Étiquette : سعر الفائدة

قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في سياق يتسم باستقرار التضخم عند مستويات مقبولة.

وخلال اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2025، قرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في حدود 2,25 في المائة، مع التأكيد على مواصلة التتبع الدقيق لتطورات الظرفية الاقتصادية، واتخاذ قرارات السياسة النقدية من اجتماع إلى آخر بالاستناد إلى أحدث المعطيات المتاحة.

ويأتي هذا القرار في وقت يتوقع فيه البنك المركزي أن يبلغ معدل التضخم 0,8 في المائة خلال سنة 2025، قبل أن يرتفع إلى 1,3 في المائة سنة 2026، ثم إلى 1,9 في المائة في أفق سنة 2027.

وأوضح بنك المغرب أن التراجع اللافت للتضخم خلال السنة الجارية يعود أساسا إلى تحسن عرض بعض المواد الغذائية، خاصة زيت الزيتون، إضافة إلى انخفاض أسعار المحروقات وزيوت التشحيم.
ومن المرتقب، حسب البنك، أن يتسارع التضخم تدريجيا ليقترب من مستويات منسجمة مع هدف استقرار الأسعار.

وعلى مستوى النمو الاقتصادي، يرتقب أن تنهي المملكة سنة 2025 على وقع نمو في حدود 5 في المائة، على أن يستقر هذا المعدل عند 4,5 في المائة خلال سنتي 2026 و2027.

وفي ما يخص القطاع الفلاحي، أفاد البنك المركزي أنه بعد تسجيل ارتفاع بنسبة 5 في المائة سنة 2025، يُتوقع أن تنمو القيمة المضافة للقطاع، بافتراض عودة المواسم الفلاحية إلى مستوى متوسط يبلغ 50 مليون قنطار من الحبوب، بنسبة 4 في المائة سنة 2026، ثم 2 في المائة سنة 2027.

وبالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، فمن المنتظر أن يظل نموها قوياً، مدعوماً بالأساس بالدينامية المتواصلة للاستثمار، ليستقر عند 5 في المائة خلال السنة الجارية، و4,8 في المائة سنة 2026، و4,5 في المائة سنة 2027.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

كشفت نتائج استطلاع حديث أجراه مركز التجاري “غلوبال ريسيرش” عن توقعات المستثمرين الماليين بشأن اجتماع مجلس بنك المغرب القادم، المقرر يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025، حول سعر الفائدة الرئيسي. وأظهر الاستطلاع تباينًا في آراء المستثمرين، مع ميل طفيف نحو الإبقاء على الوضع القائم، حيث اعتبر 51% منهم أن البنك سيحافظ على سعر الفائدة دون تغيير.

ووفقًا لتقرير المركز، الذي جاء بعنوان “Research Report – Strategy”، شمل الاستطلاع عينة من 45 فاعلًا ماليًا من الأكثر تأثيرًا في السوق المغربي، وتمحورت أسئلته حول توقعات التطور القادم لسعر الفائدة الرئيسي للبنك في اجتماعه الفصلي الثالث لهذا العام. وبيّنت النتائج أن 43% من المشاركين يرجحون خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فيما أشار 2% إلى احتمال خفضه بمقدار 50 نقطة أساس.

وحسب تصنيف المشاركين، أظهر المستثمرون المؤسساتيون المحليون توجهًا واضحًا نحو الاستقرار، حيث منحو احتمالية 65% للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، مقابل 35% لاحتمال خفضه بمقدار 25 نقطة أساس. أما الفاعلون المرجعيون، فرجحوا بنسبة 58% استمرار الوضع القائم، مقابل 22% لاحتمال خفض 25 نقطة أساس.

على العكس، أبدى المستثمرون الأجانب شبه إجماع على خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بنسبة وصلت إلى 86%، فيما رجح 14% فقط الإبقاء على السعر دون تغيير. وفيما يخص الأشخاص الطبيعيين، فقد أشار 36% منهم إلى احتمالية تثبيت سعر الفائدة، مقابل 64% لاحتمال خفضه بمقدار 25 نقطة أساس.

وتعكس هذه النتائج الانقسام الواضح في السوق المالي المغربي، حيث يميل المستثمرون المحليون إلى استقرار السياسة النقدية، بينما يفضل المستثمرون الأجانب خفض سعر الفائدة كأداة لتحفيز النشاط الاقتصادي. ويأتي هذا الاستطلاع على هامش الاجتماعات الفصلية للبنك، التي تعد مؤشرات رئيسية للأسواق المالية حول توقعات السياسة النقدية في المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أعلن بنك المغرب عن انتقال تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي إلى أسعار الفائدة على القروض التي تراجعت بما قدره 35 نقطة أساس على العموم في النصف الثاني من السنة، لتستقر عند 5,08 في المائة في المتوسط في الفصل الرابع.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والمالية والنقدية برسم السنة المالية 2024 بأنه، ومقارنة مع نفس الفصل من سنة 2023، بلغ هذا التراجع 28 نقطة أساس، واستفادت منه المقاولات غير المالية (ناقص 30 نقطة أساس) أكثر من الأفراد (ناقص 15 نقطة أساس).

