أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ش.م، عن اختتام عملية إصدار سندات اقتراض تابعية دائمة (سندات إجبارية) بنجاح، من خلال طلب للجمهور للاكتتاب، مع خيارات الدفع المسبق والتسديد المؤجل للفائدة بقيمة 5 مليار درهم.
وأوضحت المجموعة في بلاغ نشر على الموقع الإلكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن عدد الأسهم المطلوبة بلغ 70.680 من السندات التابعية الدائمة، وأن المبلغ الإجمالي للاكتتابات تجاوز 7.068 مليون درهم، مع تسجيل معدل اكتتاب بلغ 141%.
ومن جهته، حدد سعر الفائدة الاسمي للشطر “A”…
فشل، مرة جديدة، طلب عروض أطلقه بنك المغرب، الاثنين، لشراء سندات الخزينة العامة من لدن البنوك، في مسعى لضخ سيولة نقدية إضافية وسط تصاعد أزمة معدلات الفائدة المرجعية.
ونظم بنك المغرب، طلب عروض يتعلق بما يسميه “عملية هيكلية لشراء سندات الخزينة في السوق الثانوية لدى البنوك التي لا تساير عمليات السياسة النقدية”، وذلك طبقا لقرار السيد الوالي رقم N° 80-W-20 والرسالة الدورية رقم LC-BKAM-2020-8 المتعلقين بآليات السياسة النقدية.
وتعني هذه العبارة بشكل مبسط، أن بنك المغرب وبدلا عن منح البنوك قروضا لتعزيز سيولتها النقدية، يلجأ إلى عرض رغبته في شراء سندات الخزينة العامة من لدن البنوك، ودفع مقابلها نقدا على الفور. إلا أن البنوك عادة ما تتحسس من هذه العملية بسبب متانة ضمانات سندات الخزينة التي في حوزتها.
ولمرة أخرى، جددت البنوك موقفها بأن لم تقدم طلبات بشأن طلب العروض المذكور.
لم تنجح هذه الطلبات سوى لمرتين يتيمتين هذا العام، حيث اقتنى بنك المغرب ما مجموعه 15.8 مليار درهم.
وسينظم طلب عروض آخر بتاريخ 20 مارس.
وكان المسؤول بالنيابة عن العمليات النقدية والصرف ببنك المغرب، يونس عصامي، قدم تطمينات في 19 يناير ردا على الانتقادات التي أحاطت عملية تدخل البنك المركزي لاقتناء سندات الخزينة من البنوك.
يمثل خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي خطوة أخرى في اتجاه العولمة المالية، والتي ا حرزت بفضل جهوده الدؤوبة المبذولة في ما يتعلق بالأحكام التنظيمية والامتثال للمعايير الدولية.
ومن خلال السعي وراء كسر القيود المالية بجميع أنواعها، حظيت المملكة المغربية بتقدير المجتمع المالي الدولي وأصبحت، جراء ذلك، عضوا في نادي الدول الآمنة للاستثمارات الأجنبية وتدفقات الرساميل.
وإلى جانب الطابع الرمزي القوي الذي يحمله هذا القرار، فإن هذا التتويج يمنح العديد من المزايا الاقتصادية للمملكة المغربية، ومن بينها تشجيع الاستثمار وتبسيط مسطرة حصول المغرب على التمويلات الخارجية وتعزيز مكانته داخل المؤسسات المالية الدولية.
وأورد الخبير الاقتصادي والمتخصص في سياسة الصرف الأجنبي، عمر باكو، أن قرار مجموعة العمل المالي الذي ينص على خروج المغرب من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ “اللائحة الرمادية”، يمثل اعترافا دوليا بامتثال المغرب لقواعد الحكامة المالية الرشيدة.
وأوضح السيد باكو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الاعتراف، الذي ينضاف إلى مختلف الإنجازات التي حققها المغرب من حيث الامتثال للمعايير الدولية التي تؤطر المجالات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، سيعزز بلا شك مكانة المغرب، سواء لدى المشغلين الدوليين من القطاع الخاص أو لدى المنظمات متعددة الأطراف.
وأضاف أن ترسيخ مكانة المغرب سيساهم أيضا في تعزيز دمج المملكة في السوق المالية الدولية، الأمر الذي سيحسن بدوره جاذبية المغرب من حيث الاستثمار الأجنبي وتسهيل الحصول على التمويلات الخارجية.
وبخصوص التمويل الخارجي، يرى السيد باكو أن قرار مجموعة العمل المالي بدأ يؤتي ثماره ،التي تجلت مؤخرا من خلال اكتتابات الخزينة، حيث نجح المغرب في إصدار سندات اقتراض في السوق المالية الدولية بمبلغ إجمالي قدره 2,5 مليار دولار.
