Étiquette : سكوري

  • لفائدة 34 ألف متدرب.. سكوري يعلن صرف الشطر الثاني من منحة التكوين المهني

    أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، عن شروع الوزارة في تزويد الحسابات البنكية للمستفيدين بالشطر الثاني من منحة التكوين المهني، وذلك بعد تحويل الاعتمادات المالية إلى مؤسسة “بريد بنك”.

    وأوضح الوزير، في منشور على صفحته الرسمية على الفايس بوك، أن هذا الشطر يستفيد منه 34 ألف متدربة ومتدرب، من بينهم 14 ألفا و500 معاد تسجيلهم، و19 ألفا و500 مسجلين جدد، فيما يبلغ الغلاف المالي الإجمالي المخصص لمنح سنة 2026 ما مجموعه 150 مليون درهم.

    ويهم هذا الدعم المتدربين المسجلين بمؤسسات التكوين المهني في مجالات الصناعة التقليدية، والفلاحة، والتعمير، والصيد البحري، والسياحة، والتجارة والصناعة، والصحة، والانتقال الطاقي، إضافة إلى المؤسسات التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ومؤسسات التدبير المفوض.

    وأشار سكوري إلى أن صرف هذا الشطر يأتي في إطار المسطرة الجديدة لتدبير وأداء المنح التي تم إطلاقها في شتنبر 2025، بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية و”بريد بنك”، والتي مكنت من الرقمنة الشاملة للمساطر، وتبسيط الإجراءات، وضمان احترام الآجال القانونية، بما يعزز الشفافية ويكرس مبدأ تكافؤ الفرص.

    ومن المرتقب صرف الشطر الثالث والأخير خلال شهر ماي 2026، وفق البرمجة المعتمدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 5 ملايير لتطوير منصة « الضمان الاجتماعي » تجر سكوري للمساءلة 

    وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل و الكفاءات، يونس سكوري، تطالبه بالكشف عن مصير « الخمس ملايير التي طورت بها منصة الضمان الاجتماعي،الذي وصفته بالمال العام الذي بدد بدون نجاعة ».

    ونبهت النائبة البرلمانية إلى أن تمويل منصة وتطبيق CNSS، بميزانيات ضخمة تجاوزت ملايير السنتيمات، و التي لازالت تعرف أعطاب متكررة تعيق الولوج إليها، ما وصفته النائبة « حرمان للمواطنين من حقوقهم ».

    وأشارت إلى « إبرام الصفقة الأخيرة في نهاية السنة الماضية مع شركة خاصة بقيمة 53 مليون درهم،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قطاعات حكومية تعول على الذكاء الاصطناعي لتطوير ذاتها

    تم، مساء الأربعاء بسلا، توقيع عدة بروتوكولات اتفاقيات للنهوض بالذكاء الاصطناعي في المغرب، وذلك خلال حفل نظم على هامش أشغال المناظرة الوطنية الأولى للذكاء الاصطناعي.

    وتهدف هذه الاتفاقيات التي أبرمت بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وعدد من الشركاء المؤسساتيين والأكاديميين الوطنيين والدوليين، إلى إرساء أسس استراتيجية للذكاء الاصطناعي تتسم بالكفاءة والأخلاقيات في آن واحد.

    وفي هذا الإطار، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة، أمل الفلاح السغروشني، ووزير التربية الوطنية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سكوري: الحكومة أبانت عن مرونة كبيرة في قبول اقتراحات الفرقاء الاجتماعيين حول مشروع قانون الاضراب


     أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، اليوم الجمعة بالرباط، أن الحكومة أبانت عن مرونة كبيرة في قبول اقتراحات الفرقاء الاجتماعيين، بخصوص مشروع…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سكوري: اتفقنا مع النقابات على المبادئ الأساسية حول قانون الاضراب

    أكد يونس السكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات أن الحكومة اتفقت مع النقابات حول المبادئ الأساسية المؤطرة لممارسة حق الاضراب.