وحسب الغرض من القرض، تم تسجيل تراجعات بلغت 37 نقطة أساس بالنسبة للحسابات الجارية المدينة وتسبيقات الخزينة، و19 نقطة أساس بالنسبة لقروض الاستهلاك، و12 نقطة أساس بالنسبة للقروض العقارية، في حين عرفت قروض التجهيز ارتفاعا طفيفا بواقع 8 نقاط أساس.

وعلى نفس المنوال، بين دجنبر 2023 و 2024، تراجعت أسعار الفائدة على الودائع بواقع 27 نقطة أساس إلى 2,33 في المائة في المتوسط بالنسبة للودائع لأجل 6 أشهر، وما قدره 5 نقاط أساس إلى 3 في المائة بالنسبة للودائع لأجل سنة.

أما الحد الأدنى لسعر الفائدة المطبق على الحسابات على الدفاتر، المرتبط بسعر سندات الخزينة لأجل 52 أسبوعا ، فقد بلغ 2,48 في المائة في النصف الثاني من سنة 2024، منخفضا بما قدره 50 نقطة أساس مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.

في سوق سندات الخزينة، كانت الأسعار في القسم الأولي متجهة نحو الانخفاض بالنسبة لجميع الاستحقاقات، لاسيما ابتداء من شهر يوليوز، وذلك عقب قرار مجلس بنك المغرب بخفض سعر الفائدة الرئيسي.

وعلى مدار السنة، تراوح التراجع بين 41 نقطة أساس بالنسبة لسندات 13 أسبوعا و 92 نقطة أساس لسندات 15 سنة، وبلغ 72 نقطة أساس بالنسبة لأجل سنتين، و82 نقطة أساس بالنسبة لأجل 5 سنوات، و60 نقطة أساس لسندات 30 سنة.

كذلك، على مستوى السوق الثانوية، عرفت منحنيات أسعار الفائدة تحركا مماثلا، مع انخفاضات تراوحت بين 34 نقطة أساس بالنسبة لسندات 13 أسبوعا و90 نقطة أساس لسندات 20 سنة.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير لمدة أربعة فصول متتالية، بين يونيو 2023 ومارس 2024، شرع بنك المغرب في تيسير سياسته النقدية، حيث قام بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس في يونيو ثم في دجنبر 2024 ليصل إلى 2,50 في المائة.

هكذا، وبعد شبه استقرار عند 3 في المائة خلال الفصلين الأولين، تأرجح متوسط سعر الفائدة المرجح في السوق القائمة بين البنوك حول 2,75 في المائة قبل أن يتراجع مجددا إلى 2,50 في المائة في المتوسط خلال الأسبوعين الآخرين من السنة.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف بنك المغرب، يوم أمس الثلاثاء، أن أسعار الفوسفاط الخام المغربي ستنخفض، حسب توقعات الوحدة المكلفة بالأبحاث حول المواد الأولية (Commodities Research Unit)، من 215 دولارا للطن، في سنة 2024، إلى 182 دولارا، في سنة 2026، في حين سترتفع أسعار مشتقاته، خلال نفس الفترة، من 586 دولارا للطن إلى 591 دولارا بالنسبة للفوسفاط ثنائي الأمونياك، ومن 436 دولارا إلى 468 دولارا بالنسبة للفوسفاط الثلاثي الممتاز.

ولفت بنك المغرب الانتباه إلى أنه في الأسواق العالمية للمواد الأولية، من المتوقع أن تواصل أسعار النفط منحاها التنازلي على المدى المتوسط، نتيجة لزيادة العرض، لاسيما من الدول غير الأعضاء في منظمة « أوبك »، ولاعتدال الطلب العالمي.

وعلى وجه الخصوص، يُرتقب أن يتراجع سعر البرنت من 79,8 دولارا للبرميل في المتوسط، في سنة 2024، إلى 69,1 دولارا، في سنة 2026.

وفي ما يتعلق بالمواد الغذائية، يُتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار منظمة الأغذية والزراعة (FAO) بنسبة 3.1 في المائة، في سنة 2025، وبواقع 0,9 في المائة، في سنة 2026،  بعد تراجع بنسبة 2.1 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

خفض بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي، للمرة الثانية على التوالي والثالثة منذ يونيو الماضي، بما قدره 25 نقطة أساس إلى 2,25.

