Étiquette : سندات

كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بلندن، أن المغرب أصدر سندات اقتراض في السوق المالي الدولي بقيمة إجمالية تعادل 2.5 ملايير دولار، مقسمة إلى شريحتين بقيمة 1.25 مليار لكل منهما.

وتم إصدار الشريحة الأولى بأجل خمس سنوات بفارق 195 نقطة أساس وبسعر 98.855% ، مع معدل عائد 6.22% بقسيمة بنسبة 5.95% ، بينما تم إصدار الشريحة الثانية بأجل سداد 10 سنوات، بفارق 260 نقطة أساس وبسعر 99.236% أي بمعدل عائد 6.602%، بقسيمة 6.50%.

وأكدت الوزيرة أن “هذا الإصدار يشهد على ثقة المستثمرين في صمود الاقتصاد المغربي في ظل الأزمة ، فضلا عن متانة أساسيات الاقتصاد الكلي للمملكة وتماسك ماليتها العامة”.

وقالت فتاح العلوي إن الحملة الترويجية، شكلت فرصة مناسبة لإطلاع المستثمرين على الإنجازات والدينامية العظيمة للاقتصاد المغربي في ظل قيادة الملك محمد السادس، حيث تحتل المملكة موقع الريادة على مستوى القارة الإفريقية.

ولاحظت فتاح العلوي أن “هذا الخروج الدولي في سياق تقلب الأسواق المالية دليل على جودة اقتصادنا وائتماننا”، مشيرة إلى أن الاستجابة القوية التي قدمها مستثمرون ذوو جودة عالية “شهادة حقيقية” على الثقة التي يتمتع بها المغرب.

وحقق هذا الإصدار، الذي يعد جزءا من استراتيجية تنويع مصادر تمويل الخزينة، والذي تؤطره أحكام قانون المالية لعام 2023، نجاحا باهرا لدى المستثمرين الدوليين، وتجاوز دفتر الطلبات 11 مليار دولار مع تنوع كبير من حيث التوزيع الجغرافي والملف الشخصي للمستثمر.

وخلال هذه الجولة الترويجية، التي قادت الوفد المغربي إلى بوسطن ونيويورك ولندن، تم إبراز عوامل الاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة، ومرونة اقتصادها في مواجهة الصدمات المتتالية ذات الحجم غير المسبوق، ونطاق الإصلاحات المنفذة في ظل قيادة الملك، سيما فيما يتعلق بتعزيز الدولة الاجتماعية والاندماج في الاقتصاد العالمي والالتزام بالتنمية المستدامة.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، الأربعاء بلندن، إن المغرب أصدر سندات اقتراض في السوق المالي الدولي بقيمة إجمالية تعادل 2.5 مليار دولار، مقسمة إلى شريحتين بقيمة 1.25 مليار لكل منهما.

وتم إصدار الشريحة الأولى بأجل خمس سنوات بفارق 195 نقطة أساس وبسعر 98.855٪، مع معدل عائد 6.22٪ بقسيمة بنسبة 5.95٪ ، بينما تم إصدار الشريحة الثانية بأجل سداد 10 سنوات، بفارق 260 نقطة أساس وبسعر 99.236٪ أي بمعدل عائد 6.602٪، بقسيمة 6.50٪.

ويأتي هذا الخروج الدولي في أعقاب حملة ترويجية لدى مجمع الاستثمار الدولي، قادتها نادية فتاح العلوي، التي كانت برفقة مسؤولين من مديرية الخزينة والمالية الخارجية.

وأكدت الوزيرة أن “هذا الإصدار يشهد على ثقة المستثمرين في صمود الاقتصاد المغربي في ظل الأزمة، فضلا عن متانة أساسيات الاقتصاد الكلي للمملكة وتماسك ماليتها العامة”.

وقالت إن الحملة الترويجية، وهي الأولى من نوعها منذ ثلاث سنوات، شكلت فرصة لإطلاع المستثمرين على الإنجازات والدينامية العظيمة للاقتصاد المغربي في ظل القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث تحتل المملكة موقع الريادة على مستوى القارة الإفريقية.

ولاحظت فتاح العلوي أن “هذا الخروج الدولي في سياق تقلب الأسواق المالية دليل على جودة اقتصادنا وائتماننا”، مشيرة إلى أن الاستجابة القوية التي قدمها مستثمرون ذوو جودة عالية “شهادة حقيقية” على الثقة التي يتمتع بها المغرب.

