Étiquette : سجن

  • إدارة سجن رأس الماء تنفي تعرض السجين (ي.و) للتعذيب على يد أحد الموظفين

    نفت إدارة السجن المحلي رأس الماء – فاس، اليوم الأحد، الادعاءات الواردة على لسان محامي السجين (ي.و)، الموجود بالسجن المحلي رأس الماء بفاس، في تصريحاته لأحد المواقع بخصوص تعرض موكله لـ”التعذيب” على يد أحد الموظفين.
    وأكدت إدارة المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي بهذا الخصوص، أن السجين المذكور سبق له “أن غادر القسم الذي يتابع فيه دروسا في إحدى شعب التكوين المهني نحو المرحاض، لكنه استمر بعد ذلك في التجول بالممر رافضا العودة إلى قاعة الدرس، مما دفع بأحد الموظفين إلى التدخل من أجل إرجاعه إليها، إلا أنه تفاجأ بتهجم السجين المعني عليه، ومحاولة الاعتداء عليه بالضرب عبر جره بعنف من زيه الرسمي”، مبرزة أنه “إثر ذلك، انعقد المجلس التأديبي للمؤسسة فقرر وضع المعني بالأمر بالزنزانة الانفرادية لمدة ثلاثين يوما”.
    وأضافت أن “السجين المذكور معروف بسلوكه السيئ، حيث سبق أن سجلت في حقه ست مخالفات بالسجن المحلي بتطوان، قبل أن يتم ترحيله إلى السجن المحلي رأس الماء بفاس”، مشيرة إلى أنه “ورغم منحه فرصة التسجيل بإحدى شعب التكوين المهني بغية تشجيعه على تقويم سلوكه، إلا أنه تمادى في تصرفاته العدوانية تجاه موظفي المؤسسة، وهو ما استدعى إخضاعه للتدبير التأديبي المذكور، في احترام تام للقوانين المنظمة للمؤسسات السجنية”.
    وسجلت إدارة السجن أنه “بخصوص ادعاء المحامي المذكور عدم إحاطة مخابرته مع موكله بالسرية فهو ادعاء كاذب، حيث أن عملية تخابره مع السجين المعني تمت وفقا للمقتضيات القانونية الخاصة بذلك. كما أن ادعاءات المحامي المعني لم تقف عند هذا الحد، بل وصل به الأمر إلى حد توجيه اتهامات خطيرة إلى موظفي المؤسسة بـ”تعذيب” موكله وتعريضه لـ”الفلقة”، وكأنه كان “شاهدا” على ذلك، في محاولة منه لتبرئة موكله من المخالفات الخطيرة العديدة التي صدرت عنه، وللضغط على إدارة المؤسسة من أجل عدم اتخاذ القرارات الواجبة في حقه”.
    وخلص البيان إلى أن ” إدارة المؤسسة تستنكر بشدة هذه الاتهامات المجانية وغير المسؤولة، وتؤكد أنها ستبقى حريصة على تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في حق كل سجين أخل بها”

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محامٍ « يدعي » تعريض موكله لـ »الفلقة » … وإدارة سجن فاس تكشف الحقيقة بالتفاصيل

