Étiquette : زينب العدوي

الرباط – الأسبوع

    كشفت جلسة تقديم زينب العدوي لتقرير المجلس الأعلى للحسابات، عن غياب كبير للبرلمانيين، سواء المستشارين أو النواب، رغم أنها كانت جلسة مشتركة بين المجلسين، ليطرح السؤال عن سبب هذا الغياب والخوف من الحضور.

وقدمت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات عرضها أمام مقاعد شبه فارغة من النواب رغم أن الجلسة ذات أهمية كبيرة وتأتي من أجل تذكير البرلمانيين بخلاصات التقرير والعمل الذي يقوم به المجلس في مراقبة التدبير العمومي وعمل الحكومة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية التي يترأس بعضهم مجالسها.

تتمة المقال بعد الإعلان

وسبق لـ”الأسبوع” أن نبهت إلى…

إقرأ الخبر من مصدره

محمد أسرموح

أطلق المجلس الأعلى للحسابات، حملة لتجديد التصريح الإجباري للممتلكات، بالنسبة لمنتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، انطلاقا من فاتح فبراير الجاري حتى نهايته، على مستوى المجالس الجهوية للحسابات.

وأوضح المجلس في بلاغ صدر يوم الخميس، أن تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، الواجبة كل سنتين بالنسبة لمنتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، على مستوى المجالس الجهوية الحسابات ستنطلق يوم 1 فبراير 2024.

وجاء في البلاغ، أنها ستستمر طيلة الشهر، طبقا لمقتضيات البند 3 من المادة 1 للقانون 54.06، المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات؛ تهم منتخبي المجالس…

إقرأ الخبر من مصدره

محمد أسرموح

كشف المجلس الأعلى للحسابات، أن 22 حزبا سياسيا، و4 نقابات مهنية؛ لم تقدم تبريرات رسمية، بخصوص صرف مبالغ ناهزت 24.86 مليون درهما.

وقد جاء في التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، أن الهيئات المعنية صرفت حوالي 6 مليون درهما، مخصصة بالأصل للحملات الانتخابية في أشياء لا علاقة لها بالحملة.

كما أنفقت أكثر من 18 مليون درهم، في الحملات الانتخابية، دون تبرير تلك المصاريف بوثائق رسمية؛ فيما لم يتطرق التقرير للأحزب والنقابات المعنية.

وسجل التقرير شوائب مرتبطة بعدم التزام الهيئات السياسية والنقابية، بالأجل القانونية لإيداع الحسابات، وعدم احترامها…

إقرأ الخبر من مصدره

أكد المجلس الأعلى للحسابات، أن الاستجابة للحاجيات المتزايدة والمتنوعة للمنظومة الصحية، خاصة في ظل انخراط المملكة في ورش تعميم التأمين الصحي، تستدعي وضع نظام حكامة يضمن التنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة في التكوين، وتوفير نظام تكوين فعال مزود بآليات للرصد وهندسة بيداغوجية قادرة على تطويره.

جاء ذلك في عرض قدمته زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس اليوم الثلاثاء أمام مجلسي البرلمان، بسطت من خلاله نتائج مجموعة من التقييمات التي تعنى أساسا بتحسين الخدمات والتجهيزات العمومية والرفع من وقعها على المعيش اليومي للمواطن، لاسيما تلك المرتبطة ببعض خدمات القرب كالتكوين الأساسي في مهن الصحة، وصحة الأم والطفل.

فبالنسبة لقطاع الصحة، أبرز المجلس أنه إذا استمر تطور تكوين مهنيي القطاع بنفس المنحى الحالي على مدى السنوات القادمة، يتوقع أن يصل العدد التراكمي للمتخرجين إلى 66.351 مهنيا صحيا في أفق سنة 2030، معتبرا أن هذا الرقم « غير كاف لتحسين تغطية السكان بمهنيي الصحة ».

ودعا المجلس القطاعات الوزارية الموقعة على الاتفاقية الإطار لتعزيز كثافة مهنيي الصحة للفترة 2022-2030، إلى الحرص على زيادة القدرة التكوينية لمنظومة التكوين في مهن الصحة، وتسريع وتيرة التغطية المجالية بمؤسسات التكوين في المهن الصحية، واعتماد آليات فعالة لتوجيه الطلاب نحو القطاع والاختصاصات التي تعاني أكثر من العجز ووضع آليات لضبط التوزيع المجالي للخريجين الجدد من الأطر الصحية قصد تدارك التفاوتات الجهوية القائمة.

