تقييم متوازن قدمته وزارة الخارجية بالولايات المتحدة، لتدبير السجون في المغرب، وفق مضامين تقريرها السنوي الصادر الاثنين، حول حقوق الإنسان عام 2022.
وورغم أن التقرير أشار إلى “تحسن أوضاع السجون خلال ذلك العام”، إلا أنها استدركت بالقول إنها “في بعض الحالات لم تستوف المعايير الدولية”. كما “كانت ظروف السجون قاسية ومهددة للحياة في بعض السجون بسبب الاكتظاظ”.
ولاحظ التقرير أن المرصد المغربي للسجون، وهو منظمة غير حكومية تركز على حقوق السجناء، واصل الإبلاغ عن ازدحام بعض السجون وعدم استيفائها للمعايير المحلية والدولية. وفي السجون الأحدث، كان المحتجزون الذين ينتظرون المحاكمة والسجناء المُدانين يُحتجزون بشكل منفصل، لكن في السجون القديمة ظلت المجموعتان معًا.
وفقا لوزارة الخارجية، “حتى نهاية نوفمبر، تجاوز عدد نزلاء السجون في السجون البالغ عددها 75 سجنًا 175 في المائة من طاقتها الاستيعابية”. ونقلا عن مصادر حكومية ومنظمات غير حكومية، يوضح التقرير أن “اكتظاظ السجون يرجع في جزء كبير منه إلى عدم الاستفادة من نظام الإفراج بكفالة أو الإفراج المؤقت، والتراكم الشديد في القضايا، والافتقار إلى السلطة التقديرية القضائية لتقليص مدة عقوبات السجن على جرائم معينة”. مشيرا إلى أن مصادر حكومية ذكرت “أن الإجراءات الإدارية منعت أيضًا سلطات السجون من نقل الأفراد المحتجزين على ذمة المحاكمة أو مرحلة الاستئناف إلى مرافق خارج الولاية القضائية للمحاكم حيث كان من المقرر إجراء محاكماتهم”.
يعتبر قانون المسطرة الجنائية “الحبس الاحتياطي إجراءً استثنائياً”. ومع ذلك، كان ما يقرب من 42 في المائة من إجمالي عدد نزلاء السجون محتجزين قبل المحاكمة، بما يتفق مع الاتجاه السائد في العقد الماضي.
ينص القانون على فصل السجناء القاصرين عن السجناء البالغين. في جميع السجون ، يصنف المسؤولون المجرمين الأحداث إلى فئتين ، وكلاهما منفصل عن السجناء الآخرين: القصر الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والجناة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 20 عامًا.
وفقًا لسلطات السجون المغربية، كما يذكر التقرير، “لم يتم احتجاز القاصرين مع سجناء تزيد أعمارهم عن 20 عامًا”. كان لدى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ثلاثة “مراكز مخصصة للإصلاح والتهذيب” للأحداث، “لكنها احتفظت بمناطق منفصلة ومخصصة لاحتجاز الأحداث القصر في جميع السجون”.
وأفادت الحكومة أنه في الحالات التي قرر فيها قاضي محكمة الأحداث أن الاحتجاز ضروري، تم حبس القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا بشكل منفصل عن القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عامًا. من المفترض أن يراقب القاضي قضايا القاصرين المحتجزين شهريًا. في بعض مراكز احتجاز الأحداث، شملت هذه المراقبة عمليات تفتيش روتينية مع الحراس ومسؤولي السجون، ومراجعة شهرية لملفات قضايا الاحتجاز للحصول على التحديثات.
أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بعدم وجود تمييز في الوصول إلى الخدمات أو المرافق الصحية على أساس نوع الجنس بالنسبة للسجينات، اللائي يشكلن ما يزيد قليلاً عن 2 في المائة من نزلاء السجون. وأفاد بعض المسؤولين لوزارة الخارجية الأمريكية، أن السجينات غالباً ما يجدن صعوبة في الوصول إلى أخصائيي الصحة الخاصين بنوع الجنس مثل أطباء التوليد وأمراض النساء مقارنة بالطبيب العام.
وأكدت المنظمات غير الحكومية المحلية أن مرافق السجون لا توفر الوصول الكافي للرعاية الصحية ولا تلبي احتياجات السجناء ذوي الإعاقة. في مقابل ذلك، أفادت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن ممرضة وطبيب نفساني قاما بفحص كل سجين لدى وصوله، ويتلقى السجناء الرعاية عند الطلب.
من جهة أخرى، يشير التقرير إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قاما بالتحقيق في مزاعم الظروف اللاإنسانية. استخدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشكل فعال وظيفة أمين المظالم، ونظام “صناديق البريد” في السجون لتسهيل حق السجناء في تقديم شكاوى بشأن سجنهم. يمكن للمحتجزين تقديم الشكاوى دون رقابة إلى مكتب المندوب العام للسجون، وكذلك إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
بينما سمحت السلطات بشكل عام للأقارب والأصدقاء بزيارة السجناء، تشير الخارجية الأمريكية إلى “تقارير تفيد بأن السلطات رفضت امتيازات الزيارة في بعض الحالات”.
ووفقًا لدليل تصنيف السجناء، وضعت مديرية السجون قيودًا على مستوى الزيارات والترفيه وأنواع البرامج التعليمية للسجناء المعرضين لخطر أكبر. في جميع التصنيفات، قد يتلقى السجناء زيارات، على الرغم من اختلاف المدة والتكرار وعدد الزوار. وخصصت معظم السجون لكل سجين “يوم زيارة” لإدارة عدد الزيارات إلى السجن. كما سمحت بالاحتفالات والخدمات الدينية التي يقدمها أئمة لجميع السجناء، بما في ذلك الأقليات الدينية.
وأثنى التقرير على سماح الحكومة لبعض المنظمات غير الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان، وكذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بإجراء زيارات مراقبة للسجون بدون مرافق. سمحت سياسة الحكومة أيضًا للأكاديميين، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية التي قدمت خدمات اجتماعية وتعليمية.