وفي ما يتعلق بالتمويل الخارجي، أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال مؤتمر صحفي، أن الحصول على خط ائتمان مرن من صندوق النقد الدولي رهين بشرط خروج المغرب من “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي.
وفي هذا الصدد، وعقب قرار مجموعة العمل المالي، أفاد بلاغ نشره الصندوق يوم الاثنين الماضي أن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، تعتزم الموافقة على منح المغرب خط ائتمان مرن.
وجاء في هذا الإعلان أن توصية بهذا الشأن ستقدم إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في الأسابيع المقبلة بغية الموافقة على استفادة المغرب من خط ائتمان مرن بقيمة 5 مليارات دولار على مدى سنتين، أخذا في عين الاعتبار ما يتمتع به المغرب من أطر سياسات اقتصادية وسجل أداء حافل.
وأشار السيد باكو إلى أن قرار مجموعة العمل المالي سيسمح للمغرب تعبئة الأموال على الصعيد الدولي في ظروف مواتية، ولا سيما من خلال معدلات الفائدة المنخفضة والآجال الممتدة التي تتراوح بين 5 و10 سنوات، مبرزا أهمية هذه المكاسب في سياق تضييق هوامش الميزانية.
وتابع أن الأمر ذاته ينطبق على وضعية الميزانية المغربية واحتياطيات النقد الأجنبي، لافتا إلى أن خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي
أفاد مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) بأن عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة 1,24 في المائة ليصل إلى 107,5 مليار درهم، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 مارس الجاري.
وأوضح مركز الأبحاث، في نشرته الأسبوعية الأخيرة “Fixed Income Weekly”، أن هذا الوضع يعزى إلى ارتفاع تسبيقات البنك المركزي لمدة سبعة أيام بمقدار 60 مليون درهم فقط.
وأضاف المصدر ذاته أن الخزينة تواصل تعزيز مستوى توظيفات فوائضها، كما يتضح من خلال متوسط الجاري اليومي الذي بلغ 32,5 مليار درهم (مقابل 32,9 مليار درهم خلال الفترة الماضية). وفي ظل هذه الظروف، بلغ متوسط السعر المرجح 2,50 في المائة، في حين تراجع مؤشر “مونيا” (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) بشكل طفيف إلى 2,406 في المائة.
وفي ما يتعلق بالآفاق المستقبلية، توقع محللو المركز أن يخفض بنك المغرب بقوة من تدخلاته في السوق النقدية، عبر ضخ 14,2 مليار درهم فقط على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، مقابل 39,9 مليار درهم قبل أسبوع.
أغلقت السلطات المنظمة للسوق الأمريكية، اليوم، بنك سيليكون فالي (SVB) بعد حالة ذعر أثارها عجز البنك الأشهر في دعم الشركات التكنولوجية الناشئة، جمع سيولة لتغطية سحب المودعين بشكل جماعي أموالهم إثر خسائر تكبدها البنك في بيع سندات قبل أيام.
وقالت مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، مساء أمس، إنها سيطرت على SVB عبر بنك جديد أنشأته يسمى بنك تأمين الودائع الوطني في سانتا كلارا. وقالت الهيئة التنظيمية إنه تم تحويل جميع ودائع SVB إلى البنك الجديد.
وصباح اليوم، بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أبلغ حراس مبنى يضم فرعاً لبنك سيليكون فالي بمانهاتن، الشرطة عن وجود عشرة من مجموعة مؤسسي البنك يحاولون سحب ودائعهم نقداً، وفق ما نشرته صحيفة نيويورك بوست على موقعها الإلكتروني.
والحادث أحدث مؤشر على تزايد الذعر بين المستثمرين المرتبطين بالبنك.
وانخفضت مؤشرات وول ستريت بعد الافتتاح اليوم، متأثرة بأزمة بنك سيليكون (SVB) ومخاوف من امتداد مشكلة سحب الودائع إلى مصارف أخرى.
وتوقفت ثلاثة بنوك عن التداول في سوق الأسهم اليوم، هي الشركة الأم لسيليكون فالي (SVB) وفيرست ريببليك (FRC) وبنك سيغنيجر (SBNY). وانخفض سعر أسهم البنوك الثلاثة بحدة، وبلغت في حالة سيليكون فالي 60% في يوم واحد والتي أشعلت شرارة المخاوف في القطاع المصرفي العالمي برمّته.
