Étiquette : سلطة

قال الأستاذ الجامعي والباحث بجامعة لشبونة، المصطفى زكري، إن القرار الذي تم التصويت عليه من طرف البرلمان الأوروبي تصريف لأزمة داخلية يعيشها، واستغلال لفرصة تبدو له جيدة لتلميع صورته.

وأوضح الأكاديمي، أن “البرلمان الأوروبي يعيش منذ مدة أزمة داخلية، وأنه في حاجة إلى حل مشاكله الداخلية، الهيكلية وغيرها، كما يعرف صراعات بين الأحزاب الصغيرة والأحزاب الأوروبية التقليدية”، ولذلك، وفق السيد زكري، فإن “كل فرصة تبدو له جيدة لتلميع صورته”.

وأشار المتحدث إلى أن قرار البرلمان الأوروبي حول المغرب تحكمت فيه “اعتبارات سياسية”، لافتا إلى أن “ما يجب معرفته هو أن البرلمان الأوروبي مؤسسة تعمل بصفة مشرع مشارك وليس لديه سلطة اتخاذ القرار”.

وتابع بالقول “قرأنا أن القرار جرى اعتماده بأغلبية أعضاء البرلمان الأوروبي (356 عضوا)، والحال أن ما يجب أن يقال ويكتب هو أنه من أصل 705 عضو منتخب بالاقتراع العام المباشر صوت 32 ضد القرار وامتنع 42 في حين لم يحضر الجلسة 275 نائبا أوروبيا”.

وأضاف الأستاذ الجامعي أن “المملكة المغربية دولة مستقلة وذات سيادة”، و”تمكنت من تحقيق تقدم معتبر في العديد من المجالات”، معتبرا أن “المغرب أصبح يزعج البعض من خلال النجاحات التي يحققها، ورؤيته واستراتيجيته التي أضحت، شيئا فشيئا، تغير الخريطة الجيوسياسية التي أنشئت، قبل حوالي قرن، من قبل القوى الاستعمارية الأوروبية”.

وخلص الباحث الأكاديمي إلى أن “المغرب يعمل على تنويع علاقاته وشراكاته، ويؤسس لعلاقات استراتيجية مع بلدان صديقة، كما يعزز علاقاته مع البلدان التي فهمت الأوليات والمشاريع الاستراتيجية للمملكة”.

يذكر أن البرلمان المغربي أعلن الاثنين عن إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل قصد اتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.

وأعرب عن رفضه استغلال وتسييس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير.

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، أنها تابعت باستياء واستهجان بالغ، تصريحات وزير العدل غير المسؤولة، على قنوات عمومية تحمل إساءة كبيرة للمرسبين من امتحان نيل أهلية مزاولة مهنة المحاماة، والتشهير والتحقير الممنهج في حق المتضررين، الذين عبروا عن مطالبهم بشكل راقي ومسؤول.

وأوضحت اللجنة في بلاغ لها، أن آخر تصريحات الوزير هي التي هدد من خلالها الطالب مراد لشقار الذي تعرض للحيف ولاستخدام رقم استدعائه كناجح في عملية تزویر مفضوحة وواضحة.

وأعلنت اللجنة، عن تضامنها اللامشروط مع مراد لشقار، أمام الهجمة غير المسؤولة من طرف وزير العدل، والتشهير والتحقير الذي طاله وبقية المتضررين.

وأدانت اللجنة، التصريحات غير المسؤولة والتهديدات الصريحة، والعبارات المستفزة التي يتلفظ بها وزير العدل، الذي يسيء لدولة المؤسسات ومنظومة العدالة بالمغرب.

وقال المصدر ذاته، “نستغرب من الخرجات المرتبكة لوزير العدل، التي تبين أنه يعيش حالة من التيه والعزلة والضعف، أمام ما تم رصده من خروقات شابت جميع مراحل هذا الامتحان”، وأدانت اللجنة في الوقت ذاته، لتجاوز الوزير لصلاحياته ومحاولته التأثير على سلطة القضاء، ضاربا عرض الحائط المبدأ الدستوري المرتكز على استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية.

ودعت اللجنة، ممثلي الأمة لتحمل مسؤوليتهم التاريخية أمام تجاوزات وزير العدل، وتفعيل أدوارهم في مساءلة الحكومة والرقابة عليها، مع تأكيدها على التمسك القوي بقضيتهم العادلة، ووقوفها المستميت أمام الفساد الذي يضرب في مصداقية الامتحانات والمباريات العمومية.

