Étiquette : سكن

نجحت فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أمس الأربعاء، في إيقاف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب 11 مذكرة بحث، من أجل الإتجار في المشروبات الكحولية بدون ترخيص، ثماني منها صادرة على الدرك الملكي وثلاثة من طرف مصالح الأمن.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها “سيت أنفو”، فقد تم الانتقال إلى الأماكن التي تم رصدها كأماكن مشتبهة، وبالقرب من مقر سكن الموقوف، تم العثور بأرض خلاء على مكان مخصص لإعداد وتقطير مسكر ماء الحياة، حيث تم وضع اليد على 4730 لترا من المسكر المذكور معبأة داخل براميل، فيما تم رصد سكن أحد مشاركيه الذي تم تشخيص هويته وضبط بساحة ملحقة بمنزله بها 21 برميلا بكمية 5950 لترا من ماء الحياة.

وأسفرت هذه العملية التي تمت وفقا للمساطر القانونية وبتنسيق مع مصالح الدرك الملكي والنيابة العامة المختصة، عن حجز ما مجموعه 10680 لترا.

وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، تم وضع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية لمواصلة إجراءات البحث في الوقت الذي تم التنسيق فيه مع مصالح الدرك الملكي في أفق ضبط مزوديه.

إقرأ الخبر من مصدره

برشيد/ نورالدين حيمود

تمكنت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بسرية برشيد، عبر الإستعانة بعناصر مركز درك الدروة، وذلك فجر اليوم الثلاثاء، الموافق لـ 8 نوڤمبر الجاري، تحت إشراف قائد السرية ومساعده الأول، و قائد مركز درك الدروة، من إيقاف واعتقال بارون مخدرات شهير، يدعى ” أ ، ولد الحبيب “، بعدما كان يشكل موضوع 241 برقية بحث وطنية، لدى مراكز الدرك الملكي و الأمن الوطني، على صعيد الدار البيضاء سطات والمناطق الواقعة عليها، للاشتباه فيه بترويج وتوزيع المخدرات والمشروبات الكحولية، والأقراص الطبية المهيجة و مخدر الكوكايين بالجملة والتقسيط.

وكشفت مصادر الصحيفة الإلكترونية كشـ24، أن عناصر المركز القضائي، مرفوقين بعناصر المركز الترابي الدروة، وضعوا كمينا محكما، لبارون المخدرات والمشروبات الكحولية و مختلف الممنوعات، الذي كان مبحوثا عنه بموجب 241 مذكرة بحث وطنية، سجله العدلي حافل بالسوابق القضائية، في مجال الحيازة والاتجار في الممنوعات، وذلك على مستوى الجماعة الحضرية الدروة، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد، مكنهم من الإطاحة بالملقب والمعروف ب ” أ ، ولد الحبيب ” البالغ من العمر حوالي 22 سنة تقريبا.

و أوضحت المصادر ذاتها، بأن إعتقال المشتبه فيه، الموقوف والمحروس نظريا، جاء بعد كمين محكم، نفذته مصالح الدرك الملكي، تحت الإشراف الفعلي لقائد السرية ومساعده الأول، وقائد مركز درك الدروة، حيث داهمت العناصر الدركية نفسها، منزل البارون المشتبه فيه و المبحوث عنه، حوالي الساعة السادسة صباحا يومه الثلاثاء، حيث جرى تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات، إحترازيا في إطار الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.

و وفق مصادرنا، فقد جرى إقتياد المشتبه فيه، المشكل خطر على حياة وسلامة المواطنين و المواطنات، نظرا لخطورته تحت حراسة أمنية مشددة، نحو مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، من أجل الاستماع إليه تمهيديا، قبل وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار ما سيسفر عنه البحث التمهيدي، المنجز على خلفية هذه القضية، من قبل مصالح الدرك الملكي و الأمن الوطني، حسب مواقع تسجيل مذكرات البحث الوطنية، فضلا عن إجراء تفتيش ميداني لمقر سكن المشتبه فيه، لكل غاية مفيدة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات، في انتظار عرضه على ممثل الحق العام، للنظر في صك الإتهامات الموجهة إليه، والقيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأنه.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن الوزارة أولت عناية خاصة لتحسين أوضاع القيمين الدينيين من الناحية المادية، الاجتماعية والمهنية.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب حول « السهر على تحسين أوضاع القيمين الدينيين »، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الاعتمادات المالية المقدرة هذه السنة هي 1.93 مليار درهم، تتوزع على المكافآت بـ 1 مليار و602 مليون درهم، والتغطية الصحية بـ 229 مليون درهم، والتكوين والتأهيل بـ 104 مليون درهم.

وأشار التوفيق إلى أن هذا المجهود المالي مكن من رفع قيمة المكافآت الشهرية تدريجيا، مبرزا أنه سيتم الاستمرار في الزيادة من قيمة هذه المكافآت.

