي اعتبره غير مقبول بالسياسة “.

يذكر بأن هذه المبادرة، التي تندرج في إطار برنامج ” السياسة بصيغة أخرى ” لمؤسسة الفقيه التطواني، تتوخى إجراء نقاش بشأن القضايا الراهنة مع شخصيات تنتمي إلى عالم السياسة والاقتصاد والمجتمع المدني.

المصدر : وكالات

إقرأ الخبر من مصدره