ويعد بنك وادي السيليكون مقرضاً مهماً للشركات في مراحلها المبكرة، وهو الشريك المصرفي لما يقرب من نصف شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية المدعومة من المشاريع الأمريكية التي أدرجت في أسواق الأسهم العام الماضي. وسيمتد تأثير أي هزة في القطاع المصرفي على السوق عموماً، خاصة قطاع التكنولوجيا.
ومنيت مصارف كبيرة في أوروبا بخسائر خلال الساعات الماضية. كما منيت الصارف المدرجة في بورصتي هونغ كونغ واليابان بخسائر كبيرة.
وقال ديفيد بينامو مدير الاستثمارات في مجموعة « أكسيوم الترناتيف اينفستمنت » لوكالة فرانس برس قبل قرار إغلاق البنك من قبل السلطات الأمريكية: إن هذا « الذعر الصغير نجم عن ردود فعل متتالية » تبدأ بسحب مبالغ كبيرة من قبل عدد كبير من العملاء.
والسبب الأول كان إعلان مجموعة « اس في بي فايننشال غروب » الشركة الأم لمصرف « سيليكون فالي بنك » الأربعاء ، عن زيادة رأس مالها بمقدار 2,25 مليار دولار للتغلب على صعوبات.
وليلة أمس، دعا المدير المالي للمجموعة المالية العملاء إلى « عدم سحب هذه الودائع من المصرف وعدم بث الخوف والذعر ».
إلا أن رياحاً معاكسة زادت من صعوبة الموقف، فقد دعت شركة « بيتير ثيلز فواندرز فند » (Peter Thiel’s Founders Fund)، العاملة في الاستشارات المصرفية، المودعين بسحب الأموال من بنك سيليكون، كإجراء وقائي.
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية دخلت على خط الاختلالات بجماعة الخميسات، وقررت إرسال لجنة افتحاص من المفتشية العامة للإدارة الترابية للوقوف على اختلالات وردت بشكايات جمعيات المجتمع المدني.
وبدوره راسل النائب الثالث لرئيس المجلس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لفتح تحقيق بشأن الاختلالات المسجلة، كما وجه أسئلة كتابية للرئيس يطلب من خلالها تقديم توضيحات حول صفقة تشذيب الأشجار، ومصير الأطنان من الخشب المتحصلة من عملية التشذيب ومن هي الجهات المستفيدة من العملية، التي وصفتها جمعيات مهتمة بالبيئة بأنها مجزرة بيئية استهدفت أشجار شارعي محمد الخامس وخالد بن الوليد.
وطالب النائب نفسه بتقديم توضيحات حول رصد مبلغ 80 مليونا في ميزانية 2022 للبنزين، ما اعتبره مبلغا كبيرا مقارنة مع آليات الجماعة القليلة التي تستعمل البنزين، كما تحدث نائب الرئيس عن انتشار ظاهرة سندات الطلب للمحظوظين والمقربين.
فقد زهير الزمزامي، رئيس جماعة تمارة، أغلبيته داخل المجلس، بعد أن تقدم عدد من نوابه بطلب عقد اجتماعات دورية للمكتب لتدارس مجموعة من النقط، راصدين بذلك مجموعة من الاختلالات داخل تسيير الجماعة، خاصة ما يتعلق بالعمال العرضيين وسندات الطلب.
وطالب نواب الرئيس بجماعة تمارة، اليوم الخميس، بمناقشة لائحة أسماء العمال العرضيين والمصالح التي يتشغلون بها وتحديد العدد النهائي، حيث أفادت مصادر “مدار21” أن رئيس الجماعة يوظف 150 عاملا بالجماعة بميزانية 350 مليون سنتيم سنويا.
كما أكد النواب ضرورة مناقشة لائحة سندات الطلب (Bons commande) التي أشر عليها الرئيس مع تحديد عددها وأوجه صرفها، حيث أكدت المصادر أن العديد من الصفقات التي يفوتها الرئيس لا يظهر لها أي أثر في الواقع.
وفي السياق نفسه، تابعت المصادر أن سندات الطلب التي يتم تفويتها، والمتعلقة بالإنارة وتزفيت الطرق وغيرها من المهام لم يتم إنجازها رغم الميزانيات المهمة المرصودة لها.
وشدد نواب الرئيس، الموقعون على طلب عقد اجتماعات، على تحديد عدد العمال الذين تم تشغيلهم بشركة أوزون عن طريق الجماعة والجهة، وكذا تحديد البرامج التنموية للجماعة مع تحديد تاريخ العمل عليها وفق ما تم تسطيره ببرنامج عمل الجماعة.
ووقع على الطلب كل من نواب الرئيس، الأول والثالث والخامس والثامن، الذين اتضح أنهم باتوا يضيقون ذرعا بتصرفات الرئيس والخروقات التي سقط فيها، فيما لم يتفاعل زهير الزمزامي مع الطلب المقدم إليه.