    أخبارنا المغربية ــ الرباط

    نفت إدارة السجن المحلي رأس الماء – فاس، اليوم الأحد، الادعاءات الواردة على لسان محامي السجين (ي.و)، الموجود بالسجن المحلي رأس الماء بفاس، في تصريحاته لأحد المواقع بخصوص تعرض موكله لـ »التعذيب » على يد أحد الموظفين.
    وأكدت إدارة المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي بهذا الخصوص، أن السجين المذكور سبق له « أن غادر القسم الذي يتابع فيه دروسا في إحدى شعب التكوين المهني نحو المرحاض، لكنه استمر بعد ذلك في التجول بالممر رافضا العودة إلى قاعة الدرس، مما دفع بأحد الموظفين إلى التدخل من أجل إرجاعه إليها، إلا أنه تفاجأ بتهجم السجين المعني عليه، ومحاولة الاعتداء عليه بالضرب عبر جره بعنف من زيه الرسمي »، مبرزة أنه « إثر ذلك، انعقد المجلس التأديبي للمؤسسة فقرر وضع المعني بالأمر بالزنزانة الانفرادية لمدة ثلاثين يوما ».
    وأضافت أن « السجين المذكور معروف بسلوكه السيئ، حيث سبق أن سجلت في حقه ست مخالفات بالسجن المحلي بتطوان، قبل أن يتم ترحيله إلى السجن المحلي رأس الماء بفاس »، مشيرة إلى أنه « ورغم منحه فرصة التسجيل بإحدى شعب التكوين المهني بغية تشجيعه على تقويم سلوكه، إلا أنه تمادى في تصرفاته العدوانية تجاه موظفي المؤسسة، وهو ما استدعى إخضاعه للتدبير التأديبي المذكور، في احترام تام للقوانين المنظمة للمؤسسات السجنية ».
    وسجلت إدارة السجن أنه « بخصوص ادعاء المحامي المذكور عدم إحاطة مخابرته مع موكله بالسرية فهو ادعاء كاذب، حيث أن عملية تخابره مع السجين المعني تمت وفقا للمقتضيات القانونية الخاصة بذلك. كما أن ادعاءات المحامي المعني لم تقف عند هذا الحد، بل وصل به الأمر إلى حد توجيه اتهامات خطيرة إلى موظفي المؤسسة بـ »تعذيب » موكله وتعريضه لـ »الفلقة »، وكأنه كان « شاهدا » على ذلك، في محاولة منه لتبرئة موكله من المخالفات الخطيرة العديدة التي صدرت عنه، وللضغط على إدارة المؤسسة من أجل عدم اتخاذ القرارات الواجبة في حقه ».
    وخلص البيان إلى أن  » إدارة المؤسسة تستنكر بشدة هذه الاتهامات المجانية وغير المسؤولة، وتؤكد أنها ستبقى حريصة على تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في حق كل سجين أخل بها ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سجن « العرجات » يوضح حقيقة « تسخين الطعام مقابل علبة سجائر »

    أخبارنا المغربية ــ الرباط

    فندت إدارة السجن المحلي « العرجات 1 » ما تم تداوله بخصوص « تغول سجناء خطيرين بالسجن المحلي العرجات 1 وفرضهم لإتاوات على بقية السجناء مقابل تسخين الوجبات الغذائية ».
    وأوضحت إدارة المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي بهذا الخصوص، أن « اختيار سجناء « الكلف » يتم بناء على معايير محددة سلفا وفقا للمذكرات والدلائل الصادرة في هذا الشأن، وذلك بتنسيق تام بين جميع مكونات اللجنة المكلفة بالانتقاء، حيث يتم انتقاؤهم من بين السجناء الذين يمتازون بسيرة حسنة ويتم إيواؤهم في غرفة مستقلة داخل كل حي، ويخضعون للمراقبة والتتبع المستمرين ».
    وأكدت أن ادعاء قيام سجناء « الكلف » بـ »تسخين الوجبات، خاصة وجبة العشاء، مقابل علبة سجائر » هو « ادعاء كاذب، حيث لم يسبق لأي سجين أن تقدم بأي شكاية في الموضوع سواء لمدير المؤسسة عند قيامه بجولات تفقدية للأحياء، أو للسادة قضاة تنفيذ العقوبة ونواب وكيل الملك خلال زياراتهم الدورية للمؤسسة، علما بأن تسخين الوجبات يتم بشكل موحد ومبرمج على جميع أحياء المؤسسة وبدون تمييز ولا مقابل ».
    وأوضحت أنه في ما يتعلق بالمطبخ الرئيسي للمؤسسة، والذي يتم فيه تهييئ الوجبات الغذائية من طرف الشركة المفوض لها تغذية السجناء، فيتم انتقاء السجناء العاملين به وفق المذكرات والدلائل المعمول بها، حيث يخضعون لاختبارات طبية إضافة إلى المراقبة اليومية، ولا يمكن لأي سجين لا يعمل بالمطبخ الولوج إليه نهائيا، معتبرة أن « نشر مثل هذه الادعاءات الكاذبة يهدف بالأساس إلى خلق البلبلة والتأثير على السير العادي للعمل داخل المؤسسة السجنية ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إدارة سجن العرجات 1 تنفي ما تم تداوله بخصوص فرض إتاوات على السجناء

    فندت إدارة السجن المحلي “العرجات 1” ما تم تداوله بخصوص “تغول سجناء خطيرين بالسجن المحلي العرجات 1 وفرضهم لإتاوات على بقية السجناء مقابل تسخين الوجبات الغذائية”.

    وأوضحت إدارة المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي بهذا الخصوص، أن “اختيار سجناء “الك ل ف” يتم بناء على معايير محددة سلفا وفقا للمذكرات والدلائل الصادرة في هذا الشأن، وذلك بتنسيق تام بين جميع مكونات اللجنة المكلفة بالانتقاء، حيث يتم انتقاؤهم من بين السجناء الذين يمتازون بسيرة حسنة ويتم إيواؤهم في غرفة مستقلة داخل كل حي، ويخضعون للمراقبة والتتبع المستمرين”.