وحقق هذا الإصدار، الذي يعد جزءا من استراتيجية تنويع مصادر تمويل الخزينة، والذي تؤطره أحكام قانون المالية لعام 2023، نجاحا باهرا لدى المستثمرين الدوليين. وتجاوز دفتر الطلبات 11 مليار دولار مع تنوع كبير من حيث التوزيع الجغرافي والملف الشخصي للمستثمر.

وخلال هذه الجولة الترويجية، التي قادت الوفد المغربي إلى بوسطن ونيويورك ولندن، تم إبراز عوامل الاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة، ومرونة اقتصادها في مواجهة الصدمات المتتالية ذات الحجم غير المسبوق، ونطاق الإصلاحات المنفذة في ظل القيادة المستنيرة لجلالة الملك، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الدولة الاجتماعية والاندماج في الاقتصاد العالمي والالتزام بالتنمية المستدامة.

وقد تم تنفيذ هذا الإصدار بنسق 144A/RegS من أجل السماح بمشاركة كبيرة من المستثمرين حول العالم.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) بأن عجز السيولة البنكية تراجع بنسبة 23,7 في المائة ليصل إلى ناقص 80,5 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 فبراير.
وأوضح مركز الأبحاث، في نشرته الأسبوعية الأخيرة “Fixed Income Weekly”، أن ترجع عجز السيولة البنكية يعزى، أساسا، إلى ارتفاع تسبيقات البنك المركزي لمدة سبعة أيام بما يناهز 10 ملايير درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن الخزينة خفضت مستوى توظيفات فوائضها كما يتضح من خلال الحد الأقصى للمبلغ المستحق اليومي الذي بلغ 36,3 مليار درهم، مقابل 43,3 مليار درهم خلال الفترة الماضية.
من جهته، استقر متوسط السعر المرجح عند 2,5 في المائة، في حين تراجع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) ليصل إلى 2,418 في المائة.
وتوقع محللو المركز مستقبلا أن يعزز بنك المغرب من تدخلاته في السوق النقدية، عبر ضخه 39,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، مقابل 44,1 مليار درهم قبل أسبوع.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) بأن عجز السيولة البنكية تراجع بنسبة 23,7 في المائة ليصل إلى ناقص 80,5 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 فبراير.
وأوضح مركز الأبحاث، في نشرته الأسبوعية الأخيرة “Fixed Income Weekly”، أن ترجع عجز السيولة البنكية يعزى، أساسا، إلى ارتفاع تسبيقات البنك المركزي لمدة سبعة أيام بما يناهز 10 ملايير درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن الخزينة خفضت مستوى توظيفات فوائضها كما يتضح من خلال الحد الأقصى للمبلغ المستحق اليومي الذي بلغ 36,3 مليار درهم، مقابل 43,3 مليار درهم خلال الفترة الماضية.
من جهته، استقر متوسط السعر المرجح عند 2,5 في المائة، في حين تراجع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) ليصل إلى 2,418 في المائة.
وتوقع محللو المركز مستقبلا أن يعزز بنك المغرب من تدخلاته في السوق النقدية، عبر ضخه 39,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، مقابل 44,1 مليار درهم قبل أسبوع.

إقرأ الخبر من مصدره

نظم بنك المغرب، أمس الإثنين، طلب عروض يتعلق بعملية هيكلية لشراء سندات الخزينة في السوق الثانوية لدى البنوك، التي لا تساير عمليات السياسة النقدية، وذلك طبقا لقرار السيد الوالي رقم 80-W-20 والرسالة الدورية رقم LC-BKAM-2020-8 المتعلقين بآليات السياسة النقدية.

وأفاد بلاغ للبنك المركزي بأن البنوك لم تقدم أي طلبات على هذه العروض، مذكرا بأن إجمالي العمليات الهيكلية لبنك المغرب استقر عند 16,8 مليار درهم.

وأشار البلاغ إلى أن طلب العروض المقبل سينظم يوم الاثنين 27 فبراير الجاري

إقرأ الخبر من مصدره

فشل طلب عروض أطلقه بنك المغرب، الاثنين، لشراء سندات الخزينة العامة من لدن البنوك، في مسعى لضخ سيولة نقدية إضافية وسط تصاعد أزمة معدلات الفائدة المرجعية.

ونظم بنك المغرب، طلب عروض يتعلق بما يسميه “عملية هيكلية لشراء سندات الخزينة في السوق الثانوية لدى البنوك التي لا تساير عمليات السياسة النقدية”، وذلك طبقا لقرار السيد الوالي رقم N° 80-W-20 والرسالة الدورية رقم LC-BKAM-2020-8 المتعلقين بآليات السياسة النقدية.