    جاء ذلك، خلال تقديم يونس السكوري للقانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الاضراب بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب الأسبوع الجاري.

    وفي هذا الاطار، أشار السكوري أن الحكومة اتفقت مع النقابات على ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة الحق في الاضراب، وتأطير ممارسة الحق في الاضراب سواء في القطاع العام أو ،الخاص، بما…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سكوري.. المغرب استطاع بناء نموذج للحوار الاجتماعي حظي بإشادة دولية

    أكد يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الاثنين بمجلس النواب، أن الحوار الاجتماعي جاء في ظل وضعية صعبة.

    وأوضح سكوري، في معرض جوابه على أسئلة شفوية حول “الحوار الاجتماعي“، أن التحديات المرتبطة به تتمثل في كيفية تعبئة الموارد المالية من ميزانية الدولة لتوجيهها لفائدة الطبقات الاجتماعية المتضررة “التي يجب أن تُنصف”

    وأشار وزير التشغيل، أن المغرب استطاع، خلال سنتين، بناء نموذج للحوار الاجتماعي حظي بإشادة دولية، مؤكدا على أن المدير العام لمنظمة العمل الدولية سيقوم الأسبوع المقبل بزيارة للمغرب “من أجل…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سكوري.. الحكومة تؤكد ضرورة الاتفاق حول أجرأة “اتفاق 30 أبريل” قبل عيد الشغل

    قال يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الاثنين بالرباط، إن الحكومة تؤكد على ضرورة توصل الفرقاء الاجتماعيين إلى اتفاق حول أجرأة “اتفاق 30 أبريل” قبل عيد الشغل.

    وأبرز سكوري، في تصريح للصحافة عقب اجتماعه مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وفي وقت سابق اليوم مع الكونفيدرلية الديمقراطية للشغل، إن “الحكومة أكدت على أنه من الضروري أن يتوصل جميع الفرقاء الاجتماعيين إلى اتفاق قبل فاتح ماي المقبل لترجمة اتفاق 30 أبريل ضمن ثلاثة مواضيع أساسية تهم تحسين الدخل والرفع من الأجور في القطاعين العام والخاص،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سكوري يتحفظ عن الكشف عن أي زيادات في الأجور خلال الحوار الإجتماعي ويتعهد بإخراج قانون الإضراب

    تحفظ يونس سكوري وزير التشغيل، عن الإدلاء بأي معطيات بشأن الزيادة العامة في الأجور مع انطلاق جولة الحوار الاجتماعي الثلاثاء . وفضل  الوزير خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني أمس الثلاثاء، الكشف عن مستجدات الحوار الاجتماعي بعد انتهاء الحوار مع النقابات.
    وبخصوص قانون الإضراب قال إن الحكومة عقدت أزيد من 20 اجتماعا مع النقابات بأنه ووعد باخراجه قريبا.

    وذكر الوزير بالدور الدستوري للنقابات الذي يجعلها شريكا أساسيا للحكومة لمباشرة مختلف الإصلاحات.
    ويذكر أن مشروع هذا القانون التنظيمي ظل ينتظر التصويت عليه منذ التنصيص عليه في دستور 2011 مثلما نصت عليه دساتير المملكة السابقة منذ دستور 1962 بدون أن يخرج إلى الوجود.
    ويذكر أن الحكومة التزمت بإخراج هذا القانون التنظيمي الذي يؤطر ممارسة الحق في الإضراب وفق ما تضمنه محضر اتفاق اجتماعي للفترة ما بين 2022 و2024.
    الاتفاق تم التوقيع عليه بتاريخ 30 أبريل 2022 من قبل الحكومة، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.


    وبموجب ذلك التزمت الحكومة بجدولة زمنية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب، ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل والقانون المتعلق بالنقابات المهنية، ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير الشغل يعارض “التوجيه التربوي” الحالي ويعتزم إطلاق مبادرة “التوجيه الشعبي”

    أبدى يونس السكوري، وزير الشغل معارضته للمنهجية التي تتم بها عملية التوجيه المدرسي والمهني.