وفي تصريح لموقع “كيفاش”، أبرز يوسف كراوي الفيلالي، المحلل الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن “قرار تخفيض سعر الفائدة الرئيسي جاء في سياق توجه البنك المركزي لتحفيز الاقتصاد الوطني وتشجيع التشغيل والنمو وخلق دينامية جديدة في القطاعات الإنتاجية”.
وأوضح كراوي الفيلالي، أن “هذا التخفيض مرتبط بتحسن الوضع المناخي والتساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها بلادنا وارتفاع نسبة ملء السدود وإلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد “.

وسجل الخبير الاقتصادي، أن “كل هذه الظروف شجعت بنك المغرب على تخفيض سعر الفائدة حتى تتمكن البنوك من الالتزام بتخفيض سعر الفائدة الموجه للقروض الصغرى”.
وأكد المتحدث ضمن التصريح ذاته، أنه “عبر هذه الآلية يحاول بنك المغرب التشجيع على الاستهلاك وتحفيز القروض الاستثمارية بالنسبة للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا بهدف أسمى هو خلق النمو وفرص الشغل”.
هذا وقرر بنك المغرب أمس الثلاثاء (18 مارس)، خفض سعر الفائدة الرئيسي، بما قدره 25 نقطة أساس إلى 2,25.
وفي بلاغ لاجتماع مجلسه، أوضح بنك المغرب أن قرار خفض سعر الفائدة جاء أخذا بالاعتبار التطور المرتقب للتضخم عند مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار وبغية تعزيز دعمه للنشاط الاقتصادي والتشغيل.
وسجل البنك المركزي، أنه سيواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته اجتماعا باجتماع معتمدا على أحدث المعطيات المحينة.

إقرأ الخبر من مصدره

بلبريس – ليلى صبحي

يشير التوافق العام بين التحليلات الاقتصادية إلى أن بنك المغرب من المرجح أن يُبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي، وذلك قبل يومين فقط من انعقاد أول اجتماع له لعام 2025.
وبعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.50% في اجتماعه الأخير لعام 2024، يبدو أن الاستقرار النقدي سيكون الخيار المفضل هذه المرة، خاصة في ظل استمرار معدل التضخم ضمن المستويات المستهدفة، إلى جانب الضبابية التي تكتنف آفاق الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط.

وفقًا للبيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، شهد مؤشر أسعار المستهلك…

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الكتلة النقدية ستعرف ارتفاعا بنسبة 6,4 بالمائة سنة 2024، قبل أن تستقر في حدود 5 في المائة سنة 2025.

وأوضحت المندوبية، في ميزانيتها الاقتصادية التوقعية لسنة 2025، أن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى2,5 في المائة سيساهم في تحسن القروض البنكية للقطاع غير المالي، مدعمة خاصة بالانتعاش الاستثنائي لقروض التجهيز سنة 2024.

وأبرزت المندوبية أن القروض على الاقتصاد ستواصل نموها، لترتفع سنة 2025 بحوالي 6,2 بالمائةبعد زيادة متوقعة ب6,5 في المائة…

إقرأ الخبر من مصدره

هناء ضياء-صحافية متدربة
بعد رفعه مرات متتالية، قرر بنك المغرب مؤخرا خفض سعر الفائدة الرئيسي ب25 نقطة، ما ينذر بتحول جديد في الاقتصاد المغربي.
وأوضح الخبير الاقتصادي محمد جدري في تصريح لموقع “كيفاش”، أن هناك مجموعة من المتغيرات هي الأساسية في الاقتصاد العالمي، كأسعار الطاقة التي أصبحت في مستويات مقبولة وأيضا عودة أسعار مجموعة من المواد الأولية لمستوياتها العادية، مشيرا إلى أن بنك المركزي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة خلال نصف الثاني لسنة 2024، وكذلك هو الحال بالنسبة للبنك الأوروبي.

وكشف المتحدث ذاته، أن “هناك تضخم في مستويات مقبولة مابين 1 و2 بالمائة على المستوى المحلي، وأيضا إرادة المملكة في خلق العديد من فرص الشغل جعل الظرفية مواتية لخفض سعر الفائدة”.

ويهدف هذا التخفيض حسب الخبير، إلى “تسهيل ولوج الأفراد والمقاولات إلى التمويلات البنكية لكي يكون زيادة في طلب الاستثمار بالنسبة للمقاولات وأيضا الاستهلاك بالنسبة للأفراد، والذي سيسفر عنه ديناميكية اقتصادية”.