وأفاد الوزير بأن المكافأة الشهرية الدنيا أصبحت تتراوح بين 2300 و 2600 درهم بالنسبة لمن يزاول الإمامة وحدها؛ وبين 2500 و 3700 درهم بالنسبة لـ 78 بالمائة للذين يجمعون بين الإمامة ومهام أخرى كالأذان أوالخطابة أو هما معا؛ إضافة إلى استفادة 65 بالمائة من الأئمة من شرط الجماعات أو دعم الجمعيات؛ واستفادة 35 بالمائة من سكن وظيفي.

كما استفاد، يضيف الوزير، جميع الأئمة والخطباء والمؤذنين ومتفقدي المساجد وذوي حقوقهم من التغطية الصحية الأساسية والتكميلية؛ ومن خدمات اجتماعية في حالات العجز والوفاة والزواج والتفوق المدرسي؛ وتمتيع عدد من الأئمة والقيمين سنويا من أداء فريضة الحج (166 هذه السنة)، وغيرها.

وخلص الوزير إلى أن الوضعية المادية للأئمة ستستمر في التحسن بالتدريج، وذلك استنادا إلى مضمون المادة الأولى من الظهير الشريف المنظم لمهامهم، و »في إطار احترام القانون والالتزام بالثوابت وضمان حياد المساجد واتباع المساطر والضوابط المهنية والتحلي بالقيم الأخلاق التي ع رف بها القيمون الدينيون ».

وفي معرض جوابه على سؤال شفوي حول « العجز المسجل في الأوعية العقارية المخصصة لدفن المسلمين » تقدم به الفريق الحركي، أبرز التوفيق أن الحاجيات السنوية بالمغرب من هذه الأوعية تتراوح بين 80 و100 هكتار في السنة، مشيرا إلى أن إحداث المقابر الإسلامية وتدبيرها وتنظيمها وصيانتها موكول إلى الجماعات الترابية وفقا لمقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.

وأضاف الوزير أن دور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الشأن يقتصر على الحفاظ على « حرمة المقابر والذود عنها من كل انتهاك أو ترام، بعد الانتهاء من الدفن بها، باعتبارها حبسا عاما ».

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن الوزارة أولت عناية خاصة لتحسين أوضاع القيمين الدينيين من الناحية المادية، الاجتماعية والمهنية.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “السهر على تحسين أوضاع القيمين الدينيين”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الاعتمادات المالية المقدرة هذه السنة هي 1.93 مليار درهم، تتوزع على المكافآت بـ 1 مليار و602 مليون درهم، والتغطية الصحية بـ 229 مليون درهم، والتكوين والتأهيل بـ 104 مليون درهم.

وأشار التوفيق إلى أن هذا المجهود المالي مكن من رفع قيمة المكافآت الشهرية تدريجيا، مبرزا أنه سيتم الاستمرار في الزيادة من قيمة هذه المكافآت.

وأفاد الوزير بأن المكافأة الشهرية الدنيا أصبحت تتراوح بين 2300 و 2600 درهم بالنسبة لمن يزاول الإمامة وحدها؛ وبين 2500 و 3700 درهم بالنسبة لـ 78 بالمائة للذين يجمعون بين الإمامة ومهام أخرى كالأذان أوالخطابة أو هما معا؛ إضافة إلى استفادة 65 بالمائة من الأئمة من شرط الجماعات أو دعم الجمعيات؛ واستفادة 35 بالمائة من سكن وظيفي.

كما استفاد، يضيف الوزير، جميع الأئمة والخطباء والمؤذنين ومتفقدي المساجد وذوي حقوقهم من التغطية الصحية الأساسية والتكميلية؛ ومن خدمات اجتماعية في حالات العجز والوفاة والزواج والتفوق المدرسي؛ وتمتيع عدد من الأئمة والقيمين سنويا من أداء فريضة الحج (166 هذه السنة)، وغيرها.

وخلص الوزير إلى أن الوضعية المادية للأئمة ستستمر في التحسن بالتدريج، وذلك استنادا إلى مضمون المادة الأولى من الظهير الشريف المنظم لمهامهم، و”في إطار احترام القانون والالتزام بالثوابت وضمان حياد المساجد واتباع المساطر والضوابط المهنية والتحلي بالقيم الأخلاق التي عُرف بها القيمون الدينيون”.

وفي معرض جوابه على سؤال شفوي حول “العجز المسجل في الأوعية العقارية المخصصة لدفن المسلمين” تقدم به الفريق الحركي، أبرز السيد التوفيق أن الحاجيات السنوية بالمغرب من هذه الأوعية تتراوح بين 80 و100 هكتار في السنة، مشيرا إلى أن إحداث المقابر الإسلامية وتدبيرها وتنظيمها وصيانتها موكول إلى الجماعات الترابية وفقا لمقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.