    وقال خلال ندوة نظمها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، اليوم الأربعاء، “التوجيه لا ينبغي أن يتم عن طريق الاجتماعات والمحاضرات بل ينبغي أن يقترن بتقديم خدمة ملموسة وآنية ومباشرة للتلاميذ”.

    وكشف عن عزم وزارته إطلاق مبادرة “التوجيه الشعبي”، تستهدف آباء وأمهات وأولياء التلاميذ الذين لا يتوفرون على الإمكانيات المادية والمعرفية، مشيرا إلى أنه سيتم إدماج الأسر والمقاولات في هذه المبادرة.

    وأرجع الدافع وراء مبادرته حول “التوجيه الشعبي”، إلى كون ما تَقوم به وزارة التربية الوطنية في هذا المجال “يظل غير كاف مقارنة بالعدد الكبير للتلاميذ الذين مازالوا يترددون على مدارسهم وآخرين غادروها بسبب الهدر المدرسي”.

    واقترح ربط التوجيه المدرسي أو المهني بقضاء التلميذ فترة معينة من التدريب داخل مؤسسة مهنية، ليعيش بنفسه المشاكل التي تعترض المهنة التي يرغب في التخصص فيها”.

    وأضاف بأن قَضاء التلميذ لفترة زمنية محددة في أسبوع أو يوم واحد داخل المقاولة، سيكون أفضل له من قضاء 3 أشهر مع مستشار في التوجيه”.

    وقال “إن من شأن هذه المبادرة التي تحتاج إلى عملية تشريعية سريعة، حل المشاكل المتعلقة بالبيروقراطية وإبرام شراكات مع القطاع الخاص وإشراك الأسر في عملية التوجيه”.

    وأشار إلى أن ذلك من شأنه “إتاحة الفرصة للتلاميذ عبر توفير تداريب عملية لهم للاطلاع على مساراتهم الدراسية والمهنية بشكل عملي”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير التشغيل: الحكومة تفادت شن حوالي 500 إضراب العام الماضي

    مكنت تدخلات جهاز تفتيش الشغل خلال السنة الماضية من تفادي اندلاع 484 إضرابا بـ473 معملا والتي بلغ العدد الإجمالي لأجرائها 40909 أجيرا.
    وحرر مفتشو الشغل “282 محضر تسوية كلية أي بنسبة 58 %و119 محضر تسوية جزئية أي بنسبة 24 %، و71 بروتوكول اتفاق أي بنسبة %15”.
    وتعهد يونس سكوري، وزير التشغيل في كلمة بمناسبة فاتح ماي بثثتها القناة الأولى أمس الأحد، “بإخراج القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود، في إطار توافقي ومسؤول”.
    وأضاف “نأمل أن يؤسس هذا القانون التنظيمي لعلاقة متوازنة أولى أولوياتها هي الحفاظ على حقوق الشغيلة في ممارسة حق الإضراب، مع عدم الإضرار بالحقوق المشروعة كذلك لممارسة حرية العمل وأولويات الاقتصاد الوطني كما هو الحال لسائر بلدان العالم”.
    ويرى أن اتفاقيات الشغل الجماعية تتيح امكانية تحسين وضعية الشغيلة لكونها “تتم على مستوى المقاولة وتجمع بين مشغل وممثل المأجورين من أجل بناء مناخ اجتماعي سليم بآليات تتجاوز ما هو منصوص عليه من حقوق في مدونة الشغل”.
    وذكر بأن الحكومة أصدرت مرسوما بشأن إحداث الجائزة الوطنية لاتفاقيات الشغل الجماعية، بهدف تحفيز المقاولات والشركاء الاجتماعيين على توقيع والإنجاز الفعلي لما تتضمنه هذه الاتفاقيات لصالح الشغيلة والاقتصاد الوطني.
    كما أعدت ترتيبات إطلاق أكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي والمرصد الوطني للحوار الاجتماعي الذين باتا جاهزين للإرساء وهما من مخرجات الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي.

    إقرأ الخبر من مصدره