وأفاد جدري، أنه “لكي تعود أسعار الفائدة لمستويات مقبولة خصوصا أن تضخم أصبح متحكما فيه من طرف المغرب وأيضا لجعل مجموعة من الأوراش الكبرى المرتبطة بالمونديال مرتبطة برهاناتنا والتي تحتاج إلى مجموعة من التمويلات البنكية، يجب أن يكون تخفيض آخر خلال الربع الأول من سنة 2025”.

وأكد الخبير الاقتصادي، على أنه “يجب أن تكون سلاسة وسهولة في الولوج إلى التمويلات البنكية بالنسبة للأفراد أو بالنسبة للمقاولات خاصة الصغيرة والصغيرة جدا أو المتوسطة”.

وأشار المتحدث نفسه، إلى أن “كل هذه الأسباب جعلت بنك المغرب يمشي في طريق تخفيف السياسة النقدية، مبرزا أن البنك خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال نفس السنة الجارية، بحيث انتقل اليوم من 3 بالمائة إلى 2.5 بالمائة”.

إقرأ الخبر من مصدره

مروان حميدي

لعب الحوار الاجتماعي دورًا حاسمًا في توجيه قرار بنك المغرب الأخير بتثبيت أسعار الفائدة، فاستمرار المفاوضات والمطالب المتزايدة بزيادات في الأجور قد أشارت إلى تكاليف محتملة للتضخم، مما دفع البنك إلى تقييم المخاطر بعناية قبل اتخاذ أي إجراء.

وحسب الخبراء الاقتصاديين فإن التضخم الناتج عن هذه الزيادات من شأنه أن يلغي أي فوائد اقتصادية قد تعود من تخفيض الفائدة، مما يدفع البنك لاتخاذ قرار التريث والحذر.

وأوضح والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال الاجتماع الفصلي الأخير أن بعض القطاعات تطالب بمزيد من التنازلات والمكاسب، وهو ما قد يؤدي إلى مراجعة ما تم الاتفاق عليه سابقا.

ويرى الجواهري أن التريث والتفكير في الانعكاسات الاقتصادية لهذه المطالب أمر ضروري، خصوصًا فيما يتعلق بميزانية الدولة والنمو الاقتصادي، مشددا على أن أي قرارات متسرعة قد تؤثر بشكل سلبي على المالية العامة وعلى استقرار المؤسسات الوطنية.

في هذا السياق أوضح المحلل الاقتصادي محمد جدري، أن والي بنك المغرب ربط سبب عدم خفض سعر الفائدة بالاحداثيات المرتبطة بالحوار الاجتماعي، إذ لا تزال العديد من الفئات تطالب بزيادات في الأجور، وهو ما يتوقع أن يتم تضمينه في قانون المالية لسنة 2025، هذه الزيادات، سواء تم تنفيذها بشكل مباشر أو غير مباشر، ستؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات.

ويرى جدري أن زيادة الطلب يمكن أن تسهم في رفع الأسعار، وهو ما يثير مخاوف من ارتفاع نسبة التضخم إلى 2.5% خلال العام المقبل، وتجنبًا لأي تداعيات سلبية، فضّل بنك المغرب التريث وعدم اتخاذ قرار بخفض نسبة الفائدة إلى حين الانتهاء من ملف الحوار الاجتماعي.

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن والي بنك المغرب اختار عدم خفض نسبة الفائدة الرئيسية في ظل التطورات الجيوستراتيجية وحالة عدم اليقين التي تسود المشهد العالمي، لا سيما مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وأضاف أن هذا القرار يأتي في سياق رغبة البنك في الحذر وتجنب اتخاذ خطوات قد تؤثر على استقرار الاقتصاد الوطني في ظل هذه الظروف المتغيرة.

واختتم المحلل الاقتصادي تصريحاته بالإشارة إلى أن البنك يدرس بعناية تأثير الحوار الاجتماعي غير المكتمل على التضخم، مما يجعله يتأنى في اتخاذ قرارات حاسمة حتى تتضح الرؤية بشكل أفضل، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية المحلية والدولية.

هذا، وقرر بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2024، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، مؤكدا أنه من الملائم الحفاظ على التوجه الحالي للسياسة النقدية بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في 2,75%، مع مواصلة التتبع عن كثب لتطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية على سعر.

وسجل بنك المغرب، ثبات توقعات التضخم، بناء على معطيات الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب لدى خبراء القطاع المالي، حيث تراجعت في الفصل الثالث من السنة الحالية إلى 2.2% بالنسبة لأفق 8 فصول وإلى 2.3% بالنسبة لأفق 12 فصلا.

إقرأ الخبر من مصدره