وأضاف الوزير أن دور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الشأن يقتصر على الحفاظ على “حرمة المقابر والذود عنها من كل انتهاك أو ترام، بعد الانتهاء من الدفن بها، باعتبارها حبسا عاما”.

إقرأ الخبر من مصدره

تفجر بمؤسسة التعاون الوطني ملف أخلاقي بطله قيادي نقابي، نجح في انتزاع مندوبية جديدة، بعد ستة أشهر من إعفائه من منصبه مندوبا بإقليم البرنوصي بولاية البيضاء، حيث يتهم في قضية متعلقة بالتحرش الجنسي بإحدى الموظفات، تشتغل تحت إمرته.

الخبر رصدته يومية “الأحداث المغربية”، في عددها الصادر اليوم الجمعة 4 نونبر 2022، كاشفة أن المتهم وجد نفسه في قلب فضيحة أخلاقية، وهي الآن معروضة أمام القضاء، بعدما تقدمت الضحية بشكاية ضد رئيسها المباشر، لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، ومبينة أن لجنة تفتيش تابعة لمؤسسة التعاون الوطني، حلت بمنسقية الدار البيضاء، واستمعت لعدة أطراف في القضية، ووقفت على مجموعة من المعطيات والممارسات التي تعرضت لها الضحية الشابة.

وأضافت اليومية، في مقالها، أن إدارة المؤسسة اطلعت على حيثيات الملف، وكذا وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي عواطف حجار، التي راسلتها الضحية بشأن هذه القضية، مؤكدا أن هذا الملف الذي يواجهه المندوب، يعيد إلى الأذهان عددا من الملفات التي كان تورط فيها، ووصل بعضها إلى ردهات المحاكم، بتهم التحرش الجنسي والاعتداء الجسدي والتعنيف والشطط في استعمال السلطة، خاصة ضد المستخدمات بكل من الدار البيضاء وسيدي سليمان وابن جرير، وهي المناطق التي مر منها هذا المندوب وتحمل فيها المسؤولية.

واعتبر المندوب المعني في اتصال مع الجريدة أن الأمر لا يعدو أن يكون تشهيرا ومحاولات لتشويه سمعته، مؤكدا أن المشتكية لجأت إلى القضاء “وهذا من حقها، لأننا في دولة الحق والقانون، ونؤمن بالعدالة، ومن ثمة، فالقضاء سيكون الفيصل بيننا”، ومبرزا أن الموضوع كان مجرد خلاف مهني تمثل في رفض إنجاز المعنية لبعض المهام المنوطة بها، والتي تندرج ضمن صميم مهامها، ومعربا عن استغرابه من قيام المشتكية بما سمّٓاه “تحوير الخلاف”، خاصة وأنه “تجمعنا علاقة طيبة ومحترمة، كمسؤول ومستخدمة تحت إمرته”، يضيف دائما المندوب.

وشدد المتهم في اتصاله على أن الأمر “استهداف ممنهج لشخصي، بالنظر إلـى موقفي النقابي”، مشيرا إلى قيادته للإضراب العام داخل مؤسسة التعاون الوطني في 19 ماي 2022، معتبرا الموضوع حملة استهداف شخصي من طرف قياديين في نقابة (CDT)، كانت ضد تنفيذ الإضراب، وكذلك من قياديين في الاتحاد العام للشغالين التابعة لحزب الاستقلال، وموضحا أن الحملة تأججت ضده بشكل كبير، “لأني مرشح من لدن نقابتي لعضوية المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي خلال الأشهر القليلة القادمة”.

وذكرت الجريدة أنه ومنذ أشهر، ومنذ مجيء الحكومة الحالية، وتعيين الوزيرة عواطف حيار، خلق المندوب القيادي في نقابة الكونفيدرالية الديموقراطية للشغل الحدث، بداية من قرار الإعفاء، الذي طاله في ماي 2022، لكنه لم ينفذ بعد، إثر تدخل من قيادات نقابية وسياسية، ضغطت على الوزيرة حيار لأجل غض الطرف، وهو ما كان لأشهر، إلى أن تم منحه مندوبية جديدة بإقليم مديونة، علاوة على استفادته لستة أشهر من سكن وظيفي، ومستلزمات المسؤولية، حيث رفض في هذا الصدد ما يتم ترويجه، معتبرا أنه لم يحتل السكن الوظيفي، لكون المندوب الجديد لم يبدِ الاهتمام به.