الأربعاء, 8 مارس, 2023 إلى 18:23
الرباط – أبرز الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الأربعاء بالرباط، الجهود التي بذلتها المملكة لتعزيز اقتصادها وماليتها العمومية .
وسجل السيد لقجع، في معرض رده على أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة ، أن هذه الجهود توجت بثلاثة أحداث مهمة مؤخرا .
وأوضح أن الأمر يتعلق أولا بقرار خروج المغرب من “اللائحة الرمادية” الذي اتخذه أعضاء مجموعة العمل المالي، بالإجماع، وهو ما يعكس “متانة الاقتصاد المغربي ويقوي أكثر ثقة المستثمرين الدوليين”.
كما نوه السيد لقجع بالخروج الموفق للمغرب إلى السوق المالي الدولي، من خلال إصدار سندات اقتراض بمبلغ إجمالي يصل إلى 2,5 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذه العملية تؤكد “ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد المغربي” في سياق تطبعه الأزمة، وكذا “صلابة الأسس الماكرو-اقتصادية للمملكة، وصرامة المالية العمومية”.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن هذه الأحداث تعتبر نتيجة للإصلاحات التي عرفتها مجموعة من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما تطرق السيد لقجع إلى توصيات المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بمنح المغرب خطا ائتمانيا مرنا بقيمة 5 ملايير دولار لمدة سنتين، وهو ما يثبت أن المغرب يسير في الطريق الصحيح في مجال تدبير المالية العمومية.
وأضاف أن كل هذه الإنجازات ترسخ السيادة المالية للبلاد وتوفر هوامش لتنزيل مختلف الإصلاحات بالمملكة، لاسيما في ما يخص تعميم الحماية الاجتماعية،كما تجسد الجهود المبذولة لتقوية متانة المالية العمومية والاقتصاد المغربي.
أفاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2021 بأن مجموع مبالغ إرجاع الأموال المحكوم بها، برسم سنة 2021، بلغ 15.739.006,88 درهم.
وذكر تقرير للمجلس، أن عدد الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية، بلغ برسم سنة 2021، ما مجموعه 104 حكما وقرارا قضت بموجبها هيئات المحاكم المالية بعقوبات في حق المسؤولين الذين ثبت ارتكابهم لمخالفات مستوجبة للمسؤولية، حيث بلغ مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها في إطار هذه القضايا ما قدره 4.741.500,00 درهم.
وأشار التقرير الى أن الوظيفة العقابية للمحاكم المالية، التي يجسدها بشكل أساسي اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، تسعى إلى حماية القانون العام المالي وتدعيم قواعد التسيير الجيد في تدبير الشأن العام، من خلال إثارة المسؤولية الشخصية لمختلف المتدخلين في تنفيذ العمليات المالية للأجهزة العمومية الخاضعة، الذين يرتكبون مخالفات مستوجبة للمسؤولية في هذا المجال، وجبر الضرر الذي قد يلحق الجهاز العمومي المعني بسبب ارتكاب هذه المخالفات؛ وذلك، من خلال الغرامات أو استرجاع الأموال.
وفي هذا الصدد، ذكر المصدر ذاته، أن مساهمة السلطات الخارجية عن المجلس، المؤهلة لإحالة القضايا على المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات بمقتضى المادتين 57 و138 من مدونة المحاكم المالية، ظلت جد محدودة في إثارة المنازعة القضائية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، إذ لم تتجاوز الطلبات الصادرة عن الوزراء نسبة 7 % من مجموع الطلبات الواردة على النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات ونسبة 30 % من مجموع الطلبات الواردة على السادة وكلاء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات.
وأشار التقرير الى أن هيمنة الإحالات الداخلية، تظهر على الخصوص من طرف هيئات التداول في نتائج المراقبة القضائية في إطار التدقيق والبت في الحسابات، وكذا في مشاريع التقارير الخاصة التي تسفر عنها مهمات مراقبة التسيير وتقييم المشاريع والبرامج العمومية، كمصدر رئيسي للمنازعة القضائية أمام المحاكم المالية، من خلال نسبة هذه الإحالات التي بلغت 93% على مستوى المجلس الأعلى للحسابات و70% فيما يخص المجالس الجهوية للحسابات.
وتعكس هذه الهيمنة، يضيف المصدر، أهمية ومزايا ونجاعة تفعيل منهجية المراقبة المندمجة، وإعمال الجسور ما بين الاختصاصات، التي تعمل على تحقيق التكامل بين مختلف الاختصاصات الموكلة إلى المحاكم المالية سواء القضائية منها أو غير القضائية.