    وأكدت أن ادعاء قيام سجناء “الك ل ف” بـ”تسخين الوجبات، خاصة وجبة العشاء، مقابل علبة سجائر” هو “ادعاء كاذب، حيث لم يسبق لأي سجين أن تقدم بأي شكاية في الموضوع سواء لمدير المؤسسة عند قيامه بجولات تفقدية للأحياء، أو للسادة قضاة تنفيذ العقوبة ونواب وكيل الملك خلال زياراتهم الدورية للمؤسسة، علما بأن تسخين الوجبات يتم بشكل موحد ومبرمج على جميع أحياء المؤسسة وبدون تمييز ولا مقابل”.

    وأوضحت أنه في ما يتعلق بالمطبخ الرئيسي للمؤسسة، والذي يتم فيه تهييئ الوجبات الغذائية من طرف الشركة المفوض لها تغذية السجناء، فيتم انتقاء السجناء العاملين به وفق المذكرات والدلائل المعمول بها، حيث يخضعون لاختبارات طبية إضافة إلى المراقبة اليومية، ولا يمكن لأي سجين لا يعمل بالمطبخ الولوج إليه نهائيا، معتبرة أن “نشر مثل هذه الادعاءات الكاذبة يهدف بالأساس إلى خلق البلبلة والتأثير على السير العادي للعمل داخل المؤسسة السجنية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحبس لصحافي مزيف بفاس

    حكمت ابتدائية فاس، الاثنين الماضي، على “صحافي مزيف” معتقل في سجن بوركايز، بالحبس النافذ لسنة واحدة و5 آلاف درهم غرامة، بعد أسبوع من مناقشة ملفه واستنطاقه والاستماع إلى 7 أشخاص اتهموه بابتزازهم والتشهير بهم، بعدما أوقف رفقة أشخاص آخرين يحقق معهم، بناء على شكايات متعددة

    Assabah
    يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

    الاشتراك
    أو مجانا بعد

    مشاهدة فيديو إعلاني

    يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إدانة مالك المجموعة الوهمية العقارية « باب دارنا » بأقصى عقوبة

    العلم الإلكترونية – سعيد خطفي

    أصدرت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال جلسة ماراطونية استمرت لساعات طويلة من يوم الخميس 12 يناير الجاري، أحكاما سجنية في حق المتهمين في الملف المعروف بقضية المجموعة العقارية الوهمية « باب دارنا »، بإدانتهم بـ 56 سنة سجنا نافذا في المجموع.

    وتوزعت تلك الأحكام التي شهدت أطوارها القاعة رقم 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، برئاسة علي الطرشي القاضي المستشار بالمحكمة المذكورة، بإدانة (م- و) الرئيس المدير العام للمجموعة العقارية « باب دارنا »، بالسجن 15 سنة نافذة، في الوقت الذي نال فيه الموثق (م-ب) الذي كان يشرف على عقود (الوعد بالبيع) بـ 12 سنة سجنا نافذا، مقابل إدانة نائب الرئيس المدير العام للمجموعة العقارية المكلف بالمبيعات (ع – ب)، بعقوبة سجنية نافذة مدتها 8 سنوات، والمديرة المالية للمجموعة بـ 7 سنوات سجنا نافذا، كما أدانت الهيئة القضائية ذاتها باقي المتهمين، ويتعلق الأمر بالمديرين التجاري والمعلوماتي بـ 5 سنوات سجنا نافذة لكل واحد منهما، مقابل إدانة المكلف بالحسابات بـ 4 سنوات حبسا نافذا، حيث وجهت المحكمة إلى الرئيس المدير العام للمجموعة العقارية الوهمية المتهم الرئيسي في هذا الملف الذي يحمل عدد (2980/2301/2019) تهم تزوير وثائق رسمية والتواطؤ والنصب وإصدار شيكات بدون رصيد، غير أنه شدد في كلمته خلال جلسة ماراطونية دامت لساعات طويلة قبل النطق بالحكم الابتدائي، على براءته من التهم التي وجهت إليه، معبرا عن رغبته في إرجاع أموال الضحايا المشتكين.

    ويذكر أن محاميا بهيئة الدار البيضاء، كان أول من فجر فضيحة المجموعة العقارية الوهمية « باب دارنا »، بتقديم شكاية لدى الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، بناء على شيك بقيمة 80 ألف درهم، رفضت المؤسسة البنكية صرفه عقب تسلمه من المجموعة العقارية المذكورة، ليبدأ الشك يساوره في مدى جدية تلك المشاريع عقب دفعه مبلغا ماليا للمجموعة على شكل دفوعات (التسبيق) من أجل الحجز الأولي للعروض السكنية التي كانت المجموعة العقارية المذكورة، تروج لها بشكل واسع عبر الإشهارات المتلفزة والملصقات منذ سنة 2016، قبل أن يكتشف عدد كبير من الزبناء أنهم كانوا ضحية للنصب والاحتيال في مشاريع وهمية، ما دفعهم إلى تقديم شكايات في الموضوع.  