في المقابل، ذكرت مصادر الجريدة، أن الوزيرة حيار والتي أشرت على التعيين الجديد للمندوب، قد “أذعنت لضغوط نقابية وسياسية، بالرغم من كل تجاوزاته المهنية وسلوكياته المنافية للأخلاق، بل والمنافية لعمل القطاع الموكولة به الوزيرة، ومنها دعم المرأة، والنهوض بأوضاعها الاجتماعية، وحمايتها من العنف”.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية- محمد الحبشاوي

علمت « أخبارنا المغربية » من مصادرها الخاصة، أنه بداية من يوم غد الخميس 03 نونبر الجاري، ستنطلق عملية تسجيل المواطنين الراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي.

وأضافت المصادر ذاتها أن عملية التسجيل ستتم عن طريق ملء استمارة التسجيل الخاصة بهذا الغرض عبر الإنترنيت، للحصول على موعد بمركز خدمات المواطنين.

وأوضح المصدر أن إتمام عملية التسجيل والإدلاء بجميع الوثائق الإدارية المطلوبة، ستكون بالمراكز المتواجدة داخل الملحقات الإدارية التابعة لمقر سكن المعني بالأمر، مضيفا أن عملية التسجيل مفتوحة في وجه جميع الفئات الهشة والفقيرة.

هذا، وتستعد عدد من المقاطعات بمختلف تراب المملكة، لاستقبال المواطنين، وذلك تماشيا مع قرار وزارة الداخلية الرامي إلى تعميم العمل بالسجل الوطني للسكان.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن عملية إيداع ترشيحات الأحرار لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2023 قد انطلقت حصراً عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، www.men.gov.ma، وذلك من يوم الثلاثاء فاتح نونبر 2022 إلى غاية الأربعاء 30 نونبر 2022 كآخر أجل للترشيح.

وجاء في بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن الترشيح لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2023 بصفة “مترشح حر” يخضع للشروط التالية :

– إنهاء الدراسة بالسلك الثانوي الإعدادي، منذ ما لا يقل عن سنتين في بداية سنة الترشيح بالنسبة لغير الحاصلين على البكالوريا في دورات سابقة؛

-الترشح في شعبة لم يسبق الحصول فيها على شهادة البكالوريا بالنسبة للحاصلين على هذه الشهادة في إحدى الدورات السابقة؛

– عدم ورود اسم المترشح ضمن اللائحة الوطنية للغاشين المعنيين بعقوبة الإقصاء من اجتياز امتحانات البكالوريا دورة 2023؛

– ألا يكون المترشح الحر قد تغيب عن اجتياز الاختبارات الخاصة بهذه الامتحانات خلال دورة من دورات السنوات الماضية بدون مبرر مقبول، وفي هذه الحالة لا يقبل الترشيح إلا بعد انصرام سنتين عن آخر دورة تغيب فيها المترشح؛

-ألا يتجاوز عدد الدورات التي اجتازها المترشح ثلاث دورات متتالية، وفي حالة استنفاذها لا يمكن الترشيح مجدداً إلا بعد انصرام ثلاث سنوات عن آخر دورة اجتازها المترشح؛

– التسجيل عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للترشيحات داخل الآجال المحددة لذلك، مع تضمين البطاقة الإلكترونية للترشيح صورة حديثة العهد للمترشح(ة)؛

– الاحتفاظ بنفس رقم مسار بالنسبة للمترشحين الذين سبق لهم الحصول على شهادة البكالوريا في إحدى الدورات السابقة؛

– إيداع ملف الترشيح الورقي بالمديرية الإقليمية التابع لها محل سكن المترشح، وذلك في أجل أقصاه 05 دجنبر 2022، على أن يرفق هذا الملف بوصل الترشيح المستخرج من البوابة الإلكترونية؛

– تضمين ملف الترشيح التزاماً مصادقاً على صحة توقيعه يقر فيه المترشح باطلاعه على القوانين الخاصة بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والتزامه بمقتضياتها، خاصة القانون رقم 02.13 بتاريخ 25 غشت 2016.

وأشارت الوزارة أنه يتعين على المترشحين الأحرار في وضعية إعاقة، والراغبين في الاستفادة من إجراءات تكييف مواضيع الاختبارات وظروف الإجراء والتصحيح، إرفاق ملفات ترشيحهم بطلب في الموضوع معزز بملف طبي يثبت الإعاقة.

وذكرت أنها ستعمل على نشر اللوائح المؤقتة للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا قبل 28 دجنبر 2022، على أن تخصص الفترة الممتدة من 29 دجنبر 2022 إلى 06 يناير 2023 لتقديم الشكايات إلى المديريات الإقليمية بالنسبة للترشيحات التي لم يتم قبولها وكذا طلبات إلغاء الترشيح بالنسبة للمترشحين الراغبين في ذلك.

وسيتم نشر اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2023 يوم 31 يناير 2023.

ويمكن للمترشحين المسجلين تتبع مسار ووضعية طلبات ترشيحهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة www.men.gov.ma. 

إقرأ الخبر من مصدره