وتعني هذه العبارة بشكل مبسط، أن بنك المغرب وبدلا عن منح البنوك قروضا لتعزيز سيولتها النقدية، يلجأ إلى عرض رغبته في شراء سندات الخزينة العامة من لدن البنوك، ودفع مقابلها نقدا على الفور. إلا أن البنوك عادة ما تتحسس من هذه العملية بسبب متانة ضمانات سندات الخزينة التي في حوزتها.

ومن ثمة، وكما يوضح بلاغ لبنك المغرب، فإن البنوك لم تقدم طلبات بشأن طلب العروض المذكور.

مع ذلك، فقد لقي عرضان سابقان لبنك المغرب إقبالا من المصارف، حيث اقتنى بنك المغرب ما مجموعه 16.2 مليار درهم من سندات الخزينة.

وسينظم طلب عروض آخر بتاريخ 20 فبراير.

 وكان المسؤول بالنيابة عن العمليات النقدية والصرف ببنك المغرب، يونس عصامي، قدم تطمينات في 19 يناير ردا على الانتقادات التي أحاطت عملية تدخل البنك المركزي لاقتناء سندات الخزينة من البنوك.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد مركز التجاري للأبحاث (AGR)، أن السوق النقدية بالمغرب حافظت على توازنها خلال الأسبوع الممتد من 3 إلى 9 فبراير الجاري، وذلك بفضل زخم توظيفات فوائض الخزينة وتدخل البنك المركزي.

وأوضح مركز الأبحاث في مذكرته الأخيرة “Weekly Hebdo Taux – Fixed Income”، أن زخم توظيفات فوائض الخزينة شجع على رفع متوسط جاري عمليات الضخ على بياض وعن طريق إعادة الشراء للخزينة، بفعل الوضع المريح للمالية العمومية، والذي جاء على هامش ارتفاع حجم اكتتاب الخزينة بشكل كبير في بداية السنة.

ولفت المصدر ضمن تقريره، إلى أن أسعار الفائدة بين البنوك تتطور بما يتماشى مع سعر الفائدة الرئيسي ( في2.50 المائة)، في حين تواصل مؤشرات “MONIA” (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) التأرجح عند حوالي 2,42 في المائة على أساس أسبوعي.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 0,68 في المائة مقابل الأورو وانخفض مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0,71 في المائة، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 فبراير الجاري.

وأشار بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، إلى أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأورد البنك المركزي أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، في 3 فبراير الجاري، 336,2 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة 0,5 في المائة من أسبوع لآخر، و 2,1 في المائة على أساس سنوي.

وخلال الأسبوع ذاته، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 89,9 مليار درهم، من بينها 43,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و23,5 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و23,2 مليار درهم على شكل قروض مضمونة طويلة الأجل.

وأوردت أن بنك المغرب نظم بتاريخ 6 فبراير طلب عروض في إطار العمليات المهيكلة لشراء سندات الخزينة في السوق الثانوية.

وسجلت العملية طلبا إجماليا يناهز 200 مليون درهم، تمت تلبيتها بالكامل من طرف البنك. وبلغ أجل الاستحقاق المتوسط لسندات الخزينة المقتناة حوالي 3 أشهر بسعر فائدة متوسط نسبته 3,12 في المائة.

وعلى مستوى السوق البين-بنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4,9 مليار درهم، بينما بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2,50 في المائة في المتوسط.

كما ضخ البنك، خلال طلب عروض بتاريخ 8 فبراير الجاري (تاريخ الاستحقاق 9 فبراير)، ما مجموعه 34 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وأضاف بنك المغرب أنه على مستوى سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 4,3 في المئة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة إلى 0,7 في المائة، مبرزا أن هذا التطور الأسبوعي يعكس بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك بنسبة 6,3 في المئة، والصناعة الغذائية بنسبة 4,2 في المئة، و البناء ومواد البناء بنسبة 3 في المائة.

كما يعكس في المقابل انخفاض مؤشرات كل من قطاعي “النفط والغاز” والمشروبات بنسب 0,3 و0,2 في المائة على التوالي.

وفي ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 9,4 مليار درهم، مقابل 562 مليون درهم قبل أسبوع، من بينها 8,7 مليار درهم على شكل مساهمة بالسندات. وعلى مستوى سوق الأسهم المركزية، بلغ متوسط الحجم اليومي 106,3 مليون درهم مقابل 71,3 مليون درهم قبل أسبوع.

إقرأ الخبر من مصدره