وفي سياق متصل، سجل المجلس الأعلى للحسابات التقدم الملموس في مجال صحة الأم والطفل، خصوصا في ما يتعلق بخفض وفيات الأمهات والرضع حديثي الولادة، مبرزة انخفاض معدل وفيات الأمهات من 112 لكل 100.000 مولود حي خلال 2009-2010 إلى 72 خلال الفترة 2015-2016، وانخفاض نسبة وفيات الأطفال حديثي الولادة التي انتقلت خلال نفس الفترة من 21,7 لكل 1000 ولادة حية إلى 13,6.

واعتبر أنه رغم التقدم الحاصل، فإن النتائج المسجلة « مازالت دون مستوى تطلعات الخطط الاستراتيجية للوزارة الوصية »، مشيرا إلى أن التكفل بالنساء على وشك الولادة وفي طور الولادة والمواليد الجدد يشكو من نقائص ملحوظة تشكل عائقا هاما أمام المؤسسات الصحية في سعيها نحو تقديم العلاجات المناسبة لهذه الشريحة من الساكنة.

ودعا المجلس الأعلى للحسابات في هذا الصدد، إلى توفير الإطار والموارد اللازمة لتحسين مؤشرات الأداء المتعلقة بالتكفل بهذه الفئة إضافة إلى الحرص على إرساء إطار حكامة جيد يتلاءم ونمط اشتغال المؤسسات الصحية.

وأكد أيضا على أهمية مواصلة تأهيل المؤسسات الصحية، من خلال تهيئة المباني وتزويدها بالمعدات والموارد البشرية والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، والعمل على احترام حلقات مراحل الرعاية الطبية الخاصة بالنساء الحوامل على وشك الولادة والمواليد الجدد، إضافة إلى وضع إطار للتدبير يمكن من ضمان أنسنة ظروف الرعاية الطبية والخدمات الصحية المقدمة.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات اليوم في البرلمان بمناسبة تقديمها التقرير السنوي، إن المجلس الأعلى للحسابات بصدد التأسيس لمرحلة جديدة، تستدعي إعادة النظر في نظام مسؤولية المدبرين العموميين، ومراجعة مقاربة المساءلة أمام المجلس، انسجاما مع التحولات العميقة التي يشهدها التدبير العمومي والمالية العمومية والمتمثلة أساسا في التدبير القائم على النتائج واعتماد المحاسبة الخاصة في علاقة مع أصول الدولة (Comptabilité patrimoniale) والتصديق على حسابات الدولة والتحول الرقمي.

وأوضحت العدوي أنه من الأكيد أن مظاهر الاختلالات التي تطال التدبير العمومي لا تقترن فقط بمخالفة القوانين بل قد ترتبط أحيانا “بسلوكات مشينة وغير مسؤولة، تستلزم التصدي لها بالحزم والصرامة اللازمين”، اعتبارا للأضرار الناجمة عنها. وقالت “في هذا السياق نستحضر دعوة جلالة الملك نصره الله وأيده وتأكيده بصفة متواترة على تغليب المصلحة العامة للوطن وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات”. و أضافت “يتعين علينا جميعا أن نستلهم من التوجيهات السامية لجلالته التدابير العملية الكفيلة بالارتقاء بمنظومة تدبير الشأن العام، لاسيما في الجوانب الأخلاقية، باعتبارها من أهم مقومات تدبير عمومي فعال”.

وقدمت العدوي تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2022/2023 أمام البرلمان بمجلسيه طبقا للفصل 148 من الدستور.

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء (30 يناير)، أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أبان عن توفره على العديد من مقومات الصمود في مواجهة الصدمات المختلفة.

وأبرزت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2022 – 2023، أنه تم التعبير عن هذه المقومات من خلال القدرة القوية على التعامل مع الظرفية الصعبة، حيث تجلى ذلك من خلال الاستجابة الإنسانية السريعة والفعالة مباشرة بعد زلزال الحوز، والمساعدات المالية للأسر المتضررة وخطة التنمية الطموحة التي أعقبت هذه الكارثة الطبيعية.

كما تتجلى مقومات الصمود، تضيف السيدة العدوي، في مؤشرات أخرى، من أبرزها انخفاض عجز الميزانية، الذي يتوقع أن يتراجع في نهاية 2023 إلى 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام عوض 5,2 في المائة سنة 2022، على الرغم من الضغوط القوية على الإنفاق العام.

ومن بين هذه المقومات أيضا، تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي، وظهور مجالات صناعية مختلفة مرتبطة بسلاسل القيمة العالمية، والحفاظ على مستوى ملائم من احتياطي العملات الأجنبية، وكذا ولوج المغرب إلى السوق المالية الدولية بشروط مواتية، رغم إكراهات الظرفية على المستوى العالمي.

وسجلت العدوي في هذا السياق، أن المملكة تترقب آفاقا واعدة في مجال الاستثمارات الأجنبية من خلال الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية وفي إطار التعاون الثنائي.