    وعقب افتضاح الأمر، قرر ضحايا المجموعة العقارية « باب دارنا »، رفع دعوى قضائية ضد ملاكي الأراضي التي كان من المفروض أن تشيد فوقها مجموعة من مشاريع المجموعة العقارية المذكورة، تتضمن فيلات وشقق، بعدما اكتشف المتضررون أنهم كانوا ضحية لأكبر عملية للنصب والاحتيال في المجال العقاري بالمغرب، ببلوغ عددهم أزيد من 1200 مواطنة ومواطن منهم 60% من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والذين تم النصب عليهم في مبلغ يصل إلى في المجموع 50 مليار سنتيم، وذلك من خلال إبرام عقود الحجز الأولي، قبل أن يتم الكشف على أن تلك المشاريع العقارية التي كانت تروج لها المجموعة (شقق وفيلات) هي مجرد مشاريع وهمية، تقع بكل من دار بوعزة وبوسكورة بإقليم النواصر، وأخرى بتراب عمالة المحمدية، ولا توجد سوى على الأوراق (الماكيت)، ما دفع بضحايا المجموعة العقارية « باب دارنا »، إلى تنظيم مجموعة من الوقفات الاحتجاجية بالمغرب وفرنسا، والمطالبة باسترجاع الأموال التي دفعوها على شكل أقساط في إطار الحجز الأولي (الوعد بالبيع).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تونس.. صدور مذكرة توقيف بحق مدير عام أسبق في وزارة الداخلية

    أصدر قاضي محكمة أريانة الابتدائية بتونس، بطاقة سجن بحق عاطف العمراني المدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، على ذمة التحقيقات المتعلقة بـ”الغرفة السوداء” في الوزارة.

    يشار إلى أن مصطلح “الغرفة السوداء” في وزارة الداخلية التونسية، شاع على المستوى الإعلامي.

    هذا وقد سبق لقاضي التحقيق المتعهد بالملف إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق إطارات أمنية سابقة على غرار محمد الخريجي، مدير وحدة مكافحة الإرهاب سابقا، وبوبكر العبيدي مدير حفظ الوثائق بالإدارة العامة للمصالح المختصة سابقا.

    الجدير بالذكر أن الأبحاث في هذه القضية تشمل أكثر من 10 متهمين ومن بينهم وزير الداخلية الأسبق هشام الفوراتي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحوثيون يحكمون على عارضة أزياء بالحبس 5 سنوات في الاستئناف

    حكمت محكمة في صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون المقربون من إيران، على عارضة أزياء في اليمن بالحبس خمس سنوات في الاستئناف، وذكر محاميها، الاثنين، لفرانس برس أنها تعاقب بسبب مهنتها.

    انتصار الحمادي التي تبلغ 21 عاما، اعتقلت في 20 فبراير 2021 في صنعاء أثناء توجهها مع صديقة لجلسة تصوير.

    وفي عام 2022، حكم على الشابتين في الدرجة الأولى بالحبس خمس سنوات بتهم “الزنى” و”الدعارة” و”تعاطي المخدرات”، وهي “اتهامات كاذبة ومساس بحريات النساء” وفقا لمحاميها ومنظمات غير حكومية.

    وقال المحامي خالد الكمال إن “محكمة الاستئناف أكدت (الأحد) الحكم الابتدائي بالحبس خمس سنوات” بحق المرأتين، موضحا أنه يريد رفع القضية أمام المحكمة العليا.

    وأضاف “كانت متفائلة وتأمل أن يكون الحكم في صالحها. وعندما علمت بالحكم صدمت ثم بدأت تبكي وتصرخ”.

    بحسب المحامي فإن الاتهامات لا تقوم على “أي دليل حقيقي”. وحكم على موكلته بحسب قوله فقط بسبب مهنتها.

    كانت انتصار الحمادي تقوم بانتظام بجلسات تصوير لمصممي أزياء محليين غالبا غير محجبة، وتشارك متابعيها الصور على “إنستغرام” و”فايسبوك”.

    ولا يتحدث المتمردون علنا عن هذه القضية.

