Étiquette : رغم

العلم – عبد الإلاه شهبون

عاد التلاميذ والتلميذات أمس الثلاثاء إلى الأقسام لمواصلة الدراسة بعد انقطاع دام أزيد من شهرين، بسبب الإضرابات التي خاضتها التنسيقيات الوطنية لرجال ونساء التعليم بالمغرب، وكلهم أمل في أن تعود الحياة المدرسية في القطاع العمومي إلى وضعها الطبيعي في الأيام القادمة.

وكانت المركزيات النقابية قد دعت الأطر التربوية إلى العودة إلى حجرات الدراسة، بعد توقيعها لاتفاق مع الحكومة، يوم الأحد بالرباط، يروم بالأساس تحسين دخل رجال ونساء التعليم، من خلال الزيادة في الأجور ب 1500 درهم، فضلا عن حل 12 ملفا أساسيا.

ووصف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الاتفاق الذي عقدته الحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بـ »التاريخي والاستثنائي ».

وكشف شكيب بنموسى، أن الزيادة في أجور رجال ونساء التعليم ستكلف خزينة الدولة أزيد من 9 ملايير درهم في سنتين. وأكد الوزير، الحرص الشديد للحكومة على التفاعل الإيجابي مع المطالب التي تم رفعها إثر صدور النظام الأساسي الجديد كتجسيد لرغبتها القوية في تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف وفي مواصلة الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والمهنية للأسرة التعليمية، مشددا على أن الوزارة تضع المصلحة الفضلى للتلميذ فوق كل اعتبار من خلال الحرص على ضمان الزمن المدرسي ومواصلة تنزيل الإصلاح التربوي وفق التزامات وأهداف خارطة طريق 2022 – 2026، مؤكدا في هذا الصدد على إيمان الوزارة والحكومة بمنهجية الحوار وتفعيله مع النقابات الأكثر تمثيلية.

وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر من  التنسيق الوطني لقطاع التعليم الإعلان عن موقف ايجابي يضع حدا لحالة الجمود التي تعرفها المدرسة العمومية، سارعت عكس التيار معلنة عن خوض إضراب أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر الجاري.

وأكد التنسيق في بلاغ صادر عنه، أنه سيواصل معركته النضالية الرامية إلى « إلغاء النظام الأساسي التراجعي وسحبه بشكل كلي، ورفع سياسة التهميش والحكرة المفروضين على رجال ونساء التعليم الممارسين والمتقاعدين بالاستجابة لمطالبهم المشروعة ».

بدورها، عبرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، عن رفضها الاعتراف بمحضر الاتفاق السالف الذكر، وقالت، في بيان، إن الحكومة تصر على سياسة الإقصاء الممنهج للتنسيقيات “المناضلة” في الميدان، وعلى رأسها التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.

ويذكر أن الحكومة والمركزيات النقابي الأكثر تمثيلية قد وقعت اتفاقا يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، وحضره كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الى جانب ممثلي المركزيات النقابي ة الأكثر تمثيلية.

إقرأ الخبر من مصدره

العلم الإلكترونية – عبد الإلاه شهبون

رغم استيراد المغرب أغناما من إسبانيا والبرتغال ورومانيا فإن أسعار أضاحي العيد مازالت مستمرة في الارتفاع، الأمر الذي جعل الأسر المغربية، خصوصا من الطبقات الفقيرة والهشة بل حتى المتوسطة تواجه صعوبات جمة في العثور على أضحية بمواصفات جيدة وبأثمان مناسبة ومعقولة.

والغريب أن الوسطاء والشناقة يوهمون المواطن بأن رؤوس الأغنام المستوردة من إنتاج محلي لرفع ثمنها، بدليل أن سعر الحولي القادم من إسبانيا وصل إلى 4500 درهما، علما أن الحكومة دعمت المستوردين بمبلغ 500 درهم عن كل رأس غنم، لبيع الحولي بثمن معقول لكن العكس هو الحاصل.

ويرى مهنيون، أن الأضاحي التي تم ترقيمها قاربت 7 ملايين رأس، في حين أن الاستهلاك يقارب 4 ملايين ونصف مليون تقريبا، أي أن العرض بالمغرب متوفر، إذا تمت إضافة الأضاحي غير المرقمة، ومع ذلك الأثمان مازالت مرتفعة، مما يضع المواطن في حيرة من أمره في ظل دخله الشهري المحدود ورغبته في إدخال الفرحة على أسرته.

وأضاف هؤلاء، أن الوسطاء والتجار الكبار يمارسون أعمالهم الخبيثة مجددا، بحيث يذهبون للأسواق الصغرى ويشترون أضاحي من الكسابة الصغار، وينقلونها إلى المدن لبيعها بأثمان خيالية دون مراعاة القدرة الشرائية للمغاربة.

وأكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن 70 بالمائة من اللحوم الحمراء التي كانت تروج في الأسواق مصدرها الفلاحون الصغار، كما أن الحكومة ولتفادي الارتفاع المهول لأسعار الأضاحي اضطرت إلى استيراد «الحولي من إسبانيا ورومانيا، علما أن هذه الأخيرة بدون «قرون»، كما تم تخصيص دعم يصل إلى 500 درهم لكل خروف مستورد، موضحا أنه عندما يكون الدعم من طرف الدولة يجب التحكم في الأسعار، والسؤال المطروح هو هل الحكومة قادرة على تحديد ثمن «الحولي» المستورد؟

وأضاف في تصريح لـ«العلم»، أن الدعم الممنوح للخروف المستورد خلق منافسة غير شريفة بينه وبين نظيره من المنتوج الوطني غير المستفيد من دعم 500 درهم، حبذا لو تم تعميم هذه الاستفادة على جميع منتجي الخروف، مشددا على أن جشع الوسطاء يجعل المواطن يعيش فترة صعبة تسبق العيد، لأن السوق الوطني غير منظم ويتخبط في فوضى عارمة بسبب «الشناقة»، في ظل غياب المراقبة.

ونبه رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إلى أن الفترة التي تسبق العيد تعد فرصة مواتية للوسطاء من أجل الاغتناء على حساب القدرة الشرائية للمغاربة، مشيرا إلى أن الحكومة رغم تخصيصها للدعم بالنسبة للمستوردين، إلا أن غياب المراقبة جعل «الشناقة» يفعلون ما شاءوا بالمواطن عن طريق بيع «الحولي» بأثمان خيالية.

وطالب بوعزة الخراطي، الحكومة بتشديد المراقبة على الوسطاء والضرب بيد من حديد على المتلاعبين في أثمان أضاحي العيد لحماية المواطن من جشعهم وطمعهم الذي لا ينتهي.

إقرأ الخبر من مصدره