وبخصوص الأفعال موضوع المنازعة القضائية أمام المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، أبرز التقرير ذاته، أنها تتعلق في أغلب المؤاخذات موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية، خلال سنة 2021، بالحصول للغير على منافع نقدية غير مبررة وعدم فرض وتحصيل المداخيل واختلالات تنفيذ عقود التدبير المفوض، وكذا حالات عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية وبالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية من خلال إبرام صفقات وإصدار سندات الطلب من أجل تسوية مقابل خدمات سبق إنجازها قبل تاريخ التعاقد، دون الحرص على إخضاعها للمنافسة المسبقة، إضافة إلى الإشهاد غير الصحيح على استلام مواد وخدمات دون التأكد من مطابقتها للخصائص التقنية المتعاقد بشأنها والتي ينتج عنها الإدلاء بأوراق غير صحيحة.
أفاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات2021 بأن مجموع مبالغ إرجاع الأموال المحكوم بها، برسم سنة 2021، بلغ 15.739.006,88 درهم.
وذكر تقرير للمجلس، أن عدد الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية، بلغ برسم سنة 2021، ما مجموعه 104 حكما وقرارا قضت بموجبها هيئات المحاكم المالية بعقوبات في حق المسؤولين الذين ثبت ارتكابهم لمخالفات مستوجبة للمسؤولية، حيث بلغ مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها في إطار هذه القضايا ما قدره 4.741.500,00 درهم.
وأشار التقرير إلى أن الوظيفة العقابية للمحاكم المالية، التي يجسدها بشكل أساسي اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، تسعى إلى حماية القانون العام المالي وتدعيم قواعد التسيير الجيد في تدبير الشأن العام، من خلال إثارة المسؤولية الشخصية لمختلف المتدخلين في تنفيذ العمليات المالية للأجهزة العمومية الخاضعة، الذين يرتكبون مخالفات مستوجبة للمسؤولية في هذا المجال، وجبر الضرر الذي قد يلحق الجهاز العمومي المعني بسبب ارتكاب هذه المخالفات؛ وذلك، من خلال الغرامات أو استرجاع الأموال.
وفي هذا الصدد، ذكر المصدر ذاته، أن مساهمة السلطات الخارجية عن المجلس، المؤهلة لإحالة القضايا على المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات بمقتضى المادتين 57 و138 من مدونة المحاكم المالية، ظلت جد محدودة في إثارة المنازعة القضائية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، إذ لم تتجاوز الطلبات الصادرة عن الوزراء نسبة 7 % من مجموع الطلبات الواردة على النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات ونسبة 30 % من مجموع الطلبات الواردة على السادة وكلاء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات.
وأشار التقرير الى أن هيمنة الإحالات الداخلية، تظهر على الخصوص من طرف هيئات التداول في نتائج المراقبة القضائية في إطار التدقيق والبت في الحسابات، وكذا في مشاريع التقارير الخاصة التي تسفر عنها مهمات مراقبة التسيير وتقييم المشاريع والبرامج العمومية، كمصدر رئيسي للمنازعة القضائية أمام المحاكم المالية، من خلال نسبة هذه الإحالات التي بلغت 93% على مستوى المجلس الأعلى للحسابات و70% فيما يخص المجالس الجهوية للحسابات.
وتعكس هذه الهيمنة، يضيف المصدر، أهمية ومزايا ونجاعة تفعيل منهجية المراقبة المندمجة، وإعمال الجسور ما بين الاختصاصات، التي تعمل على تحقيق التكامل بين مختلف الاختصاصات الموكلة إلى المحاكم المالية سواء القضائية منها أو غير القضائية.
وبخصوص الأفعال موضوع المنازعة القضائية أمام المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، أبرز التقرير ذاته، أنها تتعلق في أغلب المؤاخذات موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية، خلال سنة 2021، بالحصول للغير على منافع نقدية غير مبررة وعدم فرض وتحصيل المداخيل واختلالات تنفيذ عقود التدبير المفوض، وكذا حالات عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية وبالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية من خلال إبرام صفقات وإصدار سندات الطلب من أجل تسوية مقابل خدمات سبق إنجازها قبل تاريخ التعاقد، دون الحرص على إخضاعها للمنافسة المسبقة، إضافة إلى الإشهاد غير الصحيح على استلام مواد وخدمات دون التأكد من مطابقتها للخصائص التقنية المتعاقد بشأنها والتي ينتج عنها الإدلاء بأوراق غير صحيحة.
المصدر : وكالات