    في حرب منذ عام 2014 ضد القوات الموالية للحكومة المدعومة من السعودية، سيطر الحوثيون على قسم كبير من أراضي اليمن حيث يفرضون قيودا صارمة على النساء.

    كان اليمن يعد من البلدان الأكثر قسوة مع النساء، لكن الوضع تدهور أكثر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إدارة سجن العرجات 1 توضح بشأن انقطاع الاتصال بين « زيان » وعائلته

    العلم الإلكترونية – الرباط

    نفت إدارة السجن المحلي العرجات 1 ما نشره أحد المواقع بخصوص انقطاع الاتصال بين السجين (م.ز) وعائلته، ومحاولته ربط ذلك بـ »تدهور مزعوم في حالته الصحية ».

    وأكدت إدارة المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي بهذا الخصوص، أنه بتاريخ 09 فبراير 2023، تعطلت خطوط الهاتف والأنترنيت بالسجن المحلي العرجات 1 بصورة مؤقتة نتيجة عطب حصل في الشبكة الهاتفية خارج المؤسسة، مما حال دون اتصال السجناء بذويهم، مشيرة إلى أنه تم الاتصال بالشركة المسؤولة لإصلاح هذا العطب، وهو ما تم القيام به في اليوم نفسه.

    وأضافت أن الموقع المشار إليه قام « بمحاولة الركوب على هذا الحادث، بل وحتى محاولة إعطاء الدروس للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وباقي مؤسسات الدولة، وهو ما يكشف أجندته الخفية وأهداف ونوايا من يقف خلفه، وسعيهم الحثيث إلى اختلاق سيناريوهات سيئة الإخراج، يتوهمون من خلالها أنها ستؤثر على مسار قضية السجين المعني أمام القضاء ».

    وسجلت إدارة السجن أن « حملة التضليل » التي يقودها هذا الموقع « فتحت الباب أمام جهات أخرى تحاول الركوب على ملف السجين المعني، وذلك على غرار أحد الأشخاص ممن يمارسون ما يشبه « الحلقة » على أحد المواقع، في سعي منه إلى جمع أكبر عدد من المشاهدات بغية تحقيق الربح المادي، حتى لو كان ذلك على حساب أخلاقيات مهنة الصحافة ».

    وخلص البيان إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون « تحتفظ بكامل حقها في سلك كافة المساطر القانونية في مواجهة هذه الممارسات غير المسؤولة وغير المحسوبة، والتي لا تمت إلى العمل الإعلامي الجاد والمهني بصلة ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انقطاع الاتصال بين زيان وعائلته.. إدارة سجن العرجات توضح الحقيقة

    نفت إدارة السجن المحلي العرجات 1 ما نشره أحد المواقع بخصوص انقطاع الاتصال بين السجين (م.ز) وعائلته، ومحاولته ربط ذلك بـ »تدهور مزعوم في حالته الصحية ».

    وأكدت إدارة المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي بهذا الخصوص، أنه بتاريخ 09 فبراير 2023، تعطلت خطوط الهاتف والأنترنيت بالسجن المحلي العرجات 1 بصورة مؤقتة نتيجة عطب حصل في الشبكة الهاتفية خارج المؤسسة، مما حال دون اتصال السجناء بذويهم، مشيرة إلى أنه تم الاتصال بالشركة المسؤولة لإصلاح هذا العطب، وهو ما تم القيام به في اليوم نفسه.

    وأضافت أن الموقع المشار إليه قام « بمحاولة الركوب على هذا الحادث، بل وحتى محاولة إعطاء الدروس للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وباقي مؤسسات الدولة، وهو ما يكشف أجندته الخفية وأهداف ونوايا من يقف خلفه، وسعيهم الحثيث إلى اختلاق سيناريوهات سيئة الإخراج، يتوهمون من خلالها أنها ستؤثر على مسار قضية السجين المعني أمام القضاء ».

    وسجلت إدارة السجن أن « حملة التضليل » التي يقودها هذا الموقع « فتحت الباب أمام جهات أخرى تحاول الركوب على ملف السجين المعني، وذلك على غرار أحد الأشخاص ممن يمارسون ما يشبه +الحلقة+ على أحد المواقع، في سعي منه إلى جمع أكبر عدد من المشاهدات بغية تحقيق الربح المادي، حتى لو كان ذلك على حساب أخلاقيات مهنة الصحافة ». وخلص البيان إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون « تحتفظ بكامل حقها في سلك كافة المساطر القانونية في مواجهة هذه الممارسات غير المسؤولة وغير المحسوبة، والتي لا تمت إلى العمل الإعلامي الجاد والمهني بصلة ».

    إقرأ الخبر من مصدره