وبعدما قدمت مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالمالية العامة، في سياق وطني ودولي يعرف تطورات متواترة ومتسارعة وأحداثا غير مرتقبة، أكدت العدوي أن مواجهة التحديات القائمة على هذا الصعيد “تقتضي إيجاد التوافق الأمثل بين إلزامية المحافظة على توازن المالية العمومية واستدامتها، وضرورة تعبئة التمويلات اللازمة من أجل مواصلة تنفيذ مختلف الإصلاحات والبرامج والمشاريع المهيكلة التي انخرطت فيها المملكة، فضلا عن المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين”.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال أمدوري

دعت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي إلى التصدي بحزم إلى ما أسمته “سلوكات مشينة وغير مسؤولة” تعتبر من مظاهرة الاختلالات التي تطال التدبير العمومي بالمغرب.

وقالت العدوي “من الأكيد أن مظاهر الاختلالات التي تطال التدبير العمومي لا تقترن فقط بمخالفة القوانين بل قد ترتبط أحيانا بسلوكات مشينة وغير مسؤولة تستلزم التصدي لها بالحزم والصرامة اللازمين وفي الوقت المناسب اعتبارا للأضرار الناجمة والناشئة عنها”.

واستعرضت العدوي في جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي البرلمان، الثلاثاء، لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023، توجيهات الملك محمد السادس، الذي أكد بشكل متكرر على أهمية تحقيق المصلحة العامة للوطن وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات.

وشددت المتحدثة، على أنه “يتعين علينا جميعا أن نستلهم من التوجيهات الملكية التدابير العملية الكفيلة بالارتقاء بمنظومة تدبير الشأن العام للارتقاء بها لاسيما في الجوانب الأخلاقية باعتبار هذه الجوانب من أهم مقومات تدبير عمومي فعال وذا وقع على الصالح العام”.

وأكدت أنالمجلس الأعلى للحسابات اليوم بصدد التأسيس لمرحلة جديدة، تستدعي إعادة النظر في نظام مسؤولية المدبرين العموميين، ومراجعة مقاربة المساءلة أمامه، انسجاما مع التحولات العميقة التي يشهدها التدبير العمومي والمالية العمومية والمتمثلة أساسا في التدبير القائم على النتائج واعتماد المحاسبة الخاصة في علاقة مع أصول الدولة والتصديق على حسابات الدولة والتحول الرقمي.

في سياق متصل، عبرت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عن استيائها من ضعف تنفيذ توصياتها، حيث أشارت إلى أن التوصيات الصادرة عن غرف المجلس والبالغة 389 توصية لم تتجاوز نسبة التوصيات المنجزة كليا 16 بالمائة، بينما بلغت التوصيات المنجزة جزئيا 49 بالمائة، في حين لم يتم الشروع بعد في تنفيذ 35 بالمائة.

فيما يخص التوصيات الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، أوضحت العدوي أن عددها يبلغ 6135 توصية تهم فقد وصلت التوصيات المنفذة 52 بالمائة والمنجزة جزئيا 32 بالمائة، في حين لم يتم الشروع في إنجاز 16 بالمائة من التوصيات.

وسجلت العدوي، الأثر الملموس لتنفيذ جانب من التوصيات حيث مكنت التوصيات المنجزة من تحقيق أثر إيجابي على تدبير عدد من المرافق المحلية. وعلى سبيل المثال، انطلاقا من التوصيات التي أسفرت عنها مجموعة من المهام الرقابية ولا سيما مهمة التقييم حول تدبير النفايات المنزلية، تم تسجيل تقدم في مسار تعديل القانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها وفي إعداد المخططات المديرية اإلقليمية. كما تم إغلاق 44 مطرحا غير مراقب وتهيئة 22 آخر، مما مكن من ارتفاع نسبة طمر النفايات إلى 63 بالمائة.

إقرأ الخبر من مصدره

الرباط. الأسبوع

    أكد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي ترأسه زينب العدوي، وجود ضعف كبير تعاني منه منظومة التعليم العتيق منذ أزيد من 20 سنة، بسبب الاختلالات الإدارية وضعف التدبير والتسيير، وغياب استراتيجية موحدة وأهداف محددة للوصول إلى تعليم يرقى إلى طموحات التلاميذ والأساتذة ويحسن الوضعية الاجتماعية والمهنية للأطر التربوية التي تشتغل فيه، مطالبا بتحيين الإطار الاستراتيجي لتأهيل منظومة التعليم العتيق وفق رؤية مندمجة قائمة على تحديد دقيق للأهداف المتوخاة في هذا القطاع، مع الاعتماد على مؤشرات أداء تتيح إجراء تقييم منتظم لجميع مراحل التخطيط وإنجاز…

إقرأ الخبر من مصدره