وقالت اللجنة في بلاغها، إنها تعتزم اتخاذ خطوات تصعيدية غير مسبوقة، وخلق تراكمات نضالية وقضائية تعزز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

إقرأ الخبر من مصدره

رفض حزب التجمع الوطني للأحرار، مساومة المغرب ومحاولة إخضاعه للخنوع، تعليقا على الموقف الأخير للبرلمان الأوربي، وقال أن الأمر لن يغير شيئا في مسار المملكة وتوجهاتها.

واعتبر الحزب في مداخلة لرئيس فريقه بمجلس النواب محمد غيات، اليوم في جلسة عمومية مشتركة عقدها البرلمان، أن ما وقع ظاهره الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة وفي طياتها دسائس وأجندات ومصالح تقاطعت لتنتج موقفا سورياليا.

“غيات” زاد بالقول أن المصوتين في البرلمان الأوربي “يطالبون بعدم التدخل في شؤؤون برلمانهم الداخلية لكنهم نصبوا أنفسهم أوصياء على الغير باحتقارهم للمقررات القضائية المستوفية لكل شروط المحاكمة العادلة، والصادرة عن سلطة مستقلة حصنها الدستور المغربي والقوانين المنظمة لها وفق المعايير الدولية”.

وتابع رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، أن هؤلاء يريدون صناعة صورة مظلمة عن الحريات والحقوق في المغرب، لكنهم تناسوا حقوق الغير التي يكفلها القانون للجميع على قدم المساواة، كما أبدى رفضه أن يكون مغرب اليوم ينتهك حقوق الإنسان.

ولفت محمد غيات، إلى وجود دول اعتادت على الابتزاز وجعلت من مواقفها في البرلمان الأوربي غطاء من أجل الاختفاء وراء الضرر الذي لحقها، مضيفا أن الأخيرة تنظر إلى المغرب بقلق، قياسا مع حجم المسار التنموي الذي يحققه في كافة المجالات.

إقرأ الخبر من مصدره

برلمان. كوم – عماد اشنيول

قال محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن قرار البرلمان الأوروبي في ظاهره يدافع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة بالمغرب، لكن في طياته يخدم أجندات ومصالح “تقاطعت لتنتج موقفا سرياليا”.

وأفاد غيات، خلال كلمته اليوم الإثنين، ضمن جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، خصصت لمناقشة الموقف العدائي الأخير للبرلمان الأوروبي ضد المغرب، أن هذه المؤسسة تطالب بعدم التدخل في شؤونها الداخلية، لكنها نصبت نفسها وصية على الغير، في احتقار لمقررات قضائية استوفت كافة شروطها، وصادرة عن سلطة مستقلة.

وأكد المتحدث، أن البرلمان الأوروبي “يريد صناعة صورة مظلمة عن الحريات والحقوق بالمغرب، لكنه تناسى حقوق الغير التي يكفلها القانون للجميع على قدم المساواة”، مبرزا أن “الحقوق غير قابلة للتجزيء”.

وفي هذا الصدد، تساءل غيات: ”هل لهذه الدرجة أصبح المغرب مزعجا؟، هل أصبح استقراره السياسي والاجتماعي مصدر قلق لبعض الدول التي اعتادت الابتزاز؟”، مشددا: ”المسيرة التنموية التي تعرفها بلادنا جعلت من المغرب قطبا محوريا وفاعلا دوليا قوي الحضور”.

وتابع المتحدث: ”لن نقبل أن يكون وطننا عرضة للمساواة والخنوع، ولن تخيفنا قراراتهم ولن نغير من مسارنا، للأننا نؤمن بعدالة قضيتنا، وإن كنتم فعلا شجعان فنرجو أن تتوقفوا عن هذه الأساليب”.

وذكر المتحدث ذاته، أن المغرب دولة تحترم التزاماتها ولا تتدخل في شؤونكم وعمل مؤسساتكم”، مردفا: ”معدناش الغاز باش نشريو الذمم، ولكن عدنا إرادة قوية”، في إشارة إلى تورط النظام الجزائري في هذه الحملات التي تستهدف المملكة المغربية.

إقرأ